Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۷۱۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۷ مصوبه شورای اقتصاد ابلاغی به شماره ۱۴۴۹۷۵- ۱۳۹۴/۰۷/۰۵)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #عدالت #فاضلاب #شاکی #شورای_اسلامی #قیمت #ناظر #امور_حقوقی #وزیر #صلاحیت #قانون_اساسی #قانون_دیوان_عدالت_اداری #شرکت_آب_و_فاضلاب #مبالغ_اضافه_دریافتی #مقرره #ابلاغ #وزارت_نیرو #لایحه #آب_شهری #شورای_شهر #اجازه #رئیس_سازمان #بودجه #مجوز_قانونی #یارانه #مستند #اکثریت #رسیدگی #جمهوری #روستایی #اعتراض #قیمت‌گذاری #ابطال_مصوبه #شخصیت_حقوقی #دادخواست #ابطال #اقتصاد #شهر #زمان #استان #تعرفه #تأیید #آیین_دادرسی #استرداد #صدور‌رای #مدیر_عامل #نمایندگان #انتخاب #تخصصی #کارمزد

خلاصه

شاکی خواستار ابطال ماده ۷ مصوبه شورای اقتصاد مبنی بر اخذ مبالغی تحت عنوان تبصره ۳ در قبوض آب مصرفی شده است. وی معتقد است این مصوبه خلاف قانون بوده و خواستار استرداد مبالغ دریافتی است.

اصلِ حقوقی: اخذ وجوه اضافی در قبوض آب تحت عنوان تبصره ۳ نیازمند مبنای قانونی صریح است.

مستند: اصل ۱۷۰ قانون اساسی، مواد ۱۰ و ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تبصره ۳ قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری.

کلیدواژه‌ها: شورای اقتصاد، آب و فاضلاب، قبوض، عوارض، تبصره ۳.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1399/11/14 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۷۱۳ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ شماره پرونده: ۹۶۰۰۹۰۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۷ مصوبه شورای اقتصاد ابلاغی به شماره ۱۴۴۹۷۵-۱۳۹۴/۷/۵ گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۷ مصوبه شورای اقتصاد ابلاغی به شماره ۱۴۴۹۷۵-۱۳۹۴/۷/۵ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: «با عنایت به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۱۰ و ۸۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی تقاضای ابطال آن قسمت از مصوبه، دستورالعمل، بخشنامه شورای اقتصاد در مورد اخذ مبلغی تحت عنوان تبصره ۳ در قبوض آب مصرفی مشترکین شرکت آب و فاضلاب شهری و روستایی سراسر کشور از زمان وضع مقرری و همچنین حذف مبلغ تبصره ۳ از قبوض آب مصرفی مشترکین و استرداد مبالغ اضافه دریافتی بابت تبصره ۳ مندرج در قبوض آب مصرفی مشترکین از زمان تصویب مصوبه شورای اقتصاد (زمان وضع مقرره) تا زمان صدور رای مورد استدعا م. ب.. » متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: «ماده ۷ - به منظور قیمت‌گذاری محلی خدمات آب و فاضلاب، شوراهای شهر می توانند علاوه بر نرخ های مصوب این دستورالعمل، در راستای رسیدن به قیمت تمام شده، تعرفه خدمات آب و فاضلاب را به پیشنهاد شرکتهای آب و فاضلاب تصویب و برای تایید و ابلاغ به وزارت نیرو اعلام نمایند.» در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۳۷۴۷۳/۳۴۶۶۶-۱۳۹۷/۳/۲۹ توضیح داده است که: «با سلام و احترام؛ بازگشت به ابلاغیه شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۷۸۶ (کلاسه ۹۶/۹۰۵)، موضوع ارسال نسخه دوم درخواست آقای … به خواسته؛ «ابطال مصوبات مربوط در خصوص اخذ مبالغی تحت عنوان تبصره ۳ (افزایش قیمت آب بهاء) در قبوض مصرفی مشترکین شرکتهای آب و فاضلاب»، ب. ت. ب. اینکه مبناء و مراحل قانونی اخذ وجوه موصوف به موجب تبصره ۳ قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری (مصوب ۱۳۷۷) م. ب. و اینکه مفاد تبصره مزبور ناظر به امکان دریافت وجه جهت مشرکت مالی مردم و سایر بخشها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرحهای آب و فاضلاب شهرها بر اساس پیشنهاد شورای اسلامی شهر ذیربط و تایید وزارت نیرو است لذا به نظر می رسد چنانچه خواسته شاکی ناظر بر ابطال مصوبه شورای شهر مورد نظر و تاییدیه وزیر نیرو برای همان مصوبه نباشد، با ابهام روبرو بوده و به شکل فعلی قابل طرح و پیگیری در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمی باشد. ب. ت. ب. این موضوع و نیز استقلال شخصیت حقوقی شوراهای اسلامی شهر از دولت، تعیین دقیق خواسته شاکی و همچنین ابلاغ دادخواست به شورای شهر مربوطه و انجام هرگونه اقدام قانونی لازم، م. ا.. در ضمن، مفاد تبصره ۳ ماده واحده قانون موصوف، بدین شرح است؛ «تبصره ۳- تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر اجازه داده می‌شود هیاتی مرکب از استاندار، رییس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیر عامل آب و فاضلاب استان و یک یا دو نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس (به عنوان ناظر)، راهکارهای مشارکت مالی مردم و سایر بخش‌ها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرح های آب و فاضلاب شهرها را براساس پیشنهاد شـرکت آب و فاضـلاب استان بررسی و تایید نمـوده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکتهای آب و فاضلاب به اجرا درآید.» - در خاتمه توجه آن مرجع را به مفاد دادنامه شماره ۱۵۸-۱۳۹۶/۷/۳۰ هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری مبنی بر استناد به مجوز قانونی موصوف و نیز رد شکایت شاکی در موضوع مشابه (به طرفیت شورای اسلامی شهر مشهد)، معطوف می دارد.» هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی از آنجایی که مشارکت مالی مردم برای اجرای طرح های آب و فاضلاب شهری، لزوماً به معنای اخذ وجه از مردم نیست و قانونگذار در ماده (۳) قانون هدفمندکردن یارانه ها مصوب (۱۳۸۸)، تعیین قیمت آب و کارمزد جمع‌آوری و دفع فاضلاب را به هیات دولت واگذار کرده و نهادهای دیگر صلاحیتی برای وضع تعرفه های آب و فاضلاب ندارند و این موضوع در دادنامه های شماره ۱۳۲۷ الی ۱۳۳۱-۱۳۹۷/۵/۲۳ و ۷۵۳-۱۳۹۸/۴/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد تاکید قرار گرفته است، بنابراین ماده ۷ مصوبه شماره ۱۴۴۹۷۵-۱۳۹۴/۷/۵ شورای اقتصاد که صلاحیت وضع تعرفه های آب و فاضلاب را به شوراهای اسلامی واگذار کرده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. ضمناً با اعمال مقررات ماده ۱۳ قانون پیش گفته موافقت نشد. مرتضی علی اشراقی - هیات عمومی دیوان عدالت اداری - معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1713 مورخ 1399/11/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال ماده 7 مصوبه شورای اقتصاد به شماره 144975-1394/07/05 است. شاکی به استناد اصل 170 قانون اساسی و مواد 10 و 80 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، درخواست حذف مبلغی تحت عنوان تبصره 3 از قبوض آب مصرفی و همچنین استرداد مبالغ اضافه دریافتی را مطرح کرده است. در پاسخ به این شکایت، معاون امور حقوقی دولت اعلام کرده است که مبنای قانونی اخذ وجوه بر اساس تبصره 3 قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری (مصوب 1377) م. ب. و به همین دلیل، خواسته شاکی به دلیل ابهام قابل طرح نیست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/11/14 با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که ماده 7 مصوبه مذکور که صلاحیت تعیین تعرفه‌های آب و فاضلاب را به شوراهای اسلامی شهر واگذار کرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، این ماده ابطال می‌شود. تاریخ دادنامه: 14/11/1399 موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 7 مصوبه شورای اقتصاد ابلاغی به شماره 144975-5/7/1394 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 7 مصوبه شورای اقتصاد ابلاغی به شماره 144975-5/7/1394 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 37473/34666-29/3/1397 توضیح داده است که: «تبصره 3- تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر اجازه داده می‌شود هیاتی مرکب از استاندار، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیر عامل آب و فاضلاب استان و یک یا دو نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس (به عنوان ناظر)، راهکارهای مشارکت مالی مردم و سایر بخش‌ها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرح های آب و فاضلاب شهرها را براساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان بررسی و تایید نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکتهای آب و فاضلاب به اجرا درآید.» - در خاتمه توجه آن مرجع را به مفاد دادنامه شماره 158-30/7/1396 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری مبنی بر استناد به مجوز قانونی موصوف و نیز رد شکایت شاکی در موضوع مشابه (به طرفیت شورای اسلامی شهر مشهد)، معطوف می دارد.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14/11/1399 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. از آنجایی که مشارکت مالی مردم برای اجرای طرح های آب و فاضلاب شهری، لزوماً به معنای اخذ وجه از مردم نیست و قانونگذار در ماده (3) قانون هدفمندکردن یارانه ها مصوب (1388)، تعیین قیمت آب و کارمزد جمع‌آوری و دفع فاضلاب را به هیات دولت واگذار کرده و نهادهای دیگر صلاحیتی برای وضع تعرفه های آب و فاضلاب ندارند و این موضوع در دادنامه های شماره 1327 الی 1331-23/5/1397 و 753-18/4/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد تاکید قرار گرفته است، بنابراین ماده 7 مصوبه شماره 144975-5/7/1394 شورای اقتصاد که صلاحیت وضع تعرفه های آب و فاضلاب را به شوراهای اسلامی واگذار کرده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. ضمناً با اعمال مقررات ماده 13 قانون پیش گفته موافقت نشد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین