ADMIN_GENERAL
رای شماره ۱۷۱۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۷ مصوبه شورای اقتصاد ابلاغی به شماره ۱۴۴۹۷۵- ۱۳۹۴/۰۷/۰۵)
خلاصه
شاکی خواستار ابطال ماده ۷ مصوبه شورای اقتصاد مبنی بر اخذ مبالغی تحت عنوان تبصره ۳ در قبوض آب مصرفی شده است. وی معتقد است این مصوبه خلاف قانون بوده و خواستار استرداد مبالغ دریافتی است.
اصلِ حقوقی: اخذ وجوه اضافی در قبوض آب تحت عنوان تبصره ۳ نیازمند مبنای قانونی صریح است.
مستند: اصل ۱۷۰ قانون اساسی، مواد ۱۰ و ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تبصره ۳ قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکههای آب شهری.
کلیدواژهها: شورای اقتصاد، آب و فاضلاب، قبوض، عوارض، تبصره ۳.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۷۱۳
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۱۴
شماره پرونده: ۹۶۰۰۹۰۵
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای …
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۷ مصوبه شورای اقتصاد ابلاغی به شماره ۱۴۴۹۷۵-۱۳۹۴/۷/۵
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۷ مصوبه شورای اقتصاد ابلاغی به شماره ۱۴۴۹۷۵-۱۳۹۴/۷/۵ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
«با عنایت به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۱۰ و ۸۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی تقاضای ابطال آن قسمت از مصوبه، دستورالعمل، بخشنامه شورای اقتصاد در مورد اخذ مبلغی تحت عنوان تبصره ۳ در قبوض آب مصرفی مشترکین شرکت آب و فاضلاب شهری و روستایی سراسر کشور از زمان وضع مقرری و همچنین حذف مبلغ تبصره ۳ از قبوض آب مصرفی مشترکین و استرداد مبالغ اضافه دریافتی بابت تبصره ۳ مندرج در قبوض آب مصرفی مشترکین از زمان تصویب مصوبه شورای اقتصاد (زمان وضع مقرره) تا زمان صدور رای مورد استدعا م. ب.. »
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«ماده ۷ - به منظور قیمتگذاری محلی خدمات آب و فاضلاب، شوراهای شهر می توانند علاوه بر نرخ های مصوب این دستورالعمل، در راستای رسیدن به قیمت تمام شده، تعرفه خدمات آب و فاضلاب را به پیشنهاد شرکتهای آب و فاضلاب تصویب و برای تایید و ابلاغ به وزارت نیرو اعلام نمایند.»
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۳۷۴۷۳/۳۴۶۶۶-۱۳۹۷/۳/۲۹ توضیح داده است که:
«با سلام و احترام؛
بازگشت به ابلاغیه شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۷۸۶ (کلاسه ۹۶/۹۰۵)، موضوع ارسال نسخه دوم درخواست آقای … به خواسته؛ «ابطال مصوبات مربوط در خصوص اخذ مبالغی تحت عنوان تبصره ۳ (افزایش قیمت آب بهاء) در قبوض مصرفی مشترکین شرکتهای آب و فاضلاب»، ب. ت. ب. اینکه مبناء و مراحل قانونی اخذ وجوه موصوف به موجب تبصره ۳ قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری (مصوب ۱۳۷۷) م. ب. و اینکه مفاد تبصره مزبور ناظر به امکان دریافت وجه جهت مشرکت مالی مردم و سایر بخشها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرحهای آب و فاضلاب شهرها بر اساس پیشنهاد شورای اسلامی شهر ذیربط و تایید وزارت نیرو است لذا به نظر می رسد چنانچه خواسته شاکی ناظر بر ابطال مصوبه شورای شهر مورد نظر و تاییدیه وزیر نیرو برای همان مصوبه نباشد، با ابهام روبرو بوده و به شکل فعلی قابل طرح و پیگیری در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمی باشد. ب. ت. ب. این موضوع و نیز استقلال شخصیت حقوقی شوراهای اسلامی شهر از دولت، تعیین دقیق خواسته شاکی و همچنین ابلاغ دادخواست به شورای شهر مربوطه و انجام هرگونه اقدام قانونی لازم، م. ا.. در ضمن، مفاد تبصره ۳ ماده واحده قانون موصوف، بدین شرح است؛
«تبصره ۳- تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر اجازه داده میشود هیاتی مرکب از استاندار، رییس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیر عامل آب و فاضلاب استان و یک یا دو نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس (به عنوان ناظر)، راهکارهای مشارکت مالی مردم و سایر بخشها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرح های آب و فاضلاب شهرها را براساس پیشنهاد شـرکت آب و فاضـلاب استان بررسی و تایید نمـوده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکتهای آب و فاضلاب به اجرا درآید.»
- در خاتمه توجه آن مرجع را به مفاد دادنامه شماره ۱۵۸-۱۳۹۶/۷/۳۰ هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری مبنی بر استناد به مجوز قانونی موصوف و نیز رد شکایت شاکی در موضوع مشابه (به طرفیت شورای اسلامی شهر مشهد)، معطوف می دارد.»
هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
از آنجایی که مشارکت مالی مردم برای اجرای طرح های آب و فاضلاب شهری، لزوماً به معنای اخذ وجه از مردم نیست و قانونگذار در ماده (۳) قانون هدفمندکردن یارانه ها مصوب (۱۳۸۸)، تعیین قیمت آب و کارمزد جمعآوری و دفع فاضلاب را به هیات دولت واگذار کرده و نهادهای دیگر صلاحیتی برای وضع تعرفه های آب و فاضلاب ندارند و این موضوع در دادنامه های شماره ۱۳۲۷ الی ۱۳۳۱-۱۳۹۷/۵/۲۳ و ۷۵۳-۱۳۹۸/۴/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد تاکید قرار گرفته است، بنابراین ماده ۷ مصوبه شماره ۱۴۴۹۷۵-۱۳۹۴/۷/۵ شورای اقتصاد که صلاحیت وضع تعرفه های آب و فاضلاب را به شوراهای اسلامی واگذار کرده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. ضمناً با اعمال مقررات ماده ۱۳ قانون پیش گفته موافقت نشد.
مرتضی علی اشراقی - هیات عمومی دیوان عدالت اداری - معاون قضایی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1713 مورخ 1399/11/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع این شکایت، ابطال ماده 7 مصوبه شورای اقتصاد به شماره 144975-1394/07/05 است. شاکی به استناد اصل 170 قانون اساسی و مواد 10 و 80 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، درخواست حذف مبلغی تحت عنوان تبصره 3 از قبوض آب مصرفی و همچنین استرداد مبالغ اضافه دریافتی را مطرح کرده است. در پاسخ به این شکایت، معاون امور حقوقی دولت اعلام کرده است که مبنای قانونی اخذ وجوه بر اساس تبصره 3 قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکههای آب شهری (مصوب 1377) م. ب. و به همین دلیل، خواسته شاکی به دلیل ابهام قابل طرح نیست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/11/14 با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که ماده 7 مصوبه مذکور که صلاحیت تعیین تعرفههای آب و فاضلاب را به شوراهای اسلامی شهر واگذار کرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، این ماده ابطال میشود.
تاریخ دادنامه: 14/11/1399
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 7 مصوبه شورای اقتصاد ابلاغی به شماره 144975-5/7/1394
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 7 مصوبه شورای اقتصاد ابلاغی به شماره 144975-5/7/1394 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 37473/34666-29/3/1397 توضیح داده است که:
«تبصره 3- تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر اجازه داده میشود هیاتی مرکب از استاندار، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیر عامل آب و فاضلاب استان و یک یا دو نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس (به عنوان ناظر)، راهکارهای مشارکت مالی مردم و سایر بخشها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرح های آب و فاضلاب شهرها را براساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان بررسی و تایید نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکتهای آب و فاضلاب به اجرا درآید.»
- در خاتمه توجه آن مرجع را به مفاد دادنامه شماره 158-30/7/1396 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری مبنی بر استناد به مجوز قانونی موصوف و نیز رد شکایت شاکی در موضوع مشابه (به طرفیت شورای اسلامی شهر مشهد)، معطوف می دارد.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14/11/1399 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
از آنجایی که مشارکت مالی مردم برای اجرای طرح های آب و فاضلاب شهری، لزوماً به معنای اخذ وجه از مردم نیست و قانونگذار در ماده (3) قانون هدفمندکردن یارانه ها مصوب (1388)، تعیین قیمت آب و کارمزد جمعآوری و دفع فاضلاب را به هیات دولت واگذار کرده و نهادهای دیگر صلاحیتی برای وضع تعرفه های آب و فاضلاب ندارند و این موضوع در دادنامه های شماره 1327 الی 1331-23/5/1397 و 753-18/4/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد تاکید قرار گرفته است، بنابراین ماده 7 مصوبه شماره 144975-5/7/1394 شورای اقتصاد که صلاحیت وضع تعرفه های آب و فاضلاب را به شوراهای اسلامی واگذار کرده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود. ضمناً با اعمال مقررات ماده 13 قانون پیش گفته موافقت نشد.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
