ADMIN_GENERAL
رای شماره ۱۷۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره های ۲ و ۵ و بند ۴ جدول اصلاحی و بندهای (الف) و (ب) مصوبه دویست و نود و ششمین جلسه رسمی مورخ ۲/۴/۱۳۹۶ ابلاغی به شماره ۲۰۱۳/۹۶/۴۱/۴-۱۳۹۶/۰۵/۰۲ شورای اسلامی شهر کرج)
خلاصه
شاکی خواستار ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرجregarding اخذ وجوه تحت عنوان تبصره ۱۵ در قبوض آب و فاضلاب شد. اختلاف بر سر دریافت وجهی مازاد بر مالیات بر ارزش افزوده و مغایر با قانون بود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موضوع رسیدگی کرد.
اصلِ حقوقی: شوراهای اسلامی شهر مجاز به وضع عوارض و اخذ وجوه مغایر با قوانین موضوعه و خارج از حدود اختیارات خود نیستند.
مستند: ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه آب شهری
کلیدواژهها: عوارض، شورای اسلامی شهر، مالیات بر ارزش افزوده، آب و فاضلاب، صلاحیت
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۷۱۶
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۱۴
شماره پرونده: ۹۶۰۱۵۹۳
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال تبصره های ۲ و ۵ و بند ۴ جدول اصلاحی و بندهای (الف) و (ب) مصوبه دویست و نود و ششمین جلسه رسمی مورخ ۱۳۹۶/۴/۲ ابلاغی به شماره ۲۰۱۳/۹۶/۴۱/۴-۱۳۹۶/۵/۲ شورای اسلامی شهر کرج
گردش کار:
۱- شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه دویست و نود و ششمین جلسه رسمی مورخ ۱۳۹۶/۴/۲ ابلاغی به شماره ۲۰۱۳/۹۶/۴۱/۴-۱۳۹۶/۵/۲ شورای اسلامی شهر کرج را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« احتراماً همانگونه که مستحضر هستید به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ برقراری، هرگونه عوارض و سـایر وجـوه به خدماتی که به موجب قـانون مزبور مشمـول مالیات بر ارزش افـزوده می گردند، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع م. ب.. از آنجا که از آب مصرفی و دفع فاضلاب مشترکین ضمن صورت حساب های (قبوض)
صـادره توسط شرکت آب و فاضلاب استان البرز که فتوکپی نمونه ای از آن به پیوست تقدیم می شود مالیات بر ارزش افـزوده اخـذ می گردد و نباید وجوه دیگری (تبصره ۱۵) مطالبـه و دریافت نمایند و گرفتن آن بر خلاف ماده قانونی فوق الذکر م. ب.. لذا از ریاست و اعضای هیات دیوان عدالت اداری استدعا دارم مصوبه دویست و نود و ششمین جلسه رسمی مورخ ۱۳۹۶/۴/۲ شورای اسلامی شهر کرج که به استناد تبصره ۳ ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه آب شهری مصوب ۱۳۷۷/۳/۲۴ اتخاذ گردیده و طی شماره ۲۰۱۳/۹۶/۴۱/۴-۱۳۹۶/۵/۲ صادر و ابلاغ شده و به موجب آن شرکت آب و فاضلاب استان البرز تحت عنوان تبصره ۱۵ در قبوض صادره از مشترکین وجه خلاف قانون دریافت می نماید، از تاریخ اجرا (مرداد ماه ۱۳۹۶) ابطال فرمابید.»
۲- شاکی در جواب اخطاریه رفع نقص به موجب لایحه مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۰ اعلام کرده است که:
« احتراماً ضمن تشکر از اطلاع رسانی جهت رفع نقص و ابهام از اعتراض به مصوبه دویست و نود و ششمین جلسه شورای اسلامی کرج موضوع پرونده ۹۶/۱۵۹۳ مطروحه در آن دیوان با رعایت اختصار به استحضار می رساند.
۱- ابطال دریافت عوارض تبصره ۳ آب بها و عوارض تبصره ۳ فاضلاب بها موضوع تبصره ۲ ماده واحده مصوبه فوقالذکرکه میزان عوارض آب بهاء آنها در جدول اصلاحیه پیشنهادی شرکت آب و فاضلاب استان البرز و اصلاحیه شورای شهر کرج در خصوص بند ۴ جدول اصلاحی مذکور به ۱۲ ریال برای مصارف خانگی مصوب گردیده و همچنین ابطال میزان عوارض در بخش فاضلاب که در بندهای (الف) و (ب) مصوبه، مصوب شده است و همچنین ابطال عوارض موضوع تبصره ۵ ماده واحده یاد شده در خصوص عوارض استفاده از آب شرب برای عملیات بنایی و ساخت و ساز مورد نظر م. ب..
۲- ب. ت. ب. آرای ۱۳۲۷ تا ۱۳۳۱-۱۳۹۷/۵/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه برقراری عوارض تبصره ۳ ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه آبهای شهری مصوب سال ۱۳۷۷ توسط شورای اسلامی شهر ابوزید آباد، شورای اسلامی شهر کرج هم صلاحیتی در خصـوص برقـراری عوارض های مـورد اعتراض نداشته و مصـوبه آن بر خلاف قـانون و خـروج از حـدود اختیاراتش م. ب.. بدیهی است چنانچه رسیدگی به موارد اعتراض حقیر مشمول موضوع ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری هم باشد، صدور دستور اقدامات مقتضی موجب مزید امتنان خواهد بود.»
۳- متن بندهای مورد اعتراض به شرح زیر است:
« الف: بند ۴ جدول اصلاحیه پیشنهادی
ردیف طبقه مصرف (متر مکعب در ماه) افزایش از محل تبصره ۳ در صورتحساب
۴ بیش از ۵۰ ۱۷ ریال به ازاء هر لیتر (به طور متوسط معادل ۰۰۰/۹۳۵ ریال ماهانه)
ب: تبصره ۲ مصوبه:
تبصره ۲): شرکت آب و فاضلاب استان البرز موظف م. ب. ارقام قید شده در این مصوبه را پس از محاسبه، در قبوض صادره برای مشترکین تحت عنوان تبصره سوم (۳) آب بهاء و تبصره سوم (۳) فاضلاب بهاء به طور جداگانه درج نماید.
ج: تبصره ۵ مصوبه
تبصره ۵): در صورت استفاده از آب شرب در عملیات بنایی و ساخت و ساز بهای آب مصرفی به ازای هر متر مکعب به میزان چهل هزار (۰۰۰/۴۰) ریال محاسبه می شود.
د: بند (الف) مصوبه
الف) از مشترکین با کاربری های خانگی و غیر خانگی که دارای انشعاب فاضلاب می باشند، علاوه بر تعرفه های مصوب قانونی مبالغی به میزان هفتاد درصد (۷۰%) بندهای (الف) ( ردیف ۱ الی ۷ ) این مصوبه به عنوان سهم تبصره سوم (۳) ماده واحده در بخش فاضلاب دریافت می شود.
هـ: بند (ب) مصوبه
ب) در راستای حفظ منابع آبی و جلوگیری از استفاده آب شرب در مصارف غیر شرب و به منظور افزایش ظرفیت پساب تصفیه شده شرکت آب و فاضلاب استان البرز موظف است به کلیه مشترکینی که انشعـاب فاضـلاب املاک آنان نصب شده و قابلیت بهره برداری دارد، از طریق تذکر لازم در قبوض ارسالی آب بهاء اطلاع رسانی نماید، مشترک موظف است حداکثر ظرف مدت ۶ ماه نسبت به اصلاح تاسیسات داخلی و اتصال به شبکه فاضلاب شهری اقدام نماید و در غیر این صورت از زمان مذکور تا زمان اتصال شبکه داخلی و به منظور مدیریت استفاده از آب شرب، شبکه فاضلاب شهری معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) به تعرفه های آب بهاء افزوده و اخذ گردد. مراتب جهت اطلاع و اقدام لازم به حضور ارسال می گردد.»
۴- در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر کرج به موجب لایحه شماره ۴۶۲/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۳/۷ توضیح داده است که:
« اولاً: اساس و مبنای مصوبه معترض عنه که بر پایه لایحه تقدیمی شرکت آب و فاضلاب استان البرز به تصویب رسیده است اعمال ظرفیت قانونی تبصره ۳ ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری مصوب ۱۳۷۷/۴/۱۱ مجلس شورای اسلامی م. ب. و در آنجا به صراحت قید شده است به جهت جلب مشارکتهای مردمی و با فرایند قانونی پیش بینی شده در تبصره مارالذکر شرکت های آب و فاضلاب می توانند برای ایجاد تسهیلات در جهت اجرای طرحهای خود در زمینه آب و فاضلاب اقدام به اخذ مصوبه از شورای اسلامی شهر به عنوان پارلمان شهری و مسیول مستقیم نظام شهری نماید که این مهم در مصوبه معنونه با پیشنهاد شرکت مزبور در خصوص اجرایی شدن فرایند تقنینی به شورای اسلامی شهر و النهایه تایید و تصویب وزیر نیرو محقق گردیده و ماخذ دریافت وجوه مرتبط از مشترکان استان شده است.
ثانیاً: نگاه مقنن در تبصره مذکور همانگونه که در بند اول آمده است به هیچ عنوان وضع عوارض بر خدمات به گونهای که خوانده به استناد ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ اذعان داشته، قابل تصور نمی باشد و به نوعی جلب مشارکت مردمی ب. ت. ب. عدم تکافوی میزان سرمایه گذاری دولت در امر ایجاد تاسیسات در دو سطح آب و فاضلاب برای شهروندان م. ب. و انتساب عنوان وضع عوارض ب. ت. ب. ماهیت وجـوه ماخوذه ناشی از اعمال تبصره ۳ ماده واحده قانون تسهیل نوعی، انحراف از موازین قانونی بوده و فاقد جنبه استدلالی م. ب..
ثالثا: مشاهده می گردد که در فیش های آبهای اصداری که خوانده به عنوان یکی از منضمات دادخواست ارایه نموده دقیقاً ستون مالیات بر ارزش افزوده از ستون تبصره ها جدا شده است و این امر موید این موضوع است که وجوه اخذ شده در ارتباط با تبصره ۳ مشمول عنوان مالیات و عوارض نبوده بلکه به عنوان یک ظرفیت و فرایند قانونی، مورد نظر شرکت (آبفا) قرار گرفته و اساساً موارد دریافتی ناشی از تبصره ۳ مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی گردد و تماماً در جای جداگانه در بخش توسعه طرحهای آب و فاضلاب و اصلاح و بازسازی شبکه های فرسوده مصروف می گردد و به صورت گوناگون نیز به اطلاع مراجع بالادستی و شهروندان می رسد.
رابعاً: شایان ذکر است صرفنظر از طرح موارد فوق، در دفاع از وجاهت قانونی مراتب اخذ شده در قالب تبصره ۳ ماده واحده قانون تسهیلات منعکس در مصوبه این شورا، سابق بر این خود تبصره و فلسفه تقنینی آن در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۰۱۴-۱۳۹۳/۹/۱۷ مورد تایید و تاکید قرار گرفته است و از این حیث طرح هر گونه شبهه در اعمال تبصره ۳ قانون تسهیل سالبه به انتفاع موضوع م. ب..
خامساً: با بررسی جمیع مستندات و مدارک و قراین فوق و ن. ب. ا. به لحاظ اصولی قانون مالیات بر ارزش افزوده عام موخر است و ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات، خاص مقدم؛ فلذا در این شرایط خاص مقدم مخصص عام موخر است و هیچگونه تعارضی فی ما بین این دو قانون متصور نمی باشد. چرا که بر اساس قاعده فقهی (الجمع مهما امکن اولی من الطرد) موضوع قابل استفاده و استظهار م. ب..
علی ایحال با شرح مراتب فوق و ن. ب. ا. خ. د. د. تقدیمی استفاده از مشارکت مردمی و فرآیند قانونی وصول آن را طبق تبصره ۳ ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات، نوعی وضع عوارض تلقی کرده و آن را در تعارض با ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده دانسته به لحاظ مفهومی دارای تباین بوده و فاقد جنبه اثباتی م. ب.. فلذا تقاضای رسیدگی و رد دعوی خواهان از محضر آن عالی مقامان م. ا..»
هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
از آنجایی که مشارکت مالی مردم برای اجرای طرح های آب و فاضلاب شهری، لزوماً به معنای اخذ وجه از مردم نیست و قانونگذار در ماده (۳) قانون هدفمندکردن یارانه ها مصوب (۱۳۸۸)، تعیین قیمت آب و کارمزد جمعآوری و دفع فاضلاب را به هیات دولت واگذار کرده و شوراهای اسلامی شهر در زمان وضع مصوبات، اختیار اخذ عوارض دیگری ندارند و این موضوع در دادنامه های شماره ۱۳۲۷ الی ۱۳۳۱-۱۳۹۷/۵/۲۳ و ۷۵۳-۱۳۹۸/۴/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد تاکید قرار گرفته است، بنابراین تبصره های ۲ و ۵ و بند ۴ جدول اصلاحی و بندهای (الف) و (ب) مصوبه دویست و نود و ششمین جلسه رسمی مورخ ۱۳۹۶/۴/۲ شورای اسلامی شهر کرج مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
مرتضی علی اشراقی - هیات عمومی دیوان عدالت اداری - معاون قضایی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1716 مورخ 1399/11/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع این پرونده شکایت از مصوبه دویست و نود و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر کرج است که شامل تبصرههای 2 و 5 و بند 4 جدول اصلاحی و همچنین بندهای (الف) و (ب) م. ب.. شاکی به دلیل مغایرت این مصوبه با ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و عدم صلاحیت شورای اسلامی شهر در وضع عوارض اضافی بر خدمات آب و فاضلاب، خواستار ابطال آن شده است. در مقابل، شورای اسلامی شهر کرج استدلال کرده که این مصوبه بر اساس تبصره 3 ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه آب شهری مصوب 1377 تصویب شده و دریافت این وجوه به عنوان مشارکت مردمی تلقی میشود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات و استدلالهای طرفین، به این نتیجه رسید که اخذ عوارض از مردم به معنای مشارکت مالی در اجرای طرحهای آب و فاضلاب نیست. لذا به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، تبصرههای مذکور و بندهای مرتبط را ابطال کرد.
تاریخ دادنامه: 14/11/1399
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال تبصره های 2 و 5 و بند 4 جدول اصلاحی و بندهای (الف) و (ب) مصوبه دویست و نود و ششمین جلسه رسمی مورخ 2/4/1396 ابلاغی به شماره 2013/96/41/4-2/5/1396 شورای اسلامی شهر کرج
گردش کار:
1- شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه دویست و نود و ششمین جلسه رسمی مورخ 2/4/1396 ابلاغی به شماره 2013/96/41/4-2/5/1396 شورای اسلامی شهر کرج را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« احتراماً همانگونه که مستحضر هستید به موجب ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 برقراری، هرگونه عوارض و سایر وجوه به خدماتی که به موجب قانون مزبور مشمول مالیات بر ارزش افزوده می گردند، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع م. ب.. از آنجا که از آب مصرفی و دفع فاضلاب مشترکین ضمن صورت حساب های (قبوض) صادره توسط شرکت آب و فاضلاب استان البرز که فتوکپی نمونه ای از آن به پیوست تقدیم میشود مالیات بر ارزش افزوده اخذ میگردد و نباید وجوه دیگری (تبصره 15) مطالبه و دریافت نمایند و گرفتن آن بر خلاف ماده قانونی فوق الذکر م. ب.. لذا از ریاست و اعضای هیات دیوان عدالت اداری استدعا دارم مصوبه دویست و نود و ششمین جلسه رسمی مورخ 2/4/1396 شورای اسلامی شهر کرج که به استناد تبصره 3 ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه آب شهری مصوب 24/3/1377 اتخاذ گردیده و طی شماره 2013/96/41/4-2/5/1396 صادر و ابلاغ شده و به موجب آن شرکت آب و فاضلاب استان البرز تحت عنوان تبصره 15 در قبوض صادره از مشترکین وجه خلاف قانون دریافت مینماید، از تاریخ اجرا (مرداد ماه 1396) ابطال فرمابید.»
2- شاکی در جواب اخطاریه رفع نقص به موجب لایحه مورخ 10/9/1397 اعلام کرده است که:
1- ابطال دریافت عوارض تبصره 3 آب بها و عوارض تبصره 3 فاضلاب بها موضوع تبصره 2 ماده واحده مصوبه فوقالذکرکه میزان عوارض آب بهاء آنها در جدول اصلاحیه پیشنهادی شرکت آب و فاضلاب استان البرز و اصلاحیه شورای شهر کرج در خصوص بند 4 جدول اصلاحی مذکور به 12 ریال برای مصارف خانگی مصوب گردیده و همچنین ابطال میزان عوارض در بخش فاضلاب که در بندهای (الف) و (ب) مصوبه، مصوب شده است و همچنین ابطال عوارض موضوع تبصره 5 ماده واحده یاد شده در خصوص عوارض استفاده از آب شرب برای عملیات بنائی و ساخت و ساز مورد نظر م. ب..
2- ب. ت. ب. آرای 1327 تا 1331-23/5/1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه برقراری عوارض تبصره 3 ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه آبهای شهری مصوب سال 1377 توسط شورای اسلامی شهر ابوزید آباد، شورای اسلامی شهر کرج هم صلاحیتی در خصوص برقراری عوارض های مورد اعتراض نداشته و مصوبه آن بر خلاف قانون و خروج از حدود اختیاراتش م. ب.. بدیهی است چنانچه رسیدگی به موارد اعتراض حقیر مشمول موضوع ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری هم باشد، صدور دستور اقدامات مقتضی موجب مزید امتنان خواهد بود.»
ب) در راستای حفظ منابع آبی و جلوگیری از استفاده آب شرب در مصارف غیر شرب و به منظور افزایش ظرفیت پساب تصفیه شده شرکت آب و فاضلاب استان البرز موظف است به کلیه مشترکینی که انشعاب فاضلاب املاک آنان نصب شده و قابلیت بهره برداری دارد، از طریق تذکر لازم در قبوض ارسالی آب بهاء اطلاع رسانی نماید، مشترک موظف است حداکثر ظرف مدت 6 ماه نسبت به اصلاح تاسیسات داخلی و اتصال به شبکه فاضلاب شهری اقدام نماید و در غیر این صورت از زمان مذکور تا زمان اتصال شبکه داخلی و به منظور مدیریت استفاده از آب شرب، شبکه فاضلاب شهری معادل بیست و پنج درصد (25%) به تعرفه های آب بهاء افزوده و اخذ گردد. مراتب جهت اطلاع و اقدام لازم به حضور ارسال میگردد.»
4- در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر کرج به موجب لایحه شماره 462/97 مورخ 7/3/1397 توضیح داده است که:
« اولاً: اساس و مبنای مصوبه معترض عنه که بر پایه لایحه تقدیمی شرکت آب و فاضلاب استان البرز به تصویب رسیده است اعمال ظرفیت قانونی تبصره 3 ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری مصوب 11/4/1377 مجلس شورای اسلامی م. ب. و در آنجا به صراحت قید شده است به جهت جلب مشارکتهای مردمی و با فرایند قانونی پیش بینی شده در تبصره مارالذکر شرکت های آب و فاضلاب میتوانند برای ایجاد تسهیلات در جهت اجرای طرحهای خود در زمینه آب و فاضلاب اقدام به اخذ مصوبه از شورای اسلامی شهر به عنوان پارلمان شهری و مسئول مستقیم نظام شهری نماید که این مهم در مصوبه معنونه با پیشنهاد شرکت مزبور در خصوص اجرایی شدن فرایند تقنینی به شورای اسلامی شهر و النهایه تایید و تصویب وزیر نیرو محقق گردیده و ماخذ دریافت وجوه مرتبط از مشترکان استان شده است.
ثانیاً: نگاه مقنن در تبصره مذکور همانگونه که در بند اول آمده است به هیچ عنوان وضع عوارض بر خدمات به گونهای که خوانده به استناد ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 اذعان داشته، قابل تصور نمیباشد و به نوعی جلب مشارکت مردمی ب. ت. ب. عدم تکافوی میزان سرمایه گذاری دولت در امر ایجاد تاسیسات در دو سطح آب و فاضلاب برای شهروندان م. ب. و انتساب عنوان وضع عوارض ب. ت. ب. ماهیت وجوه ماخوذه ناشی از اعمال تبصره 3 ماده واحده قانون تسهیل نوعی، انحراف از موازین قانونی بوده و فاقد جنبه استدلالی م. ب..
ثالثاً: مشاهده میگردد که در فیش های آبهای اصداری که خوانده به عنوان یکی از منضمات دادخواست ارائه نموده دقیقاً ستون مالیات بر ارزش افزوده از ستون تبصره ها جدا شده است و این امر موید این موضوع است که وجوه اخذ شده در ارتباط با تبصره 3 مشمول عنوان مالیات و عوارض نبوده بلکه به عنوان یک ظرفیت و فرایند قانونی، مورد نظر شرکت (آبفا) قرار گرفته و اساساً موارد دریافتی ناشی از تبصره 3 مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی گردد و تماماً در جای جداگانه در بخش توسعه طرحهای آب و فاضلاب و اصلاح و بازسازی شبکه های فرسوده مصروف میگردد و به صورت گوناگون نیز به اطلاع مراجع بالادستی و شهروندان میرسد.
رابعاً: شایان ذکر است صرفنظر از طرح موارد فوق، در دفاع از وجاهت قانونی مراتب اخذ شده در قالب تبصره 3 ماده واحده قانون تسهیلات منعکس در مصوبه این شورا، سابق بر این خود تبصره و فلسفه تقنینی آن در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 2014-17/9/1393 مورد تایید و تاکید قرار گرفته است و از این حیث طرح هر گونه شبهه در اعمال تبصره 3 قانون تسهیل سالبه به انتفاع موضوع م. ب..
خامساً: با بررسی جمیع مستندات و مدارک و قرائن فوق و ن. ب. ا. به لحاظ اصولی قانون مالیات بر ارزش افزوده عام موخر است و ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات، خاص مقدم؛ فلذا در این شرایط خاص مقدم مخصص عام موخر است و هیچگونه تعارضی فی ما بین این دو قانون متصور نمیباشد. چرا که بر اساس قاعده فقهی (الجمع مهما امکن اولی من الطرد) موضوع قابل استفاده و استظهار م. ب..
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14/11/1399 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
از آنجایی که مشارکت مالی مردم برای اجرای طرح های آب و فاضلاب شهری، لزوماً به معنای اخذ وجه از مردم نیست و قانونگذار در ماده (3) قانون هدفمندکردن یارانه ها مصوب (1388)، تعیین قیمت آب و کارمزد جمعآوری و دفع فاضلاب را به هیات دولت واگذار کرده و شوراهای اسلامی شهر در زمان وضع مصوبات، اختیار اخذ عوارض دیگری ندارند و این موضوع در دادنامه های شماره 1327 الی 1331-23/5/1397 و 753-18/4/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد تاکید قرار گرفته است، بنابراین تبصره های 2 و 5 و بند 4 جدول اصلاحی و بندهای (الف) و (ب) مصوبه دویست و نود و ششمین جلسه رسمی مورخ 2/4/1396 شورای اسلامی شهر کرج مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 852 مورخ 1400/06/31 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 59 مورخ 1401/01/30 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002190814 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1008 مورخ 1396/10/05هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 12 مورخ 1399/02/15 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 181 تا 184 مورخ 1398/05/08 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 58 مورخ 1398/02/29 هیات تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 587 مورخ 1398/09/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 8 و 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001590009 مورخ 1403/07/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 873 مورخ 1398/11/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3248 مورخ 1400/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 98 مورخ 1399/03/20 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1019 مورخ 1398/11/28 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000266941 مورخ 1403/02/08 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
عوارض فروش و ارائه خدمات مصوب شورای شهر
مواد 16 و 38 و 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 19 مورخ 1400/01/21 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 147 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 357 مورخ 1401/06/02 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 142 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 68 و69 مورخ 1399/02/31 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 275 مورخ 1391/05/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2062 مورخ 1398/12/19 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1509255 مورخ 1402/06/13 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1335 مورخ 1397/05/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 55 مورخ 1398/02/29 هیات تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1405 مورخ 1398/07/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 320 مورخ 1401/02/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1و 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002868928 مورخ 1402/11/03 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 382 مورخ 1397/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 51 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 156 مورخ 1398/02/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 14023139000243793 مورخ 1402/09/20 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003130921 مورخ 1402/11/30 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 999 مورخ 1398/11/26 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 754 مورخ 1399/05/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 879052 مورخ 1402/04/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1521844 مورخ 1402/06/14 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 820 مورخ 1399/06/16 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 307 مورخ 1398/06/25 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2071 مورخ 1398/12/27 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001894623 مورخ 1402/07/24 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 50 — قانون مالیات بر ارزش افزوده
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 برقراری
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
