Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۷۲۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ صورتجلسه شماره ۱۴۴/۸۹-۱۰/۱۰/۱۳۸۹ و بند (۱) صورتجلسه شماره ۱۵۱/۹۰-۱۳۹۰/۱۰/۲۰ مصوب شورای اسلامی بخش مرکزی شهرستان کوهرنگ) وضع عوارض نیم درصد، بر قراردادهای پیمانکاری، توسط شورای اسلامی شهرستان کوهرنگ مغایر بن

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #صورتجلسه #عدالت #ارائه_خدمات #بازرسی #رسیدگی #مالیات #گونه #قوانین #مالیات_غیرمستقیم #واردات #مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #تشکیل_سازمان #قرارداد #دهیاری #طرف_شکایت #ابلاغ #دادخواست #اکثریت #مستند #شاکی #مقرره #اعتراض_به_قرار #امضا #شوراها #شورا #ابطال #شهرستان #پیمانکاری #قانون_مالیات #بخشدار #آیین_دادرسی #فوق_العاده #زمان #صدور‌رای

خلاصه

سازمان بازرسی کل کشور ابطال مصوبات شورای اسلامی بخش مرکزی شهرستان کوهرنگ را در خصوص وضع عوارض بر قراردادهای پیمانکاری درخواست کرده است. اختلاف بر سر صلاحیت شوراهای اسلامی در وضع عوارض بر خدمات و قراردادهای پیمانکاری با توجه به قوانین مالیاتی کشور است. این مقررات مغایر با قانون مالیات بر ارزش افزوده دانسته شده است.

اصلِ حقوقی: وضع هرگونه عوارض بر خدمات و قراردادهای پیمانکاری که تکلیف آن‌ها در قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین شده، توسط شورهای اسلامی ممنوع است.

مستند: قانون مالیات بر ارزش افزوده

کلیدواژه‌ها: عوارض پیمانکاری، شورای اسلامی بخش، مالیات بر ارزش افزوده، سازمان بازرسی کل کشور، ابطال مصوبه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1397/08/01 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۷۲۱ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ شماره پرونده: ۹۷/۳۳۷ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ صورتجلسه شماره ۱۴۴/۸۹-۱۳۸۹/۱۰/۱۰ و بند (۱) صورتجلسه شماره ۱۵۱/۹۰-۱۳۹۰/۱۰/۲۰ مصوب شورای اسلامی بخش مرکزی شهرستان کوهرنگ گردش کار: سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۷۹۷۸۴-۱۳۹۶/۱۲/۱۶ ابطال بند ۱ صورتجلسه شماره ۱۴۴/۸۹-۱۳۸۹/۱۰/۱۰ و بند (۱) صورتجلسه شماره ۱۵۱/۹۰-۱۳۹۰/۱۰/۲۰ مصوب شورای اسلامی بخش مرکزی شهرستان کوهرنگ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " حضرت حجت الاسلام و المسلمین … رییس محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراماً عملکرد شورای اسلامی بخش مرکزی شهرستان کوهرنگ در خصوص تصویب و وضع عوارض نیم درصد بر قراردادهای پیمانکاری، در این سازمان، مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل به استحضار می رسد: شورای اسلامی بخش مرکزی شهرستان کوهرنگ در حالی به موجب بند ۱ صورتجلسه شماره ۱۴۴/۸۹-۱۳۸۹/۱۰/۱۰ و بند (۱) صورتجلسه شماره ۱۵۱/۹۰-۱۳۹۰/۱۰/۲۰ به ترتیب اقدام به تصویب و وضع عوارض نیم درصد بر قراردادهای پیمانکاری به منظور اعمال در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ نموده است که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده، ممنوع اعلام گردیده و در بند «الف» ماده (۳۸) قانون مذکور، نرخ عوارض خدمات ۵/۱ درصد تعیین شده است و فعالیتهای پیمانکاری نیز از مصادیق ارایه خدمات بوده و از سویی در ماده ۵۲ قانون مرقوم، سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولیدکالاها و ارایه خدمات لغو و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و وارد کنندگان کالاها و ارایه دهندگان خدمات، ممنوع شده است. مضافاً اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در مورد مشابه و به موجب دادنامه شماره ۵۵۰-۱۳۹۱/۸/۸ مصوبه شورای اسلامی شهر اراک را ابطال نموده است. لذا خواهشمند است با عنایت به مطالب یاد شده و موضوعات مطرح در گزارش، مطابق تبصره ۲ ذیل ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور نسبت به رسیدگی به طور فوق العاده و خارج از نوبت در هیات عمومی دیوان عدالت اداری اقدام و نتیجه را به این سازمان منعکس فرمایند." متن مقرره های مورد اعتراض به قرار زیر است: الف: بند ۱ صورتجلسه شماره ۱۴۴/۸۹-۱۳۸۹/۱۰/۱۰ " جلسه ای با حضور امضا کنندگان ذیل بخشدار بخش مرکزی کوهرنگ و نیز اعضای شوراها با تلاوت آیاتی از کلام ا.. مجید شروع گردید . ۱- از پیمانکاران، شرکتها نیم درصد کل قرارداد به عنوان عوارض کسر گردد و عوارض در روستاهایی که دهیاری دارند، توسط دهیاران اخذ گردد. " ب: بند ۱ صورتجلسه شماره ۱۵۱/۹۰-۱۳۹۰/۱۰/۲۰ " جلسه بررسی عوارض پیشنهادی سال ۱۳۹۱ با حضور بخشدار مرکزی و اعضای شورای کوهرنگ در محل بخشداری برگزار گردید که جلسه با تلاوتی چند از قرآن آغاز و بخشدار ضمن عرض خیرمقدم و تسلیت اربعین حسینی اعضای شورا به بیان نقطه نظرات زیر پرداخت و تصمیمات زیر به تصویب رسید: ۱- عوارض پیمانکاران و شرکتها نیم درصد کل قرارداد باشد و در روستاهای دارای دهیاری توسط دهیاران دریافت شود. " طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۸/۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ب. ت. ب. اینکه فعالیتهای پیمانکاری از مصادیق ارایه خدمات است و در بند الف ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده تکلیف عوارض ارایه خدمات مشخص شده و طبق ماده ۵۰ همان قانون وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی شهرها نسبت به مواردی که در قانون مذکور تعیین تکلیف گردیده، ممنوع شده است، بنابراین بند ۱ صورتجلسه شماره ۱۴۴/۸۹-۱۳۸۹/۱۰/۱۰ و بند ۱ صورتجلسه شماره ۱۵۱/۹۰-۱۳۹۰/۱۰/۲۰ در خصوص وضع عوارض نیم درصد بر قراردادهای پیمانکاری شورای اسلامی بخش مرکزی شهرستان کوهرنگ مغایر قانون است و چون هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعدد از جمله دادنامه شماره ۱۷۶۳ الی ۱۷۷۵-۱۳۹۳/۱۰/۱۵ این گونه مصوبات را ابطال کرده است، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. مرتضی علی اشراقی-معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1721 مورخ 1397/08/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال بند 1 صورتجلسه شماره 144/89-1389/10/10 و بند (1) صورتجلسه شماره 151/90-1390/10/20 مصوب شورای اسلامی بخش مرکزی شهرستان کوهرنگ به دلیل وضع عوارض نیم درصد بر قراردادهای پیمانکاری است. سازمان بازرسی کل کشور با استناد به ماده 50 و بند «الف» ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17، ادعا کرده است که وضع این عوارض مغایر با قانون بوده و ممنوع است. همچنین، به ابطال مشابهی که هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مصوبات شورای اسلامی شهر اراک صادر کرده، اشاره شده است. در پاسخ به این شکایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات و قوانین مرتبط، به این نتیجه رسید که وضع عوارض نیم درصد بر قراردادهای پیمانکاری مغایر با قانون است و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، این مصوبات را ابطال کرد. تاریخ دادنامه: 01/08/1397 موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1 صورتجلسه شماره 144/89-10/10/1389 و بند (1) صورتجلسه شماره 151/90-20/10/1390 مصوب شورای اسلامی بخش مرکزی شهرستان کوهرنگ گردش کار: سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 279784-16/12/1396 ابطال بند 1 صورتجلسه شماره 144/89-10/10/1389 و بند (1) صورتجلسه شماره 151/90-20/10/1390 مصوب شورای اسلامی بخش مرکزی شهرستان کوهرنگ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: رئیس محترم دیوان عدالت اداری شورای اسلامی بخش مرکزی شهرستان کوهرنگ در حالی به موجب بند 1 صورتجلسه شماره 144/89-10/10/1389 و بند (1) صورتجلسه شماره 151/90-20/10/1390 به ترتیب اقدام به تصویب و وضع عوارض نیم درصد بر قراردادهای پیمانکاری به منظور اعمال در سالهای 1390 و 1391 نموده است که در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده، ممنوع اعلام گردیده و در بند «الف» ماده (38) قانون مذکور، نرخ عوارض خدمات 5/1 درصد تعیین شده است و فعالیتهای پیمانکاری نیز از مصادیق ارائه خدمات بوده و از سویی در ماده 52 قانون مرقوم، سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولیدکالاها و ارائه خدمات لغو و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و وارد کنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات، ممنوع شده است. مضافاً اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در مورد مشابه و به موجب دادنامه شماره 550-8/8/1391 مصوبه شورای اسلامی شهر اراک را ابطال نموده است. لذا خواهشمند است با عنایت به مطالب یاد شده و موضوعات مطرح در گزارش، مطابق تبصره 2 ذیل ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور نسبت به رسیدگی به طور فوق العاده و خارج از نوبت در هیات عمومی دیوان عدالت اداری اقدام و نتیجه را به این سازمان منعکس فرمایند." الف: بند 1 صورتجلسه شماره 144/89-10/10/1389 ب: بند 1 صورتجلسه شماره 151/90-20/10/1390 طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1/8/1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ب. ت. ب. اینکه فعالیتهای پیمانکاری از مصادیق ارائه خدمات است و در بند الف ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده تکلیف عوارض ارائه خدمات مشخص شده و طبق ماده 50 همان قانون وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی شهرها نسبت به مواردی که در قانون مذکور تعیین تکلیف گردیده، ممنوع شده است، بنابراین بند 1 صورتجلسه شماره 144/89-10/10/1389 و بند 1 صورتجلسه شماره 151/90-20/10/1390 در خصوص وضع عوارض نیم درصد بر قراردادهای پیمانکاری شورای اسلامی بخش مرکزی شهرستان کوهرنگ مغایر قانون است و چون هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعدد از جمله دادنامه شماره 1763 الی 1775-15/10/1393 این گونه مصوبات را ابطال کرده است، مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 46

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین