رای شماره ۱۷۲۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۸ آیین نامه اصلاحی نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدیو و صدور پروانه نمایش آنها مصوب ۱۳۸۲/۰۵/۱۹ هیأت وزیران)

بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۷۲۵ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۷ شماره پرونده: ۹۸۰۱۰۷۱ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۸ آیین نامه اصلاحی نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدیو و صدور پروانه نمایش آنها مصوب ۱۳۸۲/۵/۱۹ هیات وزیران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۸ آیین نامه اصلاحی نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدیو و صدور پروانه نمایش آنها مصوب ۱۳۸۲/۵/۱۹ هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « ن. ب. ا. ماده ۱۸ آیین نامه نظارت بر نمایش و صدور پروانه نمایش هیات وزیران مصوب ۱۳۶۴/۶/۱۹ علاوه بر آن که خلاف اصل ۲۴ و اصل ۲۲ قانون اساسی است و اینکه این ماده از آیین نامه محدودیت را خلاف قوانین بالادستی عادی و اساسی علی الخصوص اصل ۳۶ قانون اساسی مبنی بر قانونی بودن جرم و مجازاتها و نیز اصل ۱۳۸ قانون اساسی ایجاد کرده و مشرف بر اینکه آیین نامه ها و تصویب نامه های دولتی نباید مغایرت با قوانین عـادی و اساسی داشته باشد با ایجاد محدودیت مضاعف این اصول را نقض نموده و در ادامه بدون آن که قانون مدون و معنونی طبق مواد ۱ تا ۱۰ قانون مدنی در کشور باشد اضافه و یا حذف قسمتهایی از فیلم را توسط عوامل آن جرم انگاری کرده باشد به مجازاتی غیر مرتبط و نامصداق محکوم کرده و خلاف آشکار اصل ۷۱ قانون اساسی مبنی بر صلاحیت جامع و مانع و منحصر مجلس در وضع قانون و اصل ۱۵۶ قانون اساسی مشعر بر صلاحیت تمام واختصاصی قوه قضاییه در مجازات مجرمین و تعقیب توسط مقامات ذیصلاح م. ب.. همچنین این ماده از آیین نامه فوق الذکر مغایر و مخلاف اصول ۳۲ تا ۴۰ قانون اساسی در برایت افراد و حق دادخواهی داشتن آنها نیز م. ب.. اصل ۵۸، ۶۱، ۷۲، ۷۳، ۹۱، ۱۵۹، ۱۶۶، ۱۶۸، ۱۶۹ و ۱۷۰ نیز به صراحت مورد نقض و تعارض قرار گرفته است توسط این مصوبه دولت. برخلاف شرع بودن ماده مزبور نیز از جهت نفی قاعده لاضرر و قبح عقاب بلابیان و اصل برایت نیز محرز و مشخص به نظر می آید. بنابراین طبق اصل ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی، ابطال ماده ۱۸ مصوبه مارالذکر را که مغایر قانون اساسی و قوانین عادی و خلاف شرع بیّن و موازین اسلامی است را از مقام دیوان عدالت اداری خواهان و تقاضامندم. » من مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: « ماده ۱۸ : هر کس بدون اخذ پروانه نمایش از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبادرت به نمایش فیلم یا اسلاید ویدیو بنماید یا برای تقاضای صدور پروانه به تقلب و فریب متثبت شود و یا اطلاعات و مدارک موهوم یا مجهول عنوان کند و یا در موقع نمایش فیلم، خودسرانه به حذف قسمتی از فیلم یا الحاق و افزودن صحنه هایی که در موقع صدور پروانه از طرف مراجع ذیصلاح حذف شده اقدام نماید و یا صحنه هایی از فیلم را در موقع تقاضای صدور پروانه نمایش خود از متن فیلم خارج کرده و این صحنه ها را بعد از صدور پروانه به متن فیلم اضافه کند به طور کلی کلیه اشخاص که به نحوی از انحاء در اجرای مقررات این آیین نامه تخلف نمایند گذشته از اینکه برای تخلف در هر مورد به موجب قوانین جاری مملکتی تعقیب می شوند در مرحله اول پروانه نمایش فیلم و در صورت تکرار تخلف علاوه بر مجازات قانونی، پروانه کسب متقاضی و نمایش دهنده فیلم لغو خواهد شد . » در پاسخ به شکایت مذکور رییس امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت (معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره ۹۷۰۸۳/۳۹۸۴۹-۱۳۹۸/۸/۱ توضیح داده است که: « ۱- به موجب ماده ۱۸ آیین نامه مورد شکایت مصوب ۱۳۶۱ و اصلاحی ۱۳۸۲ چنین مقرر شده است: «ماده ۱۸- هر کس بدون اخذ پروانه نمایش از وزارت ارشاد اسلامی مبادرت به نمایش فیلم یا اسلاید و ویدیو بنماید و یا برای تقاضای صدور پروانه به تقلب و فریب متثبت شود و یا اطلاعات و مدارک موهوم یا مجهول عنوان کند و یا در موقع نمایش فیلم خودسرانه به حذف قسمتی از فیلم یا الحاق و افزودن صحنه هایی که در موقع صدور پروانه از طرف مراجع ذیصلاح حذف شده اقدام نماید و یا صحنه هایی از فیلم را در موقع تقاضای صدور پروانه نمایش خود از متن خارج کرده و این صحنه ها را بعد از صدور پروانه به متن فیلم اضافه کند و به طور کلی کلیه اشخاص که به نحوی از انحاء در اجرای مقررات این آیین نامه تخلف نماید گذشته از اینکه برای تخلف در هر مورد به موجب قوانین جاری مملکتی تعقیب می شوند در مرحله اول پروانه نمایش فیلم و در صورت تکرار تخلف علاوه بر مجازات قانونی پروانه کسب متقاضی و نمایش دهنده فیلم لغو خواهد شد.» چنان که ملاحظه می شود اختیارات تعریف شده برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این ماده به هیچ وجه مصداق تعقیب کیفری و اعمال مجازات به شمار نمی‌رود بلکه در خود ماده نیز تصریح شده که این اقدامات صرف نظر و جدای از تعقیب و پیگردی است که برای تخلف در هر مورد به موجب قوانین جاری مملکتی صورت پذیرفته و امری جدای از مجازات قانونی است، بر اساس ادعای مطروح از سوی شاکی مبنی بر مغایرت این ماده با اصول قانون اساسی مشتمل بر اصل قانونی بودن مجازات‌ها، صلاحیت انحصاری قوه قضاییه برای پیگرد کیفری و اجرای مجازات و اصل برایت بر خلاف واقع و ناشی از پرداخت ناصواب نسبت به مفاد ماده ۱۸ آیین نامه و حدود اختیارات مقرر شده برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. ۲- آنچه در ماده ۱۸ آیین نامه مورد شکایت مقرر گردیده به موجب قوانین موضوعه نیز در شمار اختیارات و صلاحیت هـای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی محسوب می شود. مطابق بندهـای ۲۲ و ۲۳ ماده ۲ قانون اهـداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب ۱۳۶۵ م. ب.. ۳- ادعای مغایرت ماده ۱۸ آیین نامه مورد شکایت با موازین شرعی نظیر قاعده لاضرر، قبح عقاب بلابیان و اصل برایت نیز که از سوی شاکی مورد اشاره قرار گرفته بر اساس آنچه در بندهای پیشین بیان گردید، منتفی است چرا که مفاد ماده ۱۸ آیین نامه نه در بردارنده اعمال مجازات بر اشخاص است و نه متضمن تعقیب و محکومیت کیفری از پیش بیان شده بنابراین مفاد ماده ۱۸ آیین نامه با شرع نیز مغایرت و تعارض مقتضی طرح شکایت مبنی بر ابطال مصوبه ندارد. نظر به مراتب فوق و با عنایت به اینکه ماده ۱۸ آیین نامه نظارت بر نمایش فیلم و صدور پروانه نمایش مصوب ۱۳۸۲/۵/۱۱ هیات وزیران صرفاً در مقام بیان اختیارات اجرایی دستگاه صادر کننده مجوز (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) در برخورد با تخلفات اشخاص بوده و به هیچ وجه وضع و اعمال مجازات و تعقیب کیفری ازمفاد آن قابل برداشت نیست و بر این اساس مغایرتی بااصول قانون اساسی و موازین شرعی مورد ادعای شاکی ندارد، اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد درخواست است. ضمن آن که خواهشمند است برای ارایه توضیحات تکمیلی در هنگام طرح موضوع درهیات تخصصی یا هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نماینده این معاونت دعوت به عمل آورند.» هر چند شاکی به موجب لایحه شماره ۹۸-۱۰۷۱-۲ مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۰ که ثبت دفتر هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری شده انصراف خود را از بعد شرعی اعلام کرده بود ولی به دلیل اینکه دفتر هیات عمومی مکاتبه با شورای نگهبان را انجام داده بود قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۹۴۹۵/۱۰۲/۹۹-۱۳۹۹/۶/۱۷ اعلام کرده است که: « موضوع ماده ۱۸ آیین نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدیو و صدور پروانه نمایش آنها مصوب ۱۳۸۲/۵/۱۹ هیات وزیران، در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۵/۳۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: « مصوبه مورد شکایت فی نفسه خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد. تشخیص مغایرت مصوبه با قانون بر عهده دیوان عدالت اداری است.»» هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف: ب. ت. ب. اینکه قایم مقام دبیر شورای نگهبان طی نامه شماره ۱۹۴۹۵/۱۰۲/۹۹-۱۳۹۹/۶/۱۷ اعلام کرده است که ماده ۱۸ آیین نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدیو و صدور پروانه نمایش آنها مصوب سال ۱۳۸۲ هیات وزیران، توسط فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد، بنابراین در اجرای حکم تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، موجبی برای ابطال ماده ۱۸ آیین نامه مورد اعتراض از حیث ادعای مغایرت با موازین شرعی وجود ندارد. ب: در سطور پایانی ماده ۱۸ آیین نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدیو و صدور پروانه نمایش آنها و اصلاحات انجام شده مصوب جلسه ۱۳۸۲/۵/۱۹ هیات وزیران برای کلیه کسانی که از آیین نامه مذکور تخلف نمایند امکان لغو پروانه نمایش فیلم و در صورت تکرار لغو پروانه کسب متقاضی و نمایش دهنده فیلم پیش بینی شده است. ن. ب. ا. لغو پروانه نوعی مجازات است که منطبق با اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول ۳۶، ۳۷ و ۱۵۶ و اصول حقوقی دادرسی عادلانه و منصفانه و تفکیک قوا بایستی با حکم و یا اذن قانـونگذار صورت پذیرد و از طرفی بندهای ۲۲ و ۲۳ ذیل ماده ۲ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشـاد اسلامی و تفهیم تجویز اختیـار و صلاحیت اعمـال مجــازات تـوسط مقام اداری در صورت تخـلف از آیین نامه های مربوط نمی باشد و مستنبط از تبصره ۲ ماده ۳ قانون اخیرالذکر در این موارد مرجع قضایی واجد صلاحیت است، بنابراین مقرره مورد شکایت مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1725 مورخ 1399/11/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت، ابطال ماده 18 آیین‌نامه اصلاحی نظارت بر نمایش فیلم، اسلاید و ویدئو مصوب 19 مرداد 1382 هیات وزیران است. شاکی ادعا کرده که این ماده با اصول 22، 24، 36، 71 و 156 قانون اساسی و همچنین با شرع مغایرت دارد، زیرا محدودیت‌های تعیین‌شده در آن بر خلاف اصل قانونی بودن جرم و مجازات و صلاحیت انحصاری قوه قضاییه در وضع قوانین است. در دفاعیات، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور به قانونی بودن اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این زمینه اشاره کرده و بیان نموده که این ماده تعقیب کیفری به شمار نمی‌رود. شورای نگهبان نیز اعلام کرده که این مصوبه خلاف موازین شرع نیست. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که ماده 18 مغایر با قانون است و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، این ماده ابطال گردید. تاریخ دادنامه: 7/11/1399 شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال ماده 18 آیین‌نامه اصلاحی نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدئو و صدور پروانه نمایش آنها مصوب 19/5/1382 هیات وزیران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 18 آیین‌نامه اصلاحی نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدئو و صدور پروانه نمایش آنها مصوب 19/5/1382 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « ن. ب. ا. ماده 18 آیین‌نامه نظارت بر نمایش و صدور پروانه نمایش هیات وزیران مصوب 19/6/1364 علاوه بر آن که خلاف اصل 24 و اصل 22 قانون اساسی است و اینکه این ماده از آیین‌نامه محدودیت را خلاف قوانین بالادستی عادی و اساسی علی الخصوص اصل 36 قانون اساسی مبنی بر قانونی بودن جرم و مجازاتها و نیز اصل 138 قانون اساسی ایجاد کرده و مشرف بر اینکه آیین‌نامه ها و تصویب نامه های دولتی نباید مغایرت با قوانین عادی و اساسی داشته باشد با ایجاد محدودیت مضاعف این اصول را نقض نموده و در ادامه بدون آن که قانون مدون و معنونی طبق مواد 1 تا 10 قانون مدنی در کشور باشد اضافه و یا حذف قسمتهایی از فیلم را توسط عوامل آن جرم انگاری کرده باشد به مجازاتی غیر مرتبط و نامصداق محکوم کرده و خلاف آشکار اصل 71 قانون اساسی مبنی بر صلاحیت جامع و مانع و منحصر مجلس در وضع قانون و اصل 156 قانون اساسی مشعر بر صلاحیت تمام واختصاصی قوه قضاییه در مجازات مجرمین و تعقیب توسط مقامات ذیصلاح م. ب.. همچنین این ماده از آیین‌نامه فوق الذکر مغایر و مخالف اصول 32 تا 40 قانون اساسی در برائت افراد و حق دادخواهی داشتن آنها نیز م. ب.. اصل 58، 61، 72، 73، 91، 159، 166، 168، 169 و 170 نیز به صراحت مورد نقض و تعارض قرار گرفته است توسط این مصوبه دولت. برخلاف شرع بودن ماده مزبور نیز از جهت نفی قاعده لاضرر و قبح عقاب بلابیان و اصل برائت نیز محرز و مشخص به نظر می آید. بنابراین طبق اصل 170 و 173 قانون اساسی، ابطال ماده 18 مصوبه مارالذکر را که مغایر قانون اساسی و قوانین عادی و خلاف شرع بیّن و موازین اسلامی است را از مقام دیوان عدالت اداری خواهان و تقاضامندم. » « ماده 18: هر کس بدون اخذ پروانه نمایش از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبادرت به نمایش فیلم یا اسلاید ویدئو بنماید یا برای تقاضای صدور پروانه به تقلب و فریب متثبت شود و یا اطلاعات و مدارک موهوم یا مجهول عنوان کند و یا در موقع نمایش فیلم، خودسرانه به حذف قسمتی از فیلم یا الحاق و افزودن صحنه هایی که در موقع صدور پروانه از طرف مراجع ذیصلاح حذف شده اقدام نماید و یا صحنه هایی از فیلم را در موقع تقاضای صدور پروانه نمایش خود از متن فیلم خارج کرده و این صحنه ها را بعد از صدور پروانه به متن فیلم اضافه کند به طور کلی کلیه اشخاص که به نحوی از انحاء در اجرای مقررات این آیین‌نامه تخلف نمایند گذشته از اینکه برای تخلف در هر مورد به موجب قوانین جاری مملکتی تعقیب می‌شوند در مرحله اول پروانه نمایش فیلم و در صورت تکرار تخلف علاوه بر مجازات قانونی، پروانه کسب متقاضی و نمایش دهنده فیلم لغو خواهد شد. » در پاسخ به شکایت مذکور رئیس امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت (معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره 97083/39849-1/8/1398 توضیح داده است که: « 1- به موجب ماده 18 آیین‌نامه مورد شکایت مصوب 1361 و اصلاحی 1382 چنین مقرر شده است: «ماده 18- هر کس بدون اخذ پروانه نمایش از وزارت ارشاد اسلامی مبادرت به نمایش فیلم یا اسلاید و ویدئو بنماید و یا برای تقاضای صدور پروانه به تقلب و فریب متثبت شود و یا اطلاعات و مدارک موهوم یا مجهول عنوان کند و یا در موقع نمایش فیلم خودسرانه به حذف قسمتی از فیلم یا الحاق و افزودن صحنه هایی که در موقع صدور پروانه از طرف مراجع ذیصلاح حذف شده اقدام نماید و یا صحنه هایی از فیلم را در موقع تقاضای صدور پروانه نمایش خود از متن خارج کرده و این صحنه ها را بعد از صدور پروانه به متن فیلم اضافه کند و به طور کلی کلیه اشخاص که به نحوی از انحاء در اجرای مقررات این آیین‌نامه تخلف نماید گذشته از اینکه برای تخلف در هر مورد به موجب قوانین جاری مملکتی تعقیب می‌شوند در مرحله اول پروانه نمایش فیلم و در صورت تکرار تخلف علاوه بر مجازات قانونی پروانه کسب متقاضی و نمایش دهنده فیلم لغو خواهد شد.» چنان که ملاحظه می‌شود اختیارات تعریف شده برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این ماده به هیچ وجه مصداق تعقیب کیفری و اعمال مجازات به شمار نمی‌رود بلکه در خود ماده نیز تصریح شده که این اقدامات صرف نظر و جدای از تعقیب و پیگردی است که برای تخلف در هر مورد به موجب قوانین جاری مملکتی صورت پذیرفته و امری جدای از مجازات قانونی است، بر اساس ادعای مطروح از سوی شاکی مبنی بر مغایرت این ماده با اصول قانون اساسی مشتمل بر اصل قانونی بودن مجازات‌ها، صلاحیت انحصاری قوه قضاییه برای پیگرد کیفری و اجرای مجازات و اصل برائت بر خلاف واقع و ناشی از پرداخت ناصواب نسبت به مفاد ماده 18 آیین‌نامه و حدود اختیارات مقرر شده برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. 2- آنچه در ماده 18 آیین‌نامه مورد شکایت مقرر گردیده به موجب قوانین موضوعه نیز در شمار اختیارات و صلاحیت های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی محسوب می‌شود. مطابق بندهای 22 و 23 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب 1365 م. ب.. 3- ادعای مغایرت ماده 18 آیین‌نامه مورد شکایت با موازین شرعی نظیر قاعده لاضرر، قبح عقاب بلابیان و اصل برائت نیز که از سوی شاکی مورد اشاره قرار گرفته بر اساس آنچه در بندهای پیشین بیان گردید، منتفی است چرا که مفاد ماده 18 آیین‌نامه نه در بردارنده اعمال مجازات بر اشخاص است و نه متضمن تعقیب و محکومیت کیفری از پیش بیان شده بنابراین مفاد ماده 18 آیین‌نامه با شرع نیز مغایرت و تعارض مقتضی طرح شکایت مبنی بر ابطال مصوبه ندارد. نظر به مراتب فوق و با عنایت به اینکه ماده 18 آیین‌نامه نظارت بر نمایش فیلم و صدور پروانه نمایش مصوب 11/5/1382 هیات وزیران صرفاً در مقام بیان اختیارات اجرایی دستگاه صادر کننده مجوز (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) در برخورد با تخلفات اشخاص بوده و به هیچ وجه وضع و اعمال مجازات و تعقیب کیفری ازمفاد آن قابل برداشت نیست و بر این اساس مغایرتی بااصول قانون اساسی و موازین شرعی مورد ادعای شاکی ندارد، اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد درخواست است. ضمن آن که خواهشمند است برای ارائه توضیحات تکمیلی در هنگام طرح موضوع درهیات تخصصی یا هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نماینده این معاونت دعوت به عمل آورند.» هر چند شاکی به موجب لایحه شماره 98-1071-2 مورخ 20/7/1398 که ثبت دفتر هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری شده انصراف خود را از بعد شرعی اعلام کرده بود ولی به دلیل اینکه دفتر هیات عمومی مکاتبه با شورای نگهبان را انجام داده بود قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 19495/102/99-17/6/1399 اعلام کرده است که: « موضوع ماده 18 آیین‌نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدئو و صدور پروانه نمایش آنها مصوب 19/5/1382 هیات وزیران، در جلسه مورخ 30/5/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد: « مصوبه مورد شکایت فی نفسه خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد. تشخیص مغایرت مصوبه با قانون بر عهده دیوان عدالت اداری است.»» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 7/11/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. الف: ب. ت. ب. اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان طی نامه شماره 19495/102/99-17/6/1399 اعلام کرده است که ماده 18 آیین‌نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدئو و صدور پروانه نمایش آنها مصوب سال 1382 هیات وزیران، توسط فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد، بنابراین در اجرای حکم تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال1392 و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، موجبی برای ابطال ماده 18 آیین‌نامه مورد اعتراض از حیث ادعای مغایرت با موازین شرعی وجود ندارد. ب: در سطور پایانی ماده 18 آیین‌نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدئو و صدور پروانه نمایش آنها و اصلاحات انجام شده مصوب جلسه 19/5/1382 هیات وزیران برای کلیه کسانی که از آیین‌نامه مذکور تخلف نمایند امکان لغو پروانه نمایش فیلم و در صورت تکرار لغو پروانه کسب متقاضی و نمایش دهنده فیلم پیش بینی شده است. ن. ب. ا. لغو پروانه نوعی مجازات است که منطبق با اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول 36، 37 و 156 و اصول حقوقی دادرسی عادلانه و منصفانه و تفکیک قوا بایستی با حکم و یا اذن قانونگذار صورت پذیرد و از طرفی بندهای 22 و 23 ذیل ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تفهیم تجویز اختیار و صلاحیت اعمال مجازات توسط مقام اداری در صورت تخلف از آیین‌نامه های مربوط نمی‌باشد و مستنبط از تبصره 2 ماده 3 قانون اخیرالذکر در این موارد مرجع قضایی واجد صلاحیت است، بنابراین مقرره مورد شکایت مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری