Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۷۳ مورخ ۱۳۷۲/۱۰/۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع:ابطال رای شماره ۱۴۴۷۳/۴/۳۰-۱۹/۱۲/۷۱ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی)

#وزارت_امور_اقتصادی_و_دارایی #شورای_عالی_مالیاتی #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_عالی #عدالت #دارایی #مالیات #موقوفات_خاص #قانون_مالیات‌های_مستقیم #عرصه #تشخیص #مجوز_قانونی #ماده_۷۵ #حل_اختلاف #رای_شورای_عالی_مالیاتی #ملک #مطالبه #رقبات #موقوفه #شورای_اسلامی #اجازه #شورا #اکثریت #حدود_اختیارات #شاکی #تجدیدنظر #مشاوره #وقف_خاص #مشمول_مالیات #قوانین #نماینده #ابطال #املاک #اقتصاد #تسری #مال‌الاجاره #نماینده‌قضایی

خلاصه

شاکی به اخذ مالیات از عرصه استیجاری موقوفات خاص به عنوان ملک طلق اعتراض داشت. هیات عمومی شورای عالی مالیاتی با وضع مالیات بر این موقوفات، آن را مشمول مالیات سالانه املاک دانسته بود. دیوان عدالت اداری به این موضوع رسیدگی کرد تا قانونی بودن این اقدام را بررسی کند.

اصلِ حقوقی: وضع مالیات بر موقوفات خاص نیازمند مجوز صریح قانونی است و نمی‌توان آن را به عنوان ملک طلق مشمول مالیات سالانه املاک دانست.

مستند: ماده ۳ قانون مالیات‌های مستقیم، ماده ۷۵ قانون مالیات‌های مستقیم، ماده ۲۵۸ قانون مالیات‌های مستقیم.

کلیدواژه‌ها: مالیات، موقوفات خاص، ملک طلق، شورای عالی مالیاتی، دیوان عدالت اداری.

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

تاریخ: 1372/8/8 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۱۷۴/۷۲ شماره دادنامه:۱۷۳ تاریخ رای:شنبه ۴ دی ۱۳۷۲ شاکی:آقای … موضوع:ابطال رای شماره ۱۴۴۷۳/۴/۳۰-۱۹/۱۲/۷۱ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی مقدمه: شکات ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته‌اند اداره امور اقتصاد و دارایی مشهد به استناد به رای ۱۴۴۳۷/۴/۳۰-۱۹/۱۲/۷۱ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی عرصه استیجاری موقوفات خاص را عداد ملک طلق تلقی و بر مبنای ماده ۳ قانون مالیات‌های مستقیم (مالیات سالانه املاک) به مطالبه و اخذ مالیات پرداخت است. ماده ۳ قانون فوق‌الذکر تسری به رقبات موقوفه ندارد و با لحاظ عدم وجود مجوز قانونی مبنی بر اخذ مالیات سالانه املاک از موقوفات خاص هیات عمومی شورای عالی مالیاتی راساً اقدام به وضع مالیات سالانه بر موقوفات خاص نموده که نیاز به تصویب قانون در مجلس محترم شورای اسلامی دارد. ماده ۷۵ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های آن‌که وارد بر مواد استنادی شورای عالی مالیاتی است به صراحت کامل تکلیف اخذ مالیات از عرصه املاک اوقافی را معین نموده و در خصوص مورد اخذ مالیات از عرصه استیجاری موقوفات خاص که به مال‌الاجاره ناچیزی به اجازه واگذار شده جز بر مبنای ماده اخیرالذکر نقض غرض قانونگذار است. ب. ت. ب. مراتب ابطال رای مزبور م. ا. نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۷۲۰-۹۱ مورخ ۱۳۷۲/۸/۸ اعلام داشته‌اند با ارسال یک برگ تصویر نامه شماره ۸۶۵۱/۴/۳۰-۱۳۷۲/۷/۲۴ شورای عالی مالیاتی باستحضار می‌رساند ب. ت. ب. مفاد نامه مزبور و طبق ماده ۲۵۸ قانون مالیات‌های مستقیم اولاً رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی برای شعب و شورا و هیات‌های حل اختلاف و مامورین تشخیص در موارد مشابه لازم‌الاتباع م. ب.. ثانیاً جز به موجب نظر هیات عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود علیهذا تقاضای رد شکایت را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین … و با حضور روسای شعب بدوی و روسای و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی نظر به این‌که قانونگذار در ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند سال ۱۳۶۶ که در مقام تبیین و احصاء انواع معافیت‌های مالیاتی بوده ذکر از معافیت وقف خاص ننموده است و از طرفی با عنایت به این‌که حسب مفاد ماده ۳ قانون مالیات‌های مستقیم کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به جمع ارزش املاک خود مشمول مالیات سالانه املاک می‌باشند بنابراین و ب. ت. ب. مفاد ماده ۲۵۸ قانون فوق‌الذکر رای شورای عالی مالیاتی با اکثریت آراء خارج از حدود اختیارات و مغایر قانون تشخیص نگردید. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی پور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 173 مورخ 1372/10/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 174/72، موضوع ابطال رای شماره 14473/04/30-19/12/71 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مورد بررسی قرار گرفت. شکات با استناد به ماده 3 قانون مالیات‌های مستقیم اعلام کردند که اخذ مالیات از عرصه استیجاری موقوفات خاص فاقد مجوز قانونی است و طبق ماده 75 همین قانون، مالیات بر موقوفات خاص باید بر اساس قوانین مشخصی تعیین شود. در مقابل، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی با استناد به ماده 258 قانون مالیات‌های مستقیم، خواستار رد شکایت شد و تاکید کرد که رای شورای عالی مالیاتی برای شعب و هیات‌های حل اختلاف لازم‌الاجرا است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، رای شورای عالی مالیاتی را خارج از حدود اختیارات و مغایر با قانون تشخیص نداد و به این ترتیب، شکایت ابطال نگردید. موضوع:ابطال رای شماره 14473/04/30-19/12/71 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی مقدمه: شکات ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته‌اند اداره امور اقتصاد و دارایی مشهد به استناد به رای 14437/04/30-19/12/71 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی عرصه استیجاری موقوفات خاص را عداد ملک طلق تلقی و بر مبنای ماده 3 قانون مالیات‌های مستقیم (مالیات سالانه املاک) به مطالبه و اخذ مالیات پرداخت است. ماده 3 قانون فوق‌الذکر تسری به رقبات موقوفه ندارد و با لحاظ عدم وجود مجوز قانونی مبنی بر اخذ مالیات سالانه املاک از موقوفات خاص هیات عمومی شورای عالی مالیاتی راساً اقدام به وضع مالیات سالانه بر موقوفات خاص نموده که نیاز به تصویب قانون در مجلس محترم شورای اسلامی دارد. ماده 75 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های آن‌که وارد بر مواد استنادی شورای عالی مالیاتی است به صراحت کامل تکلیف اخذ مالیات از عرصه املاک اوقافی را معین نموده و در خصوص مورد اخذ مالیات از عرصه استیجاری موقوفات خاص که به مال‌الاجاره ناچیزی به اجازه واگذار شده جز بر مبنای ماده اخیرالذکر نقض غرض قانونگذار است. ب. ت. ب. مراتب ابطال رای مزبور م. ا. نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 6720-91 مورخ 1372/08/08 اعلام داشته‌اند با ارسال یک برگ تصویر نامه شماره 8651/04/30-1372/07/24 شورای عالی مالیاتی باستحضار می‌رساند ب. ت. ب. مفاد نامه مزبور و طبق ماده 258 قانون مالیات‌های مستقیم اولاً رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی برای شعب و شورا و هیات‌های حل اختلاف و مامورین تشخیص در موارد مشابه لازم‌الاتباع م. ب.. ثانیاً جز به موجب نظر هیات عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود علیهذا تقاضای رد شکایت را دارد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی پور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین