Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۷۴۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۱۹، ۲۲، ۲۳، ۲۸ و [تبصره های ۳ و ۲ آن] در سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر زنجان) مصوبه شورای اسلامی شهر زنجان مبنی بر بهای خدمات ایجاد هر واحد پارکینگ در هنگام صدور پروانه خارج از حدود اختیارات و خلاف قانون اس

سبدِ من

#مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #حدود_اختیارات #بهای_خدمات #عدالت #شهرداری #کمیسیون_ماده_۱۰۰ #شاکی #جریمه #رسیدگی #پروانه_ساختمانی #طرح_تفصیلی #ابطال_مصوبه #اضافه‌بنا #شورای_شهر #شورا #قانون_دیوان_عدالت_اداری #تجدیدنظر #ملک #انتخابات #مجازات #تشخیص #مالک #دستورالعمل_های #بهای_تمام‌شده #ریال #لایحه #لایحه_دفاعیه #شوراها #اصالت #سیاست_عمومی #اعتراض #قضات #اکثریت #مستند #مقرره #صلاحیت #روزنامه_رسمی #شهر #ابطال #پروانه #جرایم #زمان #تأیید #پذیره #صدور‌رای #آیین_دادرسی #تخصصی #عوارض_محلی #تعرفه #حقوق_دیوانی #مساحت #تصمیم

خلاصه

شاکی تقاضای ابطال مواد مربوط به عوارض پذیره، حذف پارکینگ و اضافه تراکم مصوب شورای اسلامی شهر زنجان را نموده است. اختلاف بر سر این است که تعیین تکلیف و وصول جریمه تخلفات ساختمانی در صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است و وضع عوارض مضاعف توسط شورای شهر خارج از حدود اختیارات می‌باشد. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل خروج شورا از اختیارات قانونی، مصوبه را ابطال کرد.

اصلِ حقوقی: وضع عوارض برای تخلفات ساختمانی توسط شورای اسلامی شهر مازاد بر جرایم مصوب کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری خارج از حدود اختیارات قانونی است.

مستند: ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های آن

کلیدواژه‌ها: عوارض تخلفات ساختمانی، کمیسیون ماده ۱۰۰، اضافه تراکم، شهرداری، شورای اسلامی شهر

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1397/8/1 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۷۴۱ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۸/۱ کلاسه پرونده: ۹۶/۴۳۴ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال مواد ۱۹، ۲۲، ۲۳، ۲۸ و [تبصره های ۳ و ۲ آن] در سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر زنجان گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۱۹، ۲۲، ۲۳، ۲۸ و [تبصره های ۳ و ۲ آن] در سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر زنجان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً اینجانب مهدی ثبوتی در خصوص مصوبه شورای اسلامی شهر زنجان راجع به عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره و حذف پارکینگ، اضافه تراکم علاوه بر جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ به علت خروج شورا از حدود اختیار خود و تصویب مقرره برخلاف مفاد قانونی درخواست ابطال مصوبه مذکور را دارم. قانونگذار به شرح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی یا اضافه بنا زاید بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری را تبیین و مشخص نموده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیونهای مقرر در ماده مزبور قرار داده است. توضیح اینکه با عنایت به اینکه قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها در ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها تعیین تکلیف نموده، بنابراین مفاد مصوبه شورای اسلامی شهر زنجان که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض پذیره و اضافه تراکم و حذف پارکینگ و تخلفاتی مانند پیش آمدگی بالکن علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی می باشد، خارج از حدود اختیارات قانونی شورای شهر م. ب.. توضیح اینکه ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های آن ( تبصره ۲ و ۳) حکم بناهای مازاد بر تراکم و سایر موارد را از لحاظ نحوه رسیدگی، تعیین جریمه، میزان و نحوه وصول آن معین کرده است به صراحت تبصره های ۱، ۲، ۳ و ۴ ماده مزبور بعد از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون موضوع تبصره ۱ آن ماده، شهرداری مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون م. ب.. لیکن شورای اسلامی شهر زنجان بدون وجود اختیار قانونی اقدام به صدور مصوبه فوق الذکر نموده و در آن علاوه بر جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰، دریافت عوارض متعلقه (پذیره، اضافه تراکم، حذف پارکینگ و پیش آمدگی بالکن) نسبت به بنای خلاف را نیز مقرر کرده است. این در حالی است که در مانحن فیه، قانون شهرداری صریحاً شهرداری را مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون ماده ۱۰۰ کرده است. بر این اساس مصوبه فوق الذکر فاقد وجهه قانونی و خارج از حیطه و اختیارات بوده و عدول شورای شهر زنجان از موازین قانونی م. ب.. با عنایت به مطالب فوق، اخذ وجوه مذکور برخلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز م. ب.. در این قانون دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیر دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود ممنوع شده است و از آنجا که اخذ وجوهی به عنوان (عوارض پذیره، عوارض اضافه بنا، عوارض حذف پارکینگ و عوارض پیش آمدگی بالکن) خلاف قانون شهرداریها دانسته شده لذا هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست. مغایرت مصوبه با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری: اخذ عوارض اضافه بنا و تراکم پذیره و حذف پارکینگ علاوه بر جریمه های مندرج در تبصره های ماده ۱۰۰ ب. غ. از این که خلاف مقررات م. ب. مغایر رویه قضایی نیز هست. به عنوان نمونه آراء ذیل قابل ذکر است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت، اصل موضوع مورد استناد توسط شورای اسلامی شهر زنجان جهت وضع و تعیین عوارض سالانه را غیر قانونی و مورد ابطال قرار داده است. لیکن علی رغم اعلان آرای مذکور در روزنامه رسمی یا حتی اعلام مستقیم آن توسط اشخاص به آن شورا، تاثیری در روند نادرست آن شورا نداشته و به موضوع بی اعتنا می باشند. تاریخ دادنامه موضوع مرجع تصویب کننده ۱- ۳۵۴ الی ۳۵۸-۱۳۸۰/۱۱/۱۴ وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیر بنا، پذیره و اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی خلاف قانون است شهرسازی و معماری شهرداری تهران ۲- ۷۷-۱۳۹۱/۱۱/۲ اخذ عوارض اضافه بنا در تخلفات ساختمانی علاوه بر جرایم مندرج در تبصره های ماده ۱۰۰ خلاف ماده مذکور و تبصره های مقرر است. ۳- ۸۴۸-۱۳۸۷/۱۲/۱۱ ابطال بند ۶ ماده ۲۵ مصوبه ضوابط تفکیک اعیانی شورای اسلامی شهر اردبیل (اخذ عوارض علاوه بر جریمه های مندرج در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری) جریمه های تخلفات ساختمانی شورای اسلامی شهر اردبیل ۴- ۲۴۲-۱۳۹۵/۴/۱ در صوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره و اضافه تراکم علاوه بر جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ شورای اسلامی شهر کرج شهرداری زنجان با مصوبه مذکور نسبت به اخذ چنین مبالغی خلاف قانون و من غیرحق مبادرت می ورزد. لذا جلوگیری از اخذ این وجوه غیر قانونی مستلزم اقدام اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ مبنی بر ابطال مصوبه از زمان تصویب م. ب. ضمن اینکه اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری می تواند مانع از تجری شورای شهر و شهرداری زنجان گردد. بنا به مراتب و ن. ب. ا. مصوبه شورای شهر زنجان در خصوص تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره و اضافه تراکم و حذف پارکینگ با ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها مغایرت دارد وضع عوارض توسط شورای اسلامی مذکور در تجویز اخذ عوارض پذیره و اضافه تراکم و حذف پارکینگ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا می باشد، لذا مستنداً به مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر زنجان و جلوگیری از اخذ عوارض غیر قانونی شهرداری زنجان را از زمان تصویب و خارج از نوبت دارم. " متن تعرفه های مورد اعتراض به قرار زیر است: الف) ماده ۱۹ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر زنجان: عوارض مازاد بر تراکم در سال ۱۳۹۶ ۱ - عوارض مازاد بر تراکم بارعایت طرح تفصیلی تجدید نظر و نیز در صورت اخذ مجوز طبقه اضافی و یا تبدیل از طریق کمسیون موضوع ماده ۵, در هنگام صدورپروانه های ساختمانی ویا پس از رای ابقاء بنا در کمیسیون ماده ۱۰۰ (ق. ش) برای اضافه بنای احداثی در کلیه کاربری ها طبق فرمول زیر محاسبه و اخذ می گردد. ۹۰۰۰۰۰+ p۵ عوارض یک متر مربع مازاد بر تراکم ب) ماده ۲۲: عوارض اضافه واحد در کاربری مسکونی در سال ۱۳۹۶: عوارض اضافه واحد در کاربری مسکونی در سال ۱۳۹۶ مساحت زیربنا ( بر حسب مترمربع) عوارض یک مترمربع در زمان صدور پروانه و پس از رای کمیسیون بر ابقا بنا از هر واحد تا زیربنا ۱۰۰ P۳ از هر واحد تا زیربنای ۱۵۰ P۲ ج) ماده ۲۳: عوارض اضافه واحد در کاربری مسکونی در سال ۱۳۹۶: عوارض بالکن و پیش آمدگی مشرف به معابر عمومی در زمان صدور پروانه و پس از صدور رای بر ابقاء بنا از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ (ق. ش) در سال ۱۳۹۶ عوارض یک متر مربع شرح ردیف ۳۵P واحدهای مسکونی ۱ ۳۵P واحدهای تجاری, اداری, صنعتی و کلیه کاربری ها بجزء مسکونی ۲ تبصره ۱: در صورتیکه پیش آمدگی در معابر عمومی (بجزء باران گیر) مورد استفاده واحدهای مسکونی, تجاری, اداری, صنعتی و... پس از تایید واحد شهرسازی و در صورت تخلف پس از صدور رای بر ابقاء بنا از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ (ق. ش) شامل عوارض فوق خواهد شد. تبصره۲: هنگام صدور پروانه های ساختمانی و یا پس از رای ابقاء در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری برای محوطه بالکن و پیش آمدگی، صرفاً عوارض بالکن و پیش آمدگی محاسبه و وصول گردد. توضیحات د) ماده ۲۸ و تبصره های ۲ و۳ آن تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر زنجان: بهای خدمات ایجاد هر واحد پارکینگ در هنگام صدور پروانه های ساختمانی در سال ۱۳۹۶ شرح و نحوه محاسبه بهای خدمات ایجاد پارکینگ در واحدهای مسکونی ، تجاری ، اداری ، صنعتی ، فرهنگی و ورزشی در سال ۱۳۹۶ ردیف شرح بهای خدمات یک متر مربع ۱ در کلیه کاربریها P ۶۰ ۲ در بازارچه های تجاری واقع در محدوده شهر (برابر طرح تفصیلی تجدیدنظر)، خیابانهای اصلی و فرعی شهر که مساحت ملک آنها ۴۰ مترمربع و کمتر از آن و دارای سند مالکیت شش دانگ باشد. P ۳۰ ۳ در واحدهای با کاربری مسکونی که عرصه آن تا ۷۵ متر باشد (برابر طرح تفصیلی تجدیدنظر) P ۳۰ توضیحات ب. ت. ب. مشکلات کمبود پارکینگ در مناطق مختلف شهر، کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به احداث ساختمان می نمایند، مطابق ضوابط طرح تفصیلی تجدیدنظر ملزم به تامین پارکینگ به تعداد واحدهای احداثی می باشند. چنانچه طبق گزارشات توجیهی و فنی مشخص گردد که احداث پارکینگ امکان پذیر نیست شهرداری در شرایط استثنایی می تواند وفق ضوابط طرح تفصیلی با اخذ بهای آن نسبت به تامین پارکینگ عمومی به میزان مورد نیاز اقدام نماید و در چنین مواردی کلیه وجوه دریافتی توسط شهرداری میبایست در حساب مجزا نگهداری و منحصراً جهت تامین پارکینگ هزینه گردد. تبصره۱: شهرداری در کلیه کاربریها مجوز احداث پارکینگ مورد نیاز هر پروژه را به هنگام صدور شناسنامه ساختمانی شناسنامه ساختمانی به صورت رایگان و بدون اخذ هیچگونه مبلغی صادر می نماید و شهروندان موظف به ایجاد پارکینگ می باشند. لذا شهرداری موظف است در زمان صدور پروانه ساختمانی در کلیه کاربریها از متقاضیان تعهد مبنی بر ممنوعیت حذف پارکینگ اخذ نمایند. تبصره۲: در صورتیکه مطابق شرایط و دستورالعمل های موجود امکان ایجاد پارکینگ وجود نداشته باشد ملاک موظف به تامین پارکینگ در شعاع مصوب ملک مذکور بوده و یا درخواست پرداخت بهای تمام شده جهت ایجاد پارکینگ به شهرداری را نماید. امکان این امر منوط به تایید شهرداری مطابق ضوابط موجود و با تصویب آن در مراجع ذیصلاح خواهد بود. تبصره۳: شهرداری زنجان مکلف است طبق ضوابط و مقررات مربوطه مبلغ وصولی از محل بهای خدمات ایجاد پارکینگ در هنگام صدور پروانه های ساختمانی را جهت تامین و احداث پارکینگ های عمومی در سطح شهر هزینه نماید. تبصره۴: چنانچه قیمت منطقه ای در محاسبه p ۶۰ (ردیف ۱) بیش از چهارصد و پنجاه هزار ریال باشد ملاک عمل همان چهارصد و پنجاه هزار ریال خواهد بود. تبصره۵: در زمان مرمت (بهسازی و نوسازی) و با حفظ بنا در عرصه و اعیان در راسته اصلی بازار، کاروانسراها و دالان های متصله و زیر طاق با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوط به اداره میراث فرهنگی، بهای خدمات ایجاد هر پارکینگ اخذ نمی گردد، که پس از تصویب کمیسیون ماده ۵ قابل اجرا م. ب.. در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر زنجان به موجب لایحه شماره ۲۵۹۶/۱۰۳/ش-۱۳۹۶/۷/۲۹ توضیح داده است که: " مدیردفتر محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: لایحه دفاعیه ( در خصوص پرونده آقای …) با سلام و احترام با عنایت به مفاد دادخواست آقای … شورای اسلامی شهر زنجان مبنی بر تقاضای ابطال مصوبه سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی راجع به بهای خدمت حذف پارکینگ و ... که طی کلاسه پرونده ۹۶/۴۳۴ در هیات عمومی دیوان مورد بررسی است. بدین وسیله ضمن رد ادعای مطرح گردیده از سوی شاکی در جهت تنویر اذهان هیات موارد ذیل با عنوان لایحه دفاعیه به حضور ایفاد می گردد. ۱- عوارض از جمله وجوهی است که به عنوان یکی از منابع مهم درآمدی شهرداریها پیش بینی گردیده و به موجب مصرحات قانونی منجمله مفاد بند ۱۶ و ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ حسب مورد در مقاطع مختلف توسط مراجع ذیصلاح تصویب و وصول می گردند. ۲- از آنجا که مبنای وصول عوارض از ناحیه شهرداریها، مصوبات شورای اسلامی شهر بوده و مصوبات یاد شده به موجب قانون و با رعایت تشریفات خاص خود و در حیطه وظایف ذاتی شوراها وضع می گردند. بر همین اساس مصوبات موصوف در این خصوص دارای اصالت و اعتبار قانونی بوده و طبق تصریح قانونگذار اجرای آنها برای شهرداریها لازم الاجرا می باشند و به صرف استناد به دادنامه صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مغایر و تعارض با سایر آراء صادره از همان هیات عمومی به شرح آراء شماره ۵۸۷ -۱۳۸۳/۱۱/۲۵، ۴۸-۱۳۸۵/۲/۳ و ۱۹۹-۱۳۹۰/۵/۱۰ مبنی بـر تایید اقـدامات شهرداریهـا و قانونی بـودن مصوبات مـوصوف و اخـذ عـوارض مـاخوذه می باشد، قابل نقض نبوده و از طرفی رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای مصوبات شورای اسلامی شهر کرج قابل تسری به شهرداری زنجان نمی باشد. ۳- عوارض و جرایم از لحاظ ماهیتی دو مقوله جدا از هم بوده و جرایم موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در برگیرنده عوارض مترتب بر آن نبوده است، به طوری که هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در آراء صادره موضوع بند ۲ با عنوان اینکه « جرایم حاصل از ابقاء بنا کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و از انواع مختلف عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود و وصول عوارض ابقاء بنا صرفاً مربوط به بنای بدون مجوز مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال به نظر نمی رسد.» تایید و بدان تاکید کرده است. لذا با اوصاف مذکور اخذ عوارض بنای اضافی بعد از صدور پروانه نیز مورد موافقت واقع شده است. ضمناً در تایید مطالب فوق به پیوست استفساریه به عمل آمده توسط مدیرکل امور شوراهای اسلامی شهر و شهرداریهای وزارت کشور از مدیرکل امور حقوقی و مجلس مبنی بر قانونی بودن اخذ عوارض به حضور تقدیم می گردد. ۴- به استناد رای شماره ۴۰۵ هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد اشاره گردیده که « طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و ن. ب. ا. جرایم مندرج در تبصره های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود، بنابراین اخذ عوارض ابقاء بنا مغایرتی با قانون ندارد». در هر حال صدور رای برای جریمه از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها از بابت تخلفات ساختمانی، موضوعی جداگانه و علی حده از موضوع عوارض قانونی که ملاک در زمان اخذ پروانه ساختمانی می باید پرداخت می نمود بوده و تحت هیچ عنوان شامل عوارض یاد شده نبوده و عوارض موصوف فقط یک بار از ملاک اخذ و از مصادیق بارز حقوق دیوانی بوده است. ۵- به استناد دادنامه که اخیراً به شماره ۱۲۳۷-۱۳۹۵/۱۱/۱۹ موضوع پرونده کلاسه ۹۵/۷۷۳ صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پی طرح ادعا و موضوع مشابه مبنی بر ابطال مصوبات مربوط به عوارض محلی شوراهای اسلامی شهرستان چهاردانگه مربوط به سالهای ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ در خصوص عوارض صرفاً آن قسمت از تخلفات ساختمانی که مجوز برای ساخت آن صادر نشده است در دیوان عدالت اداری، مورد رسیدگی واقع و در نتیجه قانونی بودن مبنای اخذ عوارض به تایید و تصدیق هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز رسیده و با اعمال ماده ۹۲ قانون مذکور مخلافت گردیده است و نیز طی دادنامه شماره ۳۰۹-۱۳۹۵/۱۲/۲۵ برای شهر محمدشهر، هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد اخذ عوارض قانونی بعد از جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ قانونی و در حیطه اختیارات شهرداریها و شـورای اسلامی شهر قـرار داده، بنابراین ادعـای شاکی مبنی بر تجویز اخذ عوارض قانونی بعد از جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ مغایر قانون نبوده است. در آخر با استناد بر مستندات پیوستی و با اعلام اینکه اولاً: موضوع مطروحه قبلاً توسط شعبات هیات عمومی دیوان مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم گردیده و به تعبیری امر مختومه حاصل شده است. ثانیاً: وضع عوارض موصوف و اعمال آنها از وظایف ذاتی و قانونی شوراهای اسلامی شهرها م. ب. و اعمال آنها نیز فقط مختص به آن قسمت از بناهایی بوده که برخلاف مفاد پروانه ساختمانی احداث گردیده که در هنگام صدور پروانه هیچ مبلغی از بابت آنها اخذ نگردیده، م. ب.. از محضر عالی مقامات تقاضای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مبنی بر رد شکایت مطروحه از محضر عالی م. ا.." در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور در خصوص خواسته شاکی ماده ۱۹ تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم و ماده ۲۲ تحت عنوان عوارض اضافه واحد در کاربری مسکونی و ماده ۲۳ تحت عنوان عوارض بالکن و پیش آمدگی مشرف به معابر عمومی در زمان صدور پروانه و پس از صدور رای بر ابقاء بنا از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ از تعرفه عوارض محلی شهرداری زنجان در سال ۱۳۹۶ از مصوبات شورای اسلامی شهر زنجان را مغایر قانون و خارح از حدود اختیارات قانونی ندانسته است و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۲-۱۳۹۷/۴/۳۱ رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است. پرونده در راستای رسیدگی به ماده ۲۸ و تبصره های ۲ و ۳ آن در سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر زنجان در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۸/۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ب. ت. ب. اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تامین پارکینگ (کسری) در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر زنجان مبنی بر بهای خدمات ایجاد هر واحد پارکینگ در هنگام صدور پروانه در ماده ۲۸ و تبصره های ۲ و ۳ ماده مذکور در سال ۱۳۹۶ به دلایل مندرج در آراء شماره ۵۷۳-۱۳۹۶/۶/۱۴ و ۹۷ الی ۱۰۰- ۱۳۹۲/۲/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. مرتضی علی اشراقی-معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1741 مورخ 1397/08/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت مطرح‌شده در پرونده شماره 96/434، ابطال مواد 19/22/23، 28 و تبصره‌های 2 و 3 مصوبه شورای اسلامی شهر زنجان در سال 1396 است. شاکی با استناد به ماده 100 قانون شهرداری و تبصره‌های آن، ادعا کرده است که شورای اسلامی شهر زنجان با وضع عوارضی مانند عوارض پذیره، اضافه تراکم و حذف پارکینگ، از حدود اختیارات قانونی خود فراتر رفته و اقدام به وضع مقرراتی مغایر با قانون نموده است. در پاسخ، شورای اسلامی شهر زنجان با ارائه لایحه‌ای، قانونی بودن مصوبات خود را توجیه کرده و به مستندات قانونی و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری اشاره کرده است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. آراء متعدد خود که نشان‌دهنده مغایرت وضع عوارض تامین پارکینگ با قانون است، مصوبه شورای اسلامی شهر زنجان را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص داده و بر اساس مواد 12، 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، از تاریخ تصویب ابطال نمود. تاریخ دادنامه: 1397/08/01 2- 77-1391/11/02 اخذ عوارض اضافه بنا در تخلفات ساختمانی علاوه بر جرایم مندرج در تبصره های ماده 100 خلاف ماده مذکور و تبصره های مقرر است. 4- 242-1395/04/01 در صوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره و اضافه تراکم علاوه بر جرایم کمیسیون ماده 100 شورای اسلامی شهر کرج تبصره2: در صورتی که مطابق شرایط و دستورالعمل های موجود امکان ایجاد پارکینگ وجود نداشته باشد مالک موظف به تامین پارکینگ در شعاع مصوب ملک مذکور بوده و یا درخواست پرداخت بهای تمام شده جهت ایجاد پارکینگ به شهرداری را نماید. امکان این امر منوط به تایید شهرداری مطابق ضوابط موجود و با تصویب آن در مراجع ذیصلاح خواهد بود. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر زنجان به موجب لایحه شماره 2596/103/ش-1396/07/29 توضیح داده است که: 2- از آنجا که مبنای وصول عوارض از ناحیه شهرداریها، مصوبات شورای اسلامی شهر بوده و مصوبات یاد شده به موجب قانون و با رعایت تشریفات خاص خود و در حیطه وظایف ذاتی شوراها وضع می گردند. بر همین اساس مصوبات موصوف در این خصوص دارای اصالت و اعتبار قانونی بوده و طبق تصریح قانونگذار اجرای آنها برای شهرداریها لازم الاجرا می‌باشند و به صرف استناد به دادنامه صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مغایر و تعارض با سایر آراء صادره از همان هیات عمومی به شرح آراء شماره 587 -1383/11/25، 48-1385/02/03 و 199-1390/05/10 مبنی بر تایید اقدامات شهرداریها و قانونی بودن مصوبات موصوف و اخذ عوارض ماخوذه می‌باشد، قابل نقض نبوده و از طرفی رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای مصوبات شورای اسلامی شهر کرج قابل تسری به شهرداری زنجان نمی‌باشد. 4- به استناد رای شماره 405 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد اشاره گردیده که « طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و ن. ب. ا. جرایم مندرج در تبصره های ماده 100 قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می‌شود، بنابراین اخذ عوارض ابقاء بنا مغایرتی با قانون ندارد». در هر حال صدور رای برای جریمه از سوی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها از بابت تخلفات ساختمانی، موضوعی جداگانه و علی حده از موضوع عوارض قانونی که مالک در زمان اخذ پروانه ساختمانی می باید پرداخت می نمود بوده و تحت هیچ عنوان شامل عوارض یاد شده نبوده و عوارض موصوف فقط یک بار از مالک اخذ و از مصادیق بارز حقوق دیوانی بوده است. 5- به استناد دادنامه که اخیراً به شماره 1237-1395/11/19 موضوع پرونده کلاسه 95/773 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پی طرح ادعا و موضوع مشابه مبنی بر ابطال مصوبات مربوط به عوارض محلی شوراهای اسلامی شهرستان چهاردانگه مربوط به سالهای 1393، 1394 و 1395 در خصوص عوارض صرفاً آن قسمت از تخلفات ساختمانی که مجوز برای ساخت آن صادر نشده است در دیوان عدالت اداری، مورد رسیدگی واقع و در نتیجه قانونی بودن مبنای اخذ عوارض به تایید و تصدیق هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز رسیده و با اعمال ماده 92 قانون مذکور مخالفت گردیده است و نیز طی دادنامه شماره 309-1395/12/25 برای شهر محمدشهر، هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد اخذ عوارض قانونی بعد از جرایم کمیسیون ماده 100 قانونی و در حیطه اختیارات شهرداریها و شورای اسلامی شهر قرار داده، بنابراین ادعای شاکی مبنی بر تجویز اخذ عوارض قانونی بعد از جرایم کمیسیون ماده 100 مغایر قانون نبوده است. در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور در خصوص خواسته شاکی ماده 19 تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم و ماده 22 تحت عنوان عوارض اضافه واحد در کاربری مسکونی و ماده 23 تحت عنوان عوارض بالکن و پیش آمدگی مشرف به معابر عمومی در زمان صدور پروانه و پس از صدور رای بر ابقاء بنا از سوی کمیسیون ماده 100 از تعرفه عوارض محلی شهرداری زنجان در سال 1396 از مصوبات شورای اسلامی شهر زنجان را مغایر قانون و خارح از حدود اختیارات قانونی ندانسته است و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 92-1397/04/31 رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/08/01 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ب. ت. ب. اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تامین پارکینگ (کسری) در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر زنجان مبنی بر بهای خدمات ایجاد هر واحد پارکینگ در هنگام صدور پروانه در ماده 28 و تبصره های 2 و 3 ماده مذکور در سال 1396 به دلایل مندرج در آراء شماره 573-1396/06/14 و 97 الی 100- 1392/02/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین