Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۷۸ مورخ ۱۳۷۲/۱۰/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع:ابطال بخشنامه شماره ۵۲۶/۶۳/۲۲-۱۹/۳/۷۱)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #عدالت #شاکی #قانون_ثبت #امور_حقوقی #ثبت_احوال #موکل #وکالت #دفاتر_اسناد_رسمی #جمهوری #دفتر_اسناد_رسمی #شناسنامه #دادخواست #ابلاغ #اجرای_قانون #تنظیم_سند #گونه #مشاوره #اکثریت #اعتراض #رسیدگی #سازمان_ثبت_احوال_کشور #اسناد_سجلی #حد #ایجاب #ابطال #دفتر #برده #وکالتنامه #مدیر #اسناد_رسمی #صورت #صحت #صدور‌رای #نظریه

خلاصه

شاکی خواستار ابطال بخشنامه‌ای از سازمان ثبت احوال بود که شناسنامه‌های جدید را ملاک اعتبار برای وکالت می‌دانست. شاکی معتقد بود این بخشنامه مغایر با قوانین ثبت اسناد و فلسفه وکالت است. سازمان ثبت احوال در پاسخ اعلام کرد این نامه صرفاً یک نظریه اجرایی بوده و بخشنامه نیست.

مستند: ماده ۴۶ قانون ثبت احوال، ماده ۸ آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی (مصوب ۱۳۱۷)، ماده ۶۳ قانون ثبت اسناد، ماده ۷۰ قانون ثبت اسناد.

کلیدواژه‌ها: ثبت احوال، شناسنامه، وکالت، بخشنامه، دفاتر اسناد رسمی.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1372/9/28 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۱۶۶/۷۲ شماره دادنامه:۱۷۸ تاریخ رای:شنبه ۱۱ دی ۱۳۷۲ شاکی:آقای … بالانی موضوع:ابطال بخشنامه شماره ۵۲۶/۶۳/۲۲-۱۹/۳/۷۱ مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته ‌است امور حقوقی سازمان ثبت احوال طی بخشنامه فوق‌الذکر مستنداً به ماده ۴۶ قانون ثبت احوال اعلام نموده که منحصراً شناسنامه‌های جدید جمهوری اسلامی ایران موکلین ملاک اعتبار خواهد بود در حال آن‌که هیچگاه موکل شخصاً جهت انجام کار و یا مورد وکالت به ادارات یا جایی مراجعه نمی‎نماید و مراجعه او اساساً مغایر فلسفه وجودی باب وکالت است. این بخشنامه برخلاف ماده ۸ آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ شمسی و نیز مدلول ماده ۶۳ قانون ثبت اسناد بوده و نیز ب. ت. ب. ماده ۷۰ قانون ثبت اسناد اعتبار اسناد رسمی را زیر سوال برده است، بناء علیهذا تقاضای ابطال بخشنامه فوق‌الذکر را دارد.مدیر کل دفتر امور حقوقی سازمان ثبت احوال در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۳۲۱/۲۲ - ۱۳۷۲/۹/۲۸ اعلام داشته‌اند شاکی نامه این دفتر را که پاسخ نامه واصله از دفتر اسناد رسمی ابلاغ نموده بخشنامه تلقی نموده‌اند در حالی که نظریه‌ای است که در باب اجرای قانون اعلام شده است. مفاد نامه نه تنها مغایرتی با مواد قانونی مورد اشاره شاکی ندارد به‌عنوان مقدمه‌ای بر اجرای مواد مذکور انجام می‌گیرد در غیر این صورت یعنی به‌گونه‌ای که شاکی تنظیم سند بر مبنای وکالتنامه را بدون نیاز به شناسنامه موکل و بررسی صحت و اعتبار وکالتنامه امکان‌پذیر دانسته‌اند موضوع مغایر مقررات مورد عمل دفاتر اسناد رسمی خواهد بود. ضمناً چون نامه مذکور به وکالتنامه‌ها و اعتبار آن اشاره‌ای نداشته تعبیر شاکی دایر بر این‌که نامه مذکور اعتبار وکالتنامه‌ها را زیر سوال برده صحیح نیست با عرض مراتب به لحاظ این‌که نامه مورد اشاره این دفتر عاری از هر گونه اشکال بوده شکایت شاکی متوجه قانون خواهد بود نه نامه این دفتر لذا مستدعی صدور حکم مبنی بر رد شکایت مطروحه م. ب.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‏نماید. رای هیات عمومی نامه شماره ۵۲۶/۶۳/۲۲ مورخ ۱۹/۳/۷۱ دفتر امور حقوقی سازمان ثبت احوال کشور که در پاسخ استعلام شماره ۶۳۸ مورخ ۱۲/۳/۷۱ دفتر اسناد رسمی شماره ۳ تهران تنظیم و صادر شده حاوی استنباط و نظریه آن دفتر راجع به ماده ۴۶ قانون ثبت احوال و ماده ۷ قانون تخلفات جرایم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه است که فی حد ذاته لازم‌الاتباع نیست و در نتیجه از مصادیق نظامات و مقررات دولتی محسوب نمی‌شود و اعتراض نسبت به آن قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمی‌باشد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی پور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 178 مورخ 1372/10/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 166/72، شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره 526/63/22 مورخ 19/3/71 سازمان ثبت احوال را مطرح کرده است. وی ادعا کرده که این بخشنامه با استناد به ماده 46 قانون ثبت احوال، اعتبار شناسنامه‌های جدید جمهوری اسلامی ایران را برای موکلین محدود کرده است، در حالی که فلسفه وکالت ایجاب می‌کند که موکل نیازی به مراجعه شخصی نداشته باشد. شاکی همچنین به مغایرت‌های این بخشنامه با ماده 8 آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 و ماده 63 قانون ثبت اسناد اشاره کرده است. در پاسخ به این ادعا، مدیر کل دفتر امور حقوقی سازمان ثبت احوال اعلام کرده که نامه مذکور تنها یک نظریه اجرایی است و هیچ مغایرتی با مواد قانونی ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که نامه مذکور از مصادیق نظامات و مقررات دولتی محسوب نمی‌شود و بنابراین، اعتراض به آن قابلیت طرح و رسیدگی ندارد. در نتیجه، شکایت شاکی رد شد. مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته ‌است امور حقوقی سازمان ثبت احوال طی بخشنامه فوق‌الذکر مستنداً به ماده 46 قانون ثبت احوال اعلام نموده که منحصراً شناسنامه‌های جدید جمهوری اسلامی ایران موکلین ملاک اعتبار خواهد بود در حال آن‌که هیچگاه موکل شخصاً جهت انجام کار و یا مورد وکالت به ادارات یا جایی مراجعه نمی‌نماید و مراجعه او اساساً مغایر فلسفه وجودی باب وکالت است. این بخشنامه برخلاف ماده 8 آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 شمسی و نیز مدلول ماده 63 قانون ثبت اسناد بوده و نیز ب. ت. ب. ماده 70 قانون ثبت اسناد اعتبار اسناد رسمی را زیر سوال برده است، بناء علیهذا تقاضای ابطال بخشنامه فوق‌الذکر را دارد.مدیر کل دفتر امور حقوقی سازمان ثبت احوال در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 6321/22 - 1372/09/28 اعلام داشته‌اند شاکی نامه این دفتر را که پاسخ نامه واصله از دفتر اسناد رسمی ابلاغ نموده بخشنامه تلقی نموده‌اند در حالی که نظریه‌ای است که در باب اجرای قانون اعلام شده است. مفاد نامه نه تنها مغایرتی با مواد قانونی مورد اشاره شاکی ندارد به‌عنوان مقدمه‌ای بر اجرای مواد مذکور انجام می‌گیرد در غیر این صورت یعنی به‌گونه‌ای که شاکی تنظیم سند بر مبنای وکالتنامه را بدون نیاز به شناسنامه موکل و بررسی صحت و اعتبار وکالتنامه امکان‌پذیر دانسته‌اند موضوع مغایر مقررات مورد عمل دفاتر اسناد رسمی خواهد بود. ضمناً چون نامه مذکور به وکالتنامه‌ها و اعتبار آن اشاره‌ای نداشته تعبیر شاکی دایر بر این‌که نامه مذکور اعتبار وکالتنامه‌ها را زیر سوال برده صحیح نیست با عرض مراتب به لحاظ این‌که نامه مورد اشاره این دفتر عاری از هر گونه اشکال بوده شکایت شاکی متوجه قانون خواهد بود نه نامه این دفتر لذا مستدعی صدور حکم مبنی بر رد شکایت مطروحه م. ب.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی پور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 3

آرای مرتبط 1

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین