Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۷۸۷ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طبق ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، موضوع فروش اموال و دارایی متعلق به دولت از اختیارات شورای عالی اداری نیست.

#شورای_عالی_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_عالی #فروش #عدالت #مدیریت #دارایی #وزارت_نیرو #دیون #گونه #قانون_بودجه #معاونت #دیوان_محاسبات #تصویب‌نامه #وزیر #بهره‌وری #قوانین #صدور_مجوز #ناظر #بدهی #برق #تحت_نظر #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #صلاحیت #امور_حقوقی #تفریغ_بودجه #نظارت #سهام #قرارداد #سقف #ریال #قیمت_مصوب #خزانه #تهاتر #اعتراض_به_قرار #زمین #اراضی #مؤسسه_آموزش_عالی #تحقیقات #اموال #واگذاری #ابطال #جمهور #صورت #آیین_دادرسی #تابعه #ملی #تأیید #توافق #هزار #زمان #نمایندگان #علمی #تسویه

خلاصه

دیوان محاسبات کشور ابطال برخی بندها و تبصره‌های مصوبه شورای عالی اداری را که به مجوز فروش اراضی و اموال مربوط می‌شد، درخواست کرد. دیوان عدالت اداری این مصوبه را خارج از صلاحیت شورای عالی اداری و مغایر با قانون بودجه تشخیص داد.

اصلِ حقوقی: شورای عالی اداری صلاحیتی برای صدور مجوز فروش اموال و دارایی‌ها خارج از چارچوب قانون بودجه کل کشور ندارد.

مستند: قانون بودجه سال ۱۳۹۰، قانون دیوان عدالت اداری

کلیدواژه‌ها: شورای عالی اداری، فروش اموال، دیوان محاسبات، قانون بودجه، صلاحیت

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

تاریخ: 1393/10/22 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۷۸۷ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ کلاسه پرونده: ۹۱/۲۴۱ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: دیوان محاسبات کشور موضوع: ابطال تبصره (۱) بند ۲، تبصره (۲) بند ۴ و بندهای ۵ و ۸ مصوبه شماره ۲۹۴۹۱/۲۰۶- ۱۳۹۰/۱۱/۱۷ شورای عالی اداری گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایتنامه شماره ۵۷/۲۰۰۰۰-۱۳۹۱/۲/۳ اعلام کرده است که: " احتراماً، همان گونه که مستحضرید شورای عالی اداری به موجب تبصره (۱) بند (۲)، تبصره (۲) بندهای(۴) [ بند ۴] و بندهای (۵) و (۸) تصویب نامه شماره ۲۹۴۹۱/۲۰۶- ۱۳۹۰/۱۱/۱۷ و به استناد جزء (الف) بند (۳۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ نسبت به صدور مجوز فروش اراضی، اموال و داراییهای مراکز مندرج در بندهای فوق الذکر اقدام کرده است. مع الوصف از آن جا که: وفق بند (۳۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ دولت مجاز شده است: « الف- بدهی شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نیرو به پیمانکاران، مشاوران و سازندگان تجهیزات طرحهای ملی و استانی و همچنین فروشندگان برق بخش خصوصی که طلب آنها مورد تایید وزیر نیرو و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی است را مستقیماً از محل سهام دولت و شرکتهای دولتی قابل واگذاری (در صورت توافق طرفهای قرارداد) یا منابع حاصل از آن و یا فروش و واگذاری اموال و داراییهای طرحهای نیمه تمام و خاتمه یافته، حداکثر تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰) ریال موارد فروش با قیمت مصوب هیات عالی واگذاری پس از واریز به خزانه حسب مورد پرداخت یا تهاتر نماید.» بنا به مراتب فوق با عنایت به این که مجوز فروش و یا واگذاری اموال و داراییهای یاد شده در چهارچوب ضوابط مقرر در بند (۳۵) قانون موصوف در اختیار دولت قرار گرفته است. لذا بندهای مورد اشاره از مصوبه فوق الذکر که ناظر بر صدور مجوز فروش اموال مذکور توسط شورای عالی اداری است خارج از صلاحیت شورای مذکور و مغایر با قانون ارزیابی می شود. علی هذا در اجرای مواد (۱۹) و (۲۰) قانون دیوان عدالت اداری، ابطال موارد مغایر از تصویب نامه مبحوث فیه از زمان تصویب م. ا.. " متن تبصره های مورد اعتراض به قرار زیر است: " بند ۲: ....... تبصره ۱: در اجرای مصوبه شماره ۱۴۱۸۹۸/ت۴۷۳۵۳د-۱۳۹۰/۷/۱۷ نمایندگان ویژه رییس جمهور، زمین و ساختمان در اختیار پژوهشگاه نیرو، بابت پرداخت دیون وزارت نیرو از طریق ساز و کارهای قانونی به فروش می رسد. بند ۴: ...... تبصره ۲: ساختمانها و اراضی در اختیار موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی صنعت آب و برق واقع در تهران، از طریق ساز و کارهای قانونی، تحت نظر وزیر نیرو به فروش رسیده و درآمدهای حاصل صرف پرداخت بدهیها و دیون وزارت نیرو می شود. بند ۵: به منظور پرداخت دیون و بدهی های صنعت آب و برق، وزارت نیرو موظف است به گونه ای برنامه ریزی نماید که طی مدت یک سال مراکز آموزشی و دفاتر وابسته به آنها، واقع در شهرستانها را از طریق ساز وکارهای قانونی به فروش رساند. بند ۸: موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت کرج از طریق ساز و کار قانونی منحل و تمامی اراضی، ساختمانها، امکانات و تجهیزات در اختیار، تحت نظر وزیر نیرو از طریق ساز و کارهای قانونی موجود به فروش رسیده، درآمدهای حاصل از آن صرف پراخت بدهیها و دیون وزارت نیرو می شود. تبصره: تسویه دیون ناشی از انحلال، از محل درآمدهای حاصل از فروش اموال مذکور در این ماده پرداخت می شود." در پاسخ به شکایت شاکی، رییس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به موجب لایحه شماره ۳۶۴۵۱/۹۱/۲۳۱- ۱۳۹۱/۹/۱ اعلام کرده است که: " با سلام و احترام، بازگشت به نامه شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۲۹۱۷- ۱۳۹۱/۵/۸ که در تاریخ ۱۳۹۱/۷/۵ واصل شده است: به پیوست تصویر نامه شماره ۸۸۵۸۲/۹۱/۲۴۱/د- ۱۳۹۱/۸/۶ امور بهره وری و همکاریهای بین الملل این معاونت در خصوص شکایت دیوان محاسبات را ارسال و اضافه می نماید رعایت ساز و کار قانونی، در « تبصره ۱ ماده ۲، تبصره ۲ ماده ۴، ماده ۵ و ماده ۸» مصوبه مورد اشاره، تصریح شده و نتیجه این که فروش اموال مذکور در مصوبه با ساز و کار قانونی صورت می گیرد و در این موارد مغایرت قانونی به چشم نمی خورد. با عنایت به مراتب فوق تقاضای رد شکایت را دارد. " نامه شماره ۸۸۵۸۲/۹۱/۲۴۱/د- ۱۳۹۱/۸/۶ امور بهره برداری و بهبود فرایندهای سازمانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به قرار زیر است: " موضوع دادخواست دیوان محاسبات کشور در خصوص تصویب نامه شماره ۲۹۴۹۱/۲۰۶- ۱۳۹۰/۱۱/۱۷ شورای عالی اداری و تبصره های آن، همان گونه که مستحضرید: شـورای عالی اداری به استناد قانون مدیریت خدمات کشوری که به تصویب مجلس شورای اسلامی و نیز تایید شورای نگهبان رسیده است وظیفه تصحیح، بهسازی و اصلاح نظام اداری در ابعاد تشکیلات، ساماندهی ساختار اداره امور کشور، کاهش تصدیهای دولت و نیز افزایش بهره وری دستگاههای اجرایی را بر عهده دارد. یکی از اهداف اصلی اصلاح ساختار دستگاههای اجرایی چابک سازی، حذف ساختارهای موازی، کاهش پستهای مدیریتی است که نتایج تبعی آن کاهش هزینه های اداری، اقتصادی کردن فعالیتها و انجام صرفه جویی ناشی از ساماندهی، کاهش اموال و فروش آنهاست. بنا به مراتب فوق: ۱- هدف از ابلاغ مصوبه مذکور، سوق دادن فعالیتها به انجام وظایف اصلی و واگذاری فعالیتهای آموزشی به مراجع ذی ربط بوده است، ضمن این که تعدادی از واحدها، ادغام یا منحل شده اند. ۲- رویکرد مصوبه شورای عالی اداری، افزایش بهره وری و ساماندهی مراکز آموزشی و پژوهشی بوده است. استحضار دارند در صورتی که اموال و املاک باقی بمانند هزینه های سربار دولت همچنان ادامه خواهد یافت، لذا شورای عالی اداری ضمن تعیین تکلیف برای ساختار تشکیلات و نیروی انسانی، وزارت نیرو را مکلف کرده است تا از طریق « ساز و کار قانونی» نسبت به فروش اموال اقدام نمایند. همان گونه که مستحضرید ساز و کار قانونی برای فروش اموال در « قانون بودجه سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱» و قوانین مالی- معاملاتی مربوط ذکر شده اند. ۳- به منظور رعایت موازین قانونی در فروش اموال، کمیته ای در ماده (۱۲) مصوبه مذکور پیش بینی شده است تا با حضور دستگاهها و مراجع ذی ربط، نحوه فروش، واگذاری و انتقال اموال، تجهیزات و ... مدیریت شود و موجب تخطی از موازین قانونی نگردد. بدیهی است موارد مربوط به فروش اموال در مصوبه شورا، ناظر بر اجرای قوانین فوق الذکر و با هدف تاکید بر پرداخت دیون، بدهیها و رفع مشکلات وزارت نیرو، از طریق فروش اموال با رعایت ساز و کار قانونی است و مراد از آن ایجاد تکلیف جدید و یا نادیده گرفتن قوانین و مقررات کشور نیست. با عنایت به موارد فوق، خواهشمند است دستور فرمایند ضمن تهیه و ارسال پاسخ مناسب به دیوان عدالت اداری، از نتیجه این امور را آگاه فرمایند." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می کند. رای هیات عمومی نظر به این که حکم مقرر در جزء الف بند ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور متوجه دولت است و ارتباطی به شورای عالی اداری ندارد و با عنایت به این که اختیارات شورای عالی اداری به موجب ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری احصاء شده است و موضوع فروش اموال و دارایی متعلق به دولت از اختیارات شورای مذکور نیست، بنابراین احکام تبصره ۱ بند ۲ و تبصره ۲ بند ۴ و بندهای ۵ و ۸ مصوبه شماره ۲۹۴۹۱/۲۰۶- ۱۳۹۰/۱۱/۱۷ شورای عالی اداری که ناظر بر صدور مجوز فروش اراضی، اموال و داراییهای مراکز مندرج در بندهای یاد شده است، از حدود اختیارات شورای عالی اداری خارج است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بندهای مورد اعتراض از تاریخ تصویب آنها موافقت نمی شود. محمدجعفر منتظری- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1787 مورخ 1393/10/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 91/241، موضوع ابطال تبصره (1) بند 2، تبصره (2) بند 4 و بندهای 5 و 8 مصوبه شماره 29491/206- 1390/11/17 شورای عالی اداری مورد بررسی قرار گرفت. شاکی، که معاون حقوقی دیوان محاسبات است، ادعا کرد که شورای عالی اداری با استناد به جزء (الف) بند (35) قانون بودجه سال 1390، مجوز فروش اموال و دارایی‌های مراکز را صادر کرده است. وی این اقدام را خارج از صلاحیت شورای عالی اداری و مغایر با قانون دانست. در پاسخ، رئیس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور توضیح داد که فروش اموال با رعایت ساز و کار قانونی انجام می‌شود و هیچ مغایرت قانونی وجود ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، اعلام کرد که اختیارات شورای عالی اداری در خصوص فروش اموال بر اساس ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری محدود شده است و بنابراین، احکام مورد اعتراض از حدود اختیارات شورای مذکور فراتر می‌رود. بر این اساس، بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، این بندها ابطال می‌شوند. با این حال، ابطال از تاریخ تصویب مصوبه به اجرا در نخواهد آمد. موضوع: ابطال تبصره (1) بند 2، تبصره (2) بند 4 و بندهای 5 و 8 مصوبه شماره 29491/206- 17/11/1390 شورای عالی اداری گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایتنامه شماره 57/20000-1391/02/03 اعلام کرده است که: " احتراماً، همان گونه که مستحضرید شورای عالی اداری به موجب تبصره (1) بند (2)، تبصره (2) بندهای( 4) [ بند 4] و بندهای ( 5) و (8) تصویب نامه شماره 29491/206- 1390/11/17 و به استناد جزء (الف) بند (35) قانون بودجه سال 1390 نسبت به صدور مجوز فروش اراضی، اموال و داراییهای مراکز مندرج در بندهای فوق الذکر اقدام کرده است. مع الوصف از آن جا که: وفق بند (35) قانون بودجه سال 1390 دولت مجاز شده است: « الف- بدهی شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نیرو به پیمانکاران، مشاوران و سازندگان تجهیزات طرحهای ملی و استانی و همچنین فروشندگان برق بخش خصوصی که طلب آنها مورد تایید وزیر نیرو و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی است را مستقیماً از محل سهام دولت و شرکتهای دولتی قابل واگذاری (در صورت توافق طرفهای قرارداد) یا منابع حاصل از آن و یا فروش و واگذاری اموال و داراییهای طرحهای نیمه تمام و خاتمه یافته، حداکثر تا سقف پنجاه هزار میلیارد (000/000/000/000/50) ریال موارد فروش با قیمت مصوب هیات عالی واگذاری پس از واریز به خزانه حسب مورد پرداخت یا تهاتر نماید.» بنا به مراتب فوق با عنایت به این که مجوز فروش و یا واگذاری اموال و داراییهای یاد شده در چهارچوب ضوابط مقرر در بند (35) قانون موصوف در اختیار دولت قرار گرفته است. لذا بندهای مورد اشاره از مصوبه فوق الذکر که ناظر بر صدور مجوز فروش اموال مذکور توسط شورای عالی اداری است خارج از صلاحیت شورای مذکور و مغایر با قانون ارزیابی می‌شود. علی هذا در اجرای مواد (19) و (20) قانون دیوان عدالت اداری، ابطال موارد مغایر از تصویب نامه مبحوث فیه از زمان تصویب م. ا.. " متن تبصره های مورد اعتراض به قرار زیر است: " بند 2:....... تبصره 1: در اجرای مصوبه شماره 141898/ت47353د-1390/07/17 نمایندگان ویژه رئیس جمهور، زمین و ساختمان در اختیار پژوهشگاه نیرو، بابت پرداخت دیون وزارت نیرو از طریق ساز و کارهای قانونی به فروش می‌رسد. بند 4:...... تبصره 2: ساختان‌ها و اراضی در اختیار موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی صنعت آب و برق واقع در تهران، از طریق ساز و کارهای قانونی، تحت نظر وزیر نیرو به فروش رسیده و درآمدهای حاصل صرف پرداخت بدهیها و دیون وزارت نیرو می‌شود. بند 5: به منظور پرداخت دیون و بدهی های صنعت آب و برق، وزارت نیرو موظف است به گونه ای برنامه ریزی نماید که طی مدت یک سال مراکز آموزشی و دفاتر وابسته به آنها، واقع در شهرستانها را از طریق ساز وکارهای قانونی به فروش رساند. بند 8: موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت کرج از طریق ساز و کار قانونی منحل و تمامی اراضی، ساختان‌ها، امکانات و تجهیزات در اختیار، تحت نظر وزیر نیرو از طریق ساز و کارهای قانونی موجود به فروش رسیده، درآمدهای حاصل از آن صرف پراخت بدهیها و دیون وزارت نیرو می‌شود. تبصره: تسویه دیون ناشی از انحلال، از محل درآمدهای حاصل از فروش اموال مذکور در این ماده پرداخت می‌شود." در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به موجب لایحه شماره 36451/91/231- 1391/09/01 اعلام کرده است که: " با سلام و احترام، بازگشت به نامه شماره 9109980900012917- 1391/05/08 که در تاریخ 1391/07/05 واصل شده است: به پیوست تصویر نامه شماره 88582/91/241/د- 1391/08/06 امور بهره وری و همکاریهای بین الملل این معاونت در خصوص شکایت دیوان محاسبات را ارسال و اضافه می‌نماید رعایت ساز و کار قانونی، در « تبصره 1 ماده 2، تبصره 2 ماده 4، ماده 5 و ماده 8» مصوبه مورد اشاره، تصریح شده و نتیجه این که فروش اموال مذکور در مصوبه با ساز و کار قانونی صورت می‌گیرد و در این موارد مغایرت قانونی به چشم نمی خورد. با عنایت به مراتب فوق تقاضای رد شکایت را دارد. " نامه شماره 88582/91/241/د- 1391/08/06 امور بهره برداری و بهبود فرایندهای سازمانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به قرار زیر است: " موضوع دادخواست دیوان محاسبات کشور در خصوص تصویب نامه شماره 29491/206- 1390/11/17 شورای عالی اداری و تبصره های آن، همان گونه که مستحضرید: شورای عالی اداری به استناد قانون مدیریت خدمات کشوری که به تصویب مجلس شورای اسلامی و نیز تایید شورای نگهبان رسیده است وظیفه تصحیح، بهسازی و اصلاح نظام اداری در ابعاد تشکیلات، ساماندهی ساختار اداره امور کشور، کاهش تصدیهای دولت و نیز افزایش بهره وری دستگاههای اجرایی را بر عهده دارد. یکی از اهداف اصلی اصلاح ساختار دستگاههای اجرایی چابک سازی، حذف ساختارهای موازی، کاهش پستهای مدیریتی است که نتایج تبعی آن کاهش هزینه های اداری، اقتصادی کردن فعالیتها و انجام صرفه جویی ناشی از ساماندهی، کاهش اموال و فروش آنهاست. بنا به مراتب فوق: 1- هدف از ابلاغ مصوبه مذکور، سوق دادن فعالیتها به انجام وظایف اصلی و واگذاری فعالیتهای آموزشی به مراجع ذی ربط بوده است، ضمن این که تعدادی از واحدها، ادغام یا منحل شده اند. 2- رویکرد مصوبه شورای عالی اداری، افزایش بهره وری و ساماندهی مراکز آموزشی و پژوهشی بوده است. استحضار دارند در صورتی که اموال و املاک باقی بمانند هزینه های سربار دولت همچنان ادامه خواهد یافت، لذا شورای عالی اداری ضمن تعیین تکلیف برای ساختار تشکیلات و نیروی انسانی، وزارت نیرو را مکلف کرده است تا از طریق « ساز و کار قانونی» نسبت به فروش اموال اقدام نمایند. همان گونه که مستحضرید ساز و کار قانونی برای فروش اموال در « قانون بودجه سالهای 1390 و 1391» و قوانین مالی- معاملاتی مربوط ذکر شده اند. 3- به منظور رعایت موازین قانونی در فروش اموال، کمیته ای در ماده (12) مصوبه مذکور پیش بینی شده است تا با حضور دستگاهها و مراجع ذی ربط، نحوه فروش، واگذاری و انتقال اموال، تجهیزات و... مدیریت شود و موجب تخطی از موازین قانونی نگردد. بدیهی است موارد مربوط به فروش اموال در مصوبه شورا، ناظر بر اجرای قوانین فوق الذکر و با هدف تاکید بر پرداخت دیون، بدهیها و رفع مشکلات وزارت نیرو، از طریق فروش اموال با رعایت ساز و کار قانونی است و مراد از آن ایجاد تکلیف جدید و یا نادیده گرفتن قوانین و مقررات کشور نیست. با عنایت به موارد فوق، خواهشمند است دستور فرمایند ضمن تهیه و ارسال پاسخ مناسب به دیوان عدالت اداری، از نتیجه این امور را آگاه فرمایند." محمدجعفر منتظری- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین