ADMIN_GENERAL
رای شماره ۱۸۰۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف های ۴ الی ۹ از جدول بند یک، مصوبه شماره ۱۰۱۸/۹۸/۵/۳/۵-۱۳۹۸/۰۵/۰۶ شورای اسلامی شهر کرج تحت عنوان هزینه جبران خسارت ناشی از تخلیه غیرمجاز پسماندها)
خلاصه
شاکی خواستار ابطال مصوبهای از شورای شهر کرج شده است که برای تخلیه غیرمجاز پسماند و حمل آن، جریمه تعیین کرده است. شاکی معتقد است این مصوبه برخلاف قانون مدیریت پسماند است، زیرا قانون اجازه اخذ هزینه مدیریت پسماند را فقط از تولیدکننده داده، نه پیمانکار.
اصلِ حقوقی: شوراهای اسلامی شهر مجاز به وضع جریمه برای تخلفات یا تغییر دامنه شمول عوارض برخلاف قانون مدیریت پسماند نیستند.
مستند: ماده ۸ قانون مدیریت پسماندها مصوب ۱۳۸۳/۳/۹
کلیدواژهها: مدیریت پسماند، شورای اسلامی شهر، عوارض محلی، جریمه، تخلیه غیرمجاز
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۸۰۸
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۲/۲
شماره پرونده: ۹۸۰۳۹۷۰
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای …
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف های ۴ الی ۹ از جدول بند یک، مصوبه شماره ۱۰۱۸/۹۸/۵/۳/۵-۱۳۹۸/۰۵/۰۶ شورای اسلامی شهر کرج تحت عنوان هزینه جبران خسارت ناشی از تخلیه غیرمجاز پسماندها
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف های ۴ الی ۹ از جدول بند یک و بندهای ۲ و ۳ از ردیف دوم و همچنین تبصره ۸ مصوبه شماره ۱۰۱۸/۹۸/۵/۳/۵-۱۳۹۸/۵/۶ شورای اسلامی شهر کرج را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« احتراماً به استحضار می رساند ن. ب. ا.
قسمت هایی از مصوبه شورای اسلامی شهر کرج به شماره مندرج در ستون موضوع شکایت برخلاف قانون و خارج از حدود اختیار تصویب گردیده است بدین وسیله تقاضای ابطال آن را مشروحاً به تفاصیل مرقوم ذیل الذکر می نمایم.
الف- ردیف های ۴ الی ۹ بند ۱ مصوبه معترض به: حسب بند ۱ مصوبه معترض به تحت عنوان مصوبات پیشنهادی پسماند عمرانی و ساختمانی که به تصویب نهایی رسیده است، در قالب جدولی تحت عنوان خسارت، ردیف های ۴ الی ۹ را در خصوص هـزینه جبران خسارت ناشی از تخلیه غیرمجـاز پسماندها و استفاده از خودروی غیرمجـاز جهت انتقال پسماندها و نیز عدم اخذ مجوز حمل پسماندهای عمرانی و ساختمانی با لحاظ افزایش دو و سه برابری در صورت تکرار به صورت جریمه به وسیله پرداخت کننده پیمانکار تصویب نموده است که به دلایل ذیل واجد ایراد بوده و شایسته ابطال م. ب.:
۱- مغایرت با قانون مدیریت پسماندها:
۱-۱- طبق ماده ۸ قانون مدیریت پسماندها مصوب ۱۳۸۳/۳/۹ مدیریت اجرایی می تواند هزینه های مدیریت پسماند را از تولیدکننده پسماند با تعرفه ای که طبق دستورالعمل وزارت کشور توسط شوراهای اسلامی بر حسب نوع پسماند تعیین می شود دریافت نموده و فقط صرف هزینه های مدیریت پسماند نماید. همان گونه که مشهود است قانون فوق الاشاره جواز اخذ هزینه های مدیریت پسماند را از تولیدکننده پسماند تجویز نموده در حالی که در ردیف های معترض به، آن را متوجه پیمانکار نموده است که مسلماً فرد تولیدکننده نمی باشد و خود دارای قرارداد با شهرداری است و حدود مسیولیت وی در قرارداد معین شده و مشمول ضمانت اجراهای قراردادی است. همچنین ب. ت. ب. اصل شخصی بودن مسیولیت و تفاوت شخیصت مودی و نیز ن. ب. ا. اصل برایت از تکلیف م. ب. و در قانون، مسیولیتی برای پیمانکار در این خصوص تعیین نگردیده است لذا ایجاد مسیولیت برای پیمانکار خلاف قانون و خارج از اختیار شورا م. ب..
۱-۲- طبق ماده ۱۶ قانون مدیریت پسماند جهت تخلف از مفاد قانون جزای نقدی تعیین گردیده است که علاوه بر آن وفق ماده ۱۹ قانون مزبور در تمام جرایم ارتکابی مذور مرجع قضایی مرتکبین راعلاوه بر پرداخت جریمه به نفع صندوق دولت به پرداخت خسارت به اشخاص با جبران خسارت وارده یا به درخواست دستگاه مسیول محکوم خواهد نمود. همچنین وفق ماده ۲۰ قانون مارالذکر خودروهای تخلیه کنده پسماند در اماکن غیرمجاز به یک تا ده هفته توقیف محکوم می شوند. ن. ب. ا. طبق مواد مرقوم در خصوص تخلف از قانون جزای نقدی مقرر گردیده و ایضاً در خصوص پرداخت خسارت نیز تعیین تکلیف گردیده است وضع هـزینه جبران خسارت با قید جـریمه در صورت تکرار، ب. ت. ب. مواد قانونی و منع مطالبه عوارض مضاعف فاقد توجیه م. ب.. توجهاً به اینکه طبق ماده ۲ قانون مسیولیت مدنی در موردی که عمل وارد کننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارت وارده محکوم می نماید و چنانچه عمل وارد کننده زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خسارتی که وارد نموده محکوم می کند. همچنین طبق ماده ۳ قانون مارالاشاره دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را ب. ت. ب. اوضاع و احوال قضیه معین خواهد کرد. لذا تعیین خسارت از اختیارات دادگاه بوده و خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر م. ب..
۲- مغایرت با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری: توجهاً به دادنامه های صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۵۷۸-۱۳۹۶/۶/۲۱، ۶۱۲-۱۳۹۶/۶/۲۸ و ۶۱۳-۱۳۹۶/۶/۲۸ مشعر بر اینکه با عنایت به وظایف شوراهای اسلامی شهر به شرح مقرر در بندهای ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی و اینکه مطابق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اختیار وضع مقرره در خصوص مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی منحصراً در اختیار مجلس شورای اسلامی و به موجب قانون م. ب. و برای شوراهای اسلامی چنین صلاحیت و اختیار پیش بینی نشده است و نیز ن. ب. ا. در قانون مدیریت پسماند جریمه پیشبینی شده و پیش بینی جریمه مجدد که ماهیتاً مجازات م. ب. فاقد توجیه حقوقی م. ب. و از طرفی طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه، اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی منوط به تجویز قانونگذار گردیده است لذا اخذ مبالغ مندرج در مصوبه معترض به خارج از موازین و مقررات قانونی م. ب..
ب- ردیف هـای ۲ بندهای ۲ و ۳ مصوبه معترض به: حسب بندهای ۲ و ۳ مصوبه معترض به تحت عنوان پذیرش و دفن پسماندهای عادی در مرکز دفن دره حلقه و پذیرش در ایستگاه انتقال، انتقال و دفن پسماندهای عادی در مرکز دفن دره حلقه که به تصویب نهایی رسیده است، در قالب جدولی تحت نوع خدمات که در ردیف ۲ آن هزینه توزین مقرر گردیده است به ازای هر سرویس مبلغ ۰۰۰/۵۰ ریال تعیین گردیده است که بنا به دلایل ذیل الذکر شایسته ابطال است.
۱- مغایرت با قانون مدیریت پسماندها: حسب شق (
ج) بند ۵ ماده ۲ قانون مدیریت پسماندها، مدیریت اجرایی پسماند را که طبق ماده ۸ مناط و ملاک اخذ هزینه تلقی گردیده است، شامل برنامه ریزی، ساماندهی، مراقبت و عملیات اجرایی مربوط به تولید، جمع آوری، ذخیره سازی، جداسازی، حمل و نقل، بازیافت، پردازش و دفع پسماند و آموزش و اطلاع رسانی تعریف نموده است و توزین در آن به عنوان خدمتی مستقل، بیان نگردیده است. کما اینکه کلیه عملیات فوق مشمول یک خدمت بوده و تحت عنوان مدیریت اجرایی پسماند تلقی می گردند و توزین پسماند جزیی از فرایند مدیریت پسماند بوده که هزینه آن یک بار قابل وصول است و طبق اصل منع دریافت عوارض مضاعف یا مجدد به واسطه ارایه یک خدمت معین، نبایستی هزینه امری را که جزء فرایند مدیریت پسماند است مجدداً محاسبه و دریافت نمود.
۲- مغایرت با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری: توجهاً به دادنامه های صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۱۲۹۹-۱۳۸۶/۱۱/۹ و ۲۱۰-۱۳۹۵/۳/۱۸ که دلالت بر منع دریافت عوارض مضاعف یا مجدد به واسطه ارایه یک خدمت معین دارند، چه تحت عنوان عوارض یا با تغییر عنوان آن به بهای خدمات جایز نیست چرا که خدمت معین است و نمی تواند از دو جهت ملاک اخذ وجوه قرار گیرد. مضافاً اینکه طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه، اخذ هرگونه وجه کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی منوط به تجویز قانونگذار گردیده است و طبق اصل عدم زیاده اصل بر عـدم دریافت وجوه مازاد م. ب.. لذا به نظر می رسد نمی توان یک بار برای خـدمات نهایی ارایـه شده و یک بار برای اموری که در فرایند و چرخه تمامیت و کل آن خدمات نقش زمینه ای یا واسطه ای دارند وجوه را اخذ نمود چرا که خدمت معین قابل تفکیک به اجزای مختلفی که هر یک ملاک اخذ وجوه به صورت مستقل قرار گیرند نمی باشد.
ج- تبصره ۸ مصوبه معترض به: حسب تصره ۸ مصوبه معترض به مقرر گردیده است « به شهرداری کرج اجازه داده می شود با انتخاب کارگزار واجد صلاحیت و با استفاده از نیروهای انسانی سازمان مدیریت پسماند به جهت اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند با رعایت تشریفات و تعرفه های قانونی تا سقف ۵ درصد از بهای وصول شده را بابت تشویق و پاداش به کارکنان و کارگزار ذیربط (به صورت آزمایشی) به مدت یک سال هزینه نماید.»
۱- مغایرت با قانون مدیریت پسماندها: طبق ماده ۸ قانون مدیریت پسماندها که پیشتر به آن اشاره شد مدیریت اجرایی می تواند هزینه های مدیریت پسماند را از تولیدکننده پسماند با تعرفه ای که طبق دستورالعمل وزارت کشور توسط شوراهای اسلامی بر حسب نوع پسماند تعیین می شود دریافت نموده و فقط صرف هزینه های مدیریت پسماند نماید. توجهاً به قید قانونگذار پیرامون صرف وجوه در خصوص هزینه های مدیریت پسماند و نیز ن. ب. ا. شق (ج) بند ۵ ماده ۲ قانون مدیریت پسماندها، مدیریت اجرایی پسماند را شامل برنامه ریزی، ساماندهی، مراقبت و عملیات اجرایی مربوط به تولید، جمع آوری، ذخیره سازی، جداسازی، حمل و نقل، بازیافت، پردازش و دفع پسماند و آموزش و اطلاع رسانی تعریف نموده است و تشویق و پاداش مقرر جزء هیچ یک از موارد و چرخه مدیریت پسماند تلقی نمی شود و نیز عطف عنایت به قید کلمه «فقط» توسط قانونگذار که دلالت بر حصر دارد و مفهوم آن حجت است. لذا هزینه کرد وجوه ماخوذه در مورد هزینه های مدیریت پسماند جایز نمی باشد.
۲- مغایرت با قانون اساسی: ن. ب. ا. وضع قاعده در خصوص پرداخت پاداش و تشویقی خارج از صلاحیت شورای شهر مصرح در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سـال ۱۳۷۵ م. ب. و همچنین طبق اصـل ۱۵۰ قـانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات شـوراها نباید مخلاف قوانین کشور باشد و از طرف دیگر بر اساس اصل ۵۲ قانون اساسی کلیه پرداخت ها می باید مطابق قانون باشد که در قوانین نیز اجازه ای در خصوص پرداخت پاداش به کارگزار و نیروی انسانی پسماند وجود ندارد. لذا از این نظر برخلاف قانون و خارج از صلاحیت شورای اسلامی شهر م. ب..
۳- مغایرت با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری: توجهاً به دادنامه صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۲۱۷-۱۳۹۶/۱۱/۲۴ که تصویب پرداخت پاداش ابطال گردیده است و وفق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۲/۲۵ رعایت مفاد آن در مصوبات بعدی الزامی است، متاسفانه نهاد واضع مصوبه معترض به توجهی به آن ننموده است. علیهذا بنا به مطالب معنونه و معروضه فوق تقاضای رسیدگی و مالاً ابطال مصوبه معترض به را از تاریخ تصویب حضورتان تقدیم می نمایم.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
با عنایت به ابلاغ شیوه نامه اجرایی ساماندهی پسماندهای عمرانی و ساختمانی توسط سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور بهای خدمات سال ۱۳۹۸ به شرح زیر م. ب. :
ردیف شرح واحد پیشنهاد مصوبات سال ۹۸ پرداخت کننده
خسارت مرتبه ۱ مرتبه ۲ مرتبه ۳
۴ هزینه جبران خسارت ناشی از تخلیه غیر مجاز یک سرویس پسماندهای عمرانی و ساختمانی توسط کامیون کمپرسی ده چرخ و مشابه ۰۰۰/۰۰۰/۵ دو برابر مرحله اول سه برابر مرحله اول پیمانکار
۵ هزینه جبران خسارت ناشی از تخلیه غیر مجاز پسماندها یک سرویس پسماندهای عمرانی و ساختمانی توسط کامیون کمپرسی ده تن (تک) و مشابه ۰۰۰/۰۰۰/۴ سه برابر مرحله اول پیمانکار
۶ هزینه جبران خسارت ناشی از تخلیه غیر مجاز پسماندها یک سرویس پسماندهای عمرانی و ساختمانی توسط کامیون کمپرسی خاور و مشابه ۰۰۰/۰۰۰/۳ سه برابر مرحله اول پیمانکار
۷ هزینه جبران خسارت ناشی از تخلیه غیر مجاز پسماندها یک سرویس پسماندهای عمرانی و ساختمانی توسط کامیون کمپرسی نیسان و مشابه ۰۰۰/۰۰۰/۲ سه برابر مرحله اول پیمانکار
۸ استفاده از خودرو غیر مجاز جهت انتقال پسماندهای عمرانی و ساختمانی ۰۰۰/۰۰۰/۱ سه برابر مرحله اول پیمانکار
۹ هزینه جبران خسارت ناشی از عدم اخذ مجوز حمل پسماندهای عمرانی و ساختمانی ۰۰۰/۰۰۰/۵ سه برابر مرحله اول پیمانکار
که در کمیسیون بررسی و موافقت گردید مطرح و مصوبه کمیسیون با اکثریت آراء به تصویب رسید. »
در پاسخ به شکایت مذکور رییس شورای اسلامی شهر کرج به موجب لایحه شماره ۳۸۵/۹۹/۷/۵-۱۳۹۹/۳/۱۸ توضیح داده است که:
« ۱- همان طـور که در مصوبه شمـاره ۱۰۱۸/۹۸/۵/۳/۵-۱۳۹۸/۵/۶ به سهولت قابل ملاحظه است تبصره ۸ پیشنهادی مبنی بر صدور مجوز سازمان پسماند نسبت به انتخاب کارگزار به جهت اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند تا سقف ۵ درصد از بهای وصول شده پس از بررسی و یا اصلاح متن به صورت صدور مجوز برای شهرداری جهت انتخاب کارگزار واجد صلاحیت و با استفاده از نیروهای انسانی سازمان مدیریت پسماند جهت اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند با رعایت تشریفات و تعرفه های قانونی تا سقف ۵ درصد از بهای وصول شده بابت پاداش و تشویق به کارکنان و کارگزار در جلسه شورا مطرح و به اتفاق آراء مقرر گردید که جهت بررسی بیشتر به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع گردد. به عبارت دیگر در این مصوبه شورا این موضوع صرفاً به کمیسیون ارجاع شده تا بررسی بیشتری صورت پذیرد لذا در این خصوص اساساً مصوبه ای وجود ندارد تا قابلیت ابطال معنا پیدا کند.
۲- به موجب نامه شماره ۹۸/۱۰۲/۱۵۷۲۳-۱۳۹۸/۴/۱۹ قایم مقام دبیر شورای نگهبان در فرضی که شورای اسلامی شهر، مجوز قانونی تصویب مصوبه در خصوص اخذ عوارض را داشته باشد این امر خلاف شرع نیست.
۳- بر اساس ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اخذ عوارض به عنوان بهای خدمات و نیز اخذ آن را قانونی و مطابق مقررات اعلام نموده است.
۴- ذکر این نکته در ماده ۸ قانون مدیریت پسماند که هزینه های مربوط توسط مدیریت پسماند از تولید کننده وصول خواهد شد مانع از اختیارات شورای اسلامی شهر برای اخذ خسارت از عوامل تخلیه غیرمجاز پسماند نیست. این افراد نیز با اقدامات خود مشکلات بهداشتی و زیست محیطی فراوانی را برای شهر و شهروندان ایجاد می کند و وضع هزینه جبران خسارات ناشی از تخلیه غیرمجاز منافاتی با ماده ۸ قانون پیش گفته ندارد زیرا که در ماده ۸ بهای خدمات ناشی از یک اقدام قانونی مطالبه می شود و در بندهای ۴ الی ۹ ردیف ۱ مصوبه ۱۰۱۸ برای تخلیه کنندگان غیرمجاز هزینه جبران خسارت منظور شده است که این امر در حدود صلاحیت و وظایف شوراهای اسلامی شهر بوده و برای مدیریت موضوع پسماند که ارتباط تنگاتنگی باموضوع سلامت شهروندان دارد ضروری و اجتناب ناپذیر است و نمی توان تخلیه کنندگان غیر مجاز را به حال خود رها کرد و خسارات ناشی از اقدامات غیر قانونی ایشان را مطالبه ننمود.
۵- هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری در امور مشابه مکرراً دریافت این مبالغ را برخلاف قوانین و مقررات تشخیص نداده اند. شکایت حاضر نیز در مقام بیان موضوع جدیدی نیست. علیهذا نظر به موارد پیش گفته رد ادعای شاکی به دلایل یاد شده استدعا می گردد. »
رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۱۸-۱۳۹۹/۸/۱۱ ردیف یک تحت عنوان پذیرش دفن پسماندهای عادی در مرکز دفن حلقه دره و ردیف یک بند ۳ تحت عنوان پذیرش در ایستگاه انتقال و دفن پسماندهای عادی در مرکز دفن حلقه دره و تبصره ۸ از مصوبه شماره ۱۰۱۸/۹۸/۵/۳/۵-۱۳۹۸/۵/۶ مصوب شورای اسلامی شهر کرج را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به ردیف های ۴ الی ۹ از بند ۱ جدول تحت عنوان هزینه جبران خسارت ناشی از تخلیه غیرمجاز پسماندها از مصوبه ۱۰۱۸/۹۸/۵/۳/۵-۱۳۹۸/۵/۶ شورای اسلامی شهر کرج در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیـوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی بـا اکثریت آراء بـه شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
طبق ماده ۱۶ قانون مدیریت پسماند مصوب ۱۳۸۳/۱۲/۲۰ نگهداری، مخلوط کردن، جمع آوری، حمل و نقل، خرید و فروش، دفع، صدور و تخلیه پسماندها در محیط بر طبق مقررات این قانون و آیین نامه اجرایی آن خواهد بود. در غیر این صورت اشخاص متخلف به حکم مراجع قضایی به جزای نقدی در بار اول برای پسماندهای عادی از پانصد هزار (۰۰۰/۵۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰) ریال و برای سایر پسماندها از دو میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲) ریال تا یکصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰) ریال و در صورت تکرار، هر بار دو برابر مجازات قبلی در این ماده محکوم می شوند. بر اساس ماده ۱۹ قانون مذکور در تمام جرایم ارتکابی مذکور، مرجع قضایی مرتکبین را علاوه بر پرداخت جریمه به نفع صندوق دولت، به پرداخت خسارت به اشخاص و یا جبران خسارت وارده بنا به درخواست دستگاه مسیول محکوم خواهد کرد و در ماده ۲۰ همان قانون مقرر شده است که خودروهای تخلیه کننده پسماند در اماکن غیر مجاز، علاوه بر مجازات های مذکور، به یک تا ده هفته توقیف محکوم خواهند شد. بنابراین ردیف های ۴ الی ۹ از جدول بند ۱ تحت عنوان هزینه جبران خسارت ناشی از تخلیه غیر مجاز پسماندها از مصوبه ۱۰۱۸-۱۳۹۸/۵/۶ شورای اسلامی شهر کرج مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1808 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع این شکایت مربوط به ابطال ردیفهای 4 تا 9 از جدول بند یک مصوبه شماره 1018/98/05/3/5-1398/05/06 شورای اسلامی شهر کرج است که تحت عنوان هزینه جبران خسارت ناشی از تخلیه غیرمجاز پسماندها مطرح شده است. شاکی با استناد به ماده 8 قانون مدیریت پسماندها (مصوب 1383) و همچنین مواد 16، 19 و 20 این قانون، ادعا میکند که مصوبه شورا با قانون مغایرت دارد و خارج از حدود اختیارات شورا صادر شده است. او همچنین مسئولیت پیمانکار را در قبال هزینههای جبران خسارت نادرست میداند. در پاسخ، شورای اسلامی شهر کرج به قانونی بودن اخذ عوارض و اختیارات خود در این زمینه اشاره کرده و استدلال میکند که هزینههای جبران خسارت ناشی از تخلیه غیرمجاز به منظور حفظ سلامت شهروندان ضروری است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، پس از بررسی موضوع، با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که ردیفهای 4 تا 9 مصوبه مذکور مغایر با قانون و خارج از اختیارات شورا بوده و بر اساس بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، از تاریخ تصویب ابطال شد.
تاریخ دادنامه: 2/12/1399
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف های 4 الی 9 از جدول بند یک، مصوبه شماره 1018/98/05/3/5-1398/05/06 شورای اسلامی شهر کرج تحت عنوان هزینه جبران خسارت ناشی از تخلیه غیرمجاز پسماندها
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف های 4 الی 9 از جدول بند یک و بندهای 2 و 3 از ردیف دوم و همچنین تبصره 8 مصوبه شماره 1018/98/05/3/5-6/5/1398 شورای اسلامی شهر کرج را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
الف- ردیف های 4 الی 9 بند 1 مصوبه معترض به: حسب بند 1 مصوبه معترض به تحت عنوان مصوبات پیشنهادی پسماند عمرانی و ساختمانی که به تصویب نهایی رسیده است، در قالب جدولی تحت عنوان خسارت، ردیف های 4 الی 9 را در خصوص هزینه جبران خسارت ناشی از تخلیه غیرمجاز پسماندها و استفاده از خودروی غیرمجاز جهت انتقال پسماندها و نیز عدم اخذ مجوز حمل پسماندهای عمرانی و ساختمانی با لحاظ افزایش دو و سه برابری در صورت تکرار به صورت جریمه به وسیله پرداخت کننده پیمانکار تصویب نموده است که به دلایل ذیل واجد ایراد بوده و شایسته ابطال م. ب.:
1-1- طبق ماده 8 قانون مدیریت پسماندها مصوب 9/3/1383 مدیریت اجرایی میتواند هزینه های مدیریت پسماند را از تولیدکننده پسماند با تعرفه ای که طبق دستورالعمل وزارت کشور توسط شوراهای اسلامی بر حسب نوع پسماند تعیین میشود دریافت نموده و فقط صرف هزینه های مدیریت پسماند نماید. همان گونه که مشهود است قانون فوق الاشاره جواز اخذ هزینه های مدیریت پسماند را از تولیدکننده پسماند تجویز نموده در حالی که در ردیف های معترض به، آن را متوجه پیمانکار نموده است که مسلماً فرد تولیدکننده نمیباشد و خود دارای قرارداد با شهرداری است و حدود مسئولیت وی در قرارداد معین شده و مشمول ضمانت اجراهای قراردادی است. همچنین ب. ت. ب. اصل شخصی بودن مسئولیت و تفاوت شخیصت مودی و نیز ن. ب. ا. اصل برائت از تکلیف م. ب. و در قانون، مسئولیتی برای پیمانکار در این خصوص تعیین نگردیده است لذا ایجاد مسئولیت برای پیمانکار خلاف قانون و خارج از اختیار شورا م. ب..
1-2- طبق ماده 16 قانون مدیریت پسماند جهت تخلف از مفاد قانون جزای نقدی تعیین گردیده است که علاوه بر آن وفق ماده 19 قانون مزبور در تمام جرایم ارتکابی مذور مرجع قضایی مرتکبین راعلاوه بر پرداخت جریمه به نفع صندوق دولت به پرداخت خسارت به اشخاص با جبران خسارت وارده یا به درخواست دستگاه مسئول محکوم خواهد نمود. همچنین وفق ماده 20 قانون مارالذکر خودروهای تخلیه کنده پسماند در اماکن غیرمجاز به یک تا ده هفته توقیف محکوم میشوند. ن. ب. ا. طبق مواد مرقوم در خصوص تخلف از قانون جزای نقدی مقرر گردیده و ایضاً در خصوص پرداخت خسارت نیز تعیین تکلیف گردیده است وضع هزینه جبران خسارت با قید جریمه در صورت تکرار، ب. ت. ب. مواد قانونی و منع مطالبه عوارض مضاعف فاقد توجیه م. ب.. توجهاً به اینکه طبق ماده 2 قانون مسئولیت مدنی در موردی که عمل وارد کننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارت وارده محکوم مینماید و چنانچه عمل وارد کننده زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خسارتی که وارد نموده محکوم می کند. همچنین طبق ماده 3 قانون مارالاشاره دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را ب. ت. ب. اوضاع و احوال قضیه معین خواهد کرد. لذا تعیین خسارت از اختیارات دادگاه بوده و خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر م. ب..
2- مغایرت با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری: توجهاً به دادنامه های صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 578-21/6/1396، 612-28/6/1396 و 613-28/6/1396 مشعر بر اینکه با عنایت به وظایف شوراهای اسلامی شهر به شرح مقرر در بندهای ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی و اینکه مطابق ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اختیار وضع مقرره در خصوص مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی منحصراً در اختیار مجلس شورای اسلامی و به موجب قانون م. ب. و برای شوراهای اسلامی چنین صلاحیت و اختیار پیش بینی نشده است و نیز ن. ب. ا. در قانون مدیریت پسماند جریمه پیشبینی شده و پیش بینی جریمه مجدد که ماهیتاً مجازات م. ب. فاقد توجیه حقوقی م. ب. و از طرفی طبق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه، اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی منوط به تجویز قانونگذار گردیده است لذا اخذ مبالغ مندرج در مصوبه معترض به خارج از موازین و مقررات قانونی م. ب..
ب- ردیف های 2 بندهای 2 و 3 مصوبه معترض به: حسب بندهای 2 و 3 مصوبه معترض به تحت عنوان پذیرش و دفن پسماندهای عادی در مرکز دفن دره حلقه و پذیرش در ایستگاه انتقال، انتقال و دفن پسماندهای عادی در مرکز دفن دره حلقه که به تصویب نهایی رسیده است، در قالب جدولی تحت نوع خدمات که در ردیف 2 آن هزینه توزین مقرر گردیده است به ازای هر سرویس مبلغ 000/50 ریال تعیین گردیده است که بنا به دلایل ذیل الذکر شایسته ابطال است.
1- مغایرت با قانون مدیریت پسماندها: حسب شق (ج) بند 5 ماده 2 قانون مدیریت پسماندها، مدیریت اجرایی پسماند را که طبق ماده 8 مناط و ملاک اخذ هزینه تلقی گردیده است، شامل برنامه ریزی، ساماندهی، مراقبت و عملیات اجرایی مربوط به تولید، جمع آوری، ذخیره سازی، جداسازی، حمل و نقل، بازیافت، پردازش و دفع پسماند و آموزش و اطلاع رسانی تعریف نموده است و توزین در آن به عنوان خدمتی مستقل، بیان نگردیده است. کما اینکه کلیه عملیات فوق مشمول یک خدمت بوده و تحت عنوان مدیریت اجرایی پسماند تلقی می گردند و توزین پسماند جزئی از فرایند مدیریت پسماند بوده که هزینه آن یک بار قابل وصول است و طبق اصل منع دریافت عوارض مضاعف یا مجدد به واسطه ارائه یک خدمت معین، نبایستی هزینه امری را که جزء فرایند مدیریت پسماند است مجدداً محاسبه و دریافت نمود.
2- مغایرت با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری: توجهاً به دادنامه های صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 1299-9/11/1386 و 210-18/3/1395 که دلالت بر منع دریافت عوارض مضاعف یا مجدد به واسطه ارائه یک خدمت معین دارند، چه تحت عنوان عوارض یا با تغییر عنوان آن به بهای خدمات جایز نیست چرا که خدمت معین است و نمی تواند از دو جهت ملاک اخذ وجوه قرار گیرد. مضافاً اینکه طبق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه، اخذ هرگونه وجه کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی منوط به تجویز قانونگذار گردیده است و طبق اصل عدم زیاده اصل بر عدم دریافت وجوه مازاد م. ب.. لذا به نظر میرسد نمی توان یک بار برای خدمات نهایی ارائه شده و یک بار برای اموری که در فرایند و چرخه تمامیت و کل آن خدمات نقش زمینه ای یا واسطه ای دارند وجوه را اخذ نمود چرا که خدمت معین قابل تفکیک به اجزای مختلفی که هر یک ملاک اخذ وجوه به صورت مستقل قرار گیرند نمیباشد.
2- مغایرت با قانون اساسی: ن. ب. ا. وضع قاعده در خصوص پرداخت پاداش و تشویقی خارج از صلاحیت شورای شهر مصرح در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 م. ب. و همچنین طبق اصل 150 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات شوراها نباید مخالف قوانین کشور باشد و از طرف دیگر بر اساس اصل 52 قانون اساسی کلیه پرداخت ها می باید مطابق قانون باشد که در قوانین نیز اجازه ای در خصوص پرداخت پاداش به کارگزار و نیروی انسانی پسماند وجود ندارد. لذا از این نظر برخلاف قانون و خارج از صلاحیت شورای اسلامی شهر م. ب..
3- مغایرت با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری: توجهاً به دادنامه صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1217-24/11/1396 که تصویب پرداخت پاداش ابطال گردیده است و وفق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/2/1392 رعایت مفاد آن در مصوبات بعدی الزامی است، متاسفانه نهاد واضع مصوبه معترض به توجهی به آن ننموده است. علیهذا بنا به مطالب معنونه و معروضه فوق تقاضای رسیدگی و مالاً ابطال مصوبه معترض به را از تاریخ تصویب حضورتان تقدیم می نمایم.»
در پاسخ به شکایت مذکور رئیس شورای اسلامی شهر کرج به موجب لایحه شماره 385/99/7/5-18/3/1399 توضیح داده است که:
« 1- همان طور که در مصوبه شماره 1018/98/05/3/5-6/5/1398 به سهولت قابل ملاحظه است تبصره 8 پیشنهادی مبنی بر صدور مجوز سازمان پسماند نسبت به انتخاب کارگزار به جهت اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند تا سقف 5 درصد از بهای وصول شده پس از بررسی و یا اصلاح متن به صورت صدور مجوز برای شهرداری جهت انتخاب کارگزار واجد صلاحیت و با استفاده از نیروهای انسانی سازمان مدیریت پسماند جهت اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند با رعایت تشریفات و تعرفه های قانونی تا سقف 5 درصد از بهای وصول شده بابت پاداش و تشویق به کارکنان و کارگزار در جلسه شورا مطرح و به اتفاق آراء مقرر گردید که جهت بررسی بیشتر به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع گردد. به عبارت دیگر در این مصوبه شورا این موضوع صرفاً به کمیسیون ارجاع شده تا بررسی بیشتری صورت پذیرد لذا در این خصوص اساساً مصوبه ای وجود ندارد تا قابلیت ابطال معنا پیدا کند.
2- به موجب نامه شماره 98/102/15723-19/4/1398 قائم مقام دبیر شورای نگهبان در فرضی که شورای اسلامی شهر، مجوز قانونی تصویب مصوبه در خصوص اخذ عوارض را داشته باشد این امر خلاف شرع نیست.
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 118-11/8/1399 ردیف یک تحت عنوان پذیرش دفن پسماندهای عادی در مرکز دفن حلقه دره و ردیف یک بند 3 تحت عنوان پذیرش در ایستگاه انتقال و دفن پسماندهای عادی در مرکز دفن حلقه دره و تبصره 8 از مصوبه شماره 1018/98/05/3/5-6/5/1398 مصوب شورای اسلامی شهر کرج را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به ردیف های 4 الی 9 از بند 1 جدول تحت عنوان هزینه جبران خسارت ناشی از تخلیه غیرمجاز پسماندها از مصوبه 1018/98/05/3/5-6/5/1398 شورای اسلامی شهر کرج در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 2/12/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
طبق ماده 16 قانون مدیریت پسماند مصوب 20/12/1383 نگهداری، مخلوط کردن، جمع آوری، حمل و نقل، خرید و فروش، دفع، صدور و تخلیه پسماندها در محیط بر طبق مقررات این قانون و آییننامه اجرایی آن خواهد بود. در غیر این صورت اشخاص متخلف به حکم مراجع قضایی به جزای نقدی در بار اول برای پسماندهای عادی از پانصد هزار (000/500) ریال تا یکصد میلیون (000/000/100) ریال و برای سایر پسماندها از دو میلیون (000/000/2) ریال تا یکصد میلیون (000/000/100) ریال و در صورت تکرار، هر بار دو برابر مجازات قبلی در این ماده محکوم میشوند. بر اساس ماده 19 قانون مذکور در تمام جرایم ارتکابی مذکور، مرجع قضایی مرتکبین را علاوه بر پرداخت جریمه به نفع صندوق دولت، به پرداخت خسارت به اشخاص و یا جبران خسارت وارده بنا به درخواست دستگاه مسئول محکوم خواهد کرد و در ماده 20 همان قانون مقرر شده است که خودروهای تخلیه کننده پسماند در اماکن غیر مجاز، علاوه بر مجازات های مذکور، به یک تا ده هفته توقیف محکوم خواهند شد. بنابراین ردیف های 4 الی 9 از جدول بند 1 تحت عنوان هزینه جبران خسارت ناشی از تخلیه غیر مجاز پسماندها از مصوبه 1018-6/5/1398 شورای اسلامی شهر کرج مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 45
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002587117 مورخ 1402/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 و تبصره 38 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 502 مورخ 1401/03/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره400 و 401 مورخ 1395/06/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2155 مورخ 1397/12/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 338 مورخ 1386/05/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 210 مورخ 1401/04/22 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 327 تا 331 مورخ 1395/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 489 و490 مورخ 1396/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 66 مورخ 1396/04/19 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 243 مورخ 1396/10/30 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 304 مورخ 1401/01/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1053 مورخ 1398/06/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 115 مورخ 1396/06/29 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 96 و 97 مورخ 1398/03/19 هیات تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 367 مورخ 1394/10/20 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1447.2 مورخ 1396/08/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 610 و611 مورخ 1396/06/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2550 مورخ 1400/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1482 مورخ 1386/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1033 مورخ 1393/06/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 52 مورخ 1395/02/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 351 مورخ 1396/12/27 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 415 مورخ 1395/06/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1240 مورخ 1396/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 216 مورخ 1396/10/09 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 120 مورخ 1397/05/30 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
مواد 71 و 77 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 680 مورخ 1395/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 568 مورخ 1396/06/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 215 مورخ 1396/10/09 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 تا 365 مورخ 1395/05/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 354 مورخ 1397/03/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1008 مورخ 1396/10/05هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000178189 مورخ 1403/01/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1128 مورخ 1401/06/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 291 مورخ 1397/02/31 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1010 مورخ 1396/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1237 مورخ 1395/11/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1814 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1197 مورخ 1400/10/08 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1306 مورخ 1400/11/20 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
مواد مرتبط 5
-
استناد
از این صفحه
ماده 71 — قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران مصوب 1375/03/01(با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ 1403/12/19)
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
استناد
از این صفحه
ماده 77 — قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران مصوب 1375/03/01(با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ 1403/12/19)
ماده 77 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
استناد
از این صفحه
ماده 71 — قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
استناد
از این صفحه
ماده 77 — قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
ماده 77 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 10 — قانون مجازات اسلامی
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
