Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۸۱۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر تبریز)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #عدالت #شهرداری #حدود_اختیارات #زارع #ماده_صد_قانون_شهرداری #جریمه #پروانه_ساختمانی #رسیدگی #قانون_اساسی #اعتراض #لایحه #بهای_خدمات #ناظر #توقف #پیش‌بینی #پرداخت_عوارض #تشخیص #مستند #قوانین #مالک #وکیل #اخطار #رفع_نقص #طرح_تفصیلی #مبالغ_دریافتی #پیشگیری #مرتکب #اضافه‌بنا #عرصه #ملک_مسکونی #گونه #پروانه_ساختمان #تغییر_کاربری #تسلیم #کمیسیون_ماده_۵ #مجازات #کمیسیون_ماده_۱۰۰ #عوارض_محلی #شهر #ابطال #تعرفه #هزینه #آیین_دادرسی #پروانه #قانون_برنامه #تخصصی #صدور‌رای #قانون_مالیات #دفتر #صورت #اعیانی #محله

خلاصه

شاکیان خواستار ابطال موادی از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای شهر تبریز از جمله عوارض پارکینگ، فضای سبز و تغییر کاربری شده‌اند. آن‌ها معتقدند این مصوبات مغایر با اصول قانون اساسی و قوانین مالی و برنامه‌های توسعه است.

اصلِ حقوقی: وضع عوارض برای مواردی که قانون‌گذار تعیین تکلیف کرده یا مغایر با اصول قانون اساسی است، خارج از حدود اختیارات شوراهای شهر است.

مستند: اصل ۵۱ قانون اساسی، اصل ۳۶ قانون اساسی، ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه، مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

کلیدواژه‌ها: عوارض محلی، شورای اسلامی شهر، پارکینگ، تغییر کاربری، قانون مالیات بر ارزش افزوده

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1399/12/2 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۸۱۲ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۲/۲ شماره پرونده: ۹۸۰۳۸۲۷ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان … ابوالفضل زارع پور، علی زارع پور و خانم ها … زهرا زارع پور، زینب زارع پور، زینت مهری زاد، سکینه زارع پور، ظریفه زارع پور همگی با وکالت آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱- ماده ۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر تبریز ۲- تبصره یک بند ۱۰-۳-۱۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر تبریز ۳- بند ۱۰-۱-۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر تبریز گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست واحدی ابطال مواد ۸، ۱۲، ۲۴ و بند ۱۰-۱-۸ و ۱۰-۳-۱۰ و ردیف ۱ بند ۱۰-۴ همگی مربوط به سال ۱۳۹۸ از تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر تبریز را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که: «مصوبات موضوع شکایت مغایر با اصول ۵۱ و ۳۶ قانون اساسی و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه و بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون مذکور و مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و آراء هیات عمومی به شماره های ۲۱۵۵ – ۲۱/۱۲/۹۷ و ۳۱۵-۱۳/۴/۹۶ و ... م. ب.. لذا تقاضای ابطال مصوبات مورد اعتراض را دارم.» وکیل شاکیان در جواب اخطار رفع نقص به موجب لایحه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ که با شماره ۹۸-۳۸۲۷-۲ در دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده اعلام کرده است که: « در خصوص اینکه مصوبه مورد شکایت مغایر با کدام قانون است به استحضار می رساند: اقدام شورای اسلامی شهر تبریز در تصویب و وضع عوارض با عنوان عوارض هزینه تامین پارکینگ، عوارض فضای سبز شهری، عوارض قطار شهری، عوارض تغییر کاربری، عوارض بر تفکیک مغازه، عوارض ارزش روز نوع استفاده در کل مغایر با اصول قانون اساسی منجمله اصل ۵۱ و ۳۶ قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه کشوری از جمله ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون مذکور و ماده ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری م. ب.. لازم به ذکر است که برابر آراء متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در خصوص وضع عوارض مورد ابطال قرار گرفته است.» متن تعرفه های مورد اعتراض به شرح زیر است: « الف: ماده ۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر تبریز ماده ۸: بهای خدمات تامین سرانه های فضای سبز شهری بهای خدمات تامین سرانه های فضای سبز شهری معادل ۵ درصد عوارض پروانه ساختمانی (۵ درصد عوارض پروانه ساختمانی غیر مسکونی ها بر اساس عوارض پذیره مندرج در بند ۱۰-۲ و ۱۰-۳ ماده ۱۰ محاسبه خواهد شد) و ۲ درصد از عوارض پرونده های تخلف ساختمانی تعیین می شود و این عوارض به حساب ویژه سازمان پارک ها جهت توسعه فضای سبز واریز خواهد شد و سازمان های مذکور نیز می بایست مبالغ فوق را جهت توسعه و نگهداری فضای سبز به صورت بهینه و مناسب در سطح شهر هزینه نماید. بدیهی است تخطی از این موضوع تخلف محسوب می شود. ب: تبصره ۱ بند ۱۰-۳-۱۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر تبریز تامین پارکینگ در موقع صدور پروانه ساختمانی در داخل اعیانی الزامی است و اقدام بر خلاف آن تخلف محسوب می شود و در مورد آن دسته از واحدهای مسکونی و غیر مسکونی که مصادیق آن در صفحات ۴۰-۴۱-۵۹-۷۶-۸۳-۸۴ دفترچه ضوابط طرح تفصیلی ذکر شده است و قادر به تامین پارکینگ نیستند برابر بخشنامه شماره ۴۷۸۸۱ – ۲۸/۹/۹۷ وزارت کشور (موارد شش گانه) و هزینه تامین پارکینگ آن به میزان pd ×۲۰ × ۲۵ محاسبه و وصول خواهـد نمود و مبالغ دریافتی از هـزینه تامین پارکینگ را در حسـاب ویژه واریز و نگهـداری و برای احـداث پارکینگ های عمومی محله ای در سطح شهر هزینه خواهد شد. ج: بند ۱۰-۱-۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر تبریز شهرداری مجاز به صدور پروانه ساختمانی بدون تامین فضای باز و پارکینگ نیست ولی در صورت تصویب در مراجع ذیربط، هزینه تامین پارکینگ در کاربری مسکونی در بافت فرسوده و حاشیه نشینی ۲۵ × ۶۰ P_d و در کاربری مسکونی در سایر محل ها ۲۵ × ۹۰ P_d و در کاربری غیر مسکونی ۲۵ × ۱۲۰ P_d به ازای هر متر مربع و همچنین هزینه تامین سرانه فضای باز شهری آن به ازاء هر متر مربع، فضای از بین رفته معادل ۳۰۰ P_d محاسبه و وصول خواهد شد. بدیهی است مبالغ هزینه تامین پارکینگ و هزینه تامین سرانه فضای باز در حساب های جداگانه ای واریز و نگهداری و برای احداث پارکینگ های عمومی و احداث پارک های محلی در سطح شهر هزینه خواهد شد.» در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر تبریز به موجب لایحه شماره ۶۰۸۵-۵/ش-۱۳۹۹/۱/۱۰ توضیح داده است که: « اولاً: مبنای قانونی مصوباتی که مورد شکایت شاکیان قرار گرفته و درخواست ابطال آنها را کرده اند، بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور م. ب. که به موجب آن، تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغـییر نوع و مـیزان آن با در نظر گـرفتن سیاست عمـومی دولت که از سـوی وزارت کشور تعیین می شود از وظایف شورای اسلامی شهر است و شورای اسلامی شهر می تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی، به منظور تامین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین نامه مصوب هیات وزیران اقدام نماید و ایضاً به موجب تبصره یک ماده ۵۰ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه، موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب سال ۱۳۸۱ وضع عواری محلی جدید و افزایش هر یک از عوارض محلی ب. ر. م. مربوطه تجویز گردیده است. ثانیاً: مصوبات مورد درخواست ابطال، قطع نظر از اینکه به موجب آرای متعدد صادره از هیات تخصصی و هیات عمومی دیوان عدالت اداری، عدم مغایرت آنها با قانون مورد حکم قرار گرفته است که توضیح آن عرض خواهد شد، در اصل به منظور ایجاد محدودیت در احداث بناهای خلاف و با هدف پیشگیری از تخلفاتی به تصویب رسیده است که مالکین سودجو، با این پیش فرض که با صدور رای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری به پرداخت جریمه و بقای احداثی های خلاف، وضعیت موجود بنا حفظ خواهد شد، مرتکب آن می شوند. مصوبات مورد شکایت در پرونده حاضر، ناظر به آن دسته از تخلفات ساختمانی است که ملاک با تخلف از مفاد پروانه ساختمان، از طریق احداث اضافه بنا و اشغال سطح فضای باز مقرر در پروانه و همچنین عدم تامین پارکینگ که مکلف به تامین آن بوده و نیز با تغییر کاربری، موجب بروز ناهنجاری در بناهای شهری و محرومیت ساکنین بنا از امکانات استاندارد در یک ساختمان می شوند. ن. ب. ا. فضای باز مسکونی که بخشی از عرصه ملک مسکونی و دارای نقش اجتماعی است و با هدف ایجاد فضای سبز و باغچه در آن تخصیص می یابد، لذا هر گونه احداثی در واحد مسکونی که منجر به کاهش سطح تخصیص یافته به آن گردد مغایر هدف مزبور م. ب. و ایضاً حذف توقف گاه خودرو، بعضاً یا کلاً که موجب محرومیت استفاده کننده از امکانات استاندارد پیش بینی شده در پروانه ساختمان می شود و همچنین تغییر کاربری بر خلاف پروانه ساختمان، چنانچه به صرف پرداخت جریمه در کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری مجاز تلقی شود (که این وضعیت مورد توقف شاکیان پرونده حاضر م. ب.) موجب تجری مالکین متخلف و سودجو خواهد شد. در مورد ماده ۲۴ مورد تقاضای ابطال موضوع تغییر کاربری، این نکته قابل ذکر است که بر اساس بند ۲۴-۴ ماده مذکور (اگر ملاک از پرداخت عوارض این ماده خودداری نموده و درخواست تبدیل به کاربری قبلی را داشته باشد با تسلیم تقاضای کتبی مراتب از سوی شهرداری به کمیسیون ماده ۵ برای اعاده به کاربری قبلی ارجاع خواهد شد) نتیجتاً ملاک لزوماً مکلف به پرداخت عوارض نمی باشد. ثالثا: همان طور که در دادنامه های شماره ۵۸۷-۱۳۸۳/۱۱/۲۵ و شماره ۱۹۹-۱۳۹۰/۵/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح گردیده است (جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری را در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن دانسته و انواع مختلف عوارض قانونی در حقیقت از نوع دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود. بنابراین به لحاظ تفاوت و تمایز وجوه عناوین مذکور از یکدیگر، مصوبه مورد شکایت از جهت اینکه مفید استیفای عوارض قانونی مربوط است مغایرتی با قانون ندارد) متعاقباً آرای متعددی در خصوص عدم مغایرت مصوبات شوراهای اسلامی شهر در موارد مشابه، با قانون از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری اصدار یافته است و طی آرای شماره ۲۸۲ الی ۲۸۴- ۱۳۹۸/۲/۲۴ آرای سابق الصدور به شماره های ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۹-۱۳۹۵/۱۲/۱۷ که مورد استناد شاکیان پرونده حاضر م. ب. با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی به جهت تعارض آن با رای ۵۸۷-۱۳۸۳/۱۱/۲۵ نقض شده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرای مذکور تصریح کرده است (مصوباتی که در آرای ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۹-۱۳۹۵/۱۲/۱۷ ناظر بر تجویز اخذ عوارض احداث بنا برای تخلفات ساختمانی بعد از جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در آرای مزبور ابطال شده بود، منطبق با قانون است و موجبی برای ابطال آنها وجود نداشته و در نهایت مصوبات مذکور از اعتبار لازم در بازه زمانی مربوطه برخوردار بوده است). نظر به مدافعات معروضه به شرح فوق تقاضای رد شکایت را دارد.» در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۸۲۱-۱۳۹۹/۶/۱۶ مواد ۱۲ و ۲۴ و بند ۱۰-۳-۱۰ به استثنای تبصره یک بند مذکور و ردیف ۱ بند ۱۰-۴ همگی مربوط به سال ۱۳۹۸ از تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر تبریز را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. «رسیدگی به ماده ۸، تبصره ۱ بند ۱۰-۳-۱۰ و بند ۱۰-۱-۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر تبریز در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.» هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ۱- هرچند در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی ذکر شده است، لیکن در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه های بعدی آن، عوارض فضای سبز شهری پیش بینی نشده است. بنابراین ماده ۸ بهای خدمات تامین سرانه های فضای سبز شهری تعرفه سـال ۱۳۹۸ شـورای اسلامی شهر تبریز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. ۲- ب. ت. ب. اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تبصره یک بند ۱۰-۳-۱۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر تبریز بـه دلایل مندرج در رای شماره ۹۷ الی ۱۰۰-۱۳۹۲/۲/۱۶ و رای شماره ۵۷۳ – ۱۳۹۶/۶/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. ۳- بند ۱۰-۱-۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر تبریز سابقاً به موجب دادنامه شماره ۱۳۸۰-۱۳۹۹/۱۰/۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است، بنابراین موجبی برای رسیدگی دوباره به تقاضای ابطال آن وجود ندارد. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1812 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت درخواست ابطال مواد و بندهای مختلف تعرفه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر تبریز به دلیل مغایرت با قوانین و اصول قانونی است. شاکیان با استناد به اصول 51 و 36 قانون اساسی و همچنین مواد مختلف قانونی از جمله ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری، خواستار ابطال ماده 8 و تبصره‌های مربوط به عوارض تامین پارکینگ و فضای سبز هستند. <br>در دفاعیات، رئیس شورای اسلامی شهر تبریز با استناد به بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشکیلات و وظایف شوراها، بر قانونی بودن مصوبات و ضرورت آنها برای مدیریت شهری تاکید کرده و به آرای پیشین دیوان عدالت اداری اشاره نموده است. <br>در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/12/02 با اکثریت آراء، ماده 8 تعرفه عوارض و تبصره یک بند 10-3-10 را به دلیل مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر ابطال کرد و بند 10-1-8 را به دلیل ابطال قبلی، مجدداً مورد بررسی قرار نداد. تاریخ دادنامه: 2/12/1399 وکیل شاکیان در جواب اخطار رفع نقص به موجب لایحه مورخ 26/11/1398 که با شماره 98-3827-2 در دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده اعلام کرده است که: ب: تبصره 1 بند 10-3-10 تعرفه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر تبریز تامین پارکینگ در موقع صدور پروانه ساختمانی در داخل اعیانی الزامی است و اقدام بر خلاف آن تخلف محسوب می‌شود و در مورد آن دسته از واحدهای مسکونی و غیر مسکونی که مصادیق آن در صفحات 40-41-59-76-83-84 دفترچه ضوابط طرح تفصیلی ذکر شده است و قادر به تامین پارکینگ نیستند برابر بخشنامه شماره 47881 - 28/9/97 وزارت کشور (موارد شش گانه) و هزینه تامین پارکینگ آن به میزان pd ×20 × 25 محاسبه و وصول خواهد نمود و مبالغ دریافتی از هزینه تامین پارکینگ را در حساب ویژه واریز و نگهداری و برای احداث پارکینگ های عمومی محله ای در سطح شهر هزینه خواهد شد. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تبریز به موجب لایحه شماره 6085-5/ش-10/1/1399 توضیح داده است که: « اولاً: مبنای قانونی مصوباتی که مورد شکایت شاکیان قرار گرفته و درخواست ابطال آنها را کرده اند، بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور م. ب. که به موجب آن، تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور تعیین می‌شود از وظایف شورای اسلامی شهر است و شورای اسلامی شهر می‌تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی، به منظور تامین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین‌نامه مصوب هیات وزیران اقدام نماید و ایضاً به موجب تبصره یک ماده 50 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه، موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب سال 1381 وضع عواری محلی جدید و افزایش هر یک از عوارض محلی ب. ر. م. مربوطه تجویز گردیده است. ثانیاً: مصوبات مورد درخواست ابطال، قطع نظر از اینکه به موجب آرای متعدد صادره از هیات تخصصی و هیات عمومی دیوان عدالت اداری، عدم مغایرت آنها با قانون مورد حکم قرار گرفته است که توضیح آن عرض خواهد شد، در اصل به منظور ایجاد محدودیت در احداث بناهای خلاف و با هدف پیشگیری از تخلفاتی به تصویب رسیده است که مالکین سودجو، با این پیش فرض که با صدور رای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری به پرداخت جریمه و بقای احداثی های خلاف، وضعیت موجود بنا حفظ خواهد شد، مرتکب آن می‌شوند. مصوبات مورد شکایت در پرونده حاضر، ناظر به آن دسته از تخلفات ساختمانی است که مالک با تخلف از مفاد پروانه ساختمان، از طریق احداث اضافه بنا و اشغال سطح فضای باز مقرر در پروانه و همچنین عدم تامین پارکینگ که مکلف به تامین آن بوده و نیز با تغییر کاربری، موجب بروز ناهنجاری در بناهای شهری و محرومیت ساکنین بنا از امکانات استاندارد در یک ساختمان می‌شوند. ن. ب. ا. فضای باز مسکونی که بخشی از عرصه ملک مسکونی و دارای نقش اجتماعی است و با هدف ایجاد فضای سبز و باغچه در آن تخصیص می یابد، لذا هر گونه احداثی در واحد مسکونی که منجر به کاهش سطح تخصیص یافته به آن گردد مغایر هدف مزبور م. ب. و ایضاً حذف توقف گاه خودرو، بعضاً یا کلاً که موجب محرومیت استفاده کننده از امکانات استاندارد پیش بینی شده در پروانه ساختمان می‌شود و همچنین تغییر کاربری بر خلاف پروانه ساختمان، چنانچه به صرف پرداخت جریمه در کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری مجاز تلقی شود (که این وضعیت مورد توقف شاکیان پرونده حاضر م. ب.) موجب تجری مالکین متخلف و سودجو خواهد شد. در مورد ماده 24 مورد تقاضای ابطال موضوع تغییر کاربری، این نکته قابل ذکر است که بر اساس بند 24-4 ماده مذکور (اگر مالک از پرداخت عوارض این ماده خودداری نموده و درخواست تبدیل به کاربری قبلی را داشته باشد با تسلیم تقاضای کتبی مراتب از سوی شهرداری به کمیسیون ماده 5 برای اعاده به کاربری قبلی ارجاع خواهد شد) نتیجتاً مالک لزوماً مکلف به پرداخت عوارض نمی‌باشد. ثالثاً: همان طور که در دادنامه های شماره 587-25/11/1383 و شماره 199-10/5/1390 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح گردیده است (جرائم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری را در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن دانسته و انواع مختلف عوارض قانونی در حقیقت از نوع دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می‌شود. بنابراین به لحاظ تفاوت و تمایز وجوه عناوین مذکور از یکدیگر، مصوبه مورد شکایت از جهت اینکه مفید استیفای عوارض قانونی مربوط است مغایرتی با قانون ندارد) متعاقباً آرای متعددی در خصوص عدم مغایرت مصوبات شوراهای اسلامی شهر در موارد مشابه، با قانون از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری اصدار یافته است و طی آرای شماره 282 الی 284- 24/2/1398 آرای سابق الصدور به شماره های 1356 الی 1359-17/12/1395 که مورد استناد شاکیان پرونده حاضر م. ب. با اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی به جهت تعارض آن با رای 587-25/11/1383 نقض شده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرای مذکور تصریح کرده است (مصوباتی که در آرای 1356 الی 1359-17/12/1395 ناظر بر تجویز اخذ عوارض احداث بنا برای تخلفات ساختمانی بعد از جریمه کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری در آرای مزبور ابطال شده بود، منطبق با قانون است و موجبی برای ابطال آنها وجود نداشته و در نهایت مصوبات مذکور از اعتبار لازم در بازه زمانی مربوطه برخوردار بوده است). نظر به مدافعات معروضه به شرح فوق تقاضای رد شکایت را دارد.» در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 821-16/6/1399 مواد 12 و 24 و بند 10-3-10 به استثنای تبصره یک بند مذکور و ردیف 1 بند 10-4 همگی مربوط به سال 1398 از تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر تبریز را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 2/12/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. 1- هرچند در بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی ذکر شده است، لیکن در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه های بعدی آن، عوارض فضای سبز شهری پیش بینی نشده است. بنابراین ماده 8 بهای خدمات تامین سرانه های فضای سبز شهری تعرفه سال 1398 شورای اسلامی شهر تبریز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. 2- ب. ت. ب. اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تبصره یک بند 10-3-10 تعرفه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر تبریز به دلایل مندرج در رای شماره 97 الی 100-16/2/1392 و رای شماره 573 - 14/6/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. 3- بند 10-1-8 تعرفه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر تبریز سابقاً به موجب دادنامه شماره 1380-2/10/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است، بنابراین موجبی برای رسیدگی دوباره به تقاضای ابطال آن وجود ندارد. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 45

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین