Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۸۵۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر اخذ عوارض سالانه از مالکین اراضی محصور که ظرف یکسال اقدام به احداث ساختمان ننموده اند، غیرقانونی است.

سبدِ من

#مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #اراضی #عدالت #شهرداری #قیمت #دارایی #گونه #ارزش_معاملاتی #ابطال_مصوبه #اصل_تسلیط #شورای_شهر #ملک #انتخابات #دادخواست #وکالت #حق_مالکیت #مالک #مالکیت #تصرف #اخطار #نماینده #شورا #رسیدگی #مطالبه #پیش‌بینی #اعتراض_به_قرار #اجازه #پرداخت_عوارض #لایحه #زمین #قانون_مدنی #حقوق_مالکانه #قیمت_روز #ارزش_روز #وحدت_رویه #قوه_مجریه #رد_دادخواست #شهر #انتفاع #صورت #املاک #انتخاب #ابطال #پروانه #سازمانهای #پلاک #تأیید #ادعا #آیین_دادرسی #اراده #تمکن #ثروت

خلاصه

آستان قدس رضوی به مصوبه شورای شهر مشهد مبنی بر اخذ عوارض سالانه از مالکین اراضی محصور که اقدام به ساخت‌وساز نکرده‌اند، اعتراض کرد. شاکی این مصوبه را مغایر با اصل تسلیط و حق مالکیت دانست. دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: الزام مالکین به ساخت‌وساز و اخذ عوارض از اراضی خالی به دلیل عدم ساخت، مغایر با اصل تسلیط و حق مالکیت است.

مستند: اصل تسلیط (الناس مسلطون علی اموالهم).

کلیدواژه‌ها: عوارض، اراضی محصور، اصل تسلیط، حق مالکیت، شورای اسلامی شهر.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1393/11/13 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۸۵۰ تاریخ رای: ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ کلاسه پرونده: ۹۰/۱۲۰۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … به وکالت از طرف آستان قدس رضوی موضوع: ابطال مصوبه شماره ۶۱۰۲/۲/ش-۱۳۸۴/۱۲/۲۰ شورای اسلامی شهر مشهد گردش کار: آقای … به وکالت از طرف آستان قدس رضوی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۶۱۰۲/۲/ش- ۱۳۸۴/۱۲/۲۰ شورای اسلامی شهر مشهد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً، به استحضار می رساند شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در بند ۲ مصوبه شماره ۶۱۰۲/۲/ش-۱۳۸۴/۱۲/۲۰ مصوب کرده است « مالکین اراضی محصور تا یک سال فرصت دارند برای احداث ساختمان از شهرداری منطقه مربوطه پروانه اخذ نمایند در غیر این صورت سالانه عوارض معادل ده درصد قیمت منطقه بندی دارایی به ازای هر مترمربع دریافت و به حساب شهرداری واریز گردد. تبصره ۱- ..... تبصره ۲- .... مصوبه یاد شده بنا به دلایل و مستندات ذیل غیر قانونی است: ۱- مغایرت با اصل تسلیط (الناس مسلطون علی اموالهم): مطابق اصل تسلیط هر شخصی نسبت به مالکیت خود هرگونه انتفاع و بهره برداری را دارد منطقاً و عقلاً و عرفاً ملاک زمانی در ملک خود تصرف می نماید ( در شهرها) که از نظر مالی متمکن باشد خصوصاً اقدام به فعالیت و تصرفات عمرانی از قبیل ساخت و ساز که مستلزم صرف مبالغ زیادی است. به همین علت در برخی موارد ممکن است ملاک بنا به دلایل که بعضاً خارج از حدود اختیار و اراده وی باشد و نتواند انتفاع و بهره برداری لازم را ببرد که در این وضعیت الزام وی به اقدام عمرانی مغایر با حق مالکیت وی و اصل تسلیط بوده و صرفاً به موجب حکم قانونی ممکن است. علی هذا صرف خالی بودن ملک نمی تواند موجبی برای مطالبه عوارض به جهت خالی بودن آن و عدم احداث ساختمان در آن برای شهرداری و شورای شهر باشد. وانگهی بر فرض وجود تمکن مالی نیز افراد در انتفاع و بهره برداری از مالکیت خود مخیر و آزاد هستند مگر آن که قانونگذار ضوابط خاص پیش بینی کرده باشد که در ما نحن فیه هیچ مورد قانونی وجود ندارد. ۲- بر فرض محال که شورای اسلامی بتواند در این خصوص وضع عوارض نماید مطابق تصریح بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ شورا در وضع عوارض بایستی سیاستهای عمومی دولت که در آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب ۱۳۷۸ تعیین شده است را رعایت نماید. مطابق تبصره ذیل ماده ۱۵ آیین نامه مذکور مجموع عوارض وصولی در هر محل در مورد دارایی و ثروت بیش از حداکثر نیم درصد ارزش معاملاتی آن نباید باشد، در حالی که به موجب مصوبه شورای شهر مشهد سالانه معادل ده درصد قیمت منطقه بندی دارایی برای اراضی محصور عوارض تعیین شده است. ۳- مطابق رای شماره ۵۵۶- ۱۳۸۷/۸/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر تهران بر تجویز اخذ عوارض سالیانه از اراضی و املاک بلا استفاده خالی یا متروکه به ماخذ ۲۰% قیمت منطقه ای موضوع دفترچه بهای معاملات املاک به دلیل مغایرت با مقررات قانونی لغو و ابطال شده است. همان گونه که ملاحظه می فرمایید مصوبه مورد شکایت شورای مشهد نیز مشابه و همانند مصوبه شورای شهر تهران است. با عنایت به مطالب و مستندات فوق ابطال مصوبه فوق الذکر شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مورد تقاضاست. " متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: " به شهرداری مشهد اجازه داده می شود به منظور جلوگیری از استفاده نابجا از امکانات و زیرساختهای شهری و ممانعت از بی توجهی مالکین در رها نمودن اراضی و همچنین جلوگیری از بروز مشکلات بهداشتی و خدمات مضاعف بابت پاکسازی، از کلیه اراضی رها شده در محدوده خدماتی شهر متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمانهای دولتی و موسسات خصوصی و همچنین ارتش، نیروهای نظامی و انتظامی، مبلغی را به عنوان عوارض به شرح ذیل دریافت نماید: ۱- از کلیه اراضی غیر محصور رها شده در محدوده خدماتی شهر مقدس مشهد سالانه، عوارض معادل p۴ (قیمت منطقه بندی دارایی) به ازای هر مترمربع دریافت و به حساب شهرداری واریز گردد. ۲- مالکین اراضی محصور تا یک سال فرصت دارند برای احداث ساختمان، از شهرداری منطقه مربوطه، پروانه اخذ نمایند، در غیر این صورت سالانه عوارض معادل ۱۰ درصد p (قیمت منطقه بندی دارایی) به ازای هر مترمربع دریافت و به حساب شهرداری واریز گردد. تبصره ۱- کسانی که از پرداخت عوارض موضوع این مصوبه امتناع نمایند باید در هنگام پرداخت، این عوارض را به نرخ منطقه بندی دارایی در زمان پرداخت تسویه نمایند. تبصره ۲- شهرداری مکلف است پس از شناسایی این گونه اراضی با الصاق دو نوبت اخطار قانونی به فواصل یک ماهه در محل مذکور، به ملاک اعلام نماید که در صورت عدم محصور نمودن ملک به استناد ماده ۱۱۰ قانون شهرداریها عوارض فوق الذکر در خصوص پلاک وی پادار خواهد شد." در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره ۲۴۸/۹۱/۳/ش- ۱۳۹۱/۱/۲۶ توضیح داده است که: " با احترام، بازگشت به کلاسه پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۱۱۵- ۱۳۹۰/۱۱/۲۵ در ارتباط با دادخواست آستان قدس رضوی به وکالت آقای … به خواسته ابطال مصوبه شماره ۶۱۰۲/۲/ش- ۱۳۸۴/۱۲/۲۰ شورای اسلامی شهر مشهد در زمینه اخذ عوارض از کلیه اراضی رها شده در محدوده خدماتی شهر، بدین وسیله در مقام دفاع به شرح ادعا و پاسخگویی به آن می پردازد. ۱- در پاسخ به ادعای خ. م. ب. مغایرت مصوبه صدر الاشاره با اصل تسلیط و الزام ملاک به اقدام عمرانی مغایر با حق مالکیت وی صرفاً به موجب حکم قانونی ممکن است، به استحضار می رساند برابر ماده ۱۱۰ قانون شهرداری « نسبت به زمین یا بناهای مخروبه و غیر مناسب با وضع محل و یا نیمه تمام واقع در محدوده شهر که در خیابان یا کوچه و یا میدان قرار گرفته و منافی با پاکی و پاکیزگی و زیبایی شهر با موازین شهر سازی باشد، شهرداری با تصویب انجمن شهر می تواند به ملاک اخطار کند». همچنین با عنایت به ماده ۳۰ قانون مدنی هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد. بنابراین حق هر گونه انتفاع و بهره برداری که به عنوان حقوق مالکانه در دادخواست به آن استناد شده است، توسط قانون مذکور محدود شده است و با مداقه در متن مصوبه مبحوث عنه و برابر تبصره ۲ مصوبه در صورت عدم اجرای مفاد ماده ۱۱۰ قانون شهرداریها توسط مالکان، عوارض تعیین شده در خصوص پلاک پادار خواهد شد. ۲- در پاسخ به ادعای خواهان در بند ۲ دادخواست مبحوث عنه به استحضار می رساند عوارض تعیین شده در بند ۲ مصوبه شماره ۶۱۰۲/۲/ش- ۱۳۸۴/۱۲/۲۰ شورای اسلامی شهر مشهد معادل ۱۰ درصد p (قیمت منطقه بندی دارایی) به ازای هر مترمربع دریافت می شود که این عوارض بسیار کمتر از نیم درصد ارزش معاملاتی (قیمت روز املاک) ذکر شده در تبصره ذیل ماده ۱۵ آیین نامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر است. بنابراین ماهیت قیمت منطقه ای p (معادل یک هزارم ارزش روز است) با ارزش معاملاتی املاک تفاوت دارد که خواهان به تفاوت آنها توجهی نکرده است. در صورتی که در تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری دقیقاً به ارزش معاملاتی ساختمان که وظیفه تهیه آن با شهرداری و تصویب آن با شورای شهر است یکی از دلایل تفاوت قیمت منطقه با ارزش معاملاتی ( روز) است. ۳- همچنین به استحضار می رساند مصوبه شماره ۶۱۰۲/۲/ش- ۱۳۸۴/۱۲/۲۰ شورای اسلامی شهر مشهد بر اساس اختیارات حاصله در بند ۲۰ ماده ۷۱ و رعایت بند ۱۶ ماده ۷۱ و ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ م. ب. که طی نامه شماره ۱/۹۱۱۹- ۱۳۸۴/۱۱/۱۲ استاندار خراسان رضوی به عنوان نماینده عالی دولت در استان تایید و طبق ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی قانون تجمیع عوارض از ابتدای سال ۱۳۸۵ قابل وصول شده است. ۴- در پاسخ به ادعای خ. م. ب. استناد به رای شماره ۵۵۶- ۱۳۸۷/۸/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری همان گونه که مستحضرید این گونه آراء از مقوله و مصادیق آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمی باشد تا در موارد مشابه لازم الاتباع باشد. در خاتمه با عنایت به این که مصوبه صدر الاشاره منطبق با اختیارات حاصله و رعایت مواد قانونی صادر و به تایید نماینده عالی قوه مجریه رسیده است و اجرای مصوبه سبب حفظ زیبایی سیما و منظر شهری شده است از ریاست و اعضاء درخواست رد دادخواست خواهان را دارم." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می کند. رای هیات عمومی هر چند مطابق بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر، تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته بـه آن بـا رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداریها است، امـا نظر به این که تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمت از سوی شهرداری است و در بند ۲ مصوبه شماره ۶۱۰۲/۲/ش- ۱۳۸۴/۱۲/۲۰ شورای اسلامی شهر مشهد، شهرداری خدمتی به اراضی محصور ارایه نمی کند تا مجاز به وضع و دریافت عوارض باشد، بنابراین بند ۲ مصوبه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدجعفر منتظری - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1850 مورخ 1393/11/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 13 بهمن 1393، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به پرونده‌ای با شماره کلاسه 90/1208 رسیدگی کرد که موضوع آن ابطال مصوبه شماره 6102/2/ش-1384/12/20 شورای اسلامی شهر مشهد بود. خواهان، به نمایندگی از آستان قدس رضوی، درخواست ابطال این مصوبه را به دلیل مغایرت آن با اصل تسلیط و عدم رعایت قوانین مربوط به وضع عوارض مطرح کرد. وی استدلال نمود که مصوبه مورد نظر مالکین اراضی محصور را ملزم می‌کند که در صورت عدم احداث ساختمان، سالانه عوارضی معادل 10 درصد قیمت منطقه‌بندی دارایی پرداخت کنند، که این امر مغایر با حق مالکیت و اصول قانونی است. در پاسخ، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد دفاعیات خود را مبنی بر قانونی بودن مصوبه و رعایت اختیارات شورا ارائه داد و ادعا کرد که عوارض تعیین‌شده کمتر از حد مجاز است. با این حال، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در نهایت به این نتیجه رسید که شورای شهر مشهد هیچ خدمتی به این اراضی ارائه نمی‌دهد و بنابراین مجاز به وضع و دریافت عوارض نیست. بر این اساس، بند 2 مصوبه مذکور بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال شد. موضوع: ابطال مصوبه شماره 6102/2/ش-20/12/1384 شورای اسلامی شهر مشهد گردش کار: آقای … به وکالت از طرف آستان قدس رضوی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 6102/2/ش- 1384/12/20 شورای اسلامی شهر مشهد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً، به استحضار می رساند شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در بند 2 مصوبه شماره 6102/2/ش-1384/12/20 مصوب کرده است « مالکین اراضی محصور تا یک سال فرصت دارند برای احداث ساختمان از شهرداری منطقه مربوطه پروانه اخذ نمایند در غیر این صورت سالانه عوارض معادل ده درصد قیمت منطقه بندی دارایی به ازای هر مترمربع دریافت و به حساب شهرداری واریز گردد. تبصره 1-..... تبصره 2-.... مصوبه یاد شده بنا به دلایل و مستندات ذیل غیر قانونی است: 1- مغایرت با اصل تسلیط (الناس مسلطون علی اموالهم): مطابق اصل تسلیط هر شخصی نسبت به مالکیت خود هرگونه انتفاع و بهره برداری را دارد منطقاً و عقلاً و عرفاً مالک زمانی در ملک خود تصرف می‌نماید (در شهرها) که از نظر مالی متمکن باشد خصوصاً اقدام به فعالیت و تصرفات عمرانی از قبیل ساخت و ساز که مستلزم صرف مبالغ زیادی است. به همین علت در برخی موارد ممکن است مالک بنا به دلایل که بعضاً خارج از حدود اختیار و اراده وی باشد و نتواند انتفاع و بهره برداری لازم را ببرد که در این وضعیت الزام وی به اقدام عمرانی مغایر با حق مالکیت وی و اصل تسلیط بوده و صرفاً به موجب حکم قانونی ممکن است. علی هذا صرف خالی بودن ملک نمی تواند موجبی برای مطالبه عوارض به جهت خالی بودن آن و عدم احداث ساختمان در آن برای شهرداری و شورای شهر باشد. وانگهی بر فرض وجود تمکن مالی نیز افراد در انتفاع و بهره برداری از مالکیت خود مخیر و آزاد هستند مگر آن که قانونگذار ضوابط خاص پیش بینی کرده باشد که در ما نحن فیه هیچ مورد قانونی وجود ندارد. 2- بر فرض محال که شورای اسلامی بتواند در این خصوص وضع عوارض نماید مطابق تصریح بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 شورا در وضع عوارض بایستی سیاستهای عمومی دولت که در آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب 1378 تعیین شده است را رعایت نماید. مطابق تبصره ذیل ماده 15 آیین‌نامه مذکور مجموع عوارض وصولی در هر محل در مورد دارایی و ثروت بیش از حداکثر نیم درصد ارزش معاملاتی آن نباید باشد، در حالی که به موجب مصوبه شورای شهر مشهد سالانه معادل ده درصد قیمت منطقه بندی دارایی برای اراضی محصور عوارض تعیین شده است. 3- مطابق رای شماره 556- 1387/08/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر تهران بر تجویز اخذ عوارض سالیانه از اراضی و املاک بلا استفاده خالی یا متروکه به ماخذ 20% قیمت منطقه ای موضوع دفترچه بهای معاملات املاک به دلیل مغایرت با مقررات قانونی لغو و ابطال شده است. همان گونه که ملاحظه می فرمایید مصوبه مورد شکایت شورای مشهد نیز مشابه و همانند مصوبه شورای شهر تهران است. با عنایت به مطالب و مستندات فوق ابطال مصوبه فوق الذکر شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مورد تقاضاست. " متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: " به شهرداری مشهد اجازه داده می‌شود به منظور جلوگیری از استفاده نابجا از امکانات و زیرساختهای شهری و ممانعت از بی توجهی مالکین در رها نمودن اراضی و همچنین جلوگیری از بروز مشکلات بهداشتی و خدمات مضاعف بابت پاکسازی، از کلیه اراضی رها شده در محدوده خدماتی شهر متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمانهای دولتی و موسسات خصوصی و همچنین ارتش، نیروهای نظامی و انتظامی، مبلغی را به عنوان عوارض به شرح ذیل دریافت نماید: 1- از کلیه اراضی غیر محصور رها شده در محدوده خدماتی شهر مقدس مشهد سالانه، عوارض معادل p4 (قیمت منطقه بندی دارایی) به ازای هر مترمربع دریافت و به حساب شهرداری واریز گردد. 2- مالکین اراضی محصور تا یک سال فرصت دارند برای احداث ساختمان، از شهرداری منطقه مربوطه، پروانه اخذ نمایند، در غیر این صورت سالانه عوارض معادل 10 درصد p (قیمت منطقه بندی دارایی) به ازای هر مترمربع دریافت و به حساب شهرداری واریز گردد. تبصره 1- کسانی که از پرداخت عوارض موضوع این مصوبه امتناع نمایند باید در هنگام پرداخت، این عوارض را به نرخ منطقه بندی دارایی در زمان پرداخت تسویه نمایند. تبصره 2- شهرداری مکلف است پس از شناسایی این گونه اراضی با الصاق دو نوبت اخطار قانونی به فواصل یک ماهه در محل مذکور، به مالک اعلام نماید که در صورت عدم محصور نمودن ملک به استناد ماده 110 قانون شهرداریها عوارض فوق الذکر در خصوص پلاک وی پادار خواهد شد." در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره 248/91/3/ش- 1391/01/26 توضیح داده است که: " با احترام، بازگشت به کلاسه پرونده شماره 9009980900000115- 1390/11/25 در ارتباط با دادخواست آستان قدس رضوی به وکالت آقای … به خواسته ابطال مصوبه شماره 6102/2/ش- 1384/12/20 شورای اسلامی شهر مشهد در زمینه اخذ عوارض از کلیه اراضی رها شده در محدوده خدماتی شهر، بدین وسیله در مقام دفاع به شرح ادعا و پاسخگویی به آن می پردازد. 1- در پاسخ به ادعای خ. م. ب. مغایرت مصوبه صدر الاشاره با اصل تسلیط و الزام مالک به اقدام عمرانی مغایر با حق مالکیت وی صرفاً به موجب حکم قانونی ممکن است، به استحضار می رساند برابر ماده 110 قانون شهرداری « نسبت به زمین یا بناهای مخروبه و غیر مناسب با وضع محل و یا نیمه تمام واقع در محدوده شهر که در خیابان یا کوچه و یا میدان قرار گرفته و منافی با پاکی و پاکیزگی و زیبایی شهر با موازین شهر سازی باشد، شهرداری با تصویب انجمن شهر می‌تواند به مالک اخطار کند». همچنین با عنایت به ماده 30 قانون مدنی هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد. بنابراین حق هر گونه انتفاع و بهره برداری که به عنوان حقوق مالکانه در دادخواست به آن استناد شده است، توسط قانون مذکور محدود شده است و با مداقه در متن مصوبه مبحوث عنه و برابر تبصره 2 مصوبه در صورت عدم اجرای مفاد ماده 110 قانون شهرداریها توسط مالکان، عوارض تعیین شده در خصوص پلاک پادار خواهد شد. 2- در پاسخ به ادعای خواهان در بند 2 دادخواست مبحوث عنه به استحضار می رساند عوارض تعیین شده در بند 2 مصوبه شماره 6102/2/ش- 1384/12/20 شورای اسلامی شهر مشهد معادل 10 درصد p (قیمت منطقه بندی دارایی) به ازای هر مترمربع دریافت می‌شود که این عوارض بسیار کمتر از نیم درصد ارزش معاملاتی (قیمت روز املاک) ذکر شده در تبصره ذیل ماده 15 آیین‌نامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر است. بنابراین ماهیت قیمت منطقه ای p (معادل یک هزارم ارزش روز است) با ارزش معاملاتی املاک تفاوت دارد که خواهان به تفاوت آنها توجهی نکرده است. در صورتی که در تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری دقیقاً به ارزش معاملاتی ساختمان که وظیفه تهیه آن با شهرداری و تصویب آن با شورای شهر است یکی از دلایل تفاوت قیمت منطقه با ارزش معاملاتی (روز) است. 3- همچنین به استحضار می رساند مصوبه شماره 6102/2/ش- 1384/12/20 شورای اسلامی شهر مشهد بر اساس اختیارات حاصله در بند 20 ماده 71 و رعایت بند 16 ماده 71 و 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران مصوب 1375 م. ب. که طی نامه شماره 1/9119- 1384/11/12 استاندار خراسان رضوی به عنوان نماینده عالی دولت در استان تایید و طبق ماده 16 آیین‌نامه اجرایی قانون تجمیع عوارض از ابتدای سال 1385 قابل وصول شده است. 4- در پاسخ به ادعای خ. م. ب. استناد به رای شماره 556- 1387/08/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری همان گونه که مستحضرید این گونه آراء از مقوله و مصادیق آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمی‌باشد تا در موارد مشابه لازم الاتباع باشد. در خاتمه با عنایت به این که مصوبه صدر الاشاره منطبق با اختیارات حاصله و رعایت مواد قانونی صادر و به تایید نماینده عالی قوه مجریه رسیده است و اجرای مصوبه سبب حفظ زیبایی سیما و منظر شهری شده است از ریاست و اعضاء درخواست رد دادخواست خواهان را دارم." هر چند مطابق بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداریها است، اما نظر به این که تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمت از سوی شهرداری است و در بند 2 مصوبه شماره 6102/2/ش- 1384/12/20 شورای اسلامی شهر مشهد، شهرداری خدمتی به اراضی محصور ارائه نمی کند تا مجاز به وضع و دریافت عوارض باشد، بنابراین بند 2 مصوبه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. محمدجعفر منتظری - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین