Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۸۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶ تعرفه شماره ۲۸ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر گراش) بند۶ از تعرفه شماره ۲۸ دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر گراش مبنی بر تعیین عوارض فضای سبز و توسعه آن، مغایر قانون گسترش ف

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #بهای_خدمات #عدالت #اراضی #شاکی #شهرداری #قوانین #لایحه #عمران #طرحهای_عمومی #اصل_تسلیط #حقوق_مالکانه #حدود_اختیارات #عوارض_ساختمانی #ملک #اعتراض #شوراها #شورا #پیش‌بینی #جواز #عوارض_نوسازی #جمهوری #ضرورت #وزیر #دستگاه_اجرایی #مالکیت #خرید #تملک #صلاحیت #قانون_مدنی #زمین #گونه #مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #دفاعیات #طرح_عمرانی #پروانه_ساختمانی #اکثریت #طرح_های_عمومی_و_عمرانی #شهر #تعرفه #ابطال #املاک #هزینه #صورت #قانون_برنامه #پروانه #تکالیف #صدور‌رای #اصلاحیه #اختصاص #اعلان #ماه #اسناد_رسمی

خلاصه

شاکی درخواست ابطال بند ۶ تعرفه شماره ۲۸ عوارض سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر گراش regarding اخذ عوارض فضای سبز را کرده است. اختلاف بر سر صلاحیت شورای شهر در وضع عوارض برای فضای سبز است در حالی که قانون نوسازی و عمران شهری این امور را بر عهده شهرداری گذاشته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل خروج شورا از حدود اختیارات، این مصوبه را ابطال کرد.

اصلِ حقوقی: شوراهای اسلامی شهر مجاز به وضع عوارض برای خدماتی که قانوناً وظیفه ذاتی شهرداری و تأمین شده از محل عوارض نوسازی است، نیستند.

مستند: ماده ۱ و ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷

کلیدواژه‌ها: عوارض فضای سبز، شورای اسلامی شهر، دیوان عدالت اداری، عوارض محلی، خروج از اختیارات

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۸۸ تاریخ دادنامه: ۱۷؍۲؍۱۳۹۸ شماره پرونده: ۹۷؍۱۴۷۹ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بند ۶ تعرفه شماره ۲۸ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر گراش گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۶ تعرفه شماره ۲۸ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر گراش را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و دعای خیر احتراماً، اینجانب … در جهت تبیین خواسته به استحضار آن عالی مقام میرساند، شورای اسلامی شهر گراش طی مصوبه ای تحت عنوان تعیین و وصول «هزینه فضای سبز و توسعه آن»، مبادرت به اخذ جواز به شهرداری گراش جهت اخذ وجوهی غیرقانونی از شهروندان مربوطه می نماید. مصوبه مذکور به نحو ذیل است: الف) بخش اول: مصوبه مورد اعتراض تعرفه شماره ۲۸) قسمت ۶: ۵؍۲ درصد عوارض ساختمانی محاسبه و وصول گردد. ب) دلایل اعتراض به مصوبه شوراهای اسلامی شهر گراش طی مصوباتی تحت عنوان تعیین و وصول «عوارض فضای سبز»، مبادرت به اخذ جواز به شهرداری جهت اخذ وجوهی غیرقانونی و غیر شرعی از شهروندان می نمایند. این در حالی است که با استناد به دلایل ذیل این مصوبه ها مغایر قوانین و مقررات می باشد: دلایل تبیین شده در خصوص غیرقانونی بودن عوارض فضای سبز عبارت است از: ۱- مغایرت با قانون نوسازی و عمران شهری ماده ۱ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۷؍۹؍۱۳۴۷ و اصلاحیه های بعدی آن برای نوسازی و عمران و اصلاحات اساسی و تامین نیازمندیهای شهری و ایجاد پارکها و نگهداری از پارکها و باغهای عمومی شهر و تامین سایر تاسیسات و احتیاجات شهری را در شمار وظایف اساسی شهرداریها قلمداد نموده و به همین منظور دریافت عوارض نوسازی به موجب ماده ۲ قانون تعیین شده است لذا با عنایت به اینکه پرداخت هزینه های توسعه فضای سبز و نگهداری آن به موجب قانون تعیین تکلیف شده و عوارض قانونی از این بابت وضع گردیده است شهرداریها موظفند از درآمدهای عوارض نوسازی بخشی را به فضای سبز شهری اختصاص دهند، وضع مجدد عوارض محلی به فضای سبز شهری خارج از اختیارات شوراها می باشد. ۲- مغایرت با ماده قانون برنامه پنجم توسعه: ب. ت. ب. اینکه در ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به کاهش عوارض صدور پروانه اشاره شده است و با عنایت به اینکه در قوانین مربوط به گسترش فضای سبز در شهرها، عوارضپیش بینی نشده است و وضع عوارض فضای سبز در هنگام صدور پروانه موجب افزایش عوارض صدور پروانه خواهد شد، بنابراین مصوبه عوارض فضای سبز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر می باشد. ۳- ماده واحده ‌قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۷: به موجب این مـاده واحـده کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات، سازمانها، نهادها، شرکت‌های دولتی یا وابسته بـه دولت و شهرداریها مکلف شدند در طرح‌های عمومی یا عمرانی که ضرورت اجراء آنها توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی با رعایت‌ ضوابط مربوطه تصویب و اعلان شده باشد و در اراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص اعم از (‌حقیقی و حقوقی) قرار داشته و در داخل محدوده ‌شهرها و شهرکها و حریم استحفاظی آنها باشد، پس از اعلام رسمی وجود طرح، حداکثر ظرف مدت هجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بهاء یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام نمایند. همچنین قانونگذار به منظور رفع بلاتکلیفی مالکین اراضی و املاک واقع در طرحهای عمومی و عمرانی و تاکید بر اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و اصل تسلیط به شرح قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها، واحدهای دولتی و شهرداریها را مکلف به خرید و تملک و اجرای طرحهای عمومی یا عمرانی مصوب در مهلتهای مقرر در قانون نموده و به صراحت تبصره یک ماده واحدهی آن قانون در صورت عدم اجرای طرحهای عمومی و عمرانی ظرف پنج سال توسط واحدهای ذیربط، مالکین اراضی و املاک واقع در طرحهای مزبور را ذیحق به اعمال انحاء حقوق مالکانه اعلام داشته است. در رابطه با طرحهایی مانند فضای سبز نیز باید همین قانون اعمال گردد و استثناء کردن فضای سبز این قانون آن ترجیح بلامرجح بوده و اصلاً در صلاحیت و اختیارات شورای اسلامی شهرها نمی باشد. ۴- ماده ۳۰ قانون مدنی (اصل تسلیط) مالکین اراضی مذکور شخصاً الزامی به انجام تکالیف شهرداریها در استفاده از اراضی و املاک خود به صورت طرحهای عمومی مانند فضای سبز ندارند و مقتضای اعمال انحاء حقوق مالکانه بـا توجه به اصل تسلیط مبین حق و اختیار و اراده ملاک در نحوهی استفاده از زمین و ملک خود بـا رعایت ضوابط قانونی مربوط است. ۵- تعیین و اخذ عوارض به تجویز قانونگذار (مغایرت با قانون تنظیم): مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ و ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور و ماده ۶۰ الحاقی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) سال ۱۳۹۳ اخذ هر گونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی منوط به تجویز قانونگذار شده است. یکی از مصادیقی که نیاز به تجویز قانونگذار جهت تعیین و اخذ عوارض از سوی شوراهای اسلامی را دارد، عوارض فضای سبز می باشد. ۶- آرای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری دلالت بر غیرقانونی بودن این نوع عوارض دارد: ردیف تاریخ دادنامه موضوع مرجع تصویب ۱ ۹/۸/۹۶ ۷۴۶ عوارض فضای سبز شهر قدس ۲ ۱۰/۱۱/۹۶ ۱۱۴۶ ابطال مواد ۵۹،۴۸،۳۴،۳۳،۳۰،۲۷،۱۷ و ۶۱ موضوع تعرفه اخذ عوارض شهرداری برازجان در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر برازجان ۲۷- عوارض نگهداری فضای سبز، برازجان ۳ ۱۰/۱۱/۹۶ ۱۱۵۳ موضوع رای: ابطال وضع عوارض فضای سبز در هنگام صدور پروانه مصوب شورای اسلامی شهر ایمانشهر ایمانشهر نتیجه ب. ت. ب. این که محدودیت در حقوق مالکانه اشخاص به نحو الزام آنها نسبت به اختصاص بخشی از ملک خود به فضای سبز و اخذ عوارض در صورت عدم رعایت این امر مغایر مقررات مختلفی از جمله قانون ماده واحده تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای عمومی و عمرانی و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و ماده ۳۰ قانون مدنی میباشد، بنابراین وضع عوارض جدید در این گونه موارد وجاهت قانونی ندارد. بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی شهرها در قسمت تعیین و برقراری عوارض فضای سبز خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی طرف شکایت است. النهایه به منظور پیشگیری از این امر تقاضای ابطال «هزینه فضای سبز و توسعه آن» را از آن مقام دارم. بنا به مراتب و نظر به این که مصوبه شورای اسلامی شهر گراش در خصوص هزینه فضای سبز با قانون – مانند ماده ۱ قانون نوسازی و عمران شهری و ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه و اصول و قواعد حاکم عوارض مغایرت دارد و خارج از حدود اختیارات آن شورا می باشد، لذا مستنداً به مواد ۱۳، بند یک ماده ۱۲، ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر گراش و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری گراشاز زمان تصویب را دارم.» متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است: «تعرفه شماره ۲۸: سایر عوارض ردیف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض توضیحات ۶ هزینه فضای سبز و توسعه آن به میزان ۵/۲ درصد عوارض ساختمانی محاسبه و وصول گردد ۱-فقط یک بار هنگام صدور پروانه یا پایان کار وصول گردد. ۲-به میزان ۲۰ درصد عوارض سالیانه نوسازی هر سال وصول گردد. ۳-عوارض ساختمانی مشمول عبارتند از: زیربنا و پذیره، دیوار دور بالکن، درب ورودی در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر گراش به موجب لایحه شماره ۸۵۷-۱۷؍۷؍۱۳۹۷ توضیح داده است که: «ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و تحیات احتراماً عطف به ابلاغیه تاریخ ۱۶؍۵؍۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۶۷۹ و شماره بایگانی ۱۰۹۹۰ که در تاریخ ۱۸؍۶؍۱۳۹۷ به این شورا ابلاغ گردیده، در خصوص اعتراض شاکی آقای … به بند ۶ تعرفه شماره ۲۸ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۶ شهرداری گراش بدین وسیله دفاعیات این شورا جهت بررسی و صدور رای مقتضی تقدیم حضور می گردد. ۱- استدلال شاکی در بخش اول لایحه مبنی بر مغایرت اخذ عوارض هزینه فضای سبز و توسعه آن با ماده ۱ قانون نوسازی و عمران شهری دارای دو اشکال است. در ماده ۱ قانونی نوسازی صرفاً در خصوص «حفظ و نگهداری پارکها و باغهای عمومی» تعیین تکلیف گردیده و لذا دو بحث دیگر یعنی «حفظ و نگهداری فضاهای سبز واقع در بلوارها و شوارع» و ایضا «توسعه» فضای سبز بلاتکلیف مانده و بدیهی است که موارد اخیر مستلزم هزینه هایی است که تنها راه جبران این هزینه ها همان عوارض مصوب شورای اسلامی شهر م. ب. که در تعرفه فوق الذکر پیش بینی شده است. ۲- در بند دوم لایحه استناد شاکی به ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه یک ایراد کلی است که بر همه عوارض صدور پروانه در همه شهرداریهای سراسر کشور وارد است و لذا نمی توان با استناد به مفاد قانونی فوق درخواست ابطال یک تعرفه عوارض خاص را دارد. ۳- بخش سـوم لایحه ارتباطی به شکایت شاکی ندارد زیرا اولاً: صرف بحث احداث مطرح نیست که به صورت دفعه ای پروژه فضای سبز مربوطه تصویب و اجرا گردد بلکه بحث توسعه تدریجی فضای سبز شوار ع همگام با توسعه شهر نیز مطرح است و ثانیاً: مساله نگهداری دایمی فضای سبز نیز یکی از تکالیف شهرداری است که ارتباطی به تصویب و اجرای طرح عمرانی ندارد. ۴- اخذ عوارض مورد بحث محدودیتی برای اعمال حقوق مالکانه بر ملک موضوع پروانه ساختمانی ایجاد نمی نماید و لذا عوارض مذکور خلاف اصل تسلیط نیست. ۵- در بند پنجم لایحه شاکی با استناد به برخی مقررات عمومی تحت این عبارت که «اخذ هرگونه وجه، کالا و یا خدمات توسط دستگاه های اجرایی منوط به تجویز قانونگذار است»، دریافت عوارض مورد بحث را نیز منوط به تجویز قانونگذار دانسته است در حالی که تجویز قانونگذار برای شوراهای اسلامی به صورت خاص و موردی نبوده بلکه به طور کلی در قانون شوراها و قانون مالیات بر ارزش افزوده به شوراهای اسلامی اختیار، وضع و تصویب عوارض را داده است که طبیعتاً برای تامین هزینه های نگهداری و توسعه فضای سبز شهری شورای اسلامی شهر می تواند عوارضی را تصویب و جهت اجرا به شهرداری ارجاع نماید. لذا با عنایت به مراتب فوق از محضر قضات هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا می گردد در خصوص مصوبه مورد شکایت رای مقتضی صادر فرمایند.» هیات عمومـی دیوان عـدالت اداری در تـاریخ ۱۷؍۲؍۱۳۹۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسـان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء بـه شرح زیربه صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی هر چند در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی ذکر شده است، لکن طبق بند الف ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹، به عنوان یک سیاست کلی، کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی را در کاربریهای مختلف مورد تاکید قرار داده و از سوی دیگر در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه های بعدی آن، عوارض فضای سبز شهری پیش بینی نشده است، بنابراین ردیف ۶ از تعرفه شماره ۲۸ با عنوان هزینه فضای سبز و توسعه آن از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شهرداری گراش مصوب شورای اسلامی شهر گراش مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. مرتضی علی اشراقی-معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 188 مورخ 1398/02/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت به دیوان عدالت اداری، ابطال بند 6 تعرفه شماره 28 از تعرفه عوارض سال 1396 شورای اسلامی شهر گراش است. بر اساس این بند، 5/2 درصد عوارض ساختمانی تحت عنوان "هزینه فضای سبز و توسعه آن" تعیین شده است. شاکی با استناد به مغایرت این مصوبه با قوانین مختلف، از جمله ماده 1 قانون نوسازی و عمران شهری و ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه، به غیرقانونی بودن این عوارض و عدم صلاحیت شوراها برای وضع آن اشاره کرده است. در پاسخ، شورای اسلامی شهر گراش دفاعیات خود را ارائه داده و ادعا کرده که این عوارض برای تامین هزینه‌های توسعه و نگهداری فضای سبز ضروری است و مغایرتی با قوانین ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به بند الف ماده 174 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم و عدم پیش‌بینی عوارض فضای سبز در قوانین مرتبط، مصوبه شورای اسلامی شهر گراش را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی دانسته و بر اساس بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون دیوان عدالت اداری، آن را از تاریخ تصویب ابطال کرده است. به موجب این ماده واحده کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات، سازمان‌ها، نهادها، شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت و شهرداری‌ها مکلف شدند در طرح‌های عمومی یا عمرانی که ضرورت اجراء آن‌ها توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی با رعایت‌ ضوابط مربوطه تصویب و اعلان شده باشد و در اراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص اعم از (‌حقیقی و حقوقی) قرار داشته و در داخل محدوده ‌شهرها و شهرک‌ها و حریم استحفاظی آن‌ها باشد، پس از اعلام رسمی وجود طرح، حداکثر ظرف مدت هجده ماه نسبت به انجام معامله‌ قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بهاء یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام نمایند. همچنین قانونگذار به منظور رفع بلاتکلیفی مالکین اراضی و املاک واقع در طرح‌های عمومی و عمرانی و تاکید بر اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و اصل تسلیط به شرح قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها، واحدهای دولتی و شهرداری‌ها را مکلف به خرید و تملک و اجرای طرح‌های عمومی یا عمرانی مصوب در مهلت‌های مقرر در قانون نموده و به صراحت تبصره‌ یک ماده واحده‌ی آن قانون در صورت عدم اجرای طرح‌های عمومی و عمرانی ظرف پنج سال توسط واحدهای ذی‌ربط، مالکین اراضی و املاک واقع در طرح‌های مزبور را ذی‌حق به اعمال انحاء حقوق مالکانه اعلام داشته است. مالکین اراضی مذکور شخصاً الزامی به انجام تکالیف شهرداری‌ها در استفاده از اراضی و املاک خود به صورت طرحهای عمومی مانند فضای سبز ندارند و مقتضای إعمال انحاء حقوق مالکانه ب. ت. ب. اصل تسلیط مبین حق و اختیار و اراده‌ مالک در نحوه‌ی استفاده از زمین و ملک خود با رعایت ضوابط قانونی مربوط است. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر گراش به موجب لایحه شماره 857-17؍7؍1397 توضیح داده است که: 3- بخش سوم لایحه ارتباطی به شکایت شاکی ندارد زیرا اولاً: صرف بحث احداث مطرح نیست که به صورت دفعه ای پروژه فضای سبز مربوطه تصویب و اجرا گردد بلکه بحث توسعه تدریجی فضای سبز شوار ع همگام با توسعه شهر نیز مطرح است و ثانیاً: مساله نگهداری دائمی فضای سبز نیز یکی از تکالیف شهرداری است که ارتباطی به تصویب و اجرای طرح عمرانی ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17؍2؍1398 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیربه صدور رای مبادرت کرده است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 46

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین