ADMIN_GENERAL
رای شماره ۱۸۸۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ذیل بند (۲) ماده واحده مصوبه شماره ۶۵۴؍۳؍ش-۱۳۸۷/۰۲/۲۳ شورای اسلامی شهر مشهد) مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر اخذ ضمانت نامه بانکی در سال اول و اخذ سفته برای دو سال باقی مانده بابت ضمانت نامه حسن اجرای ت
خلاصه
سازمان بازرسی کل کشور ابطال تبصره ذیل بند ۲ ماده واحده مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد را درخواست کرد. این مصوبه دریافت سفته را به عنوان تضمین حسن اجرای تعهدات در قراردادهای شهرداری مجاز دانسته بود. دیوان عدالت اداری به دلیل مغایرت با آییننامه معاملات شهرداری، مصوبه را ابطال کرد.
اصلِ حقوقی: شوراها نمیتوانند نوعی از تضامین را که در آییننامه معاملات شهرداری پیشبینی نشده است، برای حسن انجام تعهدات تجویز کنند.
مستند: بند ۵ ماده ۱۱ آیین نامه معاملات شهرداری تهران، قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
کلیدواژهها: شهرداری مشهد، ضمانتنامه، سفته، آییننامه معاملات، سازمان بازرسی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۸۸۰
تاریخ دادنامه: ۲۷؍۹؍۱۳۹۷
شماره پرونده: ۹۷؍۱۷
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ذیل بند (۲) ماده واحده مصوبه شماره ۶۵۴؍۳؍ش-۱۳۸۷/۰۲/۲۳ شورای اسلامی شهر مشهد
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۴۵۰۱۳-۷؍۱۱؍۱۳۹۶ اعلام کرده است که:
" حضرت حجت الاسلام و المسلمین …
رییس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً به استحضار می رساند، پس از تصویب قانون تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران به شهرداریهای کلان شهرها و مراکز استانها در تاریخ ۴؍۲؍۱۳۹۰، شورای اسلامی شهر مشهد طی مصوبه شماره ۲۳۴؍۹۱؍۳؍ش-۲۴؍۱؍۱۳۹۱ نسبت به اعمال برخی اصلاحات و تغییرات در آن اقدام نموده و در قالب مصوبه شورای اسلامی شهر جهت اجرا به شهرداری مشهد ابلاغ کرده است.
مطابق تبصره ذیـل بند (۲)
مـاده واحـده مصوبـه شمـاره ۶۵۴؍۳؍ش-۲۳؍۲؍۱۳۸۷ شـورای اسلامی شهر مشهد، تصریح شده است که بابت ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات در قراردادهای سه ساله، در سال اول از پیمانکاران ضمانت نامه بانکی و برای دو سال باقی مانده، سفته دریافت گردد. با عنایت به اینکه مطابق آیین نامه معاملات شهرداری تهران تسری یافته به شهرداری کلان شهرها و مراکز استانها، سفته از جمله تضامین معتبر بابت حسن انجام تعهدات نمی باشد، اقدام شورای اسلامی شهر در تعیین نوع تضمین حسن اجرای تعهدات بر خلاف بند (۵) ماده ۱۱ آیین نامه معاملات شهرداری صورت گرفته است.
بنابراین تعیین نوع تضمین حسن اجرای تعهدات در قالب سفته به موجب تبصره ذیل بند ۲ ماده واحده مصوبه شماره ۶۵۴؍۳؍ش-۲۳؍۲؍۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر مشهد برخلاف بند (۵) ماده ۱۱ آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب سال ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی به شهرداریهای مراکز استانها، کلان شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت است. بر اساس تبصره ۲ بند «د» ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، رسیدگی خارج از نوبت به موضوع و اصدار رای مبنی بر ابطال بند ۲ ماده واحده مصوبه مذکور به استناد ماده ۱ و بند ۱ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری م. ا.. موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایید."
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۷-۱۷-۱ مورخ ۱۹؍۲؍۱۳۹۱ ثبت دفتر اداره کل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
" مدیرکل محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً عطف به اخطار رفع نقص شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۲۰۵۶-۲۷؍۱؍۱۳۹۷ به آگاهی می رساند: تبصره ذیل بند (۲)
مـاده واحـده مصوبـه شمـاره ۶۵۴؍۳؍ش-۲۳؍۲؍۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر مشهد برخلاف بند (۵) ماده ۱۱ آیین نامه معاملات شهرداری تهران بـا اصلاحات بعدی آن (کـه طبق قـانون اصلاح و تسری آیین نامه معـاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی به شهرداریهای مراکز استانها، کلان شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت بر شهرداری مذکور حاکمیت دارد) م. ب.. ضمن آن که اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال مغایرت یاد شده از تاریخ تصویب مورد تقاضاست."
متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
"ماده واحده:به شهرداری مشهد اجازه داده می شود به منظور ترغیب پیمانکاران متقاضی خرید ماشین آلات مکانیزه خدمات شهری برای مشارکت در زمینه رفت و روب معابر و جمع آوری زباله از سطح شهر، تسهیلاتی را به شرح ذیل به پیمانکاران واجد شرایط اعطاء نمایند:
۱-.........
۲- پیمانکاری که در مناقصه به عنوان برنده معرفی می گردد علاوه بر مدت سه سال قرارداد در صورت رضایت کامل کارفرما و دستگاه نظارت و در صورتی که ماشین آلات جمع آوری زباله را مکانیزه و حداقل ۵۰% سطح معابر پیمان را به صورت مکانیزه رفت و روب نماید، قرارداد تا دو سال دیگر ( در مجموع ۵ سال ) تمدید می گردد.
تبصره: ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات مربوطه باید بر اساس مبلغ کل قرارداد اخذ گردد که به ازاء مبلغ برآورد سال اول ضمانت نامه بانکی و برای دو سال بعد سفته دریافت می شود."
علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۷؍۹؍۱۳۹۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
طبق ماده ۹ قانون آیین نامه مالی شهرداریها، شهرداری مکلف است هنگام تنظیم و عقد پیمان معادل ۱۰ درصد کل مبلغ مورد پیمان را به منظور تضمین حسن انجام کار از پیمانکاران تضمین نامه بانکی یا اسناد خزانه به عنوان سپرده دریافت کند و شورای اسلامی شهر مشهد برخلاف ماده ۹ اقدام کرده و با تفکیک مدت برای دو سال آخر، ضمانت نامه بانکی یا اوراق و اسناد خزانه را به سفته تبدیل نموده است، بنابراین مصوبه در تفکیک و اخذ ضمانت نامه به صورت سفته مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون پیش گفته و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.
محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1880 مورخ 1397/09/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع این شکایت، ابطال تبصره ذیل بند (2) ماده واحده مصوبه شماره 654؍3؍ش-1387 شورای اسلامی شهر مشهد است. بر اساس این مصوبه، ضمانتنامههای حسن اجرای تعهدات در قراردادهای سهساله بهصورت سفته برای دو سال دوم دریافت میشود. شاکی با استناد به بند (5) ماده 11 آییننامه معاملات شهرداری تهران و بند «د»
تبصره 2 ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، اعلام کرده است که این اقدام شورای اسلامی شهر مشهد مغایر با قوانین مذکور است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 27؍9؍1397 پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد که به تفکیک ضمانتنامه بانکی و سفته پرداخته، با ماده 9 قانون آییننامه مالی شهرداریها مغایرت دارد. به همین دلیل، این مصوبه را بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال نمود، اما با تسری ابطال به زمان تصویب آن موافقت نکرد.
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
مطابق تبصره ذیل بند (2) ماده واحده مصوبه شماره 654؍3؍ش-23؍2؍1387 شورای اسلامی شهر مشهد، تصریح شده است که بابت ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات در قراردادهای سه ساله، در سال اول از پیمانکاران ضمانت نامه بانکی و برای دو سال باقی مانده، سفته دریافت گردد. با عنایت به اینکه مطابق آییننامه معاملات شهرداری تهران تسری یافته به شهرداری کلان شهرها و مراکز استانها، سفته از جمله تضامین معتبر بابت حسن انجام تعهدات نمیباشد، اقدام شورای اسلامی شهر در تعیین نوع تضمین حسن اجرای تعهدات بر خلاف بند (5) ماده 11 آییننامه معاملات شهرداری صورت گرفته است.
احتراماً عطف به اخطار رفع نقص شماره 9609980905802056-27؍1؍1397 به آگاهی می رساند: تبصره ذیل بند (2) ماده واحده مصوبه شماره 654؍3؍ش-23؍2؍1387 شورای اسلامی شهر مشهد برخلاف بند (5) ماده 11 آییننامه معاملات شهرداری تهران با اصلاحات بعدی آن (که طبق قانون اصلاح و تسری آییننامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدی به شهرداریهای مراکز استانها، کلان شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت بر شهرداری مذکور حاکمیت دارد) م. ب.. ضمن آن که اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال مغایرت یاد شده از تاریخ تصویب مورد تقاضاست."
علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 27؍9؍1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
