Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۸۹ مورخ ۱۳۷۴/۱۱/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال بخشنامه مبنی بر اخذ نیم عشر از درخواست کننده اجراء)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #عدالت #شاکی #اداره_ثبت #نیم‌عشر_اجرایی #ریال #مفاد_سند #مهریه #بستانکار #طرف_شکایت #دادخواست #مطالبه #طلاق_خلع #اجرای_حکم #دفتر_خانه #دفترخانه #قانون_ثبت #ضامن #ثبت_اسناد_و_املاک #پرونده_اجرایی #بدهکار #گونه #بیت_المال #مشاوره #مستند #انکار #عشر #ابطال #زوجه #اقساط #اتفاق #باطل #فقره #ماه #اطلاع

خلاصه

شاکی مدعی بود اداره ثبت برای اجرای مهریه، زوجه را ملزم به پرداخت نیم‌عشر اجرایی می‌کند. دیوان عدالت اداری به دلیل اینکه شاکی بخشنامه‌ای که متضمن این الزام باشد ارائه نکرد و سازمان طرف شکایت نیز وجود چنین بخشنامه‌ای را انکار کرد، موضوع را قابل طرح ندانست.

اصلِ حقوقی: در صورتی که شاکی مصوبه یا بخشنامه‌ای که خلاف قانون باشد ارائه ننماید و وجود آن نیز احراز نشود، موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی نیست.

مستند: تبصره ماده ۱۳۱ قانون ثبت

کلیدواژه‌ها: نیم‌عشر اجرایی، اداره ثبت، مهریه، بخشنامه، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۹۱/۷۴ شماره دادنامه: ۱۸۹ تاریخ رای: شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۷۴ شاکی: احمد ملایی موضوع: ابطال بخشنامه مبنی بر اخذ نیم عشر از درخواست کننده اجراء مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند مواردی اتفاق افتاده که زوجه از اجراء ثبت قزوین تقاضای اجرای مفاد سند عقدنامه نکاحیه و مطالبه مهریه خود را نموده و پس از آن به دلیل صدور حکم به طلاق خلع از سوی دادگاه زوجین در اجرای حکم به دفتر خانه مراجعه نموده و دفترخانه موضوع را از اداره ثبت استعلام می‌نماید. اداره ثبت برای پاسخ دادن به استعلام تا وصول نیم عشر دولتی مربوط به اجرای مهر اقدامی نمی‌کند و از آن‌جا که زوج حاضر به پرداخت آن نمی‌شود اجراء ثبت به استناد تبصره ماده ۱۳۱ قانون ثبت زوجه را در پرداخت آن ضامن و ملتزم می‌داند، این الزام برخلاف قانون و الزام مالم یجب و باطل م. ب.. رییس ثبت اسناد و املاک قزوین طی نامه شماره ۱۱۱۳۹/۲۷۱/۱۰/۱۳۷۴ در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته‌اند: در مورد وصول نیم عشر اجرایی پرونده کلاسه ۱۹/۱۱/۷۲ اشعار می‌دارد با استناد تقاضای وارده بستکار پرونده اجرایی فوق مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال از بابت اولین قسط و مبلغ ۴۰۰۰۰۰ ریال هم طی چهار فقره اقساط از بدهکار وصول شده و اکنون نیز ۸ ماه است که از پرداخت بقیه اقساط خودداری نموده و اشعار می‌دارد که هیچ گونه بخشنامه‌ای در مورد ایشان عمل نگردیده و صرفاً به تقاضای خود بستانکار نیم عشر اجرایی که جزیی از بیت المال مسلمین است وصول گردیده که جهت اطلاع به عرض می‌رسد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی نظر به این‌که شاکی بخشنامه‌ای که متضمن خواسته وی باشد ارایه نداده و از طرفی سازمان طرف شکایت نیز اعلام داشته، چنین بخشنامه‌ای وجود ندارد، لذا به لحاظ عدم ارایه مصوبه خلاف قانون، موضوع قابل طرح و اظهارنظر در هیات عمومی نمی‌باشد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی‌پور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 189 مورخ 1374/11/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 91/74، شاکی خواهان ابطال بخشنامه‌ای است که بر اساس آن، زوجه موظف به پرداخت نیم عشر دولتی برای اجرای مفاد سند عقدنامه و دریافت مهریه خود شده است. شاکی با استناد به تبصره ماده 131 قانون ثبت، معتقد است که الزام زوجه به پرداخت نیم عشر، خلاف قانون و به معنای الزام مالم یجب است. در پاسخ به این ادعا، اداره ثبت قزوین اعلام می‌کند که هیچ بخشنامه‌ای در این زمینه صادر نشده و وصول نیم عشر اجرایی تنها به درخواست بستانکار صورت گرفته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه می‌رسد که شاکی هیچ بخشنامه‌ای که ادعای خود را مستند کند، ارائه نکرده و از آنجا که سازمان طرف شکایت نیز وجود چنین بخشنامه‌ای را انکار کرده، موضوع قابلیت طرح ندارد و در نتیجه، درخواست شاکی رد می‌شود. مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند مواردی اتفاق افتاده که زوجه از اجراء ثبت قزوین تقاضای اجرای مفاد سند عقدنامه نکاحیه و مطالبه مهریه خود را نموده و پس از آن به دلیل صدور حکم به طلاق خلع از سوی دادگاه زوجین در اجرای حکم به دفتر خانه مراجعه نموده و دفترخانه موضوع را از اداره ثبت استعلام می‌نماید. اداره ثبت برای پاسخ دادن به استعلام تا وصول نیم عشر دولتی مربوط به اجرای مهر اقدامی نمی‌کند و از آن‌جا که زوج حاضر به پرداخت آن نمی‌شود اجراء ثبت به استناد تبصره ماده 131 قانون ثبت زوجه را در پرداخت آن ضامن و ملتزم می‌داند، این الزام برخلاف قانون و الزام مالم یجب و باطل م. ب.. رئیس ثبت اسناد و املاک قزوین طی نامه شماره 11139/271/10/1374 در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته‌اند: در مورد وصول نیم عشر اجرایی پرونده کلاسه 19/11/72 اشعار می‌دارد با استناد تقاضای وارده بستکار پرونده اجرایی فوق مبلغ 500000 ریال از بابت اولین قسط و مبلغ 400000 ریال هم طی چهار فقره اقساط از بدهکار وصول شده و اکنون نیز 8 ماه است که از پرداخت بقیه اقساط خودداری نموده و اشعار می‌دارد که هیچ گونه بخشنامه‌ای در مورد ایشان عمل نگردیده و صرفاً به تقاضای خود بستانکار نیم عشر اجرایی که جزیی از بیت المال مسلمین است وصول گردیده که جهت اطلاع به عرض می‌رسد. نظر به این‌که شاکی بخشنامه‌ای که متضمن خواسته وی باشد ارائه نداده و از طرفی سازمان طرف شکایت نیز اعلام داشته، چنین بخشنامه‌ای وجود ندارد، لذا به لحاظ عدم ارائه مصوبه خلاف قانون، موضوع قابل طرح و اظهارنظر در هیات عمومی نمی‌باشد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی‌پور

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین