Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۹۰ و۱۹۱ مورخ ۱۳۷۷/۰۹/۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تسری ماده ۱۳۳ قانون مالیات های مستقیم در خصوص معافیت شرکت های تعاونی از پرداخت مالیات به شرکت های تعاونی چند منظوره که فراتر از اهداف صنفی خاصی به فعالیت می پردازند فاقد وجاهت قانونی است

سبدِ من

#قانون_مالیات‌های_مستقیم #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #تعاونی #عدالت #مالیات #شرکت #شورای_عالی_مالیاتی #جمهوری #شاکی #قانون_اساسی #تعاونی_چندمنظوره #وزارت_امور_اقتصادی_و_دارایی #تعاونی_تولید #روستایی #کشاورزی #مصرف‌کنندگان #نام #عضویت #قوانین #حدود_اختیارات #ابطال_مصوبه #معاونت #رد_دادخواست #عرصه #اعتراض #شرکت_تعاونی #مشاوره #اکثریت #جواز #معافیت_مالیاتی #قانون_مالیات #تسری #هزینه #خزانه_دار #ابطال #دفتر #عضو #می_کنند #برده #حاکم #دانسته #تقیید #منطوق #تصمیم #ماه

خلاصه

شکات به بخشنامه‌ای اعتراض داشتند که شرکت‌های تعاونی چندمنظوره را از شمول معافیت مالیاتی ماده ۱۳۳ قانون مالیات‌های مستقیم خارج کرده بود. آن‌ها معتقد بودند این تقیید خلاف قانون است. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: شرکت‌های تعاونی چندمنظوره مشمول مقررات عمومی بخش تعاونی بوده و تقیید معافیت مالیاتی آن‌ها بدون نص صریح قانونی، خارج از حدود اختیارات است.

مستند: ماده ۱۳۳ قانون مالیات‌های مستقیم، اصل ۴۴ قانون اساسی، مواد ۲۶ و ۲۷ قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰، تبصره ۲ ماده ۸ قانون بخش تعاونی

کلیدواژه‌ها: مالیات‌های مستقیم، شرکت تعاونی، معافیت مالیاتی، شورای عالی مالیاتی، بخش تعاونی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1375/7/8 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۷۶/۲۰۳- ۷۷/۲۹۱ شماره دادنامه: ۱۹۰-۱۹۱ تاریخ رای: شنبه ۷ آذر ۱۳۷۷ شاکی: ۱- آقای …. ۲- شرکت تعاونی چندمنظوره فرهنگیان استان اصفهان موضوع: ابطال رای شماره ۷۴۸۱- ۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۵/۷/۸ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و بخشنامه شماره ۲۹۸۳/۷۰۴/۵۶ مورخ ۱۳۷۶/۲/۸ معاون هزینه و خزانه‌دار کل کشور مقدمه: شکات طی دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشته‌اند، حسب حکم ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، صددرصد درآمد شرکت‌های تعاونی کارمندی و اتحادیه‌های آنها از مالیات معاف است. و همچنین مطابق مقررات اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی و مادتین ۲۶ و ۲۷ قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳، شرکت‌های تعاونی شامل شرکت‌ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع شهری و روستایی م. ب. که در امور مربوط به کشاورزی و... و فعالیت و یا نیاز مشاغل تولیدی یا مصرف‌کنندگان عضو را در چارچوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینه‌ها و قیمت‌ها تامین می‌کنند. علاوه بر انواع شرکت‌های تعاونی که در قانون شرکت‌های تعاونی مصوب ۱۳۵۰/۳/۱۶ (ماده ۱۸) و قانون بخش تعاونی احصاء شده است، تبصره ۲ ذیل ماده ۸ قانون بخش تعاونی از شرکت «چندمنظوره» نیز نام برده است که به هر حال اهداف و مقاصد شرکت‌های مزبور و نیز حوزه عمل و شرایط عضویت سایر مقررات حاکم بر آن تابع عمومات قوانین مربوط به بخش تعاونی م. ب.. با وجود مقررات پیش گفته شورای محترم عالی مالیاتی در جلسه مورخ ۱۳۷۵/۷/۴ خود، شرکت‌های تعاونی چندمنظوره را از شمول حکم مقررات ماده ۱۳۳ قانون مالیات‌های مستقیم منصرف دانسته است. ب. ت. ب. این‌که تقیید مصوبه مارالذکر خلاف منطوق مقررات مورد اشاره و اطلاق عبارت (شرکت‌های تعاونی... کارمندی...) مذکور در ماده ۱۳۳ قانون مالیات‌های مستقیم م. ب. و وضع آن خارج از حدود اختیارات است که به هر حال تصمیم مذکور بر خلاف اهداف بخش تعاونی است، لذا ابطال مصوبه مذکور و نیز بخشنامه صادره از معاونت هزینه و خزانه‌دار کل کشور را استدعا می‌نماید. دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۰۴۸- ۹۱ مورخ ۱۰/۲/۷۷ مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره ۱۲۴۵۴/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۷/۱/۲۲ رییس شورای عالی مالیاتی نموده است. در نامه مزبور آمده است، ضمن ارسال تصویر دادنامه شماره ۳۱۶ مورخ ۱۳۷۵/۱۲/۲۵ هیات عمومی دیوان محترم عدالت اداری که کاملاً مرتبط با موضوع بوده و دایر بر رد دادخواست شاکی می‌باشد، یادآور می‌گردد، ماده ۱۳۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن مشعر بر معافیت درآمد شرکت‌های تعاونی روستایی، عشایر، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی دانشجویان و دانش‌آموزان و اتحادیه‌های آنها م. ب.. لذا، اولاً هیچیک از این نوع شرکت‌های تعاونی متضمن منظورهای متعدد نیست. ثانیاً نیات ابداع کنندگان شرکت‌های تعاونی و قانونگذار همیشه و برای همگان روشن بوده و هست، در حالی که اکنون شرکت‌های باصطلاح تعاونی خاصی پای به عرصه گذارده‌اند که گر چه گاهی ظاهراً اعضاء آنها را فی‌المثل کارکنان یک یا چند موسسه تشکیل می‌دهند، اما به کارهای سوداگرانه روی می‌آورند که نه تنها مفید به اقتصاد کشور نیستند بلکه کاملاً مخل نظم اقتصادی نیز می‌شوند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی معافیت شرکت‌های تعاونی از پرداخت مالیات به شرح مقرر در ماده ۱۳۳ قانون مالیات ‌های مستقیم در جهت حمایت از تعاونی‌ های فعال در زمینه‌های خاص مندرج در قانون منظور شده است و تسری آن به شرکت ‌های تعاونی چند منظوره که فراتر از اهداف صنفی خاصی به فعالیت می‌پردازند جواز قانونی ندارد، بنابراین مصوبات مورد اعتراض خلاف قانون شناخته نمی‌شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 190 و191 مورخ 1377/09/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 76/203- 77/291، موضوع ابطال رای شماره 7481- 4/30 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و بخشنامه شماره 2983/704/56 معاون هزینه و خزانه‌دار کل کشور مطرح است. شاکیان با استناد به ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین مقررات اصل چهل و چهارم قانون اساسی و مادتین 26 و 27 قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی، درخواست معافیت درآمد شرکت‌های تعاونی کارمندی از مالیات را مطرح کردند و استدلال کردند که مصوبه شورای عالی مالیاتی در خصوص عدم شمول شرکت‌های تعاونی چندمنظوره بر معافیت‌های مالیاتی، مغایر با قانون و اهداف بخش تعاونی است. در پاسخ، دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی با استناد به ماده 133 قانون مالیات‌های مستقیم، تاکید کرد که معافیت‌ها به شرکت‌های تعاونی با اهداف خاص محدود می‌شود و تسری آن به شرکت‌های چندمنظوره غیرقانونی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، رای به عدم ابطال مصوبات مورد اعتراض و تایید قانونی بودن آن‌ها صادر کرد و اعلام نمود که معافیت مالیاتی تنها شامل شرکت‌های تعاونی با اهداف خاص می‌شود. موضوع: ابطال رای شماره 7481- 4/30 مورخ 8/7/1375 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و بخشنامه شماره 2983/704/56 مورخ 8/2/1376 معاون هزینه و خزانه‌دار کل کشور مقدمه: شکات طی دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشته‌اند، حسب حکم ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، صددرصد درآمد شرکت‌های تعاونی کارمندی و اتحادیه‌های آنها از مالیات معاف است. و همچنین مطابق مقررات اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی و مادتین 26 و 27 قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370/06/13، شرکت‌های تعاونی شامل شرکت‌ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع شهری و روستایی م. ب. که در امور مربوط به کشاورزی و... و فعالیت و یا نیاز مشاغل تولیدی یا مصرف‌کنندگان عضو را در چارچوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینه‌ها و قیمت‌ها تامین می‌کنند. علاوه بر انواع شرکت‌های تعاونی که در قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 1350/03/16 (ماده 18) و قانون بخش تعاونی احصاء شده است، تبصره 2 ذیل ماده 8 قانون بخش تعاونی از شرکت «چندمنظوره» نیز نام برده است که به هر حال اهداف و مقاصد شرکت‌های مزبور و نیز حوزه عمل و شرایط عضویت سایر مقررات حاکم بر آن تابع عمومات قوانین مربوط به بخش تعاونی م. ب.. با وجود مقررات پیش گفته شورای محترم عالی مالیاتی در جلسه مورخ 1375/07/04 خود، شرکت‌های تعاونی چندمنظوره را از شمول حکم مقررات ماده 133 قانون مالیات‌های مستقیم منصرف دانسته است. ب. ت. ب. این‌که تقیید مصوبه مارالذکر خلاف منطوق مقررات مورد اشاره و اطلاق عبارت (شرکت‌های تعاونی... کارمندی...) مذکور در ماده 133 قانون مالیات‌های مستقیم م. ب. و وضع آن خارج از حدود اختیارات است که به هر حال تصمیم مذکور بر خلاف اهداف بخش تعاونی است، لذا ابطال مصوبه مذکور و نیز بخشنامه صادره از معاونت هزینه و خزانه‌دار کل کشور را استدعا می‌نماید. دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1048- 91 مورخ 10/2/77 مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره 12454/04/30 مورخ 1377/01/22 رئیس شورای عالی مالیاتی نموده است. در نامه مزبور آمده است، ضمن ارسال تصویر دادنامه شماره 316 مورخ 1375/12/25 هیات عمومی دیوان محترم عدالت اداری که کاملاً مرتبط با موضوع بوده و دایر بر رد دادخواست شاکی می‌باشد، یادآور می‌گردد، ماده 133 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن مشعر بر معافیت درآمد شرکت‌های تعاونی روستایی، عشایر، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی دانشجویان و دانش‌آموزان و اتحادیه‌های آنها م. ب.. لذا، اولاً هیچ یک از این نوع شرکت‌های تعاونی متضمن منظورهای متعدد نیست. ثانیاً نیات ابداع کنندگان شرکت‌های تعاونی و قانونگذار همیشه و برای همگان روشن بوده و هست، در حالی که اکنون شرکت‌های باصطلاح تعاونی خاصی پای به عرصه گذارده‌اند که گر چه گاهی ظاهراً اعضاء آنها را فی‌المثل کارکنان یک یا چند موسسه تشکیل می‌دهند، اما به کارهای سوداگرانه روی می‌آورند که نه تنها مفید به اقتصاد کشور نیستند بلکه کاملاً مخل نظم اقتصادی نیز می‌شوند. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 7

آرای مرتبط 3

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین