Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۹۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(اطلاق مصوبه شماره ۲۸/۹۶/۲۲۹۲-۱۳۹۶/۰۸/۰۸ شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص اهداء تخفیفات و هدایای پرداختی شهرداری اصفهان در عوارض ارزش افزوده بر تراکم های ساختمان، در حدی که متضمن پیش بینی تخفیف برای پرداخت عوارض به صورت غیر نقدی است، ابطال شد.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #پرداخت_عوارض #پیش‌بینی #عدالت #شهرداری #قوانین #شاکی #تخفیف_عوارض #رسیدگی #لایحه #جمهوری #تولید_رقابت‌پذیر #اعتراض #ابطال_مصوبه #دادخواست #الحاق #مجازات #اجازه #نقد #صلاحیت #مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #بدهی #کمیسیون_ماده_۱۰۰ #مستند #تشخیص #شورا #حمایت_از_تولید #مسکن #برنامه‌های_توسعه #قانون_ثبت #دادرسی #شوراها #مالیات #تکلیف_قانونی #تأیید_شورای_نگهبان #اثبات #برنامه_توسعه #مقرره #شهر #صورت #ابطال #تخفیف #قانون_برنامه #قانون_مالیات #احکام #شهردار #پروانه #تأیید #املاک #ثبتی #تعزیرات #تأخیر #ترغیب

خلاصه

شاکی درخواست ابطال مصوبه شماره ۲۲۹۲/۹۶/۲۸ مورخ ۱۳۹۶/۸/۸ شورای اسلامی شهر اصفهان را نموده است. اختلاف بر سر قانونی بودن مصوبه مذکور در خصوص عوارض و وجوه محلی است. پرونده جهت رسیدگی به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شده است.

اصلِ حقوقی: مصوبات شوراهای اسلامی شهر نباید مغایر با قوانین و مقررات موضوعه کشور باشد.

مستند: قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور، قانون ثبت اس

کلیدواژه‌ها: دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبه، شورای اسلامی شهر، عوارض محلی، صلاحیت شوراها.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۹۱تاریخ دادنامه: ۶؍۲؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۰۰۳۰۱۸مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه ۲۲۹۲؍۹۶؍۲۸-۸؍۸؍۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر اصفهان گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال مصوبه ۲۲۹۲؍۹۶؍۲۸-۸؍۸؍۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر اصفهان را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند به استناد مفاد قانونی ۱- تبصره ۳ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۲۲؍۱۰؍۱۳۸۱، ۲- ماده ۵۰، ۱۶، ۳۸، ۵۱، ۵۲، ۱۱۷، ۱۳۳ از قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷؍۲؍۱۳۸۷، ۳- ماده ۲۲ و ۲۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰(مصوب۱۵؍۸؍۱۳۸۴)، ۴- ماده ۱۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲۵؍۲؍۱۳۸۷، ۵- ماده ۱۸۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵؍۱۰؍۱۳۸۹، ۶- ماده۸۰، ۹۲، ۹۵ و ۱۰۰ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصـادی، اجتمـاعی و فـرهنگی جمهوری اسـلامی ایـران مصـوب ۱۴؍۱۲؍۱۳۹۵، ۷- مـاده ۲۳، ۳۷ و ۷۱ قـانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۰؍۱۱؍۱۳۹۵، ۸- ماده ۱۵۰ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳(۱۸؍۱۰؍۱۳۵۱) و همچنین ب. ت. ب. مفاد آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این خصوص از جمله آراء شماره ۱۲۰-۱۹؍۲؍۱۳۹۶، ۲۶-۱۵؍۱؍۱۳۹۶ و ۶۲۷- ۴؍۷؍۱۳۹۶، در خصوص ابطال یک مصوبه از شانزده مصوبه مورد درخواست ابطال اینجانب در کلاسه پرونده ۹۷۰۳۲۶۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره مصوبه ۲۲۹۲؍۹۶؍۲۸-۸؍۸؍۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر اصفهان، رای یا حکمی از طرف هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر نشده است و طبق دادخواست اینجانب در کلاسه پرونده ۹۷۰۳۲۶۸ ظاهراً به نظر می رسد گویا طبق ماده ۱۰۰ (۵۹۷) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۲؍۳؍۱۳۷۵ در رسیدگی و صدور حکم ابطال یکی از ۱۶ مصوبه مورد درخواست ابطال اینجانب به شماره مصوبه ۲۲۹۲؍۹۶؍۲۸- ۸؍۸؍۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر اصفهان به صورت غیرقانونی امتناع از رسیدگی یا تاخیر در رسیدگی و صدور حکم صورت گرفته است. مجدداً جلوگیری از اطاله دادرسی و تسریع در رسیدگی به موضوع مورد شکایت و درخواست اینجانب مبنی بر ابطال مصوبه ۲۲۹۲؍۹۶؍۲۸- ۸؍۸؍۱۳۹۶ شورای سالامی شهر اصفهان که مورد درخواست ابطال اینجانب در دادخواست پرونده کلاسه ۹۷۰۳۲۶۸ بوده است را عاجزانه درخواست می نمایم. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " ۲۲۹۲؍۹۶؍۲۸-۸؍۸؍۹۶ (عوارض ارزش افزوده بر تراکم) شناسه نامه : ۶۳۲۶۴۵۱ نتیجه : تایید مشروط تایید مشروط : ضمن تصویب پیشنهادی به شهردار اصفهان اجازه داده می شود که مفاد این مصوبه در خصوص پرونده های دارای بدهی مربوط به عوارض ارزش افزوده بر تراکمهای ساختمانی دارای آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ که تاکنون تعیین تکلیف نشده اند جاری گردد. موضوعات : ابلاغ عوارضات شهرداری – ارزش افزوده متن : لایحه شماره ۶۳۱۲؍۹۶؍س-۲۵؍۷؍۹۶ حاکی از پیشنهاد اهداء تخفیفات و هدایای پرداختی شهرداری اصفهان در عوارض ارزش افزوده بر تراکم های ساختمانی به متقاضیان دریافت پروانه در سه دوره ۴۵ روزه از تاریخ ۱۶؍۸؍۹۶ تا ۲۸؍۱۲؍۹۶ لایحه شماره ۶۳۱۲؍۹۶؍س-۲۵؍۷؍۹۶ حاکی از پیشنهاد اهداء تخفیفات و هدایای پرداختی شهرداری اصفهان در عوارض ارزش افزوده بر تراکم های ساختمانی به متقاضیان دریافت پروانه در سه دوره زمانی از تاریخ ۱۶؍۸؍۹۶ تا ۲۸؍۱۲؍۹۶ متن مصوبه جناب آقای … نوروزی - شهردار محترم اصفهان موضوع : مصوبه شورای اسلامی با سلام و احتـرام، لایحه شمـاره ۹۶؍۶۳۱۲؍س-۲۵؍۷؍۹۶ حـاکی از پیشنهاد فراهم سازی موجبات رونق در ساخت و ساز و ترغیب بیشتر شهروندان در توسعه اقتصاد شهری ، با اهداء معادل بخشی از عوارض ارزش افزوده بر تراکم به متقاضیان دریافت پروانه های ساختمانی در سه دوره زمانی به شرح ذیل : ۱- دوره اول (از تاریخ ۱۶؍۸؍۹۶ تا ۳۰؍۹؍۹۶) به مدت ۴۵ روز ۲- دوره دوم (از تاریخ ۱؍۱۰؍۹۶ تا ۱۵؍۱۱؍۹۶) به مدت ۴۵ روز ۳- دوره سوم (از تاریخ ۱۶؍۱۱؍۹۶ تا ۲۸؍۱۲؍۹۶) به مدت ۴۳ روز تبصره یک : در صورت تمایل متقاضی به پرداخت نقدی به صورت ۱۰۰ درصد عوارض ارزش افزوده و تراکم مازاد بر ۲۰ درصد اهدایی مصوبه قبلی، در دوره اول معادل ۱۵ درصد، در دوره دوم ۱۰ درصد و در دوره سوم اهداء معادل ۵ درصد در نظر گرفته شود. تبصره دو : در صورت پرداخت غیر ریالی توسط متقاضی به صورت ملک ( زمین یا ساختمان) یا کالای مورد نیاز شهرداری (مصالح ساختمانی، میلگرد، سیمان، بتن و امثالهم) که با نرخ های رسمی یا بهای کارشناسی مورد اعتماد شهرداری ارزش گذاری می گردد و تا حداکثر ۵۰ درصد از مبلغ عوارض ارزش افزوده و تراکم در دوره اول اهداء معادل ۷؍۵ درصد، در دوره دوم معادل ۵ درصد و در دوره سوم ۲/۵ درصد در نظر گرفته شود. تبصره ۳ : در موارد خاص و با تایید شهردار اصفهان دریافت غیر نقد تا سقف ۶۰ درصد مجاز باشد. تبصره چهار : جهت پرداخت عوارض ارزش افزوده بر تراکم در بافت فرسوده علاوه بر ۵۰ درصد مصوبه قبلی، ۲۰ درصد دیگر نیز ( جمعاً معادل ۷۰ درصد) در نظر گرفته شود. تبصره پنج : در صورت پرداخت مبالغ فوق توسط متقاضی در مقاطع زمانی اعلامی بابت عوارض ارزش افزوده و تراکم تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۷ جهت تکمیل پرونده و دریافت پروانه مهلت داده شود. در جلسات کمیسیون امـور اقتصادی، حقوقی و گردشگری، منتهی به جلسه علنـی مـورخ ۷؍۸؍۹۶ مـورد بررسی قرار گرفت و ضمن تصویب لایحه پیشنهادی به شهردار اصفهان اجازه داده می شود که مفاد این مصوبه در خصوص پرونده های دارای بدهی مربوط به عوارض ارزش افزوده بر تراکمهای ساختمانی دارای آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ که تاکنون تعیین تکلیف نشده اند جاری گردد. مراتب بر اساس مفاد مواد ۵ و ۹ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی و بند ۱۰ از ماده ۵۵ قانون شهرداری جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی اعلام می گردد.-رییس شورای اسلامی شهر اصفهان " در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر اصفهان به موجب لایحه شماره ۳۳۹؍۹۸؍۲۸-۹؍۲؍۱۳۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که: " ادعای شاکی فاقد وجاهت قانونی است زیرا مستند به ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱؍۲؍۱۳۹۴ که موخر بر تمامی قوانین ومقررات مورد استناد شاکی از جمله تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده م. ب.: « پرداخت صد در صد عوارض به صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد.» بنابراین حکم مندرج در قانون فوق الذکر که با در نظر گرفتن قوانین و مقررات قبلی به تصویب رسیده، نه تنها ممنوعیتی برای شورای اسلامی شهر در اعطاء تخفیف نداشته، بلکه مبتنی بر ایجاد تکلیف برای شوراها در تصویب تخفیف عوارض م. ب.. به بیان دیگر به موجب قانون اخیرالذکر صلاحیت شورای اسلامی شهر نسبت به وضع مصوبه با موضوع تخفیف عوارض منطبق بر قانون بوده و ایرادی به چنین اختیاری وارد نمی باشد. مستحضرند تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده عیناً تکرار تبصره ۳ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی موسوم به قانون تجمیع عوارض م. ب. که در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی رای شماره ۸۱۹- ۲۰؍۱۲؍۱۳۸۵ با استناد به تبصره ۳ ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض، مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص معافیت از پرداخت عوارض را قانونی و صحیح تشخیص نموده است. مطابق رای مزبور تبصره ۳ ماده ۵ قانون فوق الذکر موضوع لغو قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض و یا وجوه شهرداری منصرف از مصوبات شورای اسلامی شهر در خصوص مورد است و بدین ترتیب مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز در باب معافیت از پرداخت عـوارض ساخت و ساز و نوسازی نسبت به برخـی اماکن مغایرتی با قانون ندارد. لذا ارتباط دادن ممنوعیت مندرج در تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده به مصوبات شورای اسلامی شهر فاقد وجاهت قانونی است. ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده اشعار می دارد: «برقراری هرگونه عوارض سایر وجوه ... که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده باشد...» بنابراین مشخص می گردد احکام مندرج در ماده قانونی مذکور از جمله تبصره ۳ آن، صرفاً در خصوص مواردی است که تکلیف آن در قانون مذکور تعیین شده باشد. به بیان بهتر کلیه تبصره های ماده ۵۰ محمول بر حکم کلی مندرج در ماده م. ب.. نتیجه آن که ب. ت. ب. تکلیف قانونی شوراهای اسلامی شهر مبنی بر اعطاء تخفیف عوارض مندرج در ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب ۱؍۲؍۱۳۹۴ و تایید شورای نگهبان به تاریخ ۹؍۲؍۱۳۹۴ و همچنین نظر به صراحت رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات مورد اعتراض منطبق با قوانین و مقررات به تصویب رسیده و شکایت حاضر مستوجب رد است. در خصوص استناد شاکی به قوانین و مقررات خاص اعطاء تخفیف از جمله بند ۴ ماده ۱۰۶ قانون برنامه چهارم توسعه، قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت وغیره معروض می دارد: همان طور که مستحضرید اثبات شی نفی ماعدا نمی کند و تعیین تخفیفات ویژه در قوانین خاص به معنی نفی صلاحیت شوراهای اسلامی شهر در خصوص وضع تخفیف عوارض نمی باشد. قوانین برنامه توسعه مورد استناد شاکی به دلیل مدت دار بودن صرفاً در طول برنامه قابلیت اجرا و اعمال دارند. لذا در حال حاضر اساساً قابلیت اجرا نداشته و تنها قانون لازم الاجرا و معتبر در خصوص موضوع ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور م. ب. که صراحتاً متضمن تکلیف شوراهای اسلامی شهر جهت وضع تخفیف عوارض است. با لحاظ اینکه قانون برنامه پنجم توسعه به لحاظ انقضاء مدت قابلیت اجرا ندارد بایستی به عرض برساند: استناد نامبرده به ماده ۱۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه نیز دلیل بر غیرقانونی بودن مصوبات مورد اعتراض نمی باشد، زیرا مـاده مرقوم صراحتاً ممنوعیت تخفیف را در خصوص مواردی اعلام داشته که تصویب و برقراری آن توسط دولت صورت گرفته باشد. بنابراین احکام مندرج در قانون برنامه پنجم مشمول شهرداری ها و مصوبات مورد اعتراض نبوده و استناد صورت گرفته موجبی برای ابطال مصوبات نیست." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۶؍۲؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی هرچند براساس تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها ملغی گردیده است، ولی ب. ت. ب. اینکه برمبنای ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱؍۲؍۱۳۹۴: «پرداخت صد درصد عوارض به‌ صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شورای اسلامی شهر می‌‌رسد»، بنابراین اطلاق مصوبه شماره ۲۲۹۲؍۹۶؍۲۸- ۸؍۸؍۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص اهداء تخفیفات و هدایای پرداختی شهرداری اصفهان در عوارض ارزش افزوده بر تراکمهای ساختمانی، در حدی که متضمن پیش‌بینی تخفیف برای پرداخت عوارض به صورت غیرنقدی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 191 مورخ 1401/02/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال مصوبه شماره 2292؍96؍28-8؍8؍1396 شورای اسلامی شهر اصفهان است که در آن تخفیفاتی برای عوارض ارزش افزوده بر تراکم‌های ساختمانی تعیین شده است. شاکی به استناد مواد مختلف قانونی از جمله تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، ادعا کرده است که این مصوبه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورا م. ب.. در پاسخ به این ادعا، رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان استدلال کرده است که بر اساس ماده 59 قانون مذکور، شورا مجاز به تصویب تخفیف عوارض است و بنابراین مصوبه مورد نظر قانونی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که اگرچه بر اساس تبصره 3 ماده 50، اعطای تخفیف ملغی شده است، اما ماده 59 قانون رفع موانع به شورا اجازه می‌دهد تخفیفاتی را تصویب کند. با این حال، در بخش‌هایی از مصوبه که تخفیف برای پرداخت غیرنقدی پیش‌بینی شده بود، خلاف قانون تشخیص داده شد و به همین دلیل، مصوبه مذکور بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال گردید. " به استحضار می رساند به استناد مفاد قانونی 1- تبصره 3 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22؍10؍1381، 2- ماده 50، 16، 38، 51، 52، 117، 133 از قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17؍2؍1387، 3- ماده 22 و 26 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27؍11؍1380(مصوب15؍8؍1384)، 4- ماده 16 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 25؍2؍1387، 5- ماده 181 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15؍10؍1389، 6- ماده80، 92، 95 و 100 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14؍12؍1395، 7- ماده 23، 37 و 71 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 10؍11؍1395، 8- ماده 150 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب 1333(18؍10؍1351) و همچنین ب. ت. ب. مفاد آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این خصوص از جمله آراء شماره 120-19؍2؍1396، 26-15؍1؍1396 و 627- 4؍7؍1396، در خصوص ابطال یک مصوبه از شانزده مصوبه مورد درخواست ابطال اینجانب در کلاسه پرونده 9703268 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره مصوبه 2292؍96؍28-8؍8؍1396 شورای اسلامی شهر اصفهان، رای یا حکمی از طرف هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر نشده است و طبق دادخواست اینجانب در کلاسه پرونده 9703268 ظاهراً به نظر می‌رسد گویا طبق ماده 100 (597) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 2؍3؍1375 در رسیدگی و صدور حکم ابطال یکی از 16 مصوبه مورد درخواست ابطال اینجانب به شماره مصوبه 2292؍96؍28- 8؍8؍1396 شورای اسلامی شهر اصفهان به صورت غیرقانونی امتناع از رسیدگی یا تاخیر در رسیدگی و صدور حکم صورت گرفته است. مجدداً جلوگیری از اطاله دادرسی و تسریع در رسیدگی به موضوع مورد شکایت و درخواست اینجانب مبنی بر ابطال مصوبه 2292؍96؍28- 8؍8؍1396 شورای سالامی شهر اصفهان که مورد درخواست ابطال اینجانب در دادخواست پرونده کلاسه 9703268 بوده است را عاجزانه درخواست می نمایم. " با سلام و احترام، لایحه شماره 96؍6312؍س-25؍7؍96 حاکی از پیشنهاد فراهم سازی موجبات رونق در ساخت و ساز و ترغیب بیشتر شهروندان در توسعه اقتصاد شهری، با اهداء معادل بخشی از عوارض ارزش افزوده بر تراکم به متقاضیان دریافت پروانه های ساختمانی در سه دوره زمانی به شرح ذیل: در جلسات کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری، منتهی به جلسه علنی مورخ 7؍8؍96 مورد بررسی قرار گرفت و ضمن تصویب لایحه پیشنهادی به شهردار اصفهان اجازه داده می‌شود که مفاد این مصوبه در خصوص پرونده های دارای بدهی مربوط به عوارض ارزش افزوده بر تراکمهای ساختمانی دارای آراء کمیسیون ماده 100 که تاکنون تعیین تکلیف نشده اند جاری گردد. مراتب بر اساس مفاد مواد 5 و 9 آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی و بند 10 از ماده 55 قانون شهرداری جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی اعلام می‌گردد.-رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان " در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان به موجب لایحه شماره 339؍98؍28-9؍2؍1398 به طور خلاصه توضیح داده است که: " ادعای شاکی فاقد وجاهت قانونی است زیرا مستند به ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1؍2؍1394 که موخر بر تمامی قوانین ومقررات مورد استناد شاکی از جمله تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده م. ب.: « پرداخت صد در صد عوارض به صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شورای اسلامی شهر می‌رسد.» بنابراین حکم مندرج در قانون فوق الذکر که با در نظر گرفتن قوانین و مقررات قبلی به تصویب رسیده، نه تنها ممنوعیتی برای شورای اسلامی شهر در اعطاء تخفیف نداشته، بلکه مبتنی بر ایجاد تکلیف برای شوراها در تصویب تخفیف عوارض م. ب.. به بیان دیگر به موجب قانون اخیرالذکر صلاحیت شورای اسلامی شهر نسبت به وضع مصوبه با موضوع تخفیف عوارض منطبق بر قانون بوده و ایرادی به چنین اختیاری وارد نمی‌باشد. مستحضرند تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده عیناً تکرار تبصره 3 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی موسوم به قانون تجمیع عوارض م. ب. که در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی رای شماره 819- 20؍12؍1385 با استناد به تبصره 3 ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض، مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص معافیت از پرداخت عوارض را قانونی و صحیح تشخیص نموده است. مطابق رای مزبور تبصره 3 ماده 5 قانون فوق الذکر موضوع لغو قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض و یا وجوه شهرداری منصرف از مصوبات شورای اسلامی شهر در خصوص مورد است و بدین ترتیب مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز در باب معافیت از پرداخت عوارض ساخت و ساز و نوسازی نسبت به برخی اماکن مغایرتی با قانون ندارد. لذا ارتباط دادن ممنوعیت مندرج در تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده به مصوبات شورای اسلامی شهر فاقد وجاهت قانونی است. ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده اشعار می دارد: «برقراری هرگونه عوارض سایر وجوه... که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده باشد...» بنابراین مشخص می‌گردد احکام مندرج در ماده قانونی مذکور از جمله تبصره 3 آن، صرفاً در خصوص مواردی است که تکلیف آن در قانون مذکور تعیین شده باشد. به بیان بهتر کلیه تبصره های ماده 50 محمول بر حکم کلی مندرج در ماده م. ب.. نتیجه آن که ب. ت. ب. تکلیف قانونی شوراهای اسلامی شهر مبنی بر اعطاء تخفیف عوارض مندرج در ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب 1؍2؍1394 و تایید شورای نگهبان به تاریخ 9؍2؍1394 و همچنین نظر به صراحت رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات مورد اعتراض منطبق با قوانین و مقررات به تصویب رسیده و شکایت حاضر مستوجب رد است. در خصوص استناد شاکی به قوانین و مقررات خاص اعطاء تخفیف از جمله بند 4 ماده 106 قانون برنامه چهارم توسعه، قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت وغیره معروض می دارد: همان طور که مستحضرید اثبات شی نفی ماعدا نمی کند و تعیین تخفیفات ویژه در قوانین خاص به معنی نفی صلاحیت شوراهای اسلامی شهر در خصوص وضع تخفیف عوارض نمی‌باشد. قوانین برنامه توسعه مورد استناد شاکی به دلیل مدت دار بودن صرفاً در طول برنامه قابلیت اجرا و اعمال دارند. لذا در حال حاضر اساساً قابلیت اجرا نداشته و تنها قانون لازم الاجرا و معتبر در خصوص موضوع ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور م. ب. که صراحتاً متضمن تکلیف شوراهای اسلامی شهر جهت وضع تخفیف عوارض است. با لحاظ اینکه قانون برنامه پنجم توسعه به لحاظ انقضاء مدت قابلیت اجرا ندارد بایستی به عرض برساند: استناد نامبرده به ماده 181 قانون برنامه پنجم توسعه نیز دلیل بر غیرقانونی بودن مصوبات مورد اعتراض نمی‌باشد، زیرا ماده مرقوم صراحتاً ممنوعیت تخفیف را در خصوص مواردی اعلام داشته که تصویب و برقراری آن توسط دولت صورت گرفته باشد. بنابراین احکام مندرج در قانون برنامه پنجم مشمول شهرداری ها و مصوبات مورد اعتراض نبوده و استناد صورت گرفته موجبی برای ابطال مصوبات نیست."

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 60

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 14

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین