ADMIN_GENERAL
رای شماره ۱۹۳ مورخ ۱۳۷۵/۰۹/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: اعتراض به اضافه دریافت بهره و زیان ناشی از صدور اجراییه و فروش خانه مسکونی)
خلاصه
شاکی به افزایش کارمزد بانکی و زیان ناشی از اجرای حکم فروش خانه معترض بود. دیوان عدالت اداری اعلام کرد که این موضوع جنبه مالی داشته و در صلاحیت این دیوان نیست. پرونده برای رسیدگی به دادگاه عمومی اعاده شد.
اصلِ حقوقی: دعاوی با ماهیت مالی و اختلافات ناشی از اجرای احکام دادگاهها در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست.
کلیدواژهها: صلاحیت دادگاه، دیوان عدالت اداری، دعاوی مالی، کارمزد بانکی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده: ۱۲۹/۷۵
شماره دادنامه: ۱۹۳
تاریخ رای: شنبه ۳ آذر ۱۳۷۵
شاکی: آقای …: اعتراض به اضافه دریافت بهره و زیان ناشی از صدور اجراییه و فروش خانه مسکونی
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی به افزایش کارمزد از ۴% به ۱۵% معترض بوده و درخواست رسیدگی به این مورد را نمودهاند، مدیر امور حقوقی و رییس اداره دعاوی بانک تجارت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۹۰۳۹/۱۶۳۰- ۱۳۷۴/۸/۸ اعلام داشتهاند، بفرض صحت ادعای نامبرده موضوع شکایت واجد جنبه مالی بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای عمومی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه مفاد دادخواست و خواسته شاکی از لحاظ موضوع از مصادیق قابل طرح و امعان نظر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمیباشد بنابراین رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به شکایت مطروحه در هیات عمومی دیوان محمل قانونی ندارد و پرونده به شعبه بدوی اعاده میشود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسیپور
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 193 مورخ 1375/09/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 129/75، شاکی به افزایش کارمزد از 4% به 15% اعتراض کرده و خواستار رسیدگی به این موضوع شده است. در پاسخ به این اعتراض، مدیر امور حقوقی بانک تجارت اعلام کرده است که موضوع شکایت جنبه مالی دارد و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای عمومی قرار دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3 آذر 1375، پس از بررسی موضوع و با اتفاق آراء، به این نتیجه رسید که خواسته شاکی از نظر موضوعی قابل طرح در هیات عمومی دیوان نیست. بنابراین، پرونده به شعبه بدوی اعاده میشود. این تصمیم به دلیل عدم صلاحیت هیات عمومی برای رسیدگی به موارد مالی اتخاذ شده است.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی به افزایش کارمزد از 4% به 15% معترض بوده و درخواست رسیدگی به این مورد را نمودهاند، مدیر امور حقوقی و رئیس اداره دعاوی بانک تجارت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 9039/1630- 1374/08/08 اعلام داشتهاند، بفرض صحت ادعای نامبرده موضوع شکایت واجد جنبه مالی بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای عمومی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسیپور
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
