Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۹۴ تا ۲۰۰ مورخ ۱۳۷۷/۰۹/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مسکن مورد نیاز و متناسب شرعاً از مستثنیات دین است و بابت وصول مهریه قابل بازداشت نیست

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #مستثنیات_دین #بازداشت #عدالت #مسکن #مهریه #دین #شاکی #رضا #رسیدگی_به_شکایت #عملیات_اجرایی #بستانکار #مالکیت #مدیون #مقام_معظم_رهبری #فروش #ملک #قوانین #دبیر #اجرای_احکام_مدنی #اموال_منقول #اکثریت #رسیدگی #مشاوره #منزل_مسکونی #قانون_اساسی #شرع #نظریه #ابطال #قضاییه #اسناد_رسمی #صورت #شوهر #پیوست #مدیر #دفتر #مجریه

خلاصه

شکات خواستار ابطال تبصره‌ای از آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی شدند که بازداشت مسکن مدیون برای مهریه را تا نصف مالکیت مجاز می‌دانست. آن‌ها با استناد به فتاوا و نظریه شورای نگهبان، مسکن مورد نیاز را مستثنیات دین می‌دانستند. هیئت عمومی دیوان به این موضوع رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: مسکن مورد نیاز و متناسب با شأن مدیون، شرعاً از مستثنیات دین محسوب شده و قابل بازداشت نیست.

مستند: اصول ۴ و ۱۷۰ قانون اساسی، ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶

کلیدواژه‌ها: مستثنیات دین، مهریه، مسکن، اجرای اسناد رسمی، شورای نگهبان

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
‌کلاسه پرونده: ۴۵/۷۷ ـ ۷۱/۷۷ ـ ۷۲/۷۷ ـ ۹۹/۷۷ ـ ۱۳۷/۷۷ ـ ۱۹۸/۷۷ ـ ۲۳۷/۷۷ شماره دادنامه: ۱۹۴ الی ۲۰۰ تاریخ: ۲۱ آذر ۱۳۷۷ ‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌شاکی: آقایان … اصغری، حسین رحمانی، محمد رضا کیانوش، پرویز پارسانیا، سید مسعود مصلایی و محمد تولایی ‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۳ الحاقی به ماده ۶۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات‌اجرایی مصوب ۱۳۶۷,۵.۲۵ قوه قضاییه ‌مقدمه: شکایت طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‌اند، براساس تبصره ۳ الحاقی به ماده ۶۹ اضافه گردیده در صورتی که بستانکار همسر مدیون‌بوده و بابت وصول مهریه درخواست بازداشت محل سکونت او را بنماید، در این صورت حداکثر تا نصف از مالکیت مدیون بازداشت می‌شود. با‌عنایت به اینکه براساس فتاوای فقهای عظام مخصوصاًفتوای مقام معظم رهبری و نظریه مصوبه شورای محترم نگهبان منزل مورد سکونت شوهر جزء‌مستثنیات دین محسوب و از طرف زن غیر قابل بازداشت و بازداشت و فروش آن خلاف شرع اعلام شده است، لذا تبصره مذکور با شرع مقدس اسلام‌که ملک مورد سکونت همسر را بطور مطلق و بدون قید و شرط از مستثنیات دین محسوب نموده است، مغایر م. ب.. لذا مستنداًبه اصول ۴ و ۱۷۰‌قانون اساسی و نیز مستندا" به کلیه قوانین و مقررات مربوطه تقاضای ابطال تبصره ۳ الحاقی به ماده ۶۹ آیین نامه فوق الذکر را دارد. ‌دبیر محترم شورای نگهبان درخصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره ۷۷,۲۱.۳۲۵۶ مورخ ۱۳۷۷.۵.۲۶ اعلام داشته‌اند،‌عطف به نامه شماره هـ . ۴۵.۷۷ مورخ ۱۳۷۷.۵.۱۴ موضوع ادعای خلاف شرع بودن تبصره ۳ الحاقی به ماده ۶۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی‌لازم الاجراء به پیوست تصویر نظریه شماره ۷۶.۲۱.۵۱۱ مورخ ۱۳۷۶.۳.۱ فقهاء شورای نگهبان ارسال می‌گردد. در نظریه مذکور آمده است: حضرت‌آیت ا... یزدی رییس محترم قوه قضاییه، نامه شماره ۱.۷۵.۳۷۰۰۴ مورخ ۱۳۷۵.۱۱.۴ و ضمایم آن در جلسه رسمی مورخ ۱۳۷۶.۲.۳۱ آقایان … و نظر آقایان … اعلام می‌گردد، ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ مخصوص اموال منقول است‌و شامل مسکن نمی‌شود و علی ایحال مسکن مورد نیاز و متناسب شرعاًاز مستثنیات دین م. ب.. مدیر کل دفتر ارتباط قوه قضاییه و مجریه در پاسخ‌به شکایت مذکور طی نامه شماره .۵۳.۳۴۷۳ ق م . ۶ مورخ ۱۳۷۷.۸.۲۷ اعلام داشته‌اند، مقام محترم قوه قضاییه به شرح تصویر نامه شماره۱.۷۷.۵۷۳۰ مورخ ۱۳۷۷.۶.۱ لغو تبصره ۳ مرقوم را اعلام داشته‌اند. خواهشمند است مقرر فرمایید با عنایت به حصول خواسته شکات نسبت به‌مختومه نمودن پرونده‌های مطروحه دستور شایسته مبذول نمایند. ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست آیت ا... موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و‌انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ‌رای هیات عمومی ‌باعنایت به اینکه تبصره ۳ الحاقی به ماده ۶۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء به شرح نظریه فقهاء محترم شورای نگهبان خلاف احکام و‌موازین شرح شناخته شده است، به استناد قسمت اول ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری، تبصره مزبور ابطال می‌گردد. ‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – سید ابوالفضل موسوی تبریزی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 194 تا 200 مورخ 1377/09/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 45/77، موضوع شکایت به ابطال تبصره 3 الحاقی به ماده 69 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا به دلیل مغایرت آن با شرع مقدس اسلام و مستثنیات دین مطرح شده است. خواسته شاکیان بر اساس فتاوای فقهای عظام و نظریه شورای نگهبان مبنی بر غیرقابل بازداشت بودن منزل مسکونی به عنوان مستثنیات دین، مطرح گردیده است. شورای نگهبان در پاسخ به این ادعا، با استناد به نظریه‌های قبلی، تاکید کرده که مسکن مورد نیاز از مستثنیات دین محسوب می‌شود و تبصره مذکور را خلاف شرع شناخته است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اکثریت آراء به ابطال تبصره 3 الحاقی به ماده 69 آیین‌نامه مذکور، بر اساس قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، رای داد. ‌کلاسه پرونده: 45/77 - 71/77 - 72/77 - 99/77 - 137/77 - 198/77 - 237/77 ‌شاکی: آقایان … اصغری، حسین رحمانی، محمد رضا کیانوش، پرویز پارسانیا، سید مسعود مصلایی و محمد تولائی ‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 3 الحاقی به ماده 69 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات‌اجرایی مصوب 1367.5.25 قوه قضائیه ‌مقدمه: شکایت طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‌اند، براساس تبصره 3 الحاقی به ماده 69 اضافه گردیده در صورتی که بستانکار همسر مدیون‌بوده و بابت وصول مهریه درخواست بازداشت محل سکونت او را بنماید، در این صورت حداکثر تا نصف از مالکیت مدیون بازداشت می‌شود. با‌عنایت به اینکه براساس فتاوای فقهای عظام مخصوصاًفتوای مقام معظم رهبری و نظریه مصوبه شورای محترم نگهبان منزل مورد سکونت شوهر جزء‌مستثنیات دین محسوب و از طرف زن غیر قابل بازداشت و بازداشت و فروش آن خلاف شرع اعلام شده است، لذا تبصره مذکور با شرع مقدس اسلام‌که ملک مورد سکونت همسر را به طور مطلق و بدون قید و شرط از مستثنیات دین محسوب نموده است، مغایر م. ب.. لذا مستنداًبه اصول 4 و 170‌قانون اساسی و نیز مستندا" به کلیه قوانین و مقررات مربوطه تقاضای ابطال تبصره 3 الحاقی به ماده 69 آیین‌نامه فوق الذکر را دارد. ‌دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره 77.21.3256 مورخ 1377.5.26 اعلام داشته‌اند،‌عطف به نامه شماره ه-. 45.77 مورخ 1377.5.14 موضوع ادعای خلاف شرع بودن تبصره 3 الحاقی به ماده 69 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی‌لازم الاجراء به پیوست تصویر نظریه شماره 76.21.511 مورخ 1376.3.1 فقهاء شورای نگهبان ارسال می‌گردد. در نظریه مذکور آمده است: حضرت‌آیت ا... یزدی رییس محترم قوه قضائیه، نامه شماره 1.75.37004 مورخ 1375.11.4 و ضمائم آن در جلسه رسمی مورخ 1376.2.31 آقایان … و نظر آقایان … اعلام می‌گردد، ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 مخصوص اموال منقول است‌و شامل مسکن نمی‌شود و علی ایحال مسکن مورد نیاز و متناسب شرعاًاز مستثنیات دین م. ب.. مدیر کل دفتر ارتباط قوه قضائیه و مجریه در پاسخ‌به شکایت مذکور طی نامه شماره.53.3473 ق م. 6 مورخ 1377.8.27 اعلام داشته‌اند، مقام محترم قوه قضائیه به شرح تصویر نامه شماره1.77.5730 مورخ 1377.6.1 لغو تبصره 3 مرقوم را اعلام داشته‌اند. خواهشمند است مقرر فرمائید با عنایت به حصول خواسته شکات نسبت به‌مختومه نمودن پرونده‌های مطروحه دستور شایسته مبذول نمایند.

موارد مرتبط 23

آرای مرتبط 4

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 16

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین