رای شماره ۱۹۶ مورخ ۱۳۸۲/۰۵/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه سازمان ثبت اسناد واملاک کشور مبنی بر موکول نمودن تنظیم هر گونه سند اعم از قطعی، وکالت متضمن اجازه فروش نسبت به اتومبیل، به اخذ گواهی عدم خلاف خارج از حدود اختیارات سازمان مزبور و غیرقانونی است.

کلاسه پرونده:۶۷/۸۱ شاکی: آقای …: ابطال بخشنامه‎های شماره ۶۴۰۷/۳۴/۱ مورخ ۱۳۷۹/۳/۱۹ و ۴۲۳۵-س/۲ مورخ ۱۳۷۰/۷/۲۹ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تاریخ رای: یکشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۸۲ شماره دادنامه: ۱۹۶ مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎اند، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برابر بخشنامه‎های فوق‎الذکر دفاتر اسناد رسمی را مکلف نموده قبل از تنظیم اسناد قطعی و حتی وکالت متضمن اجازه فروش مربوط به اتومبیلها عدم خلافی کلیه اتومبیلها را استعلام و در صورت نبود جرایم ناشی از خلاف مبادرت به تنظیم سند نمایند. حال آنکه اصدار چنین بخشنامه‎هایی بنابجهات قانونی ذیل خارج از حیطه اختیارات قانونی ریاست سازمان ثبت و اداره کل امور اسناد و سردفتران آن سازمان می‎باشد,۱ـ ایجاد هرگونه حق و تکلیف باید به استناد قانون باشد آنهم قانونی که جزو قواعد آمره است و بخشنامه نمی‎تواند موجد حق و تکلیف باشد. ایجاد قواعد آمره در صلاحیت انحصاری قوه مقننه می‎باشد. ۲ـ الزام تمامی صاحبان اتومبیل به اخذ عدم خلاف در موقع انتقال اتومبیلهای خود و اصل را بر خلافی و جریمه داشتن کلیه اتومبیلها نهادن مخلاف صریح اصل ۳۵ قانون اساسی و اصل برایت است. ۳ـ الزام تمامی انتقال دهندگان اتومبیل به اخذ عدم خلافی بر خلاف قاعده تسلیط و <a class="artref" href="/ماده/ماده-30-a_0815110235674">ماده ۳۰ قانون مدنی</a> است. ۴ـ طبق ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی و قانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴، سردفتران و دفتریاران مکلف به تنظیم اسناد مراجعین هستند و برای سقوط و رفع این تکلیف قانونی هم شان و همعرض آن ماده لازم است و بخشنامه نمی‎تواند در مقابل اجرای این تکلیف قانونی مانع ایجاد کند.مدیر کل دفتر حقوقی و امور بین‎الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۷۴۸/۱۱ مورخ ۱۳۸۱/۸/۶ ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۵۱۸۱/۳۴ مورخ ۱۳۸۱/۵/۲۰ اداره کل امور اسناد و سردفتران اعلام داشته‎اند، با عنایت به اینکه معاونت حمل و نقل امور راهنمایی و رانندگی تهران در رابطه با تعویض فرم برگ عدم خلافی و ضرورت ارایه آن به دفاتر اسناد رسمی در هنگام تنظیم سند قطعی و وکالت متضمن اجازه فروش نسبت به اتومبیل به موجب نامه شماره ۱۸۶ـ۴۰ـ۳ـ۴/۶/۶ مورخ ۱۳۸۰/۵/۲۳ همراه با فرم پیوست دادخواست اعلام مراتب به دفاتر اسناد رسمی نموده، لذا سازمان ثبت مبادرت به صدور بخشنامه شماره ۴۲۳۵-س/۲ مورخ ۱۳۷۰/۷/۲۹ و اعلام و ابلاغ موضوع به دفاتر اسناد رسمی و واحدهای ثبتی مربوط نموده است. همچنین صدور بخشنامه شماره ۶۴۰۷/۳۴/۱ مورخ ۱۳۷۹/۳/۱۹ سازمان ثبت نیز ب. ت. ب. نامه شماره ۸۶۴/۵۵/۲/۹۹ مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۲ معاونت اطلاعات ناجا در رابطه با ارسال فوری اسناد تنظیمی پس از تنظیم آن اعم از قطعی و وکالت متضمن اجازه فروش اخذ گواهی عدم خلاف قبل از تنظیم اسناد مذکور لازم بوده است. صدور چنین بخشنامه‎هایی نه تنها بر خلاف قوانین و مقررات نبوده بلکه خود عاملی برای جلوگیری از تخلفات و اعمال خلاف مقررات می‎باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی الف- با عنایت باینکه بخشنامه شماره ۴۲۳۵-س/۲ مورخ ۱۳۷۰/۷/۲۹ اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منحصراً در مقام ارسال و ابلاغ نامه شماره ۱۸۶-۴۰-۳-۴/۶/۶ مورخ ۱۳۷۰/۵/۲۳ راهنمایی و رانندگی تهران و فرم پیوست آن تنظیم و صادر شده است و فی‎نفسه متضمن وضع قاعده آمره‎ای نیست، بنابراین از مصادیق مقررات دولتی موضوع ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‎شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض نسبت به آن در هیات عمومی دیوان وجود ندارد. ب- طبق دو اصل ۵۸ و ۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وضع قانون و قواعد آمره موجد حق و تکلیف و الزامات اشخاص در عموم مسایل به قوه مقننه و یا ماذون از قبل قانونگذار اختصاص دارد و بر این اساس تکالیف اشخاص و مراجع ذیصلاح از جمله دفاتر اسناد رسمی در خصوص شرایط و اسناد و مدارک لازم جهت ثبت عقود و معاملات در دفاتر مذکور توسط مراجع ذیصلاح قانونی تدوین و تصویب شده است. بنابراین بخشنامه شماره ۶۴۰۷/۳۴/۲ مورخ ۱۳۷۹/۳/۱۹ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از جهت اینکه تنظیم هرگونه سند اعم از قطعی، وکالت متضمن اجازه فروش نسبت به اتومبیل را موکول به اخذ گواهی عدم خلاف کرده است خارج از حدود اختیارات سازمان مزبور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و به تجویز قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی text = matn.replace(regex, &#39;$1&#39;); $(&#39;#Div_1&#39;).html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $(&#34;a[name=copy_pre]&#34;).click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 196 مورخ 1382/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده به شماره 67/81، شاکی درخواست ابطال دو بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را دارد. این بخشنامه‌ها به شماره‌های 6407/34/01 مورخ 1379/03/19 و 4235-س/2 مورخ 1370/07/29 صادر شده‌اند و شاکی به دلیل عدم صلاحیت قانونی این بخشنامه‌ها در ایجاد الزامات برای دفاتر اسناد رسمی در خصوص اخذ گواهی عدم خلاف اتومبیل‌ها قبل از تنظیم اسناد قطعی و وکالت متضمن اجازه فروش، اقدام به این درخواست کرده است. شاکی بر این باور است که این بخشنامه‌ها با اصول قانونی، از جمله اصل 35 قانون اساسی و <a class="artref" href="/ماده/ماده-30-a_0815110235674">ماده 30 قانون مدنی</a>، مغایرت دارند و ایجاد حق و تکلیف باید بر اساس قانون باشد. در پاسخ، سازمان ثبت ادعا کرده که این بخشنامه‌ها به منظور جلوگیری از تخلفات صادر شده و بر اساس نامه‌های معاونت‌های مربوطه تنظیم گردیده‌اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12 مرداد 1382، با استناد به اصول 58 و 71 قانون اساسی و ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، بخشنامه شماره 6407/34/01 را به دلیل خروج از حدود اختیارات قانونی ابطال کرده و اعلام نمود که بخشنامه شماره 4235-س/2 مصداق مقررات دولتی نیست و نیازی به رسیدگی ندارد. شاکی: آقای …: ابطال بخشنامه‌های شماره 6407/34/01 مورخ 19/3/1379 و 4235-س/2 مورخ 29/7/1370 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برابر بخشنامه‌های فوق‌الذکر دفاتر اسناد رسمی را مکلف نموده قبل از تنظیم اسناد قطعی و حتی وکالت متضمن اجازه فروش مربوط به اتومبیلها عدم خلافی کلیه اتومبیلها را استعلام و در صورت نبود جرائم ناشی از خلاف مبادرت به تنظیم سند نمایند. حال آنکه اصدار چنین بخشنامه‌هائی بنابه جهات قانونی ذیل خارج از حیطه اختیارات قانونی ریاست سازمان ثبت و اداره کل امور اسناد و سردفتران آن سازمان م. ب.. 1- ایجاد هرگونه حق و تکلیف باید به استناد قانون باشد آنهم قانونی که جزو قواعد آمره است و بخشنامه نمی‌تواند موجد حق و تکلیف باشد. ایجاد قواعد آمره در صلاحیت انحصاری قوه مقننه م. ب.. 2- الزام تمامی صاحبان اتومبیل به اخذ عدم خلاف در موقع انتقال اتومبیلهای خود و اصل را بر خلافی و جریمه داشتن کلیه اتومبیلها نهادن مخالف صریح اصل 35 قانون اساسی و اصل برائت است. 3- الزام تمامی انتقال دهندگان اتومبیل به اخذ عدم خلافی بر خلاف قاعده تسلیط و <a class="artref" href="/ماده/ماده-30-a_0815110235674">ماده 30 قانون مدنی</a> است. 4- طبق ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی و قانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354، سردفتران و دفتریاران مکلف به تنظیم اسناد مراجعین هستند و برای سقوط و رفع این تکلیف قانونی هم شان و همعرض آن ماده لازم است و بخشنامه نمی‌تواند در مقابل اجرای این تکلیف قانونی مانع ایجاد کند.مدیر کل دفتر حقوقی و امور بین‌الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5748/11 مورخ 1381/08/06 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 5181/34 مورخ 1381/05/20 اداره کل امور اسناد و سردفتران اعلام داشته‌اند، با عنایت به اینکه معاونت حمل و نقل امور راهنمایی و رانندگی تهران در رابطه با تعویض فرم برگ عدم خلافی و ضرورت ارائه آن به دفاتر اسناد رسمی در هنگام تنظیم سند قطعی و وکالت متضمن اجازه فروش نسبت به اتومبیل به موجب نامه شماره 186-40-3-4/6/6 مورخ 1380/05/23 همراه با فرم پیوست دادخواست اعلام مراتب به دفاتر اسناد رسمی نموده، لذا سازمان ثبت مبادرت به صدور بخشنامه شماره 4235-س/2 مورخ 1370/07/29 و اعلام و ابلاغ موضوع به دفاتر اسناد رسمی و واحدهای ثبتی مربوط نموده است. همچنین صدور بخشنامه شماره 6407/34/01 مورخ 1379/03/19 سازمان ثبت نیز ب. ت. ب. نامه شماره 864/55/2/99 مورخ 1378/11/02 معاونت اطلاعات ناجا در رابطه با ارسال فوری اسناد تنظیمی پس از تنظیم آن اعم از قطعی و وکالت متضمن اجازه فروش اخذ گواهی عدم خلاف قبل از تنظیم اسناد مذکور لازم بوده است. صدور چنین بخشنامه‌هایی نه تنها بر خلاف قوانین و مقررات نبوده بلکه خود عاملی برای جلوگیری از تخلفات و اعمال خلاف مقررات م. ب.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. الف- با عنایت به اینکه بخشنامه شماره 4235-س/2 مورخ 1370/07/29 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منحصراً در مقام ارسال و ابلاغ نامه شماره 186-40-3-4/6/6 مورخ 1370/05/23 راهنمائی و رانندگی تهران و فرم پیوست آن تنظیم و صادر شده است و فی‌نفسه متضمن وضع قاعده آمره‌ای نیست، بنابراین از مصادیق مقررات دولتی موضوع ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض نسبت به آن در هیات عمومی دیوان وجود ندارد. ب- طبق دو اصل 58 و 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وضع قانون و قواعد آمره موجد حق و تکلیف و الزامات اشخاص در عموم مسائل به قوه مقننه و یا ماذون از قبل قانونگذار اختصاص دارد و بر این اساس تکالیف اشخاص و مراجع ذیصلاح از جمله دفاتر اسناد رسمی در خصوص شرایط و اسناد و مدارک لازم جهت ثبت عقود و معاملات در دفاتر مذکور توسط مراجع ذیصلاح قانونی تدوین و تصویب شده است. بنابراین بخشنامه شماره 6407/34/02 مورخ 1379/03/19 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از جهت اینکه تنظیم هرگونه سند اعم از قطعی، وکالت متضمن اجازه فروش نسبت به اتومبیل را موکول به اخذ گواهی عدم خلاف کرده است خارج از حدود اختیارات سازمان مزبور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و به تجویز قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی