Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲ مورخ ۱۳۷۱/۰۱/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)موضوع: ابطال بخشنامه ۴۴/۱/۵- ۱/۱/۷۱ وزیر کشور(

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #عدالت #وزیر #قوانین #بازرسی #نظارت #قانون_اساسی #انتخابات #شاکی #نظارت_بر #تشکیل_سازمان #اجرای_قانون #رئیس_سازمان #قانون_انتخابات #جمهوری #تأسیس #تشخیص #قانون_دیوان_عدالت_اداری #رضا #ناظر #بازرس #رسیدگی #ضرورت #مشاوره #اکثریت #ابطال #حسن #قضاییه #اعمال‌حق #تفویض #مقنن #ماه #فوق_العاده

خلاصه

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ابطال بخشنامه وزیر کشور را به دلیل منافات با نظارت سازمان بازرسی درخواست کرد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به اصول قانون اساسی و وظایف قانونی، نظارت قوه قضاییه و سازمان بازرسی را تأیید کرد.

اصلِ حقوقی: ممنوعیت محدود کردن اختیارات نظارتی سازمان بازرسی کل کشور و قوه قضاییه توسط بخشنامه‌های دولتی.

مستند: اصل ۱۵۶ قانون اساسی، اصل ۱۷۴ قانون اساسی، ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

کلیدواژه‌ها: سازمان بازرسی کل کشور، نظارت بر حسن جریان امور، قوه قضاییه، بخشنامه وزیر کشور، ابطال بخشنامه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۲/۷۱ شماره دادنامه:۲ تاریخ رای: سه شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۷۱ شاکی: رییس سازمان بازرسی کل کشور موضوع: ابطال بخشنامه ۴۴/۱/۵- ۱/۱/۷۱ وزیر کشور مقدمه: شاکی طی نامه شماره ۳۵۵/۱- ۱۷/۱/۷۱ اعلام داشته‌اند: نظر به این‌که اطلاق عبارت ذیل بخشنامه ۴۴/۱/۵- ۱/۱/۷۱ وزیر محترم کشور به شرح «... و اقداماتی از قبیل تعیین ناظر و بازرس و اعزام مامور از سوی دستگاه‌های غیرمصرح در قانون انتخابات به حوزه‌های انتخاباتی مجاز نمی‌باشد...» با اصل ۱۷۴ قانون اساسی و قوانین عادی مربوط به اختیارات و وظایف سازمان بازرسی کل کشور منافات دارد و احتمالا مانع اعمال نظارت این سازمان بر اعمال ماموران اجرایی انتخابات است م. ب. و مآلاً در همین رابطه در بعضی از مناطق و استان‌ها احتمالا موجب بروز مشکلات و طرح شکایات آتی خواهد شد لذا خواهشمند است وفق قوانین و مقرارت مربوط به آن دیوان رسیدگی و چنان‌چه ضرورت داشته باشد مراتب را جهت اصلاح بخشنامه و رفع تعارض آن با قوانین جاری مملکتی سریعاً و قبل از فوق وقت به وزارت محترم کشور اعلام و عندالاقتضا جهت طرح در هیات عمومی و ابطال آن اقدام فرمایند. با ارسال تصویر شکایتنامه به وزیر محترم کشور پاسخی تا هنگام طرح پرونده در خصوص مورد شکایت و اصل نگردید. هیات عمومی در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نمایند. رای هیات عمومی نظر به بند ۳ اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تفویض امر خطیر نظارت بر حسن اجرای قوانین به قوه قضاییه و عنایت به اصل ۱۷۴ قانون مزبرو در باب تاسیس سازمان بازرسی کل کشور به منظور تحقق اهداف مقنن در زمینه اعمال حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری کشور و ب. ت. ب. وظایف و مسیولیت‌هایی که مطابق ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۹ مهر ماه ۱۳۶۰ مبنی بر بازرسی‌های مستمر یا فوق‌العاده در کلیه دستگاه‌های اداری از حیث نظارت بر حسن اجرای قوانین به سازمان مزبور محول گردیده است عموم و اطلاق بخشنامه ۴۴/۱/۵ مورخ ۱/۱/۷۱ وزارت کشور که نافی اعمال حق نظارت قوه قضاییه بر حسن اجرای قانون انتخابات و بازرسی‌های لازم در این خصوص م. ب. خلاف قوانین فوق‌الذکر تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت اخیر ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد رضا عباسی‌فرد text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 2 مورخ 1371/01/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 2/71، موضوع ابطال بخشنامه 44/1/5-1/1/71 وزیر کشور مطرح شده است. شاکی اعلام کرده که عبارت موجود در این بخشنامه، که اقدامات نظارتی دستگاه‌های غیرمصرح در قانون انتخابات را ممنوع می‌سازد، با اصل 174 قانون اساسی و اختیارات سازمان بازرسی کل کشور در تضاد است و ممکن است مانع نظارت این سازمان بر انتخابات شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند 3 اصل 156 و اصل 174 قانون اساسی و همچنین ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 19 مهر 1360، به این نتیجه رسید که بخشنامه مذکور، حق نظارت قوه قضائیه بر اجرای قانون انتخابات را نقض می‌کند و بنابراین، بر اساس قسمت اخیر ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، آن را ابطال کرد. شاکی: رئیس سازمان بازرسی کل کشور نظر به بند 3 اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تفویض امر خطیر نظارت بر حسن اجرای قوانین به قوه قضاییه و عنایت به اصل 174 قانون مزبرو در باب تاسیس سازمان بازرسی کل کشور به منظور تحقق اهداف مقنن در زمینه اعمال حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری کشور و ب. ت. ب. وظایف و مسئولیت‌هایی که مطابق ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 19 مهر ماه 1360 مبنی بر بازرسی‌های مستمر یا فوق‌العاده در کلیه دستگاه‌های اداری از حیث نظارت بر حسن اجرای قوانین به سازمان مزبور محول گردیده است عموم و اطلاق بخشنامه 44/1/5 مورخ 1/1/71 وزارت کشور که نافی اعمال حق نظارت قوه قضاییه بر حسن اجرای قانون انتخابات و بازرسی‌های لازم در این خصوص م. ب. خلاف قوانین فوق‌الذکر تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت اخیر ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد رضا عباسی‌فرد

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین