ADMIN_GENERAL
رای شماره ۲۰ مورخ ۱۳۷۲/۰۲/۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب چهاردهم و شانزدهم دیوان عدالت اداری)
خلاصه
اداره کل زندانها مدعی تعارض آراء شعب ۱۴ و ۱۶ دیوان در خصوص تملک اراضی شد. هیئت عمومی دیوان بررسی کرد و متوجه شد تفاوت آراء ناشی از ارزیابی متفاوت دلایل و مدارک است، نه استنباط حقوقی. بنابراین تعارض آراء محقق نشد و موضوع قابل طرح در هیئت عمومی نبود.
اصلِ حقوقی: تفاوت در ارزیابی دلایل و مدارک پروندهها، موجب تحقق تعارض آراء موضوع ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری نمیشود.
مستند: ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۴
کلیدواژهها: تعارض آراء، دیوان عدالت اداری، تملک اراضی، هیئت عمومی، ارزیابی دلایل
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده:۲۵۱/۷۱
شماره دادنامه:۲۰
تاریخ رای:شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۷۲
شاکی:اداره کل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان گیلان
موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب چهاردهم و شانزدهم دیوان عدالت اداری
مقدمه:
الف) شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۰/۷۰۸ موضوع شکایت خانم … به طرفیت اداره کل زندانهای استان گیلان به خواسته ابطال اقدامات انجام شده در تملک ششدانگ باغ چای دایر پلاک ۱۰۶-۲۰ در کوبند لاهیجان به شرح دادنامه شماره ۳۶ مورخ ۲۹/۱/۷۱ حکم به رد شکایت صادر نموده است.
ب) شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۱/۴۹ موضوع شکایت خانم … و غیره به طرفیت اداره کل زندانهای استان گیلان به خواسته اعتراض به تملک و انتقال سند ششدانگ باغ چای پلاک ۷۰/۲۰ باقیمانده لاهیجان و ابطال کلیه اقدامات خوانده که به استناد بلاوجه ماده ۹ و تبصره ۶ زمین شهری انجام داده به شرح دادنامه شماره ۳۶۳ مورخ ۳۱/۳/۷۱ حکم بر ابطال کلیه اقدامات انجام شده نسبت به تملک پلاک باغ چای ۷۰/۲۰ باقیمانده لاهیجان و آثار نتایج مترتب بر آن صادر نموده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۴ مجلس شورای اسلامی در صورت صدور آراء متناقض در موارد مشابه از یک یا چند شعبه دیوان عدالت به منظور ایجاد وحدت رویه موضوع در هیات عمومی دیوان مطرح میشود. ب. ت. ب. اینکه شعبه چهاردهم دیوان عدالت طی دادنامه شماره ۳۶۳ مورخ ۳۱/۳/۷۱ دلایل و مدارک استنادی منضم به پرونده را کافی تشخیص و رای به ورود شکایت صادر و شعبه ۱۶ به موجب دادنامه شماره ۳۶ مورخ ۲۹/۱/۷۱ دلایل و مدارک ارایه شده را کافی برای ورود شکایت ندانستند و با وصف مذکور و به نظر اکثریت اعضاء هیات از جهت استنباط از دلایل از مصادیق ماده ۲۰ قانون مرقوم بهعنوان معارض تشخیص نگردید لذا قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان نمیباشد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد رضا عباسی فرد
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 20 مورخ 1372/02/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده کلاسه 251/71 که در تاریخ 4 اردیبهشت 1372 به بررسی تعارض آراء صادره از شعب چهاردهم و شانزدهم دیوان عدالت اداری پرداخته است، شعبه شانزدهم در پرونده کلاسه 70/708 به شکایت یکی از شهروندان علیه اداره کل زندانهای استان گیلان در خصوص ابطال اقدامات تملک باغ چای، حکم به رد شکایت صادر کرد. در مقابل، شعبه چهاردهم در پرونده کلاسه 71/49 به شکایت دیگر شهروندان از همین اداره به خواسته ابطال اقدامات تملک و انتقال سند باغ چای، حکم به ابطال کلیه اقدامات انجام شده صادر نمود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360/11/04، به بررسی این آراء متناقض پرداخت. ب. ت. ب. این که شعبه چهاردهم دلایل را کافی برای ورود شکایت دانسته و شعبه شانزدهم آن را ناکافی تشخیص داده است، تصمیم بر این شد که این تعارض به عنوان معارض شناخته نشود و بنابراین قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان نمیباشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام … فرد و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
به موجب ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360/11/04 مجلس شورای اسلامی در صورت صدور آراء متناقض در موارد مشابه از یک یا چند شعبه دیوان عدالت به منظور ایجاد وحدت رویه موضوع در هیات عمومی دیوان مطرح میشود. ب. ت. ب. اینکه شعبه چهاردهم دیوان عدالت طی دادنامه شماره 363 مورخ 31/3/71 دلایل و مدارک استنادی منضم به پرونده را کافی تشخیص و رای به ورود شکایت صادر و شعبه 16 به موجب دادنامه شماره 36 مورخ 29/1/71 دلایل و مدارک ارائه شده را کافی برای ورود شکایت ندانستند و با وصف مذکور و به نظر اکثریت اعضاء هیات از جهت استنباط از دلایل از مصادیق ماده 20 قانون مرقوم بهعنوان معارض تشخیص نگردید لذا قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان نمیباشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد رضا عباسی فرد
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
