ADMIN_GENERAL
رای شماره ۲۰۰ مورخ ۱۳۷۵/۱۰/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال دستورالعمل شماره ۷۳۰۱- ۱۳۷۴/۵/۸ سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان)
خلاصه
شرکت تولیدی لاستیک دنا خواستار ابطال دستورالعمل سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان شد که فروش لاستیک به سازمانهای دولتی را بر مبنای قیمت عمدهفروشی تعیین کرده بود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به اینکه مفاد دستورالعمل مغایر قانون بوده، آن را ابطال کرد.
اصلِ حقوقی: دستورالعملهای دولتی نباید مغایر با تعاریف و احکام قانونی اصناف باشند.
مستند: تبصره ماده ۱۹ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۵۹
کلیدواژهها: ابطال دستورالعمل، سازمان حمایت، قیمتگذاری، عمدهفروشی، دیوان عدالت اداری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده: ۶۵/۷۵
شماره دادنامه: ۲۰۰
تاریخ رای: شنبه ۱ دی ۱۳۷۵
شاکی: شرکت تولیدی لاستیک دنا
موضوع: ابطال دستورالعمل شماره ۷۳۰۱- ۱۳۷۴/۵/۸ سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیم اعلام داشتهاند، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان طی دستورالعمل شماره ۱۹۱۸۶- ۲۴/۱۲/۷۳ نحوه فروش لاستیک به تعاونیها نمایندگان، ارگانها و سازمانهای دولتی را تعیین و در بند ۵ دستورالعمل مذکور فروش به ارگانها و سازمانهای دولتی را به لحاظ اینکه مصرفکننده میباشند بر مبنای قیمت مصرفکننده تعیین کرده است. متعاقباً سازمان مزبور طی دستورالعمل شماره ۷۳۰۱- ۱۳۷۴/۵/۸ نحوه فروش لاستیک به آنان بر مبنای قیمت عمده فروشی را داده است. دستورالعمل اخیر صحیح نبوده و خلاف قانون م. ب. زیرا اصطلاحات مصرفکننده و عمدهفروش در قانون تعریف شده است منجمله در تبصره ماده ۱۹ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۵۹ لذا استدعا دارد موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری طرح و دستورالعمل ۷۳۰۱- ۱۳۷۴/۵/۸ ابطال گردد. رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۷۴۱۸- ۱۳۷۵/۹/۱۸ چنین اعلام داشتهاند، سازمان حمایت در دستورالعمل مورد شکایت به هیچوجه عنوان نکرده که سازمانها و ارگانهای دولتی عمده فروش هستند و قیمت تعیین شده نیز بدلیل عمده فروشی دانستن آنها نبوده است و این عمل در جهت ایجاد نظم اجتماعی و فروش به قیمت عادله بوده است و هیچگونه مغایرتی با تبصره ماده ۱۹ قانو امور صنفی ندارد. ضمن اینکه به موجب اساسنامه قانونی سازمان حمایت، هیات تعیین و تثبیت قیمتها در سازمان حمایت مرجع قانونی صلاحیتدار، صلاحیت تصمیمگیری قانونی در این زمینه را داشته است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه مفاد دستورالعمل شماره ۷۳۰۱ – ۱۳۷۴/۵/۸ سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان متضمن وضع مقررات الزامآوری نمیباشد، لذا از مقوله مقررات دولتی موضوع ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص داده نمیشود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسیپور
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 200 مورخ 1375/10/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه 65/75، شاکی درخواست ابطال دستورالعمل شماره 7301-1374/05/08 سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان را به دلیل مغایرت آن با قوانین موجود، به ویژه تبصره ماده 19 قانون نظام صنفی مصوب 1359، مطرح کرده است. شاکی ادعا کرده که این دستورالعمل نحوه فروش لاستیک به ارگانها و سازمانهای دولتی را بر اساس قیمت عمدهفروشی تعیین کرده است، در حالی که این ارگانها به عنوان مصرفکننده باید بر مبنای قیمت مصرفکننده خرید کنند. در پاسخ به این ادعا، سازمان حمایت اعلام کرده که در دستورالعمل مذکور، ارگانها به هیچ وجه به عنوان عمدهفروش معرفی نشدهاند و قیمت تعیین شده به منظور ایجاد نظم اجتماعی و فروش به قیمت عادله بوده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با اکثریت آراء اعلام کرده که مفاد دستورالعمل مورد نظر، شامل مقررات الزامآوری نبوده و بنابراین از شمول مقررات دولتی موضوع ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری خارج م. ب..
موضوع: ابطال دستورالعمل شماره 7301- 1374/05/08 سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیم اعلام داشتهاند، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان طی دستورالعمل شماره 19186- 24/12/73 نحوه فروش لاستیک به تعاونیها نمایندگان، ارگانها و سازمانهای دولتی را تعیین و در بند 5 دستورالعمل مذکور فروش به ارگانها و سازمانهای دولتی را به لحاظ اینکه مصرفکننده میباشند بر مبنای قیمت مصرفکننده تعیین کرده است. متعاقباً سازمان مزبور طی دستورالعمل شماره 7301- 1374/05/08 نحوه فروش لاستیک به آنان بر مبنای قیمت عمده فروشی را داده است. دستورالعمل اخیر صحیح نبوده و خلاف قانون م. ب. زیرا اصطلاحات مصرفکننده و عمدهفروش در قانون تعریف شده است منجمله در تبصره ماده 19 قانون نظام صنفی مصوب 1359 لذا استدعا دارد موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری طرح و دستورالعمل 7301- 1374/05/08 ابطال گردد. رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7418- 1375/09/18 چنین اعلام داشتهاند، سازمان حمایت در دستورالعمل مورد شکایت به هیچوجه عنوان نکرده که سازمانها و ارگانهای دولتی عمده فروش هستند و قیمت تعیین شده نیز بدلیل عمده فروشی دانستن آنها نبوده است و این عمل در جهت ایجاد نظم اجتماعی و فروش به قیمت عادله بوده است و هیچگونه مغایرتی با تبصره ماده 19 قانو امور صنفی ندارد. ضمن اینکه به موجب اساسنامه قانونی سازمان حمایت، هیات تعیین و تثبیت قیمتها در سازمان حمایت مرجع قانونی صلاحیتدار، صلاحیت تصمیمگیری قانونی در این زمینه را داشته است.
نظر به اینکه مفاد دستورالعمل شماره 7301 - 1374/05/08 سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان متضمن وضع مقررات الزامآوری نمیباشد، لذا از مقوله مقررات دولتی موضوع ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص داده نمیشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسیپور
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
