Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۰۰ مورخ ۱۳۹۰/۰۵/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برقراری مستمری برای زوجه بیمه شده در صورت فوت همسر دوم

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #بیمه‌شده #همسر_دوم #مستمری #فوت #بیمه #عدالت #تأمین_اجتماعی #سازمان_تأمین_اجتماعی #شاکی #ازدواج_مجدد #اجرای_قانون #قانون_اساسی #الحاق #ناظر #ازدواج #قوانین #وکیل #نام #موکل #مستمری_بازماندگان #پیش‌بینی #قانون_مدنی #قانون_دیوان_عدالت_اداری #شرکت #سن_قانونی #کشاورز #اداره_کل #امور_حقوقی #لایحه_دفاعیه #قانون_حاکم #استفاده_مجدد #مستند #عقد #عطف_به_ماسبق #منابع_مالی #کمک #دیون #مطالبات #صورت #زوجه #شوهر #زمان #ابطال #تسری #اجتهادی #حاکم #سرپرست #دفتر #اصول_کلی #بهره‌مندی #دانسته

خلاصه

وکیل شاکی درخواست برقراری مستمری تأمین اجتماعی برای موکل خود را داشت که به دلیل ازدواج مجدد قبل از سال ۱۳۵۴ مستمری‌اش قطع شده بود. سازمان تأمین اجتماعی با استناد به بخشنامه خود از پرداخت مستمری پس از فوت همسر دوم امتناع کرده بود.

اصلِ حقوقی: برخورداری از حقوق تأمین اجتماعی و مستمری بازنشستگی از حقوق اساسی اشخاص بوده و قطع دائم آن با اصول قانون اساسی در تضاد است.

مستند: اصول دوم، ۲۰ و ۲۹ قانون اساسی، ماده ۸۰ قانون تامین اجتماعی

کلیدواژه‌ها: تأمین اجتماعی، مستمری، ازدواج مجدد، حقوق بازنشستگی، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1390/5/10 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم تاریخ دادنامه: ۱۳۹۰/۵/۱۰ کلاسه پرونده: ۸۸/۵۶۳ شماره دادنامه: ۲۰۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: خانم … با وکالت آقای … شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱/۲۰ مستمریهای سازمان تامین اجتماعی گردش کار: وکیل شاکی ب. ش. د. تقدیمی، ابطال بخشنامه شماره ۱/۲۰ مستمریهای سازمان تامین اجتماعی را خواستار شده و در توضیح و تبیین خواسته خویش اعلام داشته است که: «۱- آقای … شرکت نفت در سال ۱۳۴۰ فوت کرده است که حین الفوت دارای فرزندی به نام محمود اجتهادی و همسری به نام خانم … است که از تاریخ فوت وی فرزندش تا سن قانونی عواید قانونی خود را دریافت می‎کرده است و همسر مرحوم اجتهادی به مدت ۸ سال یعنی تا سال ۱۳۴۸ مستمری خود را دریافت می‎کرده که به دلیل ازدواج مجدد ایشان در سال ۱۳۴۸، قانوناً مستمری وی قطع می‎شود تا این که همسر دوم او که کشاورز بوده است در تاریخ ۱۳۷۶/۵/۱۹ فوت می‎کند و ایشان عملاً از تاریخ مذکور بدون هیچ پشتوانه مادی روزگار می‎گذراند. ۲- ب. ت. ب. وکالتی که از خانم … برقراری مستمری وی داشتم به اداره کل تامین اجتماعی قم مراجعه کردم و شرح حال فوق را ذکر و تقاضای برقراری مستمری او و پرداخت مستمریهای معوقه‎اش را نمودم که این اداره با ارسال پاسخ درخواست این جانب، مستنداً به بخشنامه شماره ۱/۲۰ مستمریها موکل این جانب را مستحق دریافت مستمری (معوقه و آینده) به دلیل ازدواج مشارالیها قبل از اجرای قانون تامین اجتماعی (۱۳۵۴/۵/۱۰) نمی‎داند. ۳-حال ب. ت. ب. مراتب فوق و ب. ت. ب. بندهای ۲ و ۱۶ اصل دوم قانون اساسی و به لحاظ مغایرت بخشنامه مذکور با اصول ۲۰ و ۲۹ قانون اساسی و همچنین مغایرت با بخشنامه شماره ۲۰ مستمریها و ماده ۸۰ قانون تامین اجتماعی و روح حاکم بر قانون مذکور و با عنایت به این که صدور بخشنامه مذکور خـــارج از حــدود اختیارات صادر کننده آن است صدور حکم بر ابطال آن را خواستار است." در پاسخ به شکایت شاکی، سرپرست دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی طی لایحه دفاعیه‎ شماره ۲۳۷۴/۷۱۰۰ مورخ ۱۳۸۹/۷/۲۶ توضیح داده است که: "۱- وکیل شاکی دلیل قانونی مبنی بر برقراری مستمری موکل خود را ارایه ننموده و تنها به عنوان نمودن اصول کلی از قانون اساسی از جمله اصول ۲۰ و ۲۹ بسنده نموده است. لازم به ذکر است که همسر شاکی مشمول قانون بیمه‎های اجتماعی مصوب ۱۳۳۹ بوده که در سال ۱۳۴۰ فوت نموده و به استناد ماده ۶۸ قانون بیمه‎های اجتماعی، وی از مستمری بازماندگان بهره‎مند گردیده، لیکن در سال ۱۳۴۸ به دلیل ازدواج مجدد، وی از عداد مستمری بگیران خارج شده است.بنابراین ب. ت. ب. این که وقوع فوت همسر و ازدواج مجدد وی قبل از تصویب قانون تامین اجتماعی (مصوب ۱۰/۵/۵۴) صورت گرفته و از ردیف مستمری بگیران خارج شده است و هرگز تحت پوشش مقررات تامین اجتماعی قرار نگرفته، نمی‎تواند حتی به دلیل قوانین اخیرالتصویب که بر اساس قانون تامین اجتماعی تدوین گردیده از مزایای قانون مذکور بهره‎مند شود، زیرا قانون حاکم در زمان وقوع فوت همسر و ازدواج مجدد وی قانون بیمه‎های اجتماعی مصوب ۱۳۳۹ بوده که در زمان قانون مزبور تصریحی برای بهره‎مندی این قبیل افراد از استفاده مجدد مستمری پیش‎بینی نشده است. ۲- شاکی مدعی است که بخشنامه معترض‎عنه مغایر ماده ۸۰ قانون تامین اجتماعی تنظیم گردیده، در حالی که ماده مذکور حالات مختلف بیمه شده متوفی را بیان داشته، که در صورت انطباق وضعیت بیمه شده متوفی با موارد مذکور، بازماندگان وی حسب مورد می‎توانند از مزایای مقرر قانونی استفاده نمایند. لذا در صورتی که بازماندگان بیمه شده متوفی واجد شرایط مقرر در ماده ۸۱ قانون تامین اجتماعی باشند می‎توانند از مستمری بازنشستگی به نسبت سهام مقرر در ماده ۸۳ قانون تامین اجتماعی بهره‎مند گردند. ۳ - مستند صدور بخشنامه معترض‎عنه، تبصره ماده یک آیین‎نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به بند یک ماده ۸۱ قانون تامین اجتماعی (مصوب ۱۳۷۵/۴/۶) می‎باشد. قانونگذار در مفاد تبصره یاد شده به طور کلی اعلام نموده که همسران بیمه شده متوفی که شوهر اختیار نموده‎اند (عقد دایم) از تاریخ تصویب قانون (۱۳۷۴/۶/۲۱) به بعد چنانچه همسر دوم آنها فوت شده باشد امکان برقراری مجدد از ناحیه همسر اول ایجاد شده است که در این راستا وفق ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آینده است و عطف به ماسبق نمی‎گردد مگر اینکه در خود قانون در این خصوص مقررات خاصی اتخاذ شده باشد. لازم به ذکر است در مواقعی که مقررات تامین اجتماعی دچار تغییراتی می‎گردد که ناظر به گروه خاصی است و اجرای آن تعهدات مالی سنگین به سازمان تحمیل می‎نماید قانونگذار محل تامین منابع مالی آن را تعیین می‎نماید که در این خصوص بار مالی ناشی از اجرای این تبصره از محل ۳% کمک دولت به بیمه شدگان تعیین گردیده است .با عنایت به مراتب فوق و اینکه مشمولین قانون مزبور به طور خاص همسران بیمه شده متوفی که همانا مشمولین قانون تامین اجتماعی بـوده و مشمولین قانون تامین اجتماعی افرادی هستند کـه از ابتدای سال ۱۳۵۴بیمه شده محسوب می‎شوند. در این راستا با عنایت به اینکه قانون مزبور ناظر به آینده بوده، بنابراین نمی‎توان آن را به قبل از سال ۱۳۵۴ تعمیم داد زیرا قانون به طور مطلق اثر آن را نسبت به آینده دانسته و موضوع تبصره ماده یک آیین‎نامه اجرایی قانون موصوف نیز یک امر ارفاقی نسبت به قبل قانون تا زمان اجرای قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴می‎باشد. لذا قانون مزبور قابل تسری و تعمیم به زمان اجرای قانون بیمه‎های اجتماعی مصوب ۱۳۳۹ نبوده و بخشنامه معترض‎عنه منطبق با قانون و مقررات مربوطه تنظیم گردیده است. ۴-تبصره الحاقی به بند یک ماده ۸۱ قانون تامین اجتماعی فرضی را پیش‎بینی نموده که همسران بیمه شده‎ای که ازدواج مجدد نموده و شوهر دوم آنها فوت می‎نماید امکان برقراری مجدد مستمری بازماندگان شوهر اول آنان فراهم گردد. ب. ت. ب. ماده ۴ قانون مدنی که اثر قانون را ناظر به آینده می‎داند و ب. ت. ب. این که در متن قانون مذکور از عبارت «فوت می‎نمایند» استفاده نموده که ناظر به فوت شوهر دوم از تاریخ تصویب تبصره مذکور (سال ۱۳۷۴) است در نتیجه امکان تسری حکم مزبور به هسمران بیمه شده‎ای که شوهر دوم آنها قبل از سال ۱۳۷۴ فوت نموده‎اند وجود ندارد هر چند هیات وزیران از این امر فراتر رفته و اثر قانون را با به کار بردن عبارت «همسران بیمه شدگان متوفی که مشمول قانون تامین اجتماعی» در آیین‎نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به بند یک ماده ۸۱ قانون تامین اجتماعی به گذشته یعنی از سال ۱۳۵۴ (زمان تصویب قانون تامین اجتماعی) تسری داده که همین حکم نیز موضوع بخشنامه معترض‎عنه نیز قرار گرفته است. لذا تسری حکم قانون امتیازی اضافه به حکم مقرر در تبصره بند یک ماده ۸۱ قانون مذکور بوده و به هیچ عنوان حق قانونی بیمه شدگان نمی‎باشد تا آنها مدعی اجرای آن از زمان قانون بیمه‎های اجتماعی کارگران باشند. با عنایت به مراتب فوق و اینکه بخشنامه معترض‎عنه منطبق با قانون بوده و هیچ گونه مغایرت با موازین قانونی دیگر ندارد، رد شکایت مطروحه م. ا.." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی مطابق ماده ۱۰ قانون تامین اجتماعی از تاریخ اجرای قانون، سازمان بیمه‎های اجتماعی و سازمان بیمه اجتماعی روستاییان در سازمان تامین اجتماعی ادغام شده‎اند و کلیۀ وظایف و تعهدات و دیون و مطالبات و بودجه و دارایی و کارکنان آنها با حفظ حقوق و سوابق و مزایای استخدامی خود به سازمان تامین اجتماعی منتقل شده است و به موجب حکم مقرر در قانون الحاق یک تبصره به بند یک ماده ۸۱ قانون تامین اجتماعی همسران بیمه‎شدگان متوفی که شوهر اختیار کرده‎اند در صورت فوت شوهر دوم، توسط تامین اجتماعی مجدداً به آنها مستمری پرداخت خواهد شد. بنابراین ب. ت. ب. این که همسر بیمه شده متوفی به اعتبار همسر سابق از بیمه‎های اجتماعی برخوردار بوده و تکلیف سازمان بیمه‎های اجتماعی در قبلا بیمه شده و همسر او به سازمان تامین اجتماعی منتقل شده است و به موجب تبصره الحاقی فوق‎الذکر در صورت فوت شوهر دوم، تامین اجتماعی مکلف به برقراری مستمری برای همسر بیمه شده متوفی بوده است، بخشنامه ۱/۲۰ مستمریهای سازمان تامین اجتماعی که حکمی مخلاف قوانین فوق‎الذکر دارد، با استناد به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 200 مورخ 1390/05/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 88/563، موضوع شکایت ابطال بخشنامه شماره 1/20 مستمری‌های سازمان تامین اجتماعی به درخواست وکیل شاکی مطرح شده است. شاکی ادعا می‌کند که همسر متوفی به دلیل ازدواج مجدد، از سال 1348 مستمری خود را قطع کرده و اکنون که همسر دوم وی فوت شده، مستحق دریافت مستمری مجدد است. در مقابل، سازمان تامین اجتماعی با استناد به ماده 68 قانون بیمه‌های اجتماعی و تبصره ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به بند یک ماده 81 قانون تامین اجتماعی، اعلام کرده که شاکی واجد شرایط دریافت مستمری نیست، زیرا فوت همسر و ازدواج مجدد وی قبل از تصویب قانون تامین اجتماعی (1354) صورت گرفته و بنابراین مشمول مقررات جدید نمی‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به ماده 10 و تبصره الحاقی به بند یک ماده 81 قانون تامین اجتماعی، به این نتیجه رسید که بخشنامه 1/20 با قوانین مذکور مغایرت دارد و در نتیجه، این بخشنامه را با استناد به بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال نمود. تاریخ دادنامه: 10/5/1390 «1- آقای … شرکت نفت در سال 1340 فوت کرده است که حین الفوت دارای فرزندی به نام محمود اجتهادی و همسری به نام خانم … است که از تاریخ فوت وی فرزندش تا سن قانونی عواید قانونی خود را دریافت می‌کرده است و همسر مرحوم اجتهادی به مدت 8 سال یعنی تا سال 1348 مستمری خود را دریافت می‌کرده که به دلیل ازدواج مجدد ایشان در سال 1348، قانوناً مستمری وی قطع می‌شود تا این که همسر دوم او که کشاورز بوده است در تاریخ 19/5/1376 فوت می‌کند و ایشان عملاً از تاریخ مذکور بدون هیچ پشتوانه مادی روزگار می‌گذراند. 2- ب. ت. ب. وکالتی که از خانم … برقراری مستمری وی داشتم به اداره کل تامین اجتماعی قم مراجعه کردم و شرح حال فوق را ذکر و تقاضای برقراری مستمری او و پرداخت مستمریهای معوقه‌اش را نمودم که این اداره با ارسال پاسخ درخواست این جانب، مستنداً به بخشنامه شماره 1/20 مستمریها موکل این جانب را مستحق دریافت مستمری (معوقه و آینده) به دلیل ازدواج مشارالیها قبل از اجرای قانون تامین اجتماعی (10/5/1354) نمی‌داند. 3-حال ب. ت. ب. مراتب فوق و ب. ت. ب. بندهای 2 و 16 اصل دوم قانون اساسی و به لحاظ مغایرت بخشنامه مذکور با اصول 20 و 29 قانون اساسی و همچنین مغایرت با بخشنامه شماره 20 مستمریها و ماده 80 قانون تامین اجتماعی و روح حاکم بر قانون مذکور و با عنایت به این که صدور بخشنامه مذکور خارج از حدود اختیارات صادر کننده آن است صدور حکم بر ابطال آن را خواستار است." در پاسخ به شکایت شاکی، سرپرست دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی طی لایحه دفاعیه‌ شماره 2374/7100 مورخ 26/7/1389 توضیح داده است که: "1- وکیل شاکی دلیل قانونی مبنی بر برقراری مستمری موکل خود را ارائه ننموده و تنها به عنوان نمودن اصول کلی از قانون اساسی از جمله اصول 20 و 29 به سنده نموده است. لازم به ذکر است که همسر شاکی مشمول قانون بیمه‌های اجتماعی مصوب 1339 بوده که در سال 1340 فوت نموده و به استناد ماده 68 قانون بیمه‌های اجتماعی، وی از مستمری بازماندگان بهره‌مند گردیده، لیکن در سال 1348 به دلیل ازدواج مجدد، وی از عداد مستمری بگیران خارج شده است.بنابراین ب. ت. ب. این که وقوع فوت همسر و ازدواج مجدد وی قبل از تصویب قانون تامین اجتماعی (مصوب 10/5/54) صورت گرفته و از ردیف مستمری بگیران خارج شده است و هرگز تحت پوشش مقررات تامین اجتماعی قرار نگرفته، نمی‌تواند حتی به دلیل قوانین اخیرالتصویب که بر اساس قانون تامین اجتماعی تدوین گردیده از مزایای قانون مذکور بهره‌مند شود، زیرا قانون حاکم در زمان وقوع فوت همسر و ازدواج مجدد وی قانون بیمه‌های اجتماعی مصوب 1339 بوده که در زمان قانون مزبور تصریحی برای بهره‌مندی این قبیل افراد از استفاده مجدد مستمری پیش‌بینی نشده است. 3 - مستند صدور بخشنامه معترض‌عنه، تبصره ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به بند یک ماده 81 قانون تامین اجتماعی (مصوب 6/4/1375) م. ب.. قانونگذار در مفاد تبصره یاد شده به طور کلی اعلام نموده که همسران بیمه شده متوفی که شوهر اختیار نموده‌اند (عقد دائم) از تاریخ تصویب قانون (21/6/1374) به بعد چنانچه همسر دوم آنها فوت شده باشد امکان برقراری مجدد از ناحیه همسر اول ایجاد شده است که در این راستا وفق ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آینده است و عطف به ماسبق نمی‌گردد مگر اینکه در خود قانون در این خصوص مقررات خاصی اتخاذ شده باشد. لازم به ذکر است در مواقعی که مقررات تامین اجتماعی دچار تغییراتی می‌گردد که ناظر به گروه خاصی است و اجرای آن تعهدات مالی سنگین به سازمان تحمیل می‌نماید قانونگذار محل تامین منابع مالی آن را تعیین می‌نماید که در این خصوص بار مالی ناشی از اجرای این تبصره از محل 3% کمک دولت به بیمه شدگان تعیین گردیده است.با عنایت به مراتب فوق و اینکه مشمولین قانون مزبور به طور خاص همسران بیمه شده متوفی که همانا مشمولین قانون تامین اجتماعی بوده و مشمولین قانون تامین اجتماعی افرادی هستند که از ابتدای سال 1354بیمه شده محسوب می‌شوند. در این راستا با عنایت به اینکه قانون مزبور ناظر به آینده بوده، بنابراین نمی‌توان آن را به قبل از سال 1354 تعمیم داد زیرا قانون به طور مطلق اثر آن را نسبت به آینده دانسته و موضوع تبصره ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون موصوف نیز یک امر ارفاقی نسبت به قبل قانون تا زمان اجرای قانون تامین اجتماعی مصوب 1354م. ب.. لذا قانون مزبور قابل تسری و تعمیم به زمان اجرای قانون بیمه‌های اجتماعی مصوب 1339 نبوده و بخشنامه معترض‌عنه منطبق با قانون و مقررات مربوطه تنظیم گردیده است. مطابق ماده 10 قانون تامین اجتماعی از تاریخ اجرای قانون، سازمان بیمه‌های اجتماعی و سازمان بیمه اجتماعی روستائیان در سازمان تامین اجتماعی ادغام شده‌اند و کلیه وظایف و تعهدات و دیون و مطالبات و بودجه و دارایی و کارکنان آنها با حفظ حقوق و سوابق و مزایای استخدامی خود به سازمان تامین اجتماعی منتقل شده است و به موجب حکم مقرر در قانون الحاق یک تبصره به بند یک ماده 81 قانون تامین اجتماعی همسران بیمه‌شدگان متوفی که شوهر اختیار کرده‌اند در صورت فوت شوهر دوم، توسط تامین اجتماعی مجدداً به آنها مستمری پرداخت خواهد شد. بنابراین ب. ت. ب. این که همسر بیمه شده متوفی به اعتبار همسر سابق از بیمه‌های اجتماعی برخوردار بوده و تکلیف سازمان بیمه‌های اجتماعی در قبال بیمه شده و همسر او به سازمان تامین اجتماعی منتقل شده است و به موجب تبصره الحاقی فوق‌الذکر در صورت فوت شوهر دوم، تامین اجتماعی مکلف به برقراری مستمری برای همسر بیمه شده متوفی بوده است، بخشنامه 1/20 مستمریهای سازمان تامین اجتماعی که حکمی مخالف قوانین فوق‌الذکر دارد، با استناد به بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 5

موارد مرتبط 68

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 5

مواد مرتبط 3

دکترین 19

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین