رأی شماره ۲۰۱۷۹۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ کمیته کارشناسی هیأت چهار نفره استان اصفهان درخصوص لازم الاجرا شدن به کارگیری مهندس … ذی صلاح از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ ابطال شد»

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۰۱۷۹۶۹ شماره پرونده: ۰۳۰۰۳۵۴ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … طرف شکایت: اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۰/۳/۱۳۴۲۱۹ مورخ ۱۷/۱۱/۱۴۰۲ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال نامه شماره ۲۰/۳/۱۳۴۲۱۹ مورخ ۱۷/۱۱/۱۴۰۲ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "نظر به این كه برابر مقررات مادتین ۳۳ و ۳۴ قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان و تأمین ماده ۳۳ مصوب هیأت وزیران سال ۱۳۸۴ تحت عنوان مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، وجود مجری ذی صلاح در تمام پروژه های ساختمان (بدون استثناء و تخصیص) اجباری و در همین راستا آموزش و دوره های مربوط به مواد برای مجریان و مهندسین قبل از صدور پروانه اشتغال توسط وزارت مسكن و شهرسازی الزامی گردیده كه با این توضیح و تأكید بر این كه هیچ صلاحیت و اختیاری برای هیأت های چهارنفره مبنی بر تغییر و تفسیر آن قرار نگرفته، لذا اقدام هیأت ۴ نفره استان اصفهان و تنظیم و تصویب صورتجلسه مورخ ۷/۱۱/۱۴۰۲ مبنی برعدم نیاز به استفاده از خدمات مجریان ذی صلاح پیش از تاریخ ۱/۱/۱۴۰۳ و انجام گروه بندی شهرستان های استان و ایجاد صلاحیت آتی برای خود در مورد سایر شهرها كه به تاریخ ۱۷/۱۱/۱۴۰۲ جهت اجرا ابلاغ گردیده مورد اعتراض و مغایر قوانین م. ب. چرا كه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۳۵۹۰۸ مورخ ۸/۷/۱۴۰۲ با موضوع قسمت (الف) رأی شماره ۳۷۴ الی ۳۷۶ مورخ ۲۸/۱/۱۳۸۶، رأی به تأیید اعتبار ماده ۹ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی ساختمان صادر نمود كه به استناد این رأی و طبق این ماده قانونی، كلیه عملیات اجرایی ساختمان باید توسط اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان به عنوان مجری، طبق دستورالعمل ابلاغی از طرف وزارت مسكن و شهرسازی انجام شود و مالکان برای انجام امور ساختمانی خود مكلفند از این گونه مجریان استفاده نمایند. لكن، هیأت چهار نفره استانی در استان اصفهان، متشكل از معاون عمرانی استاندار، رئیس اداره مسكن و شهرسازی این استان، رئیس نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان و شهردار اصفهان در اقدامی خلاف قانون و خارج از اختیارات قانونی، در جلسه مورخ ۲۳/۸/۱۴۰۲ كه طی دعوت نامه شماره ۳۶۸۷۱/۱۴۰۲/۱۱ برگزار گردید، صرفاً مجری ذی صلاح را برای گروه های خاص ساختمانی و در شهرهای خاص استان مورد تأیید قرار داد كه در ادامه، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان طی نامه شماره ۱۳۴۲۱۹/۳/۲۰ مورخ ۱۷/۱۱/۱۴۰۲ به استناد این مصوبه عدم نیاز به مجریان ذی صلاح در برخی شهرها و گروه های ساختمانی را ابلاغ نمود، فرمانداری نطنز، شورای شهر و شهرداری نطنز نیز بدون كنترل و تطابق با قانون و علی رغم تذكرات و پیگیری متعدد نظام مهندسی شهرستان نطنز این مصوبه غیر قانونی را ابلاغ نمودند." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "نامه شماره ۲۰/۳/۱۳۴۲۱۹ مورخ ۱۷/۱۱/۱۴۰۲ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان رئیس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان شهردار محترم اصفهان موضوع: ابلاغ مصوبات هیأت چهار نفره با سلام و احترام به پیوست تصویر نامه های شماره ۱۱/۱۴۰۲/۴۸۶۱۴ مورخ ۲/۱۱/۱۴۰۲، ۱۱/۱۴۰۲/۴۷۹۶۸ مورخ ۲۸/۱۰/۱۴۰۲، ۱۴/۱۴۰۲/۴۰۸۳۴ مورخ ۱۸/۹/۱۴۰۲ و ۱۱/۱۴۰۲/۳۴۸۳۷ مورخ ۱۱/۸/۱۴۰۲ اداره کل راه و شهرسازی در خصوص مصوبات هیأت چهار نفره برای آگاهی و اقدام مطابق ضوابط ابلاغ می گردد. ب. ت. ب. نامه شماره ۲۰/۳۱/۷۰۵۳۶ مورخ ۲۰/۶/۱۴۰۲ در خصوص پروانه های صادره در شش ماهه اول سال جاری و میزان مهندسان متقاضی احراز شده توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و با عنایت به مصوبه هیأت چهار نفره مورخ ۲۵/۸/۱۴۰۲ مبنی بر نحوه اجرای مجریان ذی صلاح، موضوع توسط کمیته کارشناسی هیأت چهار نفره در تاریخ ۷/۱۱/۱۴۰۲ بررسی و ب. ت. ب. کمبود مهندسان متقاضی احراز شده مجری و متراژ پروانه های صادره استان، مقرر گردید مجری ذی صلاح برای پروانه های صادره در شهرها و گروه های مشمول اجرای این ضوابط در مرحله اول از تاریخ ۱/۱/۱۴۰۳ لازم الاجرا گردد. بدیهی است کلیه صدور پروانه های ساختمانی پیش از تاریخ ۱/۱/۱۴۰۳ نیاز به اخذ خدمات نظام مهندسی مجریان ذی صلاح را نداشته و در خصوص سایر گروه ها و شهرها پس از شروع فرآیند و ارائه گزارش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در خصوص افزایش مهندسان واجد شرایط اجرا تصمیمات لازم اتخاذ می گردد. لذا مقتضی است دستور فرمایید ضمن اطلاع رسانی به کلیه شهروندان و مهندسان، نسبت به تسریع در تکمیل زیرساخت ها برای اجرای بهتر این فرآیند و اصلاحات آتی آن، مطابق شرح خدمات مربوطه آن دستگاه اقدام لازم به عمل آید. ـ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل و رئیس شورای هماهنگی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان به موجب لایحه شماره ۱۱/۱۴۰۳/۱۵۲۰۸ مورخ ۱۴/۴/۱۴۰۳ توضیح داده است که: "اداره نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصفهان طی جلسات کارشناسی (قریب به پانزده جلسه) با حضور نمایندگان دفتر فنی استانداری، شهرداری اصفهان، برخی شهرداران استان، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، سازمان نظام کاردانی ساختمان استان، انجمن انبوه سازان اصفهان، انجمن صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی شهرستان اصفهان نسبت به شناسایی تعداد مهندسان واجد شرایط مجری در ساختمان، آمار پروانه های صادره و گزارش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در خصوص کمبود تعداد مهندسان مذکور (طی نامه شماره ۲۰/۱۰۲/۳۶۷۳ مورخ ۴/۴/۱۴۰۲ و شماره ۲۰/۰۲/۱/۳۹۱۳ مورخ ۷/۴/۱۴۰۲ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان) موضوع را در جلسه ای با حضور معاونت عمرانی استانداری، شهرداری اصفهان، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مطرح و ب. ت. ب. معضلات متعدد شناسایی شده در روند صدور پروانه های ساختمانی به علت کمبود مهندسان و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی و فشار به اقشار آسیب پذیر و به استناد تبصره یک ماده ۳ بخشنامه شماره ۵۶۰۹۶/۱۰۰/۰۲ مورخ ۲/۱۱/۱۳۸۷ وزارت راه و شهرسازی با موضوع دستورالعمل نحوه فعالیت سازندگان مسکن و ساختمان مقرر گردید نحوه استفاده از مجریان ذی صلاح به صورت مرحله ای و با تناسب مساحت و تعداد طبقات (گروه بندی ساختمان ها) صورت پذیرد و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مکلف گردید اطلاع رسانی لازم را جهت ترغیب به کلیه مهندسان جهت اخذ پروانه مجری ذی صلاح انجام تا ب. ت. ب. حجم تقاضا، تعداد مهندسان تکاپوی لازم جهت تکمیل فرآیند مجری ذی صلاح را بنمایند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۲/۸/۱۴۰۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی اولاً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۷۹۱۲۹۱ مورخ ۳۰/۳/۱۴۰۲ اعلام کرده است که بند ۲ مصوبات مورخ ۱۸/۵/۱۴۰۰ و ۱۸/۶/۱۴۰۰ و بند ۳ مصوبه مورخ ۳۰/۱/۱۴۰۰ و بندهای ۱ و ۲ مصوبه مورخ ۲۶/۷/۱۴۰۱ هیأت چهار نفره استان آذربایجان شرقی و بند ۱۳ مصوبه مورخ ۴/۵/۱۴۰۱ شورای مسکن استان آذربایجان شرقی که متضمن انجام امر نظارت بر پروژه های ساختمانی توسط شرکت های طراح پروژه است، خارج از حدود اختیار و مغایر با ضوابط مقرر در ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۰ است و بر همین اساس حکم به ابطال مقررات مزبور صادر نموده است. ثانیاً براساس رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۵۰۲۹ مورخ ۹/۱۰/۱۴۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بند (الف) صورتجلسه مورخ ۱۷/۱۱/۱۴۰۰ هیأت چهار نفره استان همدان که متضمن تعیین مقرراتی درخصوص استفاده از مهندس … انجام امور مربوط به احداث ساختمان است، خارج از حدود اختیار و مغایر با آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق و با اخذ وحدت ملاک از مفاد آراء شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۷۹۱۲۹۱ مورخ ۳۰/۳/۱۴۰۲ و شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۵۰۲۹ مورخ ۹/۱۰/۱۴۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه مورخ ۱۷/۱۱/۱۴۰۲ کمیته کارشناسی هیأت چهار نفره استان اصفهان درخصوص لازم الاجرا شدن به کارگیری مهندس … ذی صلاح از تاریخ ۱/۱/۱۴۰۳ خارج از حدود اختیارات مرجع صادرکننده آن و مغایر با مفاد آراء مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی