بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۲۰۲
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۳/۹
کلاسه پرونده: ۹۳/۱۴۳
مرجع رسیدگی: هیات عمومی
دیوان عدالت اداری
شاکی:
دیوان محاسبات کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۵۱ آیین نامه مالی
کمیته امداد امام خمینی (ره)
گردش کار : معاون حقوقی، مجلس و
تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب درخواستی به شماره ۲۷/۲۰۰۰-۱۳۹۳/۲/۱ اعلام کرده است :
"ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً در خصوص آیین نامه مالی کمیته امداد امام خمینی (ره) مصوب ۱۳۸۰/۳/۲۲
شورای مرکزی به استحضار می رساند :
وفق حکم ماده (۷۶)
قانون محاسبات عمومی « برای
وزارتخانه ها و موسسات دولتی و ... و واحدهاهای تابعه آنها در مرکز و
شهرستان ها حسب مورد از طرف خزانه و یا
نمایندگی خزانه در استانها در
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یـا سایر بانک های دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند، بـه تعداد مورد نیاز حساب های بانکی برای پرداختهای مربوط
افتتاح خواهد شد...» همچنین تبصره ذیل حکم مزبور مقرر نموده «موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده ۵ این قانون مادامی که از محل
درآمد عمومی وجهی دریافت می دارند و در مورد وجوه مذکور مشمول مقررات این ماده خواهند بود و وجوه اعتباراتی که در قانون
بودجه کل کشور برای این قبیل دستگاهها به تصویب می رسد، توسط خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان منحصراً از طریق حسابهای بانکی مذکور قابل پرداخت م. ب..»
مطابق بند (۲) ماده (۶) آیین نامه مالی کمیته امداد امام خمینی (ره) « دریافتهای کمیته امداد عبارت است از اعتبارات و کمک های دولت که همه ساله در
قانون بودجه پیش بینی و به تصویب می رسد.»
بر این اساس ماده (۵۱) آیین نامه صدرالذکر که به طرز اطلاق و بدون رعایت مقررات ماده (۷۶)
قانون محاسبات عمومی و تبصره ذیل آن در خصوص موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از حیث « افتتاح حساب از طرف خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان ها در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سایر بانکهای دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند» در مورد وجوهی که از محل درآمد عمومی در اختیار کمیته مزبور م. ب. صرفاً افتتاح حساب به تعداد مورد نیاز و از طرف
سرپرستی و بدون مجوز خزانه یا نمایندگی خزانه را مقرر کرده است برخلاف احکام مارالذکر م. ب.. علیهذا در اجرای مواد (۱۲) و (۱۳) قانون تشکیلات و
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ابطال موارد مغایر از آیین نامه مبحوث عنه از زمان تصویب مورد استدعا است."
متن ماده ۵۱ از آیین نامه مورد
اعتراض به قرار زیراست :
"ماده ۵۱- برای واحدهای امداد امام در مرکز و خارج از مرکز حسب مورد از طرف سرپرستی به تعداد مورد نیاز حسابهای بانکی مربوط افتتاح شده و یا می شود، برداشت از حسابهای مذکور با دو امضاء به شرح زیر صورت خواهد گرفت. "
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد امام خمینی به موجب لایحه شماره ۱۲۱۶۰۱۸/۱-۱۳۹۳/۶/۴ توضیح داده است که:
"دفتر محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: لایحه دفاعیه
سلام علیکم
احتراماً بازگشت به
ابلاغیه مورخ ۱۳۹۳/۳/۴ آن دفتر در خصوص کلاسه پرونده ۹۳/۱۴۳ و با عنایت به
دادخواست دیوان محاسبات کشور پیرامون آیین نامه مالی این نهاد موارد ذیل را معروض می دارد :
۱- کمیته امداد امام خمینی (ره) به عنوان نهادی مردمی و انقلابی، تحت نظارت عالیه
مقام معظم رهبری و بر اساس
اساسنامه مورد تایید معظم له حیات حقوقی خود را ادامه می دهد. در اساسنامه این نهاد که در سال ۱۳۸۰ به توشیح و تایید مقام معظم رهبری (مدظله) به صراحت در بند ۱۲ ماده ۱۴ (اختیارات سرپرست) اختیار افتتاح و انسداد حساب جاری و پس انداز و سپرده مورد نیاز در بانکها و سایر موسسات اعتباری و مالی داخل و خارج کشور و نگهداری حسابهای امداد امام به سرپرست این نهاد اعطا شده است و این د رحالی است که در بند ب ماده ۸ اساسنامه به اعتبارات و کمکهای دولت جمهوری اسلامی ایران اشاره شده است.
۲- در همین راستا و با اذن حاصله از بند ۹ ماده ۱۱ اساسنامه این نهاد که اختیار وضع آیین نامه های مالی، استخدامی و اداری به شورای مرکزی اعطا شده است، در تاریخ ۱۳۸۰/۳/۲۲ در مقام وضع ضوابط مالی این نهاد آیین نامه مالی معاملاتی را به تصویب رسانده است که این موارد سالیان متمادی ملاک عمل این نهاد و مورد تایید مراجع نظارتی بوده است. فلسفه اعطای این اختیار را می توان به اهمیت خدمت گیرندگان و انطباق وظایف و تکالیف سازمانی با انجام خدمات برشمرد که نهایتاً موجب بازدهی بهتر و بیشتر امور می شود.
۳- افزون بر این مطلب، اگر چه کمیته امداد در قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۳ به عنوان موسسه عمومی غیر دولتی ذکر شده است، لکن اجرای این قانون در خصوص کمیته امداد منوط به اذن رهبری م. ب. لذا هیچ اذن صریحی در این خصوص در دسترس وجود ندارد. افزون بر اینکه در اساسنامه مصوب ۱۳۸۰ که پس از تصویب قانون فهرست نهادهای عمومی غیر دولتی سال ۱۳۷۳ از سوی مقام معظم رهبری به تایید رسیده است، هیچ اشاره ای به موسسه عمومی غیر دولتی بودن آن نشده است.
۴- همچنین با مداقه در مفاد ماده ۷۶ و تبصره ذیل آن چنین استنباط می شود که نهادهای عمومی غیر دولتی به جهت دریافت و پرداخت
بودجه عمومی لازم است مطابق با شرایط مندرج در ماده مزبور حساب افتتاح نمایند چه آن که در بخشی از این ماده اشاره شده است « به تعداد مورد نیاز حسابهای بانکی برای پرداختهای مربوط افتتاح خواهد شد» و این در حالی است که در این نهاد، بودجه عمومی صرفاً به صورت متمرکز به حسابی که وفق ماده ۷۶ قانون محاسبات افتتاح شده است واریز می گردد و مراجع نظارتی از این طریق می توانند بر آنها نظارت نمایند. دلیل دیگر بر این مدعی عدم ذکر عبارت «واحدهای تابعه آنها در مرکز و شهرستانها» در خصوص موسسات عمومی غیردولتی در تبصره ذیل ماده مزبور م. ب. که بیانگر آن است که قانونگذار عامدانه و عالمانه و ب. ت. ب. ساختار این موسسات واحدهای استانی را ذکر نکرده است. النهایه ب. ت. ب. مراتب فوق و ب. ت. ب. ساختار کمیته امداد امام و صراحت اساسنامه این نهاد که در حکم قانون م. ب. تقاضای رد ادعای دیوان محاسبات و صدور رای بر عدم ابطال آیین نامه ماده ۵۱ مالی معاملاتی را تقاضا دارد."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۳/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
ن. ب. ا. اولاً: بر مبنای بند ۱۲ ماده ۱۴ اساسنامه کمیته امداد امام خمینی (ره) هر چند اجازه افتتاح حساب از اختیار رییس کمیته امداد امام(ره) اعلام گردیده لیکن در افتتاح حساب باید مقررات عمومی از جمله قوانین محاسبات عمومی رعایت شود و در اساسنامه دلیلی بر مستثنی شدن کمیته امداد امام (ره) از رعایت مقررات عمومی مشهود نیست.
ثانیاً: بر اساس تبصره ۳
ماده ۷۲ قانون محاسبات عمومی، موسسات عمومی که دارای مقررات قانونی خاص هستند، می توانند
اعتبارات جاری که از محل اعتبارات منظور در قانون بودجه کل کشور در اختیار دارند طبق مقررات خاص خود مصرف نمایند، لیکن این امر صرفاً ناظر به مصرف اعتبارات جاری و عمرانی است و مجوزی برای تصرف در سایر وجوه نمی گردد.
ثالثا: ب. ت. ب. اینکه مطابق ماده واحده
قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب سال ۱۳۷۳ کمیته امداد امام (ره) از جمله موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی است و به موجب تبصره
ماده ۷۶ قانون محاسبات عمومی مقرر شده است : «موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده ۵ این قانون مادامی که از محل درآمد عمومی وجهی دریافت می دارند در مورد وجوه مذکور مشمول مقررات این ماده خواهند بود و وجوه اعتباراتی که در قانون بودجه کل کشور برای این قبیل دستگاه ها به تصویب می رسد، توسط خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان منحصراً از طریق حساب های بانکی مذکور قابل پرداخت م. ب..» بنابراین کمیته امداد امام خمینی(ره) مشمول حکم مقرر در تبصره ماده ۷۶ قانون اخیرالذکر است و اطلاق ماده ۵۱ آیین نامه مورد شکایت که برای همه
منابع مالی کمیته امداد امام (ره) خواه از محل اعتبارات بودجه کل کشور و خواه از سایر منابع افتتاح حساب از طریق سرپرستی کمیته امداد پیش
بینی شده مغایر قانون و خارج از
حدود اختیارات مقام وضع آن تصویب شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون پیش گفته و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.
محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 202 مورخ 1396/03/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع این پرونده، شکایت نسبت به ماده 51 آییننامه مالی کمیته امداد امام خمینی (ره) به دلیل مغایرت آن با قوانین محاسبات عمومی کشور است. خواسته شاکیان، ابطال این ماده بر اساس
ماده 76 قانون محاسبات عمومی و تبصرههای آن است که مقرر میدارد افتتاح حسابهای بانکی برای موسسات عمومی غیردولتی باید تحت نظارت خزانه انجام شود. در مقابل، کمیته امداد با استناد به اختیارات مندرج در اساسنامه خود، دفاع کرده و ادعا نموده که نیازی به رعایت مقررات عمومی ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با اکثریت آرا به این نتیجه رسید که هرچند کمیته امداد دارای اختیاراتی در افتتاح حساب است، اما این اختیارات نمیتواند موجب استثنا شدن آن از رعایت قوانین عمومی، بهویژه قوانین محاسبات عمومی گردد. بنابراین، ماده 51 آییننامه مذکور به دلیل مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مقام وضع آن ابطال شد، اما تسری ابطال به زمان تصویب آن مورد موافقت قرار نگرفت.
تاریخ دادنامه: 9/3/1396
گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب درخواستی به شماره 27/2000-1/2/1393 اعلام کرده است:
احتراماً در خصوص آییننامه مالی کمیته امداد امام خمینی (ره) مصوب 22/3/1380 شورای مرکزی به استحضار می رساند:
وفق حکم ماده (76) قانون محاسبات عمومی « برای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و... و واحدهاهای تابعه آنها در مرکز و شهرستان ها حسب مورد از طرف خزانه و یا نمایندگی خزانه در استانها در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سایر بانک های دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند، به تعداد مورد نیاز حساب های بانکی برای پرداختهای مربوط افتتاح خواهد شد...» همچنین تبصره ذیل حکم مزبور مقرر نموده «موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده 5 این قانون مادامی که از محل درآمد عمومی وجهی دریافت می دارند و در مورد وجوه مذکور مشمول مقررات این ماده خواهند بود و وجوه اعتباراتی که در قانون بودجه کل کشور برای این قبیل دستگاهها به تصویب میرسد، توسط خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان منحصراً از طریق حسابهای بانکی مذکور قابل پرداخت م. ب..»
"ماده 51- برای واحدهای امداد امام در مرکز و خارج از مرکز حسب مورد از طرف سرپرستی به تعداد مورد نیاز حسابهای بانکی مربوط افتتاح شده و یا میشود، برداشت از حسابهای مذکور با دو امضا به شرح زیر صورت خواهد گرفت. "
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد امام خمینی به موجب لایحه شماره 1216018/1-4/6/1393 توضیح داده است که:
احتراماً بازگشت به ابلاغیه مورخ 4/3/1393 آن دفتر در خصوص کلاسه پرونده 93/143 و با عنایت به دادخواست دیوان محاسبات کشور پیرامون آییننامه مالی این نهاد موارد ذیل را معروض می دارد:
2- در همین راستا و با اذن حاصله از بند 9 ماده 11 اساسنامه این نهاد که اختیار وضع آییننامه های مالی، استخدامی و اداری به شورای مرکزی اعطا شده است، در تاریخ 22/3/1380 در مقام وضع ضوابط مالی این نهاد آییننامه مالی معاملاتی را به تصویب رسانده است که این موارد سالیان متمادی ملاک عمل این نهاد و مورد تایید مراجع نظارتی بوده است. فلسفه اعطای این اختیار را می توان به اهمیت خدمت گیرندگان و انطباق وظایف و تکالیف سازمانی با انجام خدمات برشمرد که نهایتاً موجب بازدهی بهتر و بیشتر امور میشود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9/3/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
ن. ب. ا. اولاً: بر مبنای بند 12 ماده 14 اساسنامه کمیته امداد امام خمینی (ره) هر چند اجازه افتتاح حساب از اختیار رئیس کمیته امداد امام(ره) اعلام گردیده لیکن در افتتاح حساب باید مقررات عمومی از جمله قوانین محاسبات عمومی رعایت شود و در اساسنامه دلیلی بر مستثنی شدن کمیته امداد امام (ره) از رعایت مقررات عمومی مشهود نیست.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری