ADMIN_GENERAL
رای شماره ۲۰۴ مورخ ۱۳۷۷/۰۹/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری واگذاری اتومبیل های دولتی به مدیران شرکت های دولتی به قیمت کارشناسی مغایر با لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری و تبصره ۶۳ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ مبنی بر فروش اموال دولتی از طریق مزای
خلاصه
سازمان بازرسی کل کشور به دستورالعملی اعتراض کرد که به مدیران شرکتهای دولتی اجازه میداد اتومبیلهای شرکت را به قیمت کارشناسی خریداری کنند. این اقدام به عنوان مغایر با مقررات استخدامی و رفاهی تلقی شد. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی کرد.
اصلِ حقوقی: واگذاری اموال دولتی به مدیران شرکتهای دولتی تحت عنوان اقدامات رفاهی، باید در چارچوب قوانین و مقررات استخدامی و بودجهای باشد.
مستند: ماده ۲۹ مقررات استخدامی شرکتهای دولتی، تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۷۳
کلیدواژهها: اموال دولتی، شرکتهای دولتی، واگذاری خودرو، سازمان بازرسی کل کشور، دستورالعمل اداری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده: ۲۵۷/۷۶
شماره دادنامه: ۲۰۴
تاریخ: ۲۱ آذر ۱۳۷۷
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ,۵۳۳۷ م مورخ ۱۳۷۳.۱۱.۱۶ وزارت نیرو
مقدمه: سازمان بازرسی کل کشور طی رونوشت نامه شماره ,۲.۷۶.۱۹۴۰۱ د مورخ ۷۶.۱۱.۱۸ با ارسال تصویر گزارش بازرسان سازمان بازرسیدرخواست ابطال دستورالعمل شماره .۵۳۳۷ م مورخ ۱۳۷۳.۱۱.۱۶ وزارت نیرو را نمودهاند. در قسمتی از گزارش مذکور آمده است، مصوبه .۵۳۳۷ ممورخ ۱۳۷۳.۱۱.۱۶ وزارت نیرو راجع به فراهم آوردن شرایط لازم جهت اجرای مفاد ماده ۲۹ مقررات استخدامی شرکتهای دولتی نسبت به آن دستهاز کارمندان مشمول مقررات مزبور و یا قانون استخدام کشوری است که به سمت مدیر عامل شرکتهای تابعه منصوب میگردند و در اجرای قانونتجارت مانع از برخورداری آنان از اقدامات رفاهی از جمله وام و... م. ب. که در این راستا باتسری اختیارات حاصل از مصوبه مورخ ۱۳۷۱.۷.۷مجمع عمومی نمایندگان سهام دولت موافقت گردید با حذف تعدادی از پستهای سازمانی بلاتصدی به تعداد مذکور پست سازمانی با عنوان مشاور مدیرعامل برای افرادی که سمت مدیریت عامل شرکتهای برق منطقهای توانیر، آب و نیرو، ساتکاب، سازندگی و آموزش مشانیر را دارند و یا در آینده خواهندداشت در تشکیلات سازمان برق ایران ایجاد و نسبت به انتقال مدیران مزبور به شرکت در صورت درخواست اقدام گردد. در ذیل این مصوبه آمده است،هر یک از مدیران موضوع این مصوبه مجاز به خرید یکدستگاه از اتومبیلهای شرکت به قیمت کارشناسی حداکثر تا (۵۰) پنجاه میلیون ریال با رعایتسایر مفاد دستورالعمل شماره ۲۱۰۳۰.۸۱۰ مورخ ۱۳۷۳.۸.۲۹ خواهند بود. پرداخت ۲۰% قیمت اتومبیل به صورت نقدی و باقیمانده در ۶۰ قسطخواهد بود. آن تعداد از مدیران عامل شرکتهای فوق الذکر که دارای وضعیت استخدامی قراردادی میباشند نیز مشمول این مصوبه خواهند بود. باعنایت به مفاد مصوبه پیش گفته و نحوه واگذاری خودرو در شرکت توانیر، ب. ت. ب. تسری این مصوبه به اجراء تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ ومصوبه شماره .۱۱۱۱ ت .۳۴.
هـ هیات وزیران و ایضاًبخشنامه شماره ۲۱۰۳۰.۸۱۰ مورخ ۱۳۷۳.۸.۲۹ وزیر نیرو اقدام وزارت نیرو اجتهاد در برابرنص قانونی بوده و خلاف اصول اولیه و نحوه و علت و سیاست واگذاری خودرو در این مقطع م. ب.. معاون امور مجلس و پشتیبانی وزارت نیرو درپاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره .۱۷۴۳ م مورخ ۱۳۷۷.۶.۲۳ اعلام داشتهاند، ۱ـ در اجرای تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور و بهمنظور جلوگیری از بروز هر نوع اشکال و ایرادی که ممکن بود در شرکتهای تابعه به وجود آید طی دستورالعمل .۵۳۳۷ م ـ ۱۳۷۳.۱۱.۱۶ وزیر وقتنیرو و به استناد قانون راجع به اعزام مستخدمین شرکتهای دولتی و موسسات دولتی غیر مشمول قانون استخدام کشوری به عنوان مامور بهوزارتخانهها و موسسات دولتی مشمول این قانون و سایر شرکتها و موسسات دولتی مصوب ۶۳.۸.۱۰ مدیران عامل شرکتهای برق منطقهای و توانیردر سازمان برق ایران به عنوان مشاور مدیر عامل منصوب گردیدهاند.
۲ـ ن. ب. ا. کلیه افرادی که به آنها اتومبیل واگذار شده از قبل دارای سمتمدیریت بوده و و اتومبیل نیز در اختیار داشتهاند و همان اتومبیلها نیز به آنها واگذار گردیده است و از طرفی سیاست وزارت نیرو در جهت حفظ غبطهدولت بر این بوده است که مدیران مذکور از شرکتهای خود اتومبیل خریداری نکنند بلکه خریداری اتومبیل توسط این افراد تحت نظارت وزارت نیروباشد، لذا با صدور دستورالعمل فوق الذکر توسط مقام وزارت وقت و به استناد تصویب نامه شماره .۱۲۶۶۳ ت ۵۸۴ هـ مورخ ۷۱.۳.۹ موضوع آییننامه نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی، اتومبیلها با قیمت کارشناسی به ایشان واگذار شده است.
۳ـ ملاک واگذاری خودرو براساس آییننامه اجراییتبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۷۳رعایت آیین نامه معاملات دولتی بوده که یکی از طرق آن ترک مزایده م. ب. و ممنوعیتی برای ترک تشریفاتمزایده مقرر نشده است.
۴ - همانطور که استحضار دارند به موجبقانون تجدید نظر در واگذاری خودروهای دولتیموضوع تبصره ۱۳ قانون بودجهسال ۱۳۷۳ مصوب سال ۱۳۷۴، کمیسیون پنج نفرهای به منظور احراز غبن دولت در امر واگذاری اتومبیل تشکیل شده است و چنانچه غبنی احراز شودنظر کمیسیون اجراء خواهد شد.
با عنایت به مطالب فوق الذکر صدور دستورالعمل منطبق با موازین قانونی بوده است هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتالله … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رایمینماید.
رای هیات عمومی
چون وضع مقررات مربوط به کیفیت انجام معاملات دولتی از وظایف خاص قانونگذار و یا ماذون از طرف مقنن در زمینه تدوین و تصویب آییننامههای مربوط به معاملات دولتی است و به موجب لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتیو کشوری مصوب ۱۳۳۷ و بند الف تبصره ۶۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور مبنی بر جواز فروش اتومبیل های داخلی و خارجی به کارکنان دولت ازطریق مزایده و قانون نحوه واگذاری سهام دولتی به ایثارگران و کارگران مصوب ۱۳۷۳/۵/۱۲ و آیین نامه معاملات دولتی، ضوابط مربوط به ترتیب نقلو انتقال اموال دولتی معین و مشخص شده است لذا دستورالعمل شماره ۵۳۳۷ .م مورخ ۱۳۷۳/۱۱/۱۶ وزارت نیرو به لحاظ مخلافت با ضوابط قانونی مربوط و خارج بودن آن از حدود اختیارات آن وزارتخانه مستنداً به ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ سید ابوالفضل موسوی تبریزی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 204 مورخ 1377/09/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 257/76، موضوع اصلی شکایت ابطال دستورالعمل شماره 5337 م مورخ 16 بهمن 1373 وزارت نیرو بود. این دستورالعمل شرایطی را برای واگذاری خودرو به مدیران عامل شرکتهای تابعه وزارت نیرو فراهم کرده بود. سازمان بازرسی کل کشور با استناد به تخلفات قانونی و مغایرتهای موجود در این دستورالعمل، خواستار ابطال آن شد. وزارت نیرو در دفاع از دستورالعمل، به تبصره 13 قانون بودجه سال 1373 و آییننامههای مربوطه استناد کرد و ادعا نمود که واگذاری خودروها به مدیران در راستای حفظ منافع دولت و جلوگیری از بروز اشکالات قانونی انجام شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات و استدلالهای طرفین، به این نتیجه رسید که دستورالعمل مذکور با ضوابط قانونی و حدود اختیارات وزارت نیرو مغایرت دارد و بر این اساس، مستنداً به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، دستورالعمل را ابطال کرد.
مقدمه: سازمان بازرسی کل کشور طی رونوشت نامه شماره.2.76.19401 د مورخ 76.11.18 با ارسال تصویر گزارش بازرسان سازمان بازرسیدرخواست ابطال دستورالعمل شماره.5337 م مورخ 1373.11.16 وزارت نیرو را نمودهاند. در قسمتی از گزارش مذکور آمده است، مصوبه.5337 ممورخ 1373.11.16 وزارت نیرو راجع به فراهم آوردن شرایط لازم جهت اجرای مفاد ماده 29 مقررات استخدامی شرکتهای دولتی نسبت به آن دستهاز کارمندان مشمول مقررات مزبور و یا قانون استخدام کشوری است که به سمت مدیر عامل شرکتهای تابعه منصوب میگردند و در اجرای قانونتجارت مانع از برخورداری آنان از اقدامات رفاهی از جمله وام و... م. ب. که در این راستا باتسری اختیارات حاصل از مصوبه مورخ 1371.7.7مجمع عمومی نمایندگان سهام دولت موافقت گردید با حذف تعدادی از پستهای سازمانی بلاتصدی به تعداد مذکور پست سازمانی با عنوان مشاور مدیرعامل برای افرادی که سمت مدیریت عامل شرکتهای برق منطقهای توانیر، آب و نیرو، ساتکاب، سازندگی و آموزش مشانیر را دارند و یا در آینده خواهندداشت در تشکیلات سازمان برق ایران ایجاد و نسبت به انتقال مدیران مزبور به شرکت در صورت درخواست اقدام گردد. در ذیل این مصوبه آمده است،هر یک از مدیران موضوع این مصوبه مجاز به خرید یکدستگاه از اتومبیلهای شرکت به قیمت کارشناسی حداکثر تا (50) پنجاه میلیون ریال با رعایتسایر مفاد دستورالعمل شماره 21030.810 مورخ 1373.8.29 خواهند بود. پرداخت 20% قیمت اتومبیل به صورت نقدی و باقیمانده در 60 قسطخواهد بود. آن تعداد از مدیران عامل شرکتهای فوق الذکر که دارای وضعیت استخدامی قراردادی میباشند نیز مشمول این مصوبه خواهند بود. باعنایت به مفاد مصوبه پیش گفته و نحوه واگذاری خودرو در شرکت توانیر، ب. ت. ب. تسری این مصوبه به اجراء تبصره 13 قانون بودجه سال 1373 ومصوبه شماره.1111 ت.34.
ه- هیات وزیران و ایضاًبخشنامه شماره 21030.810 مورخ 1373.8.29 وزیر نیرو اقدام وزارت نیرو اجتهاد در برابرنص قانونی بوده و خلاف اصول اولیه و نحوه و علت و سیاست واگذاری خودرو در این مقطع م. ب.. معاون امور مجلس و پشتیبانی وزارت نیرو درپاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره.1743 م مورخ 1377.6.23 اعلام داشتهاند، 1- در اجرای تبصره 13 قانون بودجه سال 1373 کل کشور و بهمنظور جلوگیری از بروز هر نوع اشکال و ایرادی که ممکن بود در شرکتهای تابعه به وجود آید طی دستورالعمل.5337 م - 1373.11.16 وزیر وقتنیرو و به استناد قانون راجع به اعزام مستخدمین شرکتهای دولتی و موسسات دولتی غیر مشمول قانون استخدام کشوری به عنوان مامور بهوزارتخانهها و موسسات دولتی مشمول این قانون و سایر شرکتها و موسسات دولتی مصوب 63.8.10 مدیران عامل شرکتهای برق منطقهای و توانیردر سازمان برق ایران به عنوان مشاور مدیر عامل منصوب گردیدهاند.
2- ن. ب. ا. کلیه افرادی که به آنها اتومبیل واگذار شده از قبل دارای سمتمدیریت بوده و و اتومبیل نیز در اختیار داشتهاند و همان اتومبیلها نیز به آنها واگذار گردیده است و از طرفی سیاست وزارت نیرو در جهت حفظ غبطهدولت بر این بوده است که مدیران مذکور از شرکتهای خود اتومبیل خریداری نکنند بلکه خریداری اتومبیل توسط این افراد تحت نظارت وزارت نیروباشد، لذا با صدور دستورالعمل فوق الذکر توسط مقام وزارت وقت و به استناد تصویب نامه شماره.12663 ت 584 ه- مورخ 71.3.9 موضوع آییننامه نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی، اتومبیلها با قیمت کارشناسی به ایشان واگذار شده است.
3- ملاک واگذاری خودرو براساس آییننامه اجراییتبصره 13 قانون بودجه سال 1373رعایت آییننامه معاملات دولتی بوده که یکی از طرق آن ترک مزایده م. ب. و ممنوعیتی برای ترک تشریفاتمزایده مقرر نشده است.
4 - همانطور که استحضار دارند به موجبقانون تجدید نظر در واگذاری خودروهای دولتیموضوع تبصره 13 قانون بودجهسال 1373 مصوب سال 1374، کمیسیون پنج نفرهای به منظور احراز غبن دولت در امر واگذاری اتومبیل تشکیل شده است و چنانچه غبنی احراز شودنظر کمیسیون اجراء خواهد شد.
چون وضع مقررات مربوط به کیفیت انجام معاملات دولتی از وظایف خاص قانونگذار و یا ماذون از طرف مقنن در زمینه تدوین و تصویب آییننامههای مربوط به معاملات دولتی است و به موجب لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتیو کشوری مصوب 1337 و بند الف تبصره 63 قانون بودجه سال 1364 کل کشور مبنی بر جواز فروش اتومبیل های داخلی و خارجی به کارکنان دولت ازطریق مزایده و قانون نحوه واگذاری سهام دولتی به ایثارگران و کارگران مصوب 1373/05/12 و آییننامه معاملات دولتی، ضوابط مربوط به ترتیب نقلو انتقال اموال دولتی معین و مشخص شده است لذا دستورالعمل شماره 5337.م مورخ 1373/11/16 وزارت نیرو به لحاظ مخالفت با ضوابط قانونی مربوط و خارج بودن آن از حدود اختیارات آن وزارتخانه مستنداً به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
