Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۰۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر تحت عنوان حق الثبت اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب آن است.

#مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #شورای_اسلامی #حدود_اختیارات #عدالت #شوراها #دفاتر_اسناد_رسمی #قوانین #ارائه_خدمات #قانون_بودجه #اعتراض #شاکی #شهرداری #مستند #واردات #پیش‌بینی #مالیات #جمهوری #انتخابات #تشخیص #جواز #مزد #سنوات #اداره_کل #دارایی #گونه #مالیات_غیرمستقیم #صادرات #لازم‌الاجرا_شدن #ابلاغ #ماده_۷۹ #نظارت_بر #وزیر #رسیدگی #عوارض_شهرداری #قانون_ثبت #بودجه #درآمدهای_عمومی #مؤدی #حق_الثبت #اسناد_رسمی #تنظیمی #شهر #تعرفه #قانون_مالیات #انتخاب #ابطال #نظریه #آیین_دادرسی #جمهور #اسلام #ثبتی #پایان #قانون_برنامه

خلاصه

شاکی خواستار ابطال تعرفه‌های عوارض حق‌الثبت اسناد رسمی مصوب شورای اسلامی شهر اراک شد. استدلال شاکی این است که اخذ عوارض باید در قبال ارائه خدمات شهری باشد و حق‌الثبت اسناد رسمی ارتباطی به خدمات شهرداری ندارد. این شکایت به دلیل مغایرت با قوانین جاری کشور مطرح شده است.

اصلِ حقوقی: شوراهای اسلامی شهر تنها در قبال ارائه خدمات شهری مجاز به وضع عوارض هستند و وضع عوارض بر حق‌الثبت اسناد رسمی فاقد وجاهت قانونی است.

مستند: بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری، بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور

کلیدواژه‌ها: عوارض، شورای اسلامی شهر، حق‌الثبت، اسناد رسمی، شهرداری

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

تاریخ: 1396/3/9 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۲۰۴ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۳/۹ کلاسه پرونده: ۹۳/۵۱۱ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته : ابطال تعرفه عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی به ماخذ هشت درصد (۸%) مصوب شورای اسلامی شهر اراک مورد عمل برای سالهای ۱۳۸۹ لغایت ۱۳۹۳ شامل: ۱- تعرفه شماره (۳۱) تعرفه عوارض شهرداری اراک مورد عمل برای سال ۱۳۸۹ ۲- تعرفه شماره (۲۶) تعرفه عوارض شهرداری اراک مورد عمل برای سال ۱۳۹۰ ۳- تعرفه شماره (۲) فصل ۴ تعرفه عوارض شهرداری اراک مورد عمل برای سالهای ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۳ گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه های فوق الذکر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : "ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام احتراما، اینجانب غلامرضا شاطری به استناد بند (۱) ماده (۱۲) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام، تقاضای رسیدگی و ابطال تعرفه عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی به ماخذ هشت درصد (۸%) مصوب شورای اسلامی شهر ‎اراک مورد عمل برای سالهای ۱۳۸۹ لغایت ۱۳۹۳ به شرح ذیل را به علت مخلافت با قوانین جاری کشور خواستارم. در خصوص ابطال تعرفه (۳۱) عوارض سال ۱۳۸۹ و تعرفه (۲۶) عوارض سال ۱۳۹۰ و تعرفه (۲) از فصل ( ۴) عوارض سالهای ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۳ با عنوان عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی به ماخذ هشت درصد (۸%) موارد زیر مطروح است. ۱- احکام مقنن در باب جواز تصویب و اخذ عوارض توسط شورای اسلامی شهرها و شهرداریها از جمله به شرح مقرر در بند (۱) ماده (۳۵) ‌قانون تشکیلات شوراهای اسلامی‎کشوری مصوب ۱۳۶۱/۹/۱ و بند (۲۶) ماده (۷۱) ‌قانون تشکیلات، وظایف و ‎انتخاب شوراهای اسلامی‎کشور ‎و ‎انتخاب شهرداران‌ مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ منوط به، ارایه خدمات شهری است که مستقیماً توسط شهروندان استفاده می گردد. در شریعت مقدس اسلام نیز مزد و برقراری حق در مقابل کار و عملی است که کننده فعل، حسب عرف و یا قانون، محق دریافت آن می گردد. لذا حق الثبت اسناد رسمی، ارتباطی به شهرداری ندارد و هیچ خدمتی و عملی از جانب شهرداری اراک انجام نگرفته است که مزد و یا شراکتی در آن داشته ‌باشد و ذیحق در دریافت عوارض گردد. ۲- بر اساس بند (الف) تبصره (۹۰) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل‌کشور، تبصره های (۲) و (۴) ماده (۱۲۳) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب دی ماه ۱۳۵۱ لغو گردیده است و این امر در حالی صورت پذیرفته که تبصره(۲) مذکور متضمن پرداخت سهم هشت درصد (۸%) از مجموع درآمد حاصل از حق الثبت اسناد رسمی موضوع ماده مارالذکر از طریق وزارت‌کشور به شهرداریها بوده که قانونگذار با حذف آن، متعاقبا سهم یادشده را در بند (ج)‌تبصره‌ فوق الذکر از قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل‌کشور درج نموده که این موضوع به واسطه اصل سالانه بودن قوانین بودجه سنواتی تنها در سال ۱۳۶۲ قابلیت اجراء و وصول داشته و به سنوات بعد قابل تسری نمی باشد و وصول آن در سنوات بعد فاقد وجاهت قانونی است. ۳- با عنایت به اصل حکیم بودن قانونگذار، هدف مقنن از لغو تبصره های (۲) و (۴) ماده (۱۲۳) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب دی ماه ۱۳۵۱ در بند (الف) تبصره (۹۰) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل‎کشور حذف دایمی موضوع از قانون مربوطه بوده و متعاقبا درج آن در بند (ج) تبصره مذکور تنها، ایجاد فرصت زمانی برای شهرداریها در پیش بینی منابع مالی جایگزین آن بوده آن هم به مدت یک سال و ب. ت. ب. اصل سالانه بودن قوانین بودجه سنواتی تنها در سال ۱۳۶۲ قابلیت اجراء و وصول داشته است. ۴- درآمدهای ثبتی موضوع ماده (۱۲۳) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب دی ماه ۱۳۵۱ نه تنها در بند (الف) تبصره (۹۰) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل‌کشور اصلاح گردیده بلکه در سالهای بعدی نیز طی قوانینی همچون تبصره (۷۷) قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل‎کشور و مواد (۱) و (۴) ‌قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۶۹ و نهایتا در ماده (۱۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ دارای اصلاحات و الحاقاتی بوده که در هیچ یک از قوانین مذکور به موضوع سهم هشت درصد (۸%) مربوط به شهرداریها و درج و ابقاء آن اشاره‌ای نگردیده است. ۵- در ماده (۴) ‌قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۶۹ نیز که اشعار بر افزایش پنجاه درصدی (۵۰%) کلیه مبالغ هزینه های ثبتی قابل وصول موضوع بند (ج) تبصره (۹۰) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل‎کشور دارد، منظور مقنن، افزایش پنجاه درصدی درآمد حاصل از حق الثبت اسناد رسمی بوده و به هیچ عنوان هدف قانونگذار، ابقاء سهم هشت درصد (۸%) مربوط به شهرداریها نمی باشد و حتی با فرض پذیرش ابقاء سهم هشت درصد (۸%) یاد شده از آنجا که مفاد ماده (۷۳) ‌قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۶۹ تصریح می‎دارد « این قانون از تاریخ تصویب تا پایان برنامه اول توسعه قابل اجراء بوده و کلیه قوانین و مقررات مغایر در مدت مذکور ملغی م. ب.» لذا تنها در سالهای ۱۳۶۹ لغایت ۱۳۷۳ یعنی تا پایان زمان اجرای قانون برنامه اول توسعه دارای اعتبار می‎باشد و به این معنی است که جواز دریافت سهم هشت درصد (۸%) تا پایان سال ۱۳۷۳ بوده و در سنوات بعد وجاهت قانونی ندارد. ۶- در ماده (۱) ‌قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ بعد از اصلاح ماخذ و نصابهای درآمدهای حق الثبت نه تنها اثری از ابقاء سهم هشت درصد (۸%) مربوط به شهرداریها مشاهده نمی‌شود بلکه به صراحت نص بند (ف) ماده (۱) فوق الذکر هیچگونه حقوق ثبتی و هزینه مقدماتی و جریمه و اضافات دیگری به هر عنوان قابل دریافت نبوده و مقررات مغایر با مواد (۱) و (۲) قانون یادشده را نیز ملغی نموده است. ۷- اداره‎کل امور ‎اقتصادی و ‎دارایی استان مرکزی در خصوص برداشت غیر‎قانونی خود از درآمدهای عمومی دولت (درآمد حاصل از حق الثبت اسناد رسمی) به میزان هشت درصد (۸%) و واریز آن به حساب شهرداری اراک، فعل خود را مستند به نظریه شماره ۶۲۰۹ مورخ ۱۳۸۴/۲/۷ معاون حقوقی و ‎امور‎ مجلس رییس‎جمهور می‎داند که ایرادات زیر مطروح است : ۷-۱- در نظریه مذکور عنوان شده اصل درآمد حاصل از حق الثبت اسناد رسمی در ازای خدمت است لذا به استناد تبصره (۱) ماده (۱) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایـران و چگونگی بـرقراری و وصول عـوارض و سایر وجـوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ (موسوم به تجمیع عوارض) وضع عوارض بر آن مجاز می‎باشد. علیهذا با عنایت به مفاد ماده (۵۲) قانون مالیات بر ‎ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، قانون مورد استناد مرجع مذکور و اصلاحیه بعدی آن صریحاً لغو شده است. ۷-۲- در سطور آخر نظریه فوق بیان گردیده بند (ج) تبصره دایمی قانون بودجه سال ۱۳۶۲ از جهت واریز هشت درصد (۸%) درآمد حاصل از حق الثبت اسناد رسمی برای مصرف از طریق شهرداریها کماکان قابل اجراء است. معذالک با التفات به مفاد ماده (۵۲) قانون مالیات بر ‎ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارایه خدمات صریحاً لغو گردیده است. ۷-۳- دولت به عنوان قوه حاکمه،، بر درآمدهای خود (از جمله درآمدهای عمومی و اختصاصی مندرج در پیوستهای قوانین بودجه سنواتی) مالیات و عوارض وضع نمی‎کند و مصادیق آن عدم وصول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ‎ارزش افزوده از درآمدهای ارایه خدمات دستگاههای اجرایی از قبیل درآمدهای حاصل از ارایه خدمات قضایی و نیز خدمات ثبتی و همچنین خدمات سجلی ثبت احوال و سایر درآمدهای دیگر دولت و از طرفی عدم ارایه اظهار‎نامه مالیاتی موضوع ماده (۲۱) قانون اخیر الذکر از سوی دستگاههای اجرایی به سازمان امور ‎مالیاتی م. ب. و این امر نشان می‎دهد که دولت از زمره اشخاص مشمول قانون مالیات بر ‎ارزش افزوده نبوده و به عنوان مودی شناسایی نمی گردد. مع الوصف طرح این موضوع که اصل درآمد حاصل از حق الثبت اسناد رسمی در ازای خدمت است و به همین دلیل مورد وضع عوارض قرار گرفته، جای بسی تامل و تعقل دارد. ۸- مطابق بند (۲) ماده (۱) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و بند (۱۵) ماده (۹۶) قانون یادشده اصلاحی مصوب ۱۳۸۰ صاحبان دفاتر اسناد رسمی مشمول پرداخت مالیات و احکام فصل چهارم قانون مذکور با عنوان مالیات بر درآمد مشاغل می باشند. ن. ب. ا. فعالیتهای دفاتر اسناد‌رسمی از این حیث که از مصادیق ارایه خدمت و ماخذ محاسبه مالیات است و مطابق مفاد ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ برقراری عوارض بر خدماتی که در قانون مذکور تعیین تکلیف شده و همچنین به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، توسط شورای اسلامی و سایر مراجع را ممنوع نموده، لذا وضع عوارض موصوف مغایر و بر خلاف قانون و خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر اراک می‎باشد. ۹- با عنایت به ماده (۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ که بیان می دارد عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون م. ب. و از طرفی در ماده (۵) ارایه خدمات را، به استثناء موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات برای غیر در قبلا ما به ازاء می داند و فعالیتهای دفاتر اسناد رسمی نیز از مصادیق ارایه خدمات موضوع قانون است. ضمنا نظر به متن ماده (۸) قانون مذکور که اشعار می دارد (اشخاصی که به عرضه کالا و ارایه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت می نمایند، به عنوان مودی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواهند بود) فعالیتهای دفاتر اسناد رسمی نیز مشمول مقررات قانون فوق الذکر بوده و بر اساس مواد (۱۶) و (۳۸) قانون معنون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، لذا برقراری عوارض موصوف مغایر و بر خلاف قانون و خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر اراک می‎باشد. ۱۰- به موجب ماده (۵۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه‌ دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ و اصلاحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارایه خدمات صریحاً لغو شده است. بنابراین عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی به ماخذ هشت درصد (۸%) حق الثبت که به پشتوانه موضوع بند‎(ج) تبصره (۹۰) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل‎کشور بوده، از تاریخ لازم‌ الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده، ملغی الاثر و مستند به دلایل فوق الذکر مغایر قانون یاد شده و حکم مقنن است. ۱۱- با عنایت به اصل‏ یکصد و پنجم (۱۰۵) قانون اساسی تصمیمات‏ شوراها نباید مخلاف‏ موازین‏ اسلام‏ و قوانین‏ کشور باشد و ب. ت. ب. ماده (۶) قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۹۲/۱/۲۷ با موضوع اصلاح ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ مصوبات شوراها نباید مغایر با موازین اسلام یا قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها باشد. لذا وضع تعرفه عوارض یادشده برای سالهای ۱۳۸۹ لغایت ۱۳۹۳ و به تبع آن وصول عوارض مذکور مغایر با روح و مفاد قوانین مذکور م. ب.. ب. ت. ب. مطالب پیش‎گفته تقاضای ابطال تعرفه عوارض مارالذکر به منظور جلوگیری از تضییع بیت المال و برداشت غیر قانونی از درآمدهای دولت و تصرف غیر‎مجاز در وجوه و اموال عمومی و دولتی توسط اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی و واریز آن به حساب شهرداری اراک مستند به ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام از زمان تصویب م. ا.." متن تعرفه های مورد اعتراض به قرار زیر است: " الف) تعرفه شماره (۳۱) مورد عمل برای سال ۱۳۸۹: نوع عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض منشاء قانونی توضیحات عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی معادل ۸% حق الثبت بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزود ب) تعرفه شماره (۲۶) مورد عمل برای سال ۱۳۹۰: نوع عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض منشاء قانونی توضیحات عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی معادل ۸% حق الثبت بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده ج) تعرفه شماره (۲) فصل ۴ عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی مورد عمل برای سال ۱۳۹۱: نوع عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض منشاء قانونی توضیحات عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی معادل ۸% حق الثبت بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده د) تعرفه شماره (۴-۲) عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی مورد عمل برای سال ۱۳۹۲: نوع عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض منشاء قانونی توضیحات عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی معادل ۸% حق الثبت بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده هـ) تعرفه شماره (۲) فصل چهارم عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی مورد عمل برای سال ۱۳۹۳: نوع عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض منشاء قانونی توضیحات عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی معادل ۸% حق الثبت بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی کلانشهر اراک به موجب لایحه شماره ۱۵۲۰/۹۳/ش-۱۳۹۳/۹/۱۲ توضیح داده است که: " ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام احتراماً در خصوص پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۳۸۸۹ موضوع شکایت آقای … به خواسته ابطال تعرفه های عوارض مصوب این شورا در باب حق الثبت اسناد رسمی به استحضار می رساند: اولاً: قانونگذار به موجب بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و تغییر نوع و میزان آن را با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود بر عهده شوراهای اسلامی قرار داده است که شورای شهر نیز در حدود اختیارات و وظایف قانونی مبادرت به وضع عوارض از جمله تعرفه مورد اعتراض نموده است، بنابراین ب. ت. ب. بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها، فرض خروج از حدود اختیارات قانونی به کلی مردود و منتفی م. ب.. ثانیاً: عوارض موضوع شکایت دارای سابقه قانونی نیز م. ب. زیرا قانونگذار حسب ماده ۴ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۶۹ اشاره به افزایش ۵۰ درصدی کلیه هزینه های ثبتی قابل وصول موضوع بند ج تبصره ۹۰ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور کرده است و در هر حال اشاره به این سابقه از این حیث واجد اهمیت است که موضوع عوارض مورد شکایت از نظر قانونگذار گذشته و به هر تقدیر مورد پذیرش وی قرار گرفته است. ثالثا: معاون حقوقی و امور مجلس رییس جمهور نیز با استناد به تبصره ۱ ماده ۱ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری وضع عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ وضع عوارض بر درآمد حاصل از حق الثبت اسناد رسمی را تجویز نموده و متذکر می گردد که قانونگذار در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها، وضع عوارض را منوط به رعایت سیاستهای عمومی دولت نموده که معاون حقوقی و امور مجلس رییس جمهور نیز به نمایندگی از دولت وضع عوارض موصوف را مجاز و قانونی شمرده است وانگهی به موجب منطوق ماده ۸۰ اصلاحی ۱۳۸۲/۷/۶ قانون مذکور، مصوبات شوراها در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگیرد لازم الاجراست و ب. ت. ب. اینکه تعرفه مورد شکایت در مهلت مقرر قانونی از سوی مراجع ذیربط مورد اعتراض قرار نگرفته و قطعیت یافته است و وزارت کشور بر اساس تبصره ۲ ماده ۷۹ قانون شوراها در مقام نظارت بر قانون شوراها نیز هیچ خدشه ای بر مصوبه موضوع شکایت که مشابه آن در شوراهای سراسر کشور نیز وضع و از سوی شهرداریها اجرا می گردد وارد ننموده و بدین ترتیب مورد تایید دولت و وزارت مذکور نیز قرار گرفته و بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها تبعیت از سیاستهای دولت را که از سوی وزیر کشور تعیین می شود ضروری اعلام نموده است، ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه با قوانین موضوعه فاقد وجاهت م. ب.. رابعاً: اگر چه قانون موسوم به تجمیع عوارض با تصویب و لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده لغو گردیده ولی نکته مهمی که نباید از نظر دور داشت این است که: ۱- قانونگذار به موجب بند ج تبصره قانون بودجه سال ۱۳۶۲ و ماده ۴ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۶۹ و در نهایت قانون موسوم به تجمیع عوارض، وضع عوارض مورد شکایت را تجویز کرده است. ۲- دولت نیز ب. ت. ب. نظریه معاون حقوقی و امور مجلس رییس جمهور به شماره ۶۲۰۹-۱۳۸۴/۲/۷ عوارض مذکور را قانونی تلقی کرده است. ۳- حتی با ملغی شدن قانون موسوم به تجمیع عوارض، بر اساس مفاد تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده که وضع عوارضی را که در این قانون پیش بینی نشده مجاز شمرده است لذا در فرض الغاء قوانین قبلی، حکم مندرج در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده لازم الاجراست که به موجب آن وضع عوارضی که در قانون مذکور پیش بینی نشده تجویز گردیده است. خامساً: بر خلاف ادعای شاکی مبنی بر تعیین عوارض موصوف در مواد ۱۶ و ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده قانونگذار هیچ حکمی در خصوص عوارض حق الثبت در مواد قانونی مورد استناد شاکی مقرر ننموده است لذا وضع عوارض موضوع شکایت ب. ت. ب. تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده کاملاً موجه و منطبق با قانون بوده است. النهایه با عنایت به اظهارات بلاوجه شاکی در دادخواست تقدیمی و با استناد به بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوارها خصوصاً اینکه به موجب منطوق ماده ۸۰ اصلاحی ۱۳۸۲/۷/۶ قانون مذکور، مصوبات شوراها در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگیرد لازم الاجراست و ب. ت. ب. اینکه تعرفه مورد شکایت در مهلت مقرر قانونی از سوی مراجع ذیربط مورد اعتراض قرار نگرفته و قطعیت یافته است و ب. ت. ب. اینکه وزارت کشور بر اساس تبصره ۲ ماده ۷۹ قانون شوراها در مقامات نظارت بر قانون شوراها نیز هیچ خدشه ای بر مصوبه موضوع شکایت که مشابه آن در شوراهای سراسر کشور نیز وضع و از سوی شهرداری اجرا می گردد وارد ننموده و بدین ترتیب مورد تایید دولت و وزارت مذکور نیز قرار گرفته و بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها تبعیت از سیاستهای دولت را که از سوی وزیر کشور تعیین می شود ضروری اعلام نموده و مستنداً به مفاد تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده به جهت اینکه وضع عوارضی که در قانون مذکور پیش بینی نشده تجویز گردیده و از سویی در قانون مذکور قانونگذار هیچ حکمی در خصوص عوارض موضوع شکایت مقرر کرده است، صدور حکم مبنی بر بطلان شکایت شاکی مورد استدعا م. ب.. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۳/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ن. ب. ا. مصوبات مورد اعتراض تحت عنوان حق الثبت اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی مستند به بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع شده و این مواد قانونی ناظر بر وضع عوارض محلی است و موضوع عوارض در مصوبات مورد اعتراض که ۸% از حق الثبت اسناد رسمی به عنوان عوارض وصول شود محلی نیست بلکه حق الثبت به خزانه دولت واریز می شود، بنابراین شورای اسلامی شهر اراک در تصویب مصوبات مورد اعتراض که ناظر بر فعالیتهای ملی است حق وضع عوارض ندارد و مصوب یاد شده به شرح مندرج در گردش کار مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون پیش گفته و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 204 مورخ 1396/03/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 93/511، شاکی خواستار ابطال تعرفه عوارض حق الثبت اسناد رسمی به میزان 8% مصوب شورای اسلامی شهر اراک برای سال‌های 1389 تا 1393 شده است. شاکی به استناد بند (1) ماده ( 12) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ادعا کرده که این تعرفه‌ها با قوانین جاری کشور مغایرت دارند و شهرداری هیچ خدماتی در قبال این عوارض ارائه نکرده است. در مقابل، رئیس شورای اسلامی اراک با استناد به بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانونی بودن وضع این عوارض را تایید کرده و بیان کرده که این مصوبات مورد تایید دولت نیز قرار گرفته است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اکثریت آراء به ابطال مصوبات مورد اعتراض به دلیل عدم صلاحیت شورای اسلامی شهر اراک در وضع عوارض برای فعالیت‌های ملی و عدم ارتباط آن با خدمات محلی رای داد و ابطال مصوبه را مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 اعلام کرد. تاریخ دادنامه: 9/3/1396 احتراما، اینجانب غلامرضا شاطری به استناد بند (1) ماده (12) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392 مجمع تشخیص مصلحت نظام، تقاضای رسیدگی و ابطال تعرفه عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی به ماخذ هشت درصد (8%) مصوب شورای اسلامی شهر ‌اراک مورد عمل برای سالهای 1389 لغایت 1393 به شرح ذیل را به علت مخالفت با قوانین جاری کشور خواستارم. 1- احکام مقنن در باب جواز تصویب و اخذ عوارض توسط شورای اسلامی شهرها و شهرداریها از جمله به شرح مقرر در بند (1) ماده (35) ‌قانون تشکیلات شوراهای اسلامی‌کشوری مصوب 1/9/1361 و بند (26) ماده (71) ‌قانون تشکیلات، وظایف و ‌انتخاب شوراهای اسلامی‌کشور ‌و ‌انتخاب شهرداران‌ مصوب 1/3/1375 منوط به، ارائه خدمات شهری است که مستقیماً توسط شهروندان استفاده می‌گردد. در شریعت مقدس اسلام نیز مزد و برقراری حق در مقابل کار و عملی است که کننده فعل، حسب عرف و یا قانون، محق دریافت آن می‌گردد. لذا حق الثبت اسناد رسمی، ارتباطی به شهرداری ندارد و هیچ خدمتی و عملی از جانب شهرداری اراک انجام نگرفته است که مزد و یا شراکتی در آن داشته ‌باشد و ذیحق در دریافت عوارض گردد. 5- در ماده (4) ‌قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1369 نیز که اشعار بر افزایش پنجاه درصدی (50%) کلیه مبالغ هزینه های ثبتی قابل وصول موضوع بند (ج) تبصره (90) قانون بودجه سال 1362 کل‌کشور دارد، منظور مقنن، افزایش پنجاه درصدی درآمد حاصل از حق الثبت اسناد رسمی بوده و به هیچ عنوان هدف قانونگذار، ابقاء سهم هشت درصد (8%) مربوط به شهرداریها نمی‌باشد و حتی با فرض پذیرش ابقاء سهم هشت درصد (8%) یاد شده از آنجا که مفاد ماده (73) ‌قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1369 تصریح می‌دارد « این قانون از تاریخ تصویب تا پایان برنامه اول توسعه قابل اجراء بوده و کلیه قوانین و مقررات مغایر در مدت مذکور ملغی م. ب.» لذا تنها در سالهای 1369 لغایت 1373 یعنی تا پایان زمان اجرای قانون برنامه اول توسعه دارای اعتبار م. ب. و به این معنی است که جواز دریافت سهم هشت درصد (8%) تا پایان سال 1373 بوده و در سنوات بعد وجاهت قانونی ندارد. 7- اداره‌کل امور ‌اقتصادی و ‌دارایی استان مرکزی در خصوص برداشت غیر‌قانونی خود از درآمدهای عمومی دولت (درآمد حاصل از حق الثبت اسناد رسمی) به میزان هشت درصد (8%) و واریز آن به حساب شهرداری اراک، فعل خود را مستند به نظریه شماره 6209 مورخ 7/2/1384 معاون حقوقی و ‌امور‌ مجلس رئیس‌جمهور می‌داند که ایرادات زیر مطروح است: 7-1- در نظریه مذکور عنوان شده اصل درآمد حاصل از حق الثبت اسناد رسمی در ازای خدمت است لذا به استناد تبصره (1) ماده (1) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 (موسوم به تجمیع عوارض) وضع عوارض بر آن مجاز م. ب.. علیهذا با عنایت به مفاد ماده (52) قانون مالیات بر ‌ارزش افزوده مصوب 1387، قانون مورد استناد مرجع مذکور و اصلاحیه بعدی آن صریحاً لغو شده است. 7-2- در سطور آخر نظریه فوق بیان گردیده بند (ج) تبصره دایمی قانون بودجه سال 1362 از جهت واریز هشت درصد (8%) درآمد حاصل از حق الثبت اسناد رسمی برای مصرف از طریق شهرداریها کماکان قابل اجراء است. معذالک با التفات به مفاد ماده (52) قانون مالیات بر ‌ارزش افزوده مصوب 1387، سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات صریحاً لغو گردیده است. 8- مطابق بند (2) ماده (1) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و بند (15) ماده (96) قانون یادشده اصلاحی مصوب 1380 صاحبان دفاتر اسناد رسمی مشمول پرداخت مالیات و احکام فصل چهارم قانون مذکور با عنوان مالیات بر درآمد مشاغل می‌باشند. ن. ب. ا. فعالیتهای دفاتر اسناد‌رسمی از این حیث که از مصادیق ارائه خدمت و ماخذ محاسبه مالیات است و مطابق مفاد ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 برقراری عوارض بر خدماتی که در قانون مذکور تعیین تکلیف شده و همچنین به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، توسط شورای اسلامی و سایر مراجع را ممنوع نموده، لذا وضع عوارض موصوف مغایر و بر خلاف قانون و خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر اراک م. ب.. 9- با عنایت به ماده (1) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 که بیان می‌دارد عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون م. ب. و از طرفی در ماده (5) ارائه خدمات را، به استثناء موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات برای غیر در قبال ما به ازاء می داند و فعالیتهای دفاتر اسناد رسمی نیز از مصادیق ارائه خدمات موضوع قانون است. ضمنا نظر به متن ماده (8) قانون مذکور که اشعار می‌دارد (اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت می نمایند، به عنوان مودی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواهند بود) فعالیتهای دفاتر اسناد رسمی نیز مشمول مقررات قانون فوق الذکر بوده و بر اساس مواد (16) و (38) قانون معنون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، لذا برقراری عوارض موصوف مغایر و بر خلاف قانون و خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر اراک م. ب.. 10- به موجب ماده (52) قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌ دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال 1381 و اصلاحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات صریحاً لغو شده است. بنابراین عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی به ماخذ هشت درصد (8%) حق الثبت که به پشتوانه موضوع بند‌(ج) تبصره (90) قانون بودجه سال 1362 کل‌کشور بوده، از تاریخ لازم‌ الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده، ملغی الاثر و مستند به دلایل فوق الذکر مغایر قانون یاد شده و حکم مقنن است. 11- با عنایت به اصل‌ یکصد و پنجم (105) قانون اساسی تصمیمات‌ شوراها نباید مخالف‌ موازین‌ اسلام‌ و قوانین‌ کشور باشد و ب. ت. ب. ماده (6) قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 27/1/1392 با موضوع اصلاح ماده (80) قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 مصوبات شوراها نباید مغایر با موازین اسلام یا قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها باشد. لذا وضع تعرفه عوارض یادشده برای سالهای 1389 لغایت 1393 و به تبع آن وصول عوارض مذکور مغایر با روح و مفاد قوانین مذکور م. ب.. ب. ت. ب. مطالب پیش‌گفته تقاضای ابطال تعرفه عوارض مارالذکر به منظور جلوگیری از تضییع بیت المال و برداشت غیر قانونی از درآمدهای دولت و تصرف غیر‌مجاز در وجوه و اموال عمومی و دولتی توسط اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی و واریز آن به حساب شهرداری اراک مستند به ماده ( 13) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392 مجمع تشخیص مصلحت نظام از زمان تصویب م. ا.." ه-) تعرفه شماره (2) فصل چهارم عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی مورد عمل برای سال 1393: در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی کلانشهر اراک به موجب لایحه شماره 1520/93/ش-12/9/1393 توضیح داده است که: اولاً: قانونگذار به موجب بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و تغییر نوع و میزان آن را با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود بر عهده شوراهای اسلامی قرار داده است که شورای شهر نیز در حدود اختیارات و وظایف قانونی مبادرت به وضع عوارض از جمله تعرفه مورد اعتراض نموده است، بنابراین ب. ت. ب. بند 16 ماده 71 قانون شوراها، فرض خروج از حدود اختیارات قانونی به کلی مردود و منتفی م. ب.. ثالثاً: معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور نیز با استناد به تبصره 1 ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری وضع عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 وضع عوارض بر درآمد حاصل از حق الثبت اسناد رسمی را تجویز نموده و متذکر می‌گردد که قانونگذار در بند 16 ماده 71 قانون شوراها، وضع عوارض را منوط به رعایت سیاستهای عمومی دولت نموده که معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور نیز به نمایندگی از دولت وضع عوارض موصوف را مجاز و قانونی شمرده است وانگهی به موجب منطوق ماده 80 اصلاحی 6/7/1382 قانون مذکور، مصوبات شوراها در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگیرد لازم الاجراست و ب. ت. ب. اینکه تعرفه مورد شکایت در مهلت مقرر قانونی از سوی مراجع ذیربط مورد اعتراض قرار نگرفته و قطعیت یافته است و وزارت کشور بر اساس تبصره 2 ماده 79 قانون شوراها در مقام نظارت بر قانون شوراها نیز هیچ خدشه ای بر مصوبه موضوع شکایت که مشابه آن در شوراهای سراسر کشور نیز وضع و از سوی شهرداریها اجرا می‌گردد وارد ننموده و بدین ترتیب مورد تایید دولت و وزارت مذکور نیز قرار گرفته و بند 16 ماده 71 قانون شوراها تبعیت از سیاستهای دولت را که از سوی وزیر کشور تعیین می‌شود ضروری اعلام نموده است، ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه با قوانین موضوعه فاقد وجاهت م. ب.. رابعاً: اگر چه قانون موسوم به تجمیع عوارض با تصویب و لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده لغو گردیده ولی نکته مهمی که نباید از نظر دور داشت این است که: 1- قانونگذار به موجب بند ج تبصره قانون بودجه سال 1362 و ماده 4 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1369 و در نهایت قانون موسوم به تجمیع عوارض، وضع عوارض مورد شکایت را تجویز کرده است. 2- دولت نیز ب. ت. ب. نظریه معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور به شماره 6209-7/2/1384 عوارض مذکور را قانونی تلقی کرده است. 3- حتی با ملغی شدن قانون موسوم به تجمیع عوارض، بر اساس مفاد تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده که وضع عوارضی را که در این قانون پیش بینی نشده مجاز شمرده است لذا در فرض الغاء قوانین قبلی، حکم مندرج در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده لازم الاجراست که به موجب آن وضع عوارضی که در قانون مذکور پیش بینی نشده تجویز گردیده است. النهایه با عنایت به اظهارات بلاوجه شاکی در دادخواست تقدیمی و با استناد به بند 16 ماده 71 قانون شوارها خصوصاً اینکه به موجب منطوق ماده 80 اصلاحی 6/7/1382 قانون مذکور، مصوبات شوراها در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگیرد لازم الاجراست و ب. ت. ب. اینکه تعرفه مورد شکایت در مهلت مقرر قانونی از سوی مراجع ذیربط مورد اعتراض قرار نگرفته و قطعیت یافته است و ب. ت. ب. اینکه وزارت کشور بر اساس تبصره 2 ماده 79 قانون شوراها در مقامات نظارت بر قانون شوراها نیز هیچ خدشه ای بر مصوبه موضوع شکایت که مشابه آن در شوراهای سراسر کشور نیز وضع و از سوی شهرداری اجرا می‌گردد وارد ننموده و بدین ترتیب مورد تایید دولت و وزارت مذکور نیز قرار گرفته و بند 16 ماده 71 قانون شوراها تبعیت از سیاستهای دولت را که از سوی وزیر کشور تعیین می‌شود ضروری اعلام نموده و مستنداً به مفاد تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده به جهت اینکه وضع عوارضی که در قانون مذکور پیش بینی نشده تجویز گردیده و از سویی در قانون مذکور قانونگذار هیچ حکمی در خصوص عوارض موضوع شکایت مقرر کرده است، صدور حکم مبنی بر بطلان شکایت شاکی مورد استدعا م. ب.. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9/3/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 46

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین