Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۰۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(نامه شماره ۱۲۳۱۶۸؍۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت که براساس آن صادرات انواع علوفه و کلش حبوبات ممنوع اعلام شده است، از تاریخ تصویب ابطال شد.)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #صادرات #معدن #تجارت #عدالت #واردات #تنظیم_بازار #کشاورزی #برنامه‌های_توسعه #شورای_عالی #خاک #تنوع_زیستی #قیمت #شاکی #وزیر #خشکسالی #رسیدگی #اعتراض #تاریخ_صدور #ابلاغ #تشخیص #پیش‌بینی #بازار #حدود_اختیارات #معاونت #دادخواست #اکثریت #مستند #مقرره #گمرک_جمهوری_اسلامی_ایران #یادداشت #دفتر #ابطال #احکام #بازرگانی #مدیر #اطلاع #پیوست #تعرفه #آیین_دادرسی #ولی #زمان #صدور‌رای

خلاصه

شاکی تقاضای ابطال نامه مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات را مبنی بر ممنوعیت صادرات انواع علوفه تا اطلاع ثانوی نموده است. اختلاف بر سر حدود اختیارات اجرایی در ممنوعیت صادرات بدون تعیین مدت زمان مشخص است. دیوان عدالت اداری به دلیل عدم تعیین محدوده زمانی مشخص، این ممنوعیت را مغایر با قانون تشخیص داد.

اصلِ حقوقی: ایجاد محدودیت یا ممنوعیت برای صادرات کالا بدون ذکر محدوده زمانی مشخص، خارج از حدود اختیارات و خلاف قانون است.

مستند: قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور

کلیدواژه‌ها: صادرات، ممنوعیت، تنظیم بازار، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1400/5/11 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۰۴۳تاریخ دادنامه: ۲۲؍۹؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۰۰۲۰۰۶مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۲۳۱۶۸؍۶۰ مورخ ۱۳؍۵؍۱۴۰۰ مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت گـردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال نامه شماره ۱۲۳۱۶۸؍۶۰ مورخ ۱۳؍۵؍۱۴۰۰ مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "همان‌گونه که مستحضرید، هرچند مطابق بند (الف) ماده ۲۳ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵، جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع اعلام شده، ولی در مواردی، ازجمله آن دسته از اقلام خاص دامی، نباتی، خاک زراعی و مرتعی و گونه‌هایی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیکی و یا حفاظت تنوع زیستی داشته باشند، به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست، امکان وضع محدودیت قانوناً پیش بینی شده است. همچنین به موجب بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۲۵؍۵؍۱۳۹۷، مقرر شده: «به ‌منظور جلوگیری از کاهش عرضه و افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی، وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌تواند در چهارچوب دستورالعملی که به تصویب رییس‌جمهور می‌رسد، صادرات برخی از کالاها را در شـرایط اضطراری، برای محدوده زمانی معین، مشروط یا ممنوع کند.» بر همین اساس، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دو دادنامه، از جمله دادنامۀ شمارۀ ۱۲۵۱ مورخ ۹؍۱۰؍۱۳۹۹، ایجاد محدودیت برای صادرات بدون ذکر محدودۀ زمانی مشخص را خلاف قانون دانسته، با این ‌همه در نامه مورد اعتراض، مقرر شده، «صادرات انواع علوفه ازجمله کاه و کلش حبوبات (آخال حبوبات) تحت ردیف تعرفه ۱۴۰۴۹۰۴۰ تا اطلاع ثانوی ممنوع م. ب..» درحالی‌که در نامه پیوست وزارت جهاد کشاورزی هم صراحتاً ذکر شده که این ممنوعیت، نه در مورد دسته‌ای از اقلام خاص دامی، نباتی، خاک زراعی و مرتعی و گونه‌هایی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیکی و یا حفاظت تنوع زیستی دارند، بلکه در مورد کاه و کلش حبوبات (آخال حبوبات)، به‌طور کلی بوده، علت آن نیز «بروز خشکسالی و کاهش تولید اقلام علوفه‌ای و در نتیجه افزایش قیمت انواع علوفه در کشور» عنوان شده است. لذا ب. ت. ب. اینکه ممنوعیت مذکور، نه در مورد دسته‌ای از اقلام خاص دامی، نباتی، خاک زراعی و مرتعی و گونه‌هایی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیکی و یا حفاظت تنوع زیستی دارند، بلکه صرفاً جهت تنظیم بازار داخلی کاه و کلش حبوبات (آخال حبوبات) وضع شده است، با اتخاذ ملاک از رای دادنامۀ شمارۀ ۱۲۵۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به دلیل مغایرت این ممنوعیت با بند (الف) ماده ۲۳ قانون احکام دایمی و بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، از حیث ایجاد محدودیت برای صادرات بدون ذکر محدودۀ زمانی مشخص و همچنین خارج از حدود اختیارات بودن آن، از حیث اینکه اختیار اعطایی توسط شورای عالی هماهنگی اقتصادی، به شخص وزیر و در چهارچوب دستورالعملی که به تصویب رییس‌جمهور می‌رسد بوده، درخواست ابطال نامه مورد اعتراض را از تاریخ صدور دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " مدیرکل محترم دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع : ممنوعیت صادرات آخال حبوبات با سلام به پیوست تصاویر نامه‌های شماره ۲۳۸۶/۵۱۰/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۱ دفتر مقررات و استاندارهای بازرگانی و شماره ۹۸۱/۵۰۰/۱۴۰۰ مورخ ۲۸؍۱؍۱۴۰۰ معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص «ممنوعیت صادرات آخال حبوبات» ارسال و به اطلاع می‌رساند: صادرات انواع علوفه از جمله کاه و کلش حبوبات (آخال حبوبات) تحت ردیف تعرفه ۱۴۰۴۹۰۴۰ تا اطلاع ثانوی ممنوع م. ب.. خواهشمند است مراتب یادداشت و به گمرکات اجرایی ابلاغ نمایند. – مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت" علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی، پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است. هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۲؍۹؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس بند (الف) ماده ۲۳ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ جلوگیری از صاردات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است و ب. ت. ب. اینکه برمبنای نامه شماره ۲۳۸۶۳؍۵۱۰؍۱۴۰۰ مورخ ۱۱؍۵؍۱۴۰۰ مدیرکل دفتر مقررات و استاندارهای بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به بروز خشکسالی و افزایش قیمت انواع علوفه در کشور تصریح شده و پس از صدور این نامه و برمبنای آن، نامه شماره ۱۲۳۱۶۸؍۶۰ مورخ ۱۳؍۵؍۱۴۰۰ مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شده و براساس آن صادرات انواع علوفه و کلش حبوبات ممنوع اعلام شده است، لذا حکم مقرر در نامه اخیرالذکر از جهت ایجاد ممنوعیت در صادرات با هدف تنظیم بازار داخلی مغایر با بند (الف) ماده ۲۳ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ است و در نتیجه نامه شماره ۱۲۳۱۶۸؍۶۰ مورخ ۱۳؍۵؍۱۴۰۰ مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 2043 مورخ 1401/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال نامه شماره 123168/60 مورخ 13 مرداد 1400 مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت است که صادرات انواع علوفه، از جمله کاه و کلش حبوبات (آخال حبوبات) را ممنوع اعلام کرده است. شاکی به استناد بند (الف) ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال 1395 و بند 4 مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 25 مرداد 1397، ادعا کرده است که ایجاد محدودیت برای صادرات بدون تعیین محدوده زمانی مشخص، مغایر با قانون است و این ممنوعیت به‌منظور تنظیم بازار داخلی وضع شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع و استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، به این نتیجه رسید که نامه مورد اعتراض مغایر با قانون بوده و بنابراین آن را از تاریخ صدور ابطال کرد. گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال نامه شماره 123168؍60 مورخ 13؍5؍1400 مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "همان‌گونه که مستحضرید، هرچند مطابق بند (الف) ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال 1395، جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع اعلام شده، ولی در مواردی، ازجمله آن دسته از اقلام خاص دامی، نباتی، خاک زراعی و مرتعی و گونه‌هایی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیکی و یا حفاظت تنوع زیستی داشته باشند، به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست، امکان وضع محدودیت قانوناً پیش بینی شده است. همچنین به موجب بند 4 مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 25؍5؍1397، مقرر شده: «به ‌منظور جلوگیری از کاهش عرضه و افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی، وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌تواند در چهارچوب دستورالعملی که به تصویب رییس‌جمهور می‌رسد، صادرات برخی از کالاها را در شرایط اضطراری، برای محدوده زمانی معین، مشروط یا ممنوع کند.» بر همین اساس، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دو دادنامه، از جمله دادنامه شماره 1251 مورخ 9؍10؍1399، ایجاد محدودیت برای صادرات بدون ذکر محدوده زمانی مشخص را خلاف قانون دانسته، با این ‌همه در نامه مورد اعتراض، مقرر شده، «صادرات انواع علوفه ازجمله کاه و کلش حبوبات (آخال حبوبات) تحت ردیف تعرفه 14049040 تا اطلاع ثانوی ممنوع م. ب..» درحالی‌که در نامه پیوست وزارت جهاد کشاورزی هم صراحتاً ذکر شده که این ممنوعیت، نه در مورد دسته‌ای از اقلام خاص دامی، نباتی، خاک زراعی و مرتعی و گونه‌هایی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیکی و یا حفاظت تنوع زیستی دارند، بلکه در مورد کاه و کلش حبوبات (آخال حبوبات)، به‌طور کلی بوده، علت آن نیز «بروز خشکسالی و کاهش تولید اقلام علوفه‌ای و در نتیجه افزایش قیمت انواع علوفه در کشور» عنوان شده است. لذا ب. ت. ب. اینکه ممنوعیت مذکور، نه در مورد دسته‌ای از اقلام خاص دامی، نباتی، خاک زراعی و مرتعی و گونه‌هایی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیکی و یا حفاظت تنوع زیستی دارند، بلکه صرفاً جهت تنظیم بازار داخلی کاه و کلش حبوبات (آخال حبوبات) وضع شده است، با اتخاذ ملاک از رای دادنامه شماره 1251 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به دلیل مغایرت این ممنوعیت با بند (الف) ماده 23 قانون احکام دائمی و بند 4 مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، از حیث ایجاد محدودیت برای صادرات بدون ذکر محدوده زمانی مشخص و همچنین خارج از حدود اختیارات بودن آن، از حیث اینکه اختیار اعطایی توسط شورای عالی هماهنگی اقتصادی، به شخص وزیر و در چهارچوب دستورالعملی که به تصویب رییس‌جمهور می‌رسد بوده، درخواست ابطال نامه مورد اعتراض را از تاریخ صدور دارم." به پیوست تصاویر نامه‌های شماره 2386/510/1400 مورخ 11/5/1400 دفتر مقررات و استاندارهای بازرگانی و شماره 981/500/1400 مورخ 28؍1؍1400 معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص «ممنوعیت صادرات آخال حبوبات» ارسال و به اطلاع می‌رساند: علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی، پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 22؍9؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. براساس بند (الف) ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال 1395 جلوگیری از صاردات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است و ب. ت. ب. اینکه برمبنای نامه شماره 23863؍510؍1400 مورخ 11؍5؍1400 مدیرکل دفتر مقررات و استاندارهای بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به بروز خشکسالی و افزایش قیمت انواع علوفه در کشور تصریح شده و پس از صدور این نامه و برمبنای آن، نامه شماره 123168؍60 مورخ 13؍5؍1400 مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شده و براساس آن صادرات انواع علوفه و کلش حبوبات ممنوع اعلام شده است، لذا حکم مقرر در نامه اخیرالذکر از جهت ایجاد ممنوعیت در صادرات با هدف تنظیم بازار داخلی مغایر با بند (الف) ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال 1395 است و در نتیجه نامه شماره 123168؍60 مورخ 13؍5؍1400 مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین