Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۰۵ مورخ ۱۳۸۷/۰۴/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ماده ۷۰ آیین نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مبنی بر مشمول مرور زمان دانستتن تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری، مغایر اصول ۵۱ و ۵۳ قانون اساسی و خارج از حدود اختیارات است.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #قانون_اساسی #مرور_زمان #حدود_اختیارات #عدالت #قوه_مجریه #مرور_زمان_تعقیب #تشخیص #قانون_دیوان_عدالت_اداری #قوه_مقننه #لایحه #مجازات #طرف_شکایت #شاکی #ماده_۷۵ #اجازه #تفکیک #وحدت_رویه #گونه #پیش‌بینی #دادخواست #مشاوره #اکثریت #تفویض_اختیار #کارشناس #رسیدگی #مجوز_قانونی #زمان #ابطال #تعقیب #وزارت_دادگستری #صدور‌رای #مقنن #اختصاص #استقلال #کانون_وکلای_دادگستری #قضایی #تضاد #اذنی #صورت #علی_البدل #جرایم

خلاصه

شاکی خواستار ابطال ماده ۷۰ آیین‌نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری شد که برای تعقیب تخلفات انتظامی مرور زمان تعیین کرده بود. دیوان عدالت اداری اعلام کرد که تعیین مرور زمان از وظایف قانون‌گذار است و قوه مجریه حق وضع چنین قاعده‌ای را ندارد. در نتیجه این ماده ابطال شد.

اصلِ حقوقی: تعیین مرور زمان برای تعقیب تخلفات انتظامی از وظایف اختصاصی قانون‌گذار است و قوه مجریه صلاحیت وضع آن را ندارد.

مستند: ماده ۴۰ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری، اصل ۱۷۰ قانون اساسی

کلیدواژه‌ها: کانون کارشناسان رسمی، مرور زمان، تخلفات انتظامی، تفکیک قوا، دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه اجرایی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1387/04/10 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۲۰۵ تاریخ: ۲ تیر ۱۳۸۷ کلاسه پرونده: ۸۶/۱۱۰ شاکی: خانم … حق دوست مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۷۵ آیین نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مقدمه: مطابق ماده ۷۰ آیین‎نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۷/۲/۸۲ هیات محترم وزیران که بنابه پیشنهاد شماره ۲۷۹۷ /۰۲/۱۱۱ مورخ ۲۸/۷/۸۲ وزارت دادگستری و به استناد ماده ۴۰ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ وضع و تدوین شده است. در تخلفات انتظامی که دو سال از تاریخ وقوع آن منقضی گردیده و تعقیب نشده باشد و یا دو سال از تاریخ آخرین اقدام انتظامی آن گذشته و منتهی به صدور حکم نشده، تعقیب موقوف خواهد شد. ۲- قوه مجریه درحالی این حکم را وضع کرده است که نه تنها در هیچ یک از ۴۱ ماده قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸/۱/۸۶ قوه مقننه چنین اجازه و حکمی را وضع نکرده است بلکه هیات عمومی با صدور رای شماره ۶۶ مورخ ۲۷/۲/۸۳ در پرونده کلاسه ۸۱/۳۲۱ صریحاً چنین اظهارنظر قضایی کرده است. وضع قاعده آمره در خصوص شمول مرور زمان تعقیب تخلفات انتظامی وکلای دادگستری از وظایف اختصاصی مقنن بوده و نیاز به قانون و با اذن قانونگذار دارد و همچنین تعیین مدت برای آن اختصاص به حکم قانونگذار دارد بنابراین ماده ۸۶ آیین‎نامه مورد شکایت (آیین‎نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب آذر ۱۳۳۴ وزارت دادگستری) به جهت اعلام مرور زمان به لحاظ انقضای ۲ سال از تاریخ ارتکاب تخلف و یا آخرین اقدام انتظامی خارج از حدود اختیارات وزارت دادگستری تشخیص داده و ابطال می‎گردد ... بنابه مراتب معروض تجویز شمول مرور زمان تعقیب تخلفات انتظامی که بر اقدام قوه مجریه و ناشی از آن مبتنی است در این باره مفقود بوده بلاشک از مصادیق بارز خروج از آیین‎نامه نویسی و ورود به قانونگذاری می‎باشد که وضوحاً در تغایر و تضاد با اصل تفکیک قواست لذا به استناد ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۹/۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصل ۱۷۰ قانون اساسی ابطال ماده ۷۰ آیین‎نامه اجرایی قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۷/۲/۸۲ هیات وزیران را خواستار شده است. طرف شکایت نیز در مقام دفاع اعلام داشته است، که بـا توجه اینکه وضع قاعده آمره در خصوص شمول مرور زمان تعقیب تخلفات انتظامی وکلای دادگستری از وظایف اختصاصی مقنن می‎باشد و نیاز به قانون و یا اذن قانونگذار دارد بر اساس استفاده از وحدت رویه ملاک رای شماره ۶۶ مورخ ۲۷/۲/۸۳ در پرونده کلاسه ۸۱/۳۲۱ صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری و از طرف دیگر بـا توجه بـه اینکه در هیچ یک از ۴۱ مـاده قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب۱۳۸۱ نیز هیچ گونه مجوز و اذنی در جهت پیش‎بینی و اعمال مقررات ماده ۷۰ آیین‎نامه فوق‎الذکر به تهیه‎کنندگان آیین‎نامه داده نشده است لذا بر اساس ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری و نیز اصل ۱۷۰ قانون اساسی تقاضای ابطال ماده۷۰ آیین‎نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری را نموده است. ب. ت. ب. بند ۸ رای شماره ۲۸/۳/۸۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که راجع به آیین‎نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۴۴ مورد مشابه را، نوعی و خارج از اصول آیین‎نامه نویسی قلمداد کرده و اقدام به ابطال آن نموده است به نظر می‎رسد دعوای مطروحه در خصوص دادخواست ابطال ماده۷۰ آیین‎نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ وارد و اشکال فوق‎الذکر قابل پذیرش بوده و می‎بایست نسبت به آن اصلاح صورت گیرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی طبق اصل۵۱ و ۵۳ ق.ا.ج.ا.ا وضع قاعده آمره موجه یا سالب حق و تکلیف و الزامات و تعیین جرایم و تخلفات و نوع ومیزان مجازات و تعیین موارد اسقاط مراحل تعقیب و مجازات که ازمصادیق بارز قانونگذاری است اختصاص به قوه مقننه یا ماذون از قبل قانونگذار دارد. ن. ب. ا. مقررات قانون کارشناسان رسمی دادگستری متضمن تفویض اختیار وضع مقرراتی در باب شمول مرور زمان به تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری نیست. بنابراین ماده ۷۰ آیین‎نامه اجرایی قانون فوق‎الذکر که تعقیب تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری را به شرح ماده مذکور مشمول مرور زمان و موقوف شدن تعقیب کارشناس متخلف اعلام داشته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود. مستنداً به قسمت دوم اصل یکصدو هفتاد قانون اساسی ج.ا.ا و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری- رهبرپور ردیف مقررات مرتبط ۱ رای اصلاحی شماره ۲۰۵ مورخ ۱۳۸۷/۰۴/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 205 مورخ 1387/04/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 2 تیر 1387، پرونده‌ای با کلاسه 86/110 در دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت که موضوع آن ابطال ماده 70 آیین‌نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری بود. شاکی در این پرونده استدلال کرد که تعیین قاعده آمره در خصوص شمول مرور زمان تعقیب تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری از اختیارات قوه مقننه است و در هیچ یک از مواد قانونی مصوب به این موضوع اشاره نشده است. همچنین، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای شماره 66 مورخ 27/2/83 نیز به این مسئله پرداخته و اعلام کرده بود که وضع چنین مقرراتی فراتر از حدود اختیارات قوه مجریه است. در دفاع، طرف شکایت نیز به عدم وجود مجوز قانونی برای وضع ماده 70 اشاره کرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به اصول 51 و 53 قانون اساسی و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری، ماده 70 آیین‌نامه مذکور را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص داده و آن را ابطال نمود. موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 75 [70] آیین‌نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مقدمه: مطابق ماده 70 آیین‌نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 7/2/82 هیات محترم وزیران که بنابه پیشنهاد شماره 2797 /02/111 مورخ 28/7/82 وزارت دادگستری و به استناد ماده 40 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 وضع و تدوین شده است. در تخلفات انتظامی که دو سال از تاریخ وقوع آن منقضی گردیده و تعقیب نشده باشد و یا دو سال از تاریخ آخرین اقدام انتظامی آن گذشته و منتهی به صدور حکم نشده، تعقیب موقوف خواهد شد. 2- قوه مجریه درحالی این حکم را وضع کرده است که نه تنها در هیچ یک از 41 ماده قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 18/1/86 قوه مقننه چنین اجازه و حکمی را وضع نکرده است بلکه هیات عمومی با صدور رای شماره 66 مورخ 27/2/83 در پرونده کلاسه 81/321 صریحاً چنین اظهارنظر قضایی کرده است. وضع قاعده آمره در خصوص شمول مرور زمان تعقیب تخلفات انتظامی وکلای دادگستری از وظایف اختصاصی مقنن بوده و نیاز به قانون و با اذن قانونگذار دارد و همچنین تعیین مدت برای آن اختصاص به حکم قانونگذار دارد بنابراین ماده 86 آیین‌نامه مورد شکایت (آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب آذر 1334 وزارت دادگستری) به جهت اعلام مرور زمان به لحاظ انقضای 2 سال از تاریخ ارتکاب تخلف و یا آخرین اقدام انتظامی خارج از حدود اختیارات وزارت دادگستری تشخیص داده و ابطال می‌گردد... بنابه مراتب معروض تجویز شمول مرور زمان تعقیب تخلفات انتظامی که بر اقدام قوه مجریه و ناشی از آن مبتنی است در این باره مفقود بوده بلاشک از مصادیق بارز خروج از آیین‌نامه نویسی و ورود به قانونگذاری م. ب. که وضوحاً در تغایر و تضاد با اصل تفکیک قواست لذا به استناد ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/9/85 مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصل 170 قانون اساسی ابطال ماده 70 آیین‌نامه اجرایی قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 7/2/82 هیات وزیران را خواستار شده است. طرف شکایت نیز در مقام دفاع اعلام داشته است، که با توجه اینکه وضع قاعده آمره در خصوص شمول مرور زمان تعقیب تخلفات انتظامی وکلای دادگستری از وظایف اختصاصی مقنن م. ب. و نیاز به قانون و یا اذن قانونگذار دارد بر اساس استفاده از وحدت رویه ملاک رای شماره 66 مورخ 27/2/83 در پرونده کلاسه 81/321 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری و از طرف دیگر ب. ت. ب. اینکه در هیچ یک از 41 ماده قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب1381 نیز هیچ گونه مجوز و اذنی در جهت پیش‌بینی و اعمال مقررات ماده 70 آیین‌نامه فوق‌الذکر به تهیه‌کنندگان آیین‌نامه داده نشده است لذا بر اساس ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری و نیز اصل 170 قانون اساسی تقاضای ابطال ماده 70 آیین‌نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری را نموده است. ب. ت. ب. بند 8 رای شماره 28/3/83 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که راجع به آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1344 مورد مشابه را، نوعی و خارج از اصول آیین‌نامه نویسی قلمداد کرده و اقدام به ابطال آن نموده است به نظر می‌رسد دعوای مطروحه در خصوص دادخواست ابطال ماده 70 آیین‌نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 وارد و اشکال فوق‌الذکر قابل پذیرش بوده و می‌بایست نسبت به آن اصلاح صورت گیرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق اصل 51 و 53 ق.ا.ج.ا.ا وضع قاعده آمره موجه یا سالب حق و تکلیف و الزامات و تعیین جرائم و تخلفات و نوع ومیزان مجازات و تعیین موارد اسقاط مراحل تعقیب و مجازات که از مصادیق بارز قانونگذاری است اختصاص به قوه مقننه یا ماذون از قبل قانونگذار دارد. ن. ب. ا. مقررات قانون کارشناسان رسمی دادگستری متضمن تفویض اختیار وضع مقرراتی در باب شمول مرور زمان به تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری نیست. بنابراین ماده 70 آیین‌نامه اجرایی قانون فوق‌الذکر که تعقیب تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری را به شرح ماده مذکور مشمول مرور زمان و موقوف شدن تعقیب کارشناس متخلف اعلام داشته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود. مستنداً به قسمت دوم اصل یکصدو هفتاد قانون اساسی ج.ا.ا و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین