جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
شاکی خواستار ابطال دستورالعمل شماره ۲۲۸۰/د سازمان امور اداری و استخدامی کشور به دلیل مغایرت با قانون اساسی بود. فقهای شورای نگهبان ذیل بند ۷ این دستورالعمل را خلاف شرع تشخیص ندادند. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز با توجه به نظریه شورای نگهبان و قانون اصلاح تبصره ۱ ماده ۷، شکایت را رد کرد.
اصلِ حقوقی: دستورالعملهای اداری که مغایرتی با شرع و قانون نداشته باشند، معتبر و لازمالاجرا هستند.
مستند: اصول ۴، ۲۸ و ۱۷۰ قانون اساسی، بند ۲ ردیف الف و بند ۳ ردیف ب ماده ۱۰۴ قانون استخدام کشوری، قانون اصلاح تبصره ۱ ماده ۷.
کلیدواژهها: دستورالعمل اداری، سازمان امور اداری و استخدامی، شورای نگهبان، خلاف شرع، دیوان عدالت اداری.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
تاریخ: 1365/7/5مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۰۷/۷۷
شماره دادنامه: ۲۰۶
تاریخ رای: شنبه ۲۱ آذر ۱۳۷۷
شاکی: آقای …: ابطال دستورالعمل شماره ۲۲۸۰/د مورخ ۵/۷/۱۳۶۵سازمان اموراداری و استخدامی کشور
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیم و لایحه تکمیلی آن دستورالعمل شماره ۲۲۸۰/د مورخ ۱۳۶۵/۷/۵ سازمان امور اداری و استخدامی کشور را مغایر با اصول ۴- ۲۸ و ۱۷۰ قانون اساسی اعلام نموده و خواستار اصلاح ذیل ماده هفتم دستورالعمل از کلمه نمیباشد به کلمه میباشد، شده است. مدیرکل دفتر حقوقی امور اداری و استخدامی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۰۷۹۲/۳۱/۱ مورخ ۲۰/۸/۷۶ اعلام داشتهاند،... در بخش دیگری از دادخواست مشارالیه به مغایرت دستورالعمل شماره ۲۲۸۰ مورخ ۱۳۶۵/۷/۵ این سازمان با اصول ۴، ۱۷۰ و ۲۸ قانون اساسی اشاره شده که چون شاکی در این زمینه دلایل کافی ارایه ننموده و مورد مغایر را نیز صریحاً مشخص ننموده است، لذا این بخش از خواسته وی نیز بلاوجه است. شایان ذکر است که طبق مفاد بند ۲ ردیف الف و بند ۳ ردیف ب ماده ۱۰۴ قانون استخدام کشوری، سازمان امور اداری و استخدامی کشور مجاز به صدور دستورالعمل مورد بحث بوده است. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعال خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره ۳۷۰۹/۲۱/۷۷ مورخ ۱۳۷۷/۸/۱۴ اعلام داشتهاند، نامه شماره هـ/۷۶/۱۰۷ مورخ ۱۳۷۷/۷/۱۶ در خصوص ذیل بند ۷ دستورالعمل شماره ۲۲۸۰/د مورخ ۱۳۶۵/۷/۵ دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور در جلسه مورخ ۱۳۷۷/۸/۱۳ فقهاء شورای نگهبان مطرح گردید و نظر فقهاء شورای نگهبان به شرح ذیل اعلام میشود. ذیل بند ۷ دستورالعمل شماره ۲۲۸۰/د مورخ ۱۳۶۵/۷/۵ خلاف شرع تشخیص داده نشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتالله … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
چون بند ۷ دستورالعمل شماره ۲۲۸۰/د مورخ ۱۳۶۵/۷/۵ سازمان امور اداری و استخدامی کشور، به شرح نظریه مورخ ۱۳۷۷/۸/۱۴ شورای محترم نگهبان مخلاف با احکام شناخته نشده است و با عنایت به قانون اصلاح تبصره ۱ ماده ۷۴ لایحه قانونی استخدام کشوری و الحاق سه تبصره به آن نیز مغایرتی با قوانین موضوعه ندارد، موردی برای ابطال آن باقی نیست.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 206 مورخ 1377/09/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه 107/77 و تاریخ رای 21 آذر 1377، شاکی درخواست ابطال دستورالعمل شماره 2280/د مورخ 1365/07/05 سازمان امور اداری و استخدامی کشور را به دلیل مغایرت آن با اصول 4، 28 و 170 قانون اساسی مطرح کرده است. وی همچنین خواستار اصلاح متن بند هفتم این دستورالعمل از "نمیباشد" به "م. ب." شده است. در پاسخ به این درخواست، مدیرکل دفتر حقوقی این سازمان اعلام کرده که شاکی دلایل کافی برای ادعای خود ارائه نکرده و با استناد به بند 2 ردیف الف و بند 3 ردیف ب ماده 104 قانون استخدام کشوری، صدور دستورالعمل مورد نظر را مجاز دانسته است. شورای نگهبان نیز در بررسیهای خود، بند 7 دستورالعمل را مغایر با شرع تشخیص نداده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی و مشاوره، به اکثریت آراء رای به عدم ابطال دستورالعمل مذکور صادر کرده و اعلام کرده است که این دستورالعمل با احکام و قوانین موضوعه مغایرتی ندارد.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیم و لایحه تکمیلی آن دستورالعمل شماره 2280/د مورخ 1365/07/05 سازمان امور اداری و استخدامی کشور را مغایر با اصول 4- 28 و 170 قانون اساسی اعلام نموده و خواستار اصلاح ذیل ماده هفتم دستورالعمل از کلمه نمیباشد به کلمه میباشد، شده است. مدیرکل دفتر حقوقی امور اداری و استخدامی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 10792/31/01 مورخ 20/8/76 اعلام داشتهاند،... در بخش دیگری از دادخواست مشارالیه به مغایرت دستورالعمل شماره 2280 مورخ 1365/07/05 این سازمان با اصول 4، 170 و 28 قانون اساسی اشاره شده که چون شاکی در این زمینه دلایل کافی ارائه ننموده و مورد مغایر را نیز صریحاً مشخص ننموده است، لذا این بخش از خواسته وی نیز بلاوجه است. شایان ذکر است که طبق مفاد بند 2 ردیف الف و بند 3 ردیف ب ماده 104 قانون استخدام کشوری، سازمان امور اداری و استخدامی کشور مجاز به صدور دستورالعمل مورد بحث بوده است. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعال خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره 3709/21/77 مورخ 1377/08/14 اعلام داشتهاند، نامه شماره ه-/76/107 مورخ 1377/07/16 در خصوص ذیل بند 7 دستورالعمل شماره 2280/د مورخ 1365/07/05 دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور در جلسه مورخ 1377/08/13 فقهاء شورای نگهبان مطرح گردید و نظر فقهاء شورای نگهبان به شرح ذیل اعلام میشود. ذیل بند 7 دستورالعمل شماره 2280/د مورخ 1365/07/05 خلاف شرع تشخیص داده نشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتالله … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
چون بند 7 دستورالعمل شماره 2280/د مورخ 1365/07/05 سازمان امور اداری و استخدامی کشور، به شرح نظریه مورخ 1377/08/14 شورای محترم نگهبان مخالف با احکام شناخته نشده است و با عنایت به قانون اصلاح تبصره 1 ماده 74 لایحه قانونی استخدام کشوری و الحاق سه تبصره به آن نیز مغایرتی با قوانین موضوعه ندارد، موردی برای ابطال آن باقی نیست.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی