ADMIN_GENERAL
رای شماره ۲۰۸ مورخ ۱۳۷۱/۰۹/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: لغو مصوبه ۵۴۸/ م/۳۴- ۸/۱۱/۶۹)
خلاصه
شاکی به مصوبه شورای اقتصاد مبنی بر تغییر نرخ ارز ترجیحی به رقابتی برای کالاهای خریداریشده قبلی اعتراض داشت و آن را عطف به ماسبق شدن قانون دانست. سرپرست دفتر شورای اقتصاد پاسخ داد که تخصیص ارز تا زمان تسلیم اسناد حمل، صرفاً وعده بوده و دولت مجاز به تغییر شرایط است. این پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد.
اصلِ حقوقی: تخصیص ارز ترجیحی تا زمان تسلیم اسناد حمل کالا، قطعی محسوب نشده و تابع قراردادهای اداری دولت است.
مستند: مصوبه ۵۴۸/م/۳۴ مورخ ۸/۱۱/۶۹ شورای اقتصاد، بخشنامه شماره ۶۲۵۰ ت مورخ ۲/۱۱/۶۹ بانک مرکزی
کلیدواژهها: شورای اقتصاد، نرخ ارز، ارز ترجیحی، عطف به ماسبق، اسناد حمل
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده:۱۳۰/۷۱
شماره دادنامه:۲۰۸
تاریخ رای: شنبه ۲۸ آذر ۱۳۷۱
شاکی:آقای …: لغو مصوبه ۵۴۸/ م/۳۴- ۸/۱۱/۶۹
مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است این شرکت به استناد موافقتنامههای قبلی وزارت صنایع و وزارت بازرگانی و بانک مرکزی در تاریخ ۵/۹/۶۹ اقدام به گشایش دو فقره اسناد جهت واردات مواد اولیه (نخ) برای تولید در کارخانه این شرکت با نرخ ارز ترجیحی نموده است. دو ماه بعد شورای محترم اقتصاد طی مصوبه ۵۴۸/ م/۳۴ مورخ ۸/۱۱/۶۹ کلیه کالاهای خریدار شده قبلی را تبدیل به نرخ ارز رقابتی مینماید و بانک مرکزی نیز به استناد بند ج همان مصوبه بخشنامهای به شماره ۶۲۵۰ ت- ۲/۱۱/۶۹ اعلام مینماید که خریدهای قبلی نیز باید مابهالتفاوت بپردازند در صورتی که این موضوع با قانون اساسی مبنی بر عدم تاثیر قانون به قبل از تصویب «قانون عطف بما سبق نمیشود» مغایر است که باید بند ۴ج آن مصوبه لغو شود. در قانون نیز زمان خرید تاریخ گشایش اعتبار منظور شده نه تاریخ معامله اسناد. ب. ت. ب. مراتب لغو مصوبه فوق به خصوص بند ۴ ج آن را خواستارم. سرپرست دفتر شورای اقتصاد در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۲۸۹/۳۴- ۱۵/۹/۷۱ اعلام داشتهاند: ۱. همانطور که در بند ۴ از قسمت ج مصوبه یاد شده ملاحظه میشود بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مابهالتفاوت آن دسته از کالاهای خریداری شده با ارز ترجیحی را که اسناد آن هنوز مورد معامله قرار نگرفته باشد اخذ مینماید. با عنایت به این امر که تخصیص ارز ترجیحی جهت خرید کالا زمانی قطعی و کامل تلقی میگردد که اسناد حمل کالای مزبور به بانک تسلیم شده و تا زمان تسلیم این اسناد معامله تخصیص و اعطاء ارز مذکور صرفاً حکم وعده را دار است تغییر آن تابع قراردادهای اداری دولت بوده و خواهان نمیتواند مدعی حقی به واسطه تغییر شرایط این قرارداد شود. ۲. اخذ مابهالتفاوت نرخ ارز در مورد معاملاتی که احراز قطعیت ننموده و همچنین در قبلا اعطاء تسهیلات و امتیازات ناشی از اجرای بند ۲ از قسمت ب مصوبه مذکور عطف بما سبق محسوب نمیشود همچنان که بند ۵ بخشنامه شماره دت/۴۵۰۰ مورخ ۱۶/۹/۶۸ دبیرخانه بودجه و تخصیص ارز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بازپرداخت مابهالتفاوت ریالی اعتبارات گشایش یافته با نرخ قبلی ارز رقابتی را در وجه متقاضی لازم اجراء دانسته است. ۳. کلیه کالاهای تولیدی و وارداتی فراهم شده با استفاده از تسهیلات ارز ترجیحی قانوناً در توزیع و فروش تحت ضوابط و مقررات حاکم بر نظام توزیع خاص و ضوابط قیمتگذاری و صدور مجوزهای لازم از سوی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان قرار داشته و عدول از آن نقض مواد ۵ و ۹ و ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳/۱۲/۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی محسوب میشود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام … وباحضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
ب. ت. ب. مقررات ارزی و مفاد لایحه جوابیه سرپرستی دفتر شورای اقتصاد مصوبه شماره ۵۴۸/ م/۳۴- ۸/۱۱/۶۹ شورای اقتصاد به اتفاق آراء خلاف قانون تشخیص نگردید.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدرضا عباسیفرد
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 208 مورخ 1371/09/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 130/71، شاکی درخواست لغو مصوبه 548/م/34-8/11/69 شورای اقتصاد را دارد. این مصوبه به موجب آن، کالاهای خریداری شده با ارز ترجیحی به نرخ ارز رقابتی تبدیل شدهاند. شاکی ادعا میکند که این مصوبه با اصل عدم تاثیر قوانین بر گذشته مغایرت دارد و خواستار لغو بند 4 ج آن است، زیرا زمان خرید بر اساس تاریخ گشایش اعتبار مشخص میشود. در پاسخ، سرپرست دفتر شورای اقتصاد اعلام کرده است که دریافت مابهالتفاوت ارز برای کالاهایی که اسناد آنها هنوز معامله نشده، عطف به ما سبق نمیشود و همچنین شرایط قراردادها تابع قوانین اداری دولت است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به اتفاق آراء مصوبه مذکور را خلاف قانون تشخیص نداده و تصمیم به عدم لغو آن اتخاذ کرده است.
مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است این شرکت به استناد موافقتنامههای قبلی وزارت صنایع و وزارت بازرگانی و بانک مرکزی در تاریخ 5/9/69 اقدام به گشایش دو فقره اسناد جهت واردات مواد اولیه (نخ) برای تولید در کارخانه این شرکت با نرخ ارز ترجیحی نموده است. دو ماه بعد شورای محترم اقتصاد طی مصوبه 548/ م/34 مورخ 8/11/69 کلیه کالاهای خریدار شده قبلی را تبدیل به نرخ ارز رقابتی مینماید و بانک مرکزی نیز به استناد بند ج همان مصوبه بخشنامهای به شماره 6250 ت- 2/11/69 اعلام مینماید که خریدهای قبلی نیز باید مابهالتفاوت بپردازند در صورتی که این موضوع با قانون اساسی مبنی بر عدم تاثیر قانون به قبل از تصویب «قانون عطف بما سبق نمیشود» مغایر است که باید بند 4ج آن مصوبه لغو شود. در قانون نیز زمان خرید تاریخ گشایش اعتبار منظور شده نه تاریخ معامله اسناد. ب. ت. ب. مراتب لغو مصوبه فوق به خصوص بند 4 ج آن را خواستارم. سرپرست دفتر شورای اقتصاد در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1289/34- 15/9/71 اعلام داشتهاند: 1. همانطور که در بند 4 از قسمت ج مصوبه یاد شده ملاحظه میشود بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مابهالتفاوت آن دسته از کالاهای خریداری شده با ارز ترجیحی را که اسناد آن هنوز مورد معامله قرار نگرفته باشد اخذ مینماید. با عنایت به این امر که تخصیص ارز ترجیحی جهت خرید کالا زمانی قطعی و کامل تلقی میگردد که اسناد حمل کالای مزبور به بانک تسلیم شده و تا زمان تسلیم این اسناد معامله تخصیص و اعطاء ارز مذکور صرفاً حکم وعده را دار است تغییر آن تابع قراردادهای اداری دولت بوده و خواهان نمیتواند مدعی حقی به واسطه تغییر شرایط این قرارداد شود. 2. اخذ مابهالتفاوت نرخ ارز در مورد معاملاتی که احراز قطعیت ننموده و همچنین در قبال اعطاء تسهیلات و امتیازات ناشی از اجرای بند 2 از قسمت ب مصوبه مذکور عطف بما سبق محسوب نمیشود همچنان که بند 5 بخشنامه شماره دت/4500 مورخ 16/9/68 دبیرخانه بودجه و تخصیص ارز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بازپرداخت مابهالتفاوت ریالی اعتبارات گشایش یافته با نرخ قبلی ارز رقابتی را در وجه متقاضی لازم اجراء دانسته است. 3. کلیه کالاهای تولیدی و وارداتی فراهم شده با استفاده از تسهیلات ارز ترجیحی قانوناً در توزیع و فروش تحت ضوابط و مقررات حاکم بر نظام توزیع خاص و ضوابط قیمتگذاری و صدور مجوزهای لازم از سوی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان قرار داشته و عدول از آن نقض مواد 5 و 9 و 10 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی محسوب میشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدرضا عباسیفرد
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
