Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۰۹ مورخ ۱۳۸۷/۰۴/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان مبنی بر اختصاص قسمتی از اراضی و مستحدثات اشخاص به شهرداری به طور رایگان به عنوان عوارض تفکیک فیزیکی اراضی و املاک مغایر مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی و غیرقانونی است.

سبدِ من

#مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #قانون_مدنی #شهرداری #اراضی #تفکیک #عدالت #قوانین #شاکی #انتخابات #لایحه #مالکیت #اصل_تسلیط #قانون_اساسی #تملک #اجازه #ابطال_مصوبه #شورای_شهر #تصرف #اجبار #تعمیر #خرید #دادخواست #تقویم #تملیک #کلیه_حقوق #مؤسسه_عمومی #تأمین‌کننده #عوارض_گمرکی #رفاه_اجتماعی #سیاست_عمومی #قرارداد #زمین #عمران #ملک #پروانه_ساختمانی #قنات #شریک #شهر #املاک #اختصاص #تعارض #ابطال #هزینه #دانسته #قاعده_تسلیط #صورت #اموال #اولویت #می_کنند #انتخاب #تسلیط #تخریب

خلاصه

شاکی خواستار ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان مبنی بر اخذ درصدی از اراضی به عنوان عوارض تفکیک شد. شاکی معتقد است این مصوبه با قوانین مالکیت خصوصی و قوانین تملک اراضی مغایرت دارد. دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی کرده است.

اصلِ حقوقی: شوراهای اسلامی شهر صلاحیت وضع عوارض به صورت اخذ بخشی از اراضی اشخاص را ندارند و این امر مغایر با حق مالکیت است.

مستند: اصل ۲۲ قانون اساسی، قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی عمرانی، قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک، قانون تعیین تکلیف اراضی واقع در طرح‌های دولتی

کلیدواژه‌ها: شورای اسلامی شهر، عوارض تفکیک، مالکیت خصوصی، دیوان عدالت اداری، شهرداری، اراضی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1387/4/2 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۲۰۹ تاریخ: ۱۳۸۷/۴/۲ کلاسه پرونده: ۸۶/۵۹۹ شاکی : حمیدرضا نشاط مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت وخواسته ،ابطال مصوبه ۱۱/۸/۸۴ شورای اسلامی شهر اصفهان مقدمه : شاکی در دادخواست تقدیمی خود معنون داشته است، شورای اسلامی شهر اصفهان در جلسه علنی مورخ ۱۱/۸/۸۴ اقدام به تصویب لایحه پیشنهادی شهرداری اصفهان (لایحه شماره ۷۵۶۸۷/۱ تحت عنوان برقراری عوارض تفکیک فیزیکی و مستحدثات نموده است. براساس این مصوبه شهرداری ها مکلف به اخذ ۲۵ الی ۶۵ درصد اراضی مورد تفکیک و (بسته به متراژ و نوع کاربری) به عنوان عوارض تفکیک شده اند. ب. ت. ب. تعارض آشکار این مصوبه با قوانین جاری و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری کشور به شرح ذیل ابطال مصوبه مذکور را از آن مرجع محترم تقاضامند است,۱- مستندات تعارض مصوبه با اصل تسلیط مورخ در اصل ۲۲ قانون اساسی. ۲- تعارض مصوبه شوراء با لایحه نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی، نظامی، دولت مصوب ۱۳۵۸.، ۳- تعارض با ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۱۳۷۰ (که در دو بند فوق شیوه تملیک اراضی توسط شهرداری ها مشخص و معین گردیده است.) ۴- تعارض با ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها که برخلاف این قانون که اعمال کلیه حقوق مالکانه را برای افراد مجاز می شمرد مصوبه جهت اراضی با کاربری مسکونی و دارای اولویت بالای ۵ سال قایل به تفکیک شده است. ۵- تعارض با مواد قانونی مدنی در باب مالکیت خصوص افراد. ۶- تعارض آشکار و صریح با آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری که درکلیه موارد مشابه آن هیات رای به ابطال مصوبات معارض با قوانین فوق و مالکیت خصوصی داده است. از جمله آراء هیات عمومی دیوان، الف- دادنامه شماره ۳۴۶-۲۳/۱۰/۸۰. ب- دادنامه شماره ۲۱۰-۱۴/۱۲/۷۲. ج- دادنامه های ۳۸۶-۱۲/۱۱/۷۸. د- دادنامه های شماره ۱۴۸-۱۴۷-۱۴۶ -۵/۴/۸۴ ابطال دستورالعمل شماره ۱۷۷۴ مورخ ۱۰/۱۰/۸۰ شورای اسلامی شهر کرمان. هـ - دادنامه ۵۶۱-۱۱/۱۰/۸۴ . لذا ب. ت. ب. مستندات فوق تقاضای ابطال مصوبه فوق را دارد. شورای شهر اصفهان در پاسخ بیان نموده اند،۱- عوارض در مقابل انجام کار یا خدمت یک موسسه عمومی به عنوان تامین کننده هزینه‎های موسسه دریافت می شود و ممکن است مستقیم یا غیرمستقیم از مصوبات مجلس باشد چنانچه عوارض گمرکی غالبا به صورت مستقیم از مصوبات مجلس است شهرداری ها نیز به موجب قانون حق دریافت عوارض دارند و این عوارض صرف هزینه هایی می شود که موجب نظم و تامین نیازمندیها و رفاه اجتماعی درشهرها می گردد. ۲- ماده ۲۹ آیین نامه مالی شهرداری ها درآمد شهرداری ها را به شش طبقه تقسیم می نماید که ازجمله آنها ۱- درآمدهای ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر) ۲- درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی و.... م. ب.. علاوه براین آیین نامه مبنای قانونی غالب عوارض دریافتی شهرداری ها عبارت است از بند (الف) ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۶۹ و بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی الحاقی ۲۸/۷/۶۴، قانون نوسازی وعمران شهری مصوب ۱۳۴۷، شهرداری ها با استناد قانون مذکور انواع گوناگونی از عوارض را دریافت می کنند علاوه بر این قوانین بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (بند۱۶ ماده ۷۱ قانون مصوب ۱۳۷۵) یکی از وظایف شوراهای اسلامی شهر را «تصویب لوایح برقراری و لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود می داند ». ۳- در اجرای مفاد بند ۱۶ ماده ۷۶ (بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون مصوب ۱۳۷۵) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی در تاریخ ۱۳۸۷/۷/۷ به تصویب رسیده که ماده ۱ آیین‎نامه مزبور مقرر می دارد، «شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک می توانند برای تامین بخشی از هزینه های شهر، بخش یا شهرک مربوطه اعم از هزینه های خدماتی، اداری، عمرانی با رعایت ضوابط، ترتیبات و سیاستهای موضوع این آیین‎نامه عوارض وضع نمایند و ماده ۲ نیز مقرر می دارد، «وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک در حدود درآمدها، عرضه کالاها و خدمات و سایر موضوع هایی است که مربوط به شهرها، شهرک بخش ذیربط م. ب.» و نهایتاً ماده ۸۲ اصلاحی ۲۷/۸/۸۶ قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مقرر می دارد، «شورای اسلامی شهر می تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تامین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین‎نامه مصوب هیات وزیران اقدام نماید. ۴- شوراهای اسلامی شهر ب. ت. ب. اختیاراتی که آیین نامه مالی شهرداری ها و قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی به تصویب رسانده اند نسبت به وضع عوارض اقدام می نمایند و نمی توانند به دلایل واهی و فاقد وجاهت وضع عوارض قانون شوراهای اسلامی را مورد تعرض قرارداد. دادنامه ۳۴۶ مورخ ۲۳/۱۰/۸۰ هیات عمومی اشاره کرده موضوع آن تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری ها مصوب ۱۳۶۷/۸/۲۹ و دریافت رایگان ۲۰% اراضی برای استفاده ازمزایای ورود به محدوده توسعه وعمران شهربوده و هیات عمومی آن قسمت از مصوبه را مبنی بر گرفتن رایگان مقدار کمی زمین از صاحبان اراضی که تقاضای به محدوده توسعه و عمران شهری را ندارند غیرقانونی دانسته و ابطال نموده است. ۵- شاکی مصوبه را در تعارض با اصل تسلیط نیز دانسته در حالی که این مصوبه هیچ تعارضی با قاعده تسلیط ندارد لازم به ذکر است که دامنه قاعده تسلیط نامحدود نیست و ملاک نمی تواند با استناد به این قاعده درملک یا اموال خود هرنوع تصرفی هرچند مغایر با قوانین بنماید. بلکه اعمال هرگونه تصرف باید مبتنی بر قواعد و تحت اصول و ضوابط قانونی باشد که قوانین واضح روشن فراوانی در برخورد با قاعده تسلیط، دایره تسلیط را محدود می کند و اجازه تصرف در ملک را به ملاک نمی دهد. مثلاً، ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها هرگونه ساخت و ساز در محدوده شهر را مستلزم اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری دانسته و مالکین نمی توانند با استناد قاعده تسلیط هرگونه اقدامی نسبت به مایملک خود انجام دهند و ماده ۱۲۴ قانون مدنی اجبار صاحب دیوار مشرف به خرابی را به تخریب آن به علت خوف اضرار ب. غ. پذیرفته یا به موجب ماده ۵۹۴ قانون مدنی در تعمیر قنات مشترک اجبار شریک ممتنع را به شرکت در تعمیر یا اجازه یا فروش سهم او اجازه داده است آیا این موارد دلیل برآن نیست که دامنه قاعده تسلیط نامحدود نمی باشد و منابع درآمدی متناسب امکان پذیر نخواهد بود و ضرورتهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی جهت اداره جامعه ونیز ارایه خدمات فراوان به شهروندان این اختیار را به شورای شهر خواهد داد که متناسب با خدمات ارایه شده اقدام به وضع عوارض نموده و آن را از شهروندان دریافت نماید. ۶- شاکی مصوبه مورد شکایت را درتعارض با قوانین تملک و نحوه آن دانسته است و نه تنها هیات عمومی با وضع عوارض قانونی مخلافت ننموده بلکه در موارد متعدد آراء مختلف صادره عدم مغایرت مصوبات اخذ عوارض را با قانون اساسی اعلام داشته از جمله دادنامه ۶۶ مورخ ۸/۸/۶۸ ودادنامه ۱۳۳ مورخ ۴/۵/۶۹ و دادنامه ۱۳۴ مورخ ۴/۵/۶۹ و دادنامه ۱۴۱ مورخ ۱۵/۶/۶۹ و دادنامه ۱۴۲ مورخ ۱۵/۶/۶۹ و دادنامه ۱۹۶ مورخ ۱۴/۹/۷۱ و دادنامه ۱۴۴ مورخ ۷/۵/۸۰ مبنی بر تعیین عوارض قانونی صحه گذاشته و اقدامات شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهر را جهت تحقق درآمدهای شهرداری ها مورد تایید قرار داشته است لذا خواهان رد شکایت شاکی م. ب.. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید. رای هیات عمومی نظر به مادتین ۳۰و۳۱ قانون مدنی در باب اختیار اصل تسلیط و مالکیت مشروع اشخاصی نسبت به اموال و آثار قانونی مترتب برآن و این که تامین نیازمندی های شهرداری ها به استناد، از اراضی و املاک اشخاص به منظور ایجاد تاسیسات عمومی شهری به حکم قوانین مربوط از جمله لایحه قانونی نحوه خرید وتملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۵۸ و قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۱۳۶۷ ممکن و مجاز اعلام شده است و سلب قسمتی از مالکیت افراد به عنوان مابه ازاء عوارض تفکیک فیزیکی املاک و مستحدثات و تملک آن به طور رایگان خلاف صریح حکم قانونگذار و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و بنابراین مصوبه ۸۴/۸/۱۱ شورای اسلامی شهر اصفهان در زمینه اختصاصی قسمتی از اراضی و مستحدثات اشخاصی به شهرداری به طور رایگان به عنوان عوارض تفکیک فیزیکی اراضی و املاک مذکور مستنداً به قسمت دوم اصل یکصد و هفتاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بندیک ماده ۱۹ وماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد. رهبرپور - معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 209 مورخ 1387/04/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 2 تیر 1387، پرونده شماره 86/599 به موضوع ابطال مصوبه 11/08/84 شورای اسلامی شهر اصفهان ارجاع شد. شاکی با اشاره به تصویب لایحه‌ای که شهرداری را ملزم به اخذ عوارض تفکیک فیزیکی به میزان 25 تا 65 درصد از اراضی می‌کرد، درخواست ابطال این مصوبه را به دلیل تعارض آن با اصل تسلیط (ماده 22 قانون اساسی)، قوانین تملک و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح کرد. شورای شهر در دفاعیات خود به حق قانونی شهرداری‌ها در اخذ عوارض و مستندات قانونی از جمله ماده 29 آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها و بند 16 ماده 76 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی اشاره کرد و بر این نکته تاکید نمود که وضع عوارض به منظور تامین خدمات عمومی صورت می‌گیرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به مادتین 30 و 31 قانون مدنی و قوانین مربوطه، مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان را به دلیل سلب قسمتی از مالکیت افراد به‌صورت رایگان و خلاف قانون، ابطال کرد و این اقدام را خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر دانست. مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی خود معنون داشته است، شورای اسلامی شهر اصفهان در جلسه علنی مورخ 11/8/84 اقدام به تصویب لایحه پیشنهادی شهرداری اصفهان (لایحه شماره 75687/1 تحت عنوان برقراری عوارض تفکیک فیزیکی و مستحدثات نموده است. براساس این مصوبه شهرداری ها مکلف به اخذ 25 الی 65 درصد اراضی مورد تفکیک و (بسته به متراژ و نوع کاربری) به عنوان عوارض تفکیک شده اند. ب. ت. ب. تعارض آشکار این مصوبه با قوانین جاری و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری کشور به شرح ذیل ابطال مصوبه مذکور را از آن مرجع محترم تقاضامند است. 1- مستندات تعارض مصوبه با اصل تسلیط مورخ در اصل 22 قانون اساسی. 2- تعارض مصوبه شوراء با لایحه نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی، نظامی، دولت مصوب 1358.، 3- تعارض با ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1370 (که در دو بند فوق شیوه تملیک اراضی توسط شهرداری ها مشخص و معین گردیده است.) 4- تعارض با ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها که برخلاف این قانون که اعمال کلیه حقوق مالکانه را برای افراد مجاز می شمرد مصوبه جهت اراضی با کاربری مسکونی و دارای اولویت بالای 5 سال قائل به تفکیک شده است. 5- تعارض با مواد قانونی مدنی در باب مالکیت خصوص افراد. 6- تعارض آشکار و صریح با آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری که درکلیه موارد مشابه آن هیات رای به ابطال مصوبات معارض با قوانین فوق و مالکیت خصوصی داده است. از جمله آراء هیات عمومی دیوان، الف- دادنامه شماره 346-23/10/80. ب- دادنامه شماره 210-14/12/72. ج- دادنامه های 386-12/11/78. د- دادنامه های شماره 148-147-146 -5/4/84 ابطال دستورالعمل شماره 1774 مورخ 10/10/80 شورای اسلامی شهر کرمان. ه- - دادنامه 561-11/10/84. لذا ب. ت. ب. مستندات فوق تقاضای ابطال مصوبه فوق را دارد. شورای شهر اصفهان در پاسخ بیان نموده اند،1- عوارض در مقابل انجام کار یا خدمت یک موسسه عمومی به عنوان تامین کننده هزینه‌های موسسه دریافت می‌شود و ممکن است مستقیم یا غیرمستقیم از مصوبات مجلس باشد چنانچه عوارض گمرکی غالباً به صورت مستقیم از مصوبات مجلس است شهرداری ها نیز به موجب قانون حق دریافت عوارض دارند و این عوارض صرف هزینه هایی می‌شود که موجب نظم و تامین نیازمندیها و رفاه اجتماعی درشهرها می‌گردد. 2- ماده 29 آیین‌نامه مالی شهرداری ها درآمد شهرداری ها را به شش طبقه تقسیم می‌نماید که ازجمله آنها 1- درآمدهای ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر) 2- درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی و.... م. ب.. علاوه براین آیین‌نامه مبنای قانونی غالب عوارض دریافتی شهرداری ها عبارت است از بند (الف) ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1369 و بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی الحاقی 28/7/64، قانون نوسازی وعمران شهری مصوب 1347، شهرداری ها با استناد قانون مذکور انواع گوناگونی از عوارض را دریافت می کنند علاوه بر این قوانین بند 16 ماده 76 قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (بند16 ماده 71 قانون مصوب 1375) یکی از وظایف شوراهای اسلامی شهر را «تصویب لوایح برقراری و لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود می داند ». 3- در اجرای مفاد بند 16 ماده 76 (بند 16 ماده 71 قانون مصوب 1375) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی در تاریخ 7/7/1387 به تصویب رسیده که ماده 1 آیین‌نامه مزبور مقرر می دارد، «شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک می‌توانند برای تامین بخشی از هزینه های شهر، بخش یا شهرک مربوطه اعم از هزینه های خدماتی، اداری، عمرانی با رعایت ضوابط، ترتیبات و سیاستهای موضوع این آیین‌نامه عوارض وضع نمایند و ماده 2 نیز مقرر می دارد، «وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک در حدود درآمدها، عرضه کالاها و خدمات و سایر موضوع هایی است که مربوط به شهرها، شهرک بخش ذیربط م. ب.» و نهایتاً ماده 82 اصلاحی 27/8/86 قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مقرر می دارد، «شورای اسلامی شهر می‌تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تامین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین‌نامه مصوب هیات وزیران اقدام نماید. 4- شوراهای اسلامی شهر ب. ت. ب. اختیاراتی که آیین‌نامه مالی شهرداری ها و قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی به تصویب رسانده اند نسبت به وضع عوارض اقدام می نمایند و نمی توانند به دلایل واهی و فاقد وجاهت وضع عوارض قانون شوراهای اسلامی را مورد تعرض قرارداد. دادنامه 346 مورخ 23/10/80 هیات عمومی اشاره کرده موضوع آن تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری ها مصوب 29/8/1367 و دریافت رایگان 20% اراضی برای استفاده ازمزایای ورود به محدوده توسعه وعمران شهربوده و هیات عمومی آن قسمت از مصوبه را مبنی بر گرفتن رایگان مقدار کمی زمین از صاحبان اراضی که تقاضای به محدوده توسعه و عمران شهری را ندارند غیرقانونی دانسته و ابطال نموده است. 5- شاکی مصوبه را در تعارض با اصل تسلیط نیز دانسته در حالی که این مصوبه هیچ تعارضی با قاعده تسلیط ندارد لازم به ذکر است که دامنه قاعده تسلیط نامحدود نیست و مالک نمی تواند با استناد به این قاعده درملک یا اموال خود هرنوع تصرفی هرچند مغایر با قوانین بنماید. بلکه اعمال هرگونه تصرف باید مبتنی بر قواعد و تحت اصول و ضوابط قانونی باشد که قوانین واضح روشن فراوانی در برخورد با قاعده تسلیط، دایره تسلیط را محدود می کند و اجازه تصرف در ملک را به مالک نمی دهد. مثلاً، ماده 100 قانون شهرداری ها هرگونه ساخت و ساز در محدوده شهر را مستلزم اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری دانسته و مالکین نمی توانند با استناد قاعده تسلیط هرگونه اقدامی نسبت به مایملک خود انجام دهند و ماده 124 قانون مدنی اجبار صاحب دیوار مشرف به خرابی را به تخریب آن به علت خوف اضرار ب. غ. پذیرفته یا به موجب ماده 594 قانون مدنی در تعمیر قنات مشترک اجبار شریک ممتنع را به شرکت در تعمیر یا اجازه یا فروش سهم او اجازه داده است آیا این موارد دلیل برآن نیست که دامنه قاعده تسلیط نامحدود نمی‌باشد و منابع درآمدی متناسب امکان پذیر نخواهد بود و ضرورتهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی جهت اداره جامعه ونیز ارائه خدمات فراوان به شهروندان این اختیار را به شورای شهر خواهد داد که متناسب با خدمات ارائه شده اقدام به وضع عوارض نموده و آن را از شهروندان دریافت نماید. 6- شاکی مصوبه مورد شکایت را درتعارض با قوانین تملک و نحوه آن دانسته است و نه تنها هیات عمومی با وضع عوارض قانونی مخالفت ننموده بلکه در موارد متعدد آراء مختلف صادره عدم مغایرت مصوبات اخذ عوارض را با قانون اساسی اعلام داشته از جمله دادنامه 66 مورخ 8/8/68 ودادنامه 133 مورخ 4/5/69 و دادنامه 134 مورخ 4/5/69 و دادنامه 141 مورخ 15/6/69 و دادنامه 142 مورخ 15/6/69 و دادنامه 196 مورخ 14/9/71 و دادنامه 144 مورخ 7/5/80 مبنی بر تعیین عوارض قانونی صحه گذاشته و اقدامات شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهر را جهت تحقق درآمدهای شهرداری ها مورد تایید قرار داشته است لذا خواهان رد شکایت شاکی م. ب..

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین