ADMIN_GENERAL
رای شماره ۲۰۹ و۲۱۰ مورخ ۱۳۸۹/۰۶/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری افزایش نرخ آب بهای مصرفی و کار مزد نرخ
خلاصه
شکات خواستار ابطال بندهایی از آییننامه عملیاتی تعرفههای آب و فاضلاب مربوط به ضرایب تاخیر و تعجیل و الزام به نصب انشعاب فاضلاب شدند. دیوان عدالت اداری پس از بررسی، حکم به رد یا تایید مقررات مورد ادعا صادر نمود.
اصلِ حقوقی: اعمال ضرایب مالی بر نرخ آببها و الزام مالکان به دریافت انشعاب فاضلاب باید در چارچوب صلاحیتهای قانونی شرکتهای آب و فاضلاب باشد.
مستند: ماده ۱۳۳ قانون برنامه سوم توسعه، نامطمئن
کلیدواژهها: آببها، کارمزد فاضلاب، انشعاب فاضلاب، وزارت نیرو، تعرفه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ: ۸ شهریور ۱۳۸۹
کلاسه پرونده: ۸۳/۳۳۰ و ۸۵/۸۵۳
شماره دادنامه: ۲۰۹- ۲۱۰
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شکات: آقایان ۱- سعید روا ۲- سید محمود سروری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۱-۳۲-۴ و ۲-۲۳-۴، آییننامه عملیاتی و ضوابط عمومی تعرفههای آب و فاضلاب
گردش کار: شکات به موجب دادخواستهای جداگانه تقدیمی اشعار داشتهاند، بندهای ۱-۳۲-۴ و ۲ـ۲۳ـ۴ آییننامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفههای آب و فاضلاب مصوب ۱۳۷۵/۶/۱۰ وزیر نیرو مبنی بر:
«بند ۱-۳۲-۴: نرخ بهای آب مصرفی وکارمزد دفع فاضلاب مشترکینی که بعد از مهلت مقرر در صورت حساب نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند و یا مشترکینی که خواهان پرداخت بهای آب مصرفی و کارمزد دفع فاضلاب قبل از انتهای دوره مصرف باشند به ترتیب در ضرایبی معادل ۰۴/۱ برای تاخیر و ۹۶/۰ برای تعجیل به ازاء هر دوره ضرب خواهد شد.» و «بند ۲-۲۳-۴: داشتن انشعاب آب و فاضلاب لازم و ملزوم یکدیگرند و کلیه مالکان املاک واقع در محدوده طرح جمع آوری و دفع فاضلاب مکلفند ظرف مدتی که دستگاهها و شرکتهای آب و فاضلاب اخطار یا اعلان مینمایند تقاضای نصب انشعاب فاضلاب ملک خ. ر. ب. مرجع مربوطه تسلیم و هزینه آن را پرداخت نمایند. درغیر این صورت شرکتهای آب و فاضلاب مجاز به قطع آب این گونه املاک خواهند بود. برقراری مجدد آب موکول به درخواست نصب انشعاب فاضلاب و پرداخت هزینه آن میباشد.»مغایر تعدادی از اصول قانون اساسی و خلاف شرع بوده و خواهان ابطال مصوبات معترضعنه به شرح بندهای فوق گردیدهاند. معاون حقوقی، امور مجلس و پشتیبانی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره ۴۱۰/۴۹۴۴۹ مورخ ۱/۹/۸۳ که به شماره ۱۲۴۸ مورخ ۱۳۸۳/۹/۲، ثبت دفتر هیات عمومی گردیده، اشعار داشته:
۱- در بند ۱-۳۲-۴ آییننامه به هیچ وجه افزایش ۹۶درصدی آب بها پیشبینی نشده است. زیرا اولاً، آب بهاء بر اساس ماده ۱۳۳ قانون برنامه سوم و قوانین بودجه سنواتی تعیین میگردد و به هیچ وجه در مصوبه یاد شده آب بهاء تعیین نشده است. ثانیاً، بر خلاف ادعای شاکی بند ۱-۳۲-۴ مربوط به حق انشعاب نیست و ارتباطی به آن ندارد. ثالثاً، در بند ۱-۳۲-۴ بحث ۹۶درصد افزایش آب بها یا حق انشعاب نیست که شاکی آن را وارونه جلوه داده و در بندهای اولاً و رابعاً دادخواست دو برابر افزایش و ... ذکر نموده است بلکه در این بند مقرر گردیده مشترکینی که خواهان پرداخت بهای آب مصرفی و کارمزد دفع فاضلاب قبل از انتهای دوره مصرف باشند، به عبارت دیگر چنانچه مشترکینی خواهان پرداخت آب بهاء و کارمزد دفع فاضلاب قبل از مصرف باشند و به صورت پیش پرداخت اقدام نمایند میزان بدهی در ضریب ۹۶درصد ضرب شده ومعادل ۴درصد تخفیف دریافت مینمایند و این ماده هیچ ارتباطی به بانکها از جمله بانک ملت ندارد و قابل اظهار نظر نیست البته قانون بودجه سال جاری فروش انشعاب اقساطی را مورد حکم قرار داده که بر همان اساس عمل میشود.
۲- در بند ۲-۲۳-۴ ب. ت. ب. هزینههای سرسام آور ایجاد تاسیسات و شبکههای جمع آوری فاضلاب و لزوم ساماندهی فاضلاب مشترکین آب، مقرر گردیده کلیه مشترکین نسبت به اخذ انشعاب فاضلاب اقدام نمایند تا نسبت به بهرهبرداری بهینه از شبکه فاضلاب اقدام و از آلودگی محیط زیست و به خصوص آبهای زیرزمینی جلوگیری شود و به علت اهمیت موضوع در قوانین مختلف در این خصوص مقرراتی به تصویب رسیده و از جمله بندهای (ذ) و (د) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال های ۸۲ و ۸۳ به شرکتهای آب و فاضلاب اجازه داده شده نسبت به وصل انشعاب کلیه مشترکین اقدام نماید و هزینه آن را به صورت اقساط و درج در قبوض آنان اخذ نماید. بنابراین مقنن به شرکتهای آب و فاضلاب اجازه داده راساً نسبت به وصل انشعاب فاضلاب واحدها اقدام نماید و این الزام قانونی است. با عنایت به مراتب فوق ن. ب. ا. مستند ابرازی توسط شاکی به هیچ وجه مبتنی بر صحت نیست و متنی مجعول است، لذا تقاضا دارد ابتدا شاکی احضار و از وی توضیح خواسته شود، چرا متن مستند دادخواست را به صورت گزینشی و به میل خود نوشته و به نحوی ارایه کرده است که القاء شبهه کند و در ثانی چون متن مستند دادخواست اصالت ندارد تا روشن شدن این موضوع رسیدگی امر در هیات عمومی وجاهت ندارد و تقاضای روشن شدن این موارد را بدواً دارد. شورای محترم نگهبان نیز به موجب نظریههای شماره ۳۷۴۳۹/۳۰/۸۸ مورخ ۱/۱۲/۸۸ و ۱۸۸۰۲/۳۰/۸۵ مورخ ۷/۱۰/۸۵، نظریه فقهای معظم شورا را در خصوص بندهای ۲-۲۳-۴ و ۱-۳۲-۴ آییننامه مبنی بر عدم مغایرت با موازین شرعی را اعلام داشته است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
اولاً، قایم مقام دبیر محترم شورای نگهبان به موجب نامههای شماره ۱۸۸۰۲/۳۰/۸۵ مورخ ۷/۱۰/۸۵ و شماره ۳۷۴۳۹/۳۰/۸۸ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۱ اعلام داشته، فقهای معظم شورای نگهبان بندهای ۲-۲۳-۴ و ۱-۳۲-۴ آییننامه عملیاتی و ضوابط عمومی تعرفههای آب و فاضلاب مصوب وزیر نیرو را خلاف موازین شرع نشناختهاند، لذا بندهای مذکور از این جهت قابل ابطال نمیباشند. ثانیاً، ب. ت. ب. اینکه بند ۲-۲۳-۴ آییننامه مورد اعتراض دقیقاً منطبق با ماده ۱۵ قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب میباشد و با قوانین موضوعه مورد استناد شاکی مغایرتی ندارد و قابل ابطال تشخیص نگردید. ثالثاً، مطابق ماده ۹ قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوبه ۱۳۶۹ «هزینههای اشتراک انشعاب، نرخ آب مشروب و هزینههای جمع آوری و دفع فاضلاب شهرها با در نظر گرفتن هزینههای بهرهبرداری و استهلاک توسط مجمع عمومی شرکت تهیه و پس از تصویب شورای اقتصاد از مصرف کنندگان وصول خواهد شد.» لذا بند ۱-۳۲-۴ آییننامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفههای آب و فاضلاب مصوب ۱۳۷۵/۶/۱۰ وزیر نیرو مبنی بر: «نرخ بهای آب مصرفی و کارمزد دفع فاضلاب مشترکینی که بعد از مهلت مقرر در صورت حساب نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند و یا مشترکینی که خواهان پرداخت بهای آب مصرفی و کارمزد دفع فاضلاب قبل از انتهای دوره مصرف باشند به ترتیب در ضرایبی معادل ۰۴/۱ برای تاخیر و ۹۶/۰ برای تعجیل به ازاء هر دوره ضرب خواهد شد.» مغایر ترتیبات مقرر در قانون صدرالذکر بوده و متضمن قاعده آمره خارج از حدود اختیارات آن وزارتخانه میباشد، بنابه مراتب مذکور بند ۱-۳۲-۴ آییننامه معترضعنه مستنداً به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 209 و210 مورخ 1389/06/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در تاریخ 8 شهریور 1389، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی پروندههای شکایت از بندهای 1-32-4 و 2-23-4 آییننامه عملیاتی و ضوابط عمومی تعرفههای آب و فاضلاب مصوب 10 شهریور 1375 وزیر نیرو پرداخت. شاکیان خواستار ابطال این بندها به دلیل مغایرت آنها با اصول قانون اساسی و خلاف شرع بودنشان بودند. در دفاعیات، معاون حقوقی وزارت نیرو ادعا کرد که بند 1-32-4 به افزایش آب بها اشارهای ندارد و بند 2-23-4 نیز بر اساس قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست ضروری است. شورای نگهبان نیز عدم مغایرت این بندها با موازین شرع را تایید کرد. هیات عمومی دیوان ب. ت. ب. تایید شورای نگهبان، بند 2-23-4 را با قوانین موجود منطبق دانست و از ابطال آن خودداری کرد. اما بند 1-32-4 را مغایر با قانون و خارج از اختیارات وزارت نیرو تشخیص داد و بر اساس بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری، آن را ابطال کرد.
گردش کار: شکات به موجب دادخواستهای جداگانه تقدیمی اشعار داشتهاند، بندهای 1-32-4 و 2-23-4 آییننامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفههای آب و فاضلاب مصوب 10/6/1375 وزیر نیرو مبنی بر:
«بند 1-32-4: نرخ بهای آب مصرفی وکارمزد دفع فاضلاب مشترکینی که بعد از مهلت مقرر در صورت حساب نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند و یا مشترکینی که خواهان پرداخت بهای آب مصرفی و کارمزد دفع فاضلاب قبل از انتهای دوره مصرف باشند به ترتیب در ضرایبی معادل 04/1 برای تاخیر و 96/0 برای تعجیل به ازاء هر دوره ضرب خواهد شد.» و «بند 2-23-4: داشتن انشعاب آب و فاضلاب لازم و ملزوم یکدیگرند و کلیه مالکان املاک واقع در محدوده طرح جمع آوری و دفع فاضلاب مکلفند ظرف مدتی که دستگاهها و شرکتهای آب و فاضلاب اخطار یا اعلان مینمایند تقاضای نصب انشعاب فاضلاب ملک خ. ر. ب. مرجع مربوطه تسلیم و هزینه آن را پرداخت نمایند. درغیر این صورت شرکتهای آب و فاضلاب مجاز به قطع آب این گونه املاک خواهند بود. برقراری مجدد آب موکول به درخواست نصب انشعاب فاضلاب و پرداخت هزینه آن م. ب..»مغایر تعدادی از اصول قانون اساسی و خلاف شرع بوده و خواهان ابطال مصوبات معترضعنه به شرح بندهای فوق گردیدهاند. معاون حقوقی، امور مجلس و پشتیبانی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره 410/49449 مورخ 1/9/83 که به شماره 1248 مورخ 2/9/1383، ثبت دفتر هیات عمومی گردیده، اشعار داشته:
1- در بند 1-32-4 آییننامه به هیچ وجه افزایش 96درصدی آب بها پیشبینی نشده است. زیرا اولاً، آب بهاء بر اساس ماده 133 قانون برنامه سوم و قوانین بودجه سنواتی تعیین میگردد و به هیچ وجه در مصوبه یاد شده آب بهاء تعیین نشده است. ثانیاً، بر خلاف ادعای شاکی بند 1-32-4 مربوط به حق انشعاب نیست و ارتباطی به آن ندارد. ثالثاً، در بند 1-32-4 بحث 96درصد افزایش آب بها یا حق انشعاب نیست که شاکی آن را وارونه جلوه داده و در بندهای اولاً و رابعاً دادخواست دو برابر افزایش و... ذکر نموده است بلکه در این بند مقرر گردیده مشترکینی که خواهان پرداخت بهای آب مصرفی و کارمزد دفع فاضلاب قبل از انتهای دوره مصرف باشند، به عبارت دیگر چنانچه مشترکینی خواهان پرداخت آب بهاء و کارمزد دفع فاضلاب قبل از مصرف باشند و به صورت پیش پرداخت اقدام نمایند میزان بدهی در ضریب 96درصد ضرب شده ومعادل 4درصد تخفیف دریافت مینمایند و این ماده هیچ ارتباطی به بانکها از جمله بانک ملت ندارد و قابل اظهار نظر نیست البته قانون بودجه سال جاری فروش انشعاب اقساطی را مورد حکم قرار داده که بر همان اساس عمل میشود.
2- در بند 2-23-4 ب. ت. ب. هزینههای سرسام آور ایجاد تاسیسات و شبکههای جمع آوری فاضلاب و لزوم ساماندهی فاضلاب مشترکین آب، مقرر گردیده کلیه مشترکین نسبت به اخذ انشعاب فاضلاب اقدام نمایند تا نسبت به بهرهبرداری بهینه از شبکه فاضلاب اقدام و از آلودگی محیط زیست و به خصوص آبهای زیرزمینی جلوگیری شود و به علت اهمیت موضوع در قوانین مختلف در این خصوص مقرراتی به تصویب رسیده و از جمله بندهای (ذ) و (د) تبصره 16 قانون بودجه سال های 82 و 83 به شرکتهای آب و فاضلاب اجازه داده شده نسبت به وصل انشعاب کلیه مشترکین اقدام نماید و هزینه آن را به صورت اقساط و درج در قبوض آنان اخذ نماید. بنابراین مقنن به شرکتهای آب و فاضلاب اجازه داده راساً نسبت به وصل انشعاب فاضلاب واحدها اقدام نماید و این الزام قانونی است. با عنایت به مراتب فوق ن. ب. ا. مستند ابرازی توسط شاکی به هیچ وجه مبتنی بر صحت نیست و متنی مجعول است، لذا تقاضا دارد ابتدا شاکی احضار و از وی توضیح خواسته شود، چرا متن مستند دادخواست را به صورت گزینشی و به میل خود نوشته و به نحوی ارائه کرده است که القاء شبهه کند و در ثانی چون متن مستند دادخواست اصالت ندارد تا روشن شدن این موضوع رسیدگی امر در هیات عمومی وجاهت ندارد و تقاضای روشن شدن این موارد را بدواً دارد. شورای محترم نگهبان نیز به موجب نظریههای شماره 37439/30/88 مورخ 1/12/88 و 18802/30/85 مورخ 7/10/85، نظریه فقهای معظم شورا را در خصوص بندهای 2-23-4 و 1-32-4 آییننامه مبنی بر عدم مغایرت با موازین شرعی را اعلام داشته است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
اولاً، قائم مقام دبیر محترم شورای نگهبان به موجب نامههای شماره 18802/30/85 مورخ 7/10/85 و شماره 37439/30/88 مورخ 1/12/1388 اعلام داشته، فقهای معظم شورای نگهبان بندهای 2-23-4 و 1-32-4 آییننامه عملیاتی و ضوابط عمومی تعرفههای آب و فاضلاب مصوب وزیر نیرو را خلاف موازین شرع نشناختهاند، لذا بندهای مذکور از این جهت قابل ابطال نمیباشند. ثانیاً، ب. ت. ب. اینکه بند 2-23-4 آییننامه مورد اعتراض دقیقاً منطبق با ماده 15 قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب م. ب. و با قوانین موضوعه مورد استناد شاکی مغایرتی ندارد و قابل ابطال تشخیص نگردید. ثالثاً، مطابق ماده 9 قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوبه 1369 «هزینههای اشتراک انشعاب، نرخ آب مشروب و هزینههای جمع آوری و دفع فاضلاب شهرها با در نظر گرفتن هزینههای بهرهبرداری و استهلاک توسط مجمع عمومی شرکت تهیه و پس از تصویب شورای اقتصاد از مصرف کنندگان وصول خواهد شد.» لذا بند 1-32-4 آییننامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفههای آب و فاضلاب مصوب 10/6/1375 وزیر نیرو مبنی بر: «نرخ بهای آب مصرفی و کارمزد دفع فاضلاب مشترکینی که بعد از مهلت مقرر در صورت حساب نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند و یا مشترکینی که خواهان پرداخت بهای آب مصرفی و کارمزد دفع فاضلاب قبل از انتهای دوره مصرف باشند به ترتیب در ضرایبی معادل 04/1 برای تاخیر و 96/0 برای تعجیل به ازاء هر دوره ضرب خواهد شد.» مغایر ترتیبات مقرر در قانون صدرالذکر بوده و متضمن قاعده آمره خارج از حدود اختیارات آن وزارتخانه میباشد، بنابه مراتب مذکور بند 1-32-4 آییننامه معترضعنه مستنداً به بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
