Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۱ مورخ ۱۳۸۶/۰۱/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبنی بر برخورداری از فوق العاده ویژه از تاریخ تصویب هیأت ممیزه خارج از حدود اختیارات و خلاف قانون است.

سبدِ من

#فوق_العاده_ویژه #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #حدود_اختیارات #مدیریت #عدالت #تصویب‌نامه #کارشناس #شاکی #قوانین #کارکنان_دولت #نمره #اداره_کل #ابلاغ #قانون_اساسی #رسیدگی #مستخدم #حد #اکثریت #کارشناسی #تشخیص #قانون_دیوان_عدالت_اداری #مشاوره #فوق_العاده #ابطال #احراز #امور_اداری #استنباط #زمان #تأخیر #حق‌مکتسب #احکام #استان #قانون_موضوع #تصمیم #سرپرست #دفتر #علی_البدل

خلاصه

شکات خواستار ابطال بند ۲ بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی شدند که پرداخت فوق‌العاده مربوط به کارشناسان را مشروط به ارزیابی و کسب امتیاز نموده بود. آنان مدعی استحقاق دریافت فوق‌العاده از تاریخ تصویب هیات وزیران بودند. هیئت عمومی دیوان به موضوع رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: پرداخت فوق‌العاده‌های مستخدمین دولت منوط به احراز شرایط و کسب امتیازات مقرر در قوانین و مصوبات مربوطه است.

مستند: اصول ۲۰، ۱۹ و ۳ قانون اساسی، نامطمئن

کلیدواژه‌ها: فوق‌العاده ویژه، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، مستخدمین، امتیاز استخدامی، هیات وزیران

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1383/4/1 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۴۲۴/۸۳ شاکی:آقایان ۱- التفات وظیفه ۲- سیاوش سکاکی ۳- میرنجیب پورحمزه ۴- اسدالله حبیبی ۵- روهام حیدرنژاد ۶- فاضل احمدنژاد ۷- بهروز محرمی ۸- فرزاد مجیدی ۹- جعفر وطن دوست ۱۰- صفر الوان موضوع:ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۵۳۶۷۶/۱۸۰۰ مورخ ۱۳۸۳/۴/۱ سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی تاریخ رای:یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۸۶ شماره دادنامه: ۲۱ مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته‎است، به موجب مصوبه شماره ۴۱۶۹/ت۵۷۰۳ه مورخ ۱۳۸۱/۵/۲۳ هیات وزیران، کارشناسانی که نمره تعیینی را احراز نمایند از تاریخ ۱۳۸۱/۵/۲۳ فوق‎العاده مربوط به آنان قابل پرداخت می‎باشد. لیکن احکام کارشناسان اداره کل پست استان اردبیل به علت عدم اعلام نظر به موقع هیات ممیزه سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی در تاریخ ۱۳۸۳/۴/۹ صادر و ابلاغ شده است. ب. ت. ب. اصل تساوی عموم در برابر قانون (موضوع اصول ۲۰ و ۱۹ و ۳ قانون اساسی) و اجرای عادلانه قوانین و مستنداً به کلیه قوانین و مقررات مربوطه تقاضای رسیدگی قانونی، ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۵۳۶۷۶/۱۸۰۰ مورخ ۱۳۸۳/۴/۱ سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی و آن قسمت از آن که فاقد زمان دقیق برای اتخاذ تصمیم می‎باشد. سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۱۲۴۴۵/۱۶۰۲ مورخ ۱۳۸۳/۷/۷ اعلام داشته‎اند، در تصویب‎نامه شماره ۴۱۶۹/ت۲۵۷۰۳ ه مورخ ۱۳۸۱/۵/۲۳ هیات وزیران تاریخ اجرا معین نشده و طبق بند یک تصویب‎نامه مزبور، پرداخت آن موکول به ضوابطی شده است که به تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور خواهد رسید. در مصوبه شورای امور اداری و استخدامی کشور پرداخت این فوق‎العاده موکول به ارزیابی عوامل مختلف و تعیین امتیاز برای آن و کسب حداقل امتیازات مذکور توسط مستخدمین شده است. بنابراین مادامی که مستخدم از عوامل مذکور در مصوبه شورای امور اداری و استخدامی کشور، حد نصاب امتیازات لازم را کسب ننماید، مستحق دریافت فوق‎العاده ویژه نخواهد بود و این استنباط که همه مستخدمین باید فوق‎العاده ویـژه را از تـاریخ ۱۳۸۱/۵/۲۳ دریافت نماینـد استنباط غلطی است. هیات عمومـی دیوان عـدالت اداری در تـاریخ فـوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیـوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشـاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی قانونگذار به شرح ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ به منظور جذب و نگهداری نیروهای متخصص کارشناسی و مدیریت دستگاههای اجرایی مشمول قانون مزبور پرداخت فوق‎العاده ویژه‎ای را به آنان تجویز کرده است و هیات وزیران به شرح تصویب‎نامه شماره ۴۱۶۹/ت۵۷۰۳ ه مورخ ۱۳۸۱/۵/۲۳ پرداخت فوق‎العاده مزبور را منوط به احراز شرایط و امتیازات لازم برای ارتقاء به سطوح کارشناس ارشد، کارشناس خبره و کارشناس عالی کرده است. ن. ب. ا. حسب مقررات فوق‎الذکر تاریخ استحقاق مستخدمین واجد شرایط به دریافت فوق‎العاده مزبور تاریخ تحقق و اجتماع شرایط قانونی مذکور است و تاخیر هیات ممیزه مربوط در احراز شرایط مذکور نافی حق مکتسب افراد از تاریخ استحقاق قانونی آنان نیست، بنابراین بند ۲ بخشنامه شماره ۵۳۶۷۶/۱۸۰۰ مورخ ۱۳۸۳/۴/۱ سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور که برخورداری از فوق‎العاده ویژه را از تاریخ تصویب هیات ممیزه تعیین و اعلام کرده است خارج از حدود اختیارات قانونی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و به استناد ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 21 مورخ 1386/01/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 424/83، موضوع ابطال بند 2 بخشنامه شماره 53676/1800 مورخ 1 تیر 1383 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بررسی شد. شاکی با استناد به مصوبه شماره 4169/ت5703ه مورخ 23 مرداد 1381 هیات وزیران و اصول 19، 20 و 3 قانون اساسی، درخواست ابطال بند مذکور را به دلیل عدم تعیین زمان دقیق برای پرداخت فوق‌العاده ویژه مطرح کرد. در پاسخ به این درخواست، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اعلام کرد که پرداخت فوق‌العاده منوط به احراز شرایط و امتیازات لازم است و تاخیر در اعلام نظر هیات ممیزه نمی‌تواند حق مکتسب افراد را تحت تاثیر قرار دهد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری، به این نتیجه رسید که بند 2 بخشنامه مذکور فراتر از حدود اختیارات قانونی است و به همین دلیل، آن را ابطال کرد. موضوع:ابطال بند 2 بخشنامه شماره 53676/1800 مورخ 1/4/1383 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته‌است، به موجب مصوبه شماره 4169/ت5703ه‌ مورخ 1381/05/23 هیات وزیران، کارشناسانی که نمره تعیینی را احراز نمایند از تاریخ 1381/05/23 فوق‌العاده مربوط به آنان قابل پرداخت م. ب.. لیکن احکام کارشناسان اداره کل پست استان اردبیل به علت عدم اعلام نظر به موقع هیات ممیزه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در تاریخ 1383/04/09 صادر و ابلاغ شده است. ب. ت. ب. اصل تساوی عموم در برابر قانون (موضوع اصول 20 و 19 و 3 قانون اساسی) و اجرای عادلانه قوانین و مستنداً به کلیه قوانین و مقررات مربوطه تقاضای رسیدگی قانونی، ابطال بند 2 بخشنامه شماره 53676/1800 مورخ 1383/04/01 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و آن قسمت از آن که فاقد زمان دقیق برای اتخاذ تصمیم م. ب.. سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 112445/1602 مورخ 1383/07/07 اعلام داشته‌اند، در تصویب‌نامه شماره 4169/ت25703 ه‌ مورخ 1381/05/23 هیات وزیران تاریخ اجرا معین نشده و طبق بند یک تصویب‌نامه مزبور، پرداخت آن موکول به ضوابطی شده است که به تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور خواهد رسید. در مصوبه شورای امور اداری و استخدامی کشور پرداخت این فوق‌العاده موکول به ارزیابی عوامل مختلف و تعیین امتیاز برای آن و کسب حداقل امتیازات مذکور توسط مستخدمین شده است. بنابراین مادامی که مستخدم از عوامل مذکور در مصوبه شورای امور اداری و استخدامی کشور، حد نصاب امتیازات لازم را کسب ننماید، مستحق دریافت فوق‌العاده ویژه نخواهد بود و این استنباط که همه مستخدمین باید فوق‌العاده ویژه را از تاریخ 1381/05/23 دریافت نمایند استنباط غلطی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. قانونگذار به شرح ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 به منظور جذب و نگهداری نیروهای متخصص کارشناسی و مدیریت دستگاههای اجرایی مشمول قانون مزبور پرداخت فوق‌العاده ویژه‌ای را به آنان تجویز کرده است و هیات وزیران به شرح تصویب‌نامه شماره 4169/ت5703 ه‌ مورخ 1381/05/23 پرداخت فوق‌العاده مزبور را منوط به احراز شرایط و امتیازات لازم برای ارتقاء به سطوح کارشناس ارشد، کارشناس خبره و کارشناس عالی کرده است. ن. ب. ا. حسب مقررات فوق‌الذکر تاریخ استحقاق مستخدمین واجد شرایط به دریافت فوق‌العاده مزبور تاریخ تحقق و اجتماع شرایط قانونی مذکور است و تاخیر هیات ممیزه مربوط در احراز شرایط مذکور نافی حق مکتسب افراد از تاریخ استحقاق قانونی آنان نیست، بنابراین بند 2 بخشنامه شماره 53676/1800 مورخ 1383/04/01 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که برخورداری از فوق‌العاده ویژه را از تاریخ تصویب هیات ممیزه تعیین و اعلام کرده است خارج از حدود اختیارات قانونی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و به استناد ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین