Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۱۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهرکرد در خصوص تعیین عوارض بر تاسیسات مخابراتی و ارتباطی، با توجه به غیرمحلی بودن حوزه فعالیت شرکتهای مخابراتی خلاف قانون است.

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #شورای_اسلامی #عدالت #شرکت #مخابرات #ارائه_خدمات #مالیات #شهرداری #ابطال_مصوبه #مدیریت #قوانین #شورا #گونه #تصمیم‌گیری #لازم‌الاجرا_شدن #واردات #پیوست_دادخواست #دادخواست #صلاحیت #شوراها #حدود_اختیارات #تشخیص #صلاحیت_محلی #جمهوری #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #شهید #لایحه #اعتراض #اکثریت #عرضه_کالا #صادرات #خدمات_مخابراتی #رسیدگی #شاکی #اعتراض_به_قرار #بزرگراه #زمین #ریال #قیمت #قانون_مالیات #استان #شهر #صورت #ابطال #ملی #آیین_دادرسی #تعارض #قانون_برنامه #اصلاحیه #تکرار #هزینه #ماهانه #تنقیح #مناط

خلاصه

شرکت مخابرات استان چهارمحال و بختیاری خواستار ابطال مصوبه شورای شهرکرد مبنی بر اخذ عوارض از تأسیسات مخابراتی (BTS) شد. شاکی با استناد به قانون مالیات بر ارزش افزوده، وضع این عوارض را ممنوع دانست.

اصلِ حقوقی: وضع هرگونه عوارض بر خدمات و کالاهایی که مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده هستند، توسط شوراهای شهر ممنوع است.

مستند: ماده ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده.

کلیدواژه‌ها: عوارض محلی، تأسیسات مخابراتی، قانون مالیات بر ارزش افزوده، شورای اسلامی شهر، ابطال مصوبه.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1395/3/18 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۲۱۰ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۳/۱۸ کلاسه پرونده: ۹۳/۴۱۱ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت مخابرات استان چهارمحال و بختیاری موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شورای اسلامی شهرکرد در خصوص اخذ عوارض بر تاسیسات مخابراتی و ارتباطی مصوب سال ۱۳۹۱ گردش کار: شرکت مخابرات استان چهارمحال و بختیاری با مدیریت آقای … به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شورای اسلامی شهرکرد در خصوص اخذ عوارض بر تاسیسات مخابراتی و ارتباطی مصوب سال ۱۳۹۱ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « احتراماً، به استحضار می رساند شهرداری شهر کرد به استناد مصوبه شورای اسلامی و تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده که صراحتاً صلاحیت محلی شوراهای اسلامی و شهرداریها در آن قید شده اقدام به وضع عوارض بر روی BTS تجهیزات مخابراتی نموده که این اقدام شرکت را از ارایه خدمات رسانی به شهروندان دچار مشکل ساخته چون که آنتن های تلفن همراه متعلق به شرکت ارتباطات سیار و مرکز مدیریت آن در تهران مستقر م. ب. و شوراهای اسلامی حق تصمیم گیری و صلاحیت در خصوص وضع عوارض در ارتباط با امورات خدمات رسانی فرا استانی و ملی را ندارند همچنین مصوبات مذکور با قانون مالیات بر ارزش افزوده در تعارض م. ب. و صراحتاً در ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده چنین اشعار داشته از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ و اصلاحیه های بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بر واردات و تولیدکالاها و ارایه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولید کنندگان و وارد کنندگان کالاها و ارایه دهندگان خدمات ممنوع م. ب. که در این خصوص رای هیات عمومی آن دیوان تحت دادنامه شماره ۳۶۲- ۱۳۹۲/۵/۲۱ که مشابه م. ب. بر همین اساس صادر شده و تصویر آن پیوست دادخواست م. ب.. علی ای حال شورای اسلامی شهرکرد بدون توجه اقدام به صدور مصوبه ای تحت عنوان اخذ عوارض از تجهیزات مخابراتی نموده که تصاویر آن به پیوست دادخواست به حضورتان ارسال می گردد و درخواست ابطال مصوبه مذکور مورد استدعا م. ب.. » متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: |« عوارض بر تاسیسات مخابراتی و ارتباطی مصوب سال ۱۳۹۱ الف: عوارض بر دکلها در اجرای تبصره ۱ ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ مجلس شورای اسلامی، شهرداری شهرکرد موظف است که از کلیه بهره برداران اعم از حقوقی و حقیقی (سازمانها و کلیه دستگاههای اجرایی مندرج در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی) که مبادرت به نصب و بهره برداری از انواع تجهیزات مخابرات و ارتباطی اعم از دکل آنتن BTS و تکرار کننده و ... در محدوده شهر کرد و حریم آن می نمایند به شرح ذیل به عنوان عوارض پایدار به صورت ماهیانه و بر اساس رابطه (فرمول) ذیل محاسبه و دریافت و به حساب درآمدی شهرداری واریز نماید تا به منظور مدیریت و ساماندهی با الزامات شهری، زیباسازی، زیست محیطی و کاهش آلودگیهای بصری در جهت ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان هزینه شود. روش محاسبه / فرمول T=a*p*Hm آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین تعاریف: حروف اختصاری مندرج در روش محاسبه فوق الذکر به شرح ذیل م. ب.. کاربری ضریب سال ۱۳۹۱ مسکونی/ آموزشی/ بهداشتی ۳ اداری/ تجاری/ صنعتی ۲ فضای سبز ۵/۱ T = عوارض ماهانه به ریال a = ضریب کاربری: Hm = ارتفاع دکل p = قیمت منطقه ای/ آخرین ارزش معاملاتی همان سال دکل: عبارت است از انواع سازه های فلزی و غیر فلزی که بر روی پشت بامها و یا فضاهای شهری به صورت مهاری و یا غیر مهاری خود ایستا نصب شده و برروی آنها انواع آنتن نصب می شود. ب: عوارض بر آنتن ها ۱- مبلغ عوارض ماهانه هر آنتن ( رادیویی، مایکروویو، موبایل، دیتا و ...) نصب شده بر روی هر دکل: الف: برای آنتن های میله ای و سکتور موبایل تا طول ۱ متر و آنتن های یاگی مشبک و صفحه ای تا قطر ۵/۱ متر ۵۰ درصد مبلغ T تعیین می شود. ب: بیشتر از مقیاس مندرج در بند الف ۸۰% مبلغ T تعیین می شود. ج: برای سایر اشیاء و کاربریهای غیر مخابراتی ۳۰% مبلغ T تعیین می شود. ( ب. غ. از دوربینهای هواشناسی و کنترل ترافیک ۲- برای نصب آنتن های پیکو سلولی بر روی هر دکل وجود ۵۰% عوارض T تعیین می شود. ج: ساماندهی ب. ت. ب. آثار بهداشتی، زیست محیطی و فنی نصب انواع دکلها و آنتن ها در حریم شهر و جلوگیری از نابسامانی موضوع و تعریف ضوابط مربوطه، شهرداری شهرکرد موظف است برابر با طرح ساماندهی و صدور مجوز نصب دکلهای مخابراتی و سایر تاسیسات مصوب اجلاس کمیسیونهای فرهنگی شوراهای مراکز استانها اقدام نماید. – رییس شورای اسلامی شهر» در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهرکرد به موجب لایحه شماره ۲۱۴۵/۱/۹۳-۱۳۹۳/۸/۱۸ توضیح داده است که: « ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و دعای خیر احتراماً، بازگشت به مرقومه شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۴۴۱۱-۱۳۹۳/۵/۲۱ در خصوص دادخواست شرکت مخابرات استان چهارمحال و بختیاری علیه این شورا در خصوص اعتراض به مصوبه اخذ عوارض بر تاسیسات مخابراتی، به استحضار می رساند: شرکت مخابرات دلیل ابطال مصوبه شورا را ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده اعلام نموده است حال آن که ماده مذکور هر گونه قوانین و مقررات خاص و عام، مغایر با قانون مالیات بر ارزش افزوده را لغو نموده است لیکن بر اساس ماده ۵۰ قانون مذکور برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است توسط شوراهای اسلامی ممنوع نموده است و ب. ت. ب. عدم تعیین تکلیف در خصوص وضع عوارض بر تاسیسات مخابراتی در این قانون، عوارض بر تاسیسات مخابراتی منع قانونی ندارد و در خصوص قسمتی دیگر از دادخواست شرکت مخابرات مبنی بر این که چون آنتن های تلفن همراه، متعلق به شرکت ارتباطات سیار و مرکز مدیریت آن در تهران مستقر می باشد، شوراها حق تصمیم گیری در خصوص عوارض آن را ندارند معروض می دارد: بر اساس تنقیح مناط بند ب ماده ۴۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده و با عنایت به این که حیطه خدمت رسانی شرکت به صورت محلی م. ب. می بایست عوارض به حساب شهرداری محل فعالیت واریز گردد چرا که تجهیزات مخابراتی توسط استان مورد بهره برداری قرار گرفته و منافع حاصله از آن در اختیار شرکت مخابرات استان قرار می گیرد ضمن این که این ادعای شرکت مخابرات نافی حق طرح دعوی در دیوان عدالت اداری و عدم سمت نیز می گردد. لذا ب. ت. ب. این که مصوبات این شورا در خصوص وضع عوارض تاسیسات مخابرات بر اساس اختیارات حاصله در قوانین وضع گردیده و با ملحوظ نظر قرار دادن مطالب فوق، تقاضای رد دعوی شرکت مخابرات استان چهارمحال و بختیاری م. ا.. » هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۳/۱۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی به موجب ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، عرضه کالا و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون از ابتدای سال ۱۳۸۸، مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و در ماده ۳۸ قانون یاد شده، نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده است و مطابق ماده ۵۰ قانون مذکور، برقراری هرگونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده ۵۲ این قانون نیز برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولید کنندگان و وارد کنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات ممنوع شده است. نظر به این که دکلها و آنتن های مخابراتی جزیی از فرآیند عرضه خدمات مخابراتی است و در نهایت خدمت ارایه شده مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده ۳۸ قانون فوق الذکر خواهد بود و ارایه خدمت توسط شرکتهای مخابراتی و بانکها محدود به قلمرو جغرافیایی شهر نیست، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهـرکرد در خصـوص تعیین عـوارض بـر تاسیسات مخابراتی و ارتباطی مصوب سال ۱۳۹۱، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. مرتضی علی اشراقی - معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 210 مورخ 1395/03/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 93/411، شرکت مخابرات استان چهارمحال و بختیاری به منظور ابطال مصوبه شورای اسلامی شهرکرد که مربوط به اخذ عوارض بر تاسیسات مخابراتی و ارتباطی مصوب سال 1391 است، اقدام کرده است. خواسته اصلی این شرکت، ابطال این مصوبه به دلیل مغایرت آن با ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده و عدم صلاحیت شوراها در وضع عوارض بر خدمات فرااستانی و ملی م. ب.. در مقابل، شورای اسلامی شهرکرد ادعا کرده است که وضع عوارض بر تاسیسات مخابراتی بر اساس ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مجاز است و این عوارض به دلیل استفاده محلی از تجهیزات مخابراتی قابل دریافت م. ب.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به مواد 1، 38، 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مصوبه شورای اسلامی شهرکرد را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، آن را ابطال نمود. تاریخ دادنامه: 18/3/1395 « احتراماً، به استحضار می رساند شهرداری شهر کرد به استناد مصوبه شورای اسلامی و تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده که صراحتاً صلاحیت محلی شوراهای اسلامی و شهرداریها در آن قید شده اقدام به وضع عوارض بر روی BTS تجهیزات مخابراتی نموده که این اقدام شرکت را از ارائه خدمات رسانی به شهروندان دچار مشکل ساخته چون که آنتن های تلفن همراه متعلق به شرکت ارتباطات سیار و مرکز مدیریت آن در تهران مستقر م. ب. و شوراهای اسلامی حق تصمیم گیری و صلاحیت در خصوص وضع عوارض در ارتباط با امورات خدمات رسانی فرا استانی و ملی را ندارند همچنین مصوبات مذکور با قانون مالیات بر ارزش افزوده در تعارض م. ب. و صراحتاً در ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده چنین اشعار داشته از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 و اصلاحیه های بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بر واردات و تولیدکالاها و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولید کنندگان و وارد کنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع م. ب. که در این خصوص رای هیات عمومی آن دیوان تحت دادنامه شماره 362- 21/5/1392 که مشابه م. ب. بر همین اساس صادر شده و تصویر آن پیوست دادخواست م. ب.. علی ای حال شورای اسلامی شهرکرد بدون توجه اقدام به صدور مصوبه ای تحت عنوان اخذ عوارض از تجهیزات مخابراتی نموده که تصاویر آن به پیوست دادخواست به حضورتان ارسال می‌گردد و درخواست ابطال مصوبه مذکور مورد استدعا م. ب.. » در اجرای تبصره 1 ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 مجلس شورای اسلامی، شهرداری شهرکرد موظف است که از کلیه بهره برداران اعم از حقوقی و حقیقی (سازمانها و کلیه دستگاههای اجرایی مندرج در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 مجلس شورای اسلامی) که مبادرت به نصب و بهره برداری از انواع تجهیزات مخابرات و ارتباطی اعم از دکل آنتن BTS و تکرار کننده و... در محدوده شهر کرد و حریم آن می نمایند به شرح ذیل به عنوان عوارض پایدار به صورت ماهیانه و بر اساس رابطه (فرمول) ذیل محاسبه و دریافت و به حساب درآمدی شهرداری واریز نماید تا به منظور مدیریت و ساماندهی با الزامات شهری، زیباسازی، زیست محیطی و کاهش آلودگیهای بصری در جهت ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان هزینه شود. رئیس شورای اسلامی شهر» در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهرکرد به موجب لایحه شماره 2145/01/93-18/8/1393 توضیح داده است که: احتراماً، بازگشت به مرقومه شماره 9309980900034411-21/5/1393 در خصوص دادخواست شرکت مخابرات استان چهارمحال و بختیاری علیه این شورا در خصوص اعتراض به مصوبه اخذ عوارض بر تاسیسات مخابراتی، به استحضار می رساند: شرکت مخابرات دلیل ابطال مصوبه شورا را ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده اعلام نموده است حال آن که ماده مذکور هر گونه قوانین و مقررات خاص و عام، مغایر با قانون مالیات بر ارزش افزوده را لغو نموده است لیکن بر اساس ماده 50 قانون مذکور برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است توسط شوراهای اسلامی ممنوع نموده است و ب. ت. ب. عدم تعیین تکلیف در خصوص وضع عوارض بر تاسیسات مخابراتی در این قانون، عوارض بر تاسیسات مخابراتی منع قانونی ندارد و در خصوص قسمتی دیگر از دادخواست شرکت مخابرات مبنی بر این که چون آنتن های تلفن همراه، متعلق به شرکت ارتباطات سیار و مرکز مدیریت آن در تهران مستقر می‌باشد، شوراها حق تصمیم گیری در خصوص عوارض آن را ندارند معروض می دارد: بر اساس تنقیح مناط بند ب ماده 46 قانون مالیات بر ارزش افزوده و با عنایت به این که حیطه خدمت رسانی شرکت به صورت محلی م. ب. می‌بایست عوارض به حساب شهرداری محل فعالیت واریز گردد چرا که تجهیزات مخابراتی توسط استان مورد بهره برداری قرار گرفته و منافع حاصله از آن در اختیار شرکت مخابرات استان قرار می‌گیرد ضمن این که این ادعای شرکت مخابرات نافی حق طرح دعوی در دیوان عدالت اداری و عدم سمت نیز می‌گردد. لذا ب. ت. ب. این که مصوبات این شورا در خصوص وضع عوارض تاسیسات مخابرات بر اساس اختیارات حاصله در قوانین وضع گردیده و با ملحوظ نظر قرار دادن مطالب فوق، تقاضای رد دعوی شرکت مخابرات استان چهارمحال و بختیاری م. ا.. » هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 18/3/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. به موجب ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون از ابتدای سال 1388، مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و در ماده 38 قانون یاد شده، نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده است و مطابق ماده 50 قانون مذکور، برقراری هرگونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده 52 این قانون نیز برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولید کنندگان و وارد کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات ممنوع شده است. نظر به این که دکلها و آنتن های مخابراتی جزئی از فرآیند عرضه خدمات مخابراتی است و در نهایت خدمت ارائه شده مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده 38 قانون فوق الذکر خواهد بود و ارائه خدمت توسط شرکتهای مخابراتی و بانک‌ها محدود به قلمرو جغرافیایی شهر نیست، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهرکرد در خصوص تعیین عوارض بر تاسیسات مخابراتی و ارتباطی مصوب سال 1391، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین