کلاسه پرونده: ۵۱/۷۷
شماره دادنامه:۲۱۲
تاریخ رای: شنبه ۱۹ تیر ۱۳۷۸
شاکی:
شرکت پوشینه بافت
موضوع:
ابطال مصوبه شماره ۲۹۹۸ مورخ ۱۳۷۲/۲/۲۹ ریاست جمهوری
مقدمه: شاکی طی
دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب رای هیات عمومی
دیوان عدالت اداری و سایر آراء قطعی و نهایی، مستنداً به بند ۴ و ۵ و ۶ ماده واحده قانون تاسیس شهرکهای صنعتی ایران
مطالبه یک درصد
عوارض شهرداری از تولیدات کارخانجات مستقر در
شهر صنعتی البرز مخلاف قانون است. معذالک
شهرداری الوند بیاعتنا به قانون همچنان یک درصد عوارض شهرداری را مطالبه مینماید. علیهذا ب. ت. ب. مبانی
احکام نهایی صادره به خصوص رای هیات عمومی دیوان
عدالت اداری استدعا دارد
تصویبنامه مورد شکایت را
ابطال فرمایید.مدیرکل
دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۰۰۲/۳۵۰۹۵ مورخ ۱۳۷۷/۸/۲۷ اعلام داشتهاند، مطابق بند (الف) ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۶۹ مسیولیت وضع عوارض جدید و نیز افزایش عوارض موجود برای شهرداریها به ریاست جمهوری محول شد. براین اساس عوارض بر
فروش محصولات و تولیدات کارخانجات و واحدهای
صنعتی و معدنی و کارگاههای غیرمشمول قانون نظام صنفی با پیشنهاد شماره ۳۴/۳/۱/۱۳۱۸۵ مورخ ۱۳۷۰/۶/۱۹ وزارت کشور مورد موافقت رییس
جمهور محترم وقت قرار گرفت.متعاقباً ب. ت. ب. اختلاف نظرهایی که بین شهرکهای صنعتی و شهرداریها بود ریاست جمهوری طی مرقومه شماره ۱۱/۶۱۶۴۰ مورخ ۱۳۷۵/۴/۲ مقرر داشته عوارض بر تولید یاد شده اگر
واحد تولیدی داخل شهرک باشد نیم درصد به شهرداری و نیم درصد به شهرک پرداخت شود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتالله موسویتبریزی و با حضور روسای شعب
بدوی و روسا و مستشاران شعب
تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام
مشاوره با
اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
چون
وظیفه و مسیولیت وضع عوارض جدید و تغییرات آن به موجب بند (الف) ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۶۹ برعهده رییس جمهور محول گردیده، و مصوبه مورد
اعتراض براساس اختیار حاصل از اذن قانونگذار تدوین و تصویب شده است، مغایر قانون و خارج از
حدود اختیارات قوه مجریه در تصویب مقررات دولتی نمیباشد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - موسوی تبریزی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 212 مورخ 1378/04/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه 51/77، شاکی خواستار ابطال مصوبه شماره 2998 مورخ 1372/02/29 ریاست جمهوری شده است و اعلام کرده که اخذ یک درصد عوارض شهرداری از تولیدات کارخانجات مستقر در شهر صنعتی البرز بر اساس بندهای 4، 5 و 6 ماده واحده قانون تاسیس شهرکهای صنعتی ایران، مغایر با قانون است. در پاسخ به این درخواست، مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت اشاره کرده است که بر اساس بند (الف) ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1369، مسئولیت وضع عوارض جدید به رئیسجمهور واگذار شده و مصوبه مورد اعتراض بر اساس این اختیار قانونی تنظیم شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی و مشاوره، با اکثریت آراء اعلام کرد که مصوبه مذکور مغایر با قانون نبوده و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه نمیباشد.
موضوع: ابطال مصوبه شماره 2998 مورخ 29/2/1372 ریاست جمهوری
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و سایر آراء قطعی و نهائی، مستنداً به بند 4 و 5 و 6 ماده واحده قانون تاسیس شهرکهای صنعتی ایران مطالبه یک درصد عوارض شهرداری از تولیدات کارخانجات مستقر در شهر صنعتی البرز مخالف قانون است. معذالک شهرداری الوند بیاعتنا به قانون همچنان یک درصد عوارض شهرداری را مطالبه مینماید. علیهذا ب. ت. ب. مبانی احکام نهایی صادره به خصوص رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد تصویبنامه مورد شکایت را ابطال فرمائید.مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4002/35095 مورخ 1377/08/27 اعلام داشتهاند، مطابق بند (الف) ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1369 مسئولیت وضع عوارض جدید و نیز افزایش عوارض موجود برای شهرداریها به ریاست جمهوری محول شد. براین اساس عوارض بر فروش محصولات و تولیدات کارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنی و کارگاههای غیرمشمول قانون نظام صنفی با پیشنهاد شماره 34/3/1/13185 مورخ 1370/06/19 وزارت کشور مورد موافقت رئیس جمهور محترم وقت قرار گرفت.متعاقباً ب. ت. ب. اختلاف نظرهائی که بین شهرکهای صنعتی و شهرداریها بود ریاست جمهوری طی مرقومه شماره 11/61640 مورخ 1375/04/02 مقرر داشته عوارض بر تولید یاد شده اگر واحد تولیدی داخل شهرک باشد نیم درصد به شهرداری و نیم درصد به شهرک پرداخت شود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتالله … و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
چون وظیفه و مسئولیت وضع عوارض جدید و تغییرات آن به موجب بند (الف) ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1369 برعهده رئیس جمهور محول گردیده، و مصوبه مورد اعتراض براساس اختیار حاصل از اذن قانونگذار تدوین و تصویب شده است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در تصویب مقررات دولتی نمیباشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - موسوی تبریزی