Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۱۲ مورخ ۱۳۷۸/۰۴/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطابق ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مسیولیت وضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود برای شهرداری ها بر عهده ریاست جمهور است

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #عدالت #شهرداری #ریاست‌جمهوری #عوارض_شهرداری #شاکی #مطالبه #ابطال_مصوبه #قانون_تأسیس #امور_حقوقی #اکثریت #اعتراض #حدود_اختیارات #قوه_مجریه #دادخواست #تصویب‌نامه #فروش #صنعتی_و_معدنی #واحد_تولیدی #تجدیدنظر #مشاوره #شرکت #جمهور #شهر #دفتر #احکام #ابطال #بدوی #وظیفه

خلاصه

شاکی به مطالبه عوارض شهرداری از واحدهای تولیدی مستقر در شهرک صنعتی البرز اعتراض داشت. دیوان عدالت اداری با استناد به اینکه وضع عوارض جدید یا تغییر آن طبق قانون بر عهده ریاست جمهوری است و مصوبه مورد شکایت نیز در همین راستا صادر شده، شکایت را رد کرد.

اصلِ حقوقی: وضع عوارض جدید یا تغییر در عوارض موجود شهرداری‌ها، در حدود اختیارات قانونی ریاست جمهوری است.

مستند: بند (الف) ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۶۹

کلیدواژه‌ها: عوارض شهرداری، شهرک‌های صنعتی، ریاست جمهوری، قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، عوارض تولید

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1372/2/29 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۵۱/۷۷ شماره دادنامه:۲۱۲ تاریخ رای: شنبه ۱۹ تیر ۱۳۷۸ شاکی: شرکت پوشینه بافت موضوع: ابطال مصوبه شماره ۲۹۹۸ مورخ ۱۳۷۲/۲/۲۹ ریاست جمهوری مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌ است، به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و سایر آراء قطعی و نهایی، مستنداً‌ به بند ۴ و ۵ و ۶ ماده واحده قانون تاسیس شهرکهای صنعتی ایران مطالبه یک درصد عوارض شهرداری از تولیدات کارخانجات مستقر در شهر صنعتی البرز مخلاف قانون است. معذالک شهرداری الوند بی‌اعتنا به قانون همچنان یک درصد عوارض شهرداری را مطالبه می‌نماید. علیهذا ب. ت. ب. مبانی احکام نهایی صادره به خصوص رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد تصویب‌نامه مورد شکایت را ابطال فرمایید.مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۰۰۲/۳۵۰۹۵ مورخ ۱۳۷۷/۸/۲۷ اعلام داشته‌اند، مطابق بند (الف) ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۶۹ مسیولیت وضع عوارض جدید و نیز افزایش عوارض موجود برای شهرداریها به ریاست جمهوری محول شد. براین اساس عوارض بر فروش محصولات و تولیدات کارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنی و کارگاههای غیرمشمول قانون نظام صنفی با پیشنهاد شماره ۳۴/۳/۱/۱۳۱۸۵ مورخ ۱۳۷۰/۶/۱۹ وزارت کشور مورد موافقت رییس جمهور محترم وقت قرار گرفت.متعاقباً ب. ت. ب. اختلاف نظرهایی که بین شهرکهای صنعتی و شهرداریها بود ریاست جمهوری طی مرقومه شماره ۱۱/۶۱۶۴۰ مورخ ۱۳۷۵/۴/۲ مقرر داشته عوارض بر تولید یاد شده اگر واحد تولیدی داخل شهرک باشد نیم درصد به شهرداری و نیم درصد به شهرک پرداخت شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‏الله موسوی‏تبریزی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بصدور رای می‏نماید. رای هیات عمومی چون وظیفه و مسیولیت وضع عوارض جدید و تغییرات آن به موجب بند (الف) ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۶۹ برعهده رییس جمهور محول گردیده،‌ و مصوبه مورد اعتراض براساس اختیار حاصل از اذن قانونگذار تدوین و تصویب شده‌ است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در تصویب مقررات دولتی نمی‌باشد. ‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - موسوی تبریزی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 212 مورخ 1378/04/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 51/77، شاکی خواستار ابطال مصوبه شماره 2998 مورخ 1372/02/29 ریاست جمهوری شده است و اعلام کرده که اخذ یک درصد عوارض شهرداری از تولیدات کارخانجات مستقر در شهر صنعتی البرز بر اساس بندهای 4، 5 و 6 ماده واحده قانون تاسیس شهرک‌های صنعتی ایران، مغایر با قانون است. در پاسخ به این درخواست، مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت اشاره کرده است که بر اساس بند (الف) ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1369، مسئولیت وضع عوارض جدید به رئیس‌جمهور واگذار شده و مصوبه مورد اعتراض بر اساس این اختیار قانونی تنظیم شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی و مشاوره، با اکثریت آراء اعلام کرد که مصوبه مذکور مغایر با قانون نبوده و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه نمی‌باشد. موضوع: ابطال مصوبه شماره 2998 مورخ 29/2/1372 ریاست جمهوری مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌ است، به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و سایر آراء قطعی و نهائی، مستنداً‌ به بند 4 و 5 و 6 ماده واحده قانون تاسیس شهرکهای صنعتی ایران مطالبه یک درصد عوارض شهرداری از تولیدات کارخانجات مستقر در شهر صنعتی البرز مخالف قانون است. معذالک شهرداری الوند بی‌اعتنا به قانون همچنان یک درصد عوارض شهرداری را مطالبه می‌نماید. علیهذا ب. ت. ب. مبانی احکام نهایی صادره به خصوص رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد تصویب‌نامه مورد شکایت را ابطال فرمائید.مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4002/35095 مورخ 1377/08/27 اعلام داشته‌اند، مطابق بند (الف) ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1369 مسئولیت وضع عوارض جدید و نیز افزایش عوارض موجود برای شهرداریها به ریاست جمهوری محول شد. براین اساس عوارض بر فروش محصولات و تولیدات کارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنی و کارگاههای غیرمشمول قانون نظام صنفی با پیشنهاد شماره 34/3/1/13185 مورخ 1370/06/19 وزارت کشور مورد موافقت رئیس جمهور محترم وقت قرار گرفت.متعاقباً ب. ت. ب. اختلاف نظرهائی که بین شهرکهای صنعتی و شهرداریها بود ریاست جمهوری طی مرقومه شماره 11/61640 مورخ 1375/04/02 مقرر داشته عوارض بر تولید یاد شده اگر واحد تولیدی داخل شهرک باشد نیم درصد به شهرداری و نیم درصد به شهرک پرداخت شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله … و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. چون وظیفه و مسئولیت وضع عوارض جدید و تغییرات آن به موجب بند (الف) ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1369 برعهده رئیس جمهور محول گردیده،‌ و مصوبه مورد اعتراض براساس اختیار حاصل از اذن قانونگذار تدوین و تصویب شده‌ است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در تصویب مقررات دولتی نمی‌باشد. ‌رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - موسوی تبریزی

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین