Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۱۳۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۲ تعرفه شماره ۲-۱۷ تحت عنوان عوارض تامین منابع آب فضای سبز شهر آوه برای سال ۱۳۹۹)

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #منابع_آب #عدالت #شورای_اسلامی #تشخیص #رسیدگی #قضات #سوخت #شاکی #قانون_اساسی #مالیات #حدود_اختیارات #اعتراض #قوانین #پیش‌بینی #ستون #عوارض_شهرداری #بنزین #ارائه_خدمات #ناظر #مالیات_بر_ارزش_افزوده #پروانه_ساختمانی #شهرداری #نشانی #طرف_شکایت #ابلاغ #دادخواست #گونه #اکثریت #انتخابات #مستند #مقرره #شوراها #آب_شرب #تفکیک #عرصه #مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #تعرفه #ابطال #شهر #آیین_دادرسی #قانون_مالیات #زمان #فرد #عوارض_محلی #اعلان #منافع #شهردار #تخصصی #عوارض_سطح_شهر #صدور‌رای #انتخاب

خلاصه

شاکی درخواست ابطال تعرفه عوارض تأمین منابع آب فضای سبز شهر آوه را به دلیل مغایرت با قانون مالیات بر ارزش افزوده مطرح کرده است. وی استدلال می‌کند که برقراری عوارض برای خدماتی که تکلیف مالیاتی آن‌ها مشخص شده، ممنوع است. این پرونده در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری جهت ابطال مصوبه تشکیل شده است.

اصلِ حقوقی: وضع عوارعوارض توسط شوراهای شهر نباید مغایر با قوانین مالیاتی و ممنوعیت‌های قانونی در خصوص دریافت عوارض مضاعف باشد.

مستند: اصل ۱۷۰ قانون اساسی، تبصره ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، بند «ج» ماده ۳۸، ماده ۵۰ و ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری.

کلیدواژه‌ها: عوارض محلی، شورای شهر، مالیات بر ارزش افزوده، فضای سبز، دیوان عدالت اداری.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1400/7/20 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۲۱۳۹ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۷/۲۰ شماره پرونده: ۹۹۰۲۵۷۱ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۲ تعرفه شماره ۲-۱۷ تحت عنوان عوارض تامین منابع آب فضای سبز شهر آوه برای سال ۱۳۹۹ گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف ۲ تعرفه شماره ۲-۱۷، تعرفه شماره ۲-۱۹ و تعرفه شماره ۴-۳ عوارض مصوب سال ۱۳۹۹ شهر آوه را در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «احتراماً اینجانب ایمان قوامی فرد مستنداً به قسمت اخیر اصل ۱۷۰ قانون اساسی و نیز تبصره ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خاطر آن مقام و قضات دیوان عدالت اداری را مستحضر می دارم ن. ب. ا. قسمت هایی از مصوبه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر آوه مورد عمل برای سال ۱۳۹۹ مندرج در ستون موضوع شکایت، برخلاف قانون و خارج از حدود اختیار تصویب گردیده است، بدین وسیله تقاضای ابطال آن را مشروحاً به تفاصیل مرقوم ذیل الذکر می نمایم: ردیف ۲ تعرفه شماره (۲-۱۷)، تعرفه شماره (۲-۱۹)، تعرفه شماره (۴-۳) ن. ب. ا. در بند (ج) مـاده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افـزوده مصوب ۱۳۸۷، نرخ عوارض شهرداری ها و دهیاریها در ارتباط با بنزین تعیین گردیده و وفق ماده ۵۰ قانون مزبور، برقراری هرگونه عوارض برای انـواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، ممنوع است مندرج در تبصره ۱ ماده اخیرالذکر ناظر بر وضع عوارض محلی جدیدی است که تکلیف آنها در مالیات بر ارزش افزوده تعیین نشده باشد و در ماده ۵۲ قانون مرقوم، برقراری و دریافت عوارض از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات، ممنوع اعلام شده است و از طرف دیگر در آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۸۳- ۱۳۹۲/۶/۴ و شماره دادنامه ۱۷۷۷-۱۳۹۳/۱۰/۱۵ عوارض جایگاه‌های سوخت ابطال گردیده و مشمول ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ می باشد، لذا وضع عوارض مبحوث عنه مرقوم خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مقام واضع بوده و شایسته ابطال است. علیهذا نظر به مراتب معنونه و مسطوره فوق الذکر و با امعان ن. ب. ا. با وضع عوارض مصوب مذکور و اعلان عمومی آن اخذ هرمبلغی با ابتناء بر آن غیرقانونی و فاقد وجاهت و استغنای حقوقی است و خارج از اختیارات واضع آن است و وفق مواد ۳۰۱ و ۳۰۳ قانون مدنی، مستوجب ضمنان عین و منافع م. ب. که یحتمل ب. ت. ب. اخذ وجوه مارالذکر، بدین وسیله ابطال مصوبات موضوعه معنونه شورای اسلامی شهر آوه از زمان تصویب مستنداً به مواد ۱۳، ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ م. ا..» متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: «تعرفه شماره ۲-۱۷- عوارض خدمات شهری مورد عمل برای سال ۱۳۹۹ ردیف نوع عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض منشاء قانونی توضیحات ۲ تامین منابع آب فضای سبز معادل ۵% عوارض صدور پروانه بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تبصره ۱: این عوارض هنگام صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری محاسبه و در مورد ردیف ۱ به حساب سازمان آتش نشانی و در خصوص ردیف ۲ به حساب سازمان پارکها و فضای سبز و یا حساب معرفی شده از سوی شهرداری در این زمینه واریز می گردد و صرفاً بایستی در ارتباط با تجهیز و نگهداری آتش نشانی و یا تامین منابع آب فضای سبز و یا طرح جداسازی آب فضای سبز از آب شرب هزینه گردد. تبصره ۲: عوارض فوق صرفاً شامل محاسبه عوارض زیر بنای ساختمان می گردد. (عوارض صدور پروانه ساختمانی+ عوارض تفکیک عرصه + عوارض پذیره) شهردار- رییس شورای اسلامی شهر آوه طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است. در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۸۰۲- ۱۴۰۰/۶/۸، تعرفه شماره ۴-۳ عوارض تجهیزات شهری (جایگاه های سوخت) و تعرفه شماره ۲-۱۹ عوارض سطح شهر مورد عمل برای سال ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر آوه را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. «رسیدگی به ردیف ۲ تعرفه شماره ۲-۱۷ تحت عنوان عوارض تامین منابع آب فضای سبز برای سال۱۳۹۹ در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی هرچند در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سـال ۱۳۷۵ با اصلاحـات بعدی، تعیین نرخ و میزان عـوارض از اختیـارات شـوراهای اسـلامی شهر ذکر شده است، ولی ب. ت. ب. اینکه در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه‌های بعدی آن، عوارض فضای سبز شهری پیش‌بینی نشده است و در آرای مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۱۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ این هیات، وضع عوارض برای فضای سبز مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ردیف ۲ تعرفه شماره ۲ـ۱۷ از تعرفه عوارض شهر آوه که با عنوان تامین منابع آب فضای سبز برای سال ۱۳۹۹ به تصویب شورای اسلامی شهر آوه رسیده، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. حکمتعلی مظفری- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 2139 مورخ 1400/07/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال ردیف 2 تعرفه شماره 2-17 با عنوان "عوارض تامین منابع آب فضای سبز شهر آوه" برای سال 1399 است. شاکی با استناد به اصل 170 قانون اساسی و تبصره ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اعلام کرده است که مصوبه شورای اسلامی شهر آوه مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات است. این ادعا به این دلیل است که بر اساس بند (ج) ماده 38 و ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، وضع عوارض جدید برای کالاها و خدماتی که تکلیف مالیات و عوارض آنها مشخص شده، ممنوع م. ب.. همچنین، در آرای پیشین دیوان عدالت اداری، عوارض مشابهی نیز ابطال شده‌اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/07/20، ب. ت. ب. عدم پیش‌بینی عوارض فضای سبز در قوانین مرتبط و آرای قبلی، ردیف 2 تعرفه مذکور را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داده و بر اساس بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، از تاریخ تصویب ابطال نمود. تاریخ دادنامه: 20/7/1400 «احتراماً اینجانب ایمان قوامی فرد مستنداً به قسمت اخیر اصل 170 قانون اساسی و نیز تبصره ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خاطر آن مقام و قضات دیوان عدالت اداری را مستحضر می دارم ن. ب. ا. قسمت هایی از مصوبه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر آوه مورد عمل برای سال 1399 مندرج در ستون موضوع شکایت، برخلاف قانون و خارج از حدود اختیار تصویب گردیده است، بدین وسیله تقاضای ابطال آن را مشروحاً به تفاصیل مرقوم ذیل الذکر می نمایم: ردیف 2 تعرفه شماره (2-17)، تعرفه شماره (2-19)، تعرفه شماره (4-3) ن. ب. ا. در بند (ج) ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، نرخ عوارض شهرداری ها و دهیاریها در ارتباط با بنزین تعیین گردیده و وفق ماده 50 قانون مزبور، برقراری هرگونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، ممنوع است مندرج در تبصره 1 ماده اخیرالذکر ناظر بر وضع عوارض محلی جدیدی است که تکلیف آنها در مالیات بر ارزش افزوده تعیین نشده باشد و در ماده 52 قانون مرقوم، برقراری و دریافت عوارض از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات، ممنوع اعلام شده است و از طرف دیگر در آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 383- 4/6/1392 و شماره دادنامه 1777-15/10/1393 عوارض جایگاه‌های سوخت ابطال گردیده و مشمول ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 می‌باشد، لذا وضع عوارض مبحوث عنه مرقوم خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مقام واضع بوده و شایسته ابطال است. علیهذا نظر به مراتب معنونه و مسطوره فوق الذکر و با امعان ن. ب. ا. با وضع عوارض مصوب مذکور و اعلان عمومی آن اخذ هرمبلغی با ابتناء بر آن غیرقانونی و فاقد وجاهت و استغنای حقوقی است و خارج از اختیارات واضع آن است و وفق مواد 301 و 303 قانون مدنی، مستوجب ضمنان عین و منافع م. ب. که یحتمل ب. ت. ب. اخذ وجوه مارالذکر، بدین وسیله ابطال مصوبات موضوعه معنونه شورای اسلامی شهر آوه از زمان تصویب مستنداً به مواد 13، 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 م. ا..» شهردار- رئیس شورای اسلامی شهر آوه طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است. در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 802- 8/6/1400، تعرفه شماره 4-3 عوارض تجهیزات شهری (جایگاه های سوخت) و تعرفه شماره 2-19 عوارض سطح شهر مورد عمل برای سال 1399 مصوب شورای اسلامی شهر آوه را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20/7/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. هرچند در بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، تعیین نرخ و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر ذکر شده است، ولی ب. ت. ب. اینکه در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه‌های بعدی آن، عوارض فضای سبز شهری پیش‌بینی نشده است و در آرای مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 1153 مورخ 10/11/1396 این هیات، وضع عوارض برای فضای سبز مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ردیف 2 تعرفه شماره 2-17 از تعرفه عوارض شهر آوه که با عنوان تامین منابع آب فضای سبز برای سال 1399 به تصویب شورای اسلامی شهر آوه رسیده، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. حکمتعلی مظفری- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین