Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۱۵ مورخ ۱۳۷۹/۰۷/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تنظیم و انعقاد قرارداد بیمه عمر و حادثه کارکنان دولت تا سقف سن هفتاد سال مغایر شرع نیست

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #کارکنان_دولت #قرارداد_بیمه #بیمه_عمر #بیمه #سقف #عدالت #قرارداد #شورای_عالی #حق_بیمه #شاکی #وراث #فوت #ارث #بیمه‌شده #بیمه_مرکزی #خطر #آمار #اعتراض #ابطال_مصوبه #تشخیص #دادخواست #مورث #قانون_مدنی #کارمند_دولت #نقض_قانون #سرمایه_بیمه #بیمه‌گر #بیمه‌گذار #ذی‌نفع #ماترک #قوانین #دبیر #اکثریت #تجدیدنظر #مشاوره #نماینده #ضرورت #ماترک_متوفی #شرع #انعقاد #اسلام #ابطال #بازنشسته #ورثه #اموال #تسلیط #نماینده‌قضایی #امور_اداری #صورت #پس‌انداز #حاکم #نظریه #احکام

خلاصه

شاکی تقاضای ابطال مصوبه شورای عالی بیمه را داشت که سقف سنی استفاده از بیمه عمر و حادثه کارکنان دولت را ۷۰ سال تعیین کرده بود. او استدلال می‌کرد که محرومیت وراث از بیمه پس از ۷۰ سالگی مخالف شرع و قانون مدنی است. دیوان عدالت اداری پس از بررسی، این مصوبه را مغایر قانون ندانست و شکایت را رد کرد.

اصلِ حقوقی: تعیین سقف سنی برای برخورداری از مزایای بیمه عمر و حادثه در قراردادهای بیمه به شرط رعایت ضوابط قانونی و محاسبات آماری، مغایرتی با شرع و قانون ندارد.

کلیدواژه‌ها: بیمه عمر، سقف سنی، شورای عالی بیمه، کارکنان دولت، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1379/2/26 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۳۶۶/۷۸ شماره دادنامه: ۲۱۵ تاریخ رای: یکشنبه ۳ مهر ۱۳۷۹ شاکی: آقای …‎پور موضوع: ابطال مصوبه شورای عالی بیمه در خصوص تعیین سقف سنی بیمه عمر مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته ‌است، کارکنان دولت در طول خدمت خود مبالغ معتنابهی را به‌عنوان حق بیمه عمر به شرکت‌های مختلف بیمه پرداخت نموده و می‌نمایند. شورای عالی بیمه در مصوبه معترض‎عنه حداکثر سقف سنی برای استفاده از حق بیمه را ۷۰ سال تعیین نموده‎‌اند بدین کیفیت چنان‌چه کارمندی اعم از شاغل یا بازنشسته قبل از سن ۷۰ سالگی فوت نماید حق بیمه عمر به وارثش تعلق می‌یابد و چنان‌چه بعد از ۷۰ سالگی فوت نماید وراث وی از این حق بیمه عمر محروم می‌گردند این مصوبه شورای عالی بیمه هم از لحاظ شرعی و هم از لحاظ قانونی خلاف می‌باشد،‌ زیرا شرع انور اسلام هیچ محدودیتی جهت استفاده ورثه فردی از اموال ذخیره شده مورث ایشان قایل نمی‌باشد. محروم نمودن وراث از ارث متوفی برخلاف موازین قانون مدنی م. ب. مصوبه شورای عالی بیمه موجب منع استفاده وراث کارمند دولت از وجوه ذخیره شده وی تلقی می‌گردد که موجب نقض قانون و برخلاف اصل شرع مقدس اسلام در باب تسلیط م. ب. بنا به مراتب تقاضای ابطال آن را دارد.نماینده قضایی بیمه مرکزی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۱۳۱ مورخ ۱۳۷۹/۲/۲۶ اعلام داشته‌اند. وفق دستورالعمل اجرای مصوبه مورخ ۱۳۶۷/۴/۱۱ هیات وزیران کارکنان مشمول تا اتمام سن ۶۵ سالگی می‌توانستند از مزایای قرارداد بیمه بهره‎مند شوند متعاقباً شورای عالی بیمه در تاریخ ۱۳۷۷/۸/۲۳ در جهت حمایت از بیمه شدگان، سقف سنی مذکور را با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی کشور به ۷۰ سال افزایش داد. به‌طور کلی در انواع قراردادهای بیمه و از جمله قراردادهای بیمه عمر، خسارات حاصله توسط شرکت‌های بیمه از محل حق بیمه‌های ماخوذه این شرکت‌ها پرداخت می‌شوند.در نتیجه در این قراردادها، نرخ حق بیمه با در نظرگرفتن درصد احتمال وقوع خطر و جدول سنی مرگ و میر و آمار خسارت‌های حادث شده و براساس بررسی‌های آماری وقتی دقیق به‌گونه‎ای تعیین می‌شود که جمع حق بیمه‌های وصولی بتواند پاسخگوی جبران کلیه خسارات در طول مدت مورد نظر باشد از طرف دیگر بدیهی است هر چقدر سقف سنی بیمه شدگان افزایش یابد احتمال وقوع خطر افزایش یافته و آمار خسارت‌ها افزوده خواهد شد و لذا حفظ توانایی شرکت‌های بیمه در پرداخت خسارت‌های مربوطه مستلزم افزایش قابل توجه نرخ بیمه خواهد بود به‌گونه‌ای که در نظر گرفتن سقف سنی بالا و یا به‌طور کلی حذف سقف سنی مستلزم پرداخت حق بیمه‌های سنگین از سوی بیمه شدگان است.سرمایه بیمه عمر وجهی است که در صورت حصول شرایط قرار داد بیمه منعقده فیمابین بیمه گر و بیمه گذار پس از فوت بیمه شده به ذی‌نفع یا ذی‌نفعان بیمه شده پرداخت می‌شود و این مبلغ جنبه پس‎انداز نداشته و جزء ماترک بیمه شده هم به حساب نمی‌آید و در نتیجه مشمول قوانین و مقررات حاکم بر ارث نیز نمی‌باشد. لذا ادعای شاکی مبنی بر محروم نمودن وراث از ارث متوفی هیچ‌گونه محمل واقعی و قانونی ندارد در خاتمه استدعای رد شکایت شاکی را دارد.دبیر محترم شورای نگهبان در پاسخ به ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره ۷۸۱/۲۱/۷۹ مورخ ۱۳۷۹/۶/۱۴ اعلام داشته‌اند، موضوع در جلسه مورخ ۱۳۷۹/۶/۲ فقهاء شورای نگهبان مطرح شد که از نظر فقهاء‌ مصوبه مورخ ۱۳۷۷/۸/۲۳ شورای عالی بیمه (بند۱/۱) خلاف موازین شرع شناخته نشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎ والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‏نماید. رای هیات عمومی به شرح نظریه مورخ ۱۳۷۹/۶/۲ فقهای محترم شورای نگهبان بند ۱/۱ مصوبه مورد اعتراض که تنظیم و انعقاد قرارداد بیمه عمر و حادثه کارکنان دولت را تا سقف سن هفتاد سال مجاز اعلام داشته، مغایر با احکام و موازین شرع شناخته نشده است و نظر به وظایف و اختیارات قانونی بیمه مرکزی ایران در باب تعیین ضوابط و شرایط مربوط به امر بیمه بند ۱/۱ مصوبه مورد اعتراض مخلاف قانون نیز تشخیص نگردید.‌ رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 215 مورخ 1379/07/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 366/78، موضوع ابطال مصوبه شورای عالی بیمه که سقف سنی 70 سال را برای بهره‌مندی از حق بیمه عمر تعیین کرده بود، مورد بررسی قرار گرفت. شاکی ادعا کرد که این مصوبه وراث را از حق بیمه عمر متوفی محروم می‌کند و با اصول شرعی و قانونی در تضاد است. در پاسخ، نماینده بیمه مرکزی به قانونی بودن مصوبه و ضرورت آن برای حفظ توانایی شرکت‌های بیمه در پرداخت خسارت‌ها اشاره کرد و تاکید نمود که حق بیمه عمر جزو ماترک متوفی به شمار نمی‌آید. همچنین، شورای نگهبان نیز اعلام کرد که از نظر شرع، مصوبه مغایرتی ندارد. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اکثریت آراء مصوبه شورای عالی بیمه را قانونی و شرعی تشخیص داد و درخواست ابطال آن را رد کرد. شاکی: آقای …: ابطال مصوبه شورای عالی بیمه در خصوص تعیین سقف سنی بیمه عمر مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته ‌است، کارکنان دولت در طول خدمت خود مبالغ معتنابهی را به‌عنوان حق بیمه عمر به شرکت‌های مختلف بیمه پرداخت نموده و می‌نمایند. شورای عالی بیمه در مصوبه معترض‌عنه حداکثر سقف سنی برای استفاده از حق بیمه را 70 سال تعیین نموده‌اند بدین کیفیت چنان‌چه کارمندی اعم از شاغل یا بازنشسته قبل از سن 70 سالگی فوت نماید حق بیمه عمر به وارثش تعلق می‌یابد و چنان‌چه بعد از 70 سالگی فوت نماید وراث وی از این حق بیمه عمر محروم می‌گردند این مصوبه شورای عالی بیمه هم از لحاظ شرعی و هم از لحاظ قانونی خلاف می‌باشد،‌ زیرا شرع انور اسلام هیچ محدودیتی جهت استفاده ورثه فردی از اموال ذخیره شده مورث ایشان قائل نمی‌باشد. محروم نمودن وراث از ارث متوفی برخلاف موازین قانون مدنی م. ب. مصوبه شورای عالی بیمه موجب منع استفاده وراث کارمند دولت از وجوه ذخیره شده وی تلقی می‌گردد که موجب نقض قانون و برخلاف اصل شرع مقدس اسلام در باب تسلیط م. ب. بنا به مراتب تقاضای ابطال آن را دارد.نماینده قضایی بیمه مرکزی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3131 مورخ 1379/02/26 اعلام داشته‌اند. وفق دستورالعمل اجرای مصوبه مورخ 1367/04/11 هیات وزیران کارکنان مشمول تا اتمام سن 65 سالگی می‌توانستند از مزایای قرارداد بیمه بهره‌مند شوند متعاقباً شورای عالی بیمه در تاریخ 1377/08/23 در جهت حمایت از بیمه شدگان، سقف سنی مذکور را با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی کشور به 70 سال افزایش داد. به‌طور کلی در انواع قراردادهای بیمه و از جمله قراردادهای بیمه عمر، خسارات حاصله توسط شرکت‌های بیمه از محل حق بیمه‌های ماخوذه این شرکت‌ها پرداخت می‌شوند.در نتیجه در این قراردادها، نرخ حق بیمه با در نظرگرفتن درصد احتمال وقوع خطر و جدول سنی مرگ و میر و آمار خسارت‌های حادث شده و براساس بررسی‌های آماری وقتی دقیق به‌گونه‌ای تعیین می‌شود که جمع حق بیمه‌های وصولی بتواند پاسخگوی جبران کلیه خسارات در طول مدت مورد نظر باشد از طرف دیگر بدیهی است هر چقدر سقف سنی بیمه شدگان افزایش یابد احتمال وقوع خطر افزایش یافته و آمار خسارت‌ها افزوده خواهد شد و لذا حفظ توانایی شرکت‌های بیمه در پرداخت خسارت‌های مربوطه مستلزم افزایش قابل توجه نرخ بیمه خواهد بود به‌گونه‌ای که در نظر گرفتن سقف سنی بالا و یا به‌طور کلی حذف سقف سنی مستلزم پرداخت حق بیمه‌های سنگین از سوی بیمه شدگان است.سرمایه بیمه عمر وجهی است که در صورت حصول شرایط قرار داد بیمه منعقده فیمابین بیمه گر و بیمه گذار پس از فوت بیمه شده به ذی‌نفع یا ذی‌نفعان بیمه شده پرداخت می‌شود و این مبلغ جنبه پس‌انداز نداشته و جزء ماترک بیمه شده هم به حساب نمی‌آید و در نتیجه مشمول قوانین و مقررات حاکم بر ارث نیز نمی‌باشد. لذا ادعای شاکی مبنی بر محروم نمودن وراث از ارث متوفی هیچ‌گونه محمل واقعی و قانونی ندارد در خاتمه استدعای رد شکایت شاکی را دارد.دبیر محترم شورای نگهبان در پاسخ به ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره 781/21/79 مورخ 1379/06/14 اعلام داشته‌اند، موضوع در جلسه مورخ 1379/06/02 فقهاء شورای نگهبان مطرح شد که از نظر فقهاء‌ مصوبه مورخ 1377/08/23 شورای عالی بیمه (بند1/1) خلاف موازین شرع شناخته نشد. به شرح نظریه مورخ 1379/06/02 فقهای محترم شورای نگهبان بند 1/1 مصوبه مورد اعتراض که تنظیم و انعقاد قرارداد بیمه عمر و حادثه کارکنان دولت را تا سقف سن هفتاد سال مجاز اعلام داشته، مغایر با احکام و موازین شرع شناخته نشده است و نظر به وظایف و اختیارات قانونی بیمه مرکزی ایران در باب تعیین ضوابط و شرایط مربوط به امر بیمه بند 1/1 مصوبه مورد اعتراض مخالف قانون نیز تشخیص نگردید.‌ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین