ADMIN_GENERAL
رای شماره ۲۱۵۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال برخی عوارض شهرداری اراک) غیرقانونی بودن وضع عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری وتغییر کاربری و عوارض پذیره تجاری یک متر مربع از یک واحد تجاری توسط شورای اسلامی شهرها.
خلاصه
شاکی خواستار ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر اراک در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ شده است. این مصوبات مربوط به اخذ عوارض اضافه بنا و پذیره پس از صدور رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها است. دیوان عدالت اداری به این موضوع رسیدگی میکند.
اصلِ حقوقی: اخذ عوارض اضافه بنا و پذیره پس از جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها فاقد وجاهت قانونی است.
مستند: ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها، ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری.
کلیدواژهها: عوارض شهرداری، کمیسیون ماده ۱۰۰، ابطال مصوبه، شورای شهر اراک، عوارض اضافه بنا.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۲۱۵۸
تاریخ دادنامه: ۲۱؍۱۲؍۱۳۹۷
شماره پرونده: ۹۶؍۳۹۳
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱) بند ۲ تذکر از تعرفه عوارض شهرداری اراک در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵
۲) بند ۳ ماده ۲: تذکر از تعرفه عوارض شهرداری اراک در سال ۱۳۹۶
۳) تبصره (۵) تعرفه شماره (۳) فصل یک: تحت عنوان عوارض پذیره یک مترمربع از یک واحد تجاری از تعرفه عوارض شهرداری اراک در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵
۴) تبصره (۴) ماده ۷: تحت عنوان عوارض پذیره تجاری یک مترمربع از یک واحد تجاری از تعرفه عوارض شهرداری اراک در سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر اراک
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ تذکر از تعرفه عوارض شهرداری اراک در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵، بند ۳ ماده ۲: تذکر از تعرفه عوارض شهرداری اراک در سال ۱۳۹۶، تبصره (
۵) تعرفه شماره (۳) فصل یک: تحت عنوان عوارض پذیره یک مترمربع از یک واحد تجاری از تعرفه عوارض شهرداری اراک در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ و تبصره (۴) ماده ۷: تحت عنوان عوارض پذیره تجاری یک مترمربع از یک واحد تجاری از تعرفه عوارض شهرداری اراک در سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر اراک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده استکه:
" ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام، بدین وسیله درخواست ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اراک در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ در خصوص اخذ عوارض بعد از جریمه کمیسیونهای موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها، با ارایه دلایل و مستنـدات ذیل و در اجـرای مقررات مـاده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسـی دیوان عدالت اداری به حضور تقدیم می گردد:
قسمت اول: مقدمه و طرح موضوع:
شورای اسلامی شهر اراک در اقدامی خلاف قانون اقدام به صدور مصوباتی نموده که در آن پس از اخذ جرایم کمیسیونهای ماده ۱۰۰ از مالکان مشمول، اقدام به اخذ مبالغی تحت عنوان هایی مانند عوارض اضافه بنا، پذیره، فروش کاربری «به نرخ روز» از مودیان می نماید، به عنوان نمونه متن مصوبه شورای اسلامی شهر اراک مندرج در دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهرداری اراک به شرح ذیل م. ب.:
«ب. ت. ب. دادنامه شماره ۵۸۷-۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳ و همچنین دادنامه شماره ۴۸-۳؍۲؍۱۳۸۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر قانونی بودن وصول عوارض مربوط به تخلفات ساختمانی علاوه بر جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ در محاسبه این عوارض پس از قطعی شدن رای توسط کمیسیون مذکور بصورت زیر عمل می شود: (عوارضی که در تباصر تعرفه ای خاص تعیین شده اند از این قاعده مستثنی بوده و ب. ت. مربوطه عمل می گردد).
ضریب سال وقوع تخلف × قیمت منطقه ای سال تسویه حساب نهایی قطعی (تعیین تکلیف بدهی بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر) از سال ۱۳۶۹ به بعد و برای تخلفات قبل از سال ۱۳۶۹ برابر عوارض ابلاغی وزارت کشور به جز املاک تجاری که پس از قطعی شدن رای عوارض کاربری آن به شکل زیر و مابقی عوارض متعلقه تجاری به روز محاسبه خواهد شد.»
و یا در دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ بیان شده است: «عوارض کاربری تجاری تخلفات ساختمانی: برای سال ۱۳۹۴ برابر با تعرفه سال ۱۳۹۴ و سنوات قبل به ازای هر سال ۲ درصد بر مبنای سال ۱۳۹۴ کسر می گردد.» همچنین در تبصره ۵ از تعرفه شماره ۳ دفترچه عوارض این گونه اشعار می دارد: «بخشنامه شماره ۲۴۱۵-۱۷؍۱؍۱۳۶۹ وزارت کشور موضوع اخذ عوارض پذیره بر اساس سال بهره برداری لغو می گردد.»
قسمت دوم: دلایل و مستندات:
الف) استنادات مربوط به رویه قضایی و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری:
شهرداری اراک در حالی مبادرت به اخذ عوارض بعد از وصول جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ می نماید که به موجب آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری شهرداری بسیاری از شهرهای کشور از این موضوع نهی و مصوبات آنها در این خصوص ابطال شده، لیکن متاسفانه شهرداری اراک بدون توجه به استدلال و منویات دیوان بر اخذ این گونه عوارض بصورت غیرقانونی ابرام می ورزد. در ذیل به نمونه هایی از آرای هیاتهای عمومی موید غیرقانونی بودن اخذ عوارض بعد از جریمه اشاره می شود:
۱- به موجب دادنامه شماره ۲۴۲ به کلاسه ۹۴؍۱۰۳۲ صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری (اخذ عوارض به قیمت روز بعد از صدور جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ صراحتاً خلاف قانون قلمداد شده است و تعرفه عوارضی شهرداری کرج در این خصوص ابطال شده است.
۲- به موجب دادنامه شماره ۳۵۴-۳۵۸-۱۴؍۱۱؍۱۳۸۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض بعد از جریمه مغایر قانون تشخیص داده شده و بخشنامه شماره ۷۹۰۱۳۸۳۱؍۷۰-۲۵؍۷؍۱۳۸۹ معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در خصوص اخذ عوارض بعد از جریمه در قالب فروش کاربری پذیره با نرخ روز ابطال شده است.
۳- به موجب دادنامه های شماره ۸۴۸-۱۱؍۱۲؍۱۳۸۷، ۱۸۱۸-۱۶؍۱۱؍۱۳۹۳، ۱۵۲۹-۲۴؍۹؍۱۳۹۳ و ۱۲۵۹-۲۰؍۱۰؍۱۳۹۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض بعد از وصول جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ در شهرداری اردبیل غیرقانونی تشخیص داده شده و تعرفه های مصوب در این بخش ابطال شده است.
۴- شهرداری اراک جهت حقانی جلوه دادن اخذ عوارض به نرخ روز بعد از وصول جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ به آرای هیات عمومی شماره ۵۸۷-۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳ و ۴۸-۳؍۲؍۱۳۸۵ استناد می کند، این در حالی است که:
اولاً، به موجب آرای وحدت رویه لاحق صراحتاً اخذ عوارض بعد از جریمه به نرخ روز غیرقانونی اعلام شده است.
ثانیاً، آرای مزبور به تفاوت ماهیت عوارض و جریمه اذعان داشته و جوازی برای محاسبه عوارض به نرخ روز صادر نکرده است.
ثالثاً، با دقت در آرای مورد استناد مذکور در فوق (آرای شماره ۴۸ و ۵۸۷) که در رد و ابطال عوارض بعد از جریمه صادر شده است به روشنی مشخص می گردد علیرغم استناد شهرداریها به دو رای مذکور، هیات عمومی دیوان تکیه به این آرا را مستند محکم و قانونی برای اخذ عوارض بعد از جریمه قلمداد نکرده است؛ بلکه هیات عمومی در رای شماره ۵۸۷ بخشنامه ۲۴۱۵۰ وزارت کشور تنفیذی توسط ولی امر مسلمین را عاری از اشکال دانسته است.
رابعاً، نکته جالب توجه در دادنامه شماره ۵۸۷-۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳ این است که در آن بر قانونی بودن بخشنامه شماره ۲۴۱۵۰-۱۷؍۱؍۱۳۶۹ وزارت کشور تاکید شده است، (بخشنامه ای که در آن ملاک محاسبه عوارض سال بهره برداری از ملک م. ب.) لیکن شورای شهر این بخشنامه را بصورت غیرقانونی ابطال و اقدام به وصول عوارض به نرخ روز می کند (نرخ سال صدور رای کمیسیون). استناد شهرداری و شورای شهر به این رای برای اخذ عوارض به قیمت روز و لغو بخشنامه موصوف در حالی که خود این رای بر این بخشنامه صحه می گذارد بی تدبیری و شتابزدگی شهرداری و شورای شهر را در اخذ عوارض بلاوجه و غیرقانونی از مردم می رساند.
ب) دلایل و مستندات قانونی:
۱- قانونگذار بـه شرح مـاده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصـره های آن انـواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی یا اضافه بنای زاید بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی را تبیین نموده و صلاحیت تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی در خصوص تعیین میزان جریمه را در صلاحیت کمیسیونهای مقرر در ماده مزبور قرار داده است. لذا از آنجا که قانونگذار در زمینه تعیین مرجع محاسبه جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها در ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها تعیین تکلیف نموده. بنابراین اقدام شهرداری اراک و شورای اسلامی این شهر که متضمن وضع قواعد آمره در خصوص وصول عوارض پذیره و اضافه تراکم و فروش کاربری تجاری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی م. ب. خارج از حدود اختیارات قانونی شهرداری و شورای شهر م. ب.. بدین توضیح که شهرداری برای گرفتن مبلغی بیش از مبلغ لحاظ شده در تباصر ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها جواز قانونی ندارد و پس از اخذ جریمه اخذ مبالغی به عنوان فروش کاربری یا پذیره وجاهت قانونی ندارد.
۲- با عنایت به ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دریافت هر گونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیردولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود ممنوع است. لذا اخذ وجوهی به عنوان عوارض پذیره و فروش کاربری و سهم آتش نشانی و فضای سبز با نرخ محاسباتی روز پس از اخذ جریمه خلاف قانون شهرداریها بوده و هیچ توجیهی برای شورای اسلامی نیز جهت وضع این قسم عوارض وجود ندارد.
۳- مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها، یکی از وظایف شوراها تصویب عوارض یا لغو آن م. ب. که می باید با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود وضع و توشیح گردد، این در حالی است که شورای شهر اراک نه تنها در وضع عوارض بعد از جریمه از سیاستهای اعلامی وزارت کشور تبعیت نکرده است بلکه در اقدامی کاملاً غیرقانونی و بدون هیچ گونه جواز و اختیاری در این خصوص اقدام به ابطال بخشنامه ۲۴۱۵۰-۱۷؍۱؍۱۳۶۹ وزارت کشور کرده است. توضیح اینکه بخشنامه مزبور شهرداریها را ملزم به اخذ عوارض به قیمت سال بهره برداری نموده و شـورای اسلامی شهر اراک در اقـدامی غیرقانونی بـا ابطال این بخشنامه اقدام به اخذ عوارض به قیمت روز (سال صدور حکم کمیسیون ماده ۱۰۰) می نماید.
۴- همان گونه که مستحضرید تا پیش از تشکیل و ایجاد شوراهای اسلامی شهرها در کشور به موجب بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور، عوارض مصوب قابل وصول برای شهرداریها با تنفیذ ولی امر مسلمین تعیین می شد، در این راستا وزارت وقت کشور به جانشینی شورای شهر دستورالعمل وصول عوارض تجاری، مسکونی و اداری را تهیه و به تنفیذ ریاست قوه قضاییه وقت (به عنوان نماینده ولی امر مسلمین) می رساند و مراتب جهت اجرا برای شهرداریها به کلیه استانداریهای سراسر کشور طی بخشنامه شماره ۲۴۱۵۰ ابلاغ می شود ب. ت. ب. اینکه مرجع تصویب و تنفیذ عوارض در آن زمان ولی امر مسلمین یا نماینده تعیین شده از طرف ایشان بوده است قابلیت اصلاح و حذف و تغییرات در این مصوبه بدون مداخله ایشان و یا نماینده منتخب ایشان غیرممکن م. ب.. لذا شورای اسلامی شهر اراک اختیار قانونی در لغو این مصوبه (که شهرداریها را ملزم به اخذ عوارض به نرخ سال بهره برداری و احداث ملک می کند) ندارد و با قانونی بودن و لازم الاجرا بودن این بخشنامه اخذ عوارض به نرخ روز از طرف شهرداری غیرقانونی و بی معنا است؛ یعنی شورای اسلامی شهر اراک برای اینکه برای سنوات گذشته حتی قبل از تشکیل شوراها (سال ۱۳۷۸) بتواند عوارض به نرخ روز وضع کند اقدام به ابطال غیر قانونی بخشنامه ۲۴۱۵۰ سال ۱۳۶۹ وزارت کشور نموده که این بخشنامه پس از تصویب وزیر کشور به تنفیذ ریاست وقت قوه قضاییه به عنوان نماینده ولی امر مسلمین وفق بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب ۱؍۹؍۱۳۶۱ رسیده است و به تمامی استانهای کشور نیز ابلاغ اما بصراحت در دفترچه عوارض شهرداری اراک قید شده است که بخشنامه ۲۴۱۵۰ که عوارض را به نرخ سال بهره برداری تعیین نموده است لغو می گردد؟! یعنی شورای اسلامی شهر اراک:
اولاً، خارج از اختیارات قانونی اقدام به این عمل نموده است.
ثانیاً، در زمان تصویب این مصوبه شوراها تشکیل نشده بودند و مصوبه وفق قانون تنفیذ شده است.
ثالثاً، شـورای اسلامی شهر اراک خـود را بـه جای هیات عمومی دیوان عـدالت اداری گذاشته است چون فقط هیات عمومی دیوان عدالت اداری حق ابطال بخشنامه ها و دستورالعمل های دولتی را دارد.
۵- شهرداری شیراز در سال ۱۳۷۸ از مدیرکل حقوقی وزارت کشور در خصوص لغو یا پابرجایی بخشنامه ۲۴۱۵۰ با روی کار آمدن شوراهای اسلامی شهرها استعلام می نماید و مدیرکل حقوقی وزارت کشور نیز در پاسخ این بخشنامه را قابل تغییر و اصلاح ندانسته و بر اجرایی بودن آن تاکید می نماید.
۶- شورای اسلامی شهر اراک در یکصد و پنجاه و سومین جلسه خود در تاریخ ۲۶؍۶؍۱۳۸۵ شهرداری را مکلف به تعیین عوارض به نرخ سال وقوع تخلف نموده و این مهم را طی نامه شماره ۱۰۵۳؍۸۵؍ش – ۱۲؍۷؍۱۳۸۵ به شهرداری اراک اعلام نموده است، لازم به ذکر است این مصوبه به تایید کمیته انطباق در فرمانداری اراک نیز رسیده است و تاکنون مصوبه ای دایر بر لغو آن از طرف مبادی ذیربط صادر نشده است و اجرای آن برای شهرداری لازم م. ب.. بدیهی است اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر که از طریق مبادی قانونی تایید گردیده است برای شهرداری لازم الاجرا بوده و مختص یک دوره تقنینی شورا نمی باشد.حال اقدام مجدد شورای شهر در اخذ عوارض به نرخ روز (سال صدور رای کمیسیون) علیرغم مصوبه قبلی نشان از بی عدالتی و تکثر و تشتت در برخورد شورای شهر با یک موضوع دارد، شایان ذکر است نحوة محاسبه عوارض با نرخ روز یا نرخ سال وقوع تخلف اختلاف به شدت فاحشی داشته که در برخی از پرونده ها به رقم چند صد میلیونی می رسد و برخورد چندگانه و مصوبات متعارض در این خصوص باعث سرگردانی و مغبون شدن مالکین و شهروندان و مودیان شهر اراک شده است.
۷- همان گونه که مستحضرید مقام معظم رهبری طی استفساریه ای ملاک محاسبه جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ را سال وقـوع تخلف دانسته اند، حال سیوال اینجاست وقتی جرایم تخلفات ساختمانی به نرخ سال وقوع تخلف محاسبه می شود شهرداری اراک با چه استدلالی عوارض را به نرخ روز محاسبه می کند و مبنای استفساریه مقام معظم رهبری و استدلال ایشان همانا توجه به قاعده قبح عقاب بلابیان و عطف بماسبق نشدن قوانین است که در مورد هر قانونی صدق می کند و در این خصوص تفاوتی میان عوارض و جریمه نمی باشد.
۸- مطابق یکی از اصول کلی در علم حقوق «منع محاکمه و مجازات مضاعف» زمانی که برای یک تخلف مجازاتی در قانون تعیین و متخلف ملزم به تحمل مجازات می گردد، تادیه نمودن دوباره جریمه بر متخلف به خاطر همان جرم خلاف منطق و حق و عدالت م. ب.. در موضوع مطروحه نیز وقتی متخلف ساختمانی به نرخ سال وقوع تخلف در خصوص اضافه بنا جریمه شده و جریمه را پرداخت کرده است، ملزم نمودن او به پرداخت مبالغی تحت عنوان عوارض فروش کاربری تجاری برای همان اضافه بنا خلاف این اصل به نظر می رسد.
۹- مطابق اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و مجازاتها که در ماده ۴ قانون مدنی نیز تاکید شده است اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثری ندارد، مگر اینکه در قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد، بنابراین با قانون و ضوابط سال ۱۳۹۵ نمی توان نسبت به قیمت گذاری و قوانین تجاری که در سنوات قبل ایجاد شده اقدام نمود و این عمل مخلاف صریح و بیّن قوانین و اصول حقوقی م. ب..
در پایان با عنایت به ادله ارایه شده از آنجا که اقدام شورای شهر اراک در وضع مصوبه اخذ عوارض بعد از جریمه (آن هم به نرخ روز) برای املاکی که در کمیسیون ماده ۱۰۰ جریمه شده و نسبت به پرداخت آن اقدام نموده اند مغایر قانون بوده لغو مصوبات اشاره شده م. ا.. "
متن تعرفه های مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف) بند ۲ تذکر از تعرفه عوارض شهرداری اراک در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵:
" تعرفه عوارض شهرداری اراک در سال ۱۳۹۴:
تذکر:
۲- ب. ت. ب. دادنامه ۵۸۷-۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳ و همچنین دادنامه شماره ۴۸-۳؍۲؍۱۳۸۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر قانونی بودن وصول عوارض مربوط به تخلفات ساختمانی علاوه بر جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ در محاسبه این عوارض پس از قطـعی شدن رای توسـط کمیسیون مذکور بـه صـورت زیر عمل می شود: ( عوارضی کـه در تباصر تعرفه های خاص تعیین شده اند از این قاعده مستثنی بوده و ب. ت. مربوطه عمل می گردد. )
ضریب سال وقوع تخلف × قیمت منطقه ای سال صدور رای قطعی دایر بر ابقاء ( سال پرداخت جریمه ) از سال ۱۳۶۹ به بعد و برای تخلفات قبل از سال ۱۳۶۹ برابر عوارض ابلاغی وزارت کشور به جز املاک تجاری که پس از قطعی شدن رای، عوارض کاربری آن به شکل زیر و مابقی عوارض متعلقه تجاری به روز محاسبه خواهد شد.
عوارض کاربری تجاری در تخلفات ساختمانی: برای سال ۱۳۹۴ ب. ت. سال ۱۳۹۴ و سنوات قبل به ازای هر سال ۲ درصد بر مبنای ۱۳۹۴ کسر می گردد. "
" تعرفه عوارض شهرداری اراک در سال ۱۳۹۵:
تذکر:
۲- ب. ت. ب. دادنامه ۵۸۷-۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳ و همچنین دادنامه شماره ۴۸-۳؍۲؍۱۳۸۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر قانونی بودن وصول عوارض مربوط به تخلفات ساختمانی علاوه بر جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ در محاسبه این عوارض پس از قطـعی شدن رای توسـط کمیسیون مذکور به صـورت زیر عمل می شود: ( عوارضی که در تباصر تعرفه های خاص تعیین تکلیف شده اند از این قاعده مستثنی بوده و ب. ت. مربوطه عمل می گردد. )
ضریب سال وقوع × قیمت منطقه ای سال تسویه حساب نهایی قطعی ( تعیین تکلیف بدهی بر اساس مصوبه شورای محترم اسلامی شهر ) از سال ۱۳۶۹ به بعد و برای تخلفات قبل از سال ۱۳۶۹ برابر عوارض ابلاغی وزارت کشور به جز املاک تجاری که پس از قطعی شدن رای ، عوارض کاربری آن به شکل زیر و مابقی عوارض متعلقه تجاری به روز محاسبه خواهد شد.
عوارض کاربری تجاری در تخلفات ساختمانی: برای سال ۱۳۹۵ برابر با تعرفه سال ۱۳۹۵ و سنوات قبل به ازای هر سال ۲ درصد بر مبنای سال ۱۳۹۵ تا سقف ۶۰% کسر می گردد. "
ب) بند ۳ ماده ۲: تذکر از تعرفه عوارض شهرداری اراک در سال ۱۳۹۶:
" ماده ۲: تذکر
از ابتدای سال ۱۳۹۶ شهرداری اراک می بایست از مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر و حریم مصوب شهر که متقاضی استفاده از کاربری مختلط تجاری، اداری و مسکونی و غیره باشند برابر جداول پروانه ساختمانی و تراکم و ارتفاع و احداث ... زیربنای مورد تقاضا عوارض محاسبه و وصول نماید. موارد ذیل در کلیه تعرفه های عوارضی از ابتدای سال ۱۳۹۶ لازم الاجرا رعایت شود:
۳- ب. ت. ب. دادنامه ۵۸۷-۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳ و همچنین دادنامه شماره ۴۸-۳؍۲؍۱۳۸۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر قانونی بودن وصول عوارض مربوط به تخلفات ساختمانی علاوه بر جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ در محاسبه این عوارض پس از قطـعی شدن رای توسـط کمیسیون مذکور به صـورت زیر عمل می شود: ( عوارضی که در تباصر تعرفه های خاص تعیین تکلیف شده اند از این قاعده مستثنی بوده و ب. ت. مربوطه عمل می گردد.)
ضریب سال وقوع تخلف × قیمت منطقه ای سال تسویه حساب نهایی قطعی
الف- ضریب سال وقوع تخلف املاک مسکونی جهت تخلفات قبل از اولین تعرفه عوارض محلی در سال ۱۳۸۰ از بخشنامه ۳۴؍۳؍۱؍۳۹۰۰ – ۱۷؍۲؍۱۳۶۹ و بخشنامه فروش تراکم در سال ۱۳۷۱ که از وزارت کشور ابلاغ شده است اخذ می شود و ضریب سال وقوع تخلف جهت تخلفات بعد از سال ۱۳۸۰ مطابق با تعرفه عوارض محلی در سال تخلف محاسبه می گردد.
- ساختمانهایی که قبل از سال ۱۳۷۱ ساخته شده اند، مشمول عوارض فروش تراکم نمی باشند و از بخشنامه ۳۹۰۰ مشمول عوارض زیربنا می شوند.
- ضریب سال وقوع تخلف تبدیل زیر زمین و پیلوت به مسکونی در تخلفات قبل از سال ۱۳۸۰ اگر داخل تراکم پایه باشد، از بخشنامه ۳۴؍۳؍۱؍۳۹۰۰ – ۱۷؍۲؍۱۳۶۹ مطابق با عوارض زیر بنا محاسبه و از سال ۱۳۸۰ به بعد مطابق با تعرفه عوارض محلی در سال تخلف محاسبه می گردد و چنانچه تبدیل، خارج از تراکم باشد در تخلفات قبل از سال ۱۳۷۱ از بخشنامه ۳۹۰۰ مشمول عوارض زیربنا می شود و از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۰ مطابق با تعرفه تراکم ابلاغی وزارت کشور (متراژ × P۵) مشمول عوارض فـروش تراکم می شود و از سال ۱۳۸۰ به بعد مطـابق با تعرفه عوارض محـلی در سال تخلف محاسبه می گردد.
ب ـ املاک تجاری پس از قطعی شدن رای کمیسیون ماده صد، عوارض کاربری آن به شکل زیر و مابقی عوارض متعلقه تجاری به روز محاسبه خواهد شد.
عوارض کاربری تجاری در تخلفات ساختمانی: برای سال ۱۳۹۶ برابر با تعرفه سال ۱۳۹۶ و سـنوات قبل به ازای هر سال ۲ درصـد بر مبنای سال ۱۳۹۶ تا سقف ۶۰% کسـر می گردد. "
ج) تبصره (۵) تعرفه شماره (۳) فصل یک عوارض پذیره یک مترمربع از یک واحد تجاری از تعرفه عوارض شهرداری اراک در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵:
" تعرفه عوارض شهرداری اراک مربوط به سال ۱۳۹۴:
تعرفه شماره (۳) فصل یک: عوارض پذیره یک مترمربع از یک واحد تجاری مورد عمل برای سال ۱۳۹۴
تبصره۵: بخشنامـه شمـاره ۲۴۱۵۰–۱۷؍۱؍۱۳۶۹ وزارت کشور مـوضوع اخـذ عـوارض پـذیره بـر اساس سال بهره برداری لغو می گردد. "
" تعرفه عوارض شهرداری اراک مربوط به سال ۱۳۹۵:
تعرفه شماره (۳) فصل یک: عوارض پذیره یک مترمربع از یک واحد تجاری مورد عمل برای سال ۱۳۹۵
تبصره۵: بخشنامه شماره ۲۴۱۵۰–۱۷؍۱؍۱۳۶۹ وزارت کشور موضوع اخذ عوارض پذیره بر اساس سال بهره برداری لغو می گردد. "
د) تبصره (۴) ماده ۷: عوارض پذیره تجاری یک مترمربع از یک واحد تجاری از تعرفه عوارض شهرداری اراک در سال ۱۳۹۶:
" ماده ۷: عوارض پذیره تجاری یک مترمربع از یک واحد تجاری:
عوارض پذیره یک مترمربع از یک واحد تجاری و انباری تجاری با کمتر از ۱۰ واحد:
تبصره۴: بخشنامـه شمـاره ۲۴۱۵۰–۱۷؍۱؍۱۳۶۹ وزارت کشور مـوضوع اخـذ عوارض پـذیره بـر اساس سـال بهره برداری لغو می گردد. "
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی کلان شهر اراک به موجب لایحه شماره ۱۲۹۷؍۹۶؍ش-۲؍۹؍۱۳۹۶ توضیح داده است که:
" احتراماً،در خصوص پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۳۴۵ به شماره کلاسه ۹۶؍۳۹۳ موضوع شکایت محمد کریمی به خواسته ابطال مصوبات مربوط به عوارض تخلفات ساختمانی به استحضار می رسانداولاً:بر خلاف ادعای شاکی، هیات عمومـی و هیات تخصصی دیوان بـه موجب آراء متعدد ذیل الاشاره که تاریخ صدور آنها موخر بر دادنامه های مورد استناد شاکی می باشد، به صراحت وضع و وصول عوارض تخلفات ساختمانی علاوه بر جرایم موضوع مـاده ۱۰۰ قانون شهرداری را منطبق بـا موازین قانونی تشخیص داده است؛ دادنامـه های اخیرالصدور به شرح ذیل م. ب.:
دادنامـه شماره ۱۹۹-۱۰؍۵؍۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان مضبـوط در کلاسـه پـرونده ۸۸؍۸۵۴ کـه موخر بر دادنامه های مورد استناد شاکی م. ب.. متن دادنامه شماره ۱۹۹-۱۰؍۵؍۱۳۹۰:
«ب. ت. ب. این که طبق رای شماره ۵۸۷-۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، عنوان جریمه موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری از عنوان عوارض شهرداریها که به موجب قوانین مربوط مجاز به وضع و دریافت آن بودهو هستند، متمایز شده است و حسب بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵، شورای اسلامی شهر به وضع عوارض محلی مجاز است و عوارض موضوع ماده ۱۸ مصوبه مورد شکایت نیز در همین راستا تدوین و تصویب شده است. لذا مغایرتی با قانوننداردو قابل ابطال به نظر نمیرسد.»
دادنامه قطعی شماره ۵-۳۰؍۱؍۱۳۹۶ هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان. متن دادنامه:
«طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظرگرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱، وضع عوارض محلی جدید و افزایش هر یک از عوارض محلی ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و ب. ت. ب. اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم مجاز و مازاد بر تراکم مجاز توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند ب رای شماره ۷۹–۲۱؍۲؍۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و طبق رای شماره ۵۸۷-۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳ هیات عمومی عوارض از جمله حقوق دیوانی بوده و غیر از جرایم مربوط به کمیسیونهای ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها م. ب. بنابراین آن بخش از مصوبه مورخ ۱۸؍۲؍۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر رشت مبنی بر اخذ عوارض احداث بنا در تراکم مجاز و یا احداث بنا در تراکم مازاد نسبت به تخلفات ساختمانی علاوه بر جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارنبودهو به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بهردشکایت صادر می شود.»
شماره پــرونـــده:
هـ ع؍ ۹۵؍۲۸۳ دادنامه: ۳۰۹-۲۵؍۱۲؍۱۳۹۵ صادره از هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان
متن دادنامه: «طبق بند ۱۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و در آراء شماره ۵۸۷–۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳ و ۲۴۳–۲۳؍۴؍۱۳۸۷ اخذ عوارض قانونی بعد از جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ غیر قانونی و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است، بنابراین تبصره ۳ بند ۱۰ مصوبه مورد شکایت مبنی بر تجویز اخذ عوارض قانونی بعد از جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بهردشکایت صادر می شود.»
کـلاســه پــرونـــده:
هـ ع /۹۵؍۸۵۴ دادنامه ۱۱۳-۲۹؍۶؍۱۳۹۶ صادره از هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان
متن دادنامه: «طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ب. ر. م. مربـوطه تجویز شده است و ن. ب. ا. جرایم مندرج در تبصره های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجازات محسوب می شود و رای شماره ۵۸۷-۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید آن م. ب.. بنابراین تبصره های ۲ و ۴ از ماده ۴ و بند ۳ و تبصره آن و بندهای ۵ و ۶ از ماده ۶ فصل اول مصوبه شماره ۳؍۷۰۳۹؍۹۳-۱۴؍۱۱؍۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر گرگان مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات نیز نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بهردشکایت صادر می شود.»
دادنامه شماره ۴۳۵، ۴۳۶-۲۴؍۶؍۱۳۸۷ کلاسه پرونده ۸۰۸، ۸۵؍۴۹۲ صادره از هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان
متن دادنامه: «نظر به وجوه تمایز عناوین جریمه تخلفات ساختمانی و عوارض از جهات مختلف و اینکه به حکم قانونگذار جریمه در واقع و نفس الامر در مقام اعمال مجازات تخلف ساختمانی توسط کمیسیونهای ذیصلاح تعیین و برابر مقررات وصول میشود در حالی که عوارض در جهت تامین هزینه های لازم برای ارایه خدمات شهری و توفیق شهرداری در انجـام وظایف و مسیولیتهای مقرر در مـاده ۵۵ قانون شهرداری بـا رعایت مقررات مربـوط توسط مرجع ذیصلاح از جمله شورای اسلامی شهر برقرار میشود و وصول آن از مقوله حقوق دیوانی به شمار میرود، بدون اینکه تخلفی صورت گرفته باشد. بنابراین مصوبه شماره ۲۲۴۵؍۳۴۳۵؍۳؍۱-۶؍۳؍۱۳۶۴ وزارت کشور و بخشنامه شماره ۸۱۰۰۱۵۵۲؍۸۰-۷؍۲؍۱۳۸۱ معاون شهرسازی و شهرداری تهران مغایرتی با قانوننداردو خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمی باشد.»
دادنامه شماره ۸۷؍۲۴۳-۲۳؍۴؍۱۳۸۷ هیات عمومی پرونده کلاسه ۸۷؍۱۹۵
متن دادنامه: «همان طور که در دادنامه شماره ۵۸۷-۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳ هیات عمومی دیوان تصریح شده، عناوین عوارض و جریمه چه در معنی و مفهوم و چه از حیث احکام قانونی و مراجع وضع و اجرای مقررات مربوط و تعیین میزان هر یک از آنها دارای وجوه تمایز و افتراق از یکدیگر بوده و از دو مقوله مجزا و مستقل از یکدیگر محسوب میشوند. چه، عوارض در جهت تامین هزینه های لازم برای ارایه خدمات شهری و توفیق شهرداری در انجام وظایف و مسیولیت های مقرر در ماده ۵۵ قانون شهرداری ب. ر. م. مربوط برقرار و وصول میشود، بدون اینکه تخلفی از مقررات قانون شهرداری صورت گرفته باشد در حالی که جریمه های قانونی در واقع و نفس الامر در مقام اعمال مجازات فعل یا ترک فعل خلاف توسط کمیسیون ذیصلاح تعیین و اجراء میگردد. بنابراین دادنامه فوق الذکر در باب عدم مغایرت بخشنامه های شماره ۳؍۲۴۱۵۰-۳۰؍۱۱؍۱۳۶۹ و ۳۴؍۳؍۱؍۱۰۷۴۰- ۴؍۶؍۱۳۷۱ وزارت کشور از جهت لزوم وصول عوارض قانونی با رعایت قوانین و مقررات مربوطعاری از اشتباهاست و موردی برای اعمال ماده ۵۳ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و نقض مفاد دادنامه مزبور وجودندارد.»
دادنامه شماره ۲۸۲- ۹۱؍ش؍۸۰ صادره از هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیواندر کلاسه پرونده هـ.ع ./۱۲۲؍۹۰
متن دادنامه: «طبق بند۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لـوایح برقراری یـا لغو عوـارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱، وضع عوارض محلی جدید و افزایش هریک از عوارض محلی ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و ب. ت. ب. رای شماره ۵۸۷–۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض از جمله حقوقی دیوانی بوده و غیر از جرایم مربوط به کمیسیونهای ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها م. ب. . مضافاً مصوبه مورد شکایت مغایرت قانونی با قوانین اعلامینداردبنابراین جدولهای شماره ۷ و۱۴ از تعرفه عوارض شماره ۹۶۹-۲۵؍۱۰؍۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر بروجن مغایر قانون و خارج از اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بهردشکایت صادر می شود.»
دادنامه شماره ۴۰۵ صادره از هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیواندر پرونده کلاسه هـ ع؍ ۹۳؍۹۵۲
متن دادنامه: «طبق بند۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود ازجمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و درتبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و ن. ب. ا. جرایم مندرج در تبصره های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود و رای شماره ۵۸۷-۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید آن م. ب. و مصوبه مورد اعتراض مفید لزوم استیفاء عوارض قانونی مربوط است و مغایرتی با قانون ندارد و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بهردشکایت صادر می شود.»
ثانیاً:در پاسخ به اظهار شاکی که به رای شماره ۲۵۴ الی ۲۵۸-۱۴؍۱۱؍۱۳۸۰ هیات عمومی دیوان اشاره نموده اعلام می دارد همان گونه که استحضار دارندآن هیات در رای شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸-۱۴؍۱۱؍۱۳۸۰، بخشنامه معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران را صرفاً از این حیث که تعیین عوارض خارج از حدود اختیار وی بوده ابطال نموده و مفاد این رای به هیچ وجه متضمن غیر قانونی بودن نفس وضع عوارض موصوف نبوده چنان که هیات عمومی دیوان متعاقباً در آراء شماره ۵۸۷- ۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳ و ۴۸- ۳؍۲؍۱۳۸۵ و ۱۹۹-۱۰؍۵؍۱۳۹۰ و همچنین هیات تخصصی دیوان در آراء متعدد بعدی به شرح یاد شده و تصاویر پیوست، وضع و وصول عوارض علاوه بر جرایم را منطبق با مقررات قانونی تشخیص داده است؛به عبارتی دیگر مقصود هیات عمومی در رای ۳۵۴ الی ۳۵۸- ۱۴؍۱۱؍۱۳۸۰ که شاکی بدان استناد نموده در واقع این بوده که تعیین عوارض از اختیارات شورای اسلامی شهر است نه معاون شهرسازی شهرداری؛بنابراین رای ۳۵۴ الی ۳۵۸-۱۴؍۱۱؍۱۳۸۰ به هیچ وجه دلالت بر غیرقانونی بودن وضع و وصول عوارض موصوف نمی نماید همچنان که هیات عمومی دیوان در بند «ب» دادنامه شماره ۷۹-۲۱؍۲؍۱۳۹۵، وضع عوارض محلی را از اختیارات و وظایف شوراها دانسته است که متن آن بدین شرح است:«ب- مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی آن، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف شورای شهر م. ب. و به موجب تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، شوراهای اسلامی شهر و بخش، جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. نظر به این که مواد ۲ و ۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه ب. ر. م. قانونی مذکور به تصویب رسیده است، بنابراین مواد یاد شده خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر کرمانشاه تشخیص نشد».
النهایه با عنایت به مجموع دفاعیات فوق و با در نظر گرفتن اینکه هیات عمومی دیوان به موجب دادنامه شماره ۱۹۹-۱۰؍۵؍۱۳۹۰ مضبوط در کلاسه پرونده ۸۸؍۸۵۴، با تاکید بر رای قبلی همان هیات به شماره ۵۸۷-۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳، وضع و وصول عوارض تخلفات ساختمانی علاوه بر جرایم موضوع ماده ۱۰۰ را منطبق با موازین قانونی تشخیص داده و این رای موخر بر آراء مورد استناد شاکی و به عبارتی آخرین نظر آن مرجع م. ب. و همچنین با عنایت به آخرین آراء قطعی صادره از هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری به شرح یاد شده و تصاویر پیوست که بر اساس آنها نیز وضع و وصول عوارض تخلفات ساختمانی علاوه بر جرایم موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مجاز و قانونی تلقی شده و به عبارتی مصوبات شوراها در این خصوص مورد تایید قرار گرفته است، استدعای صدور رای مبنی بر رد شکایت مطروحه را از آن مرجع می نماید."
رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱؍۱۲؍۱۳۹۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
۱- هرچند در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری، عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری و تغییر کاربری بر حسب مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مصوبات شورای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و موارد مشعر بر آن در بند ۲ در بخش تذکرات از تعرفه سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ و بند۳ ماده ۲ تذکرات سال ۱۳۹۶ مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
۲- در شرح وظایف شوراهای اسلامی مندرج در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی وظیفه ای برای لغو بخشنامه های وزارت کشور پیش بینی نشده و از این حیث تبصره ۵ تعرفه شماره ۳ سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ و تبصره ۴ ماده ۷ سال ۱۳۹۶ از تعرفه عوارض تحت عنوان عوارض پذیره تجاری یک مترمربع از یک واحد تجاری مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 2158 مورخ 1397/12/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع این شکایت، درخواست ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر اراک در خصوص اخذ عوارض ساختمانی در سالهای 1394، 1395 و 1396 است. این مصوبات شامل بندهای مشخصی از تعرفه عوارض شهرداری و تبصرههای مربوط به عوارض پذیره میباشند. شاکی با استناد به ماده 100 قانون شهرداری و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ادعا کرده است که اخذ این عوارض پس از جریمه کمیسیونهای ماده 100 غیرقانونی است و شورای شهر اراک بهطور غیرمجاز اقدام به وضع این عوارض نموده است. در مقابل، شورای اسلامی شهر اراک با استناد به آرای اخیر دیوان عدالت اداری، ادعا کرده که وضع و وصول این عوارض قانونی بوده و در محدوده اختیارات شورای شهر قرار دارد. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال بندهای مربوط به عوارض در سالهای 1394 و 1395 و همچنین تبصرههای مربوط به عوارض پذیره، اعلام کرد که این مصوبات با قوانین موجود مغایرت دارد و شورای اسلامی شهر حق لغو بخشنامههای وزارت کشور را ندارد. این تصمیم بر مبنای مواد 12 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شده است.
با سلام و احترام، بدین وسیله درخواست ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اراک در سالهای 1394 و 1395 و 1396 در خصوص اخذ عوارض بعد از جریمه کمیسیونهای موضوع ماده 100 قانون شهرداریها، با ارائه دلایل و مستندات ذیل و در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به حضور تقدیم میگردد:
«ب. ت. ب. دادنامه شماره 587-25؍11؍1383 و همچنین دادنامه شماره 48-3؍2؍1385 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر قانونی بودن وصول عوارض مربوط به تخلفات ساختمانی علاوه بر جرائم کمیسیون ماده 100 در محاسبه این عوارض پس از قطعی شدن رای توسط کمیسیون مذکور به صورت زیر عمل میشود: (عوارضی که در تباصر تعرفه ای خاص تعیین شده اند از این قاعده مستثنی بوده و ب. ت. مربوطه عمل میگردد).
شهرداری اراک در حالی مبادرت به اخذ عوارض بعد از وصول جرایم کمیسیون ماده 100 مینماید که به موجب آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری شهرداری بسیاری از شهرهای کشور از این موضوع نهی و مصوبات آنها در این خصوص ابطال شده، لیکن متاسفانه شهرداری اراک بدون توجه به استدلال و منویات دیوان بر اخذ این گونه عوارض به صورت غیرقانونی ابرام می ورزد. در ذیل به نمونه هایی از آرای هیاتهای عمومی موید غیرقانونی بودن اخذ عوارض بعد از جریمه اشاره میشود:
رابعاً، نکته جالب توجه در دادنامه شماره 587-25؍11؍1383 این است که در آن بر قانونی بودن بخشنامه شماره 24150-17؍1؍1369 وزارت کشور تاکید شده است، (بخشنامه ای که در آن ملاک محاسبه عوارض سال بهره برداری از ملک م. ب.) لیکن شورای شهر این بخشنامه را به صورت غیرقانونی ابطال و اقدام به وصول عوارض به نرخ روز می کند (نرخ سال صدور رای کمیسیون). استناد شهرداری و شورای شهر به این رای برای اخذ عوارض به قیمت روز و لغو بخشنامه موصوف در حالی که خود این رای بر این بخشنامه صحه می گذارد بی تدبیری و شتابزدگی شهرداری و شورای شهر را در اخذ عوارض بلاوجه و غیرقانونی از مردم می رساند.
1- قانونگذار به شرح ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی یا اضافه بنای زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی را تبیین نموده و صلاحیت تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی در خصوص تعیین میزان جریمه را در صلاحیت کمیسیونهای مقرر در ماده مزبور قرار داده است. لذا از آنجا که قانونگذار در زمینه تعیین مرجع محاسبه جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها در ماده 100 قانون شهرداریها تعیین تکلیف نموده. بنابراین اقدام شهرداری اراک و شورای اسلامی این شهر که متضمن وضع قواعد آمره در خصوص وصول عوارض پذیره و اضافه تراکم و فروش کاربری تجاری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی م. ب. خارج از حدود اختیارات قانونی شهرداری و شورای شهر م. ب.. بدین توضیح که شهرداری برای گرفتن مبلغی بیش از مبلغ لحاظ شده در تباصر ماده 100 قانون شهرداریها جواز قانونی ندارد و پس از اخذ جریمه اخذ مبالغی به عنوان فروش کاربری یا پذیره وجاهت قانونی ندارد.
3- مطابق بند 16 ماده 71 قانون شوراها، یکی از وظایف شوراها تصویب عوارض یا لغو آن م. ب. که می باید با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود وضع و توشیح گردد، این در حالی است که شورای شهر اراک نه تنها در وضع عوارض بعد از جریمه از سیاستهای اعلامی وزارت کشور تبعیت نکرده است بلکه در اقدامی کاملاً غیرقانونی و بدون هیچ گونه جواز و اختیاری در این خصوص اقدام به ابطال بخشنامه 24150-17؍1؍1369 وزارت کشور کرده است. توضیح اینکه بخشنامه مزبور شهرداریها را ملزم به اخذ عوارض به قیمت سال بهره برداری نموده و شورای اسلامی شهر اراک در اقدامی غیرقانونی با ابطال این بخشنامه اقدام به اخذ عوارض به قیمت روز (سال صدور حکم کمیسیون ماده 100) مینماید.
4- همان گونه که مستحضرید تا پیش از تشکیل و ایجاد شوراهای اسلامی شهرها در کشور به موجب بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور، عوارض مصوب قابل وصول برای شهرداریها با تنفیذ ولی امر مسلمین تعیین می شد، در این راستا وزارت وقت کشور به جانشینی شورای شهر دستورالعمل وصول عوارض تجاری، مسکونی و اداری را تهیه و به تنفیذ ریاست قوه قضائیه وقت (به عنوان نماینده ولی امر مسلمین) می رساند و مراتب جهت اجرا برای شهرداریها به کلیه استانداریهای سراسر کشور طی بخشنامه شماره 24150 ابلاغ میشود ب. ت. ب. اینکه مرجع تصویب و تنفیذ عوارض در آن زمان ولی امر مسلمین یا نماینده تعیین شده از طرف ایشان بوده است قابلیت اصلاح و حذف و تغییرات در این مصوبه بدون مداخله ایشان و یا نماینده منتخب ایشان غیرممکن م. ب.. لذا شورای اسلامی شهر اراک اختیار قانونی در لغو این مصوبه (که شهرداریها را ملزم به اخذ عوارض به نرخ سال بهره برداری و احداث ملک می کند) ندارد و با قانونی بودن و لازم الاجرا بودن این بخشنامه اخذ عوارض به نرخ روز از طرف شهرداری غیرقانونی و بی معنا است؛ یعنی شورای اسلامی شهر اراک برای اینکه برای سنوات گذشته حتی قبل از تشکیل شوراها (سال 1378) بتواند عوارض به نرخ روز وضع کند اقدام به ابطال غیر قانونی بخشنامه 24150 سال 1369 وزارت کشور نموده که این بخشنامه پس از تصویب وزیر کشور به تنفیذ ریاست وقت قوه قضائیه به عنوان نماینده ولی امر مسلمین وفق بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 1؍9؍1361 رسیده است و به تمامی استانهای کشور نیز ابلاغ اما بصراحت در دفترچه عوارض شهرداری اراک قید شده است که بخشنامه 24150 که عوارض را به نرخ سال بهره برداری تعیین نموده است لغو میگردد؟! یعنی شورای اسلامی شهر اراک:
ثالثاً، شورای اسلامی شهر اراک خ. ر. ب. جای هیات عمومی دیوان عدالت اداری گذاشته است چون فقط هیات عمومی دیوان عدالت اداری حق ابطال بخشنامه ها و دستورالعمل های دولتی را دارد.
7- همان گونه که مستحضرید مقام معظم رهبری طی استفساریه ای ملاک محاسبه جرایم کمیسیون ماده 100 را سال وقوع تخلف دانسته اند، حال سئوال اینجاست وقتی جرایم تخلفات ساختمانی به نرخ سال وقوع تخلف محاسبه میشود شهرداری اراک با چه استدلالی عوارض را به نرخ روز محاسبه می کند و مبنای استفساریه مقام معظم رهبری و استدلال ایشان همانا توجه به قاعده قبح عقاب بلابیان و عطف بماسبق نشدن قوانین است که در مورد هر قانونی صدق می کند و در این خصوص تفاوتی میان عوارض و جریمه نمیباشد.
9- مطابق اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و مجازاتها که در ماده 4 قانون مدنی نیز تاکید شده است اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثری ندارد، مگر اینکه در قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد، بنابراین با قانون و ضوابط سال 1395 نمی توان نسبت به قیمت گذاری و قوانین تجاری که در سنوات قبل ایجاد شده اقدام نمود و این عمل مخالف صریح و بیّن قوانین و اصول حقوقی م. ب..
در پایان با عنایت به ادله ارائه شده از آنجا که اقدام شورای شهر اراک در وضع مصوبه اخذ عوارض بعد از جریمه (آن هم به نرخ روز) برای املاکی که در کمیسیون ماده 100 جریمه شده و نسبت به پرداخت آن اقدام نمودهاند مغایر قانون بوده لغو مصوبات اشاره شده م. ا.. "
2- ب. ت. ب. دادنامه 587-25؍11؍1383 و همچنین دادنامه شماره 48-3؍2؍1385 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر قانونی بودن وصول عوارض مربوط به تخلفات ساختمانی علاوه بر جرائم کمیسیون ماده 100 در محاسبه این عوارض پس از قطعی شدن رای توسط کمیسیون مذکور به صورت زیر عمل میشود: (عوارضی که در تباصر تعرفه های خاص تعیین شده اند از این قاعده مستثنی بوده و ب. ت. مربوطه عمل میگردد.)
2- ب. ت. ب. دادنامه 587-25؍11؍1383 و همچنین دادنامه شماره 48-3؍2؍1385 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر قانونی بودن وصول عوارض مربوط به تخلفات ساختمانی علاوه بر جرائم کمیسیون ماده 100 در محاسبه این عوارض پس از قطعی شدن رای توسط کمیسیون مذکور به صورت زیر عمل میشود: (عوارضی که در تباصر تعرفه های خاص تعیین تکلیف شده اند از این قاعده مستثنی بوده و ب. ت. مربوطه عمل میگردد.)
3- ب. ت. ب. دادنامه 587-25؍11؍1383 و همچنین دادنامه شماره 48-3؍2؍1385 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر قانونی بودن وصول عوارض مربوط به تخلفات ساختمانی علاوه بر جرائم کمیسیون ماده 100 در محاسبه این عوارض پس از قطعی شدن رای توسط کمیسیون مذکور به صورت زیر عمل میشود: (عوارضی که در تباصر تعرفه های خاص تعیین تکلیف شده اند از این قاعده مستثنی بوده و ب. ت. مربوطه عمل میگردد.)
- ساختانهایی که قبل از سال 1371 ساخته شده اند، مشمول عوارض فروش تراکم نمیباشند و از بخشنامه 3900 مشمول عوارض زیربنا میشوند.
- ضریب سال وقوع تخلف تبدیل زیر زمین و پیلوت به مسکونی در تخلفات قبل از سال 1380 اگر داخل تراکم پایه باشد، از بخشنامه 34؍3؍1؍3900 - 17؍2؍1369 مطابق با عوارض زیر بنا محاسبه و از سال 1380 به بعد مطابق با تعرفه عوارض محلی در سال تخلف محاسبه میگردد و چنانچه تبدیل، خارج از تراکم باشد در تخلفات قبل از سال 1371 از بخشنامه 3900 مشمول عوارض زیربنا میشود و از سال 1371 تا 1380 مطابق با تعرفه تراکم ابلاغی وزارت کشور (متراژ × P5) مشمول عوارض فروش تراکم میشود و از سال 1380 به بعد مطابق با تعرفه عوارض محلی در سال تخلف محاسبه میگردد.
ب - املاک تجاری پس از قطعی شدن رای کمیسیون ماده صد، عوارض کاربری آن به شکل زیر و مابقی عوارض متعلقه تجاری به روز محاسبه خواهد شد.
عوارض کاربری تجاری در تخلفات ساختمانی: برای سال 1396 برابر با تعرفه سال 1396 و سنوات قبل به ازای هر سال 2 درصد بر مبنای سال 1396 تا سقف 60% کسر میگردد. "
تبصره4: بخشنامه شماره 24150-17؍1؍1369 وزارت کشور موضوع اخذ عوارض پذیره بر اساس سال بهره برداری لغو میگردد. "
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی کلان شهر اراک به موجب لایحه شماره 1297؍96؍ش-2؍9؍1396 توضیح داده است که:
" احتراماً،در خصوص پرونده شماره 9609980905800345 به شماره کلاسه 96؍393 موضوع شکایت محمد کریمی به خواسته ابطال مصوبات مربوط به عوارض تخلفات ساختمانی به استحضار می رسانداولاً:بر خلاف ادعای شاکی، هیات عمومی و هیات تخصصی دیوان به موجب آراء متعدد ذیل الاشاره که تاریخ صدور آنها موخر بر دادنامه های مورد استناد شاکی میباشد، به صراحت وضع و وصول عوارض تخلفات ساختمانی علاوه بر جرایم موضوع ماده 100 قانون شهرداری را منطبق با موازین قانونی تشخیص داده است؛ دادنامه های اخیرالصدور به شرح ذیل م. ب.:
دادنامه شماره 199-10؍5؍1390 هیات عمومی دیوان مضبوط در کلاسه پرونده 88؍854 که موخر بر دادنامه های مورد استناد شاکی م. ب.. متن دادنامه شماره 199-10؍5؍1390:
«طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظرگرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب 1381، وضع عوارض محلی جدید و افزایش هر یک از عوارض محلی ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و ب. ت. ب. اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم مجاز و مازاد بر تراکم مجاز توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند ب رای شماره 79-21؍2؍1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و طبق رای شماره 587-25؍11؍1383 هیات عمومی عوارض از جمله حقوق دیوانی بوده و غیر از جرائم مربوط به کمیسیونهای ماده 100 قانون شهرداریها م. ب. بنابراین آن بخش از مصوبه مورخ 18؍2؍1387 شورای اسلامی شهر رشت مبنی بر اخذ عوارض احداث بنا در تراکم مجاز و یا احداث بنا در تراکم مازاد نسبت به تخلفات ساختمانی علاوه بر جریمه کمیسیون ماده 100 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارنبودهو به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بهردشکایت صادر میشود.»
شماره پرونده:
ه- ع؍ 95؍283 دادنامه: 309-25؍12؍1395 صادره از هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان
متن دادنامه: «طبق بند 16 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و در آراء شماره 587-25؍11؍1383 و 243-23؍4؍1387 اخذ عوارض قانونی بعد از جرایم کمیسیون ماده 100 غیر قانونی و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است، بنابراین تبصره 3 بند 10 مصوبه مورد شکایت مبنی بر تجویز اخذ عوارض قانونی بعد از جرایم کمیسیون ماده 100 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بهردشکایت صادر میشود.»
کلاسه پرونده:
ه- ع /95؍854 دادنامه 113-29؍6؍1396 صادره از هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان
متن دادنامه: «طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و ن. ب. ا. جرایم مندرج در تبصره های ماده 100 قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجازات محسوب میشود و رای شماره 587-25؍11؍1383 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید آن م. ب.. بنابراین تبصره های 2 و 4 از ماده 4 و بند 3 و تبصره آن و بندهای 5 و 6 از ماده 6 فصل اول مصوبه شماره 3؍7039؍93-14؍11؍1393 مصوب شورای اسلامی شهر گرگان مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات نیز نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بهردشکایت صادر میشود.»
متن دادنامه: «نظر به وجوه تمایز عناوین جریمه تخلفات ساختمانی و عوارض از جهات مختلف و اینکه به حکم قانونگذار جریمه در واقع و نفس الامر در مقام اعمال مجازات تخلف ساختمانی توسط کمیسیونهای ذیصلاح تعیین و برابر مقررات وصول میشود در حالی که عوارض در جهت تامین هزینه های لازم برای ارائه خدمات شهری و توفیق شهرداری در انجام وظایف و مسئولیتهای مقرر در ماده 55 قانون شهرداری ب. ر. م. مربوط توسط مرجع ذیصلاح از جمله شورای اسلامی شهر برقرار میشود و وصول آن از مقوله حقوق دیوانی به شمار میرود، بدون اینکه تخلفی صورت گرفته باشد. بنابراین مصوبه شماره 2245؍3435؍3؍1-6؍3؍1364 وزارت کشور و بخشنامه شماره 81001552؍80-7؍2؍1381 معاون شهرسازی و شهرداری تهران مغایرتی با قانوننداردو خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمیباشد.»
متن دادنامه: «همان طور که در دادنامه شماره 587-25؍11؍1383 هیات عمومی دیوان تصریح شده، عناوین عوارض و جریمه چه در معنی و مفهوم و چه از حیث احکام قانونی و مراجع وضع و اجرای مقررات مربوط و تعیین میزان هر یک از آنها دارای وجوه تمایز و افتراق از یکدیگر بوده و از دو مقوله مجزا و مستقل از یکدیگر محسوب میشوند. چه، عوارض در جهت تامین هزینه های لازم برای ارائه خدمات شهری و توفیق شهرداری در انجام وظایف و مسئولیت های مقرر در ماده 55 قانون شهرداری ب. ر. م. مربوط برقرار و وصول میشود، بدون اینکه تخلفی از مقررات قانون شهرداری صورت گرفته باشد در حالی که جریمه های قانونی در واقع و نفس الامر در مقام اعمال مجازات فعل یا ترک فعل خلاف توسط کمیسیون ذیصلاح تعیین و اجراء میگردد. بنابراین دادنامه فوق الذکر در باب عدم مغایرت بخشنامه های شماره 3؍24150-30؍11؍1369 و 34؍3؍1؍10740- 4؍6؍1371 وزارت کشور از جهت لزوم وصول عوارض قانونی با رعایت قوانین و مقررات مربوطعاری از اشتباهاست و موردی برای اعمال ماده 53 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و نقض مفاد دادنامه مزبور وجودندارد.»
دادنامه شماره 282- 91؍ش؍80 صادره از هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیواندر کلاسه پرونده ه-.ع./122؍90
متن دادنامه: «طبق بند16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب 1381، وضع عوارض محلی جدید و افزایش هریک از عوارض محلی ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و ب. ت. ب. رای شماره 587-25؍11؍1383 هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض از جمله حقوقی دیوانی بوده و غیر از جرائم مربوط به کمیسیونهای ماده 100 قانون شهرداریها م. ب.. مضافاً مصوبه مورد شکایت مغایرت قانونی با قوانین اعلامینداردبنابراین جدولهای شماره 7 و14 از تعرفه عوارض شماره 969-25؍10؍1386 شورای اسلامی شهر بروجن مغایر قانون و خارج از اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بهردشکایت صادر میشود.»
دادنامه شماره 405 صادره از هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیواندر پرونده کلاسه ه- ع؍ 93؍952
متن دادنامه: «طبق بند16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود ازجمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و درتبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و ن. ب. ا. جرایم مندرج در تبصره های ماده 100 قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب میشود و رای شماره 587-25؍11؍1383 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید آن م. ب. و مصوبه مورد اعتراض مفید لزوم استیفاء عوارض قانونی مربوط است و مغایرتی با قانون ندارد و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بهردشکایت صادر میشود.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21؍12؍1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4
موارد مرتبط 48
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1447.2 مورخ 1396/08/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1449 مورخ 1398/07/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 890 مورخ 1396/09/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 639 مورخ 1401/04/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 862 مورخ 1396/09/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001572783 مورخ 1402/06/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 150 مورخ 1393/09/16 هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 382 مورخ 1397/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1006 مورخ 1396/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1446 مورخ 1395/12/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 696 مورخ 1395/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 478 مورخ 1396/05/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 886 مورخ 1396/09/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2189 مورخ 1400/07/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2146 مورخ 1400/07/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3070 مورخ 1398/11/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 887 مورخ 1398/11/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1149 مورخ 1396/11/010 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1445 مورخ 1395/12/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002587117 مورخ 1402/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 و تبصره 38 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 502 مورخ 1401/03/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره400 و 401 مورخ 1395/06/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2155 مورخ 1397/12/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 338 مورخ 1386/05/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 210 مورخ 1401/04/22 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 327 تا 331 مورخ 1395/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 489 و490 مورخ 1396/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 66 مورخ 1396/04/19 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 243 مورخ 1396/10/30 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 304 مورخ 1401/01/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1053 مورخ 1398/06/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 115 مورخ 1396/06/29 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 96 و 97 مورخ 1398/03/19 هیات تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 367 مورخ 1394/10/20 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 610 و611 مورخ 1396/06/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2550 مورخ 1400/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1482 مورخ 1386/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1033 مورخ 1393/06/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 52 مورخ 1395/02/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 351 مورخ 1396/12/27 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
مواد مرتبط 8
-
استناد
از این صفحه
ماده 71 — قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران مصوب 1375/03/01(با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ 1403/12/19)
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
استناد
از این صفحه
ماده 80 — قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران مصوب 1375/03/01(با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ 1403/12/19)
ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
استناد
از این صفحه
ماده 71 — قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
استناد
از این صفحه
ماده 80 — قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
استناد
از این صفحه
ماده 50 — قانون مالیات بر ارزش افزوده
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 4 — قانون مدنی
ماده 4 قانون مدنی نیز تاکید شده است اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون ن
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 100 — قانون شهرداری
ماده 100 قانون شهرداری از عنوان عوارض شهرداریها که به موجب قوانین مربوط مج
-
استناد
از این صفحه
ماده 5 — قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مصوبات شورای اسل
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
