Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۱۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت دوم نامه شماره ۶۰۵۳۱/۶۰- ۷/۳/۱۳۹۳ معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #صنایع_معدنی #معادن #معدن #تجارت #عدالت #صنایع #تشخیص #گواهی_کشف #شورای_عالی_معادن #شاکی #پروانه_بهره‌برداری #رسیدگی #وزیر #رئیس_سازمان #صلاحیت #تسلیم #شورا #پروانه_بهره‌برداری_معدن #نام #مزایده #دبیر #ظهرنویسی #گواهی #تنفیذ #امور_حقوقی #شورای_عالی #اخطار #لایحه #حدود_اختیارات #بستری #ناظر #تجدیدنظر #اعتبار_امر_مختوم #اکثریت #عملیات_معدنی #کانه‌آرایی #گواهی_کشف_معدن #مستند #ابطال #مهلت #ماه #پایان #اولویت #صورت #استان #موعد #واگذاری #دفتر #احراز #پروانه #زمان #آیین_دادرسی #تخصصی

خلاصه

شاکی تقاضای ابطال قسمت دوم نامه معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت را نموده که طی آن اختیار تشخیص موارد خارج از ید برای تمدید مهلت درخواست پروانه بهره‌برداری به رؤسای سازمان‌های استانی تفویض شده است. اختلاف بر سر این است که آیا معاون وزیر صلاحیت تفویض این اختیار را داشته است یا خیر. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موضوع رسیدگی می‌کند.

اصلِ حقوقی: تشخیص موارد خارج از ید موضوع قانون معادن در صلاحیت مراجع مقرر در قانون است و تفویض آن بدون جواز قانونی خارج از اختیارات مقام مزبور می‌باشد.

مستند: ماده ۸ قانون معادن، بند (پ) تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون معادن

کلیدواژه‌ها: گواهی کشف، پروانه بهره‌برداری، قانون معادن، شورای عالی معادن، صلاحیت مراجع

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1400/7/27 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۲۱۵۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۷/۲۷ شماره پرونده: ۰۰۰۰۴۷۲ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … لی موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت دوم نامه شماره ۶۰۵۳۱/۶۰- ۱۳۹۳/۳/۷ معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمت دوم نامه شماره ۶۰۵۳۱/۶۰- ۱۳۹۳/۳/۷ معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " برابر ماده ۸ قانون معادن دارنده گواهی کشف می تواند حداکثر ظرف یک سال پس از صدور گواهی کشف درخواست خود را برای اخذ پروانه بهره برداری معدن کشف شده تسلیم وزارت نماید. در این زمینه اعلام می دارد چنانچه دارندگان گواهی کشف بدون دلیل منطقی درخواست خود را در موعد مقرر ارایه ننمایند حق اولویت از آنان سلب و محدوده از طریق مزایده واگذار خواهد شد (در صورت وجود دلایل منطقی خارج از ید آنان، به تشخیص و مسیولیت رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، رسیدگی به درخواست صدور پروانه بهره برداری به نام آنان مشروط به عدم وجود متقاضیان دیگر برای بهره برداری و حداکثر تا ۶ ماه بعد از پایان مهلت یک ساله مندرج در ماده ۸ قانون میسر خواهد بود.) تشخیص موارد خارج از ید وفق بند (پ) تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون معادن از اختیارات شورای عالی معادن است. مصوبه ایی که دال بر تنفیذ اختیار تشخیص موارد خارج از ید به روسای سازمان صنعت، معدن و تجارت استان باشد در مصوبات شورای عالی معادن وجود ندارد. معاون وزیر هم یکی از اعضاء شورا و دبیر شورا بوده صلاحیت واگذاری اختیارات شورای عالی معان را به سایرین ندارد. " در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری به شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۵ توضیح داده است که: " الف) مصوبه مذکور مغایر با بند (پ) تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون معادن م. ب.. ب- نامه ۶۰۵۳۱/۶۰- ۱۳۹۳/۳/۷ معاون وزیر صمت خارج از حدود اختیارات و همچنین خلاف قانون به شرح دلایل و جهات زیر م. ب. که متن مصوبه به شرح زیر م. ب.: « در صورت وجود دلایل منطقی خارج از ید آنان، به تشخیص و مسیولیت رییس سازمان صمت استان، رسیدگی به درخواست صدور پروانه بهره برداری به نام آنان مشروط به عدم وجود متقاضیان دیگر برای بهره برداری و حداکثر تا شش ماه بعد از پایان مهلت یک ساله مندرج در ماده ۸ قانون معادن میسر خواهد بود.» ۱- تشخیص موارد خارج از ید وفق بند (پ) تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون معادن از اختیارات شورای عالی معادن می‌‌باشد. ۲- مصوبه ای که دال بر تنفیذ اختیار تشخیص موارد خارج از ید به روسای سازمان صمت استان باشد در مصوبات شورای عالی معادن وجود ندارد. ۳- معاون وزیر هم صلاحیت واگذاری اختیارات شورای عالی معادن را به سایرین نداشته و ایشان دبیر شورا و یک عضو از اعضای شورا می باشند که در مصوبه مذکور، معاون وزیر صمت تشخیص موارد خارج از ید را به رییس سازمان صمت استانها، واگذار نموده است لذا از این حیث علاوه بر اینکه خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده می‌‌باشد، مغایر با بند (پ) تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون معادن که مسیولیت تشخیص موارد خارج از ید از وظایف و اختیارات شورای عالی معادن شمرده شده است نیز م. ب.. ۴- رسیدگی به درخواست متقاضی در مصوبه مذکور منوط به دو امر گردیده شده است. ۱- عدم وجود متقاضی ۲- ارایه درخواست حداکثر تا ۶ ماه بعد از پایان مهلت یک ساله. ۵- ب. ت. ب. موضوعی بودن خارج از ید، قید نمودن مدت ( ۶ ماه) برای بررسی موارد خارج از ید، خلاف قانون می‌‌باشد و قانوناً برای آن محدودیتی وجود ندارد و مقنن صرفاً به احراز خارج از ید بودن موضوع اکتفا نموده است تا چنانچه خارج از ید بودن عدم ارایه درخواست پروانه بهره برداری در مهلت یک ساله و پس از اتمام مهلت یک ساله تا زمان درخواست خارج از ید منضم به تقاضای صدور پروانه بهره برداری، احراز گردید با تشخیص شورای عالی معادن درخواست وی اجابت گردد که قید ۶ ماه مصداق محدود و مضیق کردن شمولیت قانون و مصداق خودداری از انجام وظایف م. ب.. ۶- مشروط نمودن بررسی موارد خارج از ید به عدم وجود متقاضیان دیگر نیز فاقد وجاهت قانونی م. ب. چرا که در بند (پ) تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون معادن برای رسیدگی درخواست متقاضی چنین قیدی وجود ندارد و چنانچه دلایل خارج از ید بودن دارنده گواهی کشف موجه باشد حتی با وجود متقاضیان دیگر اولویت وی سلب نمی شود که در مصوبه مذکور، معاون وزیر صمت رسیدگی به درخواست متقاضی موارد خارج از ید را مشروط به دو امر ۱- عدم وجود متقاضی ۲- ارایه درخواست حداکثر تا ۶ ماه بعد از پایان مهلت یک ساله نموده است لذا از این حیث نیز مغایر با بند (پ) تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون معادن که به صورت عام بوده و محدود و مضیق یا مشروط به شروط مذکور ننموده م. ب.. " متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: " نامه شماره ۶۰۵۳۱/۶۰- ۱۳۹۳/۳/۷ سازمان صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب استان کرمان با سلام به اطلاع می رساند: برابر ماده ۸ قانون معادن دارنده گواهی کشف می تواند حداکثر ظرف یک سال پس از صدور گواهی کشف درخواست خود را برای اخذ پروانه بهره برداری معدن کشف شده تسلیم وزارت نماید. در این زمینه اعلام می دارد چنانچه دارندگان گواهی کشف بدون دلیل منطقی درخواست خود را در موعد مقرر ارایه ننمایند حق اولویت از آنان سلب و محدوده از طریق مزایده واگذار خواهد شد. در صورت وجود دلایل منطقی خارج از ید آنان، به تشخیص و مسیولیت رییس سازمان صمت استان، رسیدگی به درخواست صدور پروانه بهره برداری به نام آنان مشروط به عدم وجود متقاضیان دیگر برای بهره بردای و حداکثر تا ۶ ماه بعد از پایان مهلت یک ساله مندرج در ماده ۸ قانون معادن میسر خواهد بود. - معاون امور معادن و صنایع معدنی " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لوایح شماره ۲۰۸۳۸۰/۶۰- ۱۳۹۹/۸/۲۸ و ۶۹۷۶۲/۶۰-۱۴۰۰/۳/۵ به طور خلاصه توضیح داده است که: " دلایل شاکی برای اعلام وضعیت خارج از اختیار صحیح نبوده است. در طول زمانی که شاکی مدعی است به علت وقوع تصادف و بستری بودن قادر به پیگیری امور مربوط به ظهرنویسی پروانه و انتقال نبوده است در معیت کارشناسان سازمان در بازدیدهای اکتشافی و نظارتی همراهی داشته و با کارشناسان ارتباط داشته است. مفاد نامه شماره ۶۰۵۳۱/۶۰- ۱۳۹۲/۳/۷ معاون امور معادن و صنایع مصرفی ناظر به مواردی است که افراد دلایل منطقی بر عدم ارایه مدرک در فرصت و بازه زمانی مقرر در ماده ۸ قانون معادن است. ضمن اینکه خواسته های دیگر شاکی مبنی بر الزام به صدور پروانه بهره برداری و الزام به ظهرنویسی گواهی کشف به موجب تصمیم شعب دوازدهم بدوی دیوان عدالت اداری به شماره ۳۱۱۲۱- ۱۴۰۰/۱/۱۴ و دادنامه شماره ۴۷۸۲۹۱- ۱۴۰۰/۲/۲۶ شعبه دوم تجدیدنظر مردود اعلام شده و به لحاظ اعتبار امر مختوم به موجب خروج موضوع ابطال نامه مذکور از صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس ماده ۸ قانون معادن : «دارندگان گواهی کشف می‌توانند حداکثر ظرف یک سال پس از صدور گواهی کشف، درخواست خود را برای اخذ پروانه بهره‌برداری معدن کشف شده، تسلیم وزارت صنعت، معدن و تجارت نمایند. عدم تسلیم درخواست مزبور در مهلت مقرر موجب سلب حق اولویت یادشده، از آنان خواهد شد.» ب. ت. ب. اینکه به موجب بند «پ» تبصره ۳ ماده ۱۲ همین قانون، تشخیص موارد خارج از اختیار دارندگان مجوز عملیات معدنی، یکی از وظایف و اختیارات شورای عالی معادن است و براساس بند «ت» ماده ۱ قانون معادن، عملیات معدنی شامل اکتشافات، تجهیز، استخراج، کانه‌آرایی و فرآوری است؛ بنابراین در فرضی که دارندگان گواهی کشف، دلیل منطقی برای عدم ارایه درخواست اخذ پروانه بهره‌برداری در موعد مقرر داشته باشند و عدم اقدام آنها به انجام این امر خارج از اختیارشان باشد، تشخیص چنین موردی براساس بند «پ» تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون معادن در صلاحیت شورای عالی معادن است و لذا قسمت دوم نامه شماره ۶۰۵۳۱/۶۰ مورخ ۱۳۹۳/۳/۷ معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت که تشخیص موارد مبتنی بر وجود دلایل منطقی و خارج از ید دارندگان گواهی کشف معدن را به رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان واگذار کرده، مغایر با بند قانونی مذکور و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 2158 مورخ 1400/07/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی درخواست ابطال قسمت دوم نامه شماره 60531/60 مورخ 7 خرداد 1393 معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت را مطرح کرده است. وی استدلال می‌کند که بر اساس ماده 8 قانون معادن، دارندگان گواهی کشف می‌توانند حداکثر ظرف یک سال درخواست پروانه بهره‌برداری را ارائه دهند و در صورت عدم ارائه درخواست بدون دلیل منطقی، حق اولویت آنان سلب می‌شود. همچنین، تشخیص موارد خارج از ید به شورای عالی معادن واگذار شده و معاون وزیر صلاحیت واگذاری این اختیار به دیگران را ندارد. در پاسخ، مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت صنعت، ادعاهای شاکی را رد کرده و اظهار داشته است که شاکی در زمان طرح ادعای خود، با کارشناسان در ارتباط بوده و سایر خواسته‌های وی نیز به موجب آرای قبلی دیوان مردود اعلام شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند «پ» تبصره 3 ماده 12 قانون معادن و ب. ت. ب. اینکه تشخیص موارد خارج از اختیار به شورای عالی معادن مربوط می‌شود، قسمت دوم نامه مذکور را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داده و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، آن را ابطال کرد. تاریخ دادنامه: 27/7/1400 موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت دوم نامه شماره 60531/60- 7/3/1393 معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمت دوم نامه شماره 60531/60- 7/3/1393 معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " برابر ماده 8 قانون معادن دارنده گواهی کشف می‌تواند حداکثر ظرف یک سال پس از صدور گواهی کشف درخواست خود را برای اخذ پروانه بهره برداری معدن کشف شده تسلیم وزارت نماید. در این زمینه اعلام می‌دارد چنانچه دارندگان گواهی کشف بدون دلیل منطقی درخواست خود را در موعد مقرر ارائه ننمایند حق اولویت از آنان سلب و محدوده از طریق مزایده واگذار خواهد شد (در صورت وجود دلایل منطقی خارج از ید آنان، به تشخیص و مسئولیت رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، رسیدگی به درخواست صدور پروانه بهره برداری به نام آنان مشروط به عدم وجود متقاضیان دیگر برای بهره برداری و حداکثر تا 6 ماه بعد از پایان مهلت یک ساله مندرج در ماده 8 قانون میسر خواهد بود.) تشخیص موارد خارج از ید وفق بند (پ) تبصره 3 ماده 12 قانون معادن از اختیارات شورای عالی معادن است. مصوبه ایی که دال بر تنفیذ اختیار تشخیص موارد خارج از ید به روسای سازمان صنعت، معدن و تجارت استان باشد در مصوبات شورای عالی معادن وجود ندارد. معاون وزیر هم یکی از اعضاء شورا و دبیر شورا بوده صلاحیت واگذاری اختیارات شورای عالی معان را به سایرین ندارد. " در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری به شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه مورخ 25/2/1400 توضیح داده است که: ب- نامه 60531/60- 7/3/1393 معاون وزیر صمت خارج از حدود اختیارات و همچنین خلاف قانون به شرح دلایل و جهات زیر م. ب. که متن مصوبه به شرح زیر م. ب.: « در صورت وجود دلایل منطقی خارج از ید آنان، به تشخیص و مسئولیت رئیس سازمان صمت استان، رسیدگی به درخواست صدور پروانه بهره برداری به نام آنان مشروط به عدم وجود متقاضیان دیگر برای بهره برداری و حداکثر تا شش ماه بعد از پایان مهلت یک ساله مندرج در ماده 8 قانون معادن میسر خواهد بود.» 1- تشخیص موارد خارج از ید وفق بند (پ) تبصره 3 ماده 12 قانون معادن از اختیارات شورای عالی معادن م. ب.. 3- معاون وزیر هم صلاحیت واگذاری اختیارات شورای عالی معادن را به سایرین نداشته و ایشان دبیر شورا و یک عضو از اعضای شورا می‌باشند که در مصوبه مذکور، معاون وزیر صمت تشخیص موارد خارج از ید را به رئیس سازمان صمت استانها، واگذار نموده است لذا از این حیث علاوه بر اینکه خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده می‌باشد، مغایر با بند (پ) تبصره 3 ماده 12 قانون معادن که مسئولیت تشخیص موارد خارج از ید از وظایف و اختیارات شورای عالی معادن شمرده شده است نیز م. ب.. 2- ارائه درخواست حداکثر تا 6 ماه بعد از پایان مهلت یک ساله. 5- ب. ت. ب. موضوعی بودن خارج از ید، قید نمودن مدت (6 ماه) برای بررسی موارد خارج از ید، خلاف قانون م. ب. و قانوناً برای آن محدودیتی وجود ندارد و مقنن صرفاً به احراز خارج از ید بودن موضوع اکتفا نموده است تا چنانچه خارج از ید بودن عدم ارائه درخواست پروانه بهره برداری در مهلت یک ساله و پس از اتمام مهلت یک ساله تا زمان درخواست خارج از ید منضم به تقاضای صدور پروانه بهره برداری، احراز گردید با تشخیص شورای عالی معادن درخواست وی اجابت گردد که قید 6 ماه مصداق محدود و مضیق کردن شمولیت قانون و مصداق خودداری از انجام وظایف م. ب.. 6- مشروط نمودن بررسی موارد خارج از ید به عدم وجود متقاضیان دیگر نیز فاقد وجاهت قانونی م. ب. چرا که در بند (پ) تبصره 3 ماده 12 قانون معادن برای رسیدگی درخواست متقاضی چنین قیدی وجود ندارد و چنانچه دلایل خارج از ید بودن دارنده گواهی کشف موجه باشد حتی با وجود متقاضیان دیگر اولویت وی سلب نمی شود که در مصوبه مذکور، معاون وزیر صمت رسیدگی به درخواست متقاضی موارد خارج از ید را مشروط به دو امر 1- عدم وجود متقاضی 2- ارائه درخواست حداکثر تا 6 ماه بعد از پایان مهلت یک ساله نموده است لذا از این حیث نیز مغایر با بند (پ) تبصره 3 ماده 12 قانون معادن که به صورت عام بوده و محدود و مضیق یا مشروط به شروط مذکور ننموده م. ب.. " " نامه شماره 60531/60- 7/3/1393 به اطلاع می رساند: برابر ماده 8 قانون معادن دارنده گواهی کشف می‌تواند حداکثر ظرف یک سال پس از صدور گواهی کشف درخواست خود را برای اخذ پروانه بهره برداری معدن کشف شده تسلیم وزارت نماید. در این زمینه اعلام می‌دارد چنانچه دارندگان گواهی کشف بدون دلیل منطقی درخواست خود را در موعد مقرر ارائه ننمایند حق اولویت از آنان سلب و محدوده از طریق مزایده واگذار خواهد شد. در صورت وجود دلایل منطقی خارج از ید آنان، به تشخیص و مسئولیت رئیس سازمان صمت استان، رسیدگی به درخواست صدور پروانه بهره برداری به نام آنان مشروط به عدم وجود متقاضیان دیگر برای بهره بردای و حداکثر تا 6 ماه بعد از پایان مهلت یک ساله مندرج در ماده 8 قانون معادن میسر خواهد بود. - معاون امور معادن و صنایع معدنی " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لوایح شماره 208380/60- 28/8/1399 و 69762/60-5/3/1400 به طور خلاصه توضیح داده است که: " دلایل شاکی برای اعلام وضعیت خارج از اختیار صحیح نبوده است. در طول زمانی که شاکی مدعی است به علت وقوع تصادف و بستری بودن قادر به پیگیری امور مربوط به ظهرنویسی پروانه و انتقال نبوده است در معیت کارشناسان سازمان در بازدیدهای اکتشافی و نظارتی همراهی داشته و با کارشناسان ارتباط داشته است. مفاد نامه شماره 60531/60- 7/3/1392 معاون امور معادن و صنایع مصرفی ناظر به مواردی است که افراد دلایل منطقی بر عدم ارائه مدرک در فرصت و بازه زمانی مقرر در ماده 8 قانون معادن است. ضمن اینکه خواسته های دیگر شاکی مبنی بر الزام به صدور پروانه بهره برداری و الزام به ظهرنویسی گواهی کشف به موجب تصمیم شعب دوازدهم بدوی دیوان عدالت اداری به شماره 31121- 14/1/1400 و دادنامه شماره 478291- 26/2/1400 شعبه دوم تجدیدنظر مردود اعلام شده و به لحاظ اعتبار امر مختوم به موجب خروج موضوع ابطال نامه مذکور از صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 27/7/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. براساس ماده 8 قانون معادن: «دارندگان گواهی کشف می‌توانند حداکثر ظرف یک سال پس از صدور گواهی کشف، درخواست خود را برای اخذ پروانه بهره‌برداری معدن کشف شده، تسلیم وزارت صنعت، معدن و تجارت نمایند. عدم تسلیم درخواست مزبور در مهلت مقرر موجب سلب حق اولویت یادشده، از آنان خواهد شد.» ب. ت. ب. اینکه به موجب بند «پ» تبصره 3 ماده 12 همین قانون، تشخیص موارد خارج از اختیار دارندگان مجوز عملیات معدنی، یکی از وظایف و اختیارات شورای عالی معادن است و براساس بند «ت» ماده 1 قانون معادن، عملیات معدنی شامل اکتشافات، تجهیز، استخراج، کانه‌آرایی و فرآوری است؛ بنابراین در فرضی که دارندگان گواهی کشف، دلیل منطقی برای عدم ارائه درخواست اخذ پروانه بهره‌برداری در موعد مقرر داشته باشند و عدم اقدام آنها به انجام این امر خارج از اختیارشان باشد، تشخیص چنین موردی براساس بند «پ» تبصره 3 ماده 12 قانون معادن در صلاحیت شورای عالی معادن است و لذا قسمت دوم نامه شماره 60531/60 مورخ 7/3/1393 معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت که تشخیص موارد مبتنی بر وجود دلایل منطقی و خارج از ید دارندگان گواهی کشف معدن را به رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان واگذار کرده، مغایر با بند قانونی مذکور و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 77

آرای مرتبط 27

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 40

نکته‌های مرتبط 7

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین