Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۱۶ مورخ ۱۳۸۳/۰۶/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه وزیر کشور مبنی بر لزوم اخذ عوارض از فخاری اعم از کوره ها و کارخانجات فخاری به میزان ۱۰ درصد مغایر دادنامه شماره ۳۷۶ مورخ ۸۰/۱۱/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و غیرقانونی است.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #وزیر #عدالت #فروش #تنفیذ #قیمت #شورای_اسلامی #ریاست‌جمهوری #ابلاغ #شاکی #صنعتی_و_معدنی #نماینده #صلاحیت #امور_حقوقی #ضرورت #حد #اعتراض #سقف #پیش‌بینی #شورای_شهر #مقرره #حضرت_امام #شهرداری #رفع_ابهام #مشاوره #اکثریت #تشخیص #صنایع #قانون_دیوان_عدالت_اداری #اتحادیه #دادخواست #قوانین #تجدیدنظر #تعرفه #ولی #ابطال #مقنن #شهر #مدیر #دفتر #نظریه #شرع #باطل #نفع #تقنینی #نمایندگان #سرپرست #استان

خلاصه

اتحادیه صنف فخاران خواستار ابطال بخشنامه وزیر کشور مبنی بر اخذ عوارض ۱۰ درصدی از واحدهای فخاری شده است. شاکی استدلال می‌کند که تعیین عوارض فراتر از حدود اختیارات وزارت کشور و در صلاحیت مجلس است. دیوان عدالت اداری به این موضوع رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: وضع عوارض و اخذ وجه از شهروندان نیازمند نص قانونی است و مقامات اجرایی حق ایجاد قاعده در این خصوص ندارند.

مستند: قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری

کلیدواژه‌ها: عوارض شهرداری، واحدهای صنفی، صلاحیت تقنینی، وزارت کشور

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۸۵/۸۰ شاکی:اتحادیه صنف فخاران شهرستان بوکان و حومه موضوع:ابطال بخشنامه شماره ۳۹۰۲/۳۴/۳/۱ مورخ۹/۳/۷۱ وزیر کشور تاریخ رای:یکشنبه ۸ شهریور ۱۳۸۳ شماره دادنامه: ۲۱۶ مقدمه: شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بخشنامه و آیین‎نامه مفسر و مبین زوایای مبهم و تاریک و مجمل قانون بوده و امکان توسیع یا تضییق حدود و ثغود قانون را نداشته و نمی‎تواند ایجاد قاعده نماید چنانکه مخلاف با نظر مقنن و اهداف عالیه قانونگذار باشد. ثانیاً وفق بند الف ماده ۴۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، اخذ ۱% عوارض از قیمت نهایی فروش محصولات و تولیدات کارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنی و کارگاههای غیر مشمول قانون نظام صنفی تجویز شده است لیکن در خصوص واحدهای مشمول قانون نظام صنفی قاعده و مقرراتی از جانب مقنن وضع نشده است. ثالثاً، بخشنامه شماره ۳۹۰۲/۳۴/۳/۱ مورخ۹/۳/۷۱ بدون وجود نص قانونی و مقرراتی در این خصوص، ایجاد تکلیف نموده و اعلام نموده که ۱۰% بهای فروش فخاریها به نفع شهرداریها بعنوان عوارض اخذ می‎گردد مغایرت این بخشنامه با قانون مذکور تا حدی است که در قانون اخیرالذکر نه تنها اشاره به اخذ عوارض از واحدهای غیر مشمول قانون نظام صنفی شده بلکه اشاره به اخذ عوارض تا حد ۱% قیمت نهایی فروش محصولات و تولیدات واحدهای موصوف شده است. اما در مانحن‎فیه نه تنها در بخشنامه مورد اعتراض اشاره به اخذ عوارض از واحدهای مشمول شده است بلکه اعلام گشته که سقف عوارض ۱۰% از بهای فروش محصولات خواهد بود. لهذا محرز می‎گردد که بخشنامه مورد بحث در یک اقدام تقنینی که در صلاحیت خاص مجلس نمایندگان منتخب مردم است مبادرت به وضع قانون و گام نهادن در فراتر از حدود اختیار مقام واضع نموده است. در حالی که توجیه قانونی و حقوقی نخواهد داشت. مدیر کل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره۶۱/۲۴۰۴۴ مورخ ۲۹/۳/۸۱ اعلام داشته‎اند، الف- ب. ت. ب. بند یک ماده۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مادام که درآمدهای پیش‎بینی نشده کافی نباشد شورای شهر می‎تواند با تصویب وزارت کشور و تنفیذ ولی امر عوارضی متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارایه شده تعیین نماید. بر اساس تبصره ماده ۵۳ قانون فوق‎الذکر نیز تا تشکیل شورای اسلامی در هر شهر وزیر کشور یا سرپرست وزارت کشور جانشین شورای اسلامی آن شهر در امور شهرداریها خواهد بود. بر اساس مقرره مذکور وزیر کشور وقت به قایم مقامی شورای اسلامی شهرهای استان آذربایجانغربی در سال ۶۶ تعرفه عوارضی را طی نامه شماره ۳۴۲۵/۳۴/۳/۱ مورخ ۷/۳/۶۶ برای تنفیذ به محضر نماینده ماذون از قبل ولی امر مسلمین تقدیم نموده است و حضرت آیت‎الله موسوی اردبیلی بنا به اذن صادره از ناحیه حضرت امام (ره) تعرفه مزبور را تنفیذ نمودند. از جمله عوارضی که طی این تعرفه به تنفیذ نماینده ولی امر رسیده ۱۰% عوارض فخاری مذکور در ردیف شماره ۳۸۰ است. ب- بر اساس بند الف ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین تعرفه عوارضی را تنظیم و به تصویب رییس جمهور وقت رساند که بر اساس آن کلیه کارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنی و کارگاههای غیر مشمول نظام صنفی موظف به پرداخت ۱% قیمت نهایی فروش محصولات خود به شهرداریها بعنوان عوارض شدند، پس از تصویب این عوارض این شبهه پیش آمد که ب. ت. ب. وضع عوارض موصوف آیا ۱۰% عوارض فخاریها به قوت خود باقی است یا خیر؟ برای رفع شبهه موضوع از مراجع تصویب ۱% عوارض تولید کارخانجات یعنی ریاست جمهوری استعلام گردید که ایشان فرمودند عوارض فخاریها بر همان مبنای قبل یعنی ۱۰% قابل حصول است. وزارت کشور برای رفع شبهه پیش آمد این پاسخ را طی بخشنامه شماره ۳۴۹۰۲/۳/۱ مورخ ۹/۳/۷۱ به شهرداری ابلاغ نمود. ن. ب. ا. ۱۰% عوارض فخاریها با استفاده از ساز و کار قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری که مستقل از ساز و کار مقرر در قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین است، مراحل استصوابی خود را طی نموده ولازم الاجراء است و با عنایت به این امر که بموجب پاسخ ریاست جمهوری وقت تعرفه ۱% عوارض تولیدات کارخانجات مشمول عوارض فخاریها نشده و عوارض فخاری کماکان بر مبنای ۱۰% قبلی قابل وصول است و توجهاً به این امر که وزیر کشور در صدور این بخشنامه صرفاً در مقام ابلاغ دستور مرجع قانونی برای رفع ابهام بوده و مطلب جدیدی را تصویب و ابلاغ ننموده است رد شکایت مورد تقاضا است . هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین رازینی و با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی بشرح نظریه شماره ۲۸۶۸/۲۱/۸۰ مورخ ۲/۱۰/۸۰ فقهای محترم شورای نگهبان اخذ عوارض تولید از فخاریها به میزان ۱۰% در صورت داشتن آثار تورمی خلاف شرع شناخته شده و چون به تشخیص وزراء صنایع و بازرگانی عوارض مذکور واجد آثار تورمی بوده و مقام ریاست جمهوری نیز به ضرورت تسریع در کاهش آن تاکید کرده‎اند و هیات عمومی دیوان بشرح دادنامه شماره ۳۷۶ مورخ ۲۸/۱۱/۸۰ به جهات فوق‎الذکر مستنداً به قسمت اول ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری بند ۳۸۰ مصوبه شماره ۱۸۳۵/۳۴/۳/۱ مورخ ۹/۲/۶۶ وزارت کشور مبنی بر اخذ عوارض به میزان ۱۰% از فخاریها را ابطال کرده است، بنابراین بخشنامه شماره ۳۹۰۲/۳۴/۳/۱ مورخ ۹/۳/۷۱ وزارت کشور مشعر بر لزوم اخذ عوارض فخاری اعم از کوره‎ها و کارخانجات فخاری به میزان ۱۰% نیز مشمول مدلول دادنامه فوق‎الذکر و نتیجتاً باطل و فاقد اعتبار است . رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - رازینی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 216 مورخ 1383/06/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 85/80، شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره 3902/34/03/1 مورخ 9/3/71 وزیر کشور را به دلیل مغایرت آن با قوانین موجود و عدم صلاحیت وزارت کشور در وضع قانون مطرح کرده است. شاکی استدلال کرده که این بخشنامه به طور غیرقانونی عوارضی معادل 10% از بهای فروش فخاری‌ها را به شهرداری‌ها تحمیل کرده و این اقدام با بند الف ماده 43 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین که تنها 1% عوارض را برای واحدهای غیرمشمول تعیین کرده، در تضاد است. در پاسخ به این ادعا، مدیر کل دفتر امور حقوقی وزارت کشور به استناد بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و تبصره ماده 53 همان قانون، بر قانونی بودن بخشنامه و ضرورت اخذ عوارض تاکید کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به نظریه شورای نگهبان و دادنامه شماره 376 مورخ 28/11/80، اخذ عوارض 10% را به دلیل آثار تورمی، خلاف شرع دانسته و در نتیجه، بخشنامه مذکور را باطل اعلام کرد. موضوع:ابطال بخشنامه شماره 3902/34/03/1 مورخ9/3/71 وزیر کشور مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، بخشنامه و آیین‌نامه مفسر و مبین زوایای مبهم و تاریک و مجمل قانون بوده و امکان توسیع یا تضییق حدود و ثغود قانون را نداشته و نمی‌تواند ایجاد قاعده نماید چنانکه مخالف با نظر مقنن و اهداف عالیه قانونگذار باشد. ثانیاً وفق بند الف ماده 43 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، اخذ 1% عوارض از قیمت نهایی فروش محصولات و تولیدات کارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنی و کارگاههای غیر مشمول قانون نظام صنفی تجویز شده است لیکن در خصوص واحدهای مشمول قانون نظام صنفی قاعده و مقرراتی از جانب مقنن وضع نشده است. ثالثاً، بخشنامه شماره 3902/34/03/1 مورخ9/3/71 بدون وجود نص قانونی و مقرراتی در این خصوص، ایجاد تکلیف نموده و اعلام نموده که 10% بهای فروش فخاریها به نفع شهرداریها به عنوان عوارض اخذ می‌گردد مغایرت این بخشنامه با قانون مذکور تا حدی است که در قانون اخیرالذکر نه تنها اشاره به اخذ عوارض از واحدهای غیر مشمول قانون نظام صنفی شده بلکه اشاره به اخذ عوارض تا حد 1% قیمت نهایی فروش محصولات و تولیدات واحدهای موصوف شده است. اما در مانحن‌فیه نه تنها در بخشنامه مورد اعتراض اشاره به اخذ عوارض از واحدهای مشمول شده است بلکه اعلام گشته که سقف عوارض 10% از بهای فروش محصولات خواهد بود. لهذا محرز می‌گردد که بخشنامه مورد بحث در یک اقدام تقنینی که در صلاحیت خاص مجلس نمایندگان منتخب مردم است مبادرت به وضع قانون و گام نهادن در فراتر از حدود اختیار مقام واضع نموده است. در حالی که توجیه قانونی و حقوقی نخواهد داشت. مدیر کل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره61/24044 مورخ 29/3/81 اعلام داشته‌اند، الف- ب. ت. ب. بند یک ماده35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مادام که درآمدهای پیش‌بینی نشده کافی نباشد شورای شهر می‌تواند با تصویب وزارت کشور و تنفیذ ولی امر عوارضی متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارائه شده تعیین نماید. بر اساس تبصره ماده 53 قانون فوق‌الذکر نیز تا تشکیل شورای اسلامی در هر شهر وزیر کشور یا سرپرست وزارت کشور جانشین شورای اسلامی آن شهر در امور شهرداریها خواهد بود. بر اساس مقرره مذکور وزیر کشور وقت به قائم مقامی شورای اسلامی شهرهای استان آذربایجانغربی در سال 66 تعرفه عوارضی را طی نامه شماره 3425/34/03/1 مورخ 7/3/66 برای تنفیذ به محضر نماینده ماذون از قبل ولی امر مسلمین تقدیم نموده است و حضرت آیت‌الله … به اذن صادره از ناحیه حضرت امام (ره) تعرفه مزبور را تنفیذ نمودند. از جمله عوارضی که طی این تعرفه به تنفیذ نماینده ولی امر رسیده 10% عوارض فخاری مذکور در ردیف شماره 380 است. ب- بر اساس بند الف ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین تعرفه عوارضی را تنظیم و به تصویب رئیس جمهور وقت رساند که بر اساس آن کلیه کارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنی و کارگاههای غیر مشمول نظام صنفی موظف به پرداخت 1% قیمت نهایی فروش محصولات خود به شهرداریها به عنوان عوارض شدند، پس از تصویب این عوارض این شبهه پیش آمد که ب. ت. ب. وضع عوارض موصوف آیا 10% عوارض فخاریها به قوت خود باقی است یا خیر؟ برای رفع شبهه موضوع از مراجع تصویب 1% عوارض تولید کارخانجات یعنی ریاست جمهوری استعلام گردید که ایشان فرمودند عوارض فخاریها بر همان مبنای قبل یعنی 10% قابل حصول است. وزارت کشور برای رفع شبهه پیش آمد این پاسخ را طی بخشنامه شماره 34902/03/01 مورخ 9/3/71 به شهرداری ابلاغ نمود. ن. ب. ا. 10% عوارض فخاریها با استفاده از ساز و کار قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری که مستقل از ساز و کار مقرر در قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین است، مراحل استصوابی خود را طی نموده ولازم الاجراء است و با عنایت به این امر که به موجب پاسخ ریاست جمهوری وقت تعرفه 1% عوارض تولیدات کارخانجات مشمول عوارض فخاریها نشده و عوارض فخاری کماکان بر مبنای 10% قبلی قابل وصول است و توجهاً به این امر که وزیر کشور در صدور این بخشنامه صرفاً در مقام ابلاغ دستور مرجع قانونی برای رفع ابهام بوده و مطلب جدیدی را تصویب و ابلاغ ننموده است رد شکایت مورد تقاضا است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین رازینی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. به شرح نظریه شماره 2868/21/80 مورخ 2/10/80 فقهای محترم شورای نگهبان اخذ عوارض تولید از فخاریها به میزان 10% در صورت داشتن آثار تورمی خلاف شرع شناخته شده و چون به تشخیص وزراء صنایع و بازرگانی عوارض مذکور واجد آثار تورمی بوده و مقام ریاست جمهوری نیز به ضرورت تسریع در کاهش آن تاکید کرده‌اند و هیات عمومی دیوان به شرح دادنامه شماره 376 مورخ 28/11/80 به جهات فوق‌الذکر مستنداً به قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری بند 380 مصوبه شماره 1835/34/03/1 مورخ 9/2/66 وزارت کشور مبنی بر اخذ عوارض به میزان 10% از فخاریها را ابطال کرده است، بنابراین بخشنامه شماره 3902/34/03/1 مورخ 9/3/71 وزارت کشور مشعر بر لزوم اخذ عوارض فخاری اعم از کوره‌ها و کارخانجات فخاری به میزان 10% نیز مشمول مدلول دادنامه فوق‌الذکر و نتیجتاً باطل و فاقد اعتبار است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - رازینی

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین