Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۱۷ مورخ ۱۳۷۸/۰۴/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری واگذاری زمین به افراد واجد شرایط به قیمت روز از اهداف و مندرجات مقرر در قانون اراضی شهری مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۶۰ و قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶ نیست

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #واگذاری_زمین #قیمت_روز #اراضی_شهری #زمین #قیمت #عدالت #اراضی #مسکن #بخشنامه_های #هزینه_های_انجام_شده #قوانین #قانون_دیوان_عدالت_اداری #شاکی #تملک #قیمت‌گذاری #صلاحیت #ماده_۹_قانون_زمین_شهری #عدالت_اجتماعی #شورای_اسلامی #تقویم #تقنین #قانون_اساسی #مجوز_قانونی #موات_بودن_اراضی #حاکمیت #کارشناسی #سازنده #برنامه_پنج‌ساله #اجاره_به_شرط_تملیک #قیمت_تمام‌شده #بیت_المال #عده #مشاوره #اکثریت #رسیدگی #قانون_مالیات‌های_مستقیم #دفاعیات #واگذاری #ابطال #مقنن #پایان #هزینه #زمان #اختصاص #تشویق #صورت #بدوی #استماع #نمایندگان #صدور‌رای #احکام

خلاصه

شاکی به بخشنامه‌های وزارت مسکن مبنی بر واگذاری زمین به قیمت روز اعتراض داشت و معتقد بود طبق قانون باید به قیمت منطقه‌ای واگذار شود. وزارت مسکن در پاسخ اعلام کرد که با پایان یافتن مهلت ماده ۹ قانون زمین شهری، دیگر تکلیفی به واگذاری به قیمت منطقه‌ای وجود ندارد.

اصلِ حقوقی: با پایان یافتن مدت اعتبار ماده ۹ قانون زمین شهری، الزام قانونی برای واگذاری اراضی به قیمت منطقه‌ای منتفی است.

مستند: تبصره ۳ ماده ۱۱ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶، ماده ۶۰ آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۷، ماده ۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم

کلیدواژه‌ها: زمین شهری، قیمت منطقه‌ای، وزارت مسکن و شهرسازی، واگذاری زمین، قیمت روز، قانون زمین شهری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1360/12/27 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
‌کلاسه پرونده: ۳۴۶,۷۷ شماره دادنامه : ۲۱۷ تاریخ :۲۶ تیر ۱۳۷۸ ‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌شاکی: آقایان … محمد علی شعبانی ‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه‌های شماره ۱۱۰,۲۰۰.۸۷ مورخ ۱۳۷۶.۱۰.۲۴ و ۶۶۶.۳۲۵۲ مورخ ۱۳۷۷.۱.۲۶ وزارت مسکن و‌شهرسازی ‌مقدمه: شکایت طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته‌اند، براساس تبصره ۳ ماده ۱۱ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶,۶.۲۲ مجلس شورای اسلامی و‌ماده ۶۰ آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۷.۴.۱۵ هیات وزیران، تقویم و قیمت گذاری زمین شهری برای افراد واجد شرایط قانونی بر‌مبنای قیمت منطقه‌ای تقنین و تعیین گردیده. قیمت منطقه‌ای نیز با رعایت ماده ۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و بااصلاحات و الحاقات‌بعدی مشخص می‌شود. مع الوصف بخشنامه‌های شماره ۱۱۰.۲۰۰۸۷ مورخ ۱۳۷۶.۱۰.۲۴ و ۶۶۶.۳۲۵۲ مورخ ۱۳۷۷.۱.۲۶ وزارت مسکن و‌شهرسازی بدون توجه به نص صریح قانون مارالذکر و خارج از صلاحیت قانونی، قیمت واگذاری زمین را به افراد واجد شرایط متقاضی زمین شهری و‌به قیمت روز ابلاغ‌و اعلام نموده است. لذا باستناد اصل ۱۷۳ قانون اساسی و قسمت پ از بند یک ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال‌بخشنامه‌های مذکور مغایر و مخلاف مدلول قانون را داریم. مدیرکل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی‌در پاسخ به شکایت مذکور طی‌نامه شماره ۲۳۰.۲۸۸۲۳ مورخ ۱۳۷۷.۱۱.۱۴ اعلام داشته‌اند، ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ در تاریخ ۷۱.۶.۲۲ پایان پذیرفت و سازمان‌ملی زمین و مسکن دیگر مجوز قانونی جهت تملک اراضی به قیمت منطقه‌ای ندارد. به دلیل هزینه تمام شده در اجرای سیاست واگذاری زمین و مسکن‌از جمله ۱ - دادگاهها غالباًآراء مربوط به موات بودن اراضی در سطح تهران را در زمان حاکمیت ماده ۹ لغو نموده و دراین حالت پرداخت قیمت‌منطقه‌ای منتفی می‌گردد. ۲ - با لغو ماده ۲ قانون زمین شهری تملک اراضی جدید ب. ت. ب. قیمت کارشناسی خواهد بود. ۳ - قسمت عمده اراضی‌موجود بعنوان آورده سازمان از طریق مشارکت با شرکتهای سازنده برای تولید انبوع مسکن اختصاص می‌یابد. ۴ - باتصویب قانون تشویق احداث و‌عرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب ۱۳۷۷.۷۴.۱۳ و تغییر سیاستهای دولت در زمینه مسکن در صورت عرضه واحدهای مسکونی به عوض‌واگذاری زمین، وزارت مسکن و شهرسازی برابر ماده یک قانون فوق مکل گردید، همه ساله حداقل ۱۰% تعداد واحدهای مسکونی شهری منظور شده‌در برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را از طریق فراهم آمدن تسهیلات لازم برای ساخت مسکن و عرضه آن به صورت‌اسیتجاری یا اجاره به شرط تملیک به متقاضیان واجد شرایط تامین نماید. هزینه‌های فوق و سایر هزینه‌های انجام شده پاره‌ای از موارد موجب گردیده‌که قیمت تمام شده زمین به اضافه هزینه‌های انجام شده بیش از قیمت روزگردد. بهمین سبب با درنظر گرفتن میانگین قیمتهای تمام شده، بخشنامه‌های‌فوق صادر گردید که این معضل را حل نماید. بنابه مراتب فوق و عنایت به اینکه به لجاظ عدم تناسب عرضه و تقاضای زمین اگر بناباشد دولت فقط‌قیمت منطقه‌ای زمین را از افراد بگیرد و هزینه‌های انجام شده را از بیت المال مصرف نماید، عده خاص و محدودی از یارانه‌های میلیونی بهره‌مند‌خواهند شد که ب. ت. ب. سیاستهای دولت که ملهم از دستورات الهی و در جهت اعمال عدالت اجتماعی است مغایرت دارد. لذا بخشنامه‌های مورد‌شکایت با لحاظ قسمت اخیر تبصره ۳ ماده ۱۱ قانون زمین شهری و منطبق با قانون و براساس اختیارات مندرج درماده ۲۵ آیین نامه اجرایی قانون زمین‌شهری مصوب ۱۳۷۱.۴.۲۱ صادر شده ردشکایت شاکی مورد درخواست م. ب.. ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله … و باحضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب‌تجدید نظر دیوان تشکیل و پس از استماع توضیحات نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا بشرح آتی‌مبادرت به صدور رای می‌نماید. ‌رای هیات عمومی ‌ن. ب. ا. قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ و همچنین قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ به اتکای اصول و احکام ثانویه به هدف‌تامین نیازمندی های عمومی و تدارک واحدهای مسکونی برای افراد فاقد مسکن تدوین و تصویب شده بود، واگذاری زمین به افراد واجد شرایط در‌اجرای قوانین فوق الذکر به قیمت روز موافق اهداف مقنن و مصرحات مندرج در قوانین مزبور نیست، بنابراین بخشنامه‌های شماره ۱۱۰,۲۰۰۸۷ مورخ ۱۳۷۶/۱۰/۲۴ و ۶۶۶.۳۲۵۲ مورخ ۱۳۷۷/۱/۲۶ در حدی که متضمن واگذاری زمین به افراد واجد شرایط به قیمت روز است، مخلاف قانون و به‌استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود. ‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سیدابوالفضل موسوی تبریزی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 217 مورخ 1378/04/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 346.77 مورخ 26 تیر 1378، موضوع شکایت به ابطال بخشنامه‌های شماره 110.200.87 مورخ 24 دی 1376 و 666.3252 مورخ 26 فروردین 1377 وزارت مسکن و شهرسازی به دلیل مغایرت با قوانین مربوطه بود. شاکی به استناد تبصره 3 ماده 11 قانون زمین شهری مصوب 22 خرداد 1366 و ماده 60 آیین‌نامه اجرایی آن، ادعا کرد که قیمت‌گذاری زمین شهری باید بر اساس قیمت منطقه‌ای و با رعایت ماده 32 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 انجام شود و بخشنامه‌های مذکور خارج از صلاحیت قانونی، قیمت واگذاری زمین را به قیمت روز اعلام کرده‌اند. در مقابل، وزارت مسکن و شهرسازی با اشاره به لغو ماده 9 قانون زمین شهری و تغییر سیاست‌های دولت در زمینه مسکن، دفاعیات خود را ارائه داد و اعلام کرد که بخشنامه‌ها در راستای تامین عدالت اجتماعی و بر اساس هزینه‌های واقعی صادر شده‌اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به قوانین مذکور، بخشنامه‌های مورد شکایت را به دلیل مغایرت با اهداف مقنن و واگذاری زمین به قیمت روز، ابطال نمود. این تصمیم بر اساس قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری اتخاذ شد. ‌مقدمه: شکایت طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته‌اند، براساس تبصره 3 ماده 11 قانون زمین شهری مصوب 1366.6.22 مجلس شورای اسلامی و‌ماده 60 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 1367.4.15 هیات وزیران، تقویم و قیمت گذاری زمین شهری برای افراد واجد شرایط قانونی بر‌مبنای قیمت منطقه‌ای تقنین و تعیین گردیده. قیمت منطقه‌ای نیز با رعایت ماده 32 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و بااصلاحات و الحاقات‌بعدی مشخص می‌شود. مع الوصف بخشنامه‌های شماره 110.20087 مورخ 1376.10.24 و 666.3252 مورخ 1377.1.26 وزارت مسکن و‌شهرسازی بدون توجه به نص صریح قانون مارالذکر و خارج از صلاحیت قانونی، قیمت واگذاری زمین را به افراد واجد شرایط متقاضی زمین شهری و‌به قیمت روز ابلاغ‌و اعلام نموده است. لذا به استناد اصل 173 قانون اساسی و قسمت پ از بند یک ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال‌بخشنامه‌های مذکور مغایر و مخالف مدلول قانون را داریم. مدیرکل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی‌در پاسخ به شکایت مذکور طی‌نامه شماره 230.28823 مورخ 1377.11.14 اعلام داشته‌اند، ماده 9 قانون زمین شهری مصوب 1366 در تاریخ 71.6.22 پایان پذیرفت و سازمان‌ملی زمین و مسکن دیگر مجوز قانونی جهت تملک اراضی به قیمت منطقه‌ای ندارد. به دلیل هزینه تمام شده در اجرای سیاست واگذاری زمین و مسکن‌از جمله 1 - دادگاه‌ها غالباًآراء مربوط به موات بودن اراضی در سطح تهران را در زمان حاکمیت ماده 9 لغو نموده و دراین حالت پرداخت قیمت‌منطقه‌ای منتفی می‌گردد. 2 - با لغو ماده 2 قانون زمین شهری تملک اراضی جدید ب. ت. ب. قیمت کارشناسی خواهد بود. 3 - قسمت عمده اراضی‌موجود به عنوان آورده سازمان از طریق مشارکت با شرکتهای سازنده برای تولید انبوع مسکن اختصاص می‌یابد. 4 - باتصویب قانون تشویق احداث و‌عرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب 1377.74.13 و تغییر سیاستهای دولت در زمینه مسکن در صورت عرضه واحدهای مسکونی به عوض‌واگذاری زمین، وزارت مسکن و شهرسازی برابر ماده یک قانون فوق مکل گردید، همه ساله حداقل 10% تعداد واحدهای مسکونی شهری منظور شده‌در برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را از طریق فراهم آمدن تسهیلات لازم برای ساخت مسکن و عرضه آن به صورت‌اسیتجاری یا اجاره به شرط تملیک به متقاضیان واجد شرایط تامین نماید. هزینه‌های فوق و سایر هزینه‌های انجام شده پاره‌ای از موارد موجب گردیده‌که قیمت تمام شده زمین به اضافه هزینه‌های انجام شده بیش از قیمت روزگردد. بهمین سبب با درنظر گرفتن میانگین قیمتهای تمام شده، بخشنامه‌های‌فوق صادر گردید که این معضل را حل نماید. بنابه مراتب فوق و عنایت به اینکه به لجاظ عدم تناسب عرضه و تقاضای زمین اگر بناباشد دولت فقط‌قیمت منطقه‌ای زمین را از افراد بگیرد و هزینه‌های انجام شده را از بیت المال مصرف نماید، عده خاص و محدودی از یارانه‌های میلیونی بهره‌مند‌خواهند شد که ب. ت. ب. سیاستهای دولت که ملهم از دستورات الهی و در جهت اعمال عدالت اجتماعی است مغایرت دارد. لذا بخشنامه‌های مورد‌شکایت با لحاظ قسمت اخیر تبصره 3 ماده 11 قانون زمین شهری و منطبق با قانون و براساس اختیارات مندرج در ماده 25 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین‌شهری مصوب 1371.4.21 صادر شده ردشکایت شاکی مورد درخواست م. ب.. ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله … و باحضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب‌تجدید نظر دیوان تشکیل و پس از استماع توضیحات نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی‌مبادرت به صدور رای می‌نماید. ‌ن. ب. ا. قانون اراضی شهری مصوب 1360/12/27 و همچنین قانون زمین شهری مصوب 1366/06/22 به اتکای اصول و احکام ثانویه به هدف‌تامین نیازمندی های عمومی و تدارک واحدهای مسکونی برای افراد فاقد مسکن تدوین و تصویب شده بود، واگذاری زمین به افراد واجد شرایط در‌اجرای قوانین فوق الذکر به قیمت روز موافق اهداف مقنن و مصرحات مندرج در قوانین مزبور نیست، بنابراین بخشنامه‌های شماره 110.20087 مورخ 1376/10/24 و 666.3252 مورخ 1377/01/26 در حدی که متضمن واگذاری زمین به افراد واجد شرایط به قیمت روز است، مخالف قانون و به‌استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود. ‌رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سیدابوالفضل موسوی تبریزی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 5

موارد مرتبط 52

آرای مرتبط 27

نظریات مشورتی 11

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 9

دکترین 2

  • مقاله هم‌استناد ن ماده 11 قانون زمین شهری منحصرا تطبیق نقشه های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولت
  • مقاله هم‌استناد ن ماده 11 قانون زمین شهری منحصرا تطبیق نقشه های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولت

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین