Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۱۷۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۶ از تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ و بند ۱۷ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر اندیشه (تحت عنوان عوارض مازاد بر سطح اشغال)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #سطح_اشغال #شورای_اسلامی #عدالت #شهرداری #شاکی #لایحه #حدود_اختیارات #احداث_اعیانی #پروانه_ساختمانی #کمیسیون_ماده_۱۰۰ #قانون_اساسی #جواز #اخطار #رفع_نقص #دادخواست #نام #ضمانت #کمیسیون_ماده_۷۷_قانون_شهرداری #جریمه #توسعه_شهری #انتخابات #ماده_صد_قانون_شهرداری #اکثریت #پروانه_ساخت #مستند #رسیدگی #قضات #رای_کمیسیون #ضمان #مقرره #شوراها #قوانین #شهر #تعرفه #ابطال #پروانه #آیین_دادرسی #زمان #جرایم #دفتر #تخصصی #قانون_برنامه #عوارض_محلی #قانون_مالیات #اخطاریه #شهردار #انتخاب

خلاصه

شاکی ابطال بندهای مربوط به عوارض مازاد بر سطح اشغال در تعرفه عوارض سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهرداری اندیشه را درخواست نموده است. اختلاف به دلیل افزایش غیرمتعارف میزان عوارض بعد از رای کمیسیون ماده ۱۰۰ است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موضوع رسیدگی می‌نماید.

اصلِ حقوقی: میزان عوارض پس از تعیین تکلیف در کمیسیون ماده ۱۰۰ نباید از میزان زمان صدور پروانه تجاوز کند.

مستند: اصل ۱۷۰ قانون اساسی، تبصره ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، کمیسیون ماده ۱۰۰

کلیدواژه‌ها: عوارض مازاد بر سطح اشغال، کمیسیون ماده ۱۰۰، تخلفات ساختمانی، شهرداری اندیشه، عوارض محلی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1400/7/27 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۲۱۷۵ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۷/۲۷ شماره پرونده: ۰۰۰۰۰۴۴ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۶ از تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ و بند ۱۷ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر اندیشه (تحت عنوان عوارض مازاد بر سطح اشغال) گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۱۶ و ۱۷ از تعرفه عوارض سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ از تعرفه شورای اسلامی شهر اندیشه تحت عنوان عوارض مازاد بر سطح اشغال را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً اینجانب ایمان قوامی فرد مستنداً به قسمت اخیر اصل ۱۷۰ قانون اساسی و نیز تبصره ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خاطر آن مقام و قضات دیوان عدالت اداری را مستحضر می دارم ن. ب. ا. بندهای ۱۷ و ۱۶ از مصوبه تعرفه عوارض محلی مورد عمل برای سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهرداری اندیشه مصوب شورای اسلامی شهر اندیشه پیرامون « عوارض مازاد بر سطح اشغال» برخلاف آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری و قانون وخارج از حدود اختیار مرجع واضع تصویب گردیده است، بدین وسیله تقاضای ابطال آن را از تاریخ تصویب خارج از نوبت وفق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مشروحاً به تفاصیل مرقوم ذیل الذکر می نمایم. هر چند عوارض بعد از رای کمیسیون ماده صد ب. ت. ب. دادنامه شماره ۵۸۷- ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ و همچنین دادنامه شماره ۴۸- ۱۳۸۵/۲/۳ و دادنامه ۷۸۶- ۱۳۹۶/۸/۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر قانونی بودن وصول عوارض مربوط به تخلفات ساختمانی علاوه بر جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰، پذیرفته شده لکن طبق دادنامه شماره ۳۲۲- ۱۳۹۷/۲/۲۵ صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری « عوارض بعد از ابقاء بنا در کمیسیونهای ماده صد باید به همان اندازه زمان صدور پروانه باشد که در آراء هیات عمومی از جمله رای شماره ۷۸۶-۱۳۹۶/۸/۹ و شماره ۱۰۳۰-۱۳۹۶/۱۰/۱۲ و شماره ۸۱۳- ۱۳۹۹/۶/۲۵ به آن اشاره شده است. حالیه ن. ب. ا. در مصوبات تعرفه عوارض معترض به، میزان عوارض بعد از کمیسیون به ۸ و ۲ برابر افزایش یافته لذا مغایر با آراء فوق الذکر و سایر آراء صادره هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم جواز افزایش و تشدید عوارض از میزان زمان صدور پروانه است. معهذا نظر به مراتب معنونه و مسطوره فوق الذکر و با امعان ن. ب. ا. عوارض معترض به، مغایر آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری و قانون و خارج از حدود اختیار مقام واضع وضع گردیده و با وضع عوارض مصوب مذکور و اعلان عمومی آن، اخذ هر مقدار وجوه از اشخاص با ابتناء بر آن فاقد وجاهت و استغنای حقوقی است و خارج از اختیارات واضع آن است و وفق مواد ۳۰۱ و ۳۰۳ قانون مدنی، مستوجب ضمان عین و منافع م. ب. لذا ابطال مصوبات موضوعه معنونه شورای اسلامی شهر اندیشه از زمان تصویب مستنداً به ماده ۹۲ قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ م. ا.." در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۴۰۰-۴۴-۶ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ ثبت دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که: " احتراماً در پاسخ به اخطاریه رفع نقص صادره در پرونده کلاسه ۰۰۰۰۰۴۴ بدین وسیله به استحضار می رساند عـوارض معترض به عـلاوه بر مغایرت با آراء هیـات عمومی دیـوان عـدالت اداری بـه شرح منعکس در دادخواست تقدیمی در خصوص لزوم محاسبه عوارض بعد کمیسیون به اندازه زمان صدور پروانه بدین وسیله با بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۹۰ در خصوص سیاست کاهش عوارض و نیز ماده ۱۴ آیین نامه وضع و وصول عوارض مصوب ۱۳۷۸ هیات وزیران در باب لزوم رعایت سیاستهای عمومی دولت در عوارض و نیز ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه و قسمت اخیر ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید در خصوص ممنوعیت اخذ وجه مازاد در هنگام یا بعد از صدور پروانه می‌‌باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: ۱۶- نام عوارض: عوارض مازاد بر سطح اشغال در صورتیکه مالکین، مازاد بر سطح اشغال بنا احداث نمایند، باید پرونده تخلف به کمیسیون ماده صد ارجاع گردد در صورتیکه کمیسیون ماده صد رای بر ابقاء بنا صادر نماید، آن گاه شهرداری ضمن دریافت جریمه، عوارض مازاد بر سطح اشغال را بصورت ذیل وصول می نماید. ردیف شرح محاسبه عوارض ۱ به ازای هر متر مربع احداث اعیانی مازاد بر سطح اشغال ۲ برابر عوارض صدور پروانه ساختمانی با هر کاربری ۱۷- نام عوارض: عوارض مازاد بر سطح اشغال (سال ۹۹) پیشنهاد دهنده: شهرداری اندیشه به استناد بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها مرجع تصویب کننده: شورای اسلامی شهر به استناد بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده ضمانت اجرایی وصول: کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری در صورتیکه مالکین مازاد بر سطح اشغال بنا احداث نمایند باید پرونده تخلف به کمیسیون ماده صد ارجاع گردد. در صورتیکه کمیسیون ماده صد رای بر ابقاء بنا صادر نماید آنگاه شهرداری ضمن دریافت جریمه عوارض مازاد بر سطح اشغال را بشرح ذیل وصول می نماید. ردیف شرح محاسبه عوارض ۱به ازای هر متر مربع احداث اعیانی مازاد بر سطح اشغال برابر طرح های توسعه شهری ۸ برابر عوارض صدور پروانه ساختمانی همان کاربری پس از ارسال نسخه ای از شکایت برای شورای اسلامی شهر اندیشه، شهردار شهر اندیشه به موجب لایحه شماره ۴۶۷۵/۱- ۱۴۰۰/۳/۲۳ توضیح داده است که: " به استحضار می رساند تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض مصوب ۱۳۷۸/۷/۷ هیات وزیران از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده و همچنین برابر تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی بر عهده شوراهای اسلامی شهر و بخش بوده که موظفند موارد را حداکثر تا ۱۵ بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. لذا با استناد به آراء شماره ۵۸۷-۱۳۸۳/۱۱/۲۵ و ۷۸۶- ۱۳۹۶/۸/۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض از جمله حقوق دیوانی بوده و غیر از جرایم مربوط به کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری ها م. ب.. مع الوصف بند ۱۷ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹ و ۱۶ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ این شهرداری با ملحوظ قرار دادن موارد مطروحه فوق تهیه و تدوین گردیده که توسط شورای اسلامی شهر اندیشه تصویب و اعلام عمومی گردیده است. شایان ذکر م. ب. عوارض (مازاد بر سطح اشغال) در هیچ مرجع صالحه قانونی من جمله هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ابطال نگردیده است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس آرای هیات عمومی دیـوان عـدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۰۳۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ و شماره ۱۷۴۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ این هیات، وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری صرفاً در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات نیست و علاوه بر آن مانند یک و نیم برابر یا دو و یا چند برابر از مصادیق عوارض مضاعف محسوب شده و دریافت آن فاقد وجاهت قانونی و برخلاف مفاد آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۷۸۶-۱۳۹۶/۸/۹ این هیات است. ب. ت. ب. مراتب فوق، بند ۱۷ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹ و بند ۱۶ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری اندیشه که تحت عنوان عوارض مازاد بر سطح اشغال به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 2175 مورخ 1400/07/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده، ابطال بند 16 از تعرفه عوارض سال 1400 و بند 17 از تعرفه عوارض سال 1399 شورای اسلامی شهر اندیشه تحت عنوان "عوارض مازاد بر سطح اشغال" م. ب.. شاکی با استناد به اصل 170 قانون اساسی و تبصره ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ادعا کرده است که این بندها با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارند و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب هستند. شاکی همچنین به آرای مختلف دیوان عدالت اداری اشاره کرده و خواستار ابطال این مصوبات از تاریخ تصویب شده است. در پاسخ، شهرداری اندیشه بر قانونی بودن این تعرفه‌ها تاکید کرده و ادعا نموده که تصویب عوارض مطابق با وظایف شورای اسلامی و قوانین مربوطه انجام شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به آرای قبلی خود، به این نتیجه رسید که بندهای مذکور مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات هستند و بر این اساس، این بندها از تاریخ تصویب ابطال گردید. این تصمیم بر اساس بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شده است. تاریخ دادنامه: 27/7/1400 25/11/1383 و همچنین دادنامه شماره 48- 3/2/1385 و دادنامه 786- 9/8/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر قانونی بودن وصول عوارض مربوط به تخلفات ساختمانی علاوه بر جرایم کمیسیون ماده 100، پذیرفته شده لکن طبق دادنامه شماره 322- 25/2/1397 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری « عوارض بعد از ابقاء بنا در کمیسیونهای ماده صد باید به همان اندازه زمان صدور پروانه باشد که در آراء هیات عمومی از جمله رای شماره 786-9/8/1396 و شماره 1030-12/10/1396 و شماره 813- 25/6/1399 به آن اشاره شده است. حالیه ن. ب. ا. در مصوبات تعرفه عوارض معترض به، میزان عوارض بعد از کمیسیون به 8 و 2 برابر افزایش یافته لذا مغایر با آراء فوق الذکر و سایر آراء صادره هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم جواز افزایش و تشدید عوارض از میزان زمان صدور پروانه است. در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 1400-44-6 مورخ 28/2/1400 ثبت دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که: " احتراماً در پاسخ به اخطاریه رفع نقص صادره در پرونده کلاسه 0000044 بدین وسیله به استحضار می رساند عوارض معترض به علاوه بر مغایرت با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح منعکس در دادخواست تقدیمی در خصوص لزوم محاسبه عوارض بعد کمیسیون به اندازه زمان صدور پروانه بدین وسیله با بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1390 در خصوص سیاست کاهش عوارض و نیز ماده 14 آیین‌نامه وضع و وصول عوارض مصوب 1378 هیات وزیران در باب لزوم رعایت سیاستهای عمومی دولت در عوارض و نیز ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه و قسمت اخیر ماده 59 قانون رفع موانع تولید در خصوص ممنوعیت اخذ وجه مازاد در هنگام یا بعد از صدور پروانه م. ب.." در صورتی که مالکین، مازاد بر سطح اشغال بنا احداث نمایند، باید پرونده تخلف به کمیسیون ماده صد ارجاع گردد در صورتی که کمیسیون ماده صد رای بر ابقاء بنا صادر نماید، آن گاه شهرداری ضمن دریافت جریمه، عوارض مازاد بر سطح اشغال را به صورت ذیل وصول می‌نماید. ضمانت اجرایی وصول: کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری در صورتی که مالکین مازاد بر سطح اشغال بنا احداث نمایند باید پرونده تخلف به کمیسیون ماده صد ارجاع گردد. در صورتی که کمیسیون ماده صد رای بر ابقاء بنا صادر نماید آنگاه شهرداری ضمن دریافت جریمه عوارض مازاد بر سطح اشغال را به شرح ذیل وصول می‌نماید. 1به ازای هر متر مربع احداث اعیانی مازاد بر سطح اشغال برابر طرح های توسعه شهری 8 برابر عوارض صدور پروانه ساختمانی همان کاربری پس از ارسال نسخه ای از شکایت برای شورای اسلامی شهر اندیشه، شهردار شهر اندیشه به موجب لایحه شماره 4675/1- 23/3/1400 توضیح داده است که: " به استحضار می رساند تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض مصوب 7/7/1378 هیات وزیران از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده و همچنین برابر تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی بر عهده شوراهای اسلامی شهر و بخش بوده که موظفند موارد را حداکثر تا 15 بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. لذا با استناد به آراء شماره 587-25/11/1383 و 786- 9/8/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض از جمله حقوق دیوانی بوده و غیر از جرایم مربوط به کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری ها م. ب.. مع الوصف بند 17 تعرفه عوارض سال 1399 و 16 تعرفه عوارض سال 1400 این شهرداری با ملحوظ قرار دادن موارد مطروحه فوق تهیه و تدوین گردیده که توسط شورای اسلامی شهر اندیشه تصویب و اعلام عمومی گردیده است. شایان ذکر م. ب. عوارض (مازاد بر سطح اشغال) در هیچ مرجع صالحه قانونی من جمله هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ابطال نگردیده است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 27/7/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. براساس آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 1030 مورخ 12/10/1396 و شماره 1748 مورخ 18/11/1399 این هیات، وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری صرفاً در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات نیست و علاوه بر آن مانند یک و نیم برابر یا دو و یا چند برابر از مصادیق عوارض مضاعف محسوب شده و دریافت آن فاقد وجاهت قانونی و برخلاف مفاد آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 786-9/8/1396 این هیات است. ب. ت. ب. مراتب فوق، بند 17 تعرفه عوارض سال 1399 و بند 16 تعرفه عوارض سال 1400 شهرداری اندیشه که تحت عنوان عوارض مازاد بر سطح اشغال به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط 46

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین