Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۱۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ مصوبه شماره ۱۸۷- ۱۷/۹/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر نجف آباد)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #عدالت #شهرداری #شاکی #اراضی #تفکیک_اراضی #تفکیک #بهای_خدمات #شورای_شهر #اعتراض #شورا #مالیات #قیمت #پایان_کار #دبیرخانه #قوانین #صلاحیت #گونه #ابطال_مصوبه #قضات #منابع_مالی #رسیدگی #همکاری #اختراع #کمیسیون_ماده_۱۰۰ #جریمه #حد #قانون_اساسی #بهای_خدمات_شهری #دادخواست #اصلاح_آن #دانش #ستون #انتخابات #تردید #نشانی #پلاک_ثبتی #اکثریت #شهر #ابطال #هزینه #صورت #پلاک #تسری #پروانه #تصمیم #تسویه #شهردار #آیین_دادرسی #مساحت #توافق #دانسته #قانون_مالیات

خلاصه

شاکی خواستار ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر نجف‌آباد در خصوص اخذ عوارض تحت عنوان «عوارض خدمات سرانه» برای تفکیک اراضی زیر ۵۰۰ متر شده است. شاکی معتقد است این مصوبه با تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها مغایرت دارد، زیرا قانون‌گذار صرفاً اراضی بالای ۵۰۰ متر را مشمول پرداخت حق تفکیک دانسته و شورا نمی‌تواند با تغییر عنوان، اراضی زیر ۵۰۰ متر را نیز مشمول عوارض کند.

اصلِ حقوقی: تسری عوارض تفکیک به اراضی زیر ۵۰۰ متر با تغییر عنوان به «عوارض خدمات سرانه»، مغایر با تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها و خارج از صلاحیت شورای شهر است.

مستند: تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها.

کلیدواژه‌ها: عوارض تفکیک، اراضی، شهرداری، شورای اسلامی شهر، خدمات سرانه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1400/7/27 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۲۱۸۳ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۷/۲۷ شماره پرونده: ۰۰۰۰۶۱۱ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ مصوبه شماره ۱۸۷- ۱۳۹۹/۹/۱۷ شورای اسلامی شهر نجف آباد گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱ مصوبه شماره ۱۸۷- ۱۳۹۹/۹/۱۷ شورای اسلامی شهر نجف آباد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " اینک به استحضار می رساند شورای شهر نجف آباد در یکصد و هشتاد و هفتمین جلسه خود مصوبه ای کاملاً قانونی و با توسل به لطایف الحیل نه تنها مقررات قانونی فوق را زیر پاگذاشته است بلکه با فرمولی که از نظر خودشان با همکاری شهرداری اختراع کرده اند اقدام به اخذ عوارض بسیار سنگین تحت عنوان عوارض خدمات سرانه می نمایند (مثلاً در حالی که کمیسیون ماده ۱۰۰ بر سر تخلف متخلف حدوداً ۵ میلیون تومان جریمه در نظر گرفته شهرداری با استناد بر این مصوبه درخواست مبلغی در حد ۳۱ میلیون تومان مطرح نموده است) ماجرا بدین شرح است که شهرداری نجف آباد طی نامه ۵۹۱۱۴/۹۹-۱۳۹۹/۸/۲۸ به شماره ۲۳۲۵/۹۹- ۱۳۹۹/۸/۲۹ دبیرخانه شورا اعلام داشته به کاهش سطح تفکیکی اراضی و تعداد واحدهای مسکونی بر واحد سطح بدون افزایش سطح سرانه های خدماتی مورد نیاز امری است که سطح خدمات رسانی آینده شهر را با مشکل روبرو خواهد کرد و درخواست تعیین عوارضی تحت عوارض بهای خدمات سرانه از پلاک های زیر ۵۰۰ متر که تفکیک می شوند را مطرح نموده که مورد موافقت شورای اسلامی قرار گرفته است. اینک ب. ت. ب. اینکه مصوبه فوق بنا به جهات و مراتب ذیل خلاف قانون بوده درخواست ابطال آن از مرجع به عمل می آید: اولاً: اینکه مصوبه در تضاد آشکار با تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها م. ب. چرا که این تبصره صرفاً اراضی بالای پانصد متر را مستحق پرداخت تفکیک اعلام داشته است. بنابراین شورای شهر نمی تواند با تشبث به حیل قانونی و تغییر عنوان از حق تفکیک به عوارض خدمات سرانه آن را به اراضی زیر پانصد متر مربع تسری می دهد مضاف بر اینکه چنانچه در این تبصره قید شده است ( ب. ت. ب. اینکه از روش افزوده ایجاد شده ناشی از تفکیک) م. ب. بنابراین تسری به طور مطلق دارای ایراد قانونی است. ثانیاً: همان گونه که مستحضر هستید اصل ۵۲ قانون اساسی اخذ هرگونه مالیات را فقط به موجب قانون و به مجوز قانون مجاز می داند بنابراین اینکه شورای شهر بخواهد طبق مصوبه ای صرفاً عنوان عوارض بر آن گذاشت و اقدام به اخذ عوارض نماید ( عوارض که بسیار سنگین تر از مالیات است) نیز خلاف این اصل است. ثالثا: چنانچه مستحضرید در قوانین مالیاتی که توسط نمایندگان مجلس و با تایید شورای نگهبان در خصوص مالیات بر اراضی آنچه ملاک و مبنا قرار می گیرد ارزش قیمت منطقه ای ملک م. ب. لیکن شورای شهر در این فرمول من درآوردی مبنا را حداکثر قیمت بهای خدمات برای هر مترمربع ۱۰ برابر قیمت ارزش محاسبه شهر نجف آباد بیان نموده است که نه تنها ظالمانه بودن این رقم بر شما پوشیده نیست تسری گرانترین ارزش محاسبه شهر نجف آباد به سایر عرصه ها و اعیان نیز خلاف است. رابعاً: چنان که در متن مصوبه قید شده است این مصوبه به پلاک هایی که تسویه حساب و پایان کار نداشته اند و در گذشته تفکیک نموده اند و نیز تسری داده شده است این در حالی است که اثر قانون نسبت به آتیه است ( مفاد ماده ۹ قانون مدنی) بنابراین به طریق اولی تسری دادن مصوبه شورا نسبت به گذشته کاملاً برخلاف قانون است. ب. ت. ب. مراتب فوق الذکر و با عنایت به اینکه در صورت ابطال مصوبه فوق استرداد وجوه و مطالبات مردم از شهرهای مشمول (قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها) می شود تعجیل در رسیدگی م. ا.. با این اوصاف و ب. ت. ب. مراتب فوق الذکر ابطال هر دو مصوبه فوق الذکر را از حضور آن قضات ارجمند و فاضل خواستارم امید آن که دعای مردمی که بیش از ۲۵۰۰ شهید تقدیم اسلام و انقلاب کرده اند بدرقه راهتان باشد." متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: " بند ۱ جلسه شماره ۱۸۷- ۱۳۹۹/۹/۱۷ شورای اسلامی شهر نجف آباد ۱- نامه شماره ۵۹۱۱۴/۹۹- ۱۳۹۹/۸/۲۸ شهرداری (به شماره ۲۳۲۵/۹۹- ۱۳۹۹/۸/۲۹ دبیرخانه شورا) نظر به کاهش سطح تفکیکی اراضی و تعدد واحدهای مسکونی در واحد سطح بدون افزایش سطح سرانه های خدماتی مورد نیاز امری است که سطح خدمات رسانی آینده شهر را با مشکل روبرو خواهد نمود. افراد سودجو ب. ت. ب. خلاء های قانونی موجود اقدام به تفکیک اراضی به صورت ریزدانه نموده که این امر بدون در نظر گرفتن سطح سرانه‌های خدماتی و پرداخت هزینه تامین آنها موجب تحمیل هزینه های سنگین به شهرداری خواهد گردید. لذا شهرداری در جهت تامین سهم سرانه پلاکهای ریزدانه در سطح شهر که تسویه حساب و پایان کار نداشته و تفکیک اراضی نموده اند جهت تامین بخشی از منابع مالی شهرداری پیشنهاد اخذ بهای خدمات شهری پلاکهای مذکور بر اساس فرمول زیر مطرح گردید: بهای خدمات سرانه =۱۱۰ S×A× A= ارزش محاسباتی به ریال S= مساحت پلاک به متر مربع تبصره یک: حداکثر قیمت بهای خدمات برای هر متر مربع ۱۰ برابر قیمت گرانترین ارزش محاسبه شهر نجف آباد تبصره دو: املاکی که مشمول قانون ماده ۱۰۱ شهرداریها می شود از این مصوبه مستثنی هستند مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون شهرداریها مورد موافقت قرار گرفت و به تصویب رسید" در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر نجف آباد و شهردار نجف آباد به موجب لوایح شماره ۵۸۴/۱۴۰۰- ۱۴۰۰/۳/۳۱ و ۲۱۹۱۸/۱۴۰۰- ۱۴۰۰/۴/۱۴ اجمالاً توضیح داده‌‌اند که: " ۱- خواسته خواهان به صورت منجز و مشخص بیان نگردیده، در توضیح بیشتر موضوع به استحضار می رساند مطابق دادخواست تقدیمی، خواهان به صورت کلی متقاضی ابطال مصوبه شماره ۱۷۸-۱۳۹۹/۹/۱۷ شورای اسلامی شهر نجف آباد و اصلاح آن گردیده این در صورتی است که مصوبه مذکور دارای بندها و موضوعات متعدد از جمله تصمیماتی راجع به کرایه خطوط ویژه تاکسی، چگونگی تکمیل و پرداخت هزینه های پروژه بوستان زندگی، عدم دریافت هزینه تمدید پروانه شرکتهای حمل و نقل سرویس دانش آموزی، بررسی و تصویب معاملات و توافق نامه‌های شهرداری و ... بوده، بر این اساس با عنایت به اینکه در ستون خواسته خواهان مشخص ننموده کدام یک از بندهای مورد اشاره از مصوبات مذکور مورد اعتراض اوست و خواسته به صورت منجز مشخص نگردیده استدعای اتخاذ تصمیم شایسته را دارد. ۲- با توجه ب. ش. د. تقدیمی چنانچه نظر شاکی بند ۱ مصوبه ۱۷۸ جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد باشد در این ارتباط به استحضار می رساند شاکی با ایراد و طرح مسایل غیر مرتبط و شبه افکنی سعی در مخدوش نمودن ذهن قضات محترم را داشته چنان که با طرح ادعای غیروارد عوارض وضع شده توسط مرجع صالحه (شورای اسلامی شهر) را به عنوان مالیات معرفی و وضع آن را خارج از صلاحیت های شورای اسلامی شهر دانسته این در صورتی است که بنا بر تصریح قوانین متعدد از جمله بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند ۱۶ و ۲۶ ماده ۸۰ و ماده ۸۵ و تبصره آن از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر، تصویب لوایح برقراری و یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع یا میزان آنهاست، بر این اساس کوچکترین تردید و یا ابهامی در خصوص صلاحیت شـوراهای اسلامی شهر در خصوص صـدور مصوبات مربوط به وصول عوارض و یا تعیین بها خدمات وجود نداشته و ایرادی از این جهت به مصوبه مذکور وارد نمی باشد. ۳- در ماهیت امر نیز معروض می دارد همان گونه که مستحضرید ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها و تبصره های ذیل آن، مربوط به تفکیک اراضی خام واقع در محدوده و حریم شهرهاست در صورتی که مصوبه مورد اعتراض شاکی مربوط به تبدیل یک واحد مسکونی موجود به دو یا چند واحد مسکونی است که ارتباطی با تفکیک اراضی خام نداشته و هدف از وضع آن نیز اولاً: جلوگیری از تبدیل و تقسیم واحدهای مسکونی موجود به واحدهای متعدد بدون رعایت ضوابط شهرسازی بوده و علاوه بر آن جبران بخشی از هزینه هایی است که بدین واسطه توسط افراد سودجو به شهرداری تحمیل می گردد (از قبیل سرانه ناشی از افزایش جمعیت از جمله خدمات فضای سبز و آتش نشانی و تامین پارکینگ و ...) در توضیح بیشتر موضوع بیان می دارد مصوبه مذکور در جهت تامین سهم سرانه پلاکهای ریزدانه در سطح شهر که تصفیه حساب و پایان کار نداشته و در واقع وضع مصوبه به خدمات مذکور در راستای تامین بخشی از منابع شهرداری جهت تامین خدمات فوق م. ب. بوده، در این ارتباط به استحضار می رساند کاهش سطح تفکیکی اراضی و تعداد واحدهای مسکونی در واحد سطح، بدون افزایش سطح سرانه های خدماتی مورد نیاز، امری است که خدمات رسانی آینده شهر را با مشکل روبه رو خواهد کرد و اشخاص سودجو با سوء استفاده از خلاء قانونی موجود و تبدیل و تقسیم اراضی به صورت ریزدانه بدون در نظر گرفتن سطح سرانه های خدماتی و پرداخت هزینه تامین آنها موجب تحمیل هزینه های سنگین به شهرداری می گردند چنان که شاکی پرونده مطروحه، به عنوان ملاک پلاک ثبتی ۱/۲۶۸ قطعه ۳ نجف آباد بدون اخذ پروانه و برخلاف ضوابط شهرسازی اقدام به تبدیل پلاک فوق به ۲ واحد مسکونی نموده است که حداقل اقدام قابل تصور آنها، پرداخت بهای خدمات تحمیلی به شهر و شهرداری م. ب.. علیهذا ب. ت. ب. مراتب فوق و رعایت قانون در صدور مصوبه مورد اعتراض (بند ۱، یکصد و هشتاد و هفتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد) و طی مراحل قانونی استدعای اتخاذ تصمیم شایسته در رد درخواست مطروحه را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ب. ت. ب. اینکه در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۳۱۵ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۳ این هیات، وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند ۱ مصوبه شماره ۱۸۷ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۷ شورای اسلامی شهر نجف آباد که درخصوص تفکیک اراضی وضع شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 2183 مورخ 1400/07/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی درخواست ابطال بند 1 مصوبه شماره 187 شورای اسلامی شهر نجف آباد را به دلیل مغایرت آن با قوانین مربوطه مطرح کرده است. شاکی با استناد به تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری‌ها، اصل 52 قانون اساسی و سایر مقررات، ادعا کرده که مصوبه مذکور به اخذ عوارض سنگین از اراضی با مساحت کمتر از 500 متر مربع می‌پردازد، در حالی که این اقدام خلاف قانون و خارج از حدود اختیار شورای اسلامی است. در پاسخ، شورای شهر و شهردار نجف آباد به مشروعیت مصوبه استناد کرده و مدعی شدند که این مصوبه به منظور تامین منابع مالی شهرداری و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی وضع شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به آرای قبلی خود، به این نتیجه رسید که وضع عوارض برای تفکیک اراضی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون است و به همین دلیل بند 1 مصوبه مذکور را ابطال کرد. تصمیم نهایی هیات عمومی بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اتخاذ شد. تاریخ دادنامه: 27/7/1400 موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1 مصوبه شماره 187- 17/9/1399 شورای اسلامی شهر نجف آباد گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 1 مصوبه شماره 187- 17/9/1399 شورای اسلامی شهر نجف آباد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " اینک به استحضار می رساند شورای شهر نجف آباد در یکصد و هشتاد و هفتمین جلسه خود مصوبه ای کاملاً قانونی و با توسل به لطایف الحیل نه تنها مقررات قانونی فوق را زیر پاگذاشته است بلکه با فرمولی که از نظر خودشان با همکاری شهرداری اختراع کرده اند اقدام به اخذ عوارض بسیار سنگین تحت عنوان عوارض خدمات سرانه می نمایند (مثلاً در حالی که کمیسیون ماده 100 بر سر تخلف متخلف حدوداً 5 میلیون تومان جریمه در نظر گرفته شهرداری با استناد بر این مصوبه درخواست مبلغی در حد 31 میلیون تومان مطرح نموده است) ماجرا بدین شرح است که شهرداری نجف آباد طی نامه 59114/99-28/8/1399 به شماره 2325/99- 29/8/1399 دبیرخانه شورا اعلام داشته به کاهش سطح تفکیکی اراضی و تعداد واحدهای مسکونی بر واحد سطح بدون افزایش سطح سرانه های خدماتی مورد نیاز امری است که سطح خدمات رسانی آینده شهر را با مشکل روبرو خواهد کرد و درخواست تعیین عوارضی تحت عوارض بهای خدمات سرانه از پلاک های زیر 500 متر که تفکیک می‌شوند را مطرح نموده که مورد موافقت شورای اسلامی قرار گرفته است. اینک ب. ت. ب. اینکه مصوبه فوق بنا به جهات و مراتب ذیل خلاف قانون بوده درخواست ابطال آن از مرجع به عمل می آید: " بند 1 جلسه شماره 187- 17/9/1399 شورای اسلامی شهر نجف آباد 1- نامه شماره 59114/99- 28/8/1399 شهرداری (به شماره 2325/99- 29/8/1399 دبیرخانه شورا) نظر به کاهش سطح تفکیکی اراضی و تعدد واحدهای مسکونی در واحد سطح بدون افزایش سطح سرانه های خدماتی مورد نیاز امری است که سطح خدمات رسانی آینده شهر را با مشکل روبرو خواهد نمود. افراد سودجو ب. ت. ب. خلاء های قانونی موجود اقدام به تفکیک اراضی به صورت ریزدانه نموده که این امر بدون در نظر گرفتن سطح سرانه‌های خدماتی و پرداخت هزینه تامین آنها موجب تحمیل هزینه های سنگین به شهرداری خواهد گردید. لذا شهرداری در جهت تامین سهم سرانه پلاکهای ریزدانه در سطح شهر که تسویه حساب و پایان کار نداشته و تفکیک اراضی نموده‌اند جهت تامین بخشی از منابع مالی شهرداری پیشنهاد اخذ بهای خدمات شهری پلاکهای مذکور بر اساس فرمول زیر مطرح گردید: تبصره دو: املاکی که مشمول قانون ماده 101 شهرداریها می‌شود از این مصوبه مستثنی هستند مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق به استناد بند 26 ماده 80 قانون شهرداریها مورد موافقت قرار گرفت و به تصویب رسید" در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر نجف آباد و شهردار نجف آباد به موجب لوایح شماره 584/1400- 31/3/1400 و 21918/1400- 14/4/1400 اجمالاً توضیح داده‌اند که: " 1- خواسته خواهان به صورت منجز و مشخص بیان نگردیده، در توضیح بیشتر موضوع به استحضار می رساند مطابق دادخواست تقدیمی، خواهان به صورت کلی متقاضی ابطال مصوبه شماره 178-17/9/1399 شورای اسلامی شهر نجف آباد و اصلاح آن گردیده این در صورتی است که مصوبه مذکور دارای بندها و موضوعات متعدد از جمله تصمیماتی راجع به کرایه خطوط ویژه تاکسی، چگونگی تکمیل و پرداخت هزینه های پروژه بوستان زندگی، عدم دریافت هزینه تمدید پروانه شرکتهای حمل و نقل سرویس دانش آموزی، بررسی و تصویب معاملات و توافق نامه‌های شهرداری و... بوده، بر این اساس با عنایت به اینکه در ستون خواسته خواهان مشخص ننموده کدام یک از بندهای مورد اشاره از مصوبات مذکور مورد اعتراض اوست و خواسته به صورت منجز مشخص نگردیده استدعای اتخاذ تصمیم شایسته را دارد. 2- با توجه ب. ش. د. تقدیمی چنانچه نظر شاکی بند 1 مصوبه 178 جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد باشد در این ارتباط به استحضار می رساند شاکی با ایراد و طرح مسائل غیر مرتبط و شبه افکنی سعی در مخدوش نمودن ذهن قضات محترم را داشته چنان که با طرح ادعای غیروارد عوارض وضع شده توسط مرجع صالحه (شورای اسلامی شهر) را به عنوان مالیات معرفی و وضع آن را خارج از صلاحیت های شورای اسلامی شهر دانسته این در صورتی است که بنا بر تصریح قوانین متعدد از جمله بند 26 ماده 55 قانون شهرداری ها، تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند 16 و 26 ماده 80 و ماده 85 و تبصره آن از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر، تصویب لوایح برقراری و یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع یا میزان آنهاست، بر این اساس کوچکترین تردید و یا ابهامی در خصوص صلاحیت شوراهای اسلامی شهر در خصوص صدور مصوبات مربوط به وصول عوارض و یا تعیین بها خدمات وجود نداشته و ایرادی از این جهت به مصوبه مذکور وارد نمی‌باشد. 3- در ماهیت امر نیز معروض می‌دارد همان گونه که مستحضرید ماده 101 قانون شهرداریها و تبصره های ذیل آن، مربوط به تفکیک اراضی خام واقع در محدوده و حریم شهرهاست در صورتی که مصوبه مورد اعتراض شاکی مربوط به تبدیل یک واحد مسکونی موجود به دو یا چند واحد مسکونی است که ارتباطی با تفکیک اراضی خام نداشته و هدف از وضع آن نیز اولاً: جلوگیری از تبدیل و تقسیم واحدهای مسکونی موجود به واحدهای متعدد بدون رعایت ضوابط شهرسازی بوده و علاوه بر آن جبران بخشی از هزینه هایی است که بدین واسطه توسط افراد سودجو به شهرداری تحمیل می‌گردد (از قبیل سرانه ناشی از افزایش جمعیت از جمله خدمات فضای سبز و آتش نشانی و تامین پارکینگ و...) در توضیح بیشتر موضوع بیان می‌دارد مصوبه مذکور در جهت تامین سهم سرانه پلاکهای ریزدانه در سطح شهر که تصفیه حساب و پایان کار نداشته و در واقع وضع مصوبه به خدمات مذکور در راستای تامین بخشی از منابع شهرداری جهت تامین خدمات فوق م. ب. بوده، در این ارتباط به استحضار می رساند کاهش سطح تفکیکی اراضی و تعداد واحدهای مسکونی در واحد سطح، بدون افزایش سطح سرانه های خدماتی مورد نیاز، امری است که خدمات رسانی آینده شهر را با مشکل روبه رو خواهد کرد و اشخاص سودجو با سوء استفاده از خلاء قانونی موجود و تبدیل و تقسیم اراضی به صورت ریزدانه بدون در نظر گرفتن سطح سرانه های خدماتی و پرداخت هزینه تامین آنها موجب تحمیل هزینه های سنگین به شهرداری می گردند چنان که شاکی پرونده مطروحه، به عنوان مالک پلاک ثبتی 1/268 قطعه 3 نجف آباد بدون اخذ پروانه و برخلاف ضوابط شهرسازی اقدام به تبدیل پلاک فوق به 2 واحد مسکونی نموده است که حداقل اقدام قابل تصور آنها، پرداخت بهای خدمات تحمیلی به شهر و شهرداری م. ب.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 27/7/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ب. ت. ب. اینکه در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 315 مورخ 13/4/1396 این هیات، وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند 1 مصوبه شماره 187 مورخ 17/9/1399 شورای اسلامی شهر نجف آباد که در خصوص تفکیک اراضی وضع شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین