Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۲۱ مورخ ۱۳۸۱/۰۶/۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طبقه بندی مدارک مشمولین خدمت وظیفه عمومی مغایر ماده ۱۰ قانون نظام وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳/۹/۲۶ و غیرقانونی است.

سبدِ من

#خدمت_وظیفه_عمومی #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #عدالت #رسیدگی #الحاقیه #شاکی #امور_حقوقی #تفکیک #دادخواست #نیروی_انتظامی #اجرای_قانون #کارت_پایان_خدمت #گونه #تجدیدنظر #مشاوره #اکثریت #قانون_دیوان_عدالت_اداری #اعتراض #وظیفه #ابطال #مدرک #دفتر #دانسته #اصلاحیه #جایز #ولی #نمی_رسد #بدوی

خلاصه

شاکی تقاضای ابطال ماده ۵۱ آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی را به دلیل طبقه‌بندی اعتبار مدارک موضوع ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی نموده است. وی معتقد است هیأت وزیران نباید اعتبار مدارک قانونی را که قانونگذار به طور مطلق معتبر دانسته، محدود یا تفکیک کند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موضوع رسیدگی کرده است.

اصلِ حقوقی: آیین‌نامه اجرایی نمی‌تواند اطلاق حکم مقنن در خصوص اعتبار مدارک را محدود یا طبقه‌بندی کند.

مستند: قانون خدمت وظیفه عمومی

کلیدواژه‌ها: خدمت وظیفه عمومی، مشمولین، آیین‌نامه اجرایی، طبقه بندی مدارک، ابطال مصوبه دولت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1364/5/13 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۱۱/۸۰ شاکی: آقای …: ابطال ماده ۵۱ آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب جلسه ۱۳۶۴/۵/۱۳ و الحاقیه و اصلاحیه بعدی مصوب ۱۳۶۵/۴/۲۵ هیات وزیران تاریخ رای: یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸۱ شماره دادنامه: ۲۲۱ مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته ‌است، در ماده (۱۰) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳/۷/۲۹ که شامل ۸ بند و ۲ تبصره است قانونگذار انجام اموری را که در بندهای الف لغایت ح ذکر شده برای مشمولین وظیفه در صورتی جایز دانسته که مدرکی دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنان از اداره وظیفه عمومی ارایه شود و در واقع در این ماده،‌قانونگذار بطور مطلق ارایه مدرک قانونی دال بررسیدگی به وضع مشمولین از مجوز انجام امور مندرجه در بندهای یاد شده دانسته ولی هیات وزیران در ماده ۵۱ آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب جلسه مورخ ۱۳۶۴/۵/۱۳ و الحاقیه‌های بعدی آن، ‌ازرش و اعتبار مدرک موضوع ماده ۱۰ قانون مزبور را طبقه بندی کرده و به هر یک از مدارک حسب مورد اعتبار خاصی بخشیده ‌است بطوری که مشمول وظیفه با پاره ای از مدارک قانونی مورد اشاره در ماده (۱۰) قانون وظیفه عمومی نمی‌تواند اعمال مندرج در ماده (۱۰) مزبور را انجام دهد و این عمل هیات وزیران در ماده ۵۱ آیین‌نامه اجرایی موصوف الحاقیه و اصلاحیه‌های بعدی آن با اطلاق ماده (۱۰) قانون که به کلیه مدارک قانونی ارزش یکسان داده منافات دارد لذا درخواست ابطال ماده ۵۱ آیین‌نامه مذکور و الحاقیه و اصلاحات بعدی آنرا دارد معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۸۶۹۴ مورخ ۱۳۸۱/۶/۱۰ ضمن ارسال تصویرنامه‌های مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۲۵ و ۱۳۸۰/۱۰/۱ وزارت کشور ونامه مورخ ۱۳۸۰/۹/۴ نیروی انتظامی اعلام داشته است ب. ت. ب. اینکه مطابق ماده ۶۶ قانون خدمت وظیفه عمومی جهت تامین اجرای قانون تصویب آیین‌نامه به دولت محول گردیده است و با عنایت به اینکه رسیدگی به وضع مشمولیت مشمولین دارای مصادیق و مراحل مختلف بوده فلذا ماده ۵۱ آیین‌نامه اجرایی قانون انجام امور مندرج در ماده (۱۰) قانون را بر حسب مرحله رسدیگی به وضع مشمولیت، تفکیک و طبقه بندی نموده ‌است. کما اینکه در مورد کارت پایان خدمت که از هر جهت به وضعیت آنها رسیدگی شده،‌انجام همه امور یاد شده در نظر گرفته و در سایر مراحل رسیدگی به تناسب، انجام برخی از امور، درج شده است، ب. ت. ب. اینکه قانون به ذکر کلیات می‌پردازد لذا آیین‌نامه اجرایی باید به جزییات بپردازد. ضمن اینکه ماده ۵۱ منصوص و منجز از ماده (۱۰) قانون بوده و هیچ گونه مغایرتی به نظر نمی‌رسد،‌در نامه مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۲۵ دفتر امور حقوقی وزارت کشور آمده است،‌در ماده ۵۱ آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور بر حسب ازرش مدارک چگونگی استفاده از امور موضوع ماده ۱۰ معین گردیده است بنابراین حکم ماده ۵۱ در جهت اجرای ماده ۱۰ قانون بوده و درخصوص مذکور مغایرتی با قانون به نظر نمی‌رسد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی ماده (۱۰) قانون نظام وظیفه عمومی کلیه مدارک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت مشمولین خدمت وظیفه عمومی را بلا استثناء و بدون هرگونه وجه تمایز در جهت انجام کلیه امور مذکور در شقوق هشت گانه آن ماده موثر و معتبر قلمداد کرده است. بنابراین طبقه بندی مدارک مزبور به منظور تایید بر تمایز درجه ارزش و اعتبار آنها در انجام تمام یا قسمتی از امور مورد نظر مقنن به شرح ماده ۵۱ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام وظیفه عمومی مغایر حکم صریح ماده (۱۰) قانون فوق‌الاشعار است و بدین جهت ماده ۵۱ آیین‌نامه مورد اعتراض مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 221 مورخ 1381/06/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 211/80، شاکی درخواست ابطال ماده 51 آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1364/05/13 و اصلاحات بعدی آن را مطرح کرده است. وی استدلال کرده که بر اساس ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی، ارائه هرگونه مدرک دال بر رسیدگی به وضعیت مشمولیت برای انجام امور مشخص شده مجاز است و بنابراین، طبقه‌بندی مدارک در ماده 51 با این حکم مغایر است. در پاسخ به این درخواست، معاون دفتر امور حقوقی دولت اظهار داشته که آیین‌نامه به تفکیک مراحل رسیدگی به وضعیت مشمولین پرداخته و هیچ مغایرتی با قانون ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که طبقه‌بندی مدارک در ماده 51 با حکم صریح ماده 10 قانون مغایرت دارد و بر این اساس، این ماده را مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال کرد. شاکی: آقای …: ابطال ماده 51 آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب جلسه 13/5/1364 و الحاقیه و اصلاحیه بعدی مصوب 25/4/1365 هیات وزیران مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته ‌است، در ماده (10) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363/07/29 که شامل 8 بند و 2 تبصره است قانونگذار انجام اموری را که در بندهای الف لغایت ح ذکر شده برای مشمولین وظیفه در صورتی جایز دانسته که مدرکی دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنان از اداره وظیفه عمومی ارائه شود و در واقع در این ماده،‌قانونگذار به طور مطلق ارائه مدرک قانونی دال بررسیدگی به وضع مشمولین از مجوز انجام امور مندرجه در بندهای یاد شده دانسته ولی هیات وزیران در ماده 51 آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب جلسه مورخ 1364/05/13 و الحاقیه‌های بعدی آن، ‌ازرش و اعتبار مدرک موضوع ماده 10 قانون مزبور را طبقه بندی کرده و به هر یک از مدارک حسب مورد اعتبار خاصی بخشیده ‌است به طوری که مشمول وظیفه با پاره ای از مدارک قانونی مورد اشاره در ماده (10) قانون وظیفه عمومی نمی‌تواند اعمال مندرج در ماده (10) مزبور را انجام دهد و این عمل هیات وزیران در ماده 51 آیین‌نامه اجرایی موصوف الحاقیه و اصلاحیه‌های بعدی آن با اطلاق ماده (10) قانون که به کلیه مدارک قانونی ارزش یکسان داده منافات دارد لذا درخواست ابطال ماده 51 آیین‌نامه مذکور و الحاقیه و اصلاحات بعدی آن را دارد معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 48694 مورخ 1381/06/10 ضمن ارسال تصویرنامه‌های مورخ 1380/10/25 و 1380/10/01 وزارت کشور ونامه مورخ 1380/09/04 نیروی انتظامی اعلام داشته است ب. ت. ب. اینکه مطابق ماده 66 قانون خدمت وظیفه عمومی جهت تامین اجرای قانون تصویب آیین‌نامه به دولت محول گردیده است و با عنایت به اینکه رسیدگی به وضع مشمولیت مشمولین دارای مصادیق و مراحل مختلف بوده فلذا ماده 51 آیین‌نامه اجرایی قانون انجام امور مندرج در ماده (10) قانون را بر حسب مرحله رسدیگی به وضع مشمولیت، تفکیک و طبقه بندی نموده ‌است. کما اینکه در مورد کارت پایان خدمت که از هر جهت به وضعیت آنها رسیدگی شده،‌انجام همه امور یاد شده در نظر گرفته و در سایر مراحل رسیدگی به تناسب، انجام برخی از امور، درج شده است، ب. ت. ب. اینکه قانون به ذکر کلیات می‌پردازد لذا آیین‌نامه اجرایی باید به جزئیات بپردازد. ضمن اینکه ماده 51 منصوص و منجز از ماده (10) قانون بوده و هیچ گونه مغایرتی به نظر نمی‌رسد،‌در نامه مورخ 1380/10/25 دفتر امور حقوقی وزارت کشور آمده است،‌در ماده 51 آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور بر حسب ازرش مدارک چگونگی استفاده از امور موضوع ماده 10 معین گردیده است بنابراین حکم ماده 51 در جهت اجرای ماده 10 قانون بوده و در خصوص مذکور مغایرتی با قانون به نظر نمی‌رسد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 53

آرای مرتبط 29

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 16

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین