Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۲۱ مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ممنوعیت اخذ عوارض کسب و پیشه از بانک ها توسط شوراهای اسلامی شهرها

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #بانک #عدالت #شورای_اسلامی #شهرداری #ابطال_مصوبه #قرض‌الحسنه #شاکی #لایحه #پرداخت_عوارض #صادرات #گونه #شورای_شهر #شورا #وحدت_رویه #معاملات_تجاری #مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #صلاحیت #مطالبه #انتخابات #وزیر #ریاست‌جمهوری #مؤسسه_مالی #اثبات #عوارض_شهرداری #خدمات_عمومی #عمران #قانون_تجارت #تخلیه #رسیدگی #کمیسیون_ماده_۷۷_قانون_شهرداری #محکومیت #دبیر #تشخیص #توسعه_اقتصادی #فرد_صنفی #شخص_حقیقی #اعلامیه #دارایی #پیشه #شهر #استان #قانون_برنامه #دلالت #قانون_مالیات #انقلاب #تسری #صورت #استدلال #و_غیره #تعرفه #ترافع #اماکن #سپرده

خلاصه

بانک صادرات خوزستان ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اهواز regarding تعیین عوارض کسب و پیشه برای بانک‌ها را درخواست کرد. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به آرای قبلی خود، وضع عوارض برای بانک‌ها و مؤسساتی که فعالیت کشوری دارند را خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر دانست. مصوبه مورد شکایت ابطال شد.

اصلِ حقوقی: شوراهای اسلامی شهر صلاحیتی برای وضع عوارض کسب و پیشه بر مؤسسات و بانک‌هایی که دارای فعالیت کشوری و غیرمحلی هستند، ندارند.

مستند: قانون تجمیع عوارض، قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵، قانون شهرداری

کلیدواژه‌ها: عوارض کسب و پیشه، بانک‌ها، شورای اسلامی شهر، دیوان عدالت اداری، صلاحیت شوراهای شهر

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1383/10/28 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم کلاسه پرونده: ۷۸۳/۸۹ شاکی: بانک صادرات خوزستان موضوع: ابطال مصوبه شمار ۷ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۲۸ شورای اسلامی شهر اهواز،تعیین عوارض کسب و پیشه برای بانکها و موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه که حوزه فعالیت کشوری و غیر محلی دارند تاریخ رای: دوشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۱ شماره دادنامه: ۲۲۱ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: بانک صادرات استان خوزستان به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۷- ۱۳۸۳/۱۰/۲۸ شورای اسلامی شهر اهواز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته مفاداً توضیح داده است که: احتراماً، به عرض عالی می رساند شهرداری اهواز بر اساس لایحه شماره ۳۵۵۵۶/۸ خود و مصوبه شماره ۷ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۳ یکصدو سی و پنجمین جلسه دوره دوم شورای اسلامی آن شهرستان از سال ۱۳۸۳ تاکنون مبالغ هنگفتی تحت عنوان وضع عوارض کسب و پیشه و مشاغل از این بانک مطالبه و متعاقباً با طرح موضوع در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری درصدد اقناع آن کمیسیون مبنی بر محکومیت این بانک به پرداخت عوارض مورد مطالبه است که تصاویری از لایحه آن شهرداری و مصوبه شورای اسلامی و اخطاریه های دبیر کمیسیون ماده ۷۷ جهت استحضار تقدیم می شود. علی هذا بنا به جهات و مستندات ذیل وضع عوارض تحت عناوین مزبور برای این بانک فاقد وجاهت قانونی و بر خلاف نصّ صریح قانون است زیرا: ۱- وحدت ملاک آراء شماره ۳۴۴ مورخ ۱۳۸۸/۴/۲۱ و شماره ۲ مورخ ۱۳۸۹/۶/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مضبوط در پرونده های کلاسه ۸۷/۲۹۱ و ۸۸/۶۳۳ که از نظر موضوع و محتوی با موضوع مورد بحث کاملاً مطابقت دارد و بر اساس آراء مذکور مصوبات مشابه صادر شده از شورای اسلامی شهرهای یزد و قایم شهر مغایر با قانون تشخیص و ابطال شده اند. ۲- مفهوم و منطوق مواد یک و ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه اقتصادی و چگونگی برقراری و وصول عوارض موسوم به قانون تجمیع عوارض، مفید اختیار شورای شهر در وضع و برقراری عوارض خارج از مقررات قانونی نسبت به بانکها نیست از طرفی اختیارات مندرج در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ نیز منوط به رعایت سایر شرایط و موازین قانونی است. ۳- حسب ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۵۹/۴/۱۳ شورای انقلاب اسلامی ( فرد صنفی شخص حقیقی یا حقوقی است که به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد فعالیت می نماید) حال آن که بانکها بر اساس اعلامیه قانونی اداره امور بانکها مصوب ۱۳۵۷/۷/۷ شورای انقلاب اسلامی و سایر مقررات مربوطه اداره می شوند، اطلاق صنف یا صنوف بر بانکها در تعارض با ماهیت فعالیت آنهاست علاوه بر آن حوزه فعالیت بانکها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور محلی تلقی نمی شود. ۴- حسب نامه شماره ۳۵۳۰/م مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۲۳ وزیر امور اقتصادی و دارایی و نامه شماره ۷۸۵۰۷۳/م مورخ ۱۳۷۸/۶/۲۲ معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری و نامه شماره ۵۴۸۴۰ مورخ ۱۳۷۸/۷/۸ وزیر کشور و ابلاغیه شماره ۴۶۳۷۷ مورخ ۱۳۷۳/۳/۲۴ ریاست جمهوری همگی مشعر بر عدم تسری عوارض کسب و پیشه به بانکها و عوارض مشابه است. بنا به مراتب مذکور تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبه مورد شکایت در قسمتهای مربوط به وضع عوارض سالیانه کسب و پیشه مشاغل برای بانکها را از محضر شریف آن مرجع محترم دارد. متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: " مصوبه شماره ۷ یکصدو سی و پنجمین جلسه دوره دوم شورای اسلامی شهر اهواز لایحه شماره: ۳۵۵۵۶/۸ – ۱۳۸۳/۱۰/۲۸ موضوع: اخذ عوارض کسب و پیشه از بانکها در جلسه مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۳ مطرح و با ۷ رای موافق به شرح ذیل به تصویب رسید. متن مصوبه لایحه پیشنهادی شهرداری با اصلاحات صورت گرفته در آن به شرح ذیل به تصویب رسید. ۱- بانکها، موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه مشمول این مصوبه خواهند بود. ۲- مساحت بانک، موسسه مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه × پنج برابر قیمت منطقه بندی = عوارض کسبی سالیانه بانک، موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه ۳- مضافاً این که اگر بانکی، موسسه مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه ای در دو بر خیابان قرار گرفته باشد ملاک محاسبه بر گرانتر خواهد بود. " در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر اهواز به موجب لایحه شماره ۳۴۶۱ش – ۱۳۹۰/۱۰/۲۱ مفاداً توضیح داده است که: احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه ۸۹۰۹۸۸۰۹۰۰۰۶۵۴۲۵ به شماره بایگانی ۸۹۰۷۲۱ موضوع دعوای بانک صادرات استان خوزستان به طرفیت این شورا دایر بر ابطال مصوبه شماره ۷ از یکصد و سی و پنجمین جلسه دوره دوم شورای اسلامی شهر اهواز عرایض ذیل را معروض می دارد: اولاً: شاکی برای اثبات ادعای خود استناد به رای شماره ۳۴۴ مورخ ۱۳۸۸/۴/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری کرده است در حالی که ب. ت. ب. مفاد رای مزبور ملاحظه می فرمایند که رای مزبور وحدت رویه نبوده و مربوط به شکایت بانک صادرات استان مازندران مبنی بر ابطال مصوبه شورای شهر قایم شهر بوده است و رای صادر شده فقط در همان مورد واجد اعتبار بوده و لاغیر. همچنان که رای دیگری از هیات عمومی به شماره ۱۱۳- ۱۳۸۷/۲/۲۹ در خصوص شکایت موسسه قرض الحسنه بسیجیان به خواسته ابطال مصوبه شورای شهر مشهد اصدار یافته که ضمن آن استدلال شده است که مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر برقراری عوارض کسب و پیشه از بانکهای دولتی و خصوصی و صندوقهای قرض الحسنه و موسسات مالی و اعتباری مغایرتی با قانون ندارد که از این حیث رای اخیرالذکر دقیقاً مغایر با رای مورد استناد شاکی است که آن هم در مورد خاص صادر شده است لذا استناد خواهان به رای شماره ۳۴۴- ۱۳۸۸/۴/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به منظور اثبات بطلان مصوبه شورای اسلامی شهر اهواز بنا به جهات فوق موثر در مقام دعوی نخواهد بود. لازم به یاد آوری است که آراء وحدت رویه دیوان در خصوص تعارض آراء صادر شده که در همان رای این مطلب که رای صادر شده وحدت رویه است قید می شود در حالی که در رای مورد استناد خواهان چنین قیدی وجود ندارد و اساساً رای مذکور فقط در خصوص موردی که صادر شده ساری و جاری بوده و لاغیر. ثانیاً: به تصریح بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداریها یکی از وظایف شهرداریها پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از کالاهای وارداتی و غیره و ارسال یک نسخه از تصویب نامه به اطلاع وزارت کشور در اجرای این بند قانونی، شهرداری می بایست تعرفه عوارض پیشنهادی خود را برای اجرا در سال بعد به شورای اسلامی شهر ارایه و شورا نیز در اجرای بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و رعایت تبصره یک ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ تعرفه پیشنهادی شهرداری را بررسی و تصویب کنند که در مانحن فیه و مورد ترافع رعایت دقیق مقررات مزبور شده است و شاکی در این خصوص اعتراض و ایرادی نیز ارایه نکرده است. ثالثا: بر خلاف استدلال غیر موجه و مبهم شاکی مبنی بر معافیت بانکها از پرداخت عوارض معترضٌ به نظر آن هیات را به قانون لغو ماده ۹۰ قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۱۳۶۳ که طی آن مقنن کلیه موسسات و سازمانها و ادارات دولتی را موظف به پرداخت هر نوع عوارض شهرداریها کرده است جلب می کند که این امر نیز دلالت بر عدم معافیت بانکها از پرداخت هر نوع عوارض شهرداری است. از طرفی عوارض شهرداری که یکی از نیازهای درآمدی شهرداری برای ارایه خدمات عمومی و اساساً عوارض مورد ترافع جزء درآمدهای پایدار شهرداری محسوب می شود، مصارف خدمات عمومی و مربوط به آحاد شهروندان بوده و شهرداری در اجرای وظایف ذاتی و انحصاری خود می بایست از این گونه عوارض پایدار تامین و پشتیبانی شود که بانکها نیز از این قاعده مستثنی نیستند و ب. ت. ب. حجم درآمد و مشاغل آن می بایست نقش بسزایی در رابطه با حمایتهای مالی این موسسه عمومی ایفاء کنند و استنکاف آنان از پرداخت عوارض ناچیز شهرداری جز تعلیق و توقیف خدمات عمومی و عمران و آبادی شهر چیزی در بر نخواهد داشت. رابعاً: در پاسخ به اظهارات شاکی مبنی بر این که بانکها جزء موسسات دولتی محسوب و فعالیت آنها مستلزم پروانه اشتغال نیست و یا نیازی به پروانه کار ندارد و در نتیجه از شمولیت مزد صنفی و عوارض کسب و ... خارج است اشعار می دارد: ایشان با تمسک به اظهارات فوق در صدد توجیه فعالیت خود برآمده و این در حالی است که فعالیت ایشان نوعاً تجاری و ب. ت. ب. سیاستگذاری بانکها در جذب سرمایه بیشتر و مهمتر اعطاء تسهیلات در قبلا اخذ بهره بانکی و غیره ... خود دلالت بر فعالیت کسبی ایشان می کند و صرف دولتی بودن و یا پروانه کسب نداشتن نافی فعالیت کسبی بانکها نیست ضمن این که در راستای صحت مدعای این شورا تصریح بند ۷ از ماده ۲ قانون تجارت است که منجزاً هر قسم عملیات صرافی و بانکی را مشمول صراحت ماده ۲ همان قانون و در زمره معاملات تجاری لحاظ کرده است. بدیهی است ب. ت. ب. صراحت قانون فوق سایر اقدامات بانکی تحت عنوان معاملات تجاری به لحاظ حقوقی از جمله اعمال تجاری ذاتی محسوب می شود بنابراین از آن جا که قانونگذار در تبیین معاملات تجاری اقدامات بانکی را نیز از جمله معاملات موضوع قانون تجارت نام برده است، لذا اقدامات تجاری مورد بحث مشمول پرداخت عوارض ناشی از کسب است و لاغیر. خامساً: نظر به تبصره یک ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و ... موسوم به قانون تجمیع عوارض که مورد استناد شاکی نیز بوده ملاحظه می فرمایند که در چگونگی برقراری و وصول عوارض« ارایه دهندگان خدمات و...» نیز مشمول عوارض موضوع قانون یاد شده دانسته که ب. ت. ب. خدمات ارایه شده از سوی شاکی، ایشان نیز از مصادیق بارز قانون معنونه و مشمول پرداخت عوارض مربوطه خواهد بود. ضمن این که استحضار دارند که در خدمات دهی شهرداری به عموم شهروندان و سازمانها و اماکن مستقر در محدوده شهر جای هیچ گونه تردیدی نیست و خدمات ارایه شده از سوی شهرداری نه فقط به اشخاص حقیقی بلکه به اشخاص حقوقی نیز ارایه می شود و از این حیث هر گونه عوارض مربوطه به سایر اماکن قابل تسری به بانکها خواهد بود چرا که با استقرار محل بانک در هر نقطه از محدوده شهر قطعاً از مزایای خدمات شهری بهره مند خواهد شد. در خاتمه شایان ذکر است که طبق قانون تجمیع عوارض و همچنین قانون مالیات بر ارزش افزوده خدمات بانکی و اعتباری بانکها از پرداخت مالیات و عوارض معاف هستند لکن موضوع عوارض کسبی ربطی به خدمات بانکی و اعتباری که مربوط به سپرده سپرده گذاران می شود ندارد این عوارض مربوط به کسب و پیشه و تجارت بانکهاست و همانند عوارض ساختمانی و عوارض نوسازی است که از سوی بانکها سالهاست پرداخت می شود. همان گونه که ریاست محترم هیات عمومی مستحضر هستند هنگامی که محل تجاری بانکها در مسیر طرحهای عمران شهری قرار می گیرد و یا این که توسط مالکان تقاضای تخلیه آنها صورت می پذیرد مدیران بانکها در قبلا تخلیه محل ادعای حق کسب و پیشه و تجارت می کند. علی هذا با التفات به مراتب معروضه رد دعوای مطروحه را استدعا دارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی حکم مقرر در تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷، مبنی بر این که، شوراهای اسلامی شهر و بخش برای وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد، تصویب و اعلام دارند، دلالت بر این معنی دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و صلاحیت تعیین و تصویب عـوارض کشوری و ملـی را ندارند. بـا توجه بـه مراتب مصوبـه شورای اسلامی شهر اهواز در حـدی که ناظر بـر تعیین عوارض کسب و پیشه بـرای بانکها و موسسات مـالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه که حوزه فعالیت کشوری و غیر محلی دارند، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر اهواز و مغایر قانون است و به استناد به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال مصوبه مورد شکایت به جهت مذکور صادر و اعلام می شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 221 مورخ 1391/04/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 783/89، موضوع ابطال مصوبه شماره 7 شورای اسلامی شهر اهواز در خصوص تعیین عوارض کسب و پیشه برای بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مطرح گردید. خواهان، بانک صادرات استان خوزستان، با استناد به آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری و قوانین مرتبط، ادعا کرد که این مصوبه از نظر قانونی فاقد اعتبار است و ب. ت. ب. ماهیت فعالیت بانک‌ها و عدم صلاحیت شورای اسلامی شهر برای وضع عوارض کشوری، باید ابطال شود. در مقابل، شورای اسلامی شهر اهواز با استناد به قوانین مربوطه، از جمله بند 26 ماده 55 قانون شهرداری‌ها و قانون تجمیع عوارض، از مصوبه دفاع کرد و بر قانونی بودن آن تاکید نمود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و محدودیت‌های اختیارات شورای اسلامی شهر، حکم به ابطال مصوبه مذکور به دلیل مغایرت با قانون صادر کرد. گردش کار: بانک صادرات استان خوزستان به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 7- 1383/10/28 شورای اسلامی شهر اهواز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته مفاداً توضیح داده است که: احتراماً، به عرض عالی می رساند شهرداری اهواز بر اساس لایحه شماره 35556/8 خود و مصوبه شماره 7 مورخ 1383/11/03 یکصدو سی و پنجمین جلسه دوره دوم شورای اسلامی آن شهرستان از سال 1383 تاکنون مبالغ هنگفتی تحت عنوان وضع عوارض کسب و پیشه و مشاغل از این بانک مطالبه و متعاقباً با طرح موضوع در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری درصدد اقناع آن کمیسیون مبنی بر محکومیت این بانک به پرداخت عوارض مورد مطالبه است که تصاویری از لایحه آن شهرداری و مصوبه شورای اسلامی و اخطاریه های دبیر کمیسیون ماده 77 جهت استحضار تقدیم می‌شود. علی هذا بنا به جهات و مستندات ذیل وضع عوارض تحت عناوین مزبور برای این بانک فاقد وجاهت قانونی و بر خلاف نصّ صریح قانون است زیرا: 1- وحدت ملاک آراء شماره 344 مورخ 1388/04/21 و شماره 2 مورخ 1389/06/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مضبوط در پرونده های کلاسه 87/291 و 88/633 که از نظر موضوع و محتوی با موضوع مورد بحث کاملاً مطابقت دارد و بر اساس آراء مذکور مصوبات مشابه صادر شده از شورای اسلامی شهرهای یزد و قائم شهر مغایر با قانون تشخیص و ابطال شده اند. 2- مفهوم و منطوق مواد یک و 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه اقتصادی و چگونگی برقراری و وصول عوارض موسوم به قانون تجمیع عوارض، مفید اختیار شورای شهر در وضع و برقراری عوارض خارج از مقررات قانونی نسبت به بانک‌ها نیست از طرفی اختیارات مندرج در بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شهرداران مصوب سال 1375 نیز منوط به رعایت سایر شرایط و موازین قانونی است. 3- حسب ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب 1359/04/13 شورای انقلاب اسلامی (فرد صنفی شخص حقیقی یا حقوقی است که به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد فعالیت می‌نماید) حال آن که بانک‌ها بر اساس اعلامیه قانونی اداره امور بانک‌ها مصوب 1357/07/07 شورای انقلاب اسلامی و سایر مقررات مربوطه اداره می‌شوند، اطلاق صنف یا صنوف بر بانک‌ها در تعارض با ماهیت فعالیت آنهاست علاوه بر آن حوزه فعالیت بانک‌ها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور محلی تلقی نمی شود. 4- حسب نامه شماره 3530/م مورخ 1378/12/23 وزیر امور اقتصادی و دارایی و نامه شماره 785073/م مورخ 1378/06/22 معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری و نامه شماره 54840 مورخ 1378/07/08 وزیر کشور و ابلاغیه شماره 46377 مورخ 1373/03/24 ریاست جمهوری همگی مشعر بر عدم تسری عوارض کسب و پیشه به بانک‌ها و عوارض مشابه است. بنا به مراتب مذکور تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبه مورد شکایت در قسمتهای مربوط به وضع عوارض سالیانه کسب و پیشه مشاغل برای بانک‌ها را از محضر شریف آن مرجع محترم دارد. متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: " مصوبه شماره 7 یکصدو سی و پنجمین جلسه دوره دوم شورای اسلامی شهر اهواز لایحه شماره: 35556/8 - 1383/10/28 موضوع: اخذ عوارض کسب و پیشه از بانک‌ها در جلسه مورخ 1383/11/03 مطرح و با 7 رای موافق به شرح ذیل به تصویب رسید. متن مصوبه لایحه پیشنهادی شهرداری با اصلاحات صورت گرفته در آن به شرح ذیل به تصویب رسید. 1- بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه مشمول این مصوبه خواهند بود. 2- مساحت بانک، موسسه مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه × پنج برابر قیمت منطقه بندی = عوارض کسبی سالیانه بانک، موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه 3- مضافاً این که اگر بانکی، موسسه مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه ای در دو بر خیابان قرار گرفته باشد ملاک محاسبه بر گرانتر خواهد بود. " در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اهواز به موجب لایحه شماره 3461ش - 1390/10/21 مفاداً توضیح داده است که: احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه 8909880900065425 به شماره بایگانی 890721 موضوع دعوای بانک صادرات استان خوزستان به طرفیت این شورا دایر بر ابطال مصوبه شماره 7 از یکصد و سی و پنجمین جلسه دوره دوم شورای اسلامی شهر اهواز عرایض ذیل را معروض می دارد: اولاً: شاکی برای اثبات ادعای خود استناد به رای شماره 344 مورخ 1388/04/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری کرده است در حالی که ب. ت. ب. مفاد رای مزبور ملاحظه می فرمایند که رای مزبور وحدت رویه نبوده و مربوط به شکایت بانک صادرات استان مازندران مبنی بر ابطال مصوبه شورای شهر قائم شهر بوده است و رای صادر شده فقط در همان مورد واجد اعتبار بوده و لاغیر. همچنان که رای دیگری از هیات عمومی به شماره 113- 1387/02/29 در خصوص شکایت موسسه قرض الحسنه بسیجیان به خواسته ابطال مصوبه شورای شهر مشهد اصدار یافته که ضمن آن استدلال شده است که مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر برقراری عوارض کسب و پیشه از بانک‌های دولتی و خصوصی و صندوقهای قرض الحسنه و موسسات مالی و اعتباری مغایرتی با قانون ندارد که از این حیث رای اخیرالذکر دقیقاً مغایر با رای مورد استناد شاکی است که آن هم در مورد خاص صادر شده است لذا استناد خواهان به رای شماره 344- 1388/04/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به منظور اثبات بطلان مصوبه شورای اسلامی شهر اهواز بنا به جهات فوق موثر در مقام دعوی نخواهد بود. لازم به یاد آوری است که آراء وحدت رویه دیوان در خصوص تعارض آراء صادر شده که در همان رای این مطلب که رای صادر شده وحدت رویه است قید می‌شود در حالی که در رای مورد استناد خواهان چنین قیدی وجود ندارد و اساساً رای مذکور فقط در خصوص موردی که صادر شده ساری و جاری بوده و لاغیر. ثانیاً: به تصریح بند 26 ماده 55 قانون شهرداریها یکی از وظایف شهرداریها پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از کالاهای وارداتی و غیره و ارسال یک نسخه از تصویب نامه به اطلاع وزارت کشور در اجرای این بند قانونی، شهرداری می‌بایست تعرفه عوارض پیشنهادی خود را برای اجرا در سال بعد به شورای اسلامی شهر ارائه و شورا نیز در اجرای بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و رعایت تبصره یک ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی مصوب سال 1381 تعرفه پیشنهادی شهرداری را بررسی و تصویب کنند که در مانحن فیه و مورد ترافع رعایت دقیق مقررات مزبور شده است و شاکی در این خصوص اعتراض و ایرادی نیز ارائه نکرده است. ثالثاً: بر خلاف استدلال غیر موجه و مبهم شاکی مبنی بر معافیت بانک‌ها از پرداخت عوارض معترضٌ به نظر آن هیات را به قانون لغو ماده 90 قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1363 که طی آن مقنن کلیه موسسات و سازمانها و ادارات دولتی را موظف به پرداخت هر نوع عوارض شهرداریها کرده است جلب می کند که این امر نیز دلالت بر عدم معافیت بانک‌ها از پرداخت هر نوع عوارض شهرداری است. از طرفی عوارض شهرداری که یکی از نیازهای درآمدی شهرداری برای ارائه خدمات عمومی و اساساً عوارض مورد ترافع جزء درآمدهای پایدار شهرداری محسوب می‌شود، مصارف خدمات عمومی و مربوط به آحاد شهروندان بوده و شهرداری در اجرای وظایف ذاتی و انحصاری خود می‌بایست از این گونه عوارض پایدار تامین و پشتیبانی شود که بانک‌ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند و ب. ت. ب. حجم درآمد و مشاغل آن می‌بایست نقش بسزایی در رابطه با حمایتهای مالی این موسسه عمومی ایفاء کنند و استنکاف آنان از پرداخت عوارض ناچیز شهرداری جز تعلیق و توقیف خدمات عمومی و عمران و آبادی شهر چیزی در بر نخواهد داشت. رابعاً: در پاسخ به اظهارات شاکی مبنی بر این که بانک‌ها جزء موسسات دولتی محسوب و فعالیت آنها مستلزم پروانه اشتغال نیست و یا نیازی به پروانه کار ندارد و در نتیجه از شمولیت مزد صنفی و عوارض کسب و... خارج است اشعار می دارد: ایشان با تمسک به اظهارات فوق در صدد توجیه فعالیت خود برآمده و این در حالی است که فعالیت ایشان نوعاً تجاری و ب. ت. ب. سیاستگذاری بانک‌ها در جذب سرمایه بیشتر و مهمتر اعطاء تسهیلات در قبال اخذ بهره بانکی و غیره... خود دلالت بر فعالیت کسبی ایشان می کند و صرف دولتی بودن و یا پروانه کسب نداشتن نافی فعالیت کسبی بانک‌ها نیست ضمن این که در راستای صحت مدعای این شورا تصریح بند 7 از ماده 2 قانون تجارت است که منجزاً هر قسم عملیات صرافی و بانکی را مشمول صراحت ماده 2 همان قانون و در زمره معاملات تجاری لحاظ کرده است. بدیهی است ب. ت. ب. صراحت قانون فوق سایر اقدامات بانکی تحت عنوان معاملات تجاری به لحاظ حقوقی از جمله اعمال تجاری ذاتی محسوب می‌شود بنابراین از آن جا که قانونگذار در تبیین معاملات تجاری اقدامات بانکی را نیز از جمله معاملات موضوع قانون تجارت نام برده است، لذا اقدامات تجاری مورد بحث مشمول پرداخت عوارض ناشی از کسب است و لاغیر. خامساً: نظر به تبصره یک ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و... موسوم به قانون تجمیع عوارض که مورد استناد شاکی نیز بوده ملاحظه می فرمایند که در چگونگی برقراری و وصول عوارض« ارائه دهندگان خدمات و...» نیز مشمول عوارض موضوع قانون یاد شده دانسته که ب. ت. ب. خدمات ارائه شده از سوی شاکی، ایشان نیز از مصادیق بارز قانون معنونه و مشمول پرداخت عوارض مربوطه خواهد بود. ضمن این که استحضار دارند که در خدمات دهی شهرداری به عموم شهروندان و سازمانها و اماکن مستقر در محدوده شهر جای هیچ گونه تردیدی نیست و خدمات ارائه شده از سوی شهرداری نه فقط به اشخاص حقیقی بلکه به اشخاص حقوقی نیز ارائه می‌شود و از این حیث هر گونه عوارض مربوطه به سایر اماکن قابل تسری به بانک‌ها خواهد بود چرا که با استقرار محل بانک در هر نقطه از محدوده شهر قطعاً از مزایای خدمات شهری بهره مند خواهد شد. در خاتمه شایان ذکر است که طبق قانون تجمیع عوارض و همچنین قانون مالیات بر ارزش افزوده خدمات بانکی و اعتباری بانک‌ها از پرداخت مالیات و عوارض معاف هستند لکن موضوع عوارض کسبی ربطی به خدمات بانکی و اعتباری که مربوط به سپرده سپرده گذاران می‌شود ندارد این عوارض مربوط به کسب و پیشه و تجارت بانک‌هاست و همانند عوارض ساختمانی و عوارض نوسازی است که از سوی بانک‌ها سالهاست پرداخت می‌شود. همان گونه که ریاست محترم هیات عمومی مستحضر هستند هنگامی که محل تجاری بانک‌ها در مسیر طرحهای عمران شهری قرار می‌گیرد و یا این که توسط مالکان تقاضای تخلیه آنها صورت می پذیرد مدیران بانک‌ها در قبال تخلیه محل ادعای حق کسب و پیشه و تجارت می کند. علی هذا با التفات به مراتب معروضه رد دعوای مطروحه را استدعا دارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. حکم مقرر در تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17، مبنی بر این که، شوراهای اسلامی شهر و بخش برای وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد، تصویب و اعلام دارند، دلالت بر این معنی دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و صلاحیت تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی را ندارند. ب. ت. ب. مراتب مصوبه شورای اسلامی شهر اهواز در حدی که ناظر بر تعیین عوارض کسب و پیشه برای بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه که حوزه فعالیت کشوری و غیر محلی دارند، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر اهواز و مغایر قانون است و به استناد به بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال مصوبه مورد شکایت به جهت مذکور صادر و اعلام می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین