بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۲۲۴
تاریخ دادنامه: ۲۴؍۲؍۱۳۹۸
شماره پرونده: ۹۷؍۱۴۸۸
مرجع رسیدگی: هیات عمومی
دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … با وکالت آقای … شکایت و خواسته: ابطال ردیف های ۲ و ۳ و ۴ ذیل ماده ۱۰ و بندهای ۱ تا ۶ ماده ۱۰ از فصل سوم دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷
شورای اسلامی شهر یزد
گردش کار:
۱- آقای … به وکالت از آقای … به موجب دادخواستی ابطال ردیف های ۲ و ۳ و ۴ ذیل ماده ۱۰ و بندهای ۱ تا ۶ ماده ۱۰ از فصل سوم دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر یزد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و دعای خیر
احتراماً، اینجانب … به وکالت از موکل خود در جهت تبیین خواسته به استحضار آن عالی مقام می رساند، شورای اسلامی شهر یزد طی مصوبه ای تحت عنوان تعیین و وصول «عوارض تفکیک املاک غیر مشمول ماده ۱۰۱»، مبادرت به اعطای جواز به
شهرداری یزد جهت اخذ وجوهی غیرقانونی از شهروندان مربوطه می نماید. مصوبه مذکور به نحو ذیل است:
الف) بخش اول: مصوبات مورد
اعتراض: تحت عنوان «عوارض تفکیک املاک غیر مشمول ماده ۱۰۱» از فصل سوم دفترچه عوارض سال ۱۳۹۷ شهرداری یزد به شرح ذیل م. ب.:
۱۰) عوارض تفکیک املاک غیر مشمول ماده ۱۰۱
توضیحات:
۲- ساختمان هایی که توسط
کمیسیون ماده ۱۰۰ جریمه و ابقا می شوند در صورت موافقت
کمیسیون ماده ۵ با
تغییر کاربری به وضع موجود و رعایت سایر ضوابط، عوارض تفکیک بر اساس وضع موجود در غیر این صورت بر اساس کاربری
طرح تفصیلی محاسبه می شود.
۳- عوارض تفکیک در خصوص واحدهایی که بدون مجوز از یک واحد به چند واحد تبدیل گردیده (در صورت مـوافقت کمیسیون ماده ۱۰۰ با ابقاء بنا و موافقت شهرداری) ب. ت. ب. مساحت زمین برابر ارقام این ماده محاسبه می گردد.
۴- چنانچه ملکی بدون مجوز شهرداری تفکیک گردد و عرض معابر آن از ضوابط شهرسازی کمتر باشد و نیاز به تعریض گذر داشته باشد عوارض
تفکیک اراضی از زمین باقیمانده پس از کسر معابری که بدون اخذ وجه از سند خارج می گردد محاسبه می شود.
عوارض تفکیک عرصه
۱ـ۱۰) عوارض تفکیک اراضی با کاربری تجاری و کارگاهی: (هنگام
صدور مجوز) به ازای هرمتر مربع زمین p ۴
۲-۱۰) عوارض تفکیک اراضی با کاربری صنعتی و انباری: (هنگام صدور مجوز) به ازای هرمتر مربع زمین p ۳
۳-۱۰) عوارض تفکیک اراضی با کاربری مسکونی و سایر کاربری ها: (هنگام صدور مجوز) به ازای هرمتر مربع زمین p ۲
۴-۱۰) عوارض تفکیک اراضی با کاربری تجاری و کارگاهی: (بدون مجوز) به ازای هرمتر مربع زمین p ۶
۵-۱۰) عوارض تفکیک اراضی با کاربری صنعتی و انباری: (بدون مجوز) به ازای هرمتر مربع زمین p ۵
۶-۱۰) عوارض تفکیک اراضی با کاربری مسکونی و سایر کاربریها: (بدون مجوز) به ازای هرمتر مربع زمین p ۳
ب) بخش دوم- دلایل اعتراض به مصوبات:
شوراهای اسلامی شهر یزد طی مصوباتی تحت عنوان تعیین و وصول «عوارض تفکیک عرصه»، مبادرت به اخذ جواز به شهرداری جهت اخذ وجوهی غیرقانونی و غیر شرعی از شهروندان می نمایند. این در حالی است که با استناد به دلایل ذیل این مصوبه ها مغایر
قوانین و مقررات می باشند:
مغایرت با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در ارتباط با عوارض تفکیک عرصه، بر اساس دادنامه های شماره ۲۱۸-۹؍۴؍۱۳۸۷ و ۴۵۹-۲۰؍۱؍۱۳۸۹ و ۴۹۲- ۴؍۱۱؍۱۳۸۹ و ۲۷۵-۱۶؍۵؍۱۳۹۱ و ۶۲۱- ۱۳؍۹؍۱۳۹۱ و ۶۲۷- ۲۰؍۹؍۱۳۹۱ و ۶۳۴-۲۰؍۹؍۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین و دریافت عوارض تفکیک عرصه، خلاف قانون و خارج از
حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است. ب. ت. ب. این که هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی در شهرهای دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده اصل عدالت و حفظ حقوق شهروندی نیز اقتضاء می کند وقتی اخذ عوارضی از شهروندان بخشی از این سرزمین که در مغایرت با قانون شناخته شده نمی توان اخذ همان وجه را از مردمان شهروندان دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد چرا که این امر با اصل ۲۰ و بند ۱۴ اصل ۳
قانون اساسی مبنی بر یکسانی افراد در برابر قانون، مغایر است.
جدول نمونه های آرای ابطالی عوارض تفکیک
عرصه و اعیان توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ردیف
تاریخ
دادنامه
موضوع رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مرجع تصویب کننده عوارض
۱.
۲/۵/ ۸۶
۳۱۶
ابطال بند ۶۳ مصوبه مورخ ۶/۱۰/۷۹ شورای اسلامی شهر ارومیه مبنی بر
اختصاص قسمتی از اراضی بایر به شهرداری به طور رایگان در زمان تفکیک اراضی مزبور
شورای اسلامی شهر ارومیه
۲.
۱۱/۹/ ۸۶
۹۶۴
تبصره۲ بند (الف ـ۲) دستورالعمل نحوهی محاسبه درصد مربوط به تاسیسات شهری املاک و اراضی داخل محدوده خدماتی شهر کرمان به شماره ۱۷۷۴ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۱۸ مصوب جلسه مورخ ۱۳۸۰/۸/۱۴ شورای اسلامی شهر کرمان
شورای اسلامی شهر کرمان
۳.
۱۲/۳/ ۸۷
۱۴۸
عدم صلاحیت شهرداری نسبت به تفکیک و افراز و عدم امکان طرف دعوا بودن آن در این خصوص و انحصار صلاحیت تفکیک و افراز نسبت به دادگاه ها و ادارات ثبت اسناد
وحدت رویه
۴.
۹/۴/ ۸۷
۲۱۸
ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به طور رایگان به عنوان
بهای خدمات در بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون شوراها
شورای اسلامی شهر شیراز
۵.
۲/۴/ ۸۷
۲۰۹
سلب قسمتی از مالکیت افراد به عنوان مابه ازاء عوارض تفکیک فیزیکی املاک و مستحدثات و تملک آن به طور رایگان خلاف صریح حکم قانونگذاز و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است. (
ابطال مصوبه ۱۱/۸/۸۴ شورای اسلامی شهر اصفهان در زمینه اختصاص قسمتی از اراضی و مستحدثات اشخاصی به شهرداری به طور رایگان به عنوان عوارض تفکیک فیزیکی اراضی و املاک مذکور)
شورای اسلامی شهر اصفهان
۶.
۲۰/۱۰/۸۹
۴۵۹
ابطال مصوبه چهل (پ) کمیسیون مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۷ شورای اسلامی شهر قم
(مبنی بر اخذ چهل درصد قیمت منطقهای با عنوان توافق یا بهای خدمات ناشی از تفکیک)
شورای اسلامی شهر قم
۷.
۴/۱۱/ ۸۹
۴۹۲
اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان هزینه خدمات مذکور به منظور صدور
پروانه احداث بنا خلاف قانون م. ب..
شورای اسلامی شهر خمین
۸.
۹/۸/ ۹۰
۳۳۶
ابطال بندهای ۳ـ۴ـ۱۶ طرح تفصیلی شهر کرمان و مصوبه شماره ۱۷۷۴ـ ۱۳۸۰/۱۰/۱۸ شورای اسلامی شهر کرمان در آن قسمت که متضمن دریافت قسمتی از اراضی مورد تفکیک و یا افراز به عنوان تامین احتیاجات عمومی شهری است
شورای اسلامی شهر کرمان
۹.
۷/۹/ ۹۱
۳۸۱
ابطال مصوبه شماره ۷۵۸۵/ش الف س مورخ ۳/۱۰/۸۷ شورای اسلامی شهر شیراز در برقراری عوارض مالیات بر ارزش افزوده تفکیک و افراز اراضی
شیراز
۱۰.
۱۶/۵/ ۹۱
۲۷۵
ابطال مصوبه یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر قم مورخ ۱۳۸۷/۶/۲۵ که متضمن دریافت قسمتی از اراضی مورد درخواست تفکیک است. (به عنوان عوارض بهای خدمات)
شورای اسلامی شهر قم
ردیف
تاریخ
دادنامه
موضوع رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مرجع تصویب کننده عوارض
۱۱.
۱۳/۹/ ۹۱
۶۲۱
ابطال مصوبه شماره ۲/۳۱۰۶/ش-۱۳۸۳/۷/۱۸ شورای اسلامی شهر مشهد (غیرقانونی بودن دریافت بخشی از اراضی اشخاص به عنوان عوارض تفکیک زمین)
شورای اسلامی شهر مشهد
۱۲.
۲۰/۹/ ۹۱
۶۲۷
ابطال بخش ( الف) و بندهای ۱ الی ۷ از بخش (ج) مصوبه شماره ۵۱۰۶-۱۳۸۳/۱۱/۸
(غیرقانونی بودن دریافت بخشی از اراضی اشخاص به عنوان عوارض تفکیک زمین)
شورای اسلامی شهر گرگان
۱۳.
۲۰/۹/ ۹۱
۶۳۴
ابطال دستور العمل شماره ۳۶۲۸-۱۳۸۱/۹/۲۳ با موضوع اخذ عوارض تفکیک مجدد، مصوب جلسه ۲۵۷ شورای اسلامی شهر گرگان
شورای اسلامی شهر گرگان
۱۴.
۲۶/۱/ ۹۲
۳۹
ابطال اطلاق بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۸ مصوبه تعیین
عوارض محلی سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر اردبیل مبنی بر دریافت عوارض ناشی از تفکیک از این حیث که شامل اراضی کمتر از ۵۰۰ متر مربع می شود.
شورای اسلامی شهر اردبیل
۱۵.
۱۷/۶/ ۹۳
۱۰۱۸
ابطال قسمتهایی از تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک مورد عمل از ۱۳۹۳/۱/۱
شورای اسلامی شهر اراک
۱۶.
۱۰/۹/۹۴
۱۰۸۶
ابطال قسمتی از کد ۱۲۰۴ مصوبه مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۳ شورای اسلامی شهر ماهدشت در مورد تعیین سرانه خدماتی در خصوص تفکیک اراضی
ماهدشت
۱۷.
۱۸/۱۲/ ۹۴
۱۳۱۰
ابطال ماده واحده مصوبه شماره ۴۰۳۰/ش الف س ـ۱۴/۱۱/۱۳۸۶ و تبصره های ۶ و ۸ آن و مصوبه اصلاحی آن به شماره ۸۵۹۶ ـ ۱۳۸۷/۱۱/۸ از تاریخ تصویب (ابطال عوارض تفکیک)
شورای اسلامی شهر شیراز
۱۸.
۲۸/۲/ ۹۵
۹۷
ماده ۲۲ از مصوبه شماره ۳۸۸ـ۱۲/۱۱/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهرگرگان در خصوص وضع عوارض برای تفکیک
اعیانی اعم از مسکونی تجاری خدماتی اداری و سایر مغایر قانون است و ابطال می شود
شورای اسلامی شهر گرگان
۱۹.
۱/۴/ ۹۵
۲۴۴
بندهای ۳ و ۴ و ۵ بخش ۱۲ فصل دوم دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شهرداری کرج در خصوص عوارض تفکیک عرصه از تاریخ تصویب مندرج در دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴شهرداری کرج، در حضور عضو شورای شهر کرج، منتج به نتیجه ابطال مصوبه از تاریخ تصویب
شورای اسلامی شهر کرج
۲۰.
۱۹/۵/ ۹۵
۳۴۲
ابطال بند ۱ ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهای شهری در سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهرگرگان (ابطال عوارض تفکیک عرصه موضوع
ماده ۱۰۱ قانون شهرداری در مورد اراضی با مساحت ۵۰۰ متر کمتر)
گرگان
۲۱.
۱۶/۹/ ۹۵
۶۸۶ الی ۶۹۵
ابطال تعرفه عوارض شورای اسلامی شهرهای مختلف درخصوص وضع عوارض تفکیک (اعم از عرصه و اعیان)
شهریار- گرگان-خوی – شهر جدید هشتگرد
۲۲.
۱۶/۹/ ۹۵
۶۹۶
ابطال مصوبه شماره ۲۴۰۷ـ۳/۱۱/۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر شاندیز در خصوص وضع عوارض کسری حد نصاب تفکیک
شاندیز
۲۳.
۱۶/۹/ ۹۵
۶۹۷ و ۶۹۸
آن قسمت از بندهای ذیل ماده ۱۳ تعرفه عوارض محلی شهرداری بازرگان که اخذ عوارض نسبت به اراضی کمتر از ۵۰۰ متر را تجویز می کند مغایر حکم مقنن بوده و قابل ابطال است. ابطال اخذ عوارض حق تفکیک
شهر بازرگان
۲۴.
۳۰/۹/ ۹۵
۷۵۳
ابطال تبصره ۱۱ ماده ۴۳ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر همدان در سال ۱۳۹۵ در خصوص وضع عوارض تفکیک اراضی و ساختمان
همدان
۲۵.
۳۰/۹/ ۹۵
۷۷۰ و ۷۷۱
ابطال ماده ۲۲ و کلیه بندهای ذیل آن از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ مصوب شورای اسلامی شهر میانه مبنی بر
واگذاری قسمتی از ملک و عوارض به شهرداری برای تغییر کاربری و تفکیک
میانه
۲۶.
۷/۱۰/ ۹۵
۷۷۳
ابطال بند ۱۱ و بند ۱۶ دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر محمد شهر در سال ۱۳۹۵ درخصوص وضع عوارض ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری از تاریخ تصویب {عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک و افراز}
محمدشهر
۲۷.
۱۰/۱۲/ ۹۵
۱۳۱۲
«ابطال مصوبه جلسه شماره ۱۷۵ـ۱۳۹۵/۱/۲۴ شورای اسلامی شهر هشترود در خصوص وضع
عوارض تفکیک و افراز در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب۱۳۹۲»
هشترود
۲۸.
۱۰/۱۲/ ۹۵
۱۳۱۳
«ابطال ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر گرگان برای سال ۱۳۹۴ به بعد از تاریخ تصویب درخصوص وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی تا ۵۰۰ متر در اجرای مقررات ماده۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب۱۳۹۲»
گرگان
ردیف
تاریخ
دادنامه
موضوع رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مرجع تصویب کننده عوارض
۲۹.
۱۰/۱۲/ ۹۵
۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶
«ابطال قسمتهایی از مصوبه شماره ۲۱۸۵ ـ ۱۳۸۷/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر بهشهر در خصوص دریافت تعرفه عوارض تفکیک هزینه خدمات ناشی از تفکیک اراضی یا عرصه املاک»
بهشهر
۳۰.
۱۷/۱۲/ ۹۵
۱۳۴۵
تبصره های ماده ۵ تعرفه بهای خدمات و عوارض ساختمانی مصوب ۱۳۹۱ {عوارض نقل و انتقال املاک؛ حق تفکیک}
نوشهر
۳۱.
۱۷/۱۲ ۹۵
۱۳۵۶ الی ۱۳۵۹
شورای اسلامی شهر ملایر در تصویب ماده ۶ تعرفه عوارض محلی سال های ۱۳۹۴، ۱۳۹۵در مورد زیربنای ساختمانهای مسکونی مازاد بر پروانه یا بدون پروانه که در کمیسیون ماده ۱۰۰ منجر به صدور رای بر ابقاء بنا می گردد و شورای اسلامی شهر تبریز در تصویب قسمت اخیر شق ۶ بند الف-۱ ماده ۱۰، ماده ۱۷،شق ۴-۱- بند ۱ و بند ۳ ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ و مواد ۱۸، ۲۰، بند ۳ ماده ۲۳ و ماده ۲۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ در مورد زیربنای پروانه ساختمانی (عوارض مازاد بر تراکم)، ابقای اعیانی ها، تفکیک عرصه و افراز ناشی از تغییر یا تثبیت کاربری و مشرفیت و ارزش اضافه شده وضع عوارض کرده است
ملایر - تبریز
۳۲.
۲۴/۱۲/ ۹۵
۱۴۴۳
ابطال بند ۳ـ۱ طرح تفصیلی شهر اسلامشهر مصوب سال ۱۳۹۳ در خصوص وضع ضوابط تفکیک اراضی در کاربری های پیشنهادی طرح تفصیلی در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ {تملک رایگان ۷۰ درصد از اراضی}
اسلامشهر
۳۳.
۱۷/۱۲/ ۹۵
۱۳۵۵
عوارض بعد از کمیسیون
{ابطال مواد ۶، ۷، ۸، ۹ و بندهای (۹ـ۱) الی (۹ـ ۱۵) و مواد ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۱، ۲۳، ۲۸، ۳۶، ۳۷ و ۵۰ و تبصرههای آن مندرج در دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر ملایر از تاریخ تصویب در خصوص عوارض وضع مازاد بر جرایم ماده صد، عدم اجرای نما، تراکم سطح، پیش آمدگی و بالکن، حذف و کسر پارکینگ، تفکیک اعیانی و اراضی، تملک باغات نقل و انتقال اموال غیر منقول و سرقفلی، قراردادهای پیمانکاری و حق النظاره و طراحی مهندسین طرح و اصلاح حد در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری }
ملایر
۳۴.
۲/۳/۹۶
۱۸۶ الی ۱۸۹
ابطال بند ۱ ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری برای سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص عوارض تفکیک عرصه (اصلاحیه
ماده ۱۰۱ قانون شهرداری)
گرگان
۳۵.
۱۶/۳/۹۶
۲۱۵ الی ۲۲۰
موضوع رای: ابطال تبصره ۲ ماده ۱ ، تبصره ۴ و۵ ماده ۱۴، مواد ۱۵ ،۱۶، ۲۰ ، ۲۴، ۲۵، ۳۰، ۳۱، ۳۵و تبصرههای آن و تبصره اصلاحی ماده ۳۵، ۳۶ و تبصره آن، ۴۰،۴۱ ،۴۴ از دفترچه یکپارچه سازی ضوابط محاسبات درآمدی مصوب شورای اسلامی شهر مشهد؛ با موضوعات:
عوارض حذف یا کسر پارکینگعوارض تغییر کاربریبهای خدمات تفکیک عرصهمشهد
۳۶.
۱۳/۴/۹۶
۳۱۵
ابطال ماده ۱۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ مصوب شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص
عوارض تفکیک و کسری حد نصاب تفکیکگرگان
۳۷.
۱۰/۵/۹۶
۴۳۹
موضوع رای: ابطال مواد ۲۰ و ۲۴ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر گرگان در سال ۱۳۹۵ در خصوص:
تفکیک اراضی و افرازگرگان
۳۸.
۱۴/۶/۹۶
۵۶۴
۱ـ ابطال بندهای (ج) و (د) جدول تعرفه شماره ۶
مصوبه شورای اسلامی شهر محلات در تعیین عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری اراضی و املاکی که در کمیسیون ماده ۵ کاربری آنها به مسکونی و تجاری تغییر میکند.
۲ـ ابطال تعرفه شماره ۱۵ـ۱۳۸۷/۱۱/۲ درخصوص تعیین عوارض تفکیک ارزش افزوده ناشی از تفکیک عرصه و بهای خدمات آماده سازی و بند الف تعرفه اصلاحی شماره ۱ـ ۱۳۸۸/۳/۵ در تعیین وصول بهای خدمات آماده سازی معابری که در اثر تفکیک اراضی و املاک اشخاص ایجاد شده
محلات
ردیف
تاریخ
دادنامه
موضوع رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مرجع تصویب کننده عوارض
۳۹.
۲۸/۶/۹۶
۶۰۷ – ۶۰۸ - ۶۰۹
موضوع رای: ابطال جداول ۲ـ۱۸ ، ۲ـ۱۳ ، ۲ـ۱۴ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر خرم آباد در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری {عوارض تفکیک اعیان؛ عوارض تفکیک عرصه؛ و عوارض ارزش افزوده تغییر کاربری}
خرم آباد
۴۰.
۱۸/۷/۹۶
۶۶۲
موضوع رای: ابطال بند ۲-۱۳ دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در خصوص عوارض تفکیک عرصه در کاربریهای مختلف املاک برای کمتر از پانصد مترمربع
هشتگرد
۴۱.
۲۵/۷/۹۶
۶۸۶
موضوع رای: ابطال مصوبه ماده ۱۵ دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر ملایر در خصوص وضع عوارض تفکیک اعیانی
ملایر
۴۲.
۲/۸/۹۶
۷۳۰
عوارض تفکیک اراضی و املاک زیر ۵۰۰ متر
بجنورد
۴۳.
۲/۸/۹۶
۷۳۱
عوارض تفکیک و افراز (عوارض کسری مساحت عرصه)
تبریز
۴۴.
۲/۸/۹۶
۷۳۲ الی ۷۳۵
«ابطال تعرفه عوارض محلی شوراهای اسلامی شهرهای اردبیل، خمین و اراک در خصوص عوارض ناشی از تفکیک و افراز در عرصههای کمتر از ۵۰۰ مترمربع»
اردبیل، خمین، اراک
۴۵.
۲۳/۸/۹۶
۸۱۴
ابطال بند ۱۱ مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۸/۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ابلاغی به شماره ۴۱۳۶۴/۳۰۰ – ۶/۸/۱۳۹۳مبنی بر «تفکیک اراضی و صدور هرگونه پروانه ساختمانی، جهت اراضی محدوده منطقه ۲۲ با مساحت بیش از ۱۰۰۰ متر مربع، در صورت عدم تمایل مالکان به واگذاری رایگان ۷۰ درصد اراضی خود به شهرداری منوط به تامین عرصه و اجرای فضاهای خدماتی و عمومی توسط مالکان و بر اساس میزان واحدپذیری و جمعیت پذیری، مجاز خواهد بود.»
منطقه ۲۲ تهران
۴۶.
۷/۹/۹۶
۸۶۲
«ابطال مواد ۴ و ۱۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی سنندج در خصوص وضع عوارض کسری حدنصاب تفکیک»
سنندج
۴۷.
۲۱/۹/۹۶
۹۲۲
ابطال تبصره های ۳ و ۶ بند ۱۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ مصوب شورای شهر بجنورد {عوارض تفکیک}
بجنورد
۴۸.
۵/۱۰/۹۶
۱۰۰۶
ابطال ماده ۴۴ عوارض کسری حدنصاب تفکیک و اخذ هزینه آماده سازی از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵
همدان
۴۹.
۱۲/۱۰/۹۶
۱۰۳۱
ابطال تبصره قسمت ب و بند ۶ ماده ۱۹ تعرفه مصوب عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل درخصوص عوارض قانونی از بابت اسناد صادره اداره ثبت{عوارض تفکیک زیر ۵۰۰ متر و اخذ عوارض تفکیک از اراضی دارای سند ۱۴۷ و عطف بما سبق نشدن ماده ۱۰۱ اصلاحی
قانون شهرداری}
اردبیل
۵۰.
۲۶/۱۰/۹۶
۱۰۸۹
ابطال ماده ۵۴ تعرفه سال ۳۹۴ شهرداری سمنان
عوارض تغییر کاربریعوارض تفکیکشورای شهر سمنان
۵۱.
۱۰/۱۱/۹۶
۱۱۴۶
ابطال مواد ۵۹،۴۸،۳۴،۳۳،۳۰،۲۷،۱۷ و ۶۱ موضوع تعرفه اخذ عوارض شهرداری برازجان در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر برازجان
۱۷- عوارض افزایش بار ترافیکی ناشی از عدم وجود پارکینگ، ۲۷- عوارض نگهداری فضای سبز، ۳۰- عوارض تفکیک و تجمیع ، ۳۳- عوارض ناشی از انتقال مالکیت، ۳۴- عوارض بر رهن اراضی و املاک، ۴۸- عوارض ارزش افزوده ناشی از ساخت، ۶۱- عوارض نقل و انتقال اموال منقول، ۵۹- عوارض آغاز به کار مشاغل غیر مشمول نظام صنفی
برازجان
۵۲.
۱۰/۱۱/۹۶
۱۱۴۸
موضوع رای: ابطال ردیف ۴ فصل یک تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی شهرداری بندر عباس در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر بندر عباس مبنی بر عوارض تفکیک اراضی و کسری حد نصاب تفکیک املاک
بندر عباس
۵۳.
۱۰/۱۱/۹۶
۱۱۴۹
موضوع رای: ابطال مواد ۷ و۸ و۱۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهرداری سنندج مصوب شورای اسلامی شهر سنندج مبنی بر عوارض تفکیک اراضی و اعیان و کسری حد نصاب تفکیک املاک
سنندج
ردیف
تاریخ
دادنامه
موضوع رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مرجع تصویب کننده عوارض
۵۴.
۱۰/۱۱/۹۶
۱۱۵۰
ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۹۵۱۰۵ـ ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان شرقی (خلاف شرع بودن اخذ عوارض تفکیک از اراضی با قطعات کوچک و مازاد بر میزان مقرر قانونی)
آذربایجان شرقی
۵۵.
۱۰/۱۱/۹۶
۱۱۵۳
موضوع رای:
۱ـ ابطال تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر ایمانشهر مبنی بر تعیین عوارض تفکیک عرصه برای اراضی کمتر از ۵۰۰ متر مربع.
۲- ابطال وضع عوارض فضای سبز در هنگام صدور پروانه مصوب شورای اسلامی شهر ایمانشهر.
۳-ابطال قسمتی از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر ایمانشهر در خصوص اخذ عوارض پذیره از تاسیسات شهری .
ایمانشهر
۵۶
۱۵/۱۲/۹۶
۱۲۶۹
ابطال بند ۲۳ـ۲ از دفترچه عوارض محلی شهرداری تاکستان در سال ۱۳۹۴ و بند (۸) کمیته فنی شهرداری تاکستان مصوب شورای اسلامی شهر تاکستان مبنی بر وضع عوارض تفکیک و کسری نصاب تفکیک
تاکستان
۵۷
۲۲/۱۲/۹۶
۱۲۹۶
موضوع رای: ابطال قسمتی از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر مشکین دشت در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک اراضی و اعیان
مشکین دشت
متن دادنامه ردیف ۲۳ جدول: رای شماره ۶۹۷-۶۹۸-۱۶؍۹؍۱۳۹۵ هیات عمومی موضوع ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک
مطابق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ مقرر شده است که « در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف ۲۵ درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی ب. ت. ب. ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای ملاک تا ۲۵ درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می نماید. شهرداری مجاز است با توافق ملاک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس دادگستری دریافت نماید.» نظر به حکم پیش گفته قانونگذار، ماده ۱۳ مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان که برای امر تفکیک تعیین عوارض شده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
متن دادنامه ردیف ۲۵ جدول: دادنامه شماره ۷۷۰-۷۷۱-۷؍۱۰؍۱۳۹۵ هیات عمومی در خصوص ابطال ماده ۲۳ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۱ شهر میانه
ب. ت. ب. اینکه در قانون اصلاح
ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ در خصوص کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری در هنگام تقاضای تفکیک تعیین تکلیف شده است و تغییر کاربری نیز از اختیارات کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری است و ب. ت. ب. آراء شماره ۴-۱۴؍۱؍۱۳۹۱ و ۱۹۸- ۲۰؍۳؍۱۳۹۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ماده ۲۲ مصوبه مورد اعتراض که در آن متقاضی، مکلف به واگذاری قسمتی از ملک و عوارض به شهرداری برای تغییر کاربری و تفکیک شده است مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
متن دادنامه ردیف ۳۹: جدول: رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۰۷-۶۰۸-۶۰۹- ۲۸؍۶؍۱۳۹۶:
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت
نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرحمینماید.» ن. ب. ا. در آراء شماره ۴۵۹-۲۰؍۱۰؍۱۳۸۹، ۶۳۴-۲۰؍۹؍۱۳۹۱، ۷۱۷-۱۱؍۱۱؍۱۳۹۱، ۱۰۱۸-۱۷؍۶؍۱۳۹۲، ۳۵۰-۲۵؍۳؍۱۳۹۴، ۷۸۳-۲۴؍۶؍۱۳۹۴ و ۱۰۸۶-۱۰؍۹؍۱۳۹۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص عوارض ارزش افزوده، عوارض تفکیک عرصه و اعیان خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص و ابطال شده است و شورای اسلامی شهر خرم آباد در تصویب جداول ۲-۱۸، ۲-۱۳ و ۲-۱۴ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ به ترتیب با عناوین عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر و تعیین کاربری، عوارض تفکیک عرصه موضوع ماده ۱۰۱ قانـون شهرداری مشمـول امـلاک واقع در محدوده قانونی و حریم مصوب شهر و عوارض تفکیک اعیان املاک واقع در محدوده قانونی و حریم مصوب شهر آراء فوق الذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری را رعایت نکرده اند، بنابراین قسمتهای یاد شده از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵
شورای اسلامی شهر خرم آباد با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
متن دادنامه ردیف ۴۳ جدول: رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۷۳۱-۲؍۸؍۱۳۹۶
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مقرر شدهاست که: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می نماید.» ن. ب. ا. در آراء شماره ۶۹۶ ـ ۱۶؍۹؍۱۳۹۵، ۷۵۳ـ ۳۰؍۹؍۱۳۹۵، ۷۷۰ و ۷۷۱ـ ۷؍۱۰؍۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بـر دریافت عوارض کسری حد نصاب تفکیک، عوارض تفکیک یا افراز املاک و الزام متقاضی تفکیک به واگذاری قسمتی از ملک و عوارض برای تفکیک به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر تبریز در تصویب ماده ۲۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ سهم تفکیک عرصه و افراز عوارض کسری مساحت عرصه وضع کرده است، بنابراین ماده مذکور به لحاظ مغایرت با آراء هیات عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
متن دادنامه ردیف ۵۰ جدول: رای هیات عمومی به شماره ۱۰۸۹-۲۶؍۱۰؍۱۳۹۶
۱- «بـا توجه بـه اینکه در آراء متعدد هیـات عمومی دیـوان عدالت اداری تعیین عـوارض تفکیک بـا تـوجه بـه صلاحیتهای سازمان ثبت اسناد و امـلاک در این خصوص، مغایر قـانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر در وضع عوارض تشخیص و ابطال شده است، بنابراین قسمت اول ماده ۵۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر سمنان که در آن مقرر شده است « مالکین زمینهایی که پس از تفکیک به شهرداری مراجعه می نمایند قرارداد واگذاری و یا سند در صورتی که حق و حقوق شهرداری ناشی از تفکیک (واگذاری عرصه) پرداخت نشده باشد و یا اینکه بر اساس ماده ۱۰۱ تفکیک نشده باشند و یا تفکیک بر اساس ماده ۱۰۱ قبل از سال ۱۳۹۰ (قبل از اصلاح قانون ماده ۱۰۱) باشد. عوارض به شرح ذیل قابل وصول خواهد بود....»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
۲- ن. ب. ا. در ماده واحده قانون اصلاح
ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰، قانونگذار در خصوص تفکیک اراضی کمتر از ۵۰۰ مترمربع تعیین تکلیف نکرده است، بنابراین قسمت آخر بند سوم ماده ۵۴ مصوبهمورد شکایت که در آن مقرر شده است « پلاکهایی که دارای سند مالکیت بوده و مساحت آنها کمتر از ۵۰۰ متر باشد، هزینه تفکیک مطابق جدول ذیل قابل وصول خواهد بود.» خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
۳- ن. ب. ا.
تبصره ماده ۵۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ در قسمتی که در آن مقرر شده « املاکی که از طریق مـاده ۱۴۸ و ۱۴۷ قـانون ثبت تفکیک شـده اند مـی بایست ۱۵ p بـابت تبدیـل، ۱۵p بابت تفکیک و همچنین هزینه آماده سازی و کسری حد نصاب وصول گردد.» با ماده واحده قانون اصلاح
ماده ۱۰۱ قانون شهرداری از این جهت که ناظر به کلیه اراضی از جمله اراضی با متراژ زیر ۵۰۰ متر م. ب. مغایرت دارد بنابراین قسمت مذکور، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر سمنان تشخیص داده شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. }
۴- ن. ب. ا. در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی که ناظر به دریافت قسمتی از ملک یـا وجـه آن در مقابل مـوافقت بـا تغییر کاربـری م. ب.
خـلاف قانـون و خـارج از حدود اختیارات شـوراهای اسلامی شهر تشخیص و ابطال شـده است، بنابراین آن قسمت از بنـد سوم مـاده ۵۴ مورد شکایت که مقرر می دارد « املاکی که همزمان درخواست تفکیک و تغییر کاربری را دارند می بایست بابت هزینه های تفکیک و تغییر کاربری حداقل ۳۰% و حداکثر ۴۰% ارزش روز زمین را بر اساس جدول فوق پرداخت نمایند.»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر سمنان تشخیص شد و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
۲. مغایرت عوارض تفکیک با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
از سوی دیگر با عنایت به آرای ذکر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن اخذ عوارض تفکیک عرصه، اخذ وجوه مذکور بر خلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز م. ب.. همچنین ب. ت. ب. حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ مبنی بر ممنوعیت دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات، مازاد بر حکم مقنن در قبلا ارایه خدمات توسط مراجع مذکور در قوانین یاد شده، اخذ عوارض تفکیک عرصه خلاف قانون است. در این قوانین دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیردولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود ممنوع شده و از آنجا که اخذ وجوهی به عنوان عوارض تفکیک عرصه خلاف مقررات دانسته شده لذا هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست. در هر حال وضع قاعدهآمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هر گونه وجه در قبلا استفاده از تسهیلات و خدمات دولتی، اختصاص به قوه مقننه و یا ماذون از قبل قانونگذار دارد.
قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۲۶۲۰؍۳۰؍۹۰ ـ ۲۹؍۳؍۱۳۹۰ اعلام کرده است که: «موضوع مصوبه شماره ۳۱۰۶؍۲؍ش ـ ۱۸؍۷؍۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر مشهد، در جلسه مورخ ۲۵؍۳؍۱۳۹۰ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد و چنانچه مجوز قانونی وجود نداشته باشد خلاف موازین شرع م. ب..» هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر همین اساس مصوبه را برخلاف موازین شرع اعلام نمود و آن را ابطال کرد. در این استدلال یکی از بدیع ترین و جالب ترین استدلالات شورای نگهبان مبنی بر این که مصوبه ای که بر خلاف قانون مصوب باشد خلاف شرع است مطرح شده که می تواند در بسیاری از مسایل حقوقی راهگشا باشد. مقصود از اشاره به این موضوع ارسال آن به شورای نگهبان نیست بلکه جهت تشحیذ ذهن قضات آن مرجع است.
۳.خروج شورا از حدود صلاحیت خود
در مواردی می توان خروج شوراها را در زمینه های مختلف، از قانون و مقررات و حدود صلاحیتشان مشاهده نمود که در موضوعاتی مانند «عوارض یا بهای خدمات تفکیک و افراز» متجلی شده است. توضیح اینکه طبق
ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و ماده ۱۵۴ اصلاحی
قانون ثبت اسناد و املاک، وظیفه تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها با رعایت طرحهای جامع، تفصیلی یا هادی و سایر ضوابط مربوط به شهرسازی و نقشه مورد تایید و تصویب شهرداری محل به عهده اداره های
ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع ذی صلاح دادگستری محل وقوع ملک محول شده است و در صورت عدم اظهار نظر کتبی شهرداری نسبت به نقشه تفکیک و افراز در مهلت قانونی مراجع مذکور نسبت به افراز و تفکیک ملک راساً اقدام می نماید. نظر به قسمت اول قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ مبنی بر حصر جواز اخذ هرگونه وجه از تولیدکنندگان و وارد کنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات از تاریخ یکم فروردین ماه ۱۳۸۲ بر اساس مقررات قانون مزبور و تجویز و برقراری عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ عوارض محلی به شرح تبصره ۱ ماده ۵ قانون یاد شده و اینکه حکم مقرر در بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نیز مفید وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر در زمینـه تصویب نـرخ خـدمات ارایـه شده توسط شهرداری و سازمـانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداریها است، مصوبات شوراهای اسلامی شهرها چه از حیث اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و چه از لحاظ وصول مبلغی معادل آن به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز، مغایر مقررات و صلاحیت شوراهای مذکور م. ب..
در دادنامه شماره ۱۴۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۲؍۳؍۱۳۸۷ مقرر شده که امر تفکیک و افراز کلیه اراضی و املاک واقع در محدوده و حریم شهرها حسب مورد در قلمرو صلاحیت دادگاه های عمومی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دارد و وظیفه شهرداری منحصراً اظهارنظر کتبی نسبت به نقشه ملک و ارسال آن به مرجع ذی صلاح مقرر در ماده ۱۵۴
قانون ثبت اسناد و املاک کشور است و راساً در باب تفکیک و افراز مسیولیتی ندارد.
۴.مغایرت عوارض تفکیک و افراز با قانون ثبت اسناد و مغایرت با اصل تسلیط
طبق
ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور وظیفه تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها با رعایت طرحهای جامع، تفصیلی یا هادی و سایر ضوابط مربوط به شهرسازی و نقشه مورد تایید و تصویب شهرداری محل، به عهده ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع ذی صلاح دادگستری محل وقوع ملک محول شده است. نظر به این که حکم مقرر در بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نیز مفید وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر در زمینه تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آییننامه مالی و معاملات شهرداریها است، مصوبات شوراهای اسلامی شهر در قسمتهای عوارض تفکیک اراضی خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایـر هـدف و احکام مقنن در خصوص مـورد است. ماده ۱۰۶ از آیین نامه قانون ثبت مصوب ۱۳۱۷ با اصلاحات بعدی نیز دلیل دیگری است بر این مهم که تفکیک اعیانی و آپارتمان از زمره وظایف ادارات ثبت بوده و ارتباط با شهرداریها ندارد، از سوی دیگر به استناد اصل ۱۰۵ قانون اساسی تصمیمات شوراها نبایستی خلاف مـوازین اسلام و قوانین کشور باشد، حال این که مصوبات معترضٌ عنه حداقل خلاف مواد ۱۵۰ قانون ثبت و ۱۰۶ آیین نامه ثبت است. شرح وظایف شهرداریها در
ماده ۵۵ از قانون شهرداری نیز بیان شده و تفکیک از زمره وظایف شهرداری نبوده است.
۵.لزوم اخذ عوارض در قبلا ارایه مستقیم خدمات از سوی شهرداری
اخذ عوارض در قبلا ارایه خدمات قابل دریافت است. اخذ عوارض بدون ارایه خدمات خاص و مشخص جایز نیست. «عوارض» در برابر «خدمات» موضوعیت می یابد و به عبارتی دیگر مابه ازای خدمات ارایه شده هستند و اصولاً پرداخت کننده عوارض می باید از نوعی خدمات و انتفاع مستقیم برخوردار شوند. در رابطه با موضوع حاضر نیز شهرداری در خصوص موضوع تفکیک و افراز ارایه دهنده خدماتی نیست تا امکان برقراری عوارض برای خدمت داشته باشد.
۶. مغایرت با موازین شرعی
نظر شورای نگهبان (مغایرت با موازین شرعی)
شماره : ۱۸۳۱؍ ۱۰۲؍ ۹۶
تاریخ : ۲۱؍ ۴؍ ۹۶
بسمه تعالی
رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
باسلام وتحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰ /۱۸۵۰۲؍ ۲۱۰؍ ۹۰۰۰ مورخ ۹ /۲؍ ۱۳۹۶ ؛
موضوع بندچهارم بخشنامه شماره ۹۵۱۰۵-۱۲؍ ۱۱؍ ۱۳۹۳ استانداری آذربایجان غربی درخصوص اخذ حق السهم شهرداری ازتفکیک املاک ، درجلسه مورخ ۱۴؍ ۴؍ ۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرارگرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می گردد:
- ب. ت. ب. نظریه قبلی فقهای شورای نگهبان که طی شماره ۴۰۴۲۱؍۳۰؍۸۹-۱۲؍۸؍ ۱۳۸۹ اعلام گردیده؛ اطلاق مصوبه مذکور نسبت به مقدار بیش از لزوم و نیز در خصوص خدماتی که تصدی آن امور ارتباطی به شهرداری ندارد و نسبت به قطعات کوچک خلاف موازین شرع شناخته شد و با عنایت به این که چنین اختیارات قانونی برای استانداریها نیز پیش بینی نشده که تشخیص آن به عهده دیوان عدالت اداری است در این صورت مصوبه خلاف شرع می باشد.
اشاره به نظر شورای نگهبان به منظور ارسال موضوع به آن مرجع نیست بلکه صرفا در جهت تقویت استدلالها و تشحیذ ذهن قضات است. لذا به منظور پیشگیری از این امر تقاضای اعمال ماده۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ که مقرر می دارد: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خـارج از نوبت بـدون رعایت مفاد مـاده (۸۳) این قانون و فقط با دعـوت نماینده مـرجع تصویب کننده، در هیات عمومی مطرح می نماید.» را از آن مقام دارم. بنا به مراتب و نظر به این که مصوبه شورای اسلامی شهر یزد در خصوص عوارض تفکیکی املاک و اراضی با قانون به شرح تبیین شده مغایرت دارد و خارج از حدود اختیارات آن شورا می باشد، لذا مستنداً به مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری یزد از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم.»
۲- متن تعرفه های مورد اعتراض به شرح زیر است:
تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شهرداری یزد
۱۰) عوارض تفکیک املاک غیر مشمول ماده ۱۰۱:
« ۱- ......
۲- ساختمانهایی که توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ جریمه و ابقاء می شوند در صورت موافقت کمیسیون ماده ۵ با تغییر کاربری به وضع موجود و رعایت سایر ضوابط عوارض تفکیک بر اساس وضع موجود در غیر این صورت بر اساس کاربری طرح تفصیلی محاسبه می شود.
۳- عوارض تفکیک در خصوص واحدهایی که بدون مجوز از یک واحد به چند واحد تبدیل گردیده ( در صورت موافقت کمیسیون ماده ۱۰۰ با ابقاء بنا و پذیرش شهرداری) ب. ت. ب. مساحت زمین برابر ارقام این ردیف محاسبه می گردد.
۴- چنانچه ملکی بدون مجوز شهرداری تفکیک گردد و عرض معابر آن از ضوابط شهرسازی کمتر باشد و نیاز به تعریض گذر داشته باشد عوارض تفکیک اراضی از زمین باقیمانده پس از کسر معابری که بدون اخذ وجه از سند خارج می گردد محاسبه می شود.
۱-۱۰) عوارض تفکیک اراضی با کاربری تجاری و کارگاهی (هنگام صدور مجوز): به ازای هر مترمربع زمین p۴
۲-۱۰) عوارض تفکیک اراضی با کاربری صنعتی و انباری (هنگام صدور مجوز): به ازای هر مترمربع زمین p۳
۳-۱۰) عوارض تفکیک اراضی با کاربری مسکونی و سایر کاربریها (هنگام صدور مجوز): به ازای هر مترمربع زمین p۲
۴-۱۰) عوارض تفکیک اراضی با کاربری تجاری وکارگاهی ( بدون مجوز): به ازای هر مترمربع زمین p۶
۵-۱۰) عوارض تفکیک اراضی با کاربری صنعتی و انباری ( بدون مجوز): به ازای هر مترمربع زمین p۵
۶-۱۰) عوارض تفکیک اراضی با کاربری مسکونی و سایر کاربریها ( بدون مجوز): به ازای هر مترمربع زمین p۳»
۳- رییس دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیات عمومی ارجاع کرد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴؍۲؍۱۳۹۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از سوی طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بـدون رعایت مفاد مـاده ۸۳ قانون مـذکور و فقط با دعـوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومـی مطرح می نماید.» ن. ب. ا. در آراء شماره ۲۱۸-۹؍۴؍۱۳۸۷، ۴۵۹-۲۰؍۱۰؍۱۳۸۹، ۴۹۲-۴؍۱۱؍۱۳۸۹ و ۲۷۵-۱۶؍۵؍۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر دریافت عوارض تفکیک، هزینه یا بهای خدمات تفکیک و افراز و اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر یزد در تصویب ردیفهای ۲ و ۳ و ۴ ذیل ماده ۱۰ و بندهای ۱ تا ۶ ماده ۱۰ از فصل سوم تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ عوارض تفکیک املاک غیر مشمول
ماده ۱۰۱ قانون شهرداری تعیین کرده است، بنابراین قسمتهای مورد شکایت به لحاظ مغایرت با آراء هیات عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۹۲ و ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 224 مورخ 1398/02/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع این شکایت، ابطال ردیفهای 2، 3 و 4 ذیل ماده 10 و بندهای 1 تا 6 ماده 10 از فصل سوم دفترچه تعرفه عوارض سال 1397 شورای اسلامی شهر یزد است. خواسته شاکی، که به نمایندگی از موکل خود اقدام کرده، به دلیل غیرقانونی بودن اخذ عوارض تفکیک املاک غیرمشمول
ماده 101 قانون شهرداری و مغایرت آن با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شده است. شاکی استدلال میکند که این مصوبات با قوانین و مقررات، به ویژه مواد 12، 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و همچنین با اصل 20 قانون اساسی مغایرت دارد و نشاندهنده خروج شورا از حدود صلاحیت خود است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات و آراء پیشین، به این نتیجه رسید که مصوبات شورای اسلامی شهر یزد به دلیل مغایرت با قوانین و خروج از حدود اختیارات، ابطال میشود و از تاریخ تصویب، غیرقانونی تشخیص داده شد.
3- عوارض تفکیک در خصوص واحدهایی که بدون مجوز از یک واحد به چند واحد تبدیل گردیده (در صورت موافقت کمیسیون ماده 100 با ابقاء بنا و موافقت شهرداری) ب. ت. ب. مساحت زمین برابر ارقام این ماده محاسبه میگردد.
تبصره2 بند (الف -2) دستورالعمل نحوهی محاسبه درصد مربوط به تاسیسات شهری املاک و اراضی داخل محدوده خدماتی شهر کرمان به شماره 1774 مورخ 18/10/1380 مصوب جلسه مورخ 14/8/1380 شورای اسلامی شهر کرمان
ابطال مصوبه چهل (پ) کمیسیون مورخ 17/11/1387 شورای اسلامی شهر قم
ابطال بندهای 3-4-16 طرح تفصیلی شهر کرمان و مصوبه شماره 1774- 18/10/1380 شورای اسلامی شهر کرمان در آن قسمت که متضمن دریافت قسمتی از اراضی مورد تفکیک و یا افراز به عنوان تامین احتیاجات عمومی شهری است
ابطال مصوبه یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر قم مورخ 25/6/1387 که متضمن دریافت قسمتی از اراضی مورد درخواست تفکیک است. (به عنوان عوارض بهای خدمات)
ابطال مصوبه شماره 2/3106/ش-18/7/1383 شورای اسلامی شهر مشهد (غیرقانونی بودن دریافت بخشی از اراضی اشخاص به عنوان عوارض تفکیک زمین)
ابطال بخش (الف) و بندهای 1 الی 7 از بخش (ج) مصوبه شماره 5106-8/11/1383
ابطال دستور العمل شماره 3628-23/9/1381 با موضوع اخذ عوارض تفکیک مجدد، مصوب جلسه 257 شورای اسلامی شهر گرگان
ابطال قسمتهایی از تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک مورد عمل از 1/1/1393
ابطال قسمتی از کد 1204 مصوبه مورخ 3/11/1383 شورای اسلامی شهر ماهدشت در مورد تعیین سرانه خدماتی در خصوص تفکیک اراضی
ابطال ماده واحده مصوبه شماره 4030/ش الف س -14/11/1386 و تبصره های 6 و 8 آن و مصوبه اصلاحی آن به شماره 8596 - 8/11/1387 از تاریخ تصویب (ابطال عوارض تفکیک)
ماده 22 از مصوبه شماره 388-12/11/1390 شورای اسلامی شهرگرگان در خصوص وضع عوارض برای تفکیک اعیانی اعم از مسکونی تجاری خدماتی اداری و سایر مغایر قانون است و ابطال میشود
ابطال مصوبه شماره 2407-3/11/1389 شورای اسلامی شهر شاندیز در خصوص وضع عوارض کسری حد نصاب تفکیک
«ابطال مصوبه جلسه شماره 175-1395/01/24 شورای اسلامی شهر هشترود در خصوص وضع عوارض تفکیک و افراز در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب1392»
«ابطال قسمتهایی از مصوبه شماره 2185 - 14/11/1387 شورای اسلامی شهر بهشهر در خصوص دریافت تعرفه عوارض تفکیک هزینه خدمات ناشی از تفکیک اراضی یا عرصه املاک»
شورای اسلامی شهر ملایر در تصویب ماده 6 تعرفه عوارض محلی سال های 1394، 1395در مورد زیربنای ساختانهای مسکونی مازاد بر پروانه یا بدون پروانه که در کمیسیون ماده 100 منجر به صدور رای بر ابقاء بنا میگردد و شورای اسلامی شهر تبریز در تصویب قسمت اخیر شق 6 بند الف-1 ماده 10، ماده 17،شق 4-1-بند 1 و بند 3 ماده 18 تعرفه عوارض محلی سال 1394 و مواد 18، 20، بند 3 ماده 23 و ماده 26 تعرفه عوارض محلی سال 1395 در مورد زیربنای پروانه ساختمانی (عوارض مازاد بر تراکم)، ابقای اعیانی ها، تفکیک عرصه و افراز ناشی از تغییر یا تثبیت کاربری و مشرفیت و ارزش اضافه شده وضع عوارض کرده است
ابطال بند 3-1 طرح تفصیلی شهر اسلامشهر مصوب سال 1393 در خصوص وضع ضوابط تفکیک اراضی در کاربری های پیشنهادی طرح تفصیلی در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 {تملک رایگان 70 درصد از اراضی}
{ابطال مواد 6، 7، 8، 9 و بندهای (9-1) الی (9- 15) و مواد 12/13/14، 15/16/17، 18/19/21، 23/28/36، 37و 50 و تبصرههای آن مندرج در دفترچه تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر ملایر از تاریخ تصویب در خصوص عوارض وضع مازاد بر جرائم ماده صد، عدم اجرای نما، تراکم سطح، پیش آمدگی و بالکن، حذف و کسر پارکینگ، تفکیک اعیانی و اراضی، تملک باغات نقل و انتقال اموال غیر منقول و سرقفلی، قراردادهای پیمانکاری و حق النظاره و طراحی مهندسین طرح و اصلاح حد در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری }
1- ابطال بندهای (ج) و (د) جدول تعرفه شماره 6 مصوبه شورای اسلامی شهر محلات در تعیین عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری اراضی و املاکی که در کمیسیون ماده 5 کاربری آنها به مسکونی و تجاری تغییر میکند.
2- ابطال تعرفه شماره 15-1387/11/02 در خصوص تعیین عوارض تفکیک ارزش افزوده ناشی از تفکیک عرصه و بهای خدمات آماده سازی و بند الف تعرفه اصلاحی شماره 1- 1388/03/05 در تعیین وصول بهای خدمات آماده سازی معابری که در اثر تفکیک اراضی و املاک اشخاص ایجاد شده
موضوع رای: ابطال جداول 2-18، 2-13، 2-14 از تعرفه عوارض محلی سال 1395 شورای اسلامی شهر خرم آباد در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری {عوارض تفکیک اعیان؛ عوارض تفکیک عرصه؛ و عوارض ارزش افزوده تغییر کاربری}
ابطال بند 11 مصوبه مورخ 5/8/1393 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ابلاغی به شماره 41364/300 - 6/8/1393مبنی بر «تفکیک اراضی و صدور هرگونه پروانه ساختمانی، جهت اراضی محدوده منطقه 22 با مساحت بیش از 1000 متر مربع، در صورت عدم تمایل مالکان به واگذاری رایگان 70 درصد اراضی خود به شهرداری منوط به تامین عرصه و اجرای فضاهای خدماتی و عمومی توسط مالکان و بر اساس میزان واحدپذیری و جمعیت پذیری، مجاز خواهد بود.»
ابطال بند 4 بخشنامه شماره 95105- 12/11/1395 مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان شرقی (خلاف شرع بودن اخذ عوارض تفکیک از اراضی با قطعات کوچک و مازاد بر میزان مقرر قانونی)
موضوع رای:
1- ابطال تعرفه عوارض محلی سال 1394 شورای اسلامی شهر ایمانشهر مبنی بر تعیین عوارض تفکیک عرصه برای اراضی کمتر از 500 متر مربع.
2- ابطال وضع عوارض فضای سبز در هنگام صدور پروانه مصوب شورای اسلامی شهر ایمانشهر.
3-ابطال قسمتی از تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر ایمانشهر در خصوص اخذ عوارض پذیره از تاسیسات شهری.
ابطال بند 23-2 از دفترچه عوارض محلی شهرداری تاکستان در سال 1394 و بند (8) کمیته فنی شهرداری تاکستان مصوب شورای اسلامی شهر تاکستان مبنی بر وضع عوارض تفکیک و کسری نصاب تفکیک
مطابق تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال 1390 مقرر شده است که « در اراضی با مساحت بیشتر از 500 مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف 25 درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی ب. ت. ب. ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک تا 25 درصد از باقیمانده اراضی را دریافت مینماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس دادگستری دریافت نماید.» نظر به حکم پیش گفته قانونگذار، ماده 13 مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان که برای امر تفکیک تعیین عوارض شده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده شد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرحمینماید.» ن. ب. ا. در آراء شماره 459-20؍10؍1389، 634-20؍9؍1391، 717-11؍11؍1391، 1018-17؍6؍1392، 350-25؍3؍1394، 783-24؍6؍1394 و 1086-10؍9؍1394 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص عوارض ارزش افزوده، عوارض تفکیک عرصه و اعیان خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص و ابطال شده است و شورای اسلامی شهر خرم آباد در تصویب جداول 2-18، 2-13 و 2-14 از تعرفه عوارض محلی سال 1395 به ترتیب با عناوین عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر و تعیین کاربری، عوارض تفکیک عرصه موضوع
ماده 101 قانون شهرداری مشمول املاک واقع در محدوده قانونی و حریم مصوب شهر و عوارض تفکیک اعیان املاک واقع در محدوده قانونی و حریم مصوب شهر آراء فوق الذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری را رعایت نکرده اند، بنابراین قسمتهای یاد شده از تعرفه عوارض محلی سال 1395
مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، مقرر شدهاست که: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح مینماید.» ن. ب. ا. در آراء شماره 696 - 16؍9؍1395، 753- 30؍9؍1395، 770 و 771- 7؍10؍1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر دریافت عوارض کسری حد نصاب تفکیک، عوارض تفکیک یا افراز املاک و الزام متقاضی تفکیک به واگذاری قسمتی از ملک و عوارض برای تفکیک به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر تبریز در تصویب ماده 20 تعرفه عوارض محلی سال 1396 سهم تفکیک عرصه و افراز عوارض کسری مساحت عرصه وضع کرده است، بنابراین ماده مذکور به لحاظ مغایرت با آراء هیات عمومی با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
1- «ب. ت. ب. اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری تعیین عوارض تفکیک ب. ت. ب. صلاحیتهای سازمان ثبت اسناد و املاک در این خصوص، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر در وضع عوارض تشخیص و ابطال شده است، بنابراین قسمت اول ماده 54 تعرفه عوارض سال 1393 مصوب شورای اسلامی شهر سمنان که در آن مقرر شده است « مالکین زمینهایی که پس از تفکیک به شهرداری مراجعه می نمایند قرارداد واگذاری و یا سند در صورتی که حق و حقوق شهرداری ناشی از تفکیک (واگذاری عرصه) پرداخت نشده باشد و یا اینکه بر اساس ماده 101 تفکیک نشده باشند و یا تفکیک بر اساس ماده 101 قبل از سال 1390 (قبل از اصلاح قانون ماده 101) باشد. عوارض به شرح ذیل قابل وصول خواهد بود....»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص شد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
3- ن. ب. ا.
تبصره ماده 54 تعرفه عوارض سال 1393 در قسمتی که در آن مقرر شده « املاکی که از طریق ماده 148 و 147 قانون ثبت تفکیک شده اند میبایست 15 p بابت تبدیل، 15p بابت تفکیک و همچنین هزینه آماده سازی و کسری حد نصاب وصول گردد.» با ماده واحده قانون اصلاح
ماده 101 قانون شهرداری از این جهت که ناظر به کلیه اراضی از جمله اراضی با متراژ زیر 500 متر م. ب. مغایرت دارد بنابراین قسمت مذکور، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر سمنان تشخیص داده شد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود. }
4- ن. ب. ا. در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی که ناظر به دریافت قسمتی از ملک یا وجه آن در مقابل موافقت با تغییر کاربری م. ب. خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر تشخیص و ابطال شده است، بنابراین آن قسمت از بند سوم ماده 54 مورد شکایت که مقرر میدارد « املاکی که همزمان درخواست تفکیک و تغییر کاربری را دارند میبایست بابت هزینه های تفکیک و تغییر کاربری حداقل 30% و حداکثر 40% ارزش روز زمین را بر اساس جدول فوق پرداخت نمایند.»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر سمنان تشخیص شد و با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
از سوی دیگر با عنایت به آرای ذکر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن اخذ عوارض تفکیک عرصه، اخذ وجوه مذکور بر خلاف ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز م. ب.. همچنین ب. ت. ب. حکم مقرر در تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 مبنی بر ممنوعیت دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات، مازاد بر حکم مقنن در قبال
ارائه خدمات توسط مراجع مذکور در قوانین یاد شده، اخذ عوارض تفکیک عرصه خلاف قانون است. در این قوانین دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیردولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا میشود ممنوع شده و از آنجا که اخذ وجوهی به عنوان عوارض تفکیک عرصه خلاف مقررات دانسته شده لذا هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست. در هر حال وضع قاعدهآمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هر گونه وجه در قبال استفاده از تسهیلات و خدمات دولتی، اختصاص به قوه مقننه و یا ماذون از قبل قانونگذار دارد.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 42620؍30؍90 - 29؍3؍1390 اعلام کرده است که: «موضوع مصوبه شماره 3106؍2؍ش - 18؍7؍1383 شورای اسلامی شهر مشهد، در جلسه مورخ 25؍3؍1390 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد و چنانچه مجوز قانونی وجود نداشته باشد خلاف موازین شرع م. ب..» هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر همین اساس مصوبه را برخلاف موازین شرع اعلام نمود و آن را ابطال کرد. در این استدلال یکی از بدیع ترین و جالب ترین استدلالات شورای نگهبان مبنی بر این که مصوبه ای که بر خلاف قانون مصوب باشد خلاف شرع است مطرح شده که میتواند در بسیاری از مسائل حقوقی راهگشا باشد. مقصود از اشاره به این موضوع ارسال آن به شورای نگهبان نیست بلکه جهت تشحیذ ذهن قضات آن مرجع است.
در مواردی می توان خروج شوراها را در زمینه های مختلف، از قانون و مقررات و حدود صلاحیتشان مشاهده نمود که در موضوعاتی مانند «عوارض یا بهای خدمات تفکیک و افراز» متجلی شده است. توضیح اینکه طبق
ماده 101 قانون شهرداری و ماده 154 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک، وظیفه تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها با رعایت طرحهای جامع، تفصیلی یا هادی و سایر ضوابط مربوط به شهرسازی و نقشه مورد تایید و تصویب شهرداری محل به عهده اداره های ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع ذی صلاح دادگستری محل وقوع ملک محول شده است و در صورت عدم اظهار نظر کتبی شهرداری نسبت به نقشه تفکیک و افراز در مهلت قانونی مراجع مذکور نسبت به افراز و تفکیک ملک راساً اقدام مینماید. نظر به قسمت اول قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 مبنی بر حصر جواز اخذ هرگونه وجه از تولیدکنندگان و وارد کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات از تاریخ یکم فروردین ماه 1382 بر اساس مقررات قانون مزبور و تجویز و برقراری عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ عوارض محلی به شرح تبصره 1 ماده 5 قانون یاد شده و اینکه حکم مقرر در بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 نیز مفید وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر در زمینه تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آییننامه مالی و معاملات شهرداریها است، مصوبات شوراهای اسلامی شهرها چه از حیث اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و چه از لحاظ وصول مبلغی معادل آن به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز، مغایر مقررات و صلاحیت شوراهای مذکور م. ب..
در دادنامه شماره 148 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 12؍3؍1387 مقرر شده که امر تفکیک و افراز کلیه اراضی و املاک واقع در محدوده و حریم شهرها حسب مورد در قلمرو صلاحیت دادگاههای عمومی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دارد و وظیفه شهرداری منحصراً اظهارنظر کتبی نسبت به نقشه ملک و ارسال آن به مرجع ذی صلاح مقرر در ماده 154 قانون ثبت اسناد و املاک کشور است و راساً در باب تفکیک و افراز مسئولیتی ندارد.
طبق
ماده 101 قانون شهرداری و ماده 154 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور وظیفه تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها با رعایت طرحهای جامع، تفصیلی یا هادی و سایر ضوابط مربوط به شهرسازی و نقشه مورد تایید و تصویب شهرداری محل، به عهده ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع ذی صلاح دادگستری محل وقوع ملک محول شده است. نظر به این که حکم مقرر در بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 نیز مفید وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر در زمینه تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آییننامه مالی و معاملات شهرداریها است، مصوبات شوراهای اسلامی شهر در قسمتهای عوارض تفکیک اراضی خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر هدف و احکام مقنن در خصوص مورد است. ماده 106 از آییننامه قانون ثبت مصوب 1317 با اصلاحات بعدی نیز دلیل دیگری است بر این مهم که تفکیک اعیانی و آپارتمان از زمره وظایف ادارات ثبت بوده و ارتباط با شهرداریها ندارد، از سوی دیگر به استناد اصل 105 قانون اساسی تصمیمات شوراها نبایستی خلاف موازین اسلام و قوانین کشور باشد، حال این که مصوبات معترضٌ عنه حداقل خلاف مواد 150 قانون ثبت و 106 آییننامه ثبت است. شرح وظایف شهرداریها در
ماده 55 از قانون شهرداری نیز بیان شده و تفکیک از زمره وظایف شهرداری نبوده است.
5.لزوم اخذ عوارض در قبال ارائه مستقیم خدمات از سوی شهرداری
اخذ عوارض در قبال ارائه خدمات قابل دریافت است. اخذ عوارض بدون ارائه خدمات خاص و مشخص جایز نیست. «عوارض» در برابر «خدمات» موضوعیت می یابد و به عبارتی دیگر مابه ازای خدمات ارائه شده هستند و اصولاً پرداخت کننده عوارض می باید از نوعی خدمات و انتفاع مستقیم برخوردار شوند. در رابطه با موضوع حاضر نیز شهرداری در خصوص موضوع تفکیک و افراز ارائه دهنده خدماتی نیست تا امکان برقراری عوارض برای خدمت داشته باشد.
رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اشاره به نظر شورای نگهبان به منظور ارسال موضوع به آن مرجع نیست بلکه صرفا در جهت تقویت استدلالها و تشحیذ ذهن قضات است. لذا به منظور پیشگیری از این امر تقاضای اعمال ماده92 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 که مقرر می دارد: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (83) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیات عمومی مطرح مینماید.» را از آن مقام دارم. بنا به مراتب و نظر به این که مصوبه شورای اسلامی شهر یزد در خصوص عوارض تفکیکی املاک و اراضی با قانون به شرح تبیین شده مغایرت دارد و خارج از حدود اختیارات آن شورا میباشد، لذا مستنداً به مواد 13، بند 1 ماده 12، 88 و 92 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری یزد از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم.»
2- ساختانهایی که توسط کمیسیون ماده 100 جریمه و ابقاء میشوند در صورت موافقت کمیسیون ماده 5 با تغییر کاربری به وضع موجود و رعایت سایر ضوابط عوارض تفکیک بر اساس وضع موجود در غیر این صورت بر اساس کاربری طرح تفصیلی محاسبه میشود.
3- رئیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع را در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به هیات عمومی ارجاع کرد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 24؍2؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از سوی طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح مینماید.» ن. ب. ا. در آراء شماره 218-9؍4؍1387، 459-20؍10؍1389، 492-4؍11؍1389 و 275-16؍5؍1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر دریافت عوارض تفکیک، هزینه یا بهای خدمات تفکیک و افراز و اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر یزد در تصویب ردیفهای 2 و 3 و 4 ذیل ماده 10 و بندهای 1 تا 6 ماده 10 از فصل سوم تعرفه عوارض سال 1397 عوارض تفکیک املاک غیر مشمول
ماده 101 قانون شهرداری تعیین کرده است، بنابراین قسمتهای مورد شکایت به لحاظ مغایرت با آراء هیات عمومی با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 92 و 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری