Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۲۵ مورخ ۱۳۸۲/۰۶/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر اخذ ۳% عوارض به نفع شهرداری ها پس از پایان برنامه اول توسعه مغایر تبصره ۵۰ قانون برنامه اول توسعه و دادنامه شماره ۱۴۶ مورخ ۱۳۸۰/۵/۷هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و خلاف قانون است.

سبدِ من

#وزارت_امور_اقتصادی_و_دارایی #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #عدالت #شهرداری #دارایی #مجوز_قانونی #شاکی #جواز #بخشنامه_های #سازمان_امور_مالیاتی #توسعه_اقتصادی #تشخیص #برنامه_توسعه #ریاست‌جمهوری #توقف #ابلاغ #تجدیدنظر #مشاوره #اکثریت #جمهوری #درآمد_مشمول_مالیات_قطعی #منبع #قانون_دیوان_عدالت_اداری #قانون_بودجه #رسیدگی #اتحادیه #قانون_برنامه #پایان #نفع #ابطال #دفتر #سرپرست #جمهور #صورت #بدوی #صدور‌رای #مقنن

خلاصه

اتحادیه صادرکنندگان میوه و تره‌بار شعبه ارومیه خواستار ابطال بخشنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر اخذ ۳ درصد عوارض به نفع شهرداری برای سال ۱۳۷۳ شده است. اختلاف بر سر وجود مجوز قانونی برای اخذ این عوارض پس از پایان برنامه اول توسعه است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موضوع رسیدگی کرده و ابعاد قانونی آن را بررسی نموده است.

اصلِ حقوقی: اخذ عوارض توسط دولت نیازمند مجوز قانونی معتبر و منطبق با قوانین بودجه و توسعه است و بخشنامه‌های مغایر با قوانین قابل ابطالند.

مستند: ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۶۹، تبصره ۵۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور، تبصره ۵ قانون برنامه اول توسعه، ماده ۷۸ قانون شهرداری

کلیدواژه‌ها: عوارض شهرداری، دیوان عدالت اداری، بخشنامه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، برنامه توسعه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1373/6/28 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ : ۱۶ شهریور ۱۳۸۲ شماره دادنامه : ۲۲۵ کلاسه پرونده:۸۱/۴۶۳ مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : اتحادیه صادرکنندگان میوه وتره بار شعبه ارومیه موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۲۱۴۱۳/۶۰۲۶-۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۳/۶/۲۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی مقدمه : شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، به موجب رای شماره ۱۴۶ مورخ ۱۳۸۰/۵/۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه شماره ۲۸۵۴۱/۴۰۸۶۸۱/۳۰ مورخ ۱۳۷۴/۸/۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی در رابطه با اخذ ۳% عوارض به نفع شهرداری ابطال گردیده و لیکن بخشنامه‎های موازی با این بخشنامه هم اکنون لغو نگردیده و مورد بهره‎برداری واقع می‎شود از جمله بخشنامه شماره ۲۱۴۱۳/۶۰۲۶ـ۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۳/۶/۲۸ که برای سالهای ۱۳۷۳ مورد استفاده و استناد قرار می‎گیرد. ن. ب. ا. مجوز قانونی اخذ عوارض مذکور تا پایان برنامه اول سال ۱۳۷۳ مجوز قانونی ندارد. بطوری که طی بخشنامه شماره ۴۱۷۷/۱۴۶-۵/۳۰ مورخ ۱۳۷۳/۲/۱۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ آن را از ابتدای سال ۱۳۷۳ لغو نموده است منتهـی با صدور بخشنامه مورد شکایت مجدداً برای سال ۱۳۷۳ مورد بهره‎برداری واقع و تا حال نیز مورد عمل می‎باشد. با عنایت به اینکه برنامه توسعه اول تا پایان سال ۱۳۷۲ قابل اجراء بوده و بخشنامه شماره ۲۱۴۱۳/۶۰۲۶-۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۳/۶/۲۸ پیرو بخشنامه لغو شده برابر رای شماره ۱۴۶ مورخ ۱۳۸۰/۵/۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر گردیده ابطال آن مورد تقاضا است. سرپرست دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۲۷-۲۱۲ مورخ ۱۳۸۲/۳/۲۱ اعلام داشته‎اند، وصول عوارض ۳% به نفع شهرداریها با عنایت به نامـه شماره ۴۸۰۶۲ مورخ ۱۳۷۳/۶/۲۱ دفتر ریاست جمهوری منضم به نامه شماره ۳۸۱۴۷ مورخ ۱۳۷۳/۶/۱۳ معاون حقوقی و امور مجلس رییس جمهور و با اختیار قانونی ناشی از ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصـوب ۱۳۶۹ که مدت اجرای آن بر اساس تبصره ۵۸ قانون بودجـه سال ۱۳۷۳ کل کشور تمدید گردیده است و همچنین مقررات تبصره ۵ قانون برنامه اول توسعه و حکم ماده ۷۸ قانون شهرداری صورت گرفته است. همان طوری که استحضار دارند بخشنامه وصول عوارض مذکور به استناد رای شماره ۱۴۶ مورخ ۱۳۸۰/۵/۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده که در این رابطه لزوم توقف وصول ۳% عوارض مورد نظر طی بخشنامه شماره ۸۲۶۹/۲۸۵/۵/۳۰ مورخ ۱۳۸۱/۲/۲۲ به کلیه ادارات امور مالیاتی کشور ابلاغ شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی همانطور که در دادنامه شماره ۱۴۶ مورخ ۱۳۸۰/۵/۷ هیات عمومی دیوان اعلام شده، مدلول تبصره ۵۰ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۸ منحصراً مفید جواز وصول عوارض به میزان ۳% درآمد مشمول مالیات قطعی شده منابع مذکور در این تبصره به نفع شهرداری در طول اجرای برنامه مذکور است و در قسمت آخر تبصره مذکور نیز تاکید شده است که وزارت کشور در طول اجرای برنامه مزبور طرح های درآمدی لازم را برای کسب درآمدهای جدید برای شهرداری ها به منظور جایگزین کردن با درآمد موضوع این تبصره تهیه نماید بنحوی که در پایان اجرای برنامه اول، شهرداری ها به این منبع درآمدی نیاز نداشته باشند. بنابراین ادامه وصول عوارض مذکور پس از پایان برنامه اول توسعه اقتصادی بدون تمسک له حکم خاص مقنن جواز قانونی ندارد بدین جهت مفاد بخشنامه شماره ۲۱۴۱۳/۶۰۲۶ـ۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۳/۶/۲۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی خلاف قانون تشخیص داده می‎شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 225 مورخ 1382/06/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16 شهریور 1382، پرونده‌ای با کلاسه 81/463 به منظور ابطال بخشنامه شماره 21413/6026-4/30 مورخ 28 شهریور 1373 وزارت امور اقتصادی و دارایی به دیوان عدالت اداری ارائه شد. شاکی به استناد رای شماره 146 مورخ 7 مرداد 1380 هیات عمومی دیوان، مدعی شد که بخشنامه مذکور پس از ابطال بخشنامه‌های مشابه و عدم وجود مجوز قانونی برای اخذ عوارض 3% به نفع شهرداری‌ها، همچنان به کار گرفته می‌شود. در پاسخ، سرپرست دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور، با استناد به ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و تبصره 58 قانون بودجه سال 1373، ادعای شاکی را رد کرده و ادامه وصول عوارض را قانونی دانست. هیات عمومی دیوان پس از بررسی، به این نتیجه رسید که ادامه وصول عوارض پس از پایان برنامه اول توسعه اقتصادی بدون مجوز قانونی امکان‌پذیر نیست و بنابراین بخشنامه مورد شکایت را خلاف قانون تشخیص داده و بر اساس قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، آن را ابطال کرد. موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 21413/6026-4/30 مورخ 28/6/1373 وزارت امور اقتصادی و دارایی مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، به موجب رای شماره 146 مورخ 7/5/1380 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه شماره 28541/408681/30 مورخ 4/8/1374 وزارت امور اقتصادی و دارایی در رابطه با اخذ 3% عوارض به نفع شهرداری ابطال گردیده و لیکن بخشنامه‌های موازی با این بخشنامه هم اکنون لغو نگردیده و مورد بهره‌برداری واقع می‌شود از جمله بخشنامه شماره 21413/6026-4/30 مورخ 28/6/1373 که برای سالهای 1373 مورد استفاده و استناد قرار می‌گیرد. ن. ب. ا. مجوز قانونی اخذ عوارض مذکور تا پایان برنامه اول سال 1373 مجوز قانونی ندارد. به طوری که طی بخشنامه شماره 4177/146-5/30 مورخ 13/2/1373 وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ آن را از ابتدای سال 1373 لغو نموده است منتهی با صدور بخشنامه مورد شکایت مجدداً برای سال 1373 مورد بهره‌برداری واقع و تا حال نیز مورد عمل م. ب.. با عنایت به اینکه برنامه توسعه اول تا پایان سال 1372 قابل اجراء بوده و بخشنامه شماره 21413/6026-4/30 مورخ 28/6/1373 پیرو بخشنامه لغو شده برابر رای شماره 146 مورخ 7/5/1380 هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر گردیده ابطال آن مورد تقاضا است. سرپرست دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 127-212 مورخ 21/3/1382 اعلام داشته‌اند، وصول عوارض 3% به نفع شهرداریها با عنایت به نامه شماره 48062 مورخ 21/6/1373 دفتر ریاست جمهوری منضم به نامه شماره 38147 مورخ 13/6/1373 معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور و با اختیار قانونی ناشی از ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1369 که مدت اجرای آن بر اساس تبصره 58 قانون بودجه سال 1373 کل کشور تمدید گردیده است و همچنین مقررات تبصره 5 قانون برنامه اول توسعه و حکم ماده 78 قانون شهرداری صورت گرفته است. همان طوری که استحضار دارند بخشنامه وصول عوارض مذکور به استناد رای شماره 146 مورخ 7/5/1380 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده که در این رابطه لزوم توقف وصول 3% عوارض مورد نظر طی بخشنامه شماره 8269/285/5/30 مورخ 22/2/1381 به کلیه ادارات امور مالیاتی کشور ابلاغ شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. همانطور که در دادنامه شماره 146 مورخ 7/5/1380 هیات عمومی دیوان اعلام شده، مدلول تبصره 50 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368 منحصراً مفید جواز وصول عوارض به میزان 3% درآمد مشمول مالیات قطعی شده منابع مذکور در این تبصره به نفع شهرداری در طول اجرای برنامه مذکور است و در قسمت آخر تبصره مذکور نیز تاکید شده است که وزارت کشور در طول اجرای برنامه مزبور طرح های درآمدی لازم را برای کسب درآمدهای جدید برای شهرداری ها به منظور جایگزین کردن با درآمد موضوع این تبصره تهیه نماید به نحوی که در پایان اجرای برنامه اول، شهرداری ها به این منبع درآمدی نیاز نداشته باشند. بنابراین ادامه وصول عوارض مذکور پس از پایان برنامه اول توسعه اقتصادی بدون تمسک له حکم خاص مقنن جواز قانونی ندارد بدین جهت مفاد بخشنامه شماره 21413/6026-4/30 مورخ 28/6/1373 وزارت امور اقتصادی و دارایی خلاف قانون تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 4

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین