Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۲۶ مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به اختصاص ۵۰% از وجوه جرایم و حاصل فروش کالاهای قاچاق به سازمان کاشف و مامورین کاشف در قانون نحوه اعمال تعزیرات نسبت به کالا و ارز قاچاق مصوب ۱۳۷۴ کیفیت تقسیم و نحوه تعیین آن توسط هیأت وزیران قانونی است

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #عدالت #فروش #قاچاق_کالا_و_ارز #شاکی #ریال #تعزیرات_حکومتی #امور_حقوقی #تشخیص #سقف #کالای_قاچاق #پیش‌بینی #تصمیم‌گیری #سهام #رسیدگی #حق‌السهم #اکثریت #مشاوره #کاشف #قاچاق #تعزیرات #جرایم #اختصاص #ابطال #دفتر #مدیر #ولی #بازجو #صورت #عهده_دار

خلاصه

شاکی خواستار ابطال بخشی از آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز بود که سقف پرداختی برای سهم کاشفین تعیین کرده بود. شاکی معتقد بود این محدودیت با ماده ۷ قانون مذکور که ۵۰ درصد جرایم را به کاشفین و سازمان‌های کاشف اختصاص داده، مغایرت دارد. دولت در پاسخ اعلام کرد که قانون‌گذار درصدی برای هر کاشف تعیین نکرده و تصمیم‌گیری در مورد نحوه مصرف را به هیئت وزیران واگذار کرده است.

اصلِ حقوقی: تعیین سقف پرداختی برای سهم کاشفین در آیین‌نامه اجرایی، در صورتی که قانون‌گذار اختیار تصمیم‌گیری در مورد نحوه و موارد مصرف را به هیئت وزیران واگذار کرده باشد، مغایر قانون نیست.

مستند: ماده ۷ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴/۲/۱۲، ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور.

کلیدواژه‌ها: قاچاق کالا و ارز، تعزیرات حکومتی، سهم کاشفین، آیین‌نامه اجرایی، هیئت وزیران.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1374/2/12 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۵۰/۷۶ شماره دادنامه: ۲۲۶ تاریخ رای: شنبه ۱۲ دی ۱۳۷۷ شاکی: آقای … موضوع: ابطال قسمت اول ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیزات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مقدمه: شاکی طی دادخواسنت تقدیمی اعلام داشته است، در ماده ۷ قانون نحوه اعمال تعزیرات نسبت به کالا و ارز قاچاق مصوب ۱۳۷۴/۲/۱۲ مجمع محترم مصلحت نظام مقرر می‌دارد. ۵۰% از جرایم و حاصل فروش کالاهای قاچاق به سازمان کاشف و مامورین کاشف نسبت به ۲۰% و ۳۰% پرداخت می‌گردد، ولی در قسمت اول ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات کالا و ارز مصوبه شماره ۲۳۷۶- ۱۵۰۶۵ مورخ ۳۱/۲/۷۶ هیات وزیران سهم کاشفین و مامورین انتظامی و بازجو در سال محدود به ده میلیون ریال نموده‌اند، در حالی که در تبصره ذیل همین ماده مقرر داشته‌اند که سهم این عوامل در صورتی که در عملیات کشف منجر به درگیری تا سقف سی‌میلیون ریال قابل پرداخت است. محدودیت پرداخت سهام کاشفین از جرایم و حاصل فروش کالای قاچاق در سال ده میلیون ریال مغایر با روح و متن ماده ۷ قانون نحوه اعمال تعزیزات نسبت به قاچاق کالاو ارز مصوب مجمع محترم مصلحت نظام م. ب.. بنا به مراتب رسیدگی و صدور حکم به ابطال ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مورد استدعای است. مدیر کل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۰۰۱/۴۲۳۲۴ مورخ ۲/۸/۷۷ ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۶۱/۲۰۸۵ مورخ ۱۳۷۷/۶/۲۱ دفتر امور حقوقی وزارت کشور اعلام داشته‌اند، اختصاص ۵۰% وجوه مندرج در ماده ۷ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام برای دو موضوع پیش‌بینی شده است، ۱. کاشفین ۲. سازمان‌های کاشف و بدین‌ترتیب قانونگذار در این ماده در صد خاصی (از ۵۰% یاد شده) را برای پرداخت به کاشفین مشخص ننموده و بعلاوه سهم هر کاشف را که نه به صورت درصد و نه مبلغ به‌طور مجزا تعیین ننموده است، از طرفی بنا به تصریح ذیل ماده ۷ قانون مزبور، تصمیم‌گیری در مورد نحوه و موارد مصرف بر عهده هیات وزیران گذاشته شده است. لذا ب. ت. ب. این‌که دولت عهده‌دار تعیین نحوه موارد مصرف وجوه مزبور م. ب. طبق ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرایی مربوط هیات وزیران حق‌السهم هر کاشف را تعیین نموده است، در نتیجه تا سقف ریالی تعیین شده به کاشفین پرداخت و مابقی آن تا ۵۰% وجوه مربوط به سازمان‌های کاشف اختصاص خواهد یافت و در مجموع کل ۵۰% پیش‌بینی شده در ماده ۷ قانون بین کاشفین و سازمان‌های کاشف توزیع خواهد شد. لذا شکایت شاکی مبنی بر محدودیت پرداخت وجوه مبنای قانونی ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی علاوه بر این‌که در ماده ۷ قانون نحوه اعمال تعزیرات نسبت به کالا و ارز قاچاق مصوب ۱۳۷۴/۲/۱۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام در صد مشخصی از ۵۰% مقرر در ماده مذکور برای کاشفین کالای قاچاق منظور نشده، اساساَ کیفیت تقسیم و تعیین سهم اختصاصی کاشفین حسب قسمت اخیر ماده فوق‌الذکر به عهده هیات وزیران محول گردیده و هیات وزیران به استفاده از اختیارات قانونی مزبور مبادرت به وضع ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز نموده است که مغایرتی با قانون ندارد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – سید ابوالفضل موسوی تبریزی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 226 مورخ 1377/10/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده به شماره 250/76، موضوع ابطال قسمت اول ماده 20 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی در خصوص قاچاق کالا و ارز مورد بررسی قرار گرفت. شاکی با استناد به ماده 7 قانون نحوه اعمال تعزیرات نسبت به کالا و ارز قاچاق، مصوب 12 اردیبهشت 1374 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، محدودیت پرداخت سهم کاشفین و مامورین انتظامی به مبلغ ده میلیون ریال را مغایر با قانون دانسته و خواستار ابطال آن شد. در پاسخ، مدیر کل دفتر امور حقوقی دولت اعلام کرد که قانونگذار درصد مشخصی برای پرداخت به کاشفین تعیین نکرده و تصمیم‌گیری در این خصوص به هیات وزیران واگذار شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی و مشاوره، با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که ماده 20 آیین‌نامه اجرایی با قانون مغایرتی ندارد و به همین دلیل شکایت شاکی را رد کرد. این تصمیم بر اساس اختیارات قانونی هیات وزیران در تعیین نحوه و موارد مصرف وجوه مربوطه اتخاذ شد. مقدمه: شاکی طی دادخواسنت تقدیمی اعلام داشته است، در ماده 7 قانون نحوه اعمال تعزیرات نسبت به کالا و ارز قاچاق مصوب 1374/02/12 مجمع محترم مصلحت نظام مقرر می‌دارد. 50% از جرایم و حاصل فروش کالاهای قاچاق به سازمان کاشف و مامورین کاشف نسبت به 20% و 30% پرداخت می‌گردد، ولی در قسمت اول ماده 20 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات کالا و ارز مصوبه شماره 2376- 15065 مورخ 31/2/76 هیات وزیران سهم کاشفین و مامورین انتظامی و بازجو در سال محدود به ده میلیون ریال نموده‌اند، در حالی که در تبصره ذیل همین ماده مقرر داشته‌اند که سهم این عوامل در صورتی که در عملیات کشف منجر به درگیری تا سقف سی‌میلیون ریال قابل پرداخت است. محدودیت پرداخت سهام کاشفین از جرایم و حاصل فروش کالای قاچاق در سال ده میلیون ریال مغایر با روح و متن ماده 7 قانون نحوه اعمال تعزیزات نسبت به قاچاق کالاو ارز مصوب مجمع محترم مصلحت نظام م. ب.. بنا به مراتب رسیدگی و صدور حکم به ابطال ماده 20 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مورد استدعای است. مدیر کل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4001/42324 مورخ 2/8/77 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 61/2085 مورخ 1377/06/21 دفتر امور حقوقی وزارت کشور اعلام داشته‌اند، اختصاص 50% وجوه مندرج در ماده 7 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1372 مجمع تشخیص مصلحت نظام برای دو موضوع پیش‌بینی شده است، 1. کاشفین 2. سازمان‌های کاشف و بدین‌ترتیب قانونگذار در این ماده در صد خاصی (از 50% یاد شده) را برای پرداخت به کاشفین مشخص ننموده و به علاوه سهم هر کاشف را که نه به صورت درصد و نه مبلغ به‌طور مجزا تعیین ننموده است، از طرفی بنا به تصریح ذیل ماده 7 قانون مزبور، تصمیم‌گیری در مورد نحوه و موارد مصرف بر عهده هیات وزیران گذاشته شده است. لذا ب. ت. ب. این‌که دولت عهده‌دار تعیین نحوه موارد مصرف وجوه مزبور م. ب. طبق ماده 20 آیین‌نامه اجرایی مربوط هیات وزیران حق‌السهم هر کاشف را تعیین نموده است، در نتیجه تا سقف ریالی تعیین شده به کاشفین پرداخت و مابقی آن تا 50% وجوه مربوط به سازمان‌های کاشف اختصاص خواهد یافت و در مجموع کل 50% پیش‌بینی شده در ماده 7 قانون بین کاشفین و سازمان‌های کاشف توزیع خواهد شد. لذا شکایت شاکی مبنی بر محدودیت پرداخت وجوه مبنای قانونی ندارد. علاوه بر این‌که در ماده 7 قانون نحوه اعمال تعزیرات نسبت به کالا و ارز قاچاق مصوب 1374/02/12 مجمع تشخیص مصلحت نظام در صد مشخصی از 50% مقرر در ماده مذکور برای کاشفین کالای قاچاق منظور نشده، اساساَ کیفیت تقسیم و تعیین سهم اختصاصی کاشفین حسب قسمت اخیر ماده فوق‌الذکر به عهده هیات وزیران محول گردیده و هیات وزیران به استفاده از اختیارات قانونی مزبور مبادرت به وضع ماده 20 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز نموده است که مغایرتی با قانون ندارد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی

موارد مرتبط 21

آرای مرتبط 6

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 12

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین