Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۳۰۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(ابطال مصوبه شماره ۱۳۲۴۹۶/ت۵۸۳۸۵هـ- ۱۵/۱۱/۱۳۹۹ هیأت وزیران مربوط به اصلاح تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۹)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #ابطال_مصوبه #عدالت #درمان #سلامت #شورای_عالی #برنامه‌های_توسعه #تصویب‌نامه #ریال #بیمه_سلامت #آموزش #بیمه‌گر #بیمار #بیمه #ابلاغ #دارو #سازمان_برنامه_و_بودجه #دکتری #بیماری #شاکی #تصویب_بودجه #کار_و_رفاه_اجتماعی #بیمارستان #قوانین #ارائه_خدمات #معاونت #نماینده #وزارتخانه #روان‌پزشکی #کارشناس #سقف #مواد_مخدر #دبیرخانه #بیهوشی #پیش‌بینی #بودجه_کل_کشور #بستری #روان‌درمانی #بیمه_پایه #تعرفه #ابطال #هزینه #ماه #احکام #تخصصی #زمان #پروانه #هزار #تأیید #صورت #احتساب #استان #جمهور #لازم‌الاجرا

خلاصه

شاکی به مصوبه هیأت وزیران مبنی بر اصلاح تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی اعتراض دارد. شاکی معتقد است دولت مجاز نبوده در یک سال بیش از یک بار تعرفه‌ها را افزایش دهد و این امر موجب تضییع حقوق بیماران شده است. دیوان عدالت اداری به بررسی قانونی بودن این مصوبه می‌پردازد.

اصلِ حقوقی: تعیین تعرفه‌های خدمات درمانی باید مطابق با ضوابط قانونی و در بازه‌های زمانی مجاز صورت گیرد.

مستند: بند (الف) ماده ۹ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور

کلیدواژه‌ها: تعرفه‌های درمانی، هیأت وزیران، بخش خصوصی، بیمه سلامت، خدمات تشخیصی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1400/8/4 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۲۳۰۹تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۸/۴شماره پرونده: ۹۹۰۳۱۷۱مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: خانم … شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱۳۲۴۹۶/ت۵۸۳۸۵هـ- ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ هیات وزیران مربوط به اصلاح تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۹ گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۱۳۲۴۹۶/ت۵۸۳۸۵هـ- ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ هیات وزیران مربوط به اصلاح تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۹ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استناد بند (الف) ماده ۹ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ شورای عالی بیمه «هرساله» به معنای سالی یک بار آن هم برای سال آینده مجاز به تعیین تعرفه خدمات تشخیصی درمانی م. ب.. درحالی که ب. ت. ب. مصوبه معترض عنه دولت یک بار ابتدای سال ۱۳۹۹ براساس مصوبه شماره ۱۱۹۳۳/ت۵۷۶۳۹ هــ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۷ به استناد مصوبه شورای عالی بیمه سلامت در سال ۱۳۹۸، تعرفه های بخش خصوصی را رشد داده است، لذا نمی تواند در سال جاری مجددا اقدام به رشد تعرفه ها نماید. در ضمن تاریخ اجرای تعرفه ها در بند (۵) مصوبه شماره ۱۱۹۳۳/ت۵۷۶۳۹ هـ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۷ از اول دی ماه ۱۳۹۹ قید گردیده، لذا مصوبه معترض عنه نمی تواند جایگزین مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۷ گردد چراکه تاکنون در بخش خصوصی آن تعرفه اجرا گردیده و بیماران براساس آن وجه پرداخت نموده اند. همچنین به استناد ستون دوم مصوبه معترض عنه که به ظاهر جهت اصلاح مصوبه شماره ۱۱۹۳۳/ت۵۷۶۳۹هـ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۷ صادر گردیده باید از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا ابتدای دی ماه سال ۱۳۹۹ وجوه و تعرفه های بخش خصوصی بر مبنای تعرفه‌‌های سال ۱۳۹۸ از مردم و بیمه های تکمیلی دریافت می گردیده در حالی که این مبالغ براساس مصوبه شماره ۱۱۹۳۳/ت۵۷۶۳۹هـ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۷ پرداخت گردیده و امکان بازپرداخت وجوه، وجود ندارد و این امر موجب ظلم مضاعف به بیماران خواهد شد. " متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است: " الف- مصوبه شماره ۱۳۲۴۹۶/ت۵۸۳۸۵هـ-۱۳۹۹/۱۱/۱۵ هیات وزیران: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنعت، معدن و تجارت- سازمان برنامه و بودجه کشور هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۱/۱ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تایید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور- مصوب ۱۳۹۵ – تصویب کرد: تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۹ موضوع تصویبنامه شماره ۱۱۹۳۳/ت۵۷۶۳۹هـ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۳ به شرح زیر اصلاح می شود: ۱- جدول بخش (الف) بند (۱) به شرح زیر اصلاح می شود: ردیف شرح خدمت تعرفه/ریال ۱ پزشکان، دندانپزشکان عمومی و دکتری تخصصی در علوم پایه (phD) پروانه دار ۰۰۰/۴۰۵ ۲ پزشکان، دندانپزشکان متخصص و پزشک عمومی دارای مدرک دکتری تخصصی در علوم پایه (phD-MD) ۰۰۰/۶۱۵ ۳ پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) ۰۰۰/۷۸۰ ۴ پزشکان متخصص روان پزشکی ۰۰۰/۸۱۹ ۵ پزشکان فوق تخصص روان پزشکی و دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) روان پزشکی ۰۰۰/۹۲۹ ۶ کارشناس ارشد پروانه دار ۰۰۰/۳۳۰ ۷ کارشناس پروانه دار ۰۰۰/۲۸۵ ۲- در جزء ( ۳) بخش (ب) بند (۱): عبارت «ششصد و شصت هزار (۰۰۰/۶۶۰) ریال به عبارت هفتصد و نود و دو هزار (۰۰۰/۷۹۲) ریال» اصلاح می شود. ۳- در جزء (۵) بخش (ب) بند (۱)، عبارت «سیصد و چهل و شش هزار و سیصد (۳۰۰/۳۴۶)» ریال به عبارت «چهارصد و شصت و هفت هزار (۰۰۰/۴۶۷) ریال» اصلاح می شود. ۴- جدول موضوع بخش (پ) بند (۱)، به شرح زیر اصلاح می شود: (ارقام به ریال) ردیف نوع تخت درجه اعتبار بخشی بیمارستان یک دو سه چهار ۱ اتاق یک تختی ۷۰۰/۷۲۱/۱۶ ۳۶۰/۳۷۷/۱۳ ۰۳۰/۰۳۳/۱۰ ۶۸۰/۶۸۸/۶ ۲ اتاق دو تختی ۸۴۰/۰۰۴/۱۳ ۱۵۰/۴۰۴/۱۰ ۴۶۰/۸۰۳/۷ ۳۸۰/۲۰۱/۵ ۳ اتاق سه تختی و بیشتر ۳۷۰/۲۸۹/۹ ۹۴۰/۴۳۰/۷ ۹۰۰/۵۷۳/۵ ۴۷۰/۷۱۵/۳ ۴ هزینه همراه ۰۴۰/۸۵۷/۱ ۹۱۰/۴۸۵/۱ ۷۸۰/۱۱۴/۱ ۲۶۰/۷۴۲ ۵ بخش نوزادان سالم ۸۱۰/۵۰۳/۶ ۷۷۰/۲۰۲/۵ ۷۲۰/۹۰۱/۲ ۰۸۰/۶۰۲/۲ ۶ بخش نوزادان بیمار سطح دوم ۳۷۰/۲۸۹/۹ ۹۴۰/۴۳۰/۷ ۹۰۰/۵۷۳/۵ ۴۷۰/۷۱۵/۳ ۷ بخش بیماران روانی ۳۷۰/۲۸۹/۹ ۹۴۰/۴۳۰/۷ ۹۰۰/۵۷۳/۵ ۴۷۰/۷۱۵/۳ ۸ بخش بیماران سوختگی ۷۲۰/۸۶۶/۲۷ ۸۲۰/۲۹۲/۲۲ ۳۱۰/۷۲۰/۱۶ ۴۱۰/۱۴۶/۱۱ ۹ بخش مراقبت بینایی (Intermediate ICU) مانند بخش مراقبت ویژه بیماران سکته حاد مغزی (SCU) ۹۲۰/۷۱۸/۱۶ ۵۸۰/۳۷۴/۱۳ ۶۳۰/۰۳۱/۱۰ ۲۹۰/۶۸۷/۶ ۱۰ بخش مراقبت های ویژه قلبی ۳۰۰/۳۶۴/۲۱ ۴۴۰/۰۹۱/۱۷ ۵۸۰/۸۱۸/۱۲ ۷۲۰/۵۴۵/۸ ۱۱ بخش پشتیبان مراقبت های ویژه قلبی ۳۱۰/۷۲۰/۱۶ ۹۷۰/۳۷۵/۱۳ ۶۳۰/۰۳۱/۱۰ ۶۸۰/۶۸۸/۶ ۱۲ بخش مراقبت های ویژه عمومی، کودکان، نوزادان و ریه ۸۴۰/۴۳۷/۳۳ ۵۵۰/۷۵۰/۲۶ ۲۶۰/۰۶۳/۳۰ ۵۸۰/۳۷۴/۱۳ ۱۳ بخش های مراقبت های ویژه سوختگی ۷۰۰/۱۵۴/۳۷ ۷۶۰/۷۲۳/۲۹ ۸۲۰/۲۹۲/۲۳ ۸۸۰/۸۶۱/۱۴ ۵- این تصویب نامه از اول دی ماه ۱۳۹۹ لازم الاجرا است. – معاون اول رییس جمهور ب- تصویب نامه شماره ۱۱۹۳۳/ت۵۷۶۳۹هـ-۱۳۹۹/۲/۱۳: تصویب نامه در خصوص تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۹ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان برنامه و بودجه کشور هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۲/۷ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تایید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور- مصوب ۱۳۹۵- تصویب کرد: ۱- تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۹ به شرح زیر تعیین می شود: الف- ارزیابی و معاینه (ویزیت) پزشکان و کارشناسان پروانه دار در بخش سرپایی خصوصی: ردیف شرح خدمت تعرفه/ریال ۱ پزشکان، دندانپزشکان عمومی و دکتری تخصصی در علوم پایه (phD) پروانه دار ۰۰۰/۳۲۴ ۲ پزشکان، دندانپزشکان متخصص و پزشک عمومی دارای مدرک دکتری تخصصی در علوم پایه (phD-MD) ۰۰۰/۴۹۲ ۳ پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) ۰۰۰/۶۲۴ ۴ پزشکان متخصص روانپزشکی ۰۰۰/۶۵۵ ۵ پزشکان فوق تخصص روانپزشکی و دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) روان پزشکی ۰۰۰/۷۴۳ ۶ کارشناس ارشد پروانه دار ۰۰۰/۲۶۴ ۷ کارشناس پروانه دار ۰۰۰/۲۲۸ تبصره ۱- تعرفه معاینه (ویزیت) پزشکان متخصص، فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) کودکان و نوزادان، برای گروه سنی زیر (۵) سال، پانزده درصد (۱۵ %) بالاتر از تعرفه معاینه (ویزیت) تعیین شده در ردیفهای (۲) و (۳) جدول این بند، قابل پرداخت است. اجرای این تبصره صرفاً در قالب نسخه نویسی الکترونیک امکانپذیر است. تا زمان اجرای نسخه نویسی الکترونیک تعرفه بر اساس ردیفهای (۲) و (۳) جدول این بند قابل اخذ م. ب.. تبصره ۲- کلیه مقاطع تحصیلی مندرج در بند (الف) در صورتی می توانند از تعرفه های مذکور استفاده نمایند که عنوان مربوط در پروانه مطب آنها درج شده باشد. تبصره ۳- کارشناسان ارشد و دکتری تخصصی در علوم پایه (phD) پروانه دار در صورتی می توانند از تعرفه های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در علوم پایه (phd) استفاده نمایند که کارشناسی ارشد یا دکتری تخصصی در علوم پایه (phD) ثبت شده آنها مرتبط با رشته کارشناسی بوده و در پروانه فعالیت درج شده باشد. تبصره ۴- پزشکان عمومی با سابقه بیش از پانزده سال کار بالینی، مجاز به دریافت معادل پانزده درصد (۱۵ %) علاوه بر تعرفه مصوب می باشند. ب- ضرایب تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی: ۱- ضریب ریالی ارزش نسبی خدمات دندانپزشکی معادل هفده هزار و پانصد (۵۰۰/۱۷) ریال محاسبه می شود. ۲- ضرایب ریالی کای حرفه ای کلیه خدمات و مراقبت های سلامت بر مبنای کای واحد و معادل چهارصد و سی و دو هزار و ششصد (۶۰۰/۴۳۲) ریال محاسبه می شود. ۳- ضرایب ریالی کای فنی کلیه خدمات و مراقبت های سلامت بر مبنای کای واحد و معادل ششصد و شصت هزار (۰۰۰/۶۶۰) ریال محاسبه می شود. ۴- ضریب ریالی کای حرفه ای خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برای خدماتی که با علامت (#) مشخص شده اند و کدهای (۷) و (۸)، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارایه شوند، بر مبنای کای واحد و معادل دویست و بیست و شش هزار و هشتصد (۸۰۰/۲۲۶) ریال محاسبه می شود. ۵- ضریب ریالی کای فنی خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برای خدماتی که با علامت (#) مشخص شده اند و کدهای (۷) و (۸)، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارایه شوند، بر مبنای کای واحد و معادل سیصد و چهل و شش هزار و سیصد (۳۰۰/۳۴۶) ریال محاسبه می شود. پ- سقف تعرفه های هزینه اقامت (هتلینگ) در بیمارستان های بخش خصوصی در سال ۱۳۹۹، به شرح جدول زیر است: (ارقام ریال) ردیف نوع تخت درجه اعتبار بخشی بیمارستان یک دو سه چهار ۱ اتاق یک تختی ۰۰۰/۰۳۰/۱۲ ۰۰۰/۶۲۴/۹ ۰۰۰/۲۱۸/۷ ۰۰۰/۸۱۲/۴ ۲ اتاق دو تختی ۰۰۰/۳۵۶/۹ ۰۰۰/۴۸۵/۷ ۰۰۰/۶۱۴/۵ ۰۰۰/۷۴۲/۳ ۳ اتاق سه تختی و بیشتر ۰۰۰/۶۸۳/۶ ۰۰۰/۳۴۶/۵ ۰۰۰/۰۱۰/۴ ۰۰۰/۶۷۳/۲ ۴ هزینه همراه ۰۰۰/۳۳۶/۱ ۰۰۰/۰۶۹/۱ ۰۰۰/۸۰۲ ۰۰۰/۵۳۴ ۵ بخش نوزادان سالم ۰۰۰/۶۷۹/۴ ۰۰۰/۷۴۳/۳ ۰۰۰/۸۰۷/۲ ۰۰۰/۸۷۲/۱ ۶ بخش نوزادان بیمار سطح دوم ۰۰۰/۶۸۳/۶ ۰۰۰/۳۴۶/۵ ۰۰۰/۰۱۰/۴ ۰۰۰/۶۷۳/۲ ۷ بخش بیماران روانی ۰۰۰/۶۸۳/۶ ۰۰۰/۳۴۶/۵ ۰۰۰/۰۱۰/۴ ۰۰۰/۶۷۳/۲ ۸ بخش بیماران سوختگی ۰۰۰/۰۴۸/۲۰ ۰۰۰/۰۳۸/۱۶ ۰۰۰/۰۲۹/۱۲ ۰۰۰/۰۱۹/۸ ۹ بخش مراقبت بینایی (intermedizte icu) مانند بخش سکته حاد معزی (scu) ۰۰۰/۰۲۸/۱۲ ۰۰۰/۶۲۲/۹ ۰۰۰/۲۱۷/۷ ۰۰۰/۸۱۱/۴ ۱۰ بخش مراقبتهای ویژه قلبی ۰۰۰/۳۷۰/۱۵ ۰۰۰/۲۹۶/۱۲ ۰۰۰/۲۲۲/۹ ۰۰۰/۱۴۸/۶ ۱۱ بخش پشتیبان مراقبتهای ویژه قلبی ۰۰۰/۰۲۹/۱۲ ۰۰۰/۶۲۳/۹ ۰۰۰/۲۱۷/۷ ۰۰۰/۸۱۲/۴ ۱۲ بخش مراقبتهای ویژه عمومی، کودکان، نوزادان و ریه ۰۰۰/۰۵۶/۲۴ ۰۰۰/۲۴۵/۱۹ ۰۰۰/۴۳۴/۱۴ ۰۰۰/۶۲۲/۹ ۱۳ بخشهای مراقبتهای ویژه سوختگی ۰۰۰/۷۳۰/۲۶ ۰۰۰/۳۸۴/۲۱ ۰۰۰/۰۳۸/۱۶ ۰۰۰/۶۹۲/۱۰ تبصره- به بیمارستان های درجه یک بخش خصوصی کشور اجازه داده می شود، حداکثر تا ده درصد (۱۰ %) تختهای خود را بر اساس استانداردهای ابلاغی و آیین نامه های نظارتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب بخش های با خدمات رفاهی ویژه و حداکثر تا دو برابر سقف تعرفه اتاق یک تخته بخش های مربوط اداره نمایند. ت- تعرفه خدمات اعتیاد و سوء مصرف مواد مخدر در بخش خصوصی: ۱- تعرفه های خدمات سرپایی درمان اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان در بخش خصوصی به شرح جدول زیر تعیین می شود: کد ملی – نوع خدمت- دوره درمان- مبلغ/ریال درمان نگهدارنده با متادون (MMT) (با احتساب هزینه دارو) یک ماهه ۰۰۰/۷۸۶/۱ – ۹۵۰۰۰۰ درمان نگهدارنده با تنتوراپیوم (OPT) با روان درمانی (بدون احتساب هزینه دارو) یک ماهه ۰۰۰/۰۲۳/۲ – ۹۵۰۰۵ درمان نگهدارنده با تنتوراپیوم (OPT) بدون روان درمانی (بدون احتساب هزینه دارو) یک ماهه ۰۰۰/۸۷۲ – ۹۵۰۰۱۰ درمان نگهدارنده با بوپرونورفین (BMT) (بدون احتساب هزینه دارو) یکه ماهه ۰۰۰؍۹۵۳ – ۹۵۰۰۱۵ سم زدایی با بوپرونورفین (بدون احتساب هزینه دارو) ۲۱-۸ روزه – ۰۰۰/۳۲۴/۲ – ۹۵۰۰۲۰ سم زدایی با کلونیدین (بدون احتساب هزینه دارو) ۱۰-۷ روز- ۰۰۰/۸۹۴/۱ – ۹۵۰۰۲۵ درمان نگهدارنده با نالتروکسون (بدون احتساب هزینه دارو) یک ماهه ۰۰۰/۸۹۲- ۹۵۰۰۳۰ مداخلات روانشناختی فردی (برمبنای الگوی ماتریکس) به ازای هر جلسه حداقل (۴۵) دقیقه یک جلسه ۰۰۰/۴۰۹- ۹۵۰۰۳۵ مداخلات روانشناختی گروهی (برمبنای الگوی ماتریکس) به ازای هر جلسه تا یک ساعت (به ازای هر نفر) یک جلسه ۰۰۰/۱۲۴- ۹۵۰۰۴۰ تبصره ۱- سهم پرداختی سازمان های بیمه گر پایه معادل هفتاد درصد (۷۰ %) تعرفه مصوب بخش دولتی م. ب.. تبصره ۲- بر اساس آیین نامه اجرایی درمان و کاهش اعتیاد معتادان بی بضاعت موضوع تبصره (۲) اصلاحی ماده (۱۵) قانون مبارزه با مواد مخدر- مصوب ۱۳۸۹ – مصوب ستاد مبارزه با مواد مخدر، سهم پرداختی سازمان های بیمه گر پایه در خصوص معتادان بی بضاعت و کودکان معتاد، معادل نود درصد (۹۰ %) تعرفه مصوب بخش دولتی م. ب.. تبصره ۳- هزینه دارو طبق نرخ مصوب سازمان غذا و دارو بر اساس صورتحساب (فاکتور) خرید و متناسب با قوانین پوشش بیمه ای از بیمه و بیمار دریافت می گردد. سقف دوز تحت پوشش بیمه برای داروی دریافتی بوپرونورفین ( ۶) میلیگرم و داروی ایپوم (۱۷) سیسی به ازای هر بیمار در روز م. ب.. این پوشش صرفاً جهت درمان اختلالات مصرف مواد م. ب.. ۲- تعرفه مراکز اجتماع درمان مدار (TC) و مراکز اقامتی بهبود و بازتوانی افراد با اختلال مصرف مواد (کمپ یا مراکز اقامتی میان مدت) در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۹ به شرح جدول زیر تعیین می شود: کد ملی عنوان مبلغ ماهانه روزانه ۹۵۰۰۵۰ هزینه فعالیت و ارایه خدمات درمان مراکز اجتماعی درمان مدار (TC) ( با ظرفیت ۳۰ نفر مقیم) ۰۰۰/۰۴۴/۱۸ ۰۰۰/۶۰۱ ۹۵۰۰۵۵ هزینه فعالیت و ارایه خدمات درمانی مراکز اقامتی میان مدت درمان وابستگی به مواد با ظرفیت ۶۰ نفر برای یک دروه ۳۰ روزه ۰۰۰/۴۱۹/۱۰ ۰۰۰/۳۴۷ تبصره ۱- خدمات ارایه شده در مراکز اجتماع درمان مدارد (TC) و مراکز اقامتی بهبود و بازتوانی افراد با اختلال مصرف مواد (کمپ یا مراکز اقامتی میان مدت) مشمول تعهد بیمه پایه نیست. تبصره ۲- تعرفه های مصوب درمان اعتیاد بخش دولتی در سال ۱۳۹۹ ملاک پرداخت هزینه های درمان اعتیاد ذیل ردیف (۱۶۰۲۰۲۷۰۰۷) سازمان بیمه سلامت ایران خواهد بود. ۳- دستورالعمل اجرایی نحوه ارایه خدمات درمانی به معتادان مواد مخدر و روانگردان به صورت سالانه توسط دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کشور بازنگری و ابلاغ می شود. ث- تعرفه خدمات پرستاری در منزل در بخش خصوصی به شرح جدول پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، تعیین می شود. ۲- سهم سازمان های بیمه گر پایه در خرید خدمات تشخیصی و درمانی از بخش خصوصی در سال ۱۳۹۹ به شرح زیر تعیین می شود: الف- معادل نود درصد (۹۰ %) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش بستری. ب- معادل هفتاد درصد (۷۰ %) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش سرپایی و بستری موقت ۳- ارزش های نسبی پایه بیهوشی در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت مطابق ویرایش اول کتاب مذکور موضوع تصویب نامه شماره ۷۴۴۵۰/ت۵۰۹۸۲هـ مورخ۱/۷/۱۳۹۳ و اصلاح بعدی آن موضوع اصلاحیه شماره ۱۵۳۴۳۰/۵۱۷۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۱ محاسبه و اعمال می گردد. جزییات پایه ارزش نسبی بیهوشی توسط دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کشور جهت اجرا ابلاغ می گردد. ۴- خدمات روان درمانی فردی و گروهی در کدهای (۹۰۰۰۵۰) تا (۹۰۰۰۹۶) کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت، توسط روانپزشک و روانشناس بالینی در بیمارستان بر اساس استاندارد ابلاغی معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل ارایه و پرداخت م. ب.. ۵- تعرفه همودیالیز برای بخش خصوصی به شرح جدول زیر م. ب.: ویژگی کد- کد- شرح خدمت- ارزش نسبی - # - ۹۰۰۱۴۰ گلوبال- نارسایی کلیه یا مسمومیت، همودیالیز اولیه (حاد – ۶ جلسه اول) – ۱۷-۶- ۱۱ # - ۹۰۰۱۴۵ گلوبال- همودیالیز مزمن، یک ارزیابی به وسیله پزشک در طی جلسه ارایه خدمت ۱۵- ۴- ۱۱- تبصره – ضرایب ریالی جزء حرفه ای معادل بخش دولتی و ضرایب ریالی جزء فنی معادل ضرایب ریالی بخش خصوصی در تعهد سازمان های بیمه گر خواهد بود. ۶- کلیه تعرفه های درج شده در این تصویب نامه به عنوان سقف تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی برای سال ۱۳۹۹ است. در هر استان کارگروهی متشکل از افراد زیر می توانند با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی اجتماعی نسبت به تعیین تعرفه های تعدیل شده اقدام نمایند: الف- رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان ب- رییس سازمان نظام پزشکی استان پ- نماینده استاندار ت- نماینده سازمان های بیمه گر پایه استان ث- نماینده بیمه مرکزی به عنوان نماینده بیمه های تکمیلی استان تبصره- در استان هایی که بیش از یک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی وجود دارد، نماینده دانشگاه مرکز استان در کارگروه مذکور حضور خواهد یافت. ۷- این تصویب نامه از اول فروردین ماه سال ۱۳۹۹ لازم الاجرا است. - معاون اول رییس جمهور " در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت ( معاون حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره ۵۹۵۰۷- ۱۴۰۰/۶/۹ نامه های شماره ۴۰۵/۱۰۷- ۱۴۰۰/۲/۲۷ و ۴۸۱/۱۰۷- ۱۴۰۰/۳/۸ سرپرست اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات ( معاونت حقوقی، مجلس و امور استانها) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را ارسال کرده است که متن آن نامه ها به طور خلاصه به قرار زیر است: " مدیرکل ارزیابی فناوری و تدوین استاندارد و تعرفه سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: ۱- افزایش صورت گرفته در مصوبه معترض عنه صرفاً در سرفصل هایی انجام گردید که به دلیل بروز بیماری کرونا هزینه هایی را به مراکز تحمیل نمود که در افزایش تعرفه های آن سال پیش بینی نشده بود. لذا به جهت حمایت مالی از بیماران، هزینه ها در قالب افزایش تعرفه اعمال گردید تا در زمان پرداخت مشمول سهم بیمه (پایه و تکمیلی) بیمار شود و از پرداخت کلیه هزینه ها به طور مستقیم از جیب بیمار پیشگیری شود. همچنین از آنجایی که در سال گذشته به دلیل پیک بیماری کرونا، بار مراجعه مردم به دلیل لغو اعمال جراحی و ... کاهش یافته بود؛ این امر منجر به صرفه جویی و مانده اعتبارات سازمان های بیمه گر شده و با افزایش تعرفه های زمستان ۱۳۹۹، بار مالی جدیدی برای سازمان های بیمه گر ایجاد نگردید. با تصویب مصوبه معترض عنه افزایش تعرفه های سه ماهه آخر سال ۱۳۹۹ صرفاً در بخش خصوصی که از بودجه های عمومی کشور برای جبران بخشی از هزینه های تحمیلی منتفع نمی شوند اعمال گردید. شایان ذکر است بیماران از زمان ابلاغ مصوبه به تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ مشمول پرداخت ما به التفاوت افزایش سهم بیمار شده اند. ۲- از آنجایی که در موارد بحرانی اعم از بروز حوادث غیر مترقبه، پاندمی ها و ... قوانین جاری و از قبل تنظیم شده پاسخگوی نیاز محیط نمی باشد؛ نظام سلامت می تواند نسبت به اخذ تصمیمات ویژه جهت حمایت، حفظ و نگهداشت مراکز اقدام نماید که این امر حتی در موارد بحرانی در قوانین بالادستی نیز صورت گرفته است. دبیر و رییس دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت: ۱- علی رغم اینکه تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی هر ساله در ماه های ابتدایی سال، تصویب و ابلاغ می‌گردند، طبیعی است که ب. ت. ب. شرایط و مقتضیات بومی کشور و حسب وضعیت سلامت کشور بر اساس روال مندرج در بند (الف) ماده ۹ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور، این تعرفه می تواند مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد. که علت این امر در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ نیز همه گیری بیماری کرونا و لزوم پوشش تامین هزینه های حفاظت فردی بوده و این بازنگری جهت جلوگیری از اخذ هزینه های مربوطه از بیماران صورت گرفته است. در مورد قوانین بودجه کل کشور نیز این چنین است همچنین در خصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی این موضوع مسبوق به سابقه بوده و در سال ۱۳۹۸ تعرفه های بخش خیریه در مرداد ماه همان سال مورد اصلاح قرار گرفت. ۲- در خصوص زمان اجرای مصوبه معترض عنه از اول دی ماه ۱۳۹۹ در حالی که مصوبه معترض عنه در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ تصویب گردیده نیز این موضوع مسبوق به سابقه بوده و از آنجایی که روند تایید و تصویب تعرفه‌ها طولانی می باشد، هر ساله تصویب نامه تعرفه در اردیبهشت ماه یا بعضاً خرداد ماه و در برخی موارد دیرتر اعلام می‌گردد در حالی که زمان اجرای آنها از اول سال اعلام می گردد و این امر برای بیمه های پایه و تکمیلی محل ابهام نمی باشد و به طور معمول این سازمان ها و شرکت ها نسبت به پرداخت ما به التفاوت اقدام می نمایند و مردم نیز الزاماً از زمان ابلاغ پرداخت نموده و ما به التفاوت پرداخت نمی نمایند. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۴ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده ‌است. رای هیات عمومی اولاً: به موجب بند (الف) ماده ۹ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵: « شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است هر ساله قبل از تصویب بودجه سال بعد در هیات وزیران نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارایه دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی، درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان با حق فنی واقعی یکسان برای بخش دولتی و غیر دولتی در شرایط رقابتی و بر اساس بند ۸ ماده ۱ و مواد ۸ و ۹ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳/۸/۳ اقدام و مراتب را پس از تایید سازمان برنامه و بودجه کشور، قبل از پایان هر سال برای سال بعد جهت تصویب به هیات وزیران ارایه کند.» عبارت « هر ساله» در صدر ماده فوق دلالت بر افزایش تعرفه های پزشکی تنها برای یک بار در سال دارد و از این رو افزایش بیش از یک بار تعرفه ها در سال با سالانه بودن مد نظر قانونگذار مغایرت دارد. ثانیاً: بر اساس اصل ۵۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بودجه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می شود به صورت سالانه تهیه و تصویب می‌‌شود و بر مبنای ماده ۹ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور نیز شورای عالی سلامت باید نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت قبل از تصویب بودجه سال بعد اقدام و مراتب را جهت تصویب در هیات وزیران ارایه دهد. بنابه مراتب فوق و با عنایت به ایجاد تکلیف مذکور برای سازمانهای بیمه گر (پایه و تکمیلی) و الزام مقرر در ماده ۹ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور نسبت به پیش بینی و تعیین تعرفه خدمات قبل از تصویب بودجه سال بعد، اساساً امکان اصلاح و افزایش تعرفه ها در طول یک سال وجود نداشته و بنابراین تصویب نامه شماره ۱۳۲۴۹۶/ت۵۸۳۸۵هـ- ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ هیات وزیران که متضمن اصلاح تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی بخش خصوصی در سال ۱۳۹۹ است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 2309 مورخ 1400/08/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال مصوبه شماره 132496/ت58385ه-- 1399/11/15 هیات وزیران است که به اصلاح تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال 1399 پرداخته است. شاکی با استناد به بند (الف) ماده 9 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395، اعلام کرده است که این قانون تنها اجازه تعیین تعرفه‌ها را یک بار در سال برای سال آینده می‌دهد و به همین دلیل، افزایش مجدد تعرفه‌ها در سال 1399 غیرقانونی است. شاکی همچنین به تاریخ اجرای تعرفه‌ها و پرداخت‌های انجام‌شده بر اساس مصوبه قبلی اشاره کرده و بر این باور است که این مصوبه به بیماران ظلم خواهد کرد. در پاسخ، دولت به شرایط خاص ناشی از بیماری کرونا و لزوم حمایت مالی از بیماران اشاره کرده و تاکید نموده است که افزایش تعرفه‌ها به منظور جلوگیری از هزینه‌های مستقیم بر عهده بیماران بوده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند (الف) ماده 9 قانون مذکور و اصل 52 قانون اساسی، به این نتیجه رسید که افزایش تعرفه‌ها بیش از یک بار در سال مغایر با قانون است و بنابراین، مصوبه معترضه را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار دانسته و آن را ابطال کرد. تاریخ دادنامه: 4/8/1400 شاکی: خانم … شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 132496/ت58385ه-- 15/11/1399 هیات وزیران مربوط به اصلاح تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال 1399 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 132496/ت58385ه-- 15/11/1399 هیات وزیران مربوط به اصلاح تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال 1399 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استناد بند (الف) ماده 9 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 شورای عالی بیمه «هرساله» به معنای سالی یک بار آن هم برای سال آینده مجاز به تعیین تعرفه خدمات تشخیصی درمانی م. ب.. درحالی که ب. ت. ب. مصوبه معترض عنه دولت یک بار ابتدای سال 1399 براساس مصوبه شماره 11933/ت57639 ه-- مورخ 17/2/1399 به استناد مصوبه شورای عالی بیمه سلامت در سال 1398، تعرفه های بخش خصوصی را رشد داده است، لذا نمی تواند در سال جاری مجددا اقدام به رشد تعرفه ها نماید. در ضمن تاریخ اجرای تعرفه ها در بند (5) مصوبهشماره 11933/ت57639 ه- مورخ 17/2/1399 از اول دی ماه 1399 قید گردیده، لذا مصوبه معترض عنه نمی تواند جایگزین مصوبه مورخ 17/2/1399 گردد چراکه تاکنون در بخش خصوصی آن تعرفه اجرا گردیده و بیماران براساس آن وجه پرداخت نموده اند. همچنین به استناد ستون دوم مصوبه معترض عنه که به ظاهر جهت اصلاح مصوبه شماره 11933/ت57639ه- مورخ 17/2/1399 صادر گردیده باید از ابتدای سال 1399 تا ابتدای دی ماه سال 1399 وجوه و تعرفه های بخش خصوصی بر مبنای تعرفه‌های سال 1398 از مردم و بیمه های تکمیلی دریافت می گردیده در حالی که این مبالغ براساس مصوبه شماره 11933/ت57639ه- مورخ 17/2/1399 پرداخت گردیده و امکان بازپرداخت وجوه، وجود ندارد و این امر موجب ظلم مضاعف به بیماران خواهد شد. " " الف- مصوبه شماره 132496/ت58385ه--15/11/1399 هیات وزیران: هیات وزیران در جلسه 1/11/1399 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تایید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (الف) ماده (9) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور- مصوب 1395 - تصویب کرد: تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال 1399 موضوع تصویبنامه شماره 11933/ت57639ه- مورخ 13/2/1399 به شرح زیر اصلاح می‌شود: 5- این تصویب نامه از اول دی ماه 1399 لازم الاجرا است. - معاون اول رئیس جمهور ب- تصویب نامه شماره 11933/ت57639ه--13/2/1399: هیات وزیران در جلسه 7/2/1399 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، هزینه فعالیت و ارائه خدمات درمان مراکز اجتماعی درمان مدار (TC) (با ظرفیت 30 نفر مقیم) هزینه فعالیت و ارائه خدمات درمانی مراکز اقامتی میان مدت درمان وابستگی به مواد با ظرفیت 60 نفر برای یک دروه 30 روزه 3- ارزش های نسبی پایه بیهوشی در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت مطابق ویرایش اول کتاب مذکور موضوع تصویب نامه شماره 74450/ت50982ه- مورخ1/7/1393 و اصلاح بعدی آن موضوع اصلاحیه شماره 153430/51700 مورخ 21/11/1394 محاسبه و اعمال می‌گردد. جزییات پایه ارزش نسبی بیهوشی توسط دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کشور جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. 7- این تصویب نامه از اول فروردین ماه سال 1399 لازم الاجرا است. - معاون اول رئیس جمهور " در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت (معاون حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره 59507- 9/6/1400 نامه های شماره 405/107- 27/2/1400 و 481/107- 8/3/1400 سرپرست اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات (معاونت حقوقی، مجلس و امور استانها) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را ارسال کرده است که متن آن نامه ها به طور خلاصه به قرار زیر است: 1- افزایش صورت گرفته در مصوبه معترض عنه صرفاً در سرفصل هایی انجام گردید که به دلیل بروز بیماری کرونا هزینه هایی را به مراکز تحمیل نمود که در افزایش تعرفه های آن سال پیش بینی نشده بود. لذا به جهت حمایت مالی از بیماران، هزینه ها در قالب افزایش تعرفه اعمال گردید تا در زمان پرداخت مشمول سهم بیمه (پایه و تکمیلی) بیمار شود و از پرداخت کلیه هزینه ها به طور مستقیم از جیب بیمار پیشگیری شود. همچنین از آنجایی که در سال گذشته به دلیل پیک بیماری کرونا، بار مراجعه مردم به دلیل لغو اعمال جراحی و... کاهش یافته بود؛ این امر منجر به صرفه جویی و مانده اعتبارات سازمان های بیمه گر شده و با افزایش تعرفه های زمستان 1399، بار مالی جدیدی برای سازمان های بیمه گر ایجاد نگردید. با تصویب مصوبه معترض عنه افزایش تعرفه های سه ماهه آخر سال 1399 صرفاً در بخش خصوصی که از بودجه های عمومی کشور برای جبران بخشی از هزینه های تحمیلی منتفع نمی شوند اعمال گردید. شایان ذکر است بیماران از زمان ابلاغ مصوبه به تاریخ 15/11/1399 مشمول پرداخت ما به التفاوت افزایش سهم بیمار شده اند. 1- علی رغم اینکه تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی هر ساله در ماه های ابتدایی سال، تصویب و ابلاغ می‌گردند، طبیعی است که ب. ت. ب. شرایط و مقتضیات بومی کشور و حسب وضعیت سلامت کشور بر اساس روال مندرج در بند (الف) ماده 9 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، این تعرفه می‌تواند مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد. که علت این امر در نیمه دوم سال 1399 نیز همه گیری بیماری کرونا و لزوم پوشش تامین هزینه های حفاظت فردی بوده و این بازنگری جهت جلوگیری از اخذ هزینه های مربوطه از بیماران صورت گرفته است. در مورد قوانین بودجه کل کشور نیز این چنین است همچنین در خصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی این موضوع مسبوق به سابقه بوده و در سال 1398 تعرفه های بخش خیریه در مرداد ماه همان سال مورد اصلاح قرار گرفت. 2- در خصوص زمان اجرای مصوبه معترض عنه از اول دی ماه 1399 در حالی که مصوبه معترض عنه در تاریخ 15/11/1399 تصویب گردیده نیز این موضوع مسبوق به سابقه بوده و از آنجایی که روند تایید و تصویب تعرفه‌ها طولانی می‌باشد، هر ساله تصویب نامه تعرفه در اردیبهشت ماه یا بعضاً خرداد ماه و در برخی موارد دیرتر اعلام می‌گردد در حالی که زمان اجرای آنها از اول سال اعلام می‌گردد و این امر برای بیمه های پایه و تکمیلی محل ابهام نمی‌باشد و به طور معمول این سازمان ها و شرکت ها نسبت به پرداخت ما به التفاوت اقدام می نمایند و مردم نیز الزاماً از زمان ابلاغ پرداخت نموده و ما به التفاوت پرداخت نمی نمایند. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 4/8/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده ‌است. اولاً: به موجب بند (الف) ماده 9 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 1395: « شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است هر ساله قبل از تصویب بودجه سال بعد در هیات وزیران نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارائه دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی، درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان با حق فنی واقعی یکسان برای بخش دولتی و غیر دولتی در شرایط رقابتی و بر اساس بند 8 ماده 1 و مواد 8 و 9 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 3/8/1373 اقدام و مراتب را پس از تایید سازمان برنامه و بودجه کشور، قبل از پایان هر سال برای سال بعد جهت تصویب به هیات وزیران ارائه کند.» عبارت « هر ساله» در صدر ماده فوق دلالت بر افزایش تعرفه های پزشکی تنها برای یک بار در سال دارد و از این رو افزایش بیش از یک بار تعرفه ها در سال با سالانه بودن مد نظر قانونگذار مغایرت دارد. ثانیاً: بر اساس اصل 52 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بودجه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود به صورت سالانه تهیه و تصویب می‌شود و بر مبنای ماده 9 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور نیز شورای عالی سلامت باید نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت قبل از تصویب بودجه سال بعد اقدام و مراتب را جهت تصویب در هیات وزیران ارائه دهد. بنابه مراتب فوق و با عنایت به ایجاد تکلیف مذکور برای سازمانهای بیمه گر (پایه و تکمیلی) و الزام مقرر در ماده 9 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور نسبت به پیش بینی و تعیین تعرفه خدمات قبل از تصویب بودجه سال بعد، اساساً امکان اصلاح و افزایش تعرفه ها در طول یک سال وجود نداشته و بنابراین تصویب نامه شماره 132496/ت58385ه-- 15/11/1399 هیات وزیران که متضمن اصلاح تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی بخش خصوصی در سال 1399 است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 77

آرای مرتبط 31

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 40

نکته‌های مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین